الدائرة الثالثة: ناصر جاسم الصانع

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

7adsawy

عضو بلاتيني
طبعا نكشف هدف الشعبي التعساء ليش ما نكشف ؟؟؟

لما ما يصير فيه ذمة ويصير فجور بالخصومة والعفة السياسية تنعدم من ناس امثال السعدون وغيره !!

نكشف كل النوايا ونصعد وبعدين لا يقول احد حدس ليش فتحت النار ؟؟ لان سكوتنا طوال المدة السابقة

خلت العصاعص تقوم وتنهش وسكوتنا لسفاهة من امامنا مو لضعفنا .. بس كل شي له حد وخلوا العم السعدون

سيد البعض يقولكم يوم كان رئيس مجلس الامة اشسوى بمصفاة ميناء عبدالله ؟؟؟

شرف مابعده شرف !! طحتوا يالشعبي ومحد سمى عليكم
لعلكم بهالحال وارده ناس مايفكرون الا بالبيزة والكويت عندهم ماتسوى !! امحق ناس بهالمستوى !!
 

أحمداني

عضو بلاتيني
لعلكم بهالحال وارده !

ليس غريب عليكم هذا الأسلوب الهمجي يا أتباع البنا والتاريخ يشهد علي ذالك



( زين الهوا مو بيدكم )


نكشف كل النوايا ونصعد وبعدين لا يقول احد حدس ليش فتحت النار

فتحت النار ..!!!


أشك بذالك لأن حدس لا تستطيع أن تمس ولو شعره واحده من أحمد السعدون
 

7adsawy

عضو بلاتيني
اتباع البنا :):)
حلوة منك !! تعال مو انتوا رسولكم الخميني !!

مسكين ليش ماتدري اشكثر مات السعدون على تصويتنا له بالمجلس !!

تابع احسن لك من هالخرابيط !!
 

أحمداني

عضو بلاتيني
اتباع البنا :):)
حلوة منك !! تعال مو انتوا رسولكم الخميني !!

دع الخميني عنك !!!



أنت ذكرت بأنكم سوف تفضحون التكتل الشعبي أتمني منك سرد هذه الفضائحه




أما أن كنت لا تملك ما تقوله فأنك غوغائي تردد ما يقولونه
 

7adsawy

عضو بلاتيني
انت كنت لا تعرف القراءة فانصحك بتعلمها فقد ملأت المنتدى بالتعليق ونشر المعلومات

لكن للاسف كلامي بالعربي مااعرف ايراني والغوغائية تركناها لك..
 

أحمداني

عضو بلاتيني
انت كنت لا تعرف القراءة فانصحك بتعلمها فقد ملأت المنتدى بالتعليق ونشر المعلومات

لكن للاسف كلامي بالعربي مااعرف ايراني والغوغائية تركناها لك..

تستطيع أن تقتبس جميع الردود التي كتبتها أنت وتضعها في موضوع



النائب أحمد السعدون لنتناقش بها




والغريب أنك في الصاعده والنازله تضع مصطلحات ( الخميني - إيراني )



ولا أعلم ما دخلها بموضوعنا هنا ....!!!!
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اكد النائب الدكتور ناصر الصانع ان العليم سيستقيل اذا شعر بأن دوره انتهى، وذلك بعد تشاور مع اخوانه في «حدس»، واستنكر التحركات ضد العليم، من قبل الذين لديهم مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا الى انهم يعرقلون خطط التنمية في البلاد. وبيّن الصانع ان «المصفاة» مشروع حيوي، وإحالته إلى «المحاسبة» كانت كفيلة بزيادة الاطمئنان، لكن وجدنا من يشكك في «المحاسبة».

وأكد الصانع ان هناك قوى سياسية يعرفها أهل الكويت تتحرك ضد «حدس» والعليم، وذلك من اجل الصراع السياسي، وذلك بعد ان اثبتت «حدس» انها مؤثرة وصوتها مسموع.

