ان المتابع للتطورات السياسية والأقتصادية بالبلد يلمس الحاجة الماسة للشعب الكويتي
لخطوات اصلاحية من قبل اصحاب القرار تجعل ما من شأنه دفع مسيرة التنمية وتحريك عجلة
الأصلاح للامام لكي ينبعث الأمل من جديد في بناء بلد جميل تحكمه الأصول اليموقراطية في
الدستور والضمير الحي الذي يسعى الى رقي الكويت وتطورها .
ان ما تقدم ما هو الا فضفضه بسيطه من هموم تسكن في قلوبنا محبة وعشقا للكويت.
أعتقد من وجهة نظري ان نظرية البذخ غير المبرر من قبل الحكومة على مشاريع ثانوية
لا تصب بدفع التنمية والاقتصاد و تطوير العنصر البشري يجب أن تنتهي ويجب على رئيس الحكومة
ان يفعل نظام المحاسبة القانونية الفاعلة من خلال احاله المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات
للقضاء ليأخذ كل ذي حق حقه
وأيضا ممارسة مسؤولياته من خلال عزل المسؤولين المقصرين إدارياً
وجعل الفوائض الماليه في التنميه الأقتصاديه والبشرية
والشعب الكويتي شعب يريد نصيبه من الثروة الهائله التي ذهبت الى جيوب التجار و سراق المال
العام .
وبعد إقرار مجلس الأمه الموقر لقانون ال b o t و قانون أملاك الدوله
لذا نقترح على الحكومة ان توافق على توزيع الأسهم بالمجان على المواطنين وتغطيته من أموال المزايدة العلنية على ال 26% من الشركات المطروحة وبذلك تكون الحكومة قد أشركت الشعب بالثروة من دون تحمل دينار واحد
كما أقترح أن يكون التوزيع كالآتي :
كل كويتي وكويتيه يبلغ من العمر 18 عاماً يحول الأسهم المخصصه له في حسابه في سجل
المساهمين ويستطيع التصرف فيها مع تداول السهم بالبورصة.
كل كويتي وكويتيه دون ال 18 عاما على قيد الحياة مع آخر يوم الأكتتاب يحول الأسهم المخصصه
له في حسابه في سجل المساهمين ولا يستطيع التصرف فيها حتى بلوغ ال 18 عاماً
وحتى بلوغه ال18 عاماً تكون الدوله وصية على أسهمه من خلال أحد المؤسسات التي تختارها
الحكومة.
ولكم أن تتخيلوا أبناؤنا واخواننا حينما يبلغون ال18عاماً وتكون لديهم أسهم تتراوح قيمتها السوقية من 5 آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ممكن أن :
1- يتزوج
2- يكمل دراسته
3- يشتري سيارة
4- يبدأ مشروع تجاري
ألخ
هذا كان رأيي أتمنى ان كان صواباً أن يستفيد الجميع منه
أن كان غير ذلك أن أستفيد من أخطائي وتنصحوني
لخطوات اصلاحية من قبل اصحاب القرار تجعل ما من شأنه دفع مسيرة التنمية وتحريك عجلة
الأصلاح للامام لكي ينبعث الأمل من جديد في بناء بلد جميل تحكمه الأصول اليموقراطية في
الدستور والضمير الحي الذي يسعى الى رقي الكويت وتطورها .
ان ما تقدم ما هو الا فضفضه بسيطه من هموم تسكن في قلوبنا محبة وعشقا للكويت.
أعتقد من وجهة نظري ان نظرية البذخ غير المبرر من قبل الحكومة على مشاريع ثانوية
لا تصب بدفع التنمية والاقتصاد و تطوير العنصر البشري يجب أن تنتهي ويجب على رئيس الحكومة
ان يفعل نظام المحاسبة القانونية الفاعلة من خلال احاله المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات
للقضاء ليأخذ كل ذي حق حقه
وأيضا ممارسة مسؤولياته من خلال عزل المسؤولين المقصرين إدارياً
وجعل الفوائض الماليه في التنميه الأقتصاديه والبشرية
والشعب الكويتي شعب يريد نصيبه من الثروة الهائله التي ذهبت الى جيوب التجار و سراق المال
العام .
وبعد إقرار مجلس الأمه الموقر لقانون ال b o t و قانون أملاك الدوله
لذا نقترح على الحكومة ان توافق على توزيع الأسهم بالمجان على المواطنين وتغطيته من أموال المزايدة العلنية على ال 26% من الشركات المطروحة وبذلك تكون الحكومة قد أشركت الشعب بالثروة من دون تحمل دينار واحد
كما أقترح أن يكون التوزيع كالآتي :
كل كويتي وكويتيه يبلغ من العمر 18 عاماً يحول الأسهم المخصصه له في حسابه في سجل
المساهمين ويستطيع التصرف فيها مع تداول السهم بالبورصة.
كل كويتي وكويتيه دون ال 18 عاما على قيد الحياة مع آخر يوم الأكتتاب يحول الأسهم المخصصه
له في حسابه في سجل المساهمين ولا يستطيع التصرف فيها حتى بلوغ ال 18 عاماً
وحتى بلوغه ال18 عاماً تكون الدوله وصية على أسهمه من خلال أحد المؤسسات التي تختارها
الحكومة.
ولكم أن تتخيلوا أبناؤنا واخواننا حينما يبلغون ال18عاماً وتكون لديهم أسهم تتراوح قيمتها السوقية من 5 آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ممكن أن :
1- يتزوج
2- يكمل دراسته
3- يشتري سيارة
4- يبدأ مشروع تجاري
ألخ
هذا كان رأيي أتمنى ان كان صواباً أن يستفيد الجميع منه
أن كان غير ذلك أن أستفيد من أخطائي وتنصحوني
