الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

بنت البرلمان

عضو فعال
عبر شراكتها في «غلف سات» المسلم: الحكومة شريكة في الإساءات التي يتعرض لها المواطن
القبس 26 مارس 2010

أكد النائب د. فيصل المسلم اننا قدمنا أدلة جديدة خلال جلسة الأمس على قصور الحكومة من دون ان تنفي الحكومة، فيما تولى دور النفي نائب يمثل الامة نيابة عن الحكومة.
ولفت د. المسلم الى ان الحكومة شريكة في الإساءات التي تحصل للشعب الكويتي عبر شراكتها في شركة «غلف سات» التي تم بث قناة السور عن طريقها، منبها الى ان وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله اصر على عدم تنفيذ القانون عبر إلغائه قرار وزير الاعلام السابق بشأن ندب موظفين من الوزارة لمراقبة المؤسسات الإعلامية من دون أن ينفي الوزير عنه ذلك.
وزاد «ان المحكمة أصدرت حكما على احدى القنوات شمل ضيفا في إحدى القنوات، وذلك خلافا لما أبداه العبدالله من عدم إمكان محاسبة ضيوف الحلقات، فضلا عن أنني عرضت رد وزارة الإعلام في وقت سابق تقول فيه بعدم الحاجة لتعديل قوانين المرئي والمسموع».
ولفت د. المسلم إلى انني عرضت 6 مشاهد تلفزيونية احتوت على اتهامات وسب للدستور والأدوات الدستورية، وكذلك اتهام الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، بأنه أخذ الكويت ورماها في «قرقور» وسط البحر، مشيرا الى ان الوزير لم ينف أو يثبت أن يكون قد أحال مثل هذه الأمور الى النيابة.
وقال د. المسلم إن وزير الإعلام لم يحظ بالثقة السياسية ولقد قمنا بواجبنا وأدينا الأمانة رغم أن رأيي منذ البداية بأننا لن نحصل على الأغلبية.
واستغرب تناقض آراء البعض، حيث في الوقت الذي تحدثوا فيه مؤيدين للوزير اتهموه بالقصور «ونعلم عن مواقفهم السرية لكن هذا أمر لن نتكلم فيه».
وأكد د. المسلم ان القراءة السياسية للاستجواب كانت تدعو الحكومة الى عدم دخول الجلسة ولو كان هناك نظام سياسي يحترم إرادة الأمة لتمت إقالة الوزير، مطالبا رئيس الوزراء بتصحيح ما نسب إليه على لسان مصادر في إحدى الصحف أمس، حيث ان من ظلم هو الكويت وشعبها بسبب الممارسات الحكومية الراعية للإعلام الفاسد وليس وزير الإعلام كما ورد في التصريح.

 

بنت البرلمان

عضو فعال

المسلم مؤيد طرح الثقة بوزير الأعلام.
القبس 26 مارس 2010
وقال النائب فيصل المسلم (مؤيدا) إن الكويت تعيش يوما تاريخيا من خلال محاسبة السلطة التنفيذية، وسيسجل التاريخ مواقف النواب من طرح الثقة بوزير الإعلام.

إساءة للدولة
ولفت د. المسلم الى أن هناك إجماعا على الدفاع عن الإعلام الحر، وكذلك على خطورة انحراف الوسائل الإعلامية، لافتا الى ان إحياء النعرات هو ضرب للوحدة الوطنية، والتطاول على النصوص الدستورية والإساءة الى المؤسسات الدستورية وبالذات مجلس الأمة هما إساءة الى الدولة يجب التصدي لها.
وزاد بأن الحكومة تزعم بأن قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات قاصرة ولا تمكن من الرقابة، منوها بان هذا الزعم باطل والمشكلة تتمثل في عدم قيام وزير الإعلام بواجباته حتى انحرفت بعض الوسائل الإعلامية وظهر الإعلام الفاسد الذي اصبح معاول هدم.

الصمت الحكومي
وقال د. المسلم إن وزير الاعلام ومجلس الوزراء صمتا عن ممارسات الإعلام التي ضربت وحدة المجتمع، مشيرا الى ان هناك تساؤلات عمن يقف وراء الإعلام الفاسد ولمصلحة من الصمت الحكومي المريب.
وذكر انه خُصّ.ص جزء من إحدى جلسات مجلس 2008 لمناقشة وضع الإعلام وانحراف بعض الوسائل الإعلامية، وتحدث فيه 9 نواب، منوها بان المجلس انتهى آنذاك بتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة قضية تعيين مراقبي حسابات على المؤسسات الإعلامية، لكن الديوان لم يستطع تنفيذ هذا التكليف لمدة عام كامل لأن الحكومة لم تعين مراقبين ماليين.