وشدد الصانع على انه اذا لم ينجز مشروع «المصفاة» في وقته الزمني المحدد فسنتأخر ورغم كل البنية التحتية في البلد.
مبينا ان المجلس الأعلى للبترول له جميع الصلاحيات في ترسية المناقصة، ولكن تحسبا لأي خطأ أُحيلت الى «المحاسبة»، مضيفا ان الرجوع الى لجنة المناقصات رأي غير صائب ومنحى خطير في عرقلة المشاريع.

وقال الصانع نحن في بلد القانون والمؤسسات وليس من الصواب ان كل من يريد القفز فوق القانون نستجيب لمطلبه.

الوسط 3 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.ناصر الصانع ان «اللجنة قررت عقد اجتماعات اقتصادية تشاورية مع الوزراء المختصين لبحث القضايا والقوانين الاقتصادية والمشاريع الكبرى وما تم الانجاز بشأنها».

واوضح الصانع لـ «الوطن» ان «هذه الاجتماعات ستبدأ اعتبارا من منتصف رمضان، ومنها لقاء مع وزير التجارة والصناعة والدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لبحث غلاء الاسعار واجراءات ضبطها، كما سيكون هناك ايضا اجتماع مع وزير المالية مصطفى الشمالي لبحث قانون المعسرين وقانون املاك الدولة (b.o.t)، الى جانب المشاريع الكبرى التي قرر مجلس الامة طلب تقارير دورية بشأنها من الحكومة لمتابعة ما تم الانجاز في شأنها».

ولفت الصانع الى ان «فترة المهلة المحددة من قبل المجلس للحكومة بثلاثة اشهر ستنتهي في النصف من رمضان كي تحيل الحكومة للمجلس تقاريرها حول المشاريع الكبرى مثل مترو الانفاق وميناء بوبيان وجسر الصبية وغيرها من المشاريع الضخمة».


الوطن 4 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
قال النائب الدكتور ناصر الصانع لـ «الوسط» ان اللجنة المالية ستجتمع بعد غد من أجل التشاور في الأولويات، كما ستدعو الوزراء الاقتصاديين في غضون شهر رمضان إلى متابعة بعض الملفات، على ان تبدأ بوزير التجارة والصناعة أحمد باقر لمناقشة ملف الأسعار، والإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه.

الوسط 7 - 9 - 2008


 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]المالية البرلمانية حددت أولوياتها[/font]
الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 - الأنباء

حددت لجنة الشؤون المالية البرلمانية اولوياتها للمرحلة المقبلة باعتماد قوانين الخطة الخمسية وهيئة سوق المال والشركات التجارية والمناقصات العامة والخصخصة والتأمينات الاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.ناصر الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة وضعت ضمن اولوياتها غير التشريعية قضايا ارتفاع الاسعار والفوائض النفطية كما ستدعو عددا من الوزراء لمناقشة بعض القضايا.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
«المالية البرلمانية» تدعو العليم لمناقشة مشروع المصفاة


أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب ناصر الصانع ان القوانين التي اعتمدتها اللجنة هي قانون الخطة الخمسية الانمائية للدولة وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وقانون المناقصات العامة، اضافة إلى قانون الخصخصة والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن من الاولويات غير التشريعية التي اعتمدتها اللجنة كأولوية لها موضوع ظاهرة ارتفاع الاسعار والتي ستقدم تقريرا بشأنها إلى المجلس في شهر فبراير المقبل، وموضوع استثمار الفوائض النفطية التي اوصى بها المجلس وتتضمن مشاريع تنموية مثل جسر بوبيان ومستشفى جابر.
وكشف ان اللجنة ستوجه الدعوة لعدد من الوزراء لمناقشة القضايا المطروحة مثل قضية هيئة سوق المال وغلاء الاسعار التي سندعو لها وزير التجارة، وكذلك موضوع المصفاة الرابعة الذي سندعو إليه وزير المالية لمناقشته حول قانون صندوق المعسرين و بي أو تي «b.o.t».

