الدائرة الثالثة: وليد مساعد الطبطبائي

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
نائب شريف..

الله يكثر من امثاله..

لله درك يابو مساعد...
 

سيفكس

عضو مميز
نائب شريف..

الله يكثر من امثاله..

لله درك يابو مساعد... وازيد اننا نحبه في الله والله يجزاه خير الجزاء ويحرسه
 

نصيره الطاحوس

عضو جديد
والنعم

بصراحه لم اكن اعرف وليد الطبطبائى او توجهاته لكن بعد حضورى لاكثر من جلسه استطاع بومساعد كسب احترامى وتقديرى وهو خير من يمثل الشعب الكويتى فى مجلس الامه وله بالغ شكرى وتقديرى لتصويته بعدم رفع الحصانه عن النائب خالد الطاحوس ليس لكونى مناصره لبومشعان بل لان هذا مايجب ان يحصل من جميع النواب
 

جعلوني سياسيا

عضو جديد
والله مادري شقول لكن أشهد الله اني احبك في الله.......ولكن
من وضع نفسه بالريبه لم يأمن الشكوك
يعني ادبيا أدبيا رجل معطيك خمسين الف دينار لمبرتك وتهجم عليه يعني أشوفها مو حلوه بحقك ولا اصلك وفي الحاله هذه يكون السكوت أفضل
 
الطبطبائي يقترح قانونا لتنظيم حملات الحج والعمرة
تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة وجاء في مادته الأولى تشكل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى «اللجنة العليا للحج والعمرة» ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والداخلية والخارجية والصحة وبلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني، وللمجلس ان يضم ايضا لعضويتها اعضاء من جهات اخرى.
مادة ثانية: تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على كافة اعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل الآتية: تنظيم الاجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم في تسيير هذه الحملات. ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت أو اثناء سيرها في الطريق او الإقامة بالمملكة العربية السعودية والنظر في الامور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين من المقيمين بدولة الكويت او الوافدين من دول اخرى اثناء عبورهم الى المملكة العربية السعودية والنظر في المخالفات التي تقع من اصحاب الحملات وتوقيع الجزاءات الادارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها والاجراءات الخاصة بعقد جلساتها واصدار قراراتها، ولها ان تستعين بمن تراه من غير اعضائها للاستئناس برأيه.
مادة ثالثة: لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة من الكويت الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة رابعة: لا يجوز لأي حملة من حملات الحج والعمرة مغادرة دولة الكويت الى المملكة العربية السعودية الا بعد ان يقدم المرخص له بها من مكتب شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ما يفيد التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له والحصول على اذن كتابي من المكتب المشار اليه.
مادة خامسة: يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة ولا يرد له هذا التأمين الا بعد التأكد من عدم ثبوت مخالفات ضد حملته.
مادة سادسة: يجب على من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بالدولة لضمان اداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
«مادة سابعة»: تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات لهذا القانون والقرارات المنفذة له أو لشرط الترخيص أو للقرارات الصادرة منها.
وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له لسماع اقواله فيما نسب اليه فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته مالم يكن له عذر مقبول وللجنة ان تعتد بالتقارير والمحاضر المقدمة لها من الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
«مادة ثامنة»: اذا ارتكب صاحب الحملة مخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة أو لشروط الترخيص فللجنة ان تصدر قرارا بتوقيع أي من الجزاءات الآتية عليه: الانذار أو تسييل وصرف كل أو بعض قيمة خطاب الضمان الذي قدمه المرخص له أو الحرمان من الترخيص لتسيير حملة حج أو عمرة مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو الحرمان من الترخيص لتسيير حملة حج أو عمرة بصفة دائمة ويجوز لمن وقع عليه اي من الجزاءات الثلاثة الاخيرة أن يتظلم من ذلك إلى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية خلال ستين يوما من تاريخ علمه بقرار اللجنة أو اخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفي جميع الاحوال يكون قرار الوزير في التظلم نهائيا ولا تخل هذه الجزاءات بالمسؤولية الجزائية والمدنية التي قد تترتب على المخالفة.
«مادة تاسعة» تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطاب الضمان طبقا للمادة السابقة في حساب خاص بأحد البنوك المحلية المعتمدة باسم اللجنة العليا للحج والعمرة وللجنة ان تقرر الاوجه التي يتم صرف هذه المبالغ عليها في مجال تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين.

