أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة التاسعة (فيصل فهد الشايع) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
الدائرة التاسعة: فيصل فهد الشايع
- بادئ الموضوع المشرف العام
- تاريخ البدء
- الحالة
ولد الروضة
عضو ذهبي
بما اني من هذي الدئره التاسعه الروضه بصراحه خير من يمثل هذي الائرة بعد الدكتور أحمد الخطيب الله يطول يعمره فهو الاخ فيصل الشايع بوفهد ونعم الرجل بفكره وفعله
ولد الروضة
عضو ذهبي
خمسة نواب يتقدمون بقانون للمصنفات الفنية
30/07/2006 تقدم النواب فيصل الشايع ، محمد الصقر . عادل الصرعاوي، علي الراشد، اضافة الى علي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن ايداع المصنفات.
حيث نصت المادة الاولى 'يقصد بكلمة المصنف في تطبيق احكام هذا القانون المنتج الادبي او الفني او العلمي الذي تسري في شأنه احكام القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية متى كان معدا للنشر او العرض او التوزيع في دولة الكويت'.
وبينت المادة الثانية 'يجب على مؤلفي ومنتجي المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان يودعوا تلقائيا وعلى نفقتهم نسخا في مكتبة الكويت الوطنية، وذلك قبل نشر المصنف او توزيعه او عرضه للبيع'.
واوضحت المادة الثالثة 'يلتزم المؤلف او المنتج الكويتي بالإيداع اذا بادر بنشر مصنفه او توزيعه او عرضه للبيع في خارج دولة الكويت، او اذا اجيزت رسالته الجامعية من هيئة علمية داخل او خارج دولة الكويت، كما يلزم المؤلف او المنتج غير الكويتي بالايداع اذا تم نشر او توزيع او عرض مصنفه للمرة الاولى في دولة الكويت.
واشارت المادة الرابعة الى ان احكام هذا القانون تسري، سواء كان المؤلف او المنتج شخصا طبيعيا او اعتباريا تابعا لجهة عامة او خاصة.
ولفتت المادة الخامسة الى ان احكام هذا القانون لا تسري على الاصدار الثاني من المصنف المودع او ما يليه اذا كان لا يشتمل على تنقيحات او تعديلات على النسخة التي سبق ايداعها، والمصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة، والمصنفات الخاصة والتجارية والاعلانات والبطاقات والملصقات واللوحات المصورة التجارية، وكذلك اي مصنفات اخرى صدر بها قرار من وزير الاعلام. واكدت المادة السادسة انه يعاقب المؤلف او المنتج بحسب الاحوال على التخلف عن القيام به بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة لا يخضع الموظف العام للمساءلة الجزائية عن عدم الايداع مع عدم الاخلال بحق الهيئة التابع لها في مساءلته اداريا.
30/07/2006 تقدم النواب فيصل الشايع ، محمد الصقر . عادل الصرعاوي، علي الراشد، اضافة الى علي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن ايداع المصنفات.
حيث نصت المادة الاولى 'يقصد بكلمة المصنف في تطبيق احكام هذا القانون المنتج الادبي او الفني او العلمي الذي تسري في شأنه احكام القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية متى كان معدا للنشر او العرض او التوزيع في دولة الكويت'.
وبينت المادة الثانية 'يجب على مؤلفي ومنتجي المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان يودعوا تلقائيا وعلى نفقتهم نسخا في مكتبة الكويت الوطنية، وذلك قبل نشر المصنف او توزيعه او عرضه للبيع'.
واوضحت المادة الثالثة 'يلتزم المؤلف او المنتج الكويتي بالإيداع اذا بادر بنشر مصنفه او توزيعه او عرضه للبيع في خارج دولة الكويت، او اذا اجيزت رسالته الجامعية من هيئة علمية داخل او خارج دولة الكويت، كما يلزم المؤلف او المنتج غير الكويتي بالايداع اذا تم نشر او توزيع او عرض مصنفه للمرة الاولى في دولة الكويت.
واشارت المادة الرابعة الى ان احكام هذا القانون تسري، سواء كان المؤلف او المنتج شخصا طبيعيا او اعتباريا تابعا لجهة عامة او خاصة.
ولفتت المادة الخامسة الى ان احكام هذا القانون لا تسري على الاصدار الثاني من المصنف المودع او ما يليه اذا كان لا يشتمل على تنقيحات او تعديلات على النسخة التي سبق ايداعها، والمصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة، والمصنفات الخاصة والتجارية والاعلانات والبطاقات والملصقات واللوحات المصورة التجارية، وكذلك اي مصنفات اخرى صدر بها قرار من وزير الاعلام. واكدت المادة السادسة انه يعاقب المؤلف او المنتج بحسب الاحوال على التخلف عن القيام به بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة لا يخضع الموظف العام للمساءلة الجزائية عن عدم الايداع مع عدم الاخلال بحق الهيئة التابع لها في مساءلته اداريا.
أعتقد ان قانون المطبوعات الجديد يحتوي على هذا الشرط ....
ولكن اين هي مكتبة الكويت الوطنية؟!!
لا أرى جديدا ً في القانون!
ولد الروضة
عضو ذهبي
هذا القانون كان النائب الفاضل فيصل الشايع تقدم بهذا المشروع سنة 2001 ولاكن للاسف لم يرى النور ...