مراقبو حسابات
وقال د. المسلم ان رعاية الحكومة ووزير الاعلام للاعلام الفاسد واضحة، منبها الى ان وزير الاعلام السابق اصدر قراراً بتعيين 8 مراقبي حسابات من الوزارة في ابريل 2008 فيما اصدر وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قرارا بالغاء هذا القرار.
وطالب العبدالله بان ينفي او يثبت انه الغى قرار وزير الاعلام الاسبق في هذا الشأن، لافتا الى ان الوزارة لم تطلب سجلات حسابات المؤسسات لمدة 4 سنوات وهل يعقل ان وزارة تبحث عن آلية لتطبيق قانون لمدة 4 سنوات؟ ألا يثبت هذا تواطؤ مجلس الوزراء؟

تقصير الحكومة
ولفت د. المسلم الى ان الشيخ العبدالله قال للنائب علي الدقباسي بانه لم يأت بأدلة على تقصير الحكومة في تطبيق القوانين، لافتا الى ان الوزارة ردا على سؤال في عام 2007 قالت انه في حال وجود نقص في القوانين سنقدم تعديلات والآن تقول الحكومة ان القوانين تحتاج الى تعديلات.
وشدد على انه ضد اي تعديلات حكومية على القانون لان المقصود بها هو كسر الاعلام الحر وليس الاعلام الفاسد، لافتا الى ان قناة السور زعمت في كتاب موجه الى الوزارة بانها قناة كويتية وتم تزويدها بالبرامج.
واشار المسلم الى ان الحكومة شريك في شركة «غلف سات» من خلال وزارة المواصلات، مستعرضا مقتطفات من برامج في قناتي العدالة وسكوب.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
فيصل المسلم : لو كان النظام السياسي يحترم إدارة الأمة لتمت إقالة العبد الله.

الوطن 26 مارس 2010
أكد النائب د.فيصل المسلم اننا قدمنا أدلة جديدة خلال جلسة الأمس على قصور الحكومة دون أن تنفي الحكومة فيما تولى دور النفي نائب يمثل الأمة نيابة عن الحكومة.
ولفت د.المسلم الى أن الحكومة شريكة في الإساءات التي تحصل للشعب الكويتي عبر شراكتها إحدى الشركات التي تم بث قناة «السور» عن طريقها، منوهاً أن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أصر على عدم تنفيذ القانون عبر إلغائه قرار وزير الإعلام السابق بشأن ندب موظفين من الوزارة لمراقبة المؤسسات الإعلامية دون ان ينفي الوزير عنه ذلك.
وزاد «ان المحاكم أصدرت حكماً على احدى القنوات شمل ضيفاً في احدى القنوات وذلك خلافاً لما أبداه الوزير من عدم امكانية محاسبة ضيوف الحلقات، فضلا عن أنني عرضت رد وزارة الإعلام في وقت سابق تقول فيه بعدم الحاجة لتعديل قوانين المرئي والمسموع».
ولفت د.المسلم الى أنني عرضت 6 مشاهد تلفزيونية احتوت على اتهامات وسب للدستور والأدوات الدستورية وكذلك اتهام الشيخ عبدالله السالم رحمه الله بأنه أخذ الكويت ورماها في «قرقور» وسط البحر، مشيرا الى أن الوزير لم ينف أو يثبت ان يكون قد أحال مثل هذه الأمور الى النيابة.
وقال د.المسلم: إن وزير الإعلام لم يحظ بالثقة السياسية ولقد قمنا بواجبنا وأدينا الأمانة رغم أن رأيي منذ البداية بأننا لن نحصل على الأغلبية.
واستغرب تناقض آراء البعض حيث في الوقت الذي تحدثوا فيه مؤيدين للوزير اتهموه بالقصور «ونعلم عن مواقفهم السرية لكن هذا أمر لن نتكلم فيه».
وأكد د.المسلم ان القراءة السياسية للاستجواب كانت تدعو الحكومة الى عدم دخول الجلسة ولو كان هناك نظام سياسي يحترم إرادة الأمة لتمت إقالة الوزير مطالبا رئيس الوزراء بتصحيح ما نسب اليه على لسان مصادر في احدى الصحف أمس، حيث إن من ظلم الكويت وشعبها هو بسبب الممارسات الحكومية الراعية للإعلام الفاسد وليس وزير الإعلام كما ورد في التصريح.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم يُثبت شراكة الحكومة مع 'جلف سات'
أحد الكتاب قال ان عبدالله السالم وضع الكويت بقرقور بالبحر


25/03/2010 الآن -

النائب د.فيصل المسلم

فاجأ النائب د.فيصل المسلم خلال مداخلته في جلسة طرح الثقة صباح اليوم بعرض مقتطفات للقاء سابق يتحدث فيه الكاتب نبيل الفضل لإحدى القنوات الفضائية، وقال فيه أن الشيخ عبدالله السالم رحمه الله – وضع الكويت في قرقور، وألقاها في البحر.
واتهم النائب المسلم وزير الإعلام بعدم احالة القناة للنيابة العامة، والتزم الوزير العبدالله الصمت، ولم يقم بالرد على الشريط المسجل الذي قام بعرضه المسلم.
وعرض بعد ذلك النائب المسلم خلال حديثه مؤيدا لطرح الثقة بوزير الإعلام وثيقة تثبت فيها شراكة الحكومة مع شركة جلف السات من خلال عدة هيئات حكومية، والمالكة لبرنامج السرايا الذي تم عرضه على قناة السور الفضائية التي يُديرها للمرشح السابق محمد الجويهل الذي كان أيضا يُقوم بتقديم البرنامج أيضا، وجاء في الوثيقة النص التالي:
للمزيد أنظر الرابط أدناه:

http://www.unitednetworks.com.kw/ar/sub-gulfsat.shtml
نص الوثيقة:
الشركـات التابعة لـ Gulfsat :
هي شركة مزودة لخدمات اتصالات متكاملة عبر الأقمار الاصطناعية. وتقوم غلف سات بتشغيل بنية اتصالات تحتية تملكها الشركة، الامر الذي يؤهلها بكل جدارة لأن تكون شريكا استراتيجيا لعملائها.
وتعتبر غلف سات احدى الشركات الرائدة عالميا فـي مجال خدمات الاتصال بالأقمار الاصطناعية، حيث أنها تقدم خدمات متكاملة بدءا من تصميم الشبكات إلى تقديم الحلول إلى تأمين الخدمة إلى المنشآت التجارية والحكومية.
أسست Gulfsat فـي عام 1995 بالشراكة مع وزارة المواصلات فـي الكويت وشركة هيوز نتورك سيستمز فـي الولايات المتحدة الأمريكية. عملت الشركة منذ تأسيسها على ايصال أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية إلى الشرق الأوسط، حيث تمتلك الشركة أهم منشآت التقنية فـي العالم والمتمركزة فـي الكويت.
مع خبرة متخصصة تزيد عن السبع سنوات فـي مجال خدمات الاتصال الرقمي بالأقمار الاصطناعية، أصبحت Gulfsat الرائدة والأقدر على تلبية حاجات مستهلكيها فـي هذا المجال.
فيما يلي لائحة ببعض عملاء جولف ســات:
Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
AL-Khafji Joint Operations (KJO)
Equate
National Bank of Kuwait
Kuwait University
Halliburton Over Seas LTD
Kuwait National Petroleum Company
Petrofac International
The Kuwait Danish Dairy Company (KDD)
وأكد المسلم في تصريح صحافي بعد خروجه من الجلسة أننا قدمنا أدلة جديدة خلال جلسة اليوم على قصور الحكومة دون أن تنفي الحكومة فيما تولى دور أنتقى نائب يمثل الأمة نيابة عن الحكومة.
ولفت د. المسلم إلى أن الحكومة شريكة في الإساءات التي تحصل للشعب الكويتي عبر شراكتها في شركة 'جلف سات' التي تم بث قناة السور عن طريقها، منوها أن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله أصر على عدم تنفيذ القانون عبر إلغائه قرار وزير الإعلام السابق بشأن ندب موظفين من الوزارة لمراقبة المؤسسات الإعلامية دون أن ينفي الوزير عنه ذلك.
وزاد أن المحاكم أصدرت حكماً على أحدى القنوات شمل ضيفا في أحدى القنوات وذلك خلافا لما أبداه الوزير من عدم أمكانيه محاسبة ضيوف الحلقات، فضلاً عن أنني عرضت رد وزارة الإعلام في وقت سابق تقول فيه بعدم الحاجة لتعديل قوانين المرئي والمسموع.
ولفت د. المسلم إلى أنني عرضت 6 مشاهد تلفزيونية احتوت على اتهامات وسب للدستور والأدوات الدستورية وكذلك اتهام الشيخ عبد الله السالم رحمه الله بأنه أخذ الكويت ورماها قرقور وسط البحر مشيراً إلى أن الوزير لم ينف أو يثبت أن يكون قد أحال مثل هذه الأمور إلى النيابة.
وأستغرب تناقض أراء البعض في وقت الذي تحدثوا فيه مؤيدين للوزير اتهموه بالقصور ونعلم عن مواقفهم السرية لكن هذا أمر لن نتكلم فيه.
وأكد د. المسلم أن القراءة السياسية للاستجواب كانت تدعو الحكومة إلى عدم دخول الجلسة ولو كان هناك نظام سياسي يخدم إدارة الأمة لتمت إقالة الوزير مطالباً رئيس الوزراء بتصحيح ما نسب إليه على لسان مصادر في أحدى الصحف أمس حيث أن من ظلم هو الكويت وشعبها بسعي الممارسات الحكومية الداعية للإعلام الفاسد وليس وزير الإعلام كما ورد في التصريح.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
تضمن أيضا مشاهد تلفزيونية تسب الأدوات الدستورية

المسلم عرض شريطا مسجلا لقناة
تتهم عبدالله السالم برمي الكويت في «قرقور»!

الرأي 26 مارس 2010

قال النائب الدكتور فيصل المسلم اننا قدمنا ادلة جديدة خلال جلسة الأمس على قصور الحكومة دون ان تنفي، فيما تولى دور النفي نائب يمثل الامة نيابة عن الحكومة.
ولفت المسلم إلى ان الحكومة شريكة في الاساءات التي تحصل للشعب الكويتي عبر شراكتها في شركة «جلف سات» التي تم بث قناة السور عن طريقها، منوها ان وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله اصر على عدم تنفيذ القانون عبر الغائه قرار وزير الاعلام السابق بشأن ندب موظفين من الوزارة لمراقبة المؤسسات الاعلامية دون ان ينفي الوزير عنه ذلك.
وزاد: «ان المحاكم اصدرت حكما على احدى القنوات شمل ضيفاً في احدى القنوات وذلك خلافا لما ابداه الوزير من عدم امكانية محاسبة ضيوف الحلقات، فضلا عن انني عرضت رد وزارة الاعلام في وقت سابق تقول فيه بعدم الحاجة لتعديل قوانين المرئي والمسموع».
واضاف «انني عرضت 6 مشاهد تلفزيونية احتوت على اتهامات وسب للدستور والادوات الدستورية وكذلك اتهام الشيخ عبدالله السالم رحمه الله بأنه اخذ الكويت ورماها في «قرقور» وسط البحر، مشيرا إلى ان الوزير لم ينف او يثبت ان يكون قد احال مثل هذه الامور إلى النيابة».
وقال د. المسلم ان وزير الاعلام لم يحظ بالثقة السياسية ولقد قمنا بواجبنا وادينا الامانة رغم ان رأيي منذ البداية بأننا لن نحصل على الغالبية.
واستغرب تناقض آراء البعض، حيث في الوقت الذي تحدثوا فيه مؤيدين للوزير اتهموه بالقصور «ونعلم عن مواقفهم السرية لكن هذا امر لن نتكلم فيه».
وأكد المسلم ان القراءة السياسية للاستجواب كانت تدعو الحكومة إلى عدم دخول الجلسة ولو كان هناك نظام سياسي يحترم ارادة الامة لتمت اقالة الوزير، مطالبا رئيس الوزراء بتصحيح ما نسب اليه على لسان مصادر في احدى الصحف امس، حيث ان من ظلم هي الكويت وشعبها بسبب الممارسات الحكومية الراعية للاعلام الفاسد وليس وزير الاعلام كما ورد في التصريح.
هذه الصورة تم تعديل أبعادها. أضغط هنا لعرض الصورة بأبعادها الأصلية. الأبعاد الأصلية لهذه الصورة هي 700 في 609 و حجمها 70 كيلو بايتس.
 

بنت البرلمان

عضو فعال

  • المسلم لـ «الأنباء»: سنستعجل قوانين محطات الكهرباء والمدن العمّالية والمدن الإسكانية
الأنباء 27 مارس 2010


قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح د.فيصل المسلم ان كتلته ستقدم خلال الجلسة المقبلة طلبا لاستعجال مناقشة قوانين إنشاء شركات محطات توليد الكهرباء والمدن العمالية والمدن الإسكانية. وأضاف د.المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» تعليقا على انتهاء استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام: نحن مارسنا دورنا في الجانب الرقابي ونحترم النتائج والشعب قيم على الجميع وعلى الجانب التشريعي نتمنى ان يكون هناك تعاون من قبل الجانب الحكومي.

 

البرواز

عضو مميز

  • المسلم لـ «الأنباء»: سنستعجل قوانين محطات الكهرباء والمدن العمّالية والمدن الإسكانية
الأنباء 27 مارس 2010



قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح د.فيصل المسلم ان كتلته ستقدم خلال الجلسة المقبلة طلبا لاستعجال مناقشة قوانين إنشاء شركات محطات توليد الكهرباء والمدن العمالية والمدن الإسكانية. وأضاف د.المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» تعليقا على انتهاء استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام: نحن مارسنا دورنا في الجانب الرقابي ونحترم النتائج والشعب قيم على الجميع وعلى الجانب التشريعي نتمنى ان يكون هناك تعاون من قبل الجانب الحكومي.

ذبحتينا في ابو علي كرهتينا فيه :)
 

البرواز

عضو مميز
هاذي لبو علي :وردة:
 

بنت البرلمان

عضو فعال
أن الإصلاح في التزام القانون وأن البلد لم يعدم الشرفاء أبدا
المسلم والجاسم في ندوة «الكويت وين رايحة»: أصبحنا نعيش في عثرة لا بد أن ننهض منها

الرأي 20 اكتوبر 2009
جانب من الندوة (تصوير علي السالم)javascript:void(0)| كتب غانم السليماني |

وجه النائب الدكتور فيصل المسلم والمحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم، في ندوة «الكويت وين رايحة» التي أقيمت في ديوان العليان مساء أول أمس سيلا من الانتقادات تجاه الحكومة.
ووصف المسلم الواقع الذي تعيشه الكويت بـ «المريض»، وقال: «علينا أن نقر بهذه الحقيقة دون أن نشعر باليأس أو الإحباط وإنما لتوصيف الواقع»، وأضاف: «أصبحنا نعيش في زمن يعاني فيه الشرفاء مهما كانت مواقعهم، سواء كانوا شيوخا أو وزراء أو نوابا أو كبار موظفين، بل وحتى المواطن العادي، وأمامنا طريقان فإما أن نستسلم ونصبح «صفرا» أو نتحمل مسؤولياتنا ونفعل ما علينا كل بحسب إمكانياته وقدراته وموقعه»، وأوضح بأن الوضع «يحتاج إلى الشرفاء»، مؤكدا بأن والبلد «لم يعدم الشرفاء أبدا».
وحدد المسلم شروط الإصلاح، وأكد أن الإصلاح يعني حكومة صالحة وبرلمانا صالحا وشعبا حيا »، وأكمل: « اجتماع هذه المقومات أصبح في الكويت من الأماني أو الأحلام ولكن من المحال أن تزول كلها، فلا يزال الخير في الشعب، وإذا وصل الفساد للشعب فهذا يعني أننا وصلنا إلى حد الانهيار، ولكن هذا لن يحصل »، وشدد على أن هناك «هجمة شرسة على الشعب تهدف إلى تمزيق وحدته وبث الفرقة بين أبنائه، وهذا ما كنت أحذر منه منفردا وحيدا، فنحن نشهد اليوم تراجعا مخيفا للقيم».
وتناول المسلم موضوع الإصلاح بشيء من التفصيل حيث حدد مجموعة من العناصر التي تضمن الوصول إليه، فبدأ باختيار الكفاءات قائلا: « أصبحنا نعاني من مشكلة كبيرة تتعلق باختيار الكفاءات، فالاختيار اليوم في أي منصب لا يتم بناء على الكفاءة وإنما على أساس المصالح الشخصية وهي التي كرست الطائفية والقبلية والفئوية بأبشع صورها، بدءا باختيار الوزراء ثم من يليهم ». وأضاف: « إن الأمانة والتاريخ المشرف والإخلاص للبلد التي يفترض أن تكون هي المعايير الأساسية في الاختيار أصبحت غائبة ومفقودة تماما، وبتنا نشهد تقلبات في مواقف كثيرة ممن كان لهم تاريخ مشرف بسبب هذا النهج في الاختيار المبني على المصالح الشخصية ».
وقال: « العنصر الثاني من عناصر الإصلاح هو الالتزام بنصوص القانون، وأنا على يقين بأننا وصلنا إلى (الحضيض والقاع ) في هذه المسألة، بل أصبحنا نعيش في عثرة ولا بد من النهوض من هذه العثرة التي طال أمدها ». وأضاف:« هناك جهود كبيرة تبذل من مثقفين وكتاب لتوضيح أهمية الدستور والتاريخ المشرف لمن كان وراء هذه الوثيقة المهمة والتضحيات الكبيرة التي بذلت من أجل الدستور».
وأكمل المسلم: « المصيبة لم تعد فقط في أن الحكومة أصبحت مسلوبة القدرة، بل وصل الأمر إلى أن تسلب من المجلس صلاحيته في المحاسبة بعد أن تنازل عدد من النواب عن هذا الحق الدستوري وأصبحوا مدافعين عن عجز الحكومة، مع أن حق المجلس في المساءلة والمحاسبة حق دستوري لا يملك أحد أن يتنازل عنه ».
وأكد المسلم: « وجهت سؤالا إلى وزير الإعلام حول تعيين مراقبين على وسائل الإعلام لمعرفة مصادر تمويلها والى الآن لم يصلني أي جواب» وأشار: « أقسمنا ألا نقف إلا مع الحق ولن يوقفنا إلا الحق، فكل اسم يسقط أمام أسم الكويت ».
من جانبه قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم إن البلد «يتجه إلى أمور غير طبيعية »، موضحا أن عنوان الندوة يطرح تساؤلا « الكويت وين رايحة؟»، وأنا أقول بأن «الكويت في انحدار، لكن إلى أي مدى سيصل الانحدار ومتى سيقف لا ندري، وهذا ليس كلاما للاستهلاك الإعلامي أو نتيجة لموقف سياسي، فالتقارير الدولية التي تصدر من جهات محايدة تشير كلها إلى هذا الانحدار والتراجع في كل المستويات».
وأضاف: « لو نظرنا على سبيل المثال إلى حركة المرور فسنعرف أن هناك خللا كبيرا يدل على فوضى في التخطيط وإدارة هذه الجزئية البسيطة، وهذا أمر لا علاقة له بالاستجوابات ولا بالمواقف السياسية فهناك خلل في معالجة أزمة المرور، كما أن هناك خللا في التعليم والصحة وكل الخدمات والمرافق وهذا دليل على فشل الحكومة ».
وانتقد الجاسم توزيع الحكومة برنامج عملها المكون من نحو500 ورقة على الوزراء مساء لتناقشهم فيه في صباح اليوم التالي، وقال: « إذا كان البلد يدار بهذه الطريقة كيف تتوقعون مستقبله وإلى أين يتجه إذا؟». وطالب الجاسم الجميع بالتحرك السلمي والتعبير بصوت مسموع عن حالة الإحباط واليأس من الحكومة «لأننا إذا لم نرفع أصواتنا فلن يتغير شيء».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
خيطان... .........الحل!

الرأي 23 اكتوبر 2009

ا

لشيخ أحمد الفهد في سيارة واحدة مع النائبين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي خلال الجولة الميدانية في خيطان (تصوير جلال معوض)|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وطلال الشمري ووليد الهولان|

كانت لـ «عاصفة» ندوة التلوث في أم الهيمان أول من أمس التي لوح عدد من النواب المتحدثين فيها باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأمهلوه 60 يوما لمعالجة الوضع... ارتداداتها في ساحة مجلس الأمة امس، بتأكيد النائب سعدون حماد التمسك بموقفه في الندوة، مرحبا بحل المجلس سواء كان على «يد» أم الهيمان أو مديونيات المواطنين.
ووسط الأجواء الملبدة بـ «التشنج» وليس بعيدا عنها الموقف من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية موضوع اللوحات الاعلانية، بدّد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري بعضا من سوداويتها مؤملا أن تكون بداية دور الانعقاد المقبل فاتحة لروح التعاون بين الحكومة والنواب، مؤكدا وضوح الرؤية لدى الحكومة التي قدمت اولوياتها وأوفت بوعدها تجاه المجلس بأن رفعت اليه برنامج عملها.
وليس ببعيد عن رؤية البصيري، أضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد لمسة حكومية معبرة عن الاهتمام بقضايا المواطنين، من خلال تلبيته دعوة للنائب الدكتور فيصل المسلم لمعاينة هموم أهالي خيطان.
وأكد الفهد أنه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فقد صدرت الاوامر بتلمس هموم المواطنين.
وقال الشيخ أحمد ان مشكلة خيطان قديمة، وتشكل هاجسا أمنيا واجتماعيا، وقد اتخذت في حقها الكثير من القرارات.
وأكد ان الحكومة ستستكمل عملها في ازالة الهواجس عن أهالي خيطان، حيث ان المدن العمالية تقترب من الانجاز، وشدد على ان الحكومة حريصة على ازالة مركز العزاب والعمالة من خيطان.
واعتبر المسلم أن أهالي خيطان أصبحوا أقلية «وسط جزيرة العزاب» وشدد على انه يعلم مشاعر الشيخ احمد الفهد تجاه حل هذه القضية، لافتا الى أن أهالي خيطان يفخرون بأن سمو الامير هو من امر بتثمين القطعتين 5 و 10 اللتين يبلغ عدد بيوتهما ما يزيد على الف بيت «ونحن نرى أن التثمين هو الحل المناسب».
من جهته، أيّد النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعطاء الاولوية في تثمين خيطان الجنوبي والشمالي مع بقائهما في اطار المنطقة نفسها وتحويلها الى نموذجية بدلا من الوضع الحالي، حيث يسكن العزاب مع العائلات، داعيا الشيخ أحمد الى تبني القضية ودعم سرعة توزيع قسائم خيطان ومنحها الى المواطنين أصحاب الرعاية السكنية.
وكشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري عن نية الحكومة اللجوء الى طلب جلسات خاصة لانجاز المشاريع بقوانين التي تقدمت بها الى لجنة الاولويات، في حال عدم القدرة على انجاز المشاريع بسبب كثرة الموضوعات المدرجة على جدول الأولويات.
واكد البصيري ان الرؤية واضحة للحكومة بشأن اولوياتها بعد أن أوفت بوعدها تجاه المجلس بتقديمها برنامج عملها
 

بنت البرلمان

عضو فعال
نهجها في الانعقاد السابق فستخلق فجوة مع المجاميع النيابية»
المسلم يحذّر الحكومة من التدخل في تشكيل اللجان



الرأي 26 اكتوبر 2009


حذر النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة من التدخل في تشكيل اللجان الموقتة واختيار اعضائها، مشيراً إلى ان الحكومة لو اتبعت نفس النهج من الانعقاد السابق ستخلق فجوة كبيرة مع المجاميع النيابية.
ورفض المسلم في تصريح صحافي تدخل الحكومة في تشكيل اللجان من أجل اسقاط بعض التشريعات المخالفة لتوجهاتها عن طريق إلغاء بعض اللجان أو استبعاد أطراف نيابية من عضوية لجان اخرى، مؤكداً ان الموقف الحكومي من هذه المسألة يمثل خارطة طريق ما تبقى من أعمال المجلس وتعاون السلطتين في الفترة المقبلة.
وقال المسلم في تصريح صحافي «من الطبيعي ان تسعى المجاميع النيابية إلى التواصل والتنسيق من أجل انتخابات مناصب ولجان المجلس الا ان على الحكومة ان تعي ان المدخل الطبيعي لأي علاقة طبيعية لها مع مجلس الأمة تكون من خلال موقفها من انتخابات لجان المجلس في بداية أي دور انعقاد» مشيراً إلى ان الحكومات الذكية كانت تتعامل مع بداية دور الانعقاد بديبلوماسية وسياسة تجعل منها مدخلاً جيداً لعلاقة قائمة على التعاون وهذا لا يتحقق الا من خلال حياديتها في انتخابات اللجان.
وأوضح المسلم ان الحكومة الحالية متى ما استمرت على نفس النهج الذي ابدته في بداية دور الانعقاد الماضي فإنها ستغلق فجوة كبيرة في ما بينها وبين مجاميع كبيرة من النواب، مبيناً ان الحكومة مطلوب منها الحيادية في التعامل مع المجاميع النيابية والكتل البرلمانية في طلبات تشكيل اللجان الموقتة أو عضوية اللجان.
وأضاف المسلم «لا ينبغي ان يكون الموقف الحكومي من تشكيل اللجان متناقضاً كما حدث في دور الانعقاد الماضي عندما صرح اكثر من وزير بأنها ستقف على الحياد وتلاشى هذا الحياد عند اعادة تشكيل بعض اللجان الموقتة في حين ايدت تشكيل لجان اخرى، لافتاً إلى ان هذا الموقف خلق نوعاً من الفجوات في علاقة السلطتين.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
التنمية والإصلاح» للمحمد: أوقف تدخل الخالد السافر في عمل «التحقيقات»