اوان 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
متابعة توصيات المجلس للحكومة بشأن مواجهة الغلاء واستغلال الفوائض المالية
اللجنة المالية: هيئة سوق المال والخطة الخمسية والمناقصات العامة والتخصيص والشركات التجارية أبرز الأولويات


اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس لمناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها وتحديد اولوياتها وفقا لاهميتها فعليه قد حددت اللجنة اهم هذه الموضوعات واوضح رئيس اللجنة النائب د. ناصر الصانع ان الاولويات التي تراها اللجنة المالية هي:

اولا: مشروع الخطة الخمسية والتي تعد اداة هامة لمتابعة وتقييم الاداء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بناء على اسس موضوعية وعلمية والخطة تحدد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الكلي وعلى مستوى الوزارات وهي اساس اعداد برنامج عمل الحكومة، حيث توضح الخطة البرامج والسياسات والمتطلبات المالية والبشرية والتشريعية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة وبرامجها، وبذلك تكون الاولويات واضحة ومحددة لكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وهذا يتطلب اسراع الحكومة في تقديم هذه الخطة تمهيدا لدراستها وعرضها على المجلس.

ثانيا: مشروع قانون والاقتراحات بقوانين بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية حيث يهدف هذا التشريع الى ايجاد تشريع واحد شامل يحكم سوق المال ويتضمن انشاء هيئة لسوق المال ويحل محل التشريعات العديدة التي تحكم سوق المال حاليا ويأخذ في الحسبان كافة التطورات التي شهدتها اسواق المال في دول العالم المختلفة ويتلافى كافة النقائص والسلبيات في التشريعات الراهنة.

ثالثا: مشروع قانون في شأن الشركات التجارية ويستهدف اصدار تشريع محدث للتشريع الراهن والصادر عام 1960 يأخذ في الحسبان كافة التطورات التي شهدتها تشريعات الشركات التجارية في دول العالم ويتلافى كافة السلبيات والنقائص في التشريع الراهن ويأخذ في الحسبان المبادئ الدولية لحوكمة الشركات ودراسة هذا القانون يجب ان يكون متزامنا مع قانون تنظيم سوق المال نظرا لتداخل الاحكام التشريعية لضمان الفصل التام بينهما.

رابعا: مشروع قانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين بهذا الشأن.

خامسا: مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.

سادسا: مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين بهذا الشأن.

سابعا: انجاز تكاليف المجلس بشأن:

أ) متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة من المجلس في شأن طلب المناقشة المقدم من الاعضاء بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ب) اقتراح بقرار بشأن التعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى.


الوطن 10/09/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الصانع: الحكومة لم تُحِل الخطة الخمسية إلى المجلس
منذ أن وعدت بتقديمها في ديسمبر 2003



قال النائب الدكتور ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن الحكومة دأبت على عدم تفعيل القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وترغب اللجنة في التعرف في وقت مبكر على ما يلي: الاستراتيجية العامة لدولة الكويت، والخطة الشاملة طويلة المدى، والخطة الخمسية متوسطة المدى لسنوات 2010/2009 - 2014/2013، وتحديد اهدافها الرئيسية والمرحلية وبرامج وبيانات تحقيقها ومتطلبات تنفيذها التشريعية والمالية والبشرية،
واكد الصانع اهمية الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لانها اداة مهمة للمتابعة والتقييم والرقابة على الاداء الحكومي بناء على اسس موضوعية وعلمية، كما ان الخطة الخمسية اساس لاعداد برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة.
واوضح الصانع ان مجلس الامة وافق بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 2003/11/11 على الاقتراح المقدم من ثلاثين عضوا بأن تتقدم الحكومة بالخطة الخمسية في موعد غايته نهاية ديسمبر 2003، وطلبت الحكومة اجلا جديدا لتقديم مشروع الخطة الخمسية في نهاية يناير 2006، وحتى تاريخه لم تحل الحكومة مشروع الخطة الخمسية الى مجلس الامة، لهذا استخدم اعضاء مجلس الامة الادوات الدستورية بتوجيه اسئلة وتقديم اقتراحات الى الحكومة لتفعيل القانون رقم 60 لسنة 1968 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للاهمية البالغة للخطط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في تعليق على المادة (21) منه. واضاف اننا ننتظر رؤية مدى التزام الحكومة بتنفيذ الوجيهات السامية التي جاءت في خطاب سمو الامير في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر باعداد مشروع الخطة الخمسية للدولة بناء على منهج علمي سليم ورؤية مستقبلية، وذلك لتحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحالة الخطة الخمسية مع بداية دور الانعقاد الثاني في اكتوبر 2008.

