الدائرة الثالثة: علي صالح العمير

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العمير: التعويضات البيئية 3 بلايين لم يصرف منها سوى 500 مليون


دعا رئيس لجنة الشؤون البيئية البرلمانية النائب د. علي العمير الحكومة الى المحافظة على التعويضات البيئية التي قدمت الى الكويت وقدّرتها الامم المتحدة بثلاثة بلايين دولار، صرف منها حتى هذه اللحظة 500 مليون.
وقال العمير في تصريح لـ «النهار» ان التقاعس الحكومي من شأنه تفويت الفرصة على الكويت خصوصاً ان الامم المتحدة خاطبت الحكومة الكويتية اكثر من مرة بخصوص تأهيل البيئة الكويتية مما لحق بها من دمار اثر الغزو العراقي.
ولاحظ العمير ان الحكومة غير جادة في معالجة الملوثات البيئية خصوصاً في المناطق الجنوبية لاسيما الأوبئة التي تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وطالب العمير النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الرئيس الاعلى للبيئة البدء في تأهيل الوضع البيئي ومنح ملف البيئة اهتماماً ملموساً ضماناً لدعم الامم المتحدة وتقديمها ما تبقى من التعويضات البيئية خصوصاً ان المبلغ كافٍ لإعادة تأهيل البيئة والمحافظة عليها.

النهار 19 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العمير لـ الجريدة: الحكومة لم تتحرك ضد السلف في انتخابات نائب الرئيس واللجان البرلمانية... وخسارتنا بسبب عدم التنسيق
نتطلع إلى تعديل المادة الثانية... وأسلمة أغلبية القوانين


لم يخف النائب علي العمير أنه من الممكن ان يحصل خلاف بين التيارات الاسلامية والليبرالية، كما حصل سابقا في كثير من الامور، مبينا انه من ضمن برنامج التجمع السلفي الانتخابي مشروع اسلمة القوانين وجعلها متوافقة مع الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه يتطلع الى تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.
كشف النائب علي العمير عن ان لديه اجندة لأسلمة القوانين واصلاح النظام الاقتصادي، مؤكدا ان الحكومة لم تتحرك ضد «السلف» في انتخابات نائب الرئيس واللجان البرلمانية، ووقفت موقفا محايدا. وقال العمير في حوار مع «الجريدة» ان سبب خسارتهم في انتخابات اللجان يرجع الى عدم التنسيق والتركيز على منصب نائب الرئيس، مشيرا الى انه لم يكن لديه مانع بأن يترك جميع اللجان من اجل حشد الجهود للفوز بمنصب نائب الرئيس.
واعلن ان اولويتهم كنواب اسلاميين للمرحلة المقبلة حزمة من القوانين الاصلاحية، جزء منها يتعلق في الجوانب الشرعية، واخرى في اصلاح النظام الاقتصادي والتعليمي والصحي وتوفير السكن.
ولفت الى ان الحد الاعلى «الذي نتطلع اليه هو تعديل المادة الثانية من الدستور، اما السقف الادنى الذي يجب ألا ننزل عنه فهو اسلمة غالبية القوانين وجعلها منسجمة مع الشريعة الاسلامية لاسيما فيما يتعلق في النظام التجاري والاستثماري».
وشدد العمير على ضرورة ان يكون هناك ميثاق شرف بين الصحافيين او بين النواب انفسهم او بين النواب والحكومة، معتبرا ان مثل هذا الميثاق لا يعد مصادرة للحريات انما ترشيد للعمل.
واكد ان الكتلة الاسلامية لن يعاد تشكيلها اذا لم ترسم اهدافا واضحة ومحددة بشأن المطلوب منها حتى لا تتم العودة الى مربع الخلافات والتفكك.

23 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العمير: تفويض نيابي للجنة حقوق الإنسان لضبط أوضاع العمالة

أعرب النائب علي العمير عن استيائه من وضع العمالة الآسيوية والتي طالبت لأكثر من مرة بأقل حقوقها سواء زيادة الاجور او تحسين المسكن والمأكل.
وأكد بأنهم في مجلس الأمة وفي دور الانعقاد الماضي اتفقوا على تشكيل لجنة لمتابعة أحوال العمالة وكشف تجار الاقامات حيث أسند هذا الأمر الى لجنة حقوق الإنسان.
وطالب العمير لجنة حقوق الإنسان بأن تفعل اجراءاتها لمعرفة المشاكل التي تعاني منها هذه العمالة ولمعرفة حقوقها المسلوبة بعدما كثرت الاتهامات لبعض النواب وبعض المتنفذين في البلد بأنهم وراء جلب هذه العمالة للبلاد من غير تنظيم او ترتيب او حتى منحها ما تستحق من الضروريات والحقوق الأساسية ما ألصق بنا تهمة الاتجار بالبشر.
وأكد العمير ان النواب لا يبحثون عن التصعيد بل عن حل المشاكل معلقاً الأمل على هذه اللجنة التي بدأت مشوارها، ونحن نحترم قراراتها وآراءها لذلك لا نريد ان نستبق الأحداث ولا نود ان نسابق كنواب على القضية والتي يمكن ان تحل عبر اللجنة البرلمانية المشكلة وتوجيه الاسئلة ومتابعة الملف حتى لو طالبنا بعقد جلسة خاصة طارئة اذا كانت هذه الأمور تنعكس سلباً على سمعة الكويت.
ومن جهة أخرى، أوضح العمير أنه سمع عن مطالبة بعض النواب لعقد جلسة لتقييم تنفيذ الحكومة لتوصيات النواب بشأن غلاء الأسعار.
وأضاف بأن الحكومة فعلاً قد أخذت بهذه التوصيات وان وزير التجارة مشكوراً قام بإجراءات لا شك بأنها تحد من ارتفاع الاسعار وتصاعدها ولذلك لا أرى من الضروري ان يتم عقد جلسة في الوقت الحالي او حتى في دور الانعقاد المقبل لأن هذه القضية ليست وليدة اليوم فارتفاع الاسعار مضى عليه سنة او سنة ونصف السنة فلا شك بأنه لكي نحد من هذا الارتفاع فإنه يحتاج الى وقت والحكومة لم تقصر في هذا الجانب من خلال الاجراءات التي رأيناها ومن التصريحات التي ادلى بها وزير التجارة بشأن تخصيص أرض من خلال البلدية للتخزين في منطقة العبدلي بمساحة (6كم)، حيث سيوفر هذا المشروع على التجار اسعار التخزين والذي سيؤدي بالنهاية الى تقليل الاسعار بشكل كامل.
وبخصوص الموضوع الذي اثارته نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن وجود تجاوزات ومخالفات عديدة في الهيئة وسيطرة بعض المستشارين الوافدين على الهيئة ومحاربة وطرد الكفاءات الوطنية فيها اوضح العمير ان النواب يتابعون هذه التجاوزات وان الواسطات وجدت طريقها في الهيئة لكن ليس بالضرورة انها صادرة من خلال المدير العام لأنه شخص حريص على تطبيق القانون ولكن على اي حال فهو مساءل وكذلك الوزيرة نورية الصبيح عن اي تجاوزات تحصل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فنحن نهيب بألا تكون هناك مخالفات ومن يريد ان يخترق القانون ومن يود ان يعيد الهيئة الى سابق عهدها فإننا كنواب سوف نتصدى لهذه التجاوزات ونردعها ونوقف المتجاوزين عند حدودهم.

الراي 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العمير: نورية مساءلة عن تجاوزات التطبيقي

أكد النائب د. علي العمير انه يتابع القضية التي اثارتها نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن وجود تجاوزات ومخالفات عديدة في الهيئة وسيطرة بعض المستشارين الوافدين على الهيئة ومحاربة وطرد الكفاءات الوطنية فيها، مشيراً إلى ان هذه التجاوزات ليست بالضرورة صادرة من خلال المدير العام لانه شخص حريص على تطبيق القانون«ولكن على أي حال فهو مساءل وكذلك الوزيرة نورية الصبيح مساءلة عن أي تجاوزات تحصل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».
وحذر العمير كل من يريد اختراق القانون أو يرغب بإعادة الهيئة إلى سابق عهدها، مؤكداً ان النواب يستعدون لهذه التجاوزات وسيعملون على وقف المتجاوزين عند حدودهم.

عالم اليوم 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العمير لزراعة الأشجار المعمرة بالمناطق الشمالية والجنوبية
اقترح النائب د. علي العمير زراعة الأشجار المعمرة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من البلاد.
وقال العمير في اقتراح برغبة قدمه لمجلس الأمة أنه نظرا للتلوث بالرمال والأتربة وزيادة التصحر في البلاد بسبب الظروف المناخية القاسية بالإضافة إلى النشاط البشري والزحف العمراني، وما يصاحب هذا التصحر من هبوب العواصف الترابية على مدار السنة خصوصا في شمال البلاد وغربها. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة لزراعة الأشجار المعمرة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من البلاد.


عالم اليوم 31 - 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
رأى النائب علي العمير أن التئام النواب واجتماعهم المقرر الأحد المقبل في مكتب رئيس مجلس الأمة من شأنه أن يخفف حدة التجاذبات النيابية ـ النيابية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، خصوصاً بين نواب الحركة الدستورية (حدس) والنواب السلف، وهو التجاذب الذي كان يحوم في أجواء المجلس خلال الفترة الماضية، كان آخره دعوة أحد نواب «حدس» السابقين الى استقالة وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم، الأمر الذي علّق عليه العمير بالقول: «لا نرى ما يستدعي استقالة العليم، وكل ما يثار حول المشروع مجرد وجهات نظر، وأخيراً يجب أن تسود القوانين واللوائح».
وتساءل العمير: «إذا لم تكن هناك خروقات من قبل الوزير العليم للقوانين، فلماذا ندعوه إلى الاستقالة؟ أما إذا كانت هناك خروقات فيجب ان نكون أكثر شفافية، ونكشف تلك الخروقات».

الجريدة 2 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
امتدح النائب د.علي العمير «توقيت دعوة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لرؤساء واعضاء اللجان البرلمانية»، واصفا اياها بــ «المثمرة والمخرج من اي احتقان سياسي يهدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال العمير في تصريح للصحافيين: «ان دعوة سموه تجعل الامور اكثر وضوحا وشفافية، لاسيما ان هناك اوساطا تنقل من الطرفين والى الطرفين لسموه التوتر الذي يحدثه بعض النواب» مبينا: «فقد استشرت اخيرا دعوات لحل مجلس الامة، وان الكلام يخرج احيانا من اروقة المقربين جدا من القيادة السياسية، ومن هرم السلطة التنفيذية».
وافاد العمير «بان دعوة صاحب السمو الامير للجنة التشريعية تركت اثرا طيبا في النفوس، خصوصا نفي سموه وجود اية نية للحل سواء كان دستوريا او غير دستوري»، مشيرا الى ان «النواب الذين شاركوا في اجتماع اللجنة مع صاحب السمو الامير ابدوا بعض الملاحظات المتعلقة بتوسيد المناصب القيادية في مؤسسات الدولة، فضلا عن الاداء الحكومي الذي شابه نوع من الفتور».
وتمني العمير «استمرار مثل هذه اللقاءات مع بقية اللجان البرلمانية حتى ينقطع دابر كل اشاعة، او نقل غير صحيح، او اي امر من شأنه توتير العلاقة بين السلطتين»، لافتا الى ان «كلمات سموه بخصوص قلة نومه بداعي الاحتكاك الموجود حاليا بين الحكومة والمجلس تدل على حرصه على طي الخلافات، وسعيه الى ان يسود التفاهم والعطاء المتبادل بين السلطتين، وبخاصة ان المرحلة الحالية هيمنت عليها قلة الانتاج وتوقف عجلة التنمية».

الانباء 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العمير يقترح مركز خدمة بجنوب السرة وإنارة شوارع الخالدية وقرطبة
تقدم النائب د. علي العمير باقتراح برغبة لافتتاح وتشغيل مركز خدمة تابع لوزارة الداخلية في منطقة جنوب السرة لخدمة اهالي المنطقة وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية واختصاراً للجهد والوقت.
كما تقدم العمير باقتراح برغبة لتعزيز انارة الشوارع الداخلية بمنطقة الخالدية وقرطبة واليرموك، واستبدال اعمدة الانارة الحالية بأخرى حديثة واكثر اضاءة.


عالم اليوم 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد دعمه للموظفين ليحصلوا على حقوقهم
علي العمير: يجب إعطاء الأولوية لإقرار كادر الإداريين في هيئة «التطبيقي»


دعا النائب د.علي العمير الى ضرورة ان يكون للعملية التعليمية والاكاديمية الاولوية من قبل الحكومة وان يقر دعمها وتشجيعها بكل السبل مشيراً الى ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر ركناً تعليمياً كبيراً ويجب ان يهتم فيه، وان يتم توفير الدعم الذي تحتاجه هذه المؤسسة حتى تخلق جيلاً متعلماً وايادي عاملة فنية مميزة قادرة على تحقيق النهضة التي تنتظرها للكويت.

واضاف العمير في تصريح للصحافيين ان اي تقدم او تطور لهذه المؤسسة يعتمد على ما توفره من راحة وامان وظيفي للعاملين في هذه المؤسسة وهنا نقصد الموظفين الاداريين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذين حرموا من كادر خاص فيهم في الوقت الذي تم منح هذا الكادر لنظرائهم في جامعة الكويت.

واكمل العمير: طالبنا فيما سبق بتحقيق المساواة والعدالة لان الدستور الكويتي كفل المساواة بين المواطنين دون تفرقة، فإننا ندعو الحكومة ممثلة بمجلس الخدمة المدنية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي رئيس مجلس الخدمة المدنية الى الاسراع باقرار كادر الاداريين في التطبيقي مساواة في الاداريين في الجامعة.

وقد جاء تصريح العمير للصحفيين بعد لقائه بوفد نقابة التطبيقي الذي زاره ونقل له مطالب الموظفين وكذلك بعد التوجه الذي تعتزم النقابة التحرك به في حال لم يقر كادرهم وهو الاضراب في بداية الفصل الدراسي.

واوضح العمير انه بعد استماعه لمطالب النقابة يؤكد على ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة ممثلة بإقرار الكادر الخاص بالاداريين وايضاً ايقاف الفساد والتجاوزات التي اشتكت منها النقابة في فترات سابقة.

وختم العمير بتأكيده على الدعم الكامل لموظفي التطبيقي للحصول على حقوقهم وانه يتمنى ان تحل الامور ويمنح كل صاحب حق حقه حتى لا يكون هناك تأزيم او تعطيل لمصالح المواطنين.



الوطن 10/09/2008
 

q8ytop

عضو جديد
شهادتي فية مجروحة و لكن الحق يقال رجل كفئ لهذا المنصب الذي منحه إياه الشعب و يستحق الصوت 100%
 

ala7sas

عضو بلاتيني
اقتراح بمنح قرض 10 آلاف دينار لكل صاحب بيت او قسيمة لا تزيد على 400 متر



تقدم النواب خالد السلطان وعلي العمير ومحمد المطير وخالد الطاحوس ومخلد العازمي وشعيب المويزري باقتراح بقانون في شأن منح قرض لمن لا تزيد مساحة بيته او قسيمته على أربعمائة متر مربع جاء فيه مايلي:

مادة اولى: يمنح قرض مقداره عشرة آلاف دينار كويتي لكل مواطن صاحب بيت او قسيمة مساحتها لاتزيد على اربعمائة متر مربع لبناء ديوانية وملحقاتها، او لاجراء التعديلات اللازمة لذلك، على ان يتم البناء او التعديلات في حدود العقار، وبعد اخذ الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية انه ولما كانت الديوانية موروثاً شعبيا اساسيا للمجتمع الكويتي يعقد فيها المواطنون اللقاءات ويتداولون فيها مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، وتمكيناً لكل مواطن من ان تكون له ديوانية وملحقاتها او على الاقل لاجراء التعديلات اللازمة في بيته لتوفير ديوانية خاصة به. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون.



تاريخ النشر 10/06/2009 </SPAN>
 

بوزياد

عضو ذهبي
بوزياد

اقتراح بمنح قرض 10 آلاف دينار لكل صاحب بيت او قسيمة لا تزيد على 400 متر



تقدم النواب خالد السلطان وعلي العمير ومحمد المطير وخالد الطاحوس ومخلد العازمي وشعيب المويزري باقتراح بقانون في شأن منح قرض لمن لا تزيد مساحة بيته او قسيمته على أربعمائة متر مربع جاء فيه مايلي:

مادة اولى: يمنح قرض مقداره عشرة آلاف دينار كويتي لكل مواطن صاحب بيت او قسيمة مساحتها لاتزيد على اربعمائة متر مربع لبناء ديوانية وملحقاتها، او لاجراء التعديلات اللازمة لذلك، على ان يتم البناء او التعديلات في حدود العقار، وبعد اخذ الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية انه ولما كانت الديوانية موروثاً شعبيا اساسيا للمجتمع الكويتي يعقد فيها المواطنون اللقاءات ويتداولون فيها مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، وتمكيناً لكل مواطن من ان تكون له ديوانية وملحقاتها او على الاقل لاجراء التعديلات اللازمة في بيته لتوفير ديوانية خاصة به. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون.



تاريخ النشر 10/06/2009 </SPAN>

الصراحة انا ضد هذا الأقتراح بقانون ، الذي يزيد من تبديد المال العام ولايحقق مبدأ العدالة.
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
alkor;leri01.jpg


نرديد تعليق العمير على هذه الصوره ، ولم لم يثير الموضوع في المجلس
 

The Don

عضو فعال
الشرهه كبيره يادكتور
والله يادكتور اني اقدرك واكن لك كل احترام وتقدير
ولكن موقفك من الاستجواب صدمني
 

هدهد

عضو مميز
بصرااحة انت ماتدرون من يديرة الرجال محسوب على الشيوخ وبصام من نحت الطاولة حرام وحاط لحية
 
أعلى