ولد الروضة
عضو ذهبي
أعلن النواب فيصل الشايع و عادل الصرعاوي ومحمد الصقر وفيصل الشايع وعبدالله الرومي عن تقدمهم باقتراح بقانون لاضافة مادة على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة رقم 12 لسنة 1963 بهدف انشاء لجنة القيم البرلمانية.
واوضح النواب في بيان صحفي مشترك ان اللجنة ستعنى بشأن الشكاوى المتعلقة بالنواب والمجلس ككل، خاصة في ظل ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات تمس المؤسسة التشريعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تجاوزات على المواطنين أو الموظفين العامين، مما يؤثر سلبا في الاداء الديموقراطي البرلماني، مشيرين الى ان لجنة القيم البرلمانية هي آلية مصاحبة لغالبية البرلمانات في العالم بصيغ مختلفة.
واشار النواب الى ان هذا المقترح هو احياء لمقترح تقدم به النائب السابق عبدالوهاب الهارون متمنين ان يحظى باهتمام السلطتين والاولوية في اللجان البرلمانية المعنية لمعالجة السلبيات التي تشوب الاداء البرلماني وتطوير الديموقراطية وخدمة المواطن وحفظ كل حقوقه.
ويتضمن الاقتراح اضافة فصل خامس الى الباب الاول من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وهي المادة 60 مكرر 'تشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى 'لجنة القيم'، وتتكون من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، وتختص هذه اللجنة، بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من غير الوزراء، من اعمال تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الاخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، أو استغلالا للمنصب، أو تعريضا بالاشخاص أو الهيئات'.
الوقائع المنسوبة
كما اشارت المادة 60 مكرر أ 'يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب، ويتضمن قرارالاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو'.
وبينت المادة 60 مكرر ب 'تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام، وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه، وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها'.
واكدت المادة 60 مكرر ج 'تكون للجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 147.9.8 من هذا القانون في شأن لجان التحقيق البرلمانية'.
وأوضحت المادة 60 مكرر د 'للجنة ان تقرر حفظ الموضوع المحال اليها، أو ان توقع على العضو المعروض امره عليها احد الجزاءات، وهي: الانذار، أو توجيه اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين من حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة، كما يجوز للجنة ان تقرر عرض الامر على المجلس للنظر في اسقاط العضوية عن العضو'.
واشارت المادة 60 مكرر ه 'الى ان انعقاد اللجنة لا يكون صحيحا الا بحضور ثمانية من مجموع عدد اعضائها، وتصدر قرارتها باغلبية ستة من مجموع عدد اعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمكانة الرفض، ويجب على اللجنة ان تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الامر اليها، كما يجب ان يكون قرارها مسببا، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي اصدرته'.
واعطت المادة 60 مكرر و 'للعضو الحق في التظلم من قرار اللجنة بتوقيع الجزاء عليه بطلب يقدمه الى رئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وايضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس ان يقرر رفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو حفظ الموضوع'.
أما المادة 60 مكرر ز 'فاوضحت انه اذا اقترحت اللجنة اسقاط العضوية عن العضو المعروض امره عليها، ادرج رئيس المجلس الموضوع في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، وللمجلس بعد سماع دفاع العضو، وايضاحات مقرر اللجنة ان يقرر اسقاط العضوية أوتوقيع احد الجزاءات المبينة في المادة 60 مكرر د، أو حفظ الموضوع'.
واشارت المادة 60 مكرر ح 'الى ان المجلس يصدر قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح اسقاط العضوية باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم، على ان يغادر العضو المعروض امره الجلسة عند اخذ الاصوات، كما يجب ان يصدر القرار خلال شهر من تاريخ اول جلسة حددت لنظر التظلم أو اقتراح اسقاط العضوية'.
المذكرة الإيضاحية للقانون
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عام 1963 وتضمنت تحديد اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبع في ممارستها لاعمالها، وجاءت اللائحة خالية من الإشارة الى لجنة القيم على الرغم من اهميتها في الحياة البرلمانية.
وعلى الرغم مما اثير حولها من جدل بين مؤيد ومعارض فقد انتهى الغالب في الرأي الى ضرورة الاخذ بها وشدد على انشائها مع وضع ضوابط ممارستها لمهامها. وقد اخذ بها الكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني وسار على دربهما مجلسا الشعب والشورى في مصر.
ان اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غاياته واهدافه مع احكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدول الدستورية، فالسلطة التنفيذية، فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية صدر بشأنها قانون محاكمة الوزراء، اما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة، واذا كانت القيم والمبادئ هي اصول الممارسة البرلمانية لزم ان تقوم على اسس من الاصالة والعراقة التي تمثل منهاجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهاج اليومي للمواطن القويم. والاولى والحال كذلك ان يكون نواب الشعب اعضاء مجلس الامة، وهو السلطة الدستورية المسؤولة عن التشريع وعن الرقابة على السلطة التنفيذية، المثل الذي تحتذى به سائر السلطات.
واذا كان الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة الحرية في إبداء أفكاره وآرائه داخل المجلس ولجانه (المادة 110) إلا ان اداءه لمهامه على الوجه الاكمل، وبما لا يعد خروجا سافرا على القيم الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية، يقتضي إنشاء هذه اللجنة، ولاسيما ان الجزاءات التي نصت عليها المادة 89 من اللائحة الداخلية خاصة بالعضو الذي يخل بالنظام اثناء جلسات المجلس اولا يمتثل لقرار المجلس بمنعه عن الكلام اثنائها.
وقد جاءت صياغة هذا القانون بحيث يضاف الى الباب الرابع من الباب الاول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فصل جديد خامس بعنوان 'لجنة القيم' يشتمل على عشر مواد.
وقد رئي ان تتولى هذه المهمة، لجنة هي التي سميت لجنة القيم، تضم رؤساء جميع اللجان البرلمانية الدائمة وتختص هذه اللجنة بمساءلة العضو عما يصدر منه من اعمال تعد خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية او السياسية او استغلالا للمنصب او تعريضا بالاشخاص او الهيئات (المادة 60 مكرر).
ومعلوم انه لا محل لمساءلة العضو اذا كان ما صدر عنه يدخل في نطاق المادة 110 من الدستور التي تنص على ان (عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار داخل المجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذتها عن ذلك بحال من الاحوال).
ويحال العضو الى اللجنة بقرار من لجنة رباعية تضم رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب، ولا يشترك في هذه اللجنة (على خلاف مكتب المجلس) رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نظرا لاشتراكهما في عضوية لجنة القيم، وحتى لا يجمع اي منها بين صفة من ينسب المخالفة الى العضو (اي من يحيل الى لجنة القيم) وصفة من يسائله عنها.
وحتى تستطيع اللجنة اداء مهمتها على الوجه الاكمل نصت المادة 60 مكرر 'ح' على ان تكون لها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية. وتتخذ اللجنة بحق العضو المحال اليها احد القرارات التالية (المادة 60 مكرر د):
-1 حفظ الموضوع المحال اليها.
-2 توقيع الجزاء واللجنة عندئذ بالخيار بين ان توقع جزاء الانذار او توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز شهرين مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
-3 اقتراح اسقاط العضوية عن العضو المحال اليها.
فاذا اتجهت اللجنة الى توقيع جزاء على العضو كان له ان يتظلم منه امام المجلس (المادة 60 مكرر و). اما اذا هي اتجهت الى اقتراح اسقاط العضوية عنه فيعرض هذا الاقتراح على المجلس للنظر فيه (المادة 60 مكرر ز) وفي الحالة الأولى (التظلم من جزاء وقعته اللجنة) يكون للمجلس ان يقرر رفض التظلم اوتخفيف الجزاء او حفظ الموضوع. وفي الحالة الثانية (اقتراع اللجنة اسقاط العضوية) يكون للمجلس ان يقرر اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات سالفة الذكر او حفظ الموضوع، وفي الحالتين لا يشترك العضو في التصويت.
واسقاط العضوية يكون باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس اتساقا مع نص المادة 16 من اللائحة الداخلية التي تشترط هذه الاغلبية الخاصة اذا فقد العضو احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب. وقد نصت المادة 60 مكرر ط على ان تطبق على لجنة القيم الاحكام المقررة في اللائحة الداخلية بالنسبة الى اللجان البرلمانية عموما، وهي الاحكام التي تضمنتها المواد من 42 الى 60 من اللائحة، فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بلجنة القيم او مع طبيعة عملها.
واوضح النواب في بيان صحفي مشترك ان اللجنة ستعنى بشأن الشكاوى المتعلقة بالنواب والمجلس ككل، خاصة في ظل ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات تمس المؤسسة التشريعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تجاوزات على المواطنين أو الموظفين العامين، مما يؤثر سلبا في الاداء الديموقراطي البرلماني، مشيرين الى ان لجنة القيم البرلمانية هي آلية مصاحبة لغالبية البرلمانات في العالم بصيغ مختلفة.
واشار النواب الى ان هذا المقترح هو احياء لمقترح تقدم به النائب السابق عبدالوهاب الهارون متمنين ان يحظى باهتمام السلطتين والاولوية في اللجان البرلمانية المعنية لمعالجة السلبيات التي تشوب الاداء البرلماني وتطوير الديموقراطية وخدمة المواطن وحفظ كل حقوقه.
ويتضمن الاقتراح اضافة فصل خامس الى الباب الاول من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وهي المادة 60 مكرر 'تشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى 'لجنة القيم'، وتتكون من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، وتختص هذه اللجنة، بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من غير الوزراء، من اعمال تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الاخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، أو استغلالا للمنصب، أو تعريضا بالاشخاص أو الهيئات'.
الوقائع المنسوبة
كما اشارت المادة 60 مكرر أ 'يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب، ويتضمن قرارالاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو'.
وبينت المادة 60 مكرر ب 'تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام، وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه، وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها'.
واكدت المادة 60 مكرر ج 'تكون للجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 147.9.8 من هذا القانون في شأن لجان التحقيق البرلمانية'.
وأوضحت المادة 60 مكرر د 'للجنة ان تقرر حفظ الموضوع المحال اليها، أو ان توقع على العضو المعروض امره عليها احد الجزاءات، وهي: الانذار، أو توجيه اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين من حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة، كما يجوز للجنة ان تقرر عرض الامر على المجلس للنظر في اسقاط العضوية عن العضو'.
واشارت المادة 60 مكرر ه 'الى ان انعقاد اللجنة لا يكون صحيحا الا بحضور ثمانية من مجموع عدد اعضائها، وتصدر قرارتها باغلبية ستة من مجموع عدد اعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمكانة الرفض، ويجب على اللجنة ان تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الامر اليها، كما يجب ان يكون قرارها مسببا، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي اصدرته'.
واعطت المادة 60 مكرر و 'للعضو الحق في التظلم من قرار اللجنة بتوقيع الجزاء عليه بطلب يقدمه الى رئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وايضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس ان يقرر رفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو حفظ الموضوع'.
أما المادة 60 مكرر ز 'فاوضحت انه اذا اقترحت اللجنة اسقاط العضوية عن العضو المعروض امره عليها، ادرج رئيس المجلس الموضوع في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، وللمجلس بعد سماع دفاع العضو، وايضاحات مقرر اللجنة ان يقرر اسقاط العضوية أوتوقيع احد الجزاءات المبينة في المادة 60 مكرر د، أو حفظ الموضوع'.
واشارت المادة 60 مكرر ح 'الى ان المجلس يصدر قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح اسقاط العضوية باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم، على ان يغادر العضو المعروض امره الجلسة عند اخذ الاصوات، كما يجب ان يصدر القرار خلال شهر من تاريخ اول جلسة حددت لنظر التظلم أو اقتراح اسقاط العضوية'.
المذكرة الإيضاحية للقانون
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عام 1963 وتضمنت تحديد اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبع في ممارستها لاعمالها، وجاءت اللائحة خالية من الإشارة الى لجنة القيم على الرغم من اهميتها في الحياة البرلمانية.
وعلى الرغم مما اثير حولها من جدل بين مؤيد ومعارض فقد انتهى الغالب في الرأي الى ضرورة الاخذ بها وشدد على انشائها مع وضع ضوابط ممارستها لمهامها. وقد اخذ بها الكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني وسار على دربهما مجلسا الشعب والشورى في مصر.
ان اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غاياته واهدافه مع احكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدول الدستورية، فالسلطة التنفيذية، فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية صدر بشأنها قانون محاكمة الوزراء، اما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة، واذا كانت القيم والمبادئ هي اصول الممارسة البرلمانية لزم ان تقوم على اسس من الاصالة والعراقة التي تمثل منهاجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهاج اليومي للمواطن القويم. والاولى والحال كذلك ان يكون نواب الشعب اعضاء مجلس الامة، وهو السلطة الدستورية المسؤولة عن التشريع وعن الرقابة على السلطة التنفيذية، المثل الذي تحتذى به سائر السلطات.
واذا كان الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة الحرية في إبداء أفكاره وآرائه داخل المجلس ولجانه (المادة 110) إلا ان اداءه لمهامه على الوجه الاكمل، وبما لا يعد خروجا سافرا على القيم الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية، يقتضي إنشاء هذه اللجنة، ولاسيما ان الجزاءات التي نصت عليها المادة 89 من اللائحة الداخلية خاصة بالعضو الذي يخل بالنظام اثناء جلسات المجلس اولا يمتثل لقرار المجلس بمنعه عن الكلام اثنائها.
وقد جاءت صياغة هذا القانون بحيث يضاف الى الباب الرابع من الباب الاول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فصل جديد خامس بعنوان 'لجنة القيم' يشتمل على عشر مواد.
وقد رئي ان تتولى هذه المهمة، لجنة هي التي سميت لجنة القيم، تضم رؤساء جميع اللجان البرلمانية الدائمة وتختص هذه اللجنة بمساءلة العضو عما يصدر منه من اعمال تعد خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية او السياسية او استغلالا للمنصب او تعريضا بالاشخاص او الهيئات (المادة 60 مكرر).
ومعلوم انه لا محل لمساءلة العضو اذا كان ما صدر عنه يدخل في نطاق المادة 110 من الدستور التي تنص على ان (عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار داخل المجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذتها عن ذلك بحال من الاحوال).
ويحال العضو الى اللجنة بقرار من لجنة رباعية تضم رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب، ولا يشترك في هذه اللجنة (على خلاف مكتب المجلس) رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نظرا لاشتراكهما في عضوية لجنة القيم، وحتى لا يجمع اي منها بين صفة من ينسب المخالفة الى العضو (اي من يحيل الى لجنة القيم) وصفة من يسائله عنها.
وحتى تستطيع اللجنة اداء مهمتها على الوجه الاكمل نصت المادة 60 مكرر 'ح' على ان تكون لها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية. وتتخذ اللجنة بحق العضو المحال اليها احد القرارات التالية (المادة 60 مكرر د):
-1 حفظ الموضوع المحال اليها.
-2 توقيع الجزاء واللجنة عندئذ بالخيار بين ان توقع جزاء الانذار او توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز شهرين مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
-3 اقتراح اسقاط العضوية عن العضو المحال اليها.
فاذا اتجهت اللجنة الى توقيع جزاء على العضو كان له ان يتظلم منه امام المجلس (المادة 60 مكرر و). اما اذا هي اتجهت الى اقتراح اسقاط العضوية عنه فيعرض هذا الاقتراح على المجلس للنظر فيه (المادة 60 مكرر ز) وفي الحالة الأولى (التظلم من جزاء وقعته اللجنة) يكون للمجلس ان يقرر رفض التظلم اوتخفيف الجزاء او حفظ الموضوع. وفي الحالة الثانية (اقتراع اللجنة اسقاط العضوية) يكون للمجلس ان يقرر اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات سالفة الذكر او حفظ الموضوع، وفي الحالتين لا يشترك العضو في التصويت.
واسقاط العضوية يكون باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس اتساقا مع نص المادة 16 من اللائحة الداخلية التي تشترط هذه الاغلبية الخاصة اذا فقد العضو احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب. وقد نصت المادة 60 مكرر ط على ان تطبق على لجنة القيم الاحكام المقررة في اللائحة الداخلية بالنسبة الى اللجان البرلمانية عموما، وهي الاحكام التي تضمنتها المواد من 42 الى 60 من اللائحة، فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بلجنة القيم او مع طبيعة عملها.
ولد الروضة
عضو ذهبي
ناشد النائب فيصل الشايع وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة المبارك انهاء توصيل خدمة الهاتف لمنطقة جنوب السرة بجميع مناطقها، مشيرا الى انه من المفروض الانتهاء من تقديم هذه الخدمة منذ فترة زمنية الا انها حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء منها.
ودعا الشايع الوزيرة للاهتمام بهذا الموضوع للاهمية لافتا الى انه تقدم باقتراحين: برغبة ان تقوم الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بانشاء مراكز رياضية وثقافية للشباب والفتيات في مناطق جنوب السرة (السلام ـ حطين ـ الشهداء ـ الزهراء ـ الصديق) مجهزة بصالات وملاعب لممارسة جميع انواع الرياضة.
والاقتراح الآخر بشأن انشاء حدائق للترفيه عن المواطنين في مناطق جنوب السرة (السلام ـ حطين ـ الشهداء ـ الزهراء ـ الصديق ومزودة بجميع وسائل الراحة والترفيه (العاب للاطفال).
ودعا الشايع الوزيرة للاهتمام بهذا الموضوع للاهمية لافتا الى انه تقدم باقتراحين: برغبة ان تقوم الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بانشاء مراكز رياضية وثقافية للشباب والفتيات في مناطق جنوب السرة (السلام ـ حطين ـ الشهداء ـ الزهراء ـ الصديق) مجهزة بصالات وملاعب لممارسة جميع انواع الرياضة.
والاقتراح الآخر بشأن انشاء حدائق للترفيه عن المواطنين في مناطق جنوب السرة (السلام ـ حطين ـ الشهداء ـ الزهراء ـ الصديق ومزودة بجميع وسائل الراحة والترفيه (العاب للاطفال).
ولد الروضة
عضو ذهبي
تمنى النائب فيصل الشايع ان تكون اطروحات النواب وكذلك المسؤولين في الاهتمام بالقضايا العامة التي تمس كل المواطنين والتي يحتاجها لتحسين وتطوير الخدمات الاساسية مطالبا بالابتعاد عن طرح القضايا التي نعلم مسبقا بانه من الصعوبة تطبيقها لتعارضها مع مبدأ المساواة والعدالة في المجتمع الكويتي مثل قضية الغاء القروض أو قضايا من الصعوبة الاستمرار بها عند هبوط اسعار النفط في المستقبل لا قدر الله.
وقال الشايع لقد ادت تلك التصريحات الى تهافت بعض المواطنين الى الاقتراض من البنوك والشركات دون حاجة ماسة لهذا القرض. وانما باعتقادهم انه لربما يتم تطبيق ذلك الاقتراح، مناشدا النواب التريث بعدم طرح قضايا واقتراحات يصعب تطبيقها وتؤدي الى المزيد من المشاكل مع المواطنين وكذلك احمل الحكومة مسؤولية عدم توضيح تلك الاقتراحات.
واضاف: لا نختلف مع النواب بأن من الواجب علينا النظر في حالة المواطنين ورفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع الكويتي ولعل افضل السبل في تحقيق ذلك الاهتمام بالمواطن الكويتي ومستقبله من خلال رفع مستوى ادائه في العمل ومن خلال تطويره وتدريبه وكذلك من خلال تقديم افضل الخدمات التي تمس كل المواطنين في الحاضر والمستقبل الصغير والكبير مثل: الاهتمام بالتعليم بحيث يكون التعليم العام (الحكومي) افضل من التعليم الخاص من حيث المستوى وكذلك الاهتمام بصحة المواطن من خلال رفع مستوى العلاج والتمريض والاهتمام ببناء مستشفيات تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلب على الغرف والاسرة وان تكون افضل من العلاج في الخارج وكذلك الاهتمام بايجاد فرص عمل لمخرجات التعليم المتزايدة سنة عن سنة وربطها بحاجة السوق وحل القضية الاسكانية حلاً جذريا ونهائيا وليس ترقيعيا وتقليل فترة الانتظار وخاصة ان لدينا الكفاءات والمال الكافي لحل تلك المشاكل، ولهذا ارى ان الاهتمام بتلك الامور افضل بكثير للمواطنين على المدى البعيد وافضل لمستقبل اولادنا.
وتحدث الشايع عن رأيه في مشكلة البدون وما يدور من تصريحات حولها حيث اكد الشايع ان مشكلة البدون بدأت مشكلة بسيطة وزادت مع مرور الزمن لعدم وضع حلول جذرية في السابق والتأخر في تجنيس من يستحق في البداية، مشددا على ضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة حلا جذريا دون العبث أو الخلل في الهوية الكويتية واعطاء الجنسية لمن يستحق حسب الضوابط المعمول بها، كما انه لا يمكن بأي حال من الاحوال تجنيس من عليهم قيود امنية وله مواقف ضد الكويت وامن الكويت، مشيرا الى انه من الواجب علينا جميعا مجلساً وحكومة ان نخرج بحل لهذه القضية حتى نغلق ذلك الموضوع نهائيا وان تكون هناك حلول انسانية للبعض في موضوع التوظيف والعلاج والتعليم واعطاء اقامات للبعض حتى تكون لهم اقامة رسمية حتى لا تكون اقامتهم في البلاد مخالفة للقوانين
وقال الشايع لقد ادت تلك التصريحات الى تهافت بعض المواطنين الى الاقتراض من البنوك والشركات دون حاجة ماسة لهذا القرض. وانما باعتقادهم انه لربما يتم تطبيق ذلك الاقتراح، مناشدا النواب التريث بعدم طرح قضايا واقتراحات يصعب تطبيقها وتؤدي الى المزيد من المشاكل مع المواطنين وكذلك احمل الحكومة مسؤولية عدم توضيح تلك الاقتراحات.
واضاف: لا نختلف مع النواب بأن من الواجب علينا النظر في حالة المواطنين ورفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع الكويتي ولعل افضل السبل في تحقيق ذلك الاهتمام بالمواطن الكويتي ومستقبله من خلال رفع مستوى ادائه في العمل ومن خلال تطويره وتدريبه وكذلك من خلال تقديم افضل الخدمات التي تمس كل المواطنين في الحاضر والمستقبل الصغير والكبير مثل: الاهتمام بالتعليم بحيث يكون التعليم العام (الحكومي) افضل من التعليم الخاص من حيث المستوى وكذلك الاهتمام بصحة المواطن من خلال رفع مستوى العلاج والتمريض والاهتمام ببناء مستشفيات تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلب على الغرف والاسرة وان تكون افضل من العلاج في الخارج وكذلك الاهتمام بايجاد فرص عمل لمخرجات التعليم المتزايدة سنة عن سنة وربطها بحاجة السوق وحل القضية الاسكانية حلاً جذريا ونهائيا وليس ترقيعيا وتقليل فترة الانتظار وخاصة ان لدينا الكفاءات والمال الكافي لحل تلك المشاكل، ولهذا ارى ان الاهتمام بتلك الامور افضل بكثير للمواطنين على المدى البعيد وافضل لمستقبل اولادنا.
وتحدث الشايع عن رأيه في مشكلة البدون وما يدور من تصريحات حولها حيث اكد الشايع ان مشكلة البدون بدأت مشكلة بسيطة وزادت مع مرور الزمن لعدم وضع حلول جذرية في السابق والتأخر في تجنيس من يستحق في البداية، مشددا على ضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة حلا جذريا دون العبث أو الخلل في الهوية الكويتية واعطاء الجنسية لمن يستحق حسب الضوابط المعمول بها، كما انه لا يمكن بأي حال من الاحوال تجنيس من عليهم قيود امنية وله مواقف ضد الكويت وامن الكويت، مشيرا الى انه من الواجب علينا جميعا مجلساً وحكومة ان نخرج بحل لهذه القضية حتى نغلق ذلك الموضوع نهائيا وان تكون هناك حلول انسانية للبعض في موضوع التوظيف والعلاج والتعليم واعطاء اقامات للبعض حتى تكون لهم اقامة رسمية حتى لا تكون اقامتهم في البلاد مخالفة للقوانين
ولد الروضة
عضو ذهبي
اشاد النائب فيصل الشايع بالاستجابة الفورية لوزير الاعلام محمد السنعوسي بتخصيص اماكن ومساحات لانشاء متاحف ومعالم ثقافية حضارية بدولة الكويت دعما للثقافة وتكريسا لايجاد معالم سياحية جديدة بدولة الكويت.
وقال انه سبق وان تقدم باقتراح برغبة يستهدف انشاء مركز للثقافة والفنون والآداب يشكل معلما من معالم الكويت وذلك اهتماما منا بشؤون الثقافة ورغبة في احداث نهضة شاملة في هذا المجال، وقد جاءت استجابة سريعة وفورية من وزير الاعلام لما جاء بالاقتراح حيث تضمن رده على الاقتراح المذكور بأن وزارة الاعلام تخطط لانشاء العديد من المسارح والمتاحف التي تعكس حضارة الامة ورقيها.
كما افاد الوزير في رده انه تم تخصيص مساحة كافية في موقع ساحة العلم لاقامة (قصر جابر الثقافي) الذي سوف يكون معلما حضاريا وثقافيا متطورا وراقيا، وأشاد الشايع بتعاون الوزير واستجابته الفورية في رده على الاقتراح الذي يعبر فيه عن اسلوب جديد من التعاون بين السلطتين وعن اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الاعلام بالنهضة الثقافية والفنية بالبلاد.
وجاء في نص تعقيب وزير الاعلام على اقتراح النائب فيصل الشايع انه وبالاشارة للموضوع اعلاه، ولاقتراحكم المنشور بالصحف اليومية بتاريح 2006/9/15 والمتضمن طلب انشاء مركز للثقافة والفنون والاداب يسجد طموح المجتمع ويشكل معلما من معالم الكويت، انه نود الاحاطة بما يلي:
بداية نتقدم اليكم بخالص الشكر والتقدير لاهتماماتكم المخلصة والمثمرة والتي من شأنها رفعة ورقي وطننا الغالي، ونحن اذ نثمن لكم هذه البادرة الطيبة فاننا نؤيدكم في هذا التوجه بضرورة الاهتامام بالثقافة، لذا يسرنا افادتكم بانه قد سبق وان بادرنا بمخاطبة مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بشأن استغلال بعض المواقع في العاصمة لانشاء «قصر جابر الاحمد الثقافي حيث تمت الموافقة على تخصيص 50000م2 ضمن موقع «ساحة العلم» الواقع على شارع الخليج العربي بمحاذاة قصر السلام لاقامة المجمع سالف الذكر، وكذلك «مكتبة عبدالله السالم التراثية» والتي سوف تضم «متحف الكويت للتاريخ الطبيعي والعلوم» وتخصيص مساحة في نفس الوقت للمتاحف الخاصة وهي «متحف مجموعة الصباح الاثرية، ومتحف طارق رجب، ومتحف سيف الشملان» بهدف خدمة الحركة الثقافية والتعليمية في الكويت، ومعلما للسياحة»، وقد تمت الموافقة على ذلك وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
كما اننا اتخذنا الاجراءات اللازمة لانشاء مبنى خاص لمجلة العربي وتحويلها الى مركز ثقافي يعمل على نشر المعرفة والعلم للقارىء العربي في كل مكان، وذلك لما لها من اهمية تاريخية واعلامية وثقافية محليا وعربيا وعالميا، وقد وافق مجلس الوزراء على رغبة وزارة الاعلام في ان يكون الموقع المقترح لمبنى مجلة العربي ضمن الموقع المتنازل عنه من وزارة الطاقة لوزارة الاعلام في منطقة الشويخ الجنوبي.
آملين التفضل بالعلم.
داعين المولى عز وجل ان يعيننا جميعا على حمل الامانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء.
تاريخ النشر: الثلاثاء 26/9/2006
وقال انه سبق وان تقدم باقتراح برغبة يستهدف انشاء مركز للثقافة والفنون والآداب يشكل معلما من معالم الكويت وذلك اهتماما منا بشؤون الثقافة ورغبة في احداث نهضة شاملة في هذا المجال، وقد جاءت استجابة سريعة وفورية من وزير الاعلام لما جاء بالاقتراح حيث تضمن رده على الاقتراح المذكور بأن وزارة الاعلام تخطط لانشاء العديد من المسارح والمتاحف التي تعكس حضارة الامة ورقيها.
كما افاد الوزير في رده انه تم تخصيص مساحة كافية في موقع ساحة العلم لاقامة (قصر جابر الثقافي) الذي سوف يكون معلما حضاريا وثقافيا متطورا وراقيا، وأشاد الشايع بتعاون الوزير واستجابته الفورية في رده على الاقتراح الذي يعبر فيه عن اسلوب جديد من التعاون بين السلطتين وعن اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الاعلام بالنهضة الثقافية والفنية بالبلاد.
وجاء في نص تعقيب وزير الاعلام على اقتراح النائب فيصل الشايع انه وبالاشارة للموضوع اعلاه، ولاقتراحكم المنشور بالصحف اليومية بتاريح 2006/9/15 والمتضمن طلب انشاء مركز للثقافة والفنون والاداب يسجد طموح المجتمع ويشكل معلما من معالم الكويت، انه نود الاحاطة بما يلي:
بداية نتقدم اليكم بخالص الشكر والتقدير لاهتماماتكم المخلصة والمثمرة والتي من شأنها رفعة ورقي وطننا الغالي، ونحن اذ نثمن لكم هذه البادرة الطيبة فاننا نؤيدكم في هذا التوجه بضرورة الاهتامام بالثقافة، لذا يسرنا افادتكم بانه قد سبق وان بادرنا بمخاطبة مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بشأن استغلال بعض المواقع في العاصمة لانشاء «قصر جابر الاحمد الثقافي حيث تمت الموافقة على تخصيص 50000م2 ضمن موقع «ساحة العلم» الواقع على شارع الخليج العربي بمحاذاة قصر السلام لاقامة المجمع سالف الذكر، وكذلك «مكتبة عبدالله السالم التراثية» والتي سوف تضم «متحف الكويت للتاريخ الطبيعي والعلوم» وتخصيص مساحة في نفس الوقت للمتاحف الخاصة وهي «متحف مجموعة الصباح الاثرية، ومتحف طارق رجب، ومتحف سيف الشملان» بهدف خدمة الحركة الثقافية والتعليمية في الكويت، ومعلما للسياحة»، وقد تمت الموافقة على ذلك وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
كما اننا اتخذنا الاجراءات اللازمة لانشاء مبنى خاص لمجلة العربي وتحويلها الى مركز ثقافي يعمل على نشر المعرفة والعلم للقارىء العربي في كل مكان، وذلك لما لها من اهمية تاريخية واعلامية وثقافية محليا وعربيا وعالميا، وقد وافق مجلس الوزراء على رغبة وزارة الاعلام في ان يكون الموقع المقترح لمبنى مجلة العربي ضمن الموقع المتنازل عنه من وزارة الطاقة لوزارة الاعلام في منطقة الشويخ الجنوبي.
آملين التفضل بالعلم.
داعين المولى عز وجل ان يعيننا جميعا على حمل الامانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء.
تاريخ النشر: الثلاثاء 26/9/2006
ولد الروضة
عضو ذهبي
وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى وزير الصحة جاء فيه ان حرص الوزارة على اختيار اطباء في جميع المجالات الطبية والعلاجات الخاصة وتعيينهم في الوزارة لتلبية الحاجة ولسد العجز في المستشفيات والمستوصفات وغيرها تحت شروط وضوابط في التعيين، وعليه طلب تزويده بتلك الشروط ان وجدت مثل، وجود خبرات وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من المتطلبات والشروط في حالة التعيين، وسأل عن قيام الوزارة بتعيين اطباء او مساعدين او اخصائيين لا تتوافر لديهم تلك الشروط والمتطلبات الخاصة بالتعيين مع تزويده بالقرارات الخاصة بذلك.
تاريخ النشر: الثلاثاء 3/10/2006
تاريخ النشر: الثلاثاء 3/10/2006
أتمنى أن نقرأ رد الوزير قريبا ً جدا ً ... فالأخطاء الطبية كانت و لا زالت مصدر قلق للمواطن الكويتي عند مراجعته لأي من مؤسسات وزارة الصحة الكويتية ... و قد يكون نقص المؤهلات لدى بعض الأطباء أو مساعديهم هو ما يؤدي إلى تلك الأخطاء الطبية.
ودمتم......
تمنى .. وناشد .. ووجه ..
وأشاد بعد .. يا سلام سلم
يا سلام يا ولد الروضة .. شنو هالانجازات
نائبكم غطى على إنجازات أخوه جمال الشايع الوكيل المساع بوزارة التجارة !
ضحكتني الله يقطع بليسك .. تمنى وناشد وأشاد إنت متأكد ولا أشاد وناشد وتمنى !
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا بطني .. وعلى ماقال الفلسطيني
" يلعن هيك بلد .....؟ فيها الولد "
وأشاد بعد .. يا سلام سلم
يا سلام يا ولد الروضة .. شنو هالانجازات
نائبكم غطى على إنجازات أخوه جمال الشايع الوكيل المساع بوزارة التجارة !
ضحكتني الله يقطع بليسك .. تمنى وناشد وأشاد إنت متأكد ولا أشاد وناشد وتمنى !
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا بطني .. وعلى ماقال الفلسطيني
" يلعن هيك بلد .....؟ فيها الولد "
هيك بلد ؟؟؟؟
حلوة حلوة منك اخ صنيتان المثال الفلسطيني بصراحة انا اول ماسمعت الانجازاة من ولد الروضة
على بالي انجازاة فيصل المسلم او مسلم البراك او الحربش بس دققت على الاسم والا فيصل
الشايع ضحكت ضحكة لدرجة ان ابوي طردني من البيت (( اللة حلوة فيصل الشايع هو فارس
المجلس )) عشنا ويام هانشوف
مطلع سياسي
عضو
مشكلة
فيصل الشابع ابذمتكم هذا عضو
فيصل الشابع ابذمتكم هذا عضو
الشايع يسأل عن الحاصلين على شهادات دون تفرغ دراسي
الشايع يسأل عن الحاصلين على شهادات دون تفرغ دراسي
05/11/2007 وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال فيه: ان هناك اعدادا كبيرة من موظفي الدولة يحصلون على شهادات علمية من الخارج دون حصولهم على تفرغ دراسي او اجازة دراسية، مطالبا بمعرفة عدد الذين حصلوا على شهادات علمية: دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، اخرى منذ سنة 1992 حتى تاريخه، وهم موظفون بالدولة دون الحصول على اجازة تفرغ دراسي من جهة عمله او من ديوان الخدمة المدنية، وما الاجراءات المتخذة بحق الموظفين الحاصلين على تلك الشهادات دون الحصول على تفرغ دراسي؟ وهل سبق ان تم تعديل اوضاع الحاصلين على الشهادات دون تفرغ دراسي وما عددهم؟ وما الاجراء المتخذ بحق مسؤوليهم المباشرين الذين سمحوا لهم بالتغيب مددا زمنية طويلة دون اتخاذ اجراءات بحقهم؟ وما الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمنع تكرار المخالفات والتسيب والتغيب عن العمل دون اجراءات صارمة حفاظا على عدم هدر المال العام؟
المصدر جريدة القبس
تعليق:
بصراحه انا شايف ان هذا يدور الشغلات التافهه البــــــــــــــلــــــــــــــد مولي ورايح فيها تدور شغلات تافهه مثل هذي تطرحها .
الشايع يسأل عن الحاصلين على شهادات دون تفرغ دراسي
05/11/2007 وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال فيه: ان هناك اعدادا كبيرة من موظفي الدولة يحصلون على شهادات علمية من الخارج دون حصولهم على تفرغ دراسي او اجازة دراسية، مطالبا بمعرفة عدد الذين حصلوا على شهادات علمية: دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، اخرى منذ سنة 1992 حتى تاريخه، وهم موظفون بالدولة دون الحصول على اجازة تفرغ دراسي من جهة عمله او من ديوان الخدمة المدنية، وما الاجراءات المتخذة بحق الموظفين الحاصلين على تلك الشهادات دون الحصول على تفرغ دراسي؟ وهل سبق ان تم تعديل اوضاع الحاصلين على الشهادات دون تفرغ دراسي وما عددهم؟ وما الاجراء المتخذ بحق مسؤوليهم المباشرين الذين سمحوا لهم بالتغيب مددا زمنية طويلة دون اتخاذ اجراءات بحقهم؟ وما الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمنع تكرار المخالفات والتسيب والتغيب عن العمل دون اجراءات صارمة حفاظا على عدم هدر المال العام؟
المصدر جريدة القبس
تعليق:
بصراحه انا شايف ان هذا يدور الشغلات التافهه البــــــــــــــلــــــــــــــد مولي ورايح فيها تدور شغلات تافهه مثل هذي تطرحها .
- الحالة