الجريدة 23 - 9- 2008
 

وليد المحب

عضو جديد
شرف لي ان اكتب في الشبكة الوطنية الكويتية، وبعد الشكر للقيمين عليها، أرغب في ابداء رأيي حول تقييم أداء النائب ناصر الصانع. فبعد ان صار ما صار في المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت من انتهاك لحقي في التعبير ومعاقبتي على خلفية ذنب لم أقترفه، التقيت بالنائب الصانع في فندق كراون بلازا في بيروت خلال مؤتمر لمؤسسة القدس، ولما اقتربت منه لأسلم عليه لم اكن بحاجة لتعريفه بنفسي ذلك انه كان صديقا مقربا من رئيسي المباشر في المكتب الإعلامي الكويتي (المقفل كغيره)، وظننت انني ما ان أروي له القصة حتى يتبنى مسألتي ويحركها في مجلس الأمة مع زملائه سيما وأنها تنطوي على سمعة الكويت في الخارج، ولكن للأسف فاجأني بردة فعله وهي الضحك وكأنني رويت له نكتة. علمت اثر ذلك بان التأسلم ليس إلا عدة الشغل لبلوغ النيابة وللإحتفاظ بها، والتسبيح تسبيحان أولهما بحمد الله والثاني بحمد أصحاب القرار.. يا رب تنجينا
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الصانع يطالب وزير المواصلات بالكشف عن مخالفات «الموانئ الكويتية»
جدد عضو مجلس الأمة النائب د. ناصر الصانع طلبه من وزير المواصلات بالكشف عن أسباب تقييم مؤسسة الموانئ الكويتية للمرشدين البحريين، وصحة قيام المؤسسة بتأجير أرض مساحتها تقارب نصف مليون متر مربع، والإجراءات التي اتخذت حيال سقوط شاحنة في الميناء وغرق سائقها. وجاءت مطالبات جوهر لوزير المواصلات في سؤال برلماني وجهه إليه أمس وفيما يلي النص الكامل للسؤال. سبق أن تقدمنا بعدة أسئلة خلال السنوات الماضية بشأن مؤسسة الموانئ الكويتية، لكن للأسف لم نتلق أي إجابات بشأنها كما أن بعض الإجابات التي وصلت لم تتضمن ردا شافيا بخصوص البيانات والمعلومات المطلوبة فضلا عن عدم اشتمالها على الوثائق الرسمية التي طلبنا تزويدنا بها. ولما كان عدم التعاون من قبلكم بشأن الأسئلة المقدمة منا في هذا الخصوص يخلف انطباعات سلبية فيما يتعلق باستعداد الوزارة للتعاون مع هذه الأداة الرقابية النيابية بما يلقي بظلاله على العلاقة مع الحكومة بشكل عام فإننا نأمل أن نرى منكم تعاونا وأن تأتينا الردود المطلوبة دون تأخير أو مماطلة. وعليه فإننا نجدد تلك الأسئلة مرة أخرى، آملين أن نجد التعاون اللازم بشأنها، لذا يرجى إفادتنا عن الآتي:
< ما أسباب قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتقييم المرشدين البحريين بمينائي الشعيبة والشويخ وهل تم استدعاء اللجان الخارجية التي قامت بهذه المهمة بكتب رسمية من قبل رئيس مجلس الإدارة ووزير المواصلات أم أنها تمت مباشرة من قبل إدارة المؤسسة، وكم كان عددهم وما هي التكلفة المالية لتلك اللجان وما هي مؤهلات موظفين اللجان الخارجية وأماكن عملهم سيكون هناك شهادات معترف بها بعد وهل هذا التقييم تخولهم العمل كمرشدين بحريين لدى دول الخليج، وما صحة الأنباء أن هذا التقييم إجباري، وهل صحيح أنه تم منع الاجازات الدورية خلال تلك الفترة، وهل تم مخاطبة إدارة التعليم العالي بهذا التقييم حتى يتسنى للحاصلين على هذه الشهادات تصديقها من قبل وزارة التعليم العالي.