«مادة عاشرة»: يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خسمة عشر الف دينار ولاتقل عن الفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتيت«الثالثة» و«الرابعة» من هذا القانون.
«المادة الحادية عشر»: يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بقرار منه صفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون أو القرارات الصاردة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهات المختصة.
«المادة الثانية عشرة»: يصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
«المادة الثالثة عشرة»: يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المشار اليه.
«المادة الرابعة عشرة»: على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رغبة في تنظيم حملات الحج والعمرة إلى الاراضي المقدسة على النحو الذي يكفل قيام اصحاب هذه الحملات بواجباتها كاملة نحو الحجاج والمعتمرين سواء بالنسبة لادائهم مناسك الحج أو العمرة على أكمل وجه وفقا لما تقتضي به الشريعة الاسلامية أو بالنسبة لتوفير وسائل الصحة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين من وقت قيامهم من الكويت لاداء تلك المناسك وحتى عودتهم للبلاد فقد اعد مشروع القانون المرفق بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة لتحقيق الهداف الآنفة الذكر.
وقد نصت المادة«الأولى» من مشروع القانون المذكور على تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف، والداخلية والخارجية والصحة وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وللمجلس ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات أخرى.
وقضت المادة«الثانية» بأن تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على كافة اعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص تنظيم الاجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة ووضع الاشتراطات والضوابط لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل والنظر في الامور المتعلقة بذلك وفي المخالفات التي تقع من اصحاب الحملات وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم على الوجه المبين بالقانون وكذلك وضع لائحة بنظام عمل اللجنة والاجراءات الخاصة بعقد جلساتها واصدار قراراتها.
وحظرت المادة«الثالثة» تسيير حملات الحج والعمرة من الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة والذي تكون مدته سنة قابلة للتجديد.
كما حظرت المادة«الرابعة» على تلك الحملات مغادرة دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد ان يقدم المرخص له إلى مكتب شؤون الحج والعمرة بوزارة الاوقاف ما يفيد التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والحصول على إذن كتابي من المكتب المذكور.
وألزمت المادة «الخامسة» المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقره اللجنة العليا للحج والعمرة وبحيث لا يرد هذا التأمين إلا بعد التأكد من عدم ثبوت مخالفات ضد المرخص له بالحملة.
وأوجبت المادة «السادسة» على المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بالدولة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعمرين.

مخالفات القانون

وأشارت المادة «السابعة» إلى اختصاص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات للقانون والقرارات المنفذة له أو لشروط الترخيص أو للقرارات الصادرة منها وأوجبت على اللجنة ان تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه فاذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن له عذر مقبول، ولها ان تعتد بالتقارير والمحاضر المقدمة لها من الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ احكام القانون.
وحددت المادة «الثامنة» الجزاءات التي تطبق على أصحاب الحملات في حالة ارتكابهم لأي من المخالفات الموضحة بالقانون أ القرارات المنفذة له أو القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للحج والعمرة أو لشروط الترخيص وهي الانذار، وتسييل وصرف كل أو بعض قيمة خطاب الضمان الذي يقدمه المرخص له والحرمان من الترخيص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والحرمان منه بصفة دائمة، واجازت المادة المذكورة لمن صدر ضده أي من الجزاءات الثلاثة الاخيرة ان يتظلم منه إلى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية خلال ستين يوما من تاريخ علمه بقرار اللجنة أو اخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون قرار الوزير من التظلم نهائيا، ولا تخل الجزاءات المذكورة بالمسؤولية الجزائية والمدنية التي تترتب على المخالفة.
وقضت المادة «التاسعة» بان تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطايات الضمان في حساب خاص بأحد البنوك المحلية المعتمدة باسم اللجنة العليا للحج والعمرة، وتقرر اللجنة الاوجه التي يتم صرف هذه المبالغ عليها توصلا لتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين.
ونصت المادة «العاشرة» على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر الف دينار ولا تقل عن الفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين «الثالثة» و«الرابعة» من هذا القانون.
وخولت المادة «الحادية عشرة» للموظفين الذين ينتدبهم وزير الاوقاف والشؤون الاسلايمة بقرار من صفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع من مخالفات لاحكام القانون والقرارات أو القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهات المختصة.
وعهدت المادة «الثانية عشرة» إلى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
ونصت المادة «الثالثة عشرة» على ان يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج.
 
الطبطبائي: العثور على 9 رفات في أحد المقابر الجماعية

سيتم البحث فيما إذا كانوا من المفقودين المسجلين في لجنة الأسرى

ناقشت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية اوضاع الشهداء والأسرى الكويتيين بحضور ذوي الشهداء المسؤولين في مكتب الشهيد واللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين ومسؤولين من وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النائب وليد الطبطبائي عقب اجتماع اللجنة أمس انه تم مناقشة الالتماسات المقدمة من ذوي الشهداء ومقترحات اهالي المفقودين مشيرا إلى التباحث لتكريم الشهداء بشتى المجالات.
ولفت الطبطبائي بأن 12 من ذوي الشهداء لم يجنسوا ويجب تكريمهم من خلال منحهم الجنسية الكويتية وكذلك اطلاق وتسمية الشوارع بأسماء الابطال الشهداء واقامة نصب تذكاري يقام بساحة العلم.
واعلن الطبطبائي عن وجود 9 رفات تم اكتشافها في احد المقابر الجماعية سيتم البحث فما اذا كانوا من المفقودين المسجلين في لجنة الاسرى لافتا إلى وجود 270 مفقودا لم يتم التوصل لرفاتهم. وشدد الطبطبائي بأن البحث عن رفات الاسرى يتم بشكل جدي من قبل الجهات المختصة في حالة ثبت بأن الرفات التي تم اكتشافها هي لاسرى كويتيين مؤكدا ان التباحث عن رفات الاسرى سيستمر لحين التوصل لباقي الرفات.
 
الطبطبائي يقترح
عدم حرمان من يستحق لمكافأة الأعمال الممتازة منها بسبب قيامة بإجازة الحج .
وفيما يلي نصل الاقتراح

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحيه طيبة .. وبعد ،،

تقوم وزارة التربية بحجب مكافأة الأعمال الممتازة إذا خرج المدرس أو الموظف في إجازة الحج والتي يستحقها لمرة واحدة في حياته الوظيفية .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر

نص الاقتراح
عدم حرمان من يستحق لمكافأة الأعمال الممتازة منها بسبب قيامة بإجازة الحج .
 
الطبطبائي يقترح زيادة عدد الاطباء في المركز الطبي الجديد بالجابرية
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحيه طيبة .. وبعد ،،

نظراً لما يلاقيه المركز الصحي الجديد بمنطقة الجابرية من إقبال كثيف في فترات العمل الليلية وقلة الأطباء مما يسبب معاناة للمراجعين المرضى الذين يراجعون المركز .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر

نص الاقتراح
زيادة عدد الأطباء في المركز العلمي الجديد بمنطقة الجابرية في الفترة الليلية للعمل على تخفيف العبء على المرضى .

مع خالص التحية

مقدم الاقتراح
د. وليد مساعد الطبطبائي
 
35 نائبا يتحركون لـ تنظيم الدواوين
الرؤية 9 أبريل 2010
أيد النائب د.وليد الطبطبائي مقترح تنظيم الدواوين وفق ضوابط من أهمها ألا تحجب الرؤية وموافقة الجار وبرسوم رمزية.
واضاف في تصريح لـ«الرؤية» انه توجد مساحات كبيرة وشاسعة امام منازل المواطنين، وبالتالي يجب استغلالها لمصلحة المواطنين أسوة بالشاليهات التي وضعت على املاك الدولة برسوم رمزية وبغرض الترفيه وأنا مؤيد لهذا المقترح.
وشدد على أن تكون الضوابط من أجل المصلحة العامة، بحيث لا تكون هناك معوقات للطرق من خلال حجب الرؤية لحركة المرور.. وغير ذلك. وايضاً برسوم رمزية لا تثقل كاهل المواطنين.
 
الطبطبائي يسأل عن خسائر صندوق الأجيال
القبس 10 أبريل 2010
وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير المالية بشأن خسائر الصندوق السيادي الكويتي (صندوق الاجيال الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار)، حيث استفسر عن مقدار رأسمال الصندوق السيادي الكويتي، ومقدار ما ضخ في الصندوق السيادي الكويتي في كل من الاعوام التالية 2007 و2008 و2009، وحجم الارباح للصندوق في الاعوام التالية 2007 و2008 و2009، والخسائر في رأسماله للسنوات 2007 و2008 و2009، واسباب خسائر الصندوق السيادي الكويتي ان وجدت خسائر، اضافة الى قيمة استثمار الهيئة العامة للاستثمار داخل الكويت.
واضاف الطبطبائي ما قيمة ارباح استثمارات الهيئة العامة للاستثمار داخل الكويت، ان وجدت الارباح، وما قيمة خسائرها داخل الكويت ان وجدت؟ وما اسباب الخسائر؟
موضحا ان الازمة المالية العالمية اثبتت ان الاقتصاد الاميركي والاوروبي العالمي غير مأمون وغير مستقر، فلماذا لا يتم جلب الاموال من الخارج واستثمارها داخل الكويت وفي دول الخليج؟
واستفسر عن سبب عدم الاستثمار في الصناعات النفطية والبتروكيماويات، لا سيما وهو القطاع الصناعي الحيوي، متسائلا لماذا لا يترك النفط في باطن الارض للاجيال القادمة، ويتم تحديد مستوى الانتاج بقدر ما نحتاج؟
من جهة أخرى، دعا الطبطبائي وزارة الداخلية إلى عدم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بحق بعض الوافدين المصريين ممن أعلنوا عن مواقف سياسية مثل مساندة ترشيح د. محمد البرادعي أو مطالبات الإصلاح السياسي في مصر، مبيناً ان ما قاموا به لا يمثل خرقاً للقوانين الكويتية ولا يستحق اعتقالهم أو ترحيلهم.
وشدد الطبطبائي على ان ترحيل هؤلاء إلى مصر قد يؤدي إلى اعتقالهم هناك فور تسليمهم للسلطات المصرية مما قد يخل بحقوقهم الإنسانية، كما انه يلحق الأذى المعنوي والمادي الشديد بعائلاتهم المقيمة معهم في الكويت، مشيراً إلى انه إذا كانت الحكومة الكويتية ترى ان ما قاموا به يثير الحساسيات حول علاقاتها مع القاهرة، فيكفي أخذ تعهدات منهم بعدم تكرار التجمع أو إثارة مواضيع خلافية مصرية في الأراضي الكويتية.
وأكد الطبطبائي ان علاقات الكويت بمصر الشقيقة هي علاقات دول وشعوب قبل ان تكون علاقة حكومات ببعضها البعض، «وان الحرص على حسن العلاقات مع الحكومات الشقيقة لا يكون على حساب حقوق الإنسان».

 
عبر مؤتمر صحافي ظهر اليوم
'التنمية والإصلاح' تحدد موقفها من صفقة 'الرافال'

الآن الكترونية 11 أبريل 2010

تعقد كتلة التنمية والإصلاح مؤتمرا صحافيا اليوم بمكتب النائب د.فيصل المسلم في الساعة 1.30 ظهرا لتناول صفقة طائرات الرافال العسكرية.
وفي هذا الصدد أعرب النائب د.وليد الطبطبائي عن تقدير الكتلة لمختلف الكتل السياسية والبرلمانية ووسائل الإعلام التي أبدت تعاونا بشأن هذا الملف حرصا على المال العام، مؤكدا أن الكتلة بذلت كل السبل من أجل مد يد التعاون مع الحكومة بهذا الشأن.
وبين الطبطبائي أن المؤتمر ستناول ثلاثة أمور رئيسية، الأول يتمثل في الإجراءات التي قامت بها الكتلة في المرحلة السابقة من حيث التدرج في الخطوات في التعامل مع القضية من باب التعاون، وثانيا في الكشف عن تفاصيل الصفقة، وأسباب معارضة الكتلة لها بما في ذلك بيان التقارير الفنية والعسكرية التي رأت ضرورة رفض الصفقة.
وختم الطبطبائي تصريحه بالإشارة إلى أن كتلة التنمية والإصلاح ستحدد اليوم من خلال المؤتمر الصحافي خياراتها فيما إذا تم توقيع العقد تجاوزا على المؤسسات الدستورية إضافة إلى خطوات الكتلة فيما إذا تم إيقاف العقد.
 
الطبطبائي يسأل وزيرة التربية عن أستاذ ينشر الإلحاد بالتطبيقي
15 ابريل 2010


السيد / رئيس مجلس المحترم ،،،
تحيه طيبة وبعد ،،،،

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيدة / وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي المحترمة ،،

نص السؤال
تنص المادة (40) من الدستور الكويتي بالتالي 'التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون ، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية ، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي' وقد نما إلى علمنا أن أستاذاً جامعياً بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ينشر الإلحاد بين طلبته وأن زميلة له تقدمت بشكوى ضده في هذا الشأن .
ولما نصت عليه المادة (111) من قانون الجزاء تعاقب كل من يذيع آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لأحد الأديان
لذا يرجى إفادتي بالأتي :
1. ما صحة هذه الواقعة ؟
2. إذا كانت هذه الواقعة صحيحة ، ما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة تجاه من صدرت منه ؟ وماذا تم في الشكوى المقدمة ضده ؟ وما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة في شأنها مع تزويدي بصورة من الشكوى .

مع خالص التحية ،،،
 
ومن جهة أخرى وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤال برلماني إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وفيما يلي نص السؤال
15 أبريل 2010


السيد / رئيس مجلس المحترم ،،،
تحيه طيبة وبعد ،،،،


يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الداخلية المحترم ،،

نص السؤال
تنص المادة (2) من الدستور الكويتي بالتالي ( دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) وقد نما إلى علمنا أن أستاذاً جامعياً بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ينشر الإلحاد بين طلبته وأن زميلة له تقدمت بشكوى ضده في هذا الشأن .
ولما نصت عليه المادة (111) من قانون الجزاء تعاقب كل من يذيع آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لأحد الأديان
لذا يرجى إفادتي بالأتي :
1. ما صحة هذه الواقعة ؟
2. إذا كانت هذه الواقعة صحيحة ، ما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه من صدرت منه ؟
مع خالص التحية ،،،
 
جدد إصراره على استجواب من يوقع الصفقة سواء كان المبارك أم رئيس الوزراء
الطبطبائي لـ «الراي»: تلقينا تأكيدات حكومية بعدم توقيع المحمد على «الرافال» خلال جولته الأوروبية
الراي 17 أبريل 2010

أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن وجود تأكيدات حكومية على ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يوقع على صفقة «الرافال» في جولته الحالية لعدد من الدول، ومن بينها فرنسا»، مبيناً: «ان بعض الوزراء الذين تحدثنا معهم، أكدوا ان رئيس الوزراء لن يتطرق في جولته الى «الرافال» وأنه ليس من ضمن جدول أعماله في المحادثات التي سيجريها مع فرنسا توقيع الصفقة».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «ما يهمنا راهناً ان يخرج اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي سيعقد غداً مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
جابر المبارك بنتائج ايجابية، ونسمع منه ردوداً شافية ومقنعة لدواعي صفقة «الرافال»، وعموماً الوزير الذي يتحمل قرار الصفقة، اذا جرى بصيغته الحالية، سيتحمل وزر توقيعه، وسيقدم إليه الاستجواب سواء كان وزير الدفاع او رئيس الوزراء».
وبشأن عدم رد رئيس الوزراء على الاسئلة البرلمانية، وإحالة الأمر الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أفاد الطبطبائي: «بصفتي مقرر اللجنة، فإن الموضوع سيدرج على جدول أعمال اللجنة، لنرى هل الاجابات مطابقة للائحة والدستور، خصوصاً انه لا توجد اشارة، ودور رئيس الوزراء غائب، ولا يوضع اسمه على الاجابات».
وفي شأن آخر، أيد الطبطبائي: «ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون بخصوص تعديل المادة 124، وضرورة فرض رد الوزراء على النواب، بدلاً من التعذر بحجج غير مقنعة في الغالب».
 
الطبطبائي يسأل الحمود: لماذا نُشر إعلان طلب أساتذة لـ «الحقوق» في مصر؟
الراي 18 أبريل 2010

وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي أربعة اسئلة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بخصوص نشر كلية الحقوق جامعة الكويت اعلاناً في صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 10 مارس الماضي تحت عنوان:
سفارة دولة الكويت - القاهرة، تعلن كلية الحقوق بجامعة الكويت عن حاجتها لشغل اعضاء هيئة تدريس بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس للعام الجامعي 2010 - 2011 وذلك في التخصصات التالية: القانون الخاص - القانون الجزائي - القانون الدولي - القانون العام.
وطلب إفادته بالآتي:
1 - سبب نشر الإعلان في صحيفة مصرية وعدم نشر هذا الإعلان في صحيفة كويتية بالرغم من ان وزيرة التربية والتعليم العالي ردت على
سؤال سابق بهذا الشأن بأنه
لا يتم الإعلان في الصحف العربية لطلب اعضاء هيئة تدريس
في جامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي الا
بعد النشر في الصحف الكويتية؟
2 - سبب الإعلان عن طلب شغل وظيفة مدرس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بالرغم من ان القرار رقم (27/1989) بشأن لائحة اعضاء هيئة التدريس تنص على ان عضو هيئة التدريس لا تقل درجته الأكاديمية عن أستاذ مساعد؟
 
إيران جار مهم لكنها ليست شريكاً


مقالات د . وليد الطبطبائي


جريدة الوطن 18 أبريل 2010





كثرت في الآونة الأخيرة الوفود الكويتية الى طهران مع حديث عن شراكات سياسية واقتصادية بل وحتى اعلامية تلفزيونية، وسمعنا كلاماً عن مشاريع مياه واتفاقات تجارية وتوسع في العلاقات الثقافية وارتفاع في مستوى الوفود الزائرة للعاصمة الايرانية، وان البعض يرى الكويت «جسراً» للتقارب الايراني الخليجي!.
يتزامن ذلك مع اتسام الخطاب الدبلوماسي الكويتي بالمجاملة الزائدة للايرانيين سواء من خلال تصريحات متكررة لوزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح والذي ناله ما ناله من تطاول وتجريح من الايرانيين لمجرد انه قال ان تسمية الخليج بـ «فارسي» أو «عربي» هو امر اختياري لكل طرف - والشيء نفسه لسفيرنا النشط في طهران السيد مجدي الظفيري الذي قال شيئاً مشابهاً قبل ذلك مما يشير الى ان التوجه نحو معانقة طهران وترضيتها هو سياسة تتبناها الحكومة الكويتية الحالية.
وقد يرى البعض ان المجاملات الكلامية «لا تكلف شيئاً ولا تضر» مع اننا رأينا كثيرا كيف ان ساسة ايران يردون على كل تصريح مجامل بمزيد من التعنت والتجبر، غير ان ما هو أخطر وأهم هو ما يحاول البعض من المحيطين بمركز القرار الكويتي تسويقه من شراكات سياسية واقتصادية مع طهران خصوصا واننا لا نرى ان اشقاءَنا في دول مجلس التعاون يشاركوننا هذا التوجه، واننا كنا جربنا شيئاً مشابها مع نظام صدام حسين لـ «احتوائه» ونعلم كيف رد الطاغية العراقي على المجاملات الكويتية.
ان الاقتراب الحالي من طهران والتوجه نحو شراكات معها امر لا تبرره جميع حقائق المشهد السياسي العام:
1- فطبيعة النظام الايراني وايدولجيته المعلنة والتي بنيت عليها مشاريع تدخل وتغلغل ضخمة في المشرق العربي ينبغي ان تثير حذر اي عاقل خصوصا وان الكويت كانت وما تزال هدفا اولا لهذه المشاريع، وان البعض عندنا في الكويت - للأسف - يظهر تعاطفاً واضحاً مع اغراض ذلك النظام.
2- هذا النظام لديه مشاكل داخلية كبيرة - سياسية واقتصادية - ستؤدي ولو بعد سنوات اما الى تغيير في النظام او الى حالة مستمرة من عدم الاستقرار الداخلي، مما لا يجعله شريكاً ملائما في اي رابط سياسي او مشاريع اقتصادية استراتيجية.
3- ايران لديها معضلات كبيرة في مجال التنمية وتطوير البنية التحتية، فهي مثلا تستورد نصف حاجتها من وقود السيارات من الخارج وهناك حظر عليها من استيراد التكنولوجيا الصناعية المتقدمة والبطالة بين الشباب الايراني تجاوزت السبعة ملايين عاطل، ولديها مشكلة مياه متفاقمة دفعتها - على سبيل المثال - الى حبس مياه نهر الكارون عن شط العرب مما سبب جفافا كبيرا في منطقة البصرة وجنوب العراق، لذا من المستغرب جدا ان نسمع الآن عن مشاريع لاستيراد المياه العذبة من ايران.
4- ايران تتحرك في مسار مواجهة وصدام مع الغرب بسبب الموضوع النووي وبسبب طموحاتها الاقليمية، وواقع الحال اننا في الكويت ومنذ التحرير عام 1991 نرتبط بعلاقات تحالف مع ثلاث دول كبرى تتبنى المواجهة مع طهران، ومن مستلزمات الابتعاد عن هذا الصدام الا نبالغ في اقترابنا من طهران وان نلزم الحياد.
5- معظم اشقائنا في دول الخليج لديه مواقف متحفظة ومعلنة على سياسات الهيمنة الايرانية خصوصا مع تتابع المؤشرات على خطط ايرانية للتغلغل في الخليج كان آخرها ما كشف عن تورط وزير بحريني في غسيل أموال للحرس الثوري الإيراني، ويجب الا نشذ عن الموقف الخليجي العام، ولا أظن ان اقترابنا الحالي من طهران هو من باب «توزيع الأدوار» لأن هناك معلومات عن عتب خليجي كبير على مجاملاتنا الزائدة لطهران؟.

 
لا نقلل من خطوة المبارك وتعهداته
الحربش والطبطبائي: اجتماع «الدفاع» أكد مخاوفنا من صفقة «الرافال»
جريدة القبس 20 أبريل 2010


بين النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي في تصريح مشترك ان الترحيب النيابي اللاحق لاجتماع لجنة الداخلية والدفاع بشأن صفقة طائرات «الرافال» مرجعه التراجع الحكومي عن الدفاع عن هذه الصفقة وعدم الثناء عليها، اضافة الى التعهد بتزويد ديوان المحاسبة بجميع التقارير الفنية التي سبق الامتناع عنها.
وقال النائبان اننا نود التأكيد على طرحنا اسئلة لم تجد الاجابة عنها مما يبقي موقفنا السابق دون تغيير لعدة اسباب وهي عدم الإفادة عن سبب الامتناع عن تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير والمراسلات الخاصة بالصفقة، وما ابرزه النائب جمعان الحربش من وثيقة صادرة عن آمر القوة الجوية بتاريخ 26 مارس 2009 تؤكد سلبية التقرير الخاص «بالرافال»، وانها لا تدخل ضمن اولوية القوة الجوية المقرة من قبل القيادة العسكرية، متسائلا عن سبب تجاوز هذا التقرير.
واضاف: كما لم نتلق اجابة عن الملاحظات الفنية التي ذكرناها مستندين الى تقارير رسمية اظهرناها في اللجنة، لاسيما وقد تم الاعتذار عن الاجابة عن سؤالنا بشأن صحة استبعاد اثنين من الطيارين الكويتيين الذين قدموا تقريرهم اخيرا عن الطائرة من لجنة تقييم الاسلحة التي ستعيد اختبار الطائرة في الكويت، فتم الاعتذار عن الاجابة خلال الاجتماع، وكنا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقارير الفنية اثناء الاجتماع، ولكن هذا لم يحدث مع اننا نثني على موافقة الوزير على تزويد اللجنة بالتقارير كافة.
واكد النائبان ان موقفنا من صفقة طائرات الرافال ثابت كما سبق ان بيناه في المؤتمر الصحفي لكتلة التنمية والإصلاح، بل جاء اجتماع لجنة الداخلية والدفاع، مؤكدا لمخاوفنا المشروعة من تمرير صفقة طائرات الرافال، وهذا لا يقلل من الخطوة التي اقدم عليها معالي النائب الاول وزير الدفاع بالاجتماع مع اللجنة والتعهدات التي اعلنها داخل اللجنة.
 
