الدائرة الثالثة: ناصر جاسم الصانع

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الكويت روحي

عضو بلاتيني
وقائع اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة والشركات
الصانع: توصيات بزيادة إسهامات الهيئة

وزع النائب د. ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تفاصيل الجلسة المهمة للجنة التي عقدتها أمس الأول الأحد لمتابعة آخر ما توصلت اليه الحكومة لقانون هيئة سوق المال وما يرتبط به من أحداث في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو الاجتماع الثاني الذي تعقده اللجنة لهذا الغرض.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد من أعضاء المجلس، بالاضافة الى وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير عام البورصة وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد المصارف الكويتية، واتحاد الشركات الاستثمارية، والجمعية الاقتصادية وبعض المهتمين بهذا المجال. وبيّن د. ناصر الصانع ان هذا الاجتماع يأتي لاطلاع اللجنة على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية بسوق الأوراق المالية لمعالجة الاوضاع التي نشأت نتيجة الازمة المالية التي تمر بالعالم من حيث التشابك وحجم المشكلة وعدم الثقة التي صاحبت هذه الأزمة، وبالرغم من نسبة الهبوط الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية لم تتعد نسبة الهبوط قياسا من أول عام 2008 حتى اقفال آخر الأسبوع في سوق الكويت نسبة 5 في المئة، في حين كانت في اليابان 46 في المئة وألمانيا 43 في المئة والهند 47 في المئة، واقليميا السعودية بنسبة 45 في المئة ودبي بنسبة 46 في المئة وأبوظبي بنسبة 29 في المئة والدوحة بنسبة 21 في المئة والبحرين بنسبة 15 في المئة ومسقط بنسبة 20 في المئة التي بيّنها محافظ بنك الكويت المركزي للجنة في الاجتماع. وأضاف د. ناصر الصانع أن اللجنة استمعت من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار للاجراءات التي تمت بشأن معالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية منذ اجتماع اللجنة بتاريخ 23/9/2008 وحتى هذا الاجتماع وموجزها: - قيام هيئة الاستثمار بتعزيز بعض الصناديق. - زيادة اسهام هيئة الاستثمار في بعض المحافظ. - رفع اسهام الهيئة العامة للاستثمار في بعض المحافظ من 50 في المئة الى 75 في المئة. - قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من 5.75 في المئة الى 4.50 في المئة أي بنسبة تخفيض قدرها 1.25 في المئة. - قبول العقارات كضمانات برأس المال بنسبة 50 في المئة من قيمة العقار، بالاضافة الى اجراءات أخرى. واستكمل د. ناصر ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية أوضح للسادة الأعضاء بأنه وفي خلال الأيام القليلة ستقوم ادارة السوق باتخاذ بعض الاجراءات ومنها على سبيل المثال: - دراسة ساعات التداول وتعديلها بتخفيضها عما هو معمول به حاليا. - اقتراح بوضع مؤشر سعري جديد على غرار الداو جونز حتى يكون الوضع أكثر تعبيرا عن أوضاع السوق، ويضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الكبرى. - دراسة السوق الآجل بالاشتراك مع شركات الوساطة، حتى يتم معالجة اقفالات اللحظات الأخيرة في السوق، أما فيما يتعلق بقطاع الشركات الاستثمارية وحاجتها الى الائتمان في الفترة الحالية بعد تعثر البنوك الأجنبية وتردد البنوك المحلية عن اقراضها عن ذلك فقد كرر الطلب منها التقدم بملاحظاتها الى بنك الكويت المركزي بشأن تسهيل عمليات الائتمان التي تحتاجها من البنوك المحلية. وأضاف د. ناصر الصانع أن اللجنة ناقشت اسهام المؤسسات الحكومية التي تستثمر أموالها في الخارج بالعمل على استثمار أموالها في الكويت للمساعدة على تنشيط السوق مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والأمانة العامة للأوقاف.

النهار 14 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
صرح رئيس اللجنة المالية النائب د. ناصر الصانع بأنه تلقى رد وزير المالية مصطفى الشمالي على تساؤلات اللجنة بشأن المشروعات التنموية، وكيفية التعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى، وذلك بناء على قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 10 يونيو، الذي ينص على ضرورة تقديم الحكومة تقريرا دوريا بذلك كل ثلاثة أشهر، لمدة اربع سنوات.
وقال الشمالي خلال رده على هذا السؤال: «في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المدرجة ضمن ميزانية الباب الرابع فهي كالتالي: مشروع تطوير جسر بوبيان، جسر جابر، مستشفى جابر الأحمد، تنمية جزيرة فيلكا، خطط وزارة الكهرباء والماء بشأن مشروعات محطات الكهرباء والماء، ومشروع تحديث مطار الكويت».
وأرجع الشمالي عدم امكانية توفير البيانات الى عدم التزام الجهات الحكومية بما جاء في تعميم قواعد تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية للسنة المالية 2008/2009 في الفقرة 8ح، التي تنص بأن «على الجهات الحكومية صاحبة المشاريع ضرورة التقيد بارسال تقارير متابعة نصف سنوية عن سير العمل بهذه المشاريع الى وزارة المالية، وفقا للبيانات والمعلومات التفصيلية الواردة في استمارة متابعة تلك المشاريع، والمعدة من قبل الوزارة المذكورة»، مشيرا الى أنه سبق أن تمت مخاطبة الجهات المعنية (وزارة الاشغال العامة، وزارة الكهرباء، والادارة العامة للطيران المدني) الا ان تلك الجهات حتى تاريخه لم تلتزم بارسال تلك البيانات لاعداد التقارير اللازمة.
الجريده 21 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الصانع يوجه 4 أسئلة لوزير المواصلات

تأكيدا لما انفردت به «النهار» بالكشف عن أن نائباً من الحركة الدستورية «حدس» منكب على اعداد محاور استجواب وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم فقد اكدت مصادر نيابية ان الامر اصبح قيد التنفيذ وفي السياق نفسه بادر النائب د. ناصر الصانع بتقديم «4» اسئلة برلمانية للغنيم وتنفرد «النهار» بنشرها حيث تساءل الصانع في سؤاله الاول عن عدد المستشارين المعينين لدى مؤسسة الموانئ الكويتية من غير الكويتيين ومرتباتهم وتاريخ تعيينهم؟ واردف متسائلا وهل هناك مخالفات استجوبت الحصول على استثناء من قواعد الخدمة المدنية؟ وما صحة ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة من تجاوز احد مستشاري المؤسسة للسن القانوني المسموح به وفق اللوائح والقوانين؟ واذا كان الجواب بالايجاب فهل تم تصحيح المخالفة وكيف؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الذين تم تعيينهم في المؤسسة منذ عام 1999-2008 وكم عدد الموظفين الذين تم الاستعانة بهم خارج اوقات الدوام الرسمي لدى مؤسسة الموانئ؟

واضاف الصانع: هناك وظائف تتطلب طبيعة عملها قدرات معينة في النظر وغيره من الحواس، وتساءل ما هي تلك الوظائف؟ وما هو المرجع القانوني الذي تستند اليه الادارة في هذا التصنيف؟ وما صحة ارسال كتاب توضيحي من عميد الاكاديمية العربية للنقل البحري لمؤسسة الموانئ الكويتية يفيد فيه ان اجراء فصل ثلاثة من الدارسين الكويتيين بسبب الغياب كان اجراء خاطئا وتم تصحيحه؟ وما صحة ان الدارسين الثلاثة قد اتموا الدورة؟ رابعا: ما هي اعماق المرسيين «20-19» هل تستطيع السفن ذات الغاطس «13» ان ترسو على المرسيين؟ خامسا: سبق وان وجهنا سؤالاً في شأن الموظف الذي يحمل رقم وظيفي «578» وطلبنا فيه صورة عن مباشرة عمله لدى الادارة العامة في مؤسسة الموانئ الكويتية والموّقع من مسؤوله المباشر عن المدة من العام 2005 حتى يوليو 2007 وحيث ان اجابتكم لم تشتمل على ما طلبناه لذا يرجى تزويدنا بصورة من عقد شركة «جلف تانر» كما جاءت الاجابة السابقة لوزير المواصلات بخصوص الموظف رقم «1334» انه كان يتلقى تحصيله العلمي خارج البلاد، لذا يرجي افادتنا عن مدة اجازته الدراسية وكم عدد السنوات التي امضاها خارج العمل؟ وما هي اقصى مدة للاجازة الخاصة بهذا الشأن؟ وهل كان يتقاضى راتبا كاملاً خلال تلك المدة ام راتباً مخفضا؟