< ما صحة قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتأجير أرض مساحتها تقارب نصف مليون متر مربع لإحدى الشركات التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية بالمنطقة التخزينية لميناء عبدالله وإذا كان الجواب بالإيجاب«نعم»، فهل تم التأجير بعقد؟ وكم بلغت كلفة العقد؟ وهل تم عن طريق مزايدة بالطرق الرسمية أو بالتعاقد المباشر؟ وكم تكلفة تأجير المتر المربع لتلك المنطقة وكم التكلفة المالية للعقد إن وجد، يرجى الإفادة مع تزويدي بصور ومستندات عن تلك الأرض ومساحتها والشركة المؤجرة لتلك الأرض؟ وصورة من ذلك العقد إن وجد؟
< يرجى تزويدنا بصور من عقود الموظفين الأحد عشر«11» التي أبرمتها المؤسسة في العام 1999، وصور من الشهادات الحتمية، شهادة ضابط ثالث«قدامى المرشدين»، وصور من قراءات الغواطس لمراسي ميناء الشعيبة بعد التعميق الأول والثاني، وصور من موافقات الوزير في تلك الفترة للسماح لبعض الموظفين بالعمل لدى الوكالات الملاحية وعددهم «18»؟ وصور من عقود الأرصفة المؤجرة لميناء الشعيبة بما فيها رصيف«19» و«20».
< يرجى تزويدنا بصورة من موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات بشأن الأوامر التغييرية لمناقصة تعميق وتطهير الممرات في العام 2004 وكذلك صورة من كتاب لجنة المناقصات رقم 48/2004 الموجه للمؤسسة.
< ما أسباب سقوط شاحنة في الميناء وغرق سائقها في يناير الماضي 2008؟
< وهل شكلت لجنة تحقيق حول هذه القضية لا سيما بعد وفاة نفس إنسانية؟
< وهل تم التحقيق في إجراءات السلامة المطبقة في مؤسسة الموانئ الكويتية؟ لذلك يرجى التوضيح بالمستندات.
< ما صحة تحويل مجموعة من ضباط الاتصالات بمؤسسة الموانئ الكويتية إلى اللجنة الطبية بالمجلس الطبي وإسناد طبيعة عمل لهم بالمراسلات غير طبيعة عملهم الأصلية، الأمر الذي أدى إلى تحويلهم إلى أعمال مكتبية مع الاحتفاظ بالبدلات الوظيفية التي كانوا يتقاضونها قبل التحويل.
< ما هي طبيعة عمل فني ضباط الاتصالات بمؤسسة الموانئ الكويتية وما البدلات التي يتقاضونها؟
< وهل تعتبر وظائفهم ضمن الأعمال الشاقة
< وهل تندرج وظيفتهم ضمن نظام المعدات الثقيلة؟


عالم اليوم 24 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الصانع يجري اتصالات مكثفة لمناقشة «البورصة» أمام «المالية»
الخميس 9 - أكتوبر -2008

علمت «الوسط» ان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب ناصر الصانع بدأ اتصالات نيابية مكثفة لعقد اجتماع طارئ، تبحث اللجنة خلاله اوضاع البورصة وسبل معالجتها.

وقالت المصادر: إن الاجتماع ان لم ينعقد اليوم، فسوف يلتئم مطلع الاسبوع المقبل على اقصى تقدير، مشيرة إلى ان وزيري التجارة والمالية احمد باقر ومصطفى الشمالي سيكونان على رأس المجتمعين.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
«المالية» تناقش قانون هيئة سوق المال اليوم

صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية د. ناصر الصانع أن اللجنة وجهت دعوة لحضور اجتماعها الذي سوف يعقد اليوم لكل من وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومحافظ بنك الكويت المركزي، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لمتابعة آخر ما توصلت إليه الحكومة لقانون هيئة سوق المال وما يرتبط به من أحداث في السوق.
وقال الصانع إن اللجنة وجهت الدعوة أيضاً لجميع النواب، مشيرا إلى ضرورة الاستئناس بآراء الكثير من الاقتصاديين المختصين في هذا المجال، والاستماع لآراء كل من الجمعية الاقتصادية الكويتية واتحاد المصارف الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية، حيث سبق للجنة أن ناقشت هذا الموضوع في اجتماع سابق لها، واستوضحت الحكومة بهذا الاجتماع الأوضاع الراهنة لسوق الكويت للأوراق المالية وما اتخذ من إجراءات نحو سياسات السوق لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة متانة أوضاع الجهاز المصرفي ووضع ضوابط للتوسع الائتماني، حيث طرح في هذا الاجتماع معلومات وبيانات جديرة بالدراسة، الأمر الذي جعل المسؤولين في الجهات الرقابية يبدون استعدادا لدراستها واتخاذ إجراءات بشأنها.
وعليه فإن اللجنة رأت استكمال النقاش للاطلاع على كيفية تعامل الحكومة مع هذا الموضوع وإدارته بالصورة التي تكفل مصالح المستثمرين ومصالح المال العام ومتانة الاقتصاد الكويتي.

12 - 10 - 2008عالم اليوم
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أشادرئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع في تصريح للصحافيين بالاجراءات الحكومية التي اتخذت «وكانت مثمرة في تخفيف حدة الخسائر المالية مقارنة بالخسائر التي تعرضت لها الأسواق العالمية».
وأثنى على دور بنك الكويت المركزي في المحافظة على السياسة النقدية واستخدام الأدوات المالية في الوقت المناسب، معتبرا أن «هذا البنك أصبح محل فخر لنا جميعا لا سيما بعد الموقع الذي حققه بين البنوك المركزية في المنطقة».
ورأى الصانع أن تدخل الدولة في الأزمة الاقتصادية «كان مدروسا» من خلال الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والهيئات الحكومية ذات القدرة الاستثمارية في سبيل الحد من الخسائر المالية التي تعرضت لها البورصة، مبينا أن هذا التدخل «وإن كان متأخرا قليلا إلا أنه كان إيجابيا».
وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بالجهاز المصرفي «جيدة لا سيما بعد وقوف الدولة مع المؤسسات الاقتصادية»، لافتا إلى أن شركات الاستثمار أبدت بعض الملاحظات في الاجتماع في جوانب متعلقة بالتعاملات البنكية.
وأكد أن انخفاض مؤشر البورصة كان الأقل مقارنة بالأسواق الأخرى «غير أن هذا لا يعني أننا في منأى عن الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية الأمر الذي يستدعي مزيدا من التماسك في القرار الاقتصادي».
وأمل الصانع أن يكون هناك دور حكومي مؤثر لاعادة بناء الثقة التي تحتاج أولا إلى الشفافية والحوار الصريح مع وسائل الاعلام تجنبا للاشاعات التي تؤثر على الاقتصاد.

الراي 13 - 10 - 2008
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى