الدائرة الثالثة: عادل عبدالعزيز الصرعاوي

bo-5aled

عضو بلاتيني
أضحك الله سنك ...:وردة::وردة:


الصرعاوي .. سلفي ..:D:D


بس مع هذا أحترم كتابتك ..

والهدوء اللي تمتلكه ...
حياك الله وشهاده اعتز بها .. :وردة:
لكن فعلا يا اخي كيف يثبت انه سلفي .. هل لانه لا يقدم قوانين تافهه مثل الغاء مادة الموسيقى ومنع المايوهات .. الخ لايصبح سلفيا .. !!
 
العقل نعمه

فارس من فرسان المجلس !!

أفضل النواب الإسلاميين في نظري !!

وإن كان ينافسه فيصل المسلم !!

ولكن كل منهما فيه خير كثير !!

مواقف وطنية وشعبية مشرفة وثبات على الحق وقوة في مواجهة الفساد ورموزه !!

أول النواب تصريحاً بأسماء رموز الفساد أحمد الفهد وغيره !!
ههههههههههه اذكر ربك بس اي اسلامي الظاهر مو متابع الساسه انت
 
عضو عنصري وماله مذهب يقول اسلامي ويروح ندوه فيها رولا واسيل مربيه لحيه ديكور لا يوقف مع البدون في اسلامي بالدنيا يوقف ضد المساكين اللي مالهم حقوق
 

you-sif

عضو
رجل المواقف الصعبة

رجل يواجه ولا يخشى في الله لومة لائم

رجل يوقف المتلونين بألوان الطيف الدستوري عند حدهم ويسميهم على الملأ دون تردد وفي الوقت المناسب

رجل لم يمسك عليه أحد أي تجاوز على القانون منذ 2003 وحتى يومنا هذا
لأنه رجل وطني من الطراز الأول

وقفك الله يا أبا عبدالعزيز في مسيرتك الوطنية الخيرة
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
12_30_2009120640AM_289639929.JPG


قدم النائب عادل الصرعاوي مجموعة من التعديلات على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، تقصر إنشاء البورصات وسوق الأوراق المالية على الحكومة فقط، وتضيف مجموعة من الاختصاصات إلى اختصاصات هيئة المفوضين في مقدمتها إقرار مشروع الموازنة والحسابات الختامية للهيئة، واعتماد الجهة التي يعهد إليها بأعمال غرفة المقاصة، والموافقة على القواعد واللوائح والنظم المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية، كما تضمنت ان يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وبقية المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وتساءل: كيف تكون مستقلة ولا تخضع لأحكام إعداد موازنات الجهات المستقلة في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978؟... وهنا نص الاقتراحات:
إشارة إلى مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الذي وافق عليه المجلس في مداولته الأولى، واستنادا إلى المادة ( 103 ) من اللائحة الداخلية نتقدم بالتعديلات التالية:-
1 - تعديل بعض التعريفات الواردة في المادة الأولى على النحو التالي:
أ تم تعريف نظام الاستثمار الجماعي في المادة الأولى ضمن التعريفات، كما تم تعريفه أيضا في المادة (76 ) ونرى دمج التعريفين في تعريف واحد ضمن تعريفات المادة الأولى وإلغاء المادة (76).
ب - ورد ضمن التعريفات تعريف صانع السوق ولم تتضمن مواد القانون أي إشارة لصانع السوق ونرى بقاء التعريف كما هو مع إضافة نشاط صانع السوق ضمن أنشطة الأوراق المالية في المادة (63) تحت بند (6) وترحيل البند (6) إلى بند (7).
ج - تضمنت التعاريف السوق الثانوية وهي سوق التداول ولم تتضمن التعاريف السوق الأولية وهي سوق الإصدار وهي السوق التي تجرى فيها عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية في ما يلزم تضمينها للتعاريف.
د- تعديل تعريف الحليف لكي يشمل التعريف الحليف للشخص المصدر ولكافة الأشخاص المتعاملين في البورصة.
2. تعدل المادة (4) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي:
إضافة الاختصاصات التالية إلى اختصاصات هيئة المفوضين:
- اعتماد الجهة التي يعهد إليها بأعمال غرفة المقاصة والموافقة على القواعد واللوائح والنظم المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وعلى أي تعديلات تطرأ عليها.
- اعتماد البيانات التي تتضمنها القواعد المالية التي يجب على الشركات المدرجة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار الجماعي أن تخطر بها الهيئة والبورصة وفقا لاحكام هذا القانون.
- إقرار مشروع الموازنة والحسابات الختامية للهيئة.
3. تعدل المادة (11) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي:
«يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وبقية المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء».
4. تعدل المادة (18) وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي:
التي تنص على أن ميزانية الهيئة مستقلة وانها تعد وفق القواعد التي تحددها اللائحة، فكيف تكون مستقلة ولا تخضع لأحكام إعداد موازنات الجهات المستقلة في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.
5. يعدل البند (4) من المادة (19) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: إيرادات إيداعات فائض الأموال وليس إيرادات استثمار فائض الأموال حيث ان الهيئة محظور عليها الإقراض للغير والاستثمار في أوراق مالية كما يتضح من المادة (24).
6. تعدل المادة (22) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: وتضمين الفقرة الأولى من هذه المادة للفقرة الثانية من المادة (18) لتصبح الفقرة الثانية من المادة (18) كما يلي:
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والمجموعة الدفترية والسجلات المالية الملائمة لإيراداتها ومصروفاتها وأصولها وخصومها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي وتضمين الفقرة الثانية من المادة (22) إلى بنود المادة (24) كأحد اختصاصات الهيئة الرئيسية وهي: «وضع القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة».
7. يعدل الجزء الأخير من المادة (22) وفق ما انتهت إليه اللجنة ليكون وفق التالي:
على أن ترفق به القوائم الختامية للهيئة وتقرير مراقب الحسابات وليس حسابات الهيئة.
8 - تعدل المادة (28) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: «التي تلزم المفوضين بالإفصاح عن ملكيتهم للأوراق المالية وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين دون تحديد لهذا النظام وبالتالي فهو عرضة للتغير والتعديل طبقا لما يتراءى للمفوضين»، كما أنه ليس من المناسب أن يضع المفوضون نظام إفصاح للرقابة على ملكياتهم وبالتالي يجب تعديله وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين لتكون وفق التالي: «وفقا للنظام الموضح في اللائحة التنفيذية».
9 - إلغاء المادة (33) وفق ما انتهت إليه اللجنة ليقتصر إنشاء البورصات وسوق الأوراق المالية للحكومة فقط.
10 - نصت المادة (34) على: «تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة».
ولم توضح المادة ما الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية غير الكويتية ما يلزم تعديل المادة لتشمل الأوراق المالية غير الكويتية.
11 - تعدل المادة (38) ) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي:
تختص البورصة بما يلي:
-1 توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول ) من خلال تولي إدارة السوق وضع كافة القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد في:
- قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق.
- قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية.
- قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج.
- قواعد شراء وبيع أسهم الخزينة.
- القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ أعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق.
- قواعد تجزئة الأسهم.
- قواعد حظر وكشف التلاعب في الأسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.
2 - متابعة نشاط السوق من خلال.
- متابعة التنفيذ والالتزام بكافة القواعد والضوابط التي تنظم التداول في السوق.
- إجراء التقييم المحايد لأسعار الأسهم للوقوف على الأسعار العادلة من قبل الوحدة المعنية بالتقييم وقيام وحدة مراقبة الأسعار بإعلان عن المستوى العادل للأسعار الذي يرى السوق أنه مناسب.
- مراقبة تصرفات صناع السوق وشركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة وشركات المقاصة.
- دراسة الإشاعات وتطويقها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر شاشة العرض بالسوق.
- تحري مخالفات القوانين واللوائح التي تنظم العمل في السوق والتي تتوصل إليها من خلال متابعتها أو من خلال الغير وتقوم إدارة السوق بإبلاغ الهيئة بتلك المخالفات كما تقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.
- تحقيق الشفافية في السوق من خلال تقديم إدارة السوق لتقارير يومية ونصف شهرية وشهرية وسنوية عن حركة التداول ومن خلال تقديم إدارة السوق نشر أسعار يومية عن التداول.
12 - من الملاحظ أن الفصل الخاص بأنشطة الأوراق المالية قد خلت أحكامه من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المزاولين لأنشطة الأوراق المالية وبصفة خاصة نشاط الوساطة، حيث خلت الأحكام من تحديد شروط وضوابط الترخيص لتلك الأنشطة حيث تضمنت المادة (66) قواعد وضوابط ممارسة العمل لتلك الأنشطة.
ومن أمثلة ضوابط الترخيص لتلك الأنشطة:
- قصر ممارسة تلك الأنشطة على الشركات المساهمة كما هو الحال في تشريعات معظم دول العالم ويتضح ذلك من أن مبادئ ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (Io sco ) قد تضمنت عدة معايير تحت عنوان الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ومن أمثلة الضوابط الأخرى بخلاف الشكل القانوني للشخص الذي يمارس نشاط الأوراق المالية الحد الأدنى لرأس المال والحد الأدنى للملاءة المالية وقيمة التأمين وغيرها.
مما يلزم تضمين التشريع المقترح بأحكام واضحة تحدد شروط الترخيص للممارسة أنشطة الأوراق المالية أسوة بمعظم تشريعات الدول الأخرى
13 - إضافة مادة جديدة:
«تعد ميزانية البورصة على أساس تجاري وتحتفظ بالفائض في ميزانيتها ويرحل من سنة لأخرى ويتولى مراجعة حسابات البورصة مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس مفوض الهيئة».
14 - إضافة مادة جديدة:
تكون موارد السوق من الموارد التالية:
- رسم القيد للشركات أعضاء السوق ورسم الاشتراك السنوي لتلك الشركات
- رسم قيد الأوراق المالية في السوق عن كل إصدار
- رسم عن عمليات التداول
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار وإجراءات تحصيل كل منها.
15 - لم تتضمن أحكام مشروع القانون الترخيص بإنشاء صناديق لتأمين الشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتأمين المستثمرين في الأوراق المالية من إفلاس تلك الشركات أسوة بالمتبع في معظم تشريعات الدول المختلفة.
إضافة مادة جديدة: لرئيس الوزراء بناء على عرض من مجلس مفوض الهيئة أن يصدر قراراً بإنشاء صندوق أو أكثر لتأمين الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة المالية وتكون وإدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار من خطر الإفلاس بالإضافة إلى تأمين المستثمرين في الأوراق المالية خطر إفلاس الشركات العاملة في الأوراق المالية.
ويجب أن تتضمن قرارات إنشاء هذه الصناديق نظام إدارتها والمخاطر التي يتم التأمين فيها وتلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمشاركة في الصندوق
16 - اضافة المواد التالية للفصل السابع الخاص بعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية مواد أخرى لتوفير الحماية تتضمن الاحكام.
إضافة مادة جديدة:
على كل من يرغب في تملك 10 في المئة فأكثر من أسهم شركة، بما في ذلك الشركة ذاتها أن يعرض شراؤها عن طريق اخطار الهيئة والسوق والمصدر بشروط العرض بالإضافة إلى البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
ويكون نشر عرض الشراء وما يتصل به من توصيات لحملة الأسهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجب أن يكون عرض الشراء موجها لكل حملة الأسهم محل العرض وأن يكون بذات الشروط.
اضافة مادة جديدة:
إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء تفوق عدد الأسهم المعروض شراؤها وجب على صاحب العرض أن يشتري أسهما من كل من استجاب لعرضه بنسبة ما أودعه كل منهم إلى مجموع الأسهم المعروض شراؤها من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ويتم دفع ثمن الشراء ورد الأسهم المودعة بالزيادة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعديل المادة (74) وفق ما انتهت اليه اللجنة بإضافة الفقرتين التاليتين:
ويجب أن يكون عرض الشراء بسعر يساوي متوسط أسعار تداول الأسهم خلال الثلاثين يوماً السابقة أو أعلى سعر دفعة صاحب العرض خلال الاثني عشر شهر السابقة أيهما أكبر وتحدد الهيئة شروط عرض الشراء بما في ذلك ما يضمن توافر الأموال اللازمة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
ولا يجوز لمن تجاوز ملكيته النسبة المشار إليها من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتملك ما يجاوزها من أسهم الشركة إلا من خلال عرض الشراء
إضافة مادة جديدة:
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكونهم 5 في المئة على الأقل من أسهم شركة مدرجة، وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الإدارة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وفقا للاحكام والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
إضافة مادة جديدة:
للهيئة أن تقيم الدعاوى القضائية الجماعية وتباشرها لصالح صغار المساهمين لطلب التعويض عن الأضرار التي تنتج عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى الهيئة توزيع مبالغ التعويض التي يحكم بها على من لحق بهم الضرر وذلك بعد خصم ما تكبدته من نفقات ومصاريف بسبب مباشرتها الدعوى.
17 - إضافة المواد التالية لفصل أنظمة الاستثمار الجماعي:
إضافة مادة جديدة:
يجب أن يتخذ نظام الاستثمار الجماعي شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسماله عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويحدد النظام الأساسي لنظام الاستثمار النسبة بين رأسماله المدفع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
إضافة مادة جديدة:
يضع مجلس مفوض الهيئة ضوابط استثمار أموال أنظمة الاستثمار الجماعي وتتمثل فيما يلي:
1 - لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي استثمار أكثر من 10 في المئة من أصوله في الأوراق المالية لنظام استثمار جماعي آخر إذا أدى ذلك الاستثمار إلى تكرار المبيعات أو تكرار أي مصاريف إدارية أو استشارية دون حصول حملة الوحدات لنظام الاستثمار الجماعي على فائدة مماثله.
2 لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي استثمار أكثر من 3 في المئة من أصوله في الأوراق المالية الخاصة لمستشار الاستثمار أو الأوراق المالية الخاصة بأمين الحفظ أو الأوراق المالية لأي من حلفائهما.
3 - لا يجوز الاستثمار الجماعي والاستثمار في أي طرح للأوراق المالية التي يقوم مستشاره الاستثماري أو أي من حلفاء النظام بضمانها أو توزيعها
4 لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي شراء أصول أو بيع أصول أو إقراض أموال أو المشاركة في مشروع تجاري مع مستشاره الاستثماري أو أمين حفظ النظام.
5 - لا يجوز استثمار أكثر من نسبة معينة من أصولها في الأوراق المالية لمصدر واحد فيما عدا الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من دولة الكويت أو بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة أو هيئة كويتية كما لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من نسبة معينة من الأوراق المالية لمصدر واحد.
إضافة مادة جديدة:
يجب على نظام الاستثمار الجماعي الذي يؤسس ككيان قانوني ذي شخصية اعتبارية أن يكون له مجلس إدارة يتكون من ثلث أعضائه على الأقل من أعضاء ليسوا موظفين لدى النظام أو أشخاصا حلفاء لمستشار النظام أو لامين الحفظ أو لوكيل الأوراق المالية الخاصة بالنظام أو لأي شخص يقدم خدمات لنظام الاستثمار أو لمستشاره مقابل عمولة.
ويجب اخطار رئيس مفوض الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال 30 يوماً من صدور القرارات.
ولمجلس مفوض الهيئة أن يصدر قراراً مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجالس الإدارة إذا ما رأى في ذلك ما يحافظ على أموال المستثمرين.
إضافة مادة جديدة:
تتولى الهيئة العامة أعمال الرقابة والتفتيش على أنظمة الاستثمار الجماعي، كما تلتزم تلك الأنظمة بموافاة الهيئة والبورصة بكافة التقارير المالية اللازمة التي تتضمنها اللائحة وفقا لأحكام هذا القانون.
18 - تنقل المواد 97، 89، 99 وهي مدرجة في فصل نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات ومتعلقة بالإفصاح إلى فصل الإفصاح بعد تعديل اسمه من الإفصاح عن المصالح إلى الإفصاح الملزم وهو إفصاح شامل.
19 - تعدل المادة (97) وفق ما انتهت إليه اللجنة لتكون وفق التالي: «على كل شركة يتجاوز حملة أوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وكل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وكذلك أنظمة الاستثمار الجماعي أن تقدم للهيئة والسوق تقريرا سنويا بالإضافة إلى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها»
20 - تعدل المادة (98) وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون كالتالي: «للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه قيام الشركات المدرجة بالإسراع في الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة مما يمكن أن يكون له تأثير جوهري على سعر الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وذلك بأن تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الأمر وأن تخطر كل من الهيئة والبورصة وان تنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة».
على وتوضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والإجراءات التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية والواجب الإفصاح عنها.
21 - إضافة فقرة ثانية للمادة (101) وفق ما انتهت إليه اللجنة:
التي تضمنت أحكام تنظيم إفصاح الشخص المستفيد تتضمن إفصاح الشركات بجانب إفصاح الشخص المستفيد لضمان الإفصاح من قبل الأشخاص المستفيدين ونص الفقرة المضافة كالتالي: «كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها 5 في المئة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة».
22 - تعديل المادة (103) وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: «بهدف توسيع دائرة الإفصاح حيث يجب ألا يقتصر الإفصاح عن المصالح على مدير الشركة بل يجب أن يمتد ليشمل أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والموظفين ومدققي الحسابات وكذلك جميع العاملين في الهيئة والبورصة والعاملين في شركات الأوراق المالية وشركة المقاصة».
23 - إلغاء المواد 155، 156، 157، وفق ما انتهت إليه اللجنة.
24 - تضمن البند (4) من المادة (163) ضمن الأحكام الانتقالية، إلغاء المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) إلي (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديل المادتين (3)، (5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد للهيئة وهذا يعني أن المادة رقم (4) والمادتين (3)، (5) بعد تعديلهما ما زالت سارية.
ونرى أنه كان من المناسب إلغاء المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990بأكمله على أن يتم تضمين هذه المواد الثلاث المطلوب استمرارها إلى مشروع القانون محل البحث وبذلك فقط يتحقق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفحة (5) من إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال.



الراي .. http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=182553
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
13_02_2010031552PM_8645990102.jpg




قدم النائب عادل الصرعاوي اقتراح برغبة لإنشاء المجلس الكويتي لكتب الأطفال ، ويكون أحد فروع المجلس العالمي لكتب الأطفال IBBY ، يتبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
وأشار الصرعاوي في مقدمة الاقتراح إن قضية الاهتمام بالطفل وتطويره وتثقيفه أصبحت من الأولويات التي تنشغل بها الدولة سواء على المستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، حيث أنه في بعض الدول المتقدمة يعتبرونها من قضايا الساعة لأنهم بناة المستقبل وهم الذين سوف يعتمد ويرتكز عليهم المجتمع في المستقبل من حيث تطويره وتقدمه في شتى ميادين الحياة.
وأضاف الصرعاوي بان هذه الفكرة مستوحاة من تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في هذا المجال وانه أقتبس الأهداف من المجلس المصري لكتب الأطفال حيث تم إنشاؤه عام 1987 وقام بالعديد من الأنشطة والمسابقات وتقديم الجوائز وإقامة الندوات وورش العمل وأنشأ مكتبة بحوث لأدب الأطفال، كما ان لدولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان مجلس لكتب الأطفال وهي فروع في المجلس العالمي لمكتب الأطفال.

وأضاف الصرعاوي بأنه تم إنشاء المجلس العالمي لكتب الأطفال The International Board On BOOKS For Young People في سويسرا – زيورخ عام 1953 ولهم 70 فرعا ً في مختلف دول العالم منها مصر والإمارات ولبنان كما أشرنا ونتطلع ليكون المجلس الكويتي لكتب الأطفال أحد فروعه.

(نص الاقتراح)

إنشاء المجلس الكويتي لكتب الأطفال ـ ويكون أحد فروع المجلس العالمي لكتب الأطفال IBBY – يتبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

أهداف المجلس:

الاتصال بالهيئات والمنظمات المهتمة بقضية كتب الأطفال في جميع أنحاء العالم وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
تنمية وتشجيع الإبداع الأدبي الرفيع وكذلك الرسوم والأعمال الفنية في مجال كتب الطفل والمساهمة في تطوير هذا الفن والعمل على الوصول به إلى أعلى المستويات وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات سواء بالنسبة للكتاب أو الرسامين في جميع إنحاء العالم ، وتنظيم المسابقات والحلقات الدراسية والندوات التي يعقدها المجلس.
العمل على توفير كتب الأطفال وسهولة الوصول إليها وذلك عن طريق تشجيع التأليف للأطفال وكذلك إنتاج كتاب الطفل في الكويت والربط بين كتاب الطفل ووسائل الاتصال الحديثة الأخرى مثل الوسائط المتعددة والبرمجيات والانترنت وتشجيع إنشاء المكتبات العامة للأطفال.
الإسهام في تنمية كتاب الطفل بجميع الوسائل الممكنة.
المعاونة في رفع مستوى كتاب الطفل في الكويت ليصل إلى المستويات العالمية . وكذلك تشجيع ترجمة كتب الأطفال من اللغات العالمية إلى اللغة العربية.
تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال آداب الأطفال.
المعاونة بتقديم المشورة الفنية أو المعلومات لآية جهات ترغب في العمل في مجال كتب الأطفال أو التدريب في مجالات أمناء المكتبات أو المحررين والكتاب والرسامين.


المصدر: الان
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
الصرعاوي للفهد: كيف تُقْصِر مناقصات «السكنية» على 9 شركات دون غيرها؟
عادل%20الصرعاوي.jpg



رصد النائب عادل الصرعاوي ملاحظات تشي بتجاوزات في مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،. موجها بها سؤالا مطولا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، مستفسرا عن مبررات الوزير لحصره مناقصات في 9 شركات، وتأهيل شركة سبق لوزارة الاشغال ان قررت منعها وهي «الخليج المتحدة» للانشاءات، مشيرا الى قصر مدة تقديم العطاءات الى شهر او اقل، وفي ما يلي نص السؤال:
- طرحت المؤسسة خلال الفترة السابقة مجموعة من المناقصات وفق التالي:
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 809 - 2008/2009 (وقد حُددت هذه المناقصة لعدد 31 شركة عالمية (محلية - اجنبية مؤهلة لدى المؤسسة).
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 842 - 2009/2010 (وقد حُددت هذه المناقصة لعدد 23 شركة عالمية (محلية - اجنبية مؤهلة لدى المؤسسة).
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 847 - 2009/2010 (وقد حددت هذه المناقصة لعدد 23 شركة عالمية (محلية - اجنبية مؤهلة لدى المؤسسة).
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 855 - 2009/2010 (وقد حددت هذه المناقصة لعدد 23 شركة عالمية (محلية - اجنبية مؤهلة لدى المؤسسة).
في حين ان المؤسسة طرحت مجموعة اخرى من المناقصات خلال الفترة الاخيرة شهري (يناير وفبراير 2010) (مرفق نسخة) اقتصرت فقط على عدد محدود من الشركات (9 شركات فقط) بخلاف المناقصات السابق ذكرها وذلك وفق التالي:
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 866 - 2009/2010 (وقد حددت هذه المناقصة للشركات العالمية (المحلية) المؤهلة لدى المؤسسة وعددها 9 شركات).
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 867 - 2009/2010 (وقد حددت هذه المناقصة للشركات العالمية (المحلية) المؤهلة لدى المؤسسة وعددها 9 شركات).
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 868 - 2009/2010 (وقد حددت هذه المناقصة للشركات العالمية (المحلية) المؤهلة لدى المؤسسة وعددها 9 شركات).
• المناقصة رقم: م ع ر س / م / 871 - 2009/2010 (وقد حددت هذه المناقصة للشركات العالمية (المحلية) المؤهلة لدى المؤسسة وعددها 9 شركات).
لذا يرجى الافادة عما يلي:
1 - ما اسباب حصر المناقصات الاربع الاخيرة والمشار اليها اعلاه في تسع شركات فقط دون الشركات الاخرى؟
2 - من متخذ القرار الخاص بتحديد 9 شركات فقط دون غيرها من الشركات المؤهلة لدى المؤسسة للمشاركة بهذه المناقصات؟
3 - نمى الى علمي بأنك وبصفتك رئيس مجلس ادارة المؤسسة قد أوصيت باقتصار هذه المناقصات على 9 شركات دون غيرها من الشركات المؤهلة لدى المؤسسة؟ اذا كانت الاجابة (نعم) فيرجى الافادة عن الاسباب والدواعي لهذا القرار؟ وهل من صلاحياتكم اتخاذ مثل هذا القرار؟ وما الاسس القانونية التي استندتم اليها باتخاذ هذا القرار؟
4 - اذا كان قرار اقتصار هذه المناقصات الاربع المشار اليها اعلاه على 9 شركات دون الشركات الاخرى المؤهلة لدى المؤسسة قد صدر من لجنة المناقصات بالمؤسسة، فيرجى الافادة عن الاسس القانونية لمثل هذا القرار مع تزويدي بنسخة من قرار اللجنة باقتصار المناقصات المشار اليها على تسع شركات دون الشركات الاخرى المؤهلة لدى المؤسسة؟
5 - لوحظ من واقع المناقصات التي طرحتها المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير 2010 قصر مدة تقديم العطاءات في بعض المناقصات في حدود الشهر او اقل من شهر.
لذا يجرى الافادة حول ما اذا جرت العادة للمؤسسة ان تطرح مناقصاتها بمثل هذه المدد خلال الفترة السابقة لطرح هذه المناقصات وذلك من تاريخ 1/4/2007 حتى تقديم هذا السؤال؟ كما ترجى تزويدي بكشف تفصيلي لكافة المناقصات التي طرحتها المؤسسة خلال الفترة من 1/4/2007 حتى تاريخ تقديم السؤال، موضحا فيها تاريخ طرح المناقصة وتاريخ آخر موعد لتقديم العطاءات مع كافة المستندات الدالة على ذلك؟
6 - لوحظ من خلال الكشوف المرفقة بالمناقصات الاربع التي طرحتها المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير 2010 والمحدد بها تأهيل 9 شركات دون غيرها من الشركات المؤهلة لدى المؤسسة من تأهيل احدى الشركات وهي شركة الخليج المتحدة للانشاءات وهي ذات الشركة التي اتخذت وزارة الاشغال العامة وفق المعلومات المتاحة قرارا بمنعها من المشاركة بمناقصات الوزارة وذلك من واقع ما انتهت اليه نتائج عمليات التحقيق والتي عرضت على مجلس الوزراء فهل يجوز للمؤسسة في حال صحة هذه المعلومات ان تعتمد تأهيل ذات الشركة التي كان للحكومة ممثلة بوزارة الاشغال سابق تعامل معها واتخذ قرار بشأنها بمنعها من المشاركة بمناقصات وزارة الاشغال بالمستقبل.



المصدر الراي



نتمنى من بوفهد ان يطلعنا على الاجابه ونتمى كذالك ان لايكون التجاهل هو عنوان العمل البرلماني في الكويت .. !!
 

سلطان زماني

عضو مخضرم
اتعتقد ان اصحاب هذي الشركات من ابناء القبائل ولا ماتلقاه استلج على احمد الفهد:)


الصرعاوي الله يشفيك:إستنكار:
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
اتعتقد ان اصحاب هذي الشركات من ابناء القبائل ولا ماتلقاه استلج على احمد الفهد:)


الصرعاوي الله يشفيك:إستنكار:
وهل تجزم بذالك يا اسد زماني .. ؟؟
حقيقتا لا اعلم لماذا تدعون على الرجل كرهه لابناء القبائل .. ماذنب الرجل اذا كان اغلب فداوية احمد الفهد والمؤيدين له من ابناء القبائل المغرر بهم .. ؟؟؟ :D
وايضا ارجع لتاريخه البرلماني ستجده قد وقف مؤيدا لكثير من الاستجوابات مقدمه من نواب بدوو .. !!
وشكرا لك على دعوتك الطيبه ..
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
لاجديد على ساحة عدوا الانسانية الله يصلحة
اذا كانت ممارسة النائب للرقابه التي كفلها له الدستور لاتعجبهم اذا لماذا تفرحون عند تقديم اي استجواب بغض النظر عن محاوره واسبابه ..
تناقض .. !!
 

kuwait1

عضو بلاتيني
اذا كانت ممارسة النائب للرقابه التي كفلها له الدستور لاتعجبهم اذا لماذا تفرحون عند تقديم اي استجواب بغض النظر عن محاوره واسبابه ..
تناقض .. !!
الله يسامحك منو اللي يفرح باالاستجواب لاأجل الاستجواب وبس كل هذا دفاع عن عدوا الانسانية الصرعاوي هذا اللي يسمونه فداوية مبطنة او الفداوية الجدد
والتناقض موجود عند الصرعاوي يدعي الدين ولايطبق مبدأ العداله الانساني لان اهم شي
الاخلاق وهي من أسس الدين.
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
الله يسامحك منو اللي يفرح باالاستجواب لاأجل الاستجواب وبس كل هذا دفاع عن عدوا الانسانية الصرعاوي هذا اللي يسمونه فداوية مبطنة او الفداوية الجدد
والتناقض موجود عند الصرعاوي يدعي الدين ولايطبق مبدأ العداله الانساني لان اهم شي
الاخلاق وهي من أسس الدين.
تصحيح الدستوريون الجدد وهي تسمية بمحلها لمن يدعي المعارضه بالعلن ومن تحت لي تحت فداوي للشيوخ .. !!
بالنسبه للاخلاق فخذها مني ابو عبدالعزيز رجل ذو خلق عالي وكم مره احضر ديوانه فهو ونعم رجل منطق وخلق ..
واما ما قاله سعدون ووصفه للعم عبد العزيز الصرعاوي بالبيسري فهو لا يدل على شيئ سوا على بيئة سعدون الشوارعيه ..
واما مبدا العداله فاريدك ان تتفضل وتخبرني المواقف التي لم يطبق فيها مبدا العداله .. !!
 

kuwait1

عضو بلاتيني
تصحيح الدستوريون الجدد وهي تسمية بمحلها لمن يدعي المعارضه بالعلن ومن تحت لي تحت فداوي للشيوخ .. !!
بالنسبه للاخلاق فخذها مني ابو عبدالعزيز رجل ذو خلق عالي وكم مره احضر ديوانه فهو ونعم رجل منطق وخلق ..
واما ما قاله سعدون ووصفه للعم عبد العزيز الصرعاوي بالبيسري فهو لا يدل على شيئ سوا على بيئة سعدون الشوارعيه ..
واما مبدا العداله فاريدك ان تتفضل وتخبرني المواقف التي لم يطبق فيها مبدا العداله .. !!
هذا المقال غيض من فيض من عدوا الانسانية وعدوا الجميع الا من الذي يتكسب منهم
(الصرعــاوي) أغــرب النـــواب!!

مواقف النائب (عادل الصرعاوي) من أغرب المواقف في مجلس الأمة!! حقيقة كلما حاولت تصنيفه ضمن فئة أجده مناقضاً لها، إذا قلت إنه (ليبرالي) فالشكل لا يخبرك بهذا، بل ربما حتى مبادئ الليبرالية التي تدعو لإعطاء الناس حقوقهم وعدم التمييز بينهم في الحقوق على أي أساس ولو كان العرق أجده لا يبالي بحقوق الإنسان إلا بعض الأقربين حوله!! وإذا قلت إنه (إسلامي) فإنك لا تجد شيئا من طرحه او مواقفه في المجلس خلال السنوات الطويلة يدل عل أنه إسلامي!! وربما الشيء الوحيد الذي يشابه الإسلاميين فيه هو (لحيته)!! وإذا قلت إنه (وطني) فهل من الوطنية السعي إلى ضرب المواطنين بعضهم ببعض، والتفريق في المواقف المساءلات السياسية على أساس (حضر وبدو)، وأي وطنية هذه التي تحث على شق الصف والضرب على وتر العنصرية؟!!

(الصرعاوي) ليس الأول ولا الأخير في مجلس الأمة الذي يحاول التكسب الانتخابي قدر الإمكان فترة وجوده الى انتهائه سياسياً، وأظنه يعيش حالة من الصراع الداخلي في نفسه فهو - والله أعلم - لا يعرف ماذا يريد من وجوده داخل البرلمان!!

الأمثلة على ما ذكرته في المقدمة كثيرة وعديدة، ويكفي أن يتصفح الواحد منا أرشيف النائب (أبوعبدالعزيز) ليجد التناقضات البيّنة، ولعل أبسط مثال على تناقض (الصرعاوي) ما ذكره قبل يومين من انه يؤكد على البعدين الإنساني والاجتماعي لفئة (البدون) لكنه في نفس الوقت يهدد الحكومة اذا خالفت القوانين السابقة وعينت البدون في وزاراتها!!

ودعنا نتجاوز التناقض الصريح في بيان (بوعبدالعزيز) الصحافي، لكننا نسأله عن الأهداف الحقيقية من ورائه، وما الذي سيتضرر منه (الصرعاوي) عندما توافق وزارة التربية على تعيين الجامعيين البدون في المدارس بدلا من استقدام مدرسين من بلاد عربية بعضهم بعيد جدا عن تقاليدنا، وبعضهم لا يستطيع الطلاب فهم لهجتهم، وتضطر التربية لتحمل مصروفات اخرى في استقدامهم، وربما كان الكثير منهم لا يتمتع بكفاءة عالية؟! وإذا تيقن بعضنا ان (الصرعاوي) لن يتضرر بتعيين البدون فإن الغالبية يعلمون أنه - اي الصرعاوي - سيستفيد من محاربة هذه الفئة في لقمة عيشها فوائد كثيرة، أولها زيادة التأييد من قبل بعض أبناء دائرته الذين لا يرون لأكثر الكويتيين الحق في بقائهم كويتيين فضلا عن اعطاء (البدون) اي حق انساني!! وكذلك محاولة الاستمرار في النهج العنصري.

تخيلوا عشرات الآلاف من (البشر) يعيشون بيننا لا يجدون لقمة عيشهم، الكثير منهم كافح رغم الصعاب وحرم نفسه من الطعام والشراب ودرس وحصل على أعلى الشهادات ومع هذا فهو لا يستطيع العمل وإطعام والديه الشيخين الكبيرين!! وبعضهم تخرج من كليات مهنية عالية تحتاجها الدولة وتجلب لها العمالة حتى غير العربية كالتمريض مثلاً، ومع هذا يحرم الممرض الذي يعيش بيننا من الوظيفة لأنه بدون!! حلال على الفلبيني - مع احترامنا للجميع - حرام على «البدون»!! حلال على الهندي حرام على «البدون»....، قال تعالى في الحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...).

أنا متأكد أن الآلاف ممن صوتوا (للصرعاوي) أكثرهم لا يؤيده في منع (البدون) من الحقوق الإنسانية، لكنهم وللأسف مسؤولون عن تصويتهم له، وهذه المواقف غير الإنسانية ليست وليدة اليوم بل هي معروفة منذ زمن ومع هذا فالآلاف من ابناء دائرة يعطونه اصواتهم والإنسان حر في اختياره ولكن ليعد للسؤال جواباً يوم القيامة اذا كان خصماؤه عشرات الآلاف ممن ظلموا وحرموا أبسط حقوق البشر (ولا يظلم ربك أحداً).

أتعلم يا (بوعبدالعزيز) كم هي فرحة العشرات من فقراء (البدون) لأن أحد أفراد العائلة من الخريجين المتفوقين سيعين مدرسا في إحدى المدارس وسيحصل على راتب يقتات منه الكثيرون ويسدون به جوعهم ويعفون أيديهم عن السؤال؟!

أتعلم يا (بوعبدالعزيز) كم من دموع الحزن لعجائز مقعدات حسيرات تحولت الى دموع فرح لسماعهن فقط عن نية الحكومة تعيين أحد أبنائهن بدل استقدام عمالة اجنبية؟! أتعلم يا (بوعبدالعزيز) ما الذل والقهر الذي تعاني منه فتاة (بدون) تعمل في دوامين صباحاً ومساءً لتقبض (150) دينارا آخر الشهر تعيل بها والديها وإخوانها وتحرم نفسها من الزواج طيلة العمر في سبيل ذلك؟! أتعلم يا (بوعبدالعزيز) كم من (البدون) يقوم الليل ويرفع يديه للعزيز الجبار يدعو على كل من ظلمه وظلم عياله.

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً

فالظلم ترجع عقباه الى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه

يدعو عليك وعين الله لم تنم
 

سلطان زماني

عضو مخضرم
وهل تجزم بذالك يا اسد زماني .. ؟؟
حقيقتا لا اعلم لماذا تدعون على الرجل كرهه لابناء القبائل .. ماذنب الرجل اذا كان اغلب فداوية احمد الفهد والمؤيدين له من ابناء القبائل المغرر بهم .. ؟؟؟ :D
وايضا ارجع لتاريخه البرلماني ستجده قد وقف مؤيدا لكثير من الاستجوابات مقدمه من نواب بدوو .. !!
وشكرا لك على دعوتك الطيبه ..
بو خالد

مثل ما انت متاكد ان اغلب فداوية الشيخ احمد بدو:)

انا متاكد ان الليبروسلفي الصرعاي يكره ابناء القبائل:وردة:

وسبب تاكدي هذا رجوعي لتاريخي البرلماني:):وردة:
 

bo-5aled

عضو بلاتيني
هذا المقال غيض من فيض من عدوا الانسانية وعدوا الجميع الا من الذي يتكسب منهم
(الصرعــاوي) أغــرب النـــواب!!

مواقف النائب (عادل الصرعاوي) من أغرب المواقف في مجلس الأمة!! حقيقة كلما حاولت تصنيفه ضمن فئة أجده مناقضاً لها، إذا قلت إنه (ليبرالي) فالشكل لا يخبرك بهذا، بل ربما حتى مبادئ الليبرالية التي تدعو لإعطاء الناس حقوقهم وعدم التمييز بينهم في الحقوق على أي أساس ولو كان العرق أجده لا يبالي بحقوق الإنسان إلا بعض الأقربين حوله!! وإذا قلت إنه (إسلامي) فإنك لا تجد شيئا من طرحه او مواقفه في المجلس خلال السنوات الطويلة يدل عل أنه إسلامي!! وربما الشيء الوحيد الذي يشابه الإسلاميين فيه هو (لحيته)!! ( سؤال للاخ الكاتب كيف تريد للصرعاوي ان يثبت انه اسلامي هل لانه لايتكلم عن منع مادة الموسيقى وتقصير المايوهات ولعب كرة القدم .. لايصبح اسلام عزيزي الاسلام ليس بهذه السطحيه ولك ان ترجع ان لمواقف النواب الاسلاميين قبل الغزو لتعرف كيف كان الاسلاميين من اهم النواب المدافعين عن المال العام حقوق المواطنين .. ) وإذا قلت إنه (وطني) فهل من الوطنية السعي إلى ضرب المواطنين بعضهم ببعض، والتفريق في المواقف المساءلات السياسية على أساس (حضر وبدو)، وأي وطنية هذه التي تحث على شق الصف والضرب على وتر العنصرية؟!! ( ورجعنا مرةً اخرى الى هذه الاسطوانه المشروخه .. اعطني موقف واحد للصرعاوي حاول فيه شق الصف .. ولكي اوفر عليك العناء لن تجد لانه ذالك لايوجد الا في خيال الكاتب المريض .. )

(الصرعاوي) ليس الأول ولا الأخير في مجلس الأمة الذي يحاول التكسب الانتخابي قدر الإمكان فترة وجوده الى انتهائه سياسياً، وأظنه يعيش حالة من الصراع الداخلي في نفسه فهو - والله أعلم - لا يعرف ماذا يريد من وجوده داخل البرلمان!! ( ارجع الى تاريخه لتعرف ماذا يريد من وجوده بالبرلمان .. )

الأمثلة على ما ذكرته في المقدمة كثيرة وعديدة، ويكفي أن يتصفح الواحد منا أرشيف النائب (أبوعبدالعزيز) ليجد التناقضات البيّنة، ولعل أبسط مثال على تناقض (الصرعاوي) ما ذكره قبل يومين من انه يؤكد على البعدين الإنساني والاجتماعي لفئة (البدون) لكنه في نفس الوقت يهدد الحكومة اذا خالفت القوانين السابقة وعينت البدون في وزاراتها!!

ودعنا نتجاوز التناقض الصريح في بيان (بوعبدالعزيز) الصحافي، لكننا نسأله عن الأهداف الحقيقية من ورائه، وما الذي سيتضرر منه (الصرعاوي) عندما توافق وزارة التربية على تعيين الجامعيين البدون في المدارس بدلا من استقدام مدرسين من بلاد عربية بعضهم بعيد جدا عن تقاليدنا، وبعضهم لا يستطيع الطلاب فهم لهجتهم، وتضطر التربية لتحمل مصروفات اخرى في استقدامهم، وربما كان الكثير منهم لا يتمتع بكفاءة عالية؟! وإذا تيقن بعضنا ان (الصرعاوي) لن يتضرر بتعيين البدون فإن الغالبية يعلمون أنه - اي الصرعاوي - سيستفيد من محاربة هذه الفئة في لقمة عيشها فوائد كثيرة، أولها زيادة التأييد من قبل بعض أبناء دائرته الذين لا يرون لأكثر الكويتيين الحق في بقائهم كويتيين فضلا عن اعطاء (البدون) اي حق انساني!! وكذلك محاولة الاستمرار في النهج العنصري. طبعا مايقصده الكاتب هنا هو هذا البيان ... http://http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=520159&date=26072009

تخيلوا عشرات الآلاف من (البشر) يعيشون بيننا لا يجدون لقمة عيشهم، الكثير منهم كافح رغم الصعاب وحرم نفسه من الطعام والشراب ودرس وحصل على أعلى الشهادات ومع هذا فهو لا يستطيع العمل وإطعام والديه الشيخين الكبيرين!! اسلوب مرفوض للحصول على تعاطف البعض .. فنقول لكاتب المقال ان حتى العامل الهندي الذي لايزيد معاشه عن عشرين دينار يجد له طعاما يكفيه في الكويت ..فما بالك بالبدون وبعضهم تخرج من كليات مهنية عالية تحتاجها الدولة وتجلب لها العمالة حتى غير العربية كالتمريض مثلاً، ومع هذا يحرم الممرض الذي يعيش بيننا من الوظيفة لأنه بدون!! حلال على الفلبيني - مع احترامنا للجميع - حرام على «البدون»!! حلال على الهندي حرام على «البدون»....، قال تعالى في الحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...). سؤال للاخ الكاتب هل قرا التصريح جيدا قبل ان يكتب مقاله هذا .. الصرعاوي طالب بحل موضوع البدون من اساسه وعدم استعمال هذه الاساليب الترقيعيه .. التي هي بنفس الوقت تخالف القانون ..

أنا متأكد أن الآلاف ممن صوتوا (للصرعاوي) أكثرهم لا يؤيده في منع (البدون) من الحقوق الإنسانية، لكنهم وللأسف مسؤولون عن تصويتهم له، وهذه المواقف غير الإنسانية ليست وليدة اليوم بل هي معروفة منذ زمن ومع هذا فالآلاف من ابناء دائرة يعطونه اصواتهم والإنسان حر في اختياره ولكن ليعد للسؤال جواباً يوم القيامة اذا كان خصماؤه عشرات الآلاف ممن ظلموا وحرموا أبسط حقوق البشر (ولا يظلم ربك أحداً).

أتعلم يا (بوعبدالعزيز) كم هي فرحة العشرات من فقراء (البدون) لأن أحد أفراد العائلة من الخريجين المتفوقين سيعين مدرسا في إحدى المدارس وسيحصل على راتب يقتات منه الكثيرون ويسدون به جوعهم ويعفون أيديهم عن السؤال؟!

أتعلم يا (بوعبدالعزيز) كم من دموع الحزن لعجائز مقعدات حسيرات تحولت الى دموع فرح لسماعهن فقط عن نية الحكومة تعيين أحد أبنائهن بدل استقدام عمالة اجنبية؟! أتعلم يا (بوعبدالعزيز) ما الذل والقهر الذي تعاني منه فتاة (بدون) تعمل في دوامين صباحاً ومساءً لتقبض (150) دينارا آخر الشهر تعيل بها والديها وإخوانها وتحرم نفسها من الزواج طيلة العمر في سبيل ذلك؟! أتعلم يا (بوعبدالعزيز) كم من (البدون) يقوم الليل ويرفع يديه للعزيز الجبار يدعو على كل من ظلمه وظلم عياله.

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً

فالظلم ترجع عقباه الى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه

يدعو عليك وعين الله لم تنم


باقي المقاله هي محاولات يائسه للكاتب لاستجداء القراء للتعاطف معه .. لايستحق الرد عليها ..


تحياتي ..


 

bo-5aled

عضو بلاتيني
بو خالد

مثل ما انت متاكد ان اغلب فداوية الشيخ احمد بدو:)

انا متاكد ان الليبروسلفي الصرعاي يكره ابناء القبائل:وردة:

وسبب تاكدي هذا رجوعي لتاريخي البرلماني:):وردة:
الكلام فقط لاينفع .. اعطني موقف واحد من تاريخه البرلماني اكد لك كرهه لابناء القبائل ..


تحياتي ..
 
أعلى