ويرجى موافاتنا بالموافقات وبالقرارات الوزارية وموافقة ديوان الخدمة المدنية عن الفترة التي امضاها الموظف المذكور خلال دراسته في الخارج.

النهار 26 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
بورتريه / الصانع... الصمت أصدق إنباء من الكتب!


ضج قلب النائب الدكتور ناصر الصانع بالايمان فور تفتق مداركه، وفضل اطلاق اللحية عندما تسابقت سنو مراهقته، وتحديدا في عام 72، ذهبب الصانع الذي خط شاربه توا إلى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج، وحين عودته وجد نفسه منساقا إلى النشاط الاسلامي.
وعلى مدى العقود الماضية، تنقل الصانع في محراب الايمان، يقطف من ثماره اليانعة، إلى ان طلب المقربون منه ان يمثلهم في مجلس الامة، ويقتحم اتون السياسة، فرشح نفسه عن الدائرة التاسعة «الروضة»، وفق نظام الدوائر الـ 25، وكان ذلك في انتخابات 92، ومنذ ذلك الحين، والصانع لم يبرح مبنى مجلس الامة، اذ حاز على رضا ابناء دائرته، واختاروه ممثلا لهم على مدى الـ 16 عاما الماضية.
ومن يرصد تاريخ الصانع في البرلمان، يلاحظ انه كان نائبا يفيض حماسة، ويسعى إلى التركيز على القضايا التي تعم فائدتها على المواطنين كافة، لا يؤمن باثارة الجدل، ولايشغله كثيرا الحضور الاعلامي، وان لم تكن لديه قضية تستحق الطرح والمناقشة، يفضل الانزواء جانبا، والبحث عن قضية تحمل منظوره الخاص، ولا ريب انه يمتلك الخبرة الكافية التي تؤهله إلى استشفاف القضايا التي تلامس هم المواطن اليومي.
ورغم قدرة الصانع على امتصاص حدة المواجهة التي تفرضها احيانا المنافسة الانتخابية، الا انها لم تظهر مثلما ظهرت في الحملة الانتخابية لانتخابات 2008، فقد تعرض إلى حملة شرسة، لم يسبق لها مثيل، فمنذ بدء الحملة الانتخابية، ومن يريدون النيل منه، قاموا بشحذ هممهم، وجندوا كل طاقاتهم بغية اقصاء الصانع عن كرسي البرلمان الذي لم يبرحه منذ عام 92، الهجوم غير المسوغ الذي شن عليه، واخذ سبلا غير مألوفه، لم يزعزع من ثقته شيئا، ولم يحرضه على الرد، دائما كعادته فضل الصانع ان يلوذ بتخوم الصمت، ويفوت على اعدائه فرصة تبادل التهم التي كانوا يسعون إلى ايقاعه في شراكها، ولكن «الدكتور» الذي عركته السنون، واغترف الحكمة والتريث من الارث الديني الذي يحمله بين جنبيه، لم يشأ الانسياق وراء «المهاترات» التي اطلقت هنا وهناك، ورغم ضراوة الهجوم، وانحيازه إلى الطعن المباشر بالذمة المالية، الا ان الصانع احتفظ برباطة جأشه وهدوئه، ولم يبد اي انفعال، ولم تحمل كلماته اي غضب، ولم يقم بأي فعل ربما يحسب ضده، وانما اكتفى برفع شكوى قانونية ضد المواقع الالكترونية التي استباحت خصوصياته.
ويعشق الصانع التقنية والنظم الآلية الحديثة، وتحدث مرارا عن الحكومة الالكترونية، وفتح فضاءات مع البرلمانيين في دول العالم كافة وتبادل الزيارات مع برلمانيين عرب واجانب، وحرص على اظهار الوجه المشرق للديموقراطية الكويتية.
ويعتبر الصانع من النواب الذين لايحابون كثيرا ولايتردد في نقد اي وزير اذا جاء بفعل لا يتسق مع طروحاته اذ طال نقده وزير التجارة عندما تنامى إلى مسامعه انه ينوي تعيين وكلاء مساعدين من خارج وزارة التجارة الامر الذي اثار استياء العاملين في الوزارة، واشار إلى ضرورة فتح حوار مع سمو رئيس الوزراء بخصوص تعيين القياديين.

الاحد 02 نوفمبر 2008 الراي
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الصانع عن اجتماع «حماية الأموال»: متابعة الحكومة في «التحصيل» في الداخل والخارج

أعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب الدكتور ناصر الصانع ان لجنة حماية الاموال العامة عقدت اجتماعها الثالث يوم الاحد الماضي بحضور اعضاء اللجنة ومستشاريها، حيث تم استعراض جدول الاعمال والمكون من 26 بندا، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على اعتماد ثلاثة تقارير كانت مدرجة على جدول اعمال المجلس السابق واحالتها لمجلس الامة وهي متعلقة بتقارير ديوان المحاسبة كالتالي:
وقال الصانع ان اللجنة ناقشت تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالتعاقدات التي سبق ان ابرمتها الحكومة لانجاز مشروعات بطريقة البناء والتشغيل والتمويل (B.O.T) وقررت مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ما استجد في هذا الموضوع ولاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد تقرير لاحالته لمجلس الامة، وفي ما يتعلق بعقود طوارئ الكهرباء 2007/2008، والتي كلفت اللجنة بدراستها فقد رأت اللجنة مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لانجاز تقريرها بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بقضايا الاموال العامة في داخل الكويت وخارجها قال الصانع ان اللجنة رأت ان تبعث برسالة لرئيس مجلس الامة على بند الرسائل الواردة لحث الحكومة على تزويد مجلس الامة بتقارير دورية عن اخر ما توصلت اليه الحكومة من متابعة وتحصيل للاموال العامة في داخل الكويت وخارجها.

الراي الثلاثاء 04 نوفمبر 2008
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
علشان نكمل البروفايل للنائب ناصر الصانع:





رقم الفتوى 5031

التاريخ : 2008-11-26

----------------------------------

الإســم : بوسليمان

----------------------------------

عنوان السؤال : ما حكم الرجل يرقص العرضه مع نساء سافرات

----------------------------------

نص السؤال : فضيلة الشيخ
ما حكم الرجل يرقص العرضه مع نساء سافرات من الأجانب.
جزاكم الله خير
بوسليمان

----------------------------------

الاجابة : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لما فيه من الاختلاط المحرم، والميوعة المنبوذة.
والله تعالى أعلم.

----------------------------------

البوابة الإسلامية -دولة الكويت- قسم الفتوى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
دعا الحكومة إلى المضي في المشروع أو كشف المتسببين في إهدار المال العام

الصانع: إذا ثبت عدم جدوى «داو» ... «الأعلى للبترول» مسؤول عن تضليل الشعب

جدد النائب الدكتور ناصر الصانع موقف الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» من مشروع «داو كيميكال»، داعيا إلى محاسبة المقصرين في حال ثبت عدم جدوى المشروع اقتصاديا، او المضي قدما في تنفيذه اذا كان فيه مصلحة الكويت، واتخذت بشأنه جميع الاجراءات القانونية السليمة، مؤكدا ان الفيصل في هذا الامر هو رأي اهل الخبرة والاختصاص.
واسف الصانع في تصريح صحافي امس مما اسماه طريقة تعامل الحكومة مع المشروعات الكبيرة، وقال انها «تعكس عدم مبالاتها بالمشاريع والمال العام»، واضاف اذا كان مشروع «داو» فيه مصلحة للكويت واجراءاته قانونية وجداوه الاقتصادية واضحة، فواجبها هو المضي في تنفيذه وعدم التراجع عنه، محملا مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بكامل اعضائهما مسؤولية المشروع اذا كان الاستثمار فيه غير مجد، او ثبت ان هناك تعمدا لتضليل الشعب او تضييع امواله، مطالبا الحكومة الكشف عن اسماء من تسببوا في هذا الاستثمار الخاطئ امام الشعب. لافتا، على من اتخذ القرار تحمل المسؤولية وهو المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء.
واستغرب الصانع تسريب احد اعضاء الحكومة وهو عضو في المجلس الأعلى للبترول لبعض النواب اخبارا عن اتجاه نية الحكومة التراجع عن المشروع، بالاضافة إلى تحريضهم ضد هذا المشروع، الامر الذي يجسد الحالة التي وصلت اليها الحكومة من السماح لبعض اعضائها بالتحرك ضدها وهي مستقيلة خشية مواجهة مجلس الامة والمساءلة والتي هي امر من طبيعة العمل البرلماني وفي ظل احكام الدستور.
وتعليقا على تصريح النائب صالح الملا الذي قال فيه ان القطاع النفطي مختطف من تيار سياسي، قال الصانع «مع الاسف ان تقال هذه المقولة التي تقلل من شأن العاملين في القطاع النفطي»، وتساءل الصانع «لماذا لم يوضح الملا اسم هذا التيار وكيفية اختطافه القطاع وتوقيت هذا الاختطاف ويقدم الادلة على ذلك؟»،
واضاف «ماذا عمل الملا لانقاذ القطاع من هذا الاختطاف المزعوم؟ ولماذا لم نسمع صوته تجاه الاختطاف الكبير للقطاع النفطي الذي تعج به المحاكم طوال خمسة عشر عاما؟».
وحول تصريح الملا الذي طالب فيه الوزير العليم بالصمت باعتباره وزيرا مستقيلا، وعلى اعتبار ان الحركة الدستورية لن تشارك في الحكومة الجديدة، قال الصانع «استغرب هذا التصريح ويبدو ان الزميل لم تعجبه صراحة وتصريحات العليم والذي كشـــــــف في مؤتمر صحافي ممارسات بعض المتـــــنفذين واصـــــحاب المصــــالح وتدخلهم في قـــــرارات ومشـــروعات تــــنموية كـــبرى فـــي الكــــويت».
واضاف «انا ادعوه إلى ان يتحدث بأدلة ومعلومات وألا يطالب بالصمت او تكميم الافواه في ظل اجواء الحرية التي تنعم بها كويتنا الحبيبة».

الراي 25 - 12 - 2008
 

مس طوارق

عضو جديد
والله ريال والنعم فيه و ما سمعنا عنا الا كل خير
 

مس طوارق

عضو جديد
يا اخواني و اخواتي اتمنى ان يكون التقييم تقييم عمل و موضوعي و بعيد عن الشخصانيه
 

صامدة

عضو جديد
أنا ارى أن كل فرد ليس معصوم من خطأ...والدكتور الصانع الذي تتكلمون عنه ليس بملاك...ولكن له باع طويل في هذا المجال .. لكن للأسف كل واحد منكم يريد أن يحل له مشكلته الشخصية...وهذا ليس بعمله وإن كان الدكتور لا يقصر على أحد ولكن الأولى تنمية البلد حتى تعود الفائدة على الشعب كله وليس أفراد..فنتكلم بعقلانية ولنتلرفع عن الأسلوب الهجومي والكلام الذي لا يلوق بمقامنا نحن الكويتيين
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى