أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الأولى (حسن عبدالله جوهر) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
التعديل الأخير:
الدائرة الأولى: حسن عبدالله جوهر
- بادئ الموضوع المشرف العام
- تاريخ البدء
جوهر: ضغوط سياسية منظمة لإقصاء وكيل الصحة... والعلاج بالخارج بيت القصيد
استغرب النائب حسن جوهر مما أسماه بـ«الضجة الإعلامية المصحوبة بالضغوطات السياسية المنظمة» لاستهداف وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة، مشيراً إلى أن إقحام المرفق الصحي في اللعبة السياسية يحمل دلالات خطيرة ونتائج وخيمة على مستوى الخدمات الصحية وانعدام الثقة بالجهاز الطبي الوطني الزاخر بالكفاءات المتميزة والكوادر العلمية والمهنية عالية الجودة.
ودعا جوهر، في تصريح صحافي له أمس، وزير الصحة علي البراك إلى تحمل مسؤولياته في ما يتعلق بالملاحظات والاتهامات الواردة إلى مجلس الأمة والجهود الكبيرة التي بُذِلت في لجان التحقيق البرلمانية ليقف بشكل واضح على خلفياتها والمسؤولين الحقيقيين الذين تسببوا فيها من دون إلقاء التهم السياسية من دون دليل أو إثبات.
وشدد جوهر على ضرورة تفعيل الدور الرقابي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية عموماً، والحالات المرضية التي تستدعي الأولوية القصوى في متابعتها والاهتمام بها بصفة خاصة، محذراً من أن يتم استغلال أي نوع من الضغوطات السياسية لمصالح فردية وخاصة في ما يتعلق بالعلاج بالخارج، مبيناً أن العلاج بالخارج هو بيت القصيد ومعيار الرضا عن القياديين في وزارة الصحة وفي مقدمتهم الوكيل الخليفة. مطالباً بضرورة نشر تقارير لجان التحقيق البرلمانية للتأكد من التهم الواردة فيها قبل الشروع في إصدار الأحكام مسبقاً، مستغرباً عدم قيام اللجنة البرلمانية بالكشف عن ذلك حتى الآن.
وثمّن جوهر دور وكيل الوزارة عيسى الخليفة «في تصديه لمحاولات اختراق الوزارة في قضايا المناقصات والعقود»، محذراً من أن يكون ذلك أحد أسباب الهجوم المتواصل عليه، ومشدداً على ضرورة تصدي مجلس الأمة للدفاع عن مثل هذه الإجراءات وتحصين الوزارة والحفاظ على المال العام بدلاً من إضعاف هيبتها وإقحامها في قضايا جانبية.
وحث جوهر الوزير البراك على تفعيل دور الوكلاء المساعدين في الوزارة وتحميلهم مسؤولية المهام الملقاة على عاتقهم وانتشال الجهاز الصحي من حال الشلل والارتباك الذي يعانيها، مؤكداً بالقول «سنقف في هذا الوقت بقوة وحزم أمام أي من المسؤولين في حال تقصيرهم في أداء واجبهم وسنفعّل الدور الرقابي والمحاسبي، إلا أننا مطالبون أمام الله وأمام ضمائرنا بالدفاع عن أصحاب المواقف المبدئية والمتصدين للفساد»، داعياً الوزير البراك إلى تحكيم العقل والضمير في التعامل مع ما يشاع أو يدفع في اتجاه استبعاد الخليفة بعيداً عن المساومات والصفقات السياسية التي سوف يدفع ثمنها الجسم الطبي غالياً.
استغرب النائب حسن جوهر مما أسماه بـ«الضجة الإعلامية المصحوبة بالضغوطات السياسية المنظمة» لاستهداف وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة، مشيراً إلى أن إقحام المرفق الصحي في اللعبة السياسية يحمل دلالات خطيرة ونتائج وخيمة على مستوى الخدمات الصحية وانعدام الثقة بالجهاز الطبي الوطني الزاخر بالكفاءات المتميزة والكوادر العلمية والمهنية عالية الجودة.
ودعا جوهر، في تصريح صحافي له أمس، وزير الصحة علي البراك إلى تحمل مسؤولياته في ما يتعلق بالملاحظات والاتهامات الواردة إلى مجلس الأمة والجهود الكبيرة التي بُذِلت في لجان التحقيق البرلمانية ليقف بشكل واضح على خلفياتها والمسؤولين الحقيقيين الذين تسببوا فيها من دون إلقاء التهم السياسية من دون دليل أو إثبات.