قانون الخصخصة مخالف للدستور... والشريعة!!

مقالات د. وليد مساعد الطبطبائي
الوطن بتاريخ 20 أبريل 2010



لعل من أخطر القوانين التي ينوي مجلس الأمة اصدارها هو مشروع القانون في شأن عمليات وبرامج الخصخصة، وبالمناسبة فان «الخصخصة» في لغة المشارقة، وفي لغة المغاربة (الخوصصة) وهي كلمة منحوتة من عبارة كبيرة هي (تحويل ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص).
أما المخالفة الدستورية فهي واضحة تماماً في القانون المقترح حيث أقر في المداولة الأولى بأنه لا تجوز خصخصة قطاعي الصحة والتعليم الا بقانون، ومفهوم هذه المادة هو جواز الخصخصة ما عدا هذين القطاعين التعليمي والصحي بشكل مطلق بالمخالفة لنص دستور صريح في المادة 152 من الدستور: (كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود...) والمعروف أن قانون الخصخصة يعطي تفويضاً عاماً ينقل ملكية الدولة للقطاعات والموارد والمرافق العامة بشكل كلي أو جزئي - ما عدا التعليم والصحة - بخلاف النص الدستوري والذي يقول استثماراً وليس نقل ملكية، وهناك فرق كبير بين نقل الملكية والاستثمار، وأيضاً تحديد المدة، فالقانون المقترح ينقل الملكية بشكل كامل، وليس لمدة محدودة!!
والموارد الطبيعية لا تشمل فقط النفط والغاز كما هو مطلوب اضافة من قبل معارضي هذا القانون وانما يشمل جميع الموارد الطبيعية مثل الماء والرمل والملح والصلبوخ وطبعاً النفط والغاز ونحوه، والمرافق العامة تشمل الكهرباء بشكل أساسي والموانئ والبريد والاتصالات والصحة والتعليم.
... أما المخالفة بل المخالفات الشرعية فأبرزها مخالفة نص الحديث الشريف :(الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ) والمقصود بالنار الوقود والطاقة أما الكلأ فالمقصود به المراعي والثروة الحيوانية والزراعية.. ويضاف الى ذلك كل مورد طبيعي يحتاجه عامة الناس مثل الملح ونحوه كما جاء في حديث الأبيض بن حمّال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه (أي منحه) أرضاً من الأراضي، فلما أخبر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأرض يخرج منها الملح رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن عطيته واعتذر له عن ذلك لان فيها «الملح العد» أي الذي تحتاجه عامة الناس.
وهكذا في الشريعة الاسلامية الغراء كل منفعة عامة أو مورد طبيعي يحتاجه عامة الناس لا تُملك أو تُحتكر لفئة دون عامة الناس، وعليه فان خصخصة هذه الموارد أو المرافق العامة لا تجوز وانما يمكن استثمارها وادارتها لفترة محدودة وليس تمليكها بشكل كامل أو جزئي.
وتمكن الاستعاضة عن خصخصة هذه القطاعات الحيوية، مثل المواصلات العامة والكهرباء وشبكات المياه والهاتف ونحوها، خصخصة الخدمة أو الادارة فقط دون التمليك، بأن تظل الأصول تحت ملكية الدولة وتكال ادارة هذه المرافق الصحية أو التعليمية أو الكهرباء الى القطاع الخاص بناء على عقود مؤقتة من أجل تحسين مستوى الخدمات.
حيث ان من أهداف الخصخصة هو تحسين الخدمات الحكومية عن طريق خصخصة ادارتها التشغيلية، وتوفير النفقات الحكومية على هذه الخدمات.
ومن مساوئ الخصخصة والمخاوف المشروعة هو مستقبل العمالة الوطنية في ظل حرص القطاع الخاص على تشغيل العمالة الأرخص المستوردة من الخارج على حساب العمالة الوطنية وهذه معضلة كبيرة يجب حلها على كل حال.
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى