معشوقتي الكويت
عضو مميز
كتب : جراح المطيري - صحيفه النهار ...
في تطور لافت وبالغ الأهمية علمت «النهار» من مصدر موثوق في ادارة الانتخابات أن بعض المحاضر كانت مفقودة من عدد من صناديق الاقتراع عندما أرسلت الصناديق من اللجان إلى ادارة الانتخابات حسب قول المصدر، وهذا ما يطرح تساؤلاً مهما وهو كيف عرفت إدارة الانتخابات أن هناك محاضر مفقودة من الصناديق، علما أنها لم تفتحها ولا يحق لها فتحها.
وأكد المصدر أن الصناديق تأخرت عن الموعد المحدد لها ساعات عدة لوصولها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، متسائلاً لماذا هذا التأخير؟ وماذا حدث؟
وتابع المصدر: إن المحكمة الدستورية طلبت من ادارة الانتخابات المحاضر التي لديها بتاريخ 10/7/2008 فتبين أن بعض رؤساء اللجان لم يوقعوا على المحاضر بعد عملية مقارنة قامت بها المحكمة مع الكشوف التي حصلت عليها من الأمانة العامة لمجلس الأمة 16/7/2008. والجدير بالذكر أن كشوفات الأسماء الموقعة على المحاضر متاح لأي شخص الاطلاع عليها لأنها موجودة داخل قاعة المحكمة وعلى طاولات زجاجية بطريقة لا يمكن لأحد من العبث بها. وقد تبين من خلال الاطلاع على الكشوف التي قام أحد محامي الدفاع بتسجيلها بخط يده أن هناك أرقاماً مطبوعة وأرقاماً بخط اليد. وقال أحد محامي الدفاع المادة (36) من قانون الانتخابات تنص على أن يقوم رئيس اللجنة بالتوقيع على المحاضر من أصل وصورة.
وأن المتعارف عليه أن تكون بخط اليد.
أما المادة (39) فتنص على أن يتلقى رئيس اللجنة الأصلية محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديقها بحضور جميع رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة الأصلية و3 مندوبين للمرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق أو القرعة. على الصعيد ذاته أعرب محامو دفاع أحد المطعون بهم عن ثقتهم بالقضاء الذي سيكشف الموضوع .
وقال أحد المحامين انه في حال صدور الحكم بإعادة الفرز- كما ذكرت احدى الصحف - فإن محامي المطعون بهم سيطالبون باعادة الانتخابات بين الطاعن والمطعون.
وقال المحامي: «ان كشوف الدائرة الرابعة أظهرت أن 7 رؤساء لجان فرعية ورئيسي لجنتين رئيستين لم يوقعوا عليها، وفي كل الأحوال فإن هذه المستندات موجودة في عهدة القضاء العادل، وله الكلمة الفصل في كل هذه الأمور».
هاذي كارثه بحق الكويت واتمنى ان ينتهى دور ادارة الانتخابات عند هذا الحد لانها شوهت صورة الانتخابات ونزاهتها في بلد الديموقراطية ..
في تطور لافت وبالغ الأهمية علمت «النهار» من مصدر موثوق في ادارة الانتخابات أن بعض المحاضر كانت مفقودة من عدد من صناديق الاقتراع عندما أرسلت الصناديق من اللجان إلى ادارة الانتخابات حسب قول المصدر، وهذا ما يطرح تساؤلاً مهما وهو كيف عرفت إدارة الانتخابات أن هناك محاضر مفقودة من الصناديق، علما أنها لم تفتحها ولا يحق لها فتحها.
وأكد المصدر أن الصناديق تأخرت عن الموعد المحدد لها ساعات عدة لوصولها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، متسائلاً لماذا هذا التأخير؟ وماذا حدث؟
وتابع المصدر: إن المحكمة الدستورية طلبت من ادارة الانتخابات المحاضر التي لديها بتاريخ 10/7/2008 فتبين أن بعض رؤساء اللجان لم يوقعوا على المحاضر بعد عملية مقارنة قامت بها المحكمة مع الكشوف التي حصلت عليها من الأمانة العامة لمجلس الأمة 16/7/2008. والجدير بالذكر أن كشوفات الأسماء الموقعة على المحاضر متاح لأي شخص الاطلاع عليها لأنها موجودة داخل قاعة المحكمة وعلى طاولات زجاجية بطريقة لا يمكن لأحد من العبث بها. وقد تبين من خلال الاطلاع على الكشوف التي قام أحد محامي الدفاع بتسجيلها بخط يده أن هناك أرقاماً مطبوعة وأرقاماً بخط اليد. وقال أحد محامي الدفاع المادة (36) من قانون الانتخابات تنص على أن يقوم رئيس اللجنة بالتوقيع على المحاضر من أصل وصورة.
وأن المتعارف عليه أن تكون بخط اليد.
أما المادة (39) فتنص على أن يتلقى رئيس اللجنة الأصلية محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديقها بحضور جميع رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة الأصلية و3 مندوبين للمرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق أو القرعة. على الصعيد ذاته أعرب محامو دفاع أحد المطعون بهم عن ثقتهم بالقضاء الذي سيكشف الموضوع .
وقال أحد المحامين انه في حال صدور الحكم بإعادة الفرز- كما ذكرت احدى الصحف - فإن محامي المطعون بهم سيطالبون باعادة الانتخابات بين الطاعن والمطعون.
وقال المحامي: «ان كشوف الدائرة الرابعة أظهرت أن 7 رؤساء لجان فرعية ورئيسي لجنتين رئيستين لم يوقعوا عليها، وفي كل الأحوال فإن هذه المستندات موجودة في عهدة القضاء العادل، وله الكلمة الفصل في كل هذه الأمور».
هاذي كارثه بحق الكويت واتمنى ان ينتهى دور ادارة الانتخابات عند هذا الحد لانها شوهت صورة الانتخابات ونزاهتها في بلد الديموقراطية ..