وشدد جوهر على ضرورة تفعيل الدور الرقابي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية عموماً، والحالات المرضية التي تستدعي الأولوية القصوى في متابعتها والاهتمام بها بصفة خاصة، محذراً من أن يتم استغلال أي نوع من الضغوطات السياسية لمصالح فردية وخاصة في ما يتعلق بالعلاج بالخارج، مبيناً أن العلاج بالخارج هو بيت القصيد ومعيار الرضا عن القياديين في وزارة الصحة وفي مقدمتهم الوكيل الخليفة. مطالباً بضرورة نشر تقارير لجان التحقيق البرلمانية للتأكد من التهم الواردة فيها قبل الشروع في إصدار الأحكام مسبقاً، مستغرباً عدم قيام اللجنة البرلمانية بالكشف عن ذلك حتى الآن.
وثمّن جوهر دور وكيل الوزارة عيسى الخليفة «في تصديه لمحاولات اختراق الوزارة في قضايا المناقصات والعقود»، محذراً من أن يكون ذلك أحد أسباب الهجوم المتواصل عليه، ومشدداً على ضرورة تصدي مجلس الأمة للدفاع عن مثل هذه الإجراءات وتحصين الوزارة والحفاظ على المال العام بدلاً من إضعاف هيبتها وإقحامها في قضايا جانبية.
وحث جوهر الوزير البراك على تفعيل دور الوكلاء المساعدين في الوزارة وتحميلهم مسؤولية المهام الملقاة على عاتقهم وانتشال الجهاز الصحي من حال الشلل والارتباك الذي يعانيها، مؤكداً بالقول «سنقف في هذا الوقت بقوة وحزم أمام أي من المسؤولين في حال تقصيرهم في أداء واجبهم وسنفعّل الدور الرقابي والمحاسبي، إلا أننا مطالبون أمام الله وأمام ضمائرنا بالدفاع عن أصحاب المواقف المبدئية والمتصدين للفساد»، داعياً الوزير البراك إلى تحكيم العقل والضمير في التعامل مع ما يشاع أو يدفع في اتجاه استبعاد الخليفة بعيداً عن المساومات والصفقات السياسية التي سوف يدفع ثمنها الجسم الطبي غالياً.
الكويت روحي
عضو بلاتيني
أكد النائب د. حسن جوهر لـ«الجريدة» مواصلته فتح ملف التربية بغية الوصول الى اصلاح حقيقي ومعالجة الاوضاع المتردية في التعليم، مبينا انه تلقى الكثير من الملاحظات والمعلومات بشأن الاوضاع التربوية والتعليمية.
وأوضح انه يعكف حاليا على فرز هذه المعلومات وحصرها قبل اتخاذ الاجراءات الدستورية، لافتا الى أنه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أكثر من مرة وعرض عليهما الملاحظات الكثيرة «لكن إلى الآن لم يتحقق شيء».
23 - 7 - 2008
وأوضح انه يعكف حاليا على فرز هذه المعلومات وحصرها قبل اتخاذ الاجراءات الدستورية، لافتا الى أنه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أكثر من مرة وعرض عليهما الملاحظات الكثيرة «لكن إلى الآن لم يتحقق شيء».
23 - 7 - 2008
الكويت روحي
عضو بلاتيني
جوهر: استمرار صرف علاوة الأولاد حتى بلوغهم سن الـ 26 عاما
تقدم النائب الدكتور حسن جوهر باقتراح برغبة إلى مجلس الامة يقضي باستمرار صرف علاوة الاولاد للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص لابنائهم من الذكور والاناث حتى بلوغهم الـ 26 سنة مع وقف العلاوة قبل بلوغ هذا العمر في حال حصول الابن على وظيفة دائمة او عند زواج البنات.
وقال الدكتور حسن جوهر في نص الاقتراح برغبة: «لما كان صرف علاوة الاولاد كجزء من العلاوة الاجتماعية لموظفي القطاعين العام والخاص من المواطنين يساهم في تخفيف العبء على رب الاسرة في تحمل مسؤولية التكاليف المعيشية له ولعائلته، ولما كانت مثل هذه العلاوة تصرف للاولاد حتى بلوغهم سن الـ 24 سنة فقط حيث يتم استقطاعها من الراتب الشهري للأب في حالة توظيف الابناء الذكور او زواج الاناث منهم، ولما كانت فترة الانتظار للحصول على وظيفة مناسبة للكثير من طالبيها من الشباب الخريجين الجدد قد باتت طويلة ومرهقة وقد يتجاوز خلالها اعمارهم السن المصرحة لاستمرار علاوة الاولاد، او يتأخر زواج الشابات إلى ما بعد هذا العمر، ولما كان استقطاع هذه العلاوة في مثل هذه الحالات قد يؤثر سلبا على معيشة الاسرة وهي تحتضن ابناءها لا سيما في ظل المعدلات العالية للتضخم وارتفاع الاسعار.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «استمرار صرف علاوة الاولاد للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص لابنائهم من الذكور والاناث حتى بلوغهم الـ 26 سنة ميلادية كاملة، مع وقف هذه العلاوة قبل بلوغ الاولاد ذلك العمر في حالة الحصول على وظيفة دائمة او عند زواج البنت».
الراي 24 - 7 - 2008
تقدم النائب الدكتور حسن جوهر باقتراح برغبة إلى مجلس الامة يقضي باستمرار صرف علاوة الاولاد للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص لابنائهم من الذكور والاناث حتى بلوغهم الـ 26 سنة مع وقف العلاوة قبل بلوغ هذا العمر في حال حصول الابن على وظيفة دائمة او عند زواج البنات.
وقال الدكتور حسن جوهر في نص الاقتراح برغبة: «لما كان صرف علاوة الاولاد كجزء من العلاوة الاجتماعية لموظفي القطاعين العام والخاص من المواطنين يساهم في تخفيف العبء على رب الاسرة في تحمل مسؤولية التكاليف المعيشية له ولعائلته، ولما كانت مثل هذه العلاوة تصرف للاولاد حتى بلوغهم سن الـ 24 سنة فقط حيث يتم استقطاعها من الراتب الشهري للأب في حالة توظيف الابناء الذكور او زواج الاناث منهم، ولما كانت فترة الانتظار للحصول على وظيفة مناسبة للكثير من طالبيها من الشباب الخريجين الجدد قد باتت طويلة ومرهقة وقد يتجاوز خلالها اعمارهم السن المصرحة لاستمرار علاوة الاولاد، او يتأخر زواج الشابات إلى ما بعد هذا العمر، ولما كان استقطاع هذه العلاوة في مثل هذه الحالات قد يؤثر سلبا على معيشة الاسرة وهي تحتضن ابناءها لا سيما في ظل المعدلات العالية للتضخم وارتفاع الاسعار.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «استمرار صرف علاوة الاولاد للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص لابنائهم من الذكور والاناث حتى بلوغهم الـ 26 سنة ميلادية كاملة، مع وقف هذه العلاوة قبل بلوغ الاولاد ذلك العمر في حالة الحصول على وظيفة دائمة او عند زواج البنت».
الراي 24 - 7 - 2008
مشروع استجواب «جامعي» من جوهر
في الوقت الذي تبذل فيه اطراف نيابية جهودا كبيرة بشأن تعزيز اجواء التعاون بين السلطتين خلال الفترة المقبلة، بات مؤكداً ان اول استحقاق، سيختبر قوة العلاقة بين المجلس والحكومة، هو مشروع استجواب متوقع ان يتقدم به النائب د. حسن جوهر منفردا الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بداية دور الانعقاد المقبل، وذلك على خلفية عدد من المخالفات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اضافة الى ملف الجامعات الخاصة.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ان جوهر ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قبيل
مغادرة الاخير في جولته الآسيوية، عزمه تقديم استجواب لوزيرة التربية بداية دور الانعقاد المقبل بسبب تجاهلها الملاحظات والمخالفات التي سبق ان زود بها سموه في المجلس السابق، مشيرة الى ان جوهر اكد لسموه ان لا «شخصانية» في الاستجواب، ولا توجد نوايا مسبقة ضد الوزيرة، لكن تجاهلها هذه الملاحظات، وعدم اجابتها عن الكثير من الاسئلة يحتمان تفعيل المساءلة السياسية.
وبينت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب من جوهر مهلة لمعالجة الاخطاء والملاحظات.
في الوقت الذي تبذل فيه اطراف نيابية جهودا كبيرة بشأن تعزيز اجواء التعاون بين السلطتين خلال الفترة المقبلة، بات مؤكداً ان اول استحقاق، سيختبر قوة العلاقة بين المجلس والحكومة، هو مشروع استجواب متوقع ان يتقدم به النائب د. حسن جوهر منفردا الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بداية دور الانعقاد المقبل، وذلك على خلفية عدد من المخالفات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اضافة الى ملف الجامعات الخاصة.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ان جوهر ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قبيل
مغادرة الاخير في جولته الآسيوية، عزمه تقديم استجواب لوزيرة التربية بداية دور الانعقاد المقبل بسبب تجاهلها الملاحظات والمخالفات التي سبق ان زود بها سموه في المجلس السابق، مشيرة الى ان جوهر اكد لسموه ان لا «شخصانية» في الاستجواب، ولا توجد نوايا مسبقة ضد الوزيرة، لكن تجاهلها هذه الملاحظات، وعدم اجابتها عن الكثير من الاسئلة يحتمان تفعيل المساءلة السياسية.
وبينت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب من جوهر مهلة لمعالجة الاخطاء والملاحظات.
النائب حسن جوهر هو من القلة من يهتم ( او يبتز يعتمد على منظورك) الجامعة من النواب، لكن خلفية هذه المخالفات وملف الدكتور يقدمه نفسه كل عام من ايام د. مساعد الهارون وزيرا للتربية، ويتم الاجابة عليه. وعلى الرغم من الحاح الصحافة عن الحصول على نسخة من هذه المخالفات لكن دائما تفشل...
أختلف مع النائب....كان بامكانه الانتظار عن التصريح..لكن لماذا الآن بالضبط؟؟؟؟
ما حصل قبل يومين من قبل الوزيرة ومدير اللجامعة من تشكيل لجنة تحقيق بكوراث سرقة ابحاث على 4 من اعضاء هيئة تدريس من نفس القسم في..جميعهم محسوبين على العضو المحترم..منهم عميد سابق...وقد نشرت القبس ملابسات السرقات....
هذا هو السبب..ارسال أشارة للوزيرة..بعدم معاقبة هؤلاء بسحب ترقياتهم او فصلهم....النائب يعلم كما وضحت القبس..بأن سرقات الدكاترة واضحة ..منها سرقة بحث بالكامل...أي ان الادانة قادمة لا محالة..المسألة مسألة وقت فقط
المخجل حقا بأن النائب صمت دهرا عن سرقة الكتاب والتى تم ادانة عميده السابق وزميله الكندري في حين باقي النواب ومنهم مسلم البراك مثلا تدخل وفرض وجهة نظر الغالبية من الأمناء من أعضاء هيئة التدريس بعدم التجديد للكندري.؟
أمرا آخر وساذكركم بهخلال الايام القادمة، بأن بعض النواب أستغربوا توقيت تصريح النائب...وتوصلوا لنفس النتيجة التي ذكرتها سابقا ( ارسال اشارة للابتزاز بعدم معاقبة 4 من زملاءه)..وحاليا يعكف بعض النواب بتوجيه حزمة كبيرة من الأسئلة لوزيرة التربية بضرورة معاقبة وتطبيق اللوائح على سارقي الابحاث الاربعة
سيد هاشم
أحترم رأيك وبوجهة نظرك..وانا لم أحاول التقليل من قدر النائب..أو امانته
لكن تبقى السياسة سياسة وبها مصالح أحزاب وحسابات ..لربما النائب أحس بان من الممكن عقاب الاربعة بعقوبة قاسية أكثر من اللازم ..وكمحاولة منه ( وهي مفبولة على فكرة) يحاول تقليل من العقوبة...قبل الادانة...
وكما ذكرت لك بان ماقام به النائب من تلويح سينقلب على من أقنعه بالبدء بالتصريح ( وهم الأربعة)..
تحياتي
جوهر يعود من جديد لـ يمطر الصبيح بالأسئلة
أمطر النائب حسن جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بحزمة من الأسئلة تعلقت بالتعليم والعالي .
وبلغت الأسئلة الموجهة من جوهر بـ 12 سؤالا ً تعلقت بالأسس والمعايير المتبعة في وزارة التعليم العالي لإعتماد الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بقسميها الحكومي والخاص خارج دولة الكويت .
وكذلك شروط القبول بها وأسماء هذه الجامعات والمعاهد المعتمدة .
وطالب جوهر كشف بالجامعات والمعاهد التي تم إيقاف الدراسة بها في الخارج وبيان التخصصات العلمية الموقوفة .
أمطر النائب حسن جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بحزمة من الأسئلة تعلقت بالتعليم والعالي .
وبلغت الأسئلة الموجهة من جوهر بـ 12 سؤالا ً تعلقت بالأسس والمعايير المتبعة في وزارة التعليم العالي لإعتماد الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بقسميها الحكومي والخاص خارج دولة الكويت .
وكذلك شروط القبول بها وأسماء هذه الجامعات والمعاهد المعتمدة .
وطالب جوهر كشف بالجامعات والمعاهد التي تم إيقاف الدراسة بها في الخارج وبيان التخصصات العلمية الموقوفة .
كالإقامة والعلاج والتعليم والتقاعد والعمل نواب يتقدمون باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية
تقدم النواب د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسن جوهر وخالد الطاحوس باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، ما اعطاءه صفة الاستعجال جاء فيه ما يلي:
مادة أولى: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الاقامة الدائمة في دولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>
- د. جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي
تقدم النواب د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسن جوهر وخالد الطاحوس باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، ما اعطاءه صفة الاستعجال جاء فيه ما يلي:
مادة أولى: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الاقامة الدائمة في دولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>
جوهر: ظهور حالات لانفلونزا الخنازير يستوجب تشديد الاجراءات
اكد النائب د. حسن جوهر ان ظهور حالات انفلونزا الخنازير في الكويت تستوجب تشديد الاجراءات والقيام بالاحترازات اللازمة بهذا الشأن.
وعلق جوهر على موضوع الطائرة الامريكية التي دخل ركابها الكويت وبعضهم مصاب بالمرض ولولا الاشارة من دولة البحرين لم يتم اكتشافهم بان الاجراءات في مطار الكويت ضعيفة وانه شخصيا لمس ضعف هذه الاجراءات من خلال رحلة قام بها في الاونة الاخيرة مبينا ان العملية تسير بشكل متخبط اداريا وفنيا.
وطالب جوهر بتكثيف الحملات الاعلامية لشرح ابعاد واسباب هذا المرض وتوعية المواطنين بهذا الشأن.
ومن جهة اخرى بين جوهر ان التقرير الامريكي الاخير بشأن الاتجار بالبشر يجسد في جزء كبير منه الواقع في الكويت مطالبا بحل هذه المشكلة جذريا لما سببته من اساءة لدولة الكويت على كل الاصعدة.
تاريخ النشر 18/06/2009 </SPAN>
- د. حسن جوهر
اكد النائب د. حسن جوهر ان ظهور حالات انفلونزا الخنازير في الكويت تستوجب تشديد الاجراءات والقيام بالاحترازات اللازمة بهذا الشأن.
وعلق جوهر على موضوع الطائرة الامريكية التي دخل ركابها الكويت وبعضهم مصاب بالمرض ولولا الاشارة من دولة البحرين لم يتم اكتشافهم بان الاجراءات في مطار الكويت ضعيفة وانه شخصيا لمس ضعف هذه الاجراءات من خلال رحلة قام بها في الاونة الاخيرة مبينا ان العملية تسير بشكل متخبط اداريا وفنيا.
وطالب جوهر بتكثيف الحملات الاعلامية لشرح ابعاد واسباب هذا المرض وتوعية المواطنين بهذا الشأن.
ومن جهة اخرى بين جوهر ان التقرير الامريكي الاخير بشأن الاتجار بالبشر يجسد في جزء كبير منه الواقع في الكويت مطالبا بحل هذه المشكلة جذريا لما سببته من اساءة لدولة الكويت على كل الاصعدة.
تاريخ النشر 18/06/2009 </SPAN>
نائب مزدوج.....حكومي مره .....ومره وطنى........!
الاعلام الفاسد
عضو ذهبي
من اشرف اعضاء الشيعه .. عسى الله يثبت خطآه
في تصريح لـ «الوطن» ، قال النائب حسن جوهر ، قدمت تعديلات على قانون البدون ، خلال الجلسة ، بالإضافة إلى تعديل النائب أحمد السعدون ، مؤكداً نحن على استعداد لقبول تعديلات أخرى ، ومضيفاً سنصيغ قانوناً جديداً يؤدي لحسم هذا الملف ـ دون خلاف ـ كما يعالج المسمى ، وحق التملك ، والتعليم ، والتوظيف ، مشيراً إلى شمول القانون لمن سحبت جنسياتهم ، ولأصحاب الجوازات المزورة ، ومضيفاً سنحدد له جلسة في غضون شهر.