الرأي 27 اكتوبر 2009

طالبت كتلة «التنمية والاصلاح»، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسرعة التدخل لإيقاف ما أسمته «تدخل وزير الداخلية السافر في عمل إدارة التحقيقات»، معلنة تقديمها الاسبوع المقبل اقتراحا بقانون بضم الادارة إلى النيابة العامة.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور فيصل المسلم بأن الكتلة تتابع عن كثب ما يرد بالصحف المحلية بين الحين والآخر بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، وهي جهاز وطني مئة في المئة، العاملون به من حملة شهادات القانون وهم الذين يتولون الدعوى العمومية في نطاق الجنح وفقاً لنص المادة 167 من الدستور الكويتي ونص المادة 1 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات.
وأضاف: حيث ان الادارة العامة للتحقيقات مازالت تسير بخطى متعثرة على الرغم من مرور خمسة عقود من وجودها، ولقد حاول المشرع في التشريعات المتعاقبة بدءاً بالقرار الصادر بإنشائها وقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام 1983 والقانون رقم 53 لسنة 2001 تطوير هذه الادارة وتوفير جميع الضمانات لأعضائها خصوصا، وانها تتولى الدعوى العمومية بنطاق الجنح وهي أمانة خطيرة نبه اليها الدستور الكويتي وحذر من أن يكون ذلك الاستثناء على حساب الحقوق والحريات والعدالة، إلا أنه قد قر في يقين الجميع أن العلة ليست بالتشريعات وإنما بممارسة وزارة الداخلية على تلك الادارة، فها هو وزيرها ينتهك القانون عمدا مع سبق الاصرار والترصد بتعطيل نص الحصانة الممنوحة لأعضاء الإدارة وإلغاء المباني المستقلة التي أوصت بها المذكرة التفسيرية لنص المادة 167 من الدستور الكويتي فضلا عن ممارسات أخرى ممثلة بحرمانهم من الحقوق المالية والعينية أسوة بنظائرهم من أعضاء النيابة العامة، حسب حكم المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات.
وتابع: أخيراً وليس آخراً ها هي وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها تطلق التصريحات والوعيد المبطن بإحالة أعضاء هذه الادارة للتقاعد وممارسة التفرقة بين أعضاء الجهاز الواحد. فتمنح العسكريين المزايا المالية عند خروجهم للتقاعد وتحيل المدنيين من أعضاء الجهاز إلى التقاعد دون ضوابط متبعة وسنناً معلومة مخالفة قواعد العدالة والمساواة التي كفلها الدستور، وقد أوردت إحدى الصحف خبراً عن إحالة عدد 24 من أعضاء الادارة العامة للتحقيقات للتقاعد وستليها دفعة ثانية.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل وبشكل مباشر وعاجل لتحقيق الآتي:
أولاً: وقف هذه التصرفات من قبل وزير الداخلية الموجهة ضد الادارة العامة للتحقيقات وهو تدخل سافر في شأن سلطة قضائية يفترض أن تكون أساسا تابعة للقضاء وليس لوزارة الداخلية شأنها بذلك شأن النيابة العامة.
ثانياً: وقف إحالة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وتطبيق نص المادة 71 من المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية عند الإحالة للتقاعد.
ثالثاً: اقرار جميع الحقوق المالية والعينية أسوة بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة عملا بنص المادة 10 من قانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات.
وأملت الكتلة أن تعيد اقتراحات تنظيم القضاء المعروضة على المجلس توحيد الدعوى العمومية حيث لا يمكن أن تتوحد الدعوى العمومية إلا باسم الادارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة وهو الأصل الذي ينبغي العودة إليه وإلغاء الاستثناء القائم الآن. وعليه ستقدم الكتلة الأسبوع المقبل اقتراحا بقانون يهدف إلى توحيد الدعوى العمومية تحت مظلة النيابة العامة صاحبة الدعوى الأصيلة وضم هذه الادارة بكامل أعضائها إلى النيابة العامة لوقف مثل هذا التخبط من أي وزير للداخلية.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
إلى حكم «الدستورية» وإلى أن رئيس الوزراء مختص بالسياسات العامة لا بالإجابة عن قضايا ديوانه
الرد على أسئلة المسلم ينتظر ... كلمة القضاء
الرأي 3نوفمبر 2009javascript:void(0)|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس|

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن اجابته عن سؤال النائب الدكتور فيصل المسلم عن مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاءت استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يتيح للوزير عدم الرد على الأسئلة النيابية المتعلقة بقضايا منظورة أمام القضاء، إضافة إلى أن رئيس الوزراء غير مختص بالإجابة عن القضايا الإدارية والمالية في ديوانه بل
يسأل فقط عن السياسات العامة للحكومة.
وكان الروضان أكد أن الإجابة عن سؤال النائب المسلم في شأن مصروفات ديوان سمو الرئيس «تم تسليمها إلى الامانة العامة لمجلس الامة في 29 أكتوبر الماضي»، مضيفا: «أتمنى على النائب المسلم أن يتأكد بنفسه من الامانة العامة بشأن تاريخ تسليمها الجواب عن سؤاله بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء».
وقال النائب المسلم إن «من المضحكات المبكيات اعتبار الروضان ما ارسله هو وليس سمو رئيس الوزراء جوابا، وسيعرف الشعب الكويتي غدا (اليوم) لعب الحكومة وعدم استعداد رئيسها للتعاون ورفضه الامتثال للنصوص الدستورية».
ومن جهتها، أكدت مصادر مقربة من النائب المسلم لـ «الراي» أن الرد على أسئلته البرلمانية التي وجهها إلى سمو رئيس الوزراء والذي وصل إلى الأمانة العامة لمجلس الامة الخميس الماضي من وزير الدولة وليس من رئيس الوزراء «كان واضحا بعدم إمكانية الرد على الأسئلة التي وجهها المسلم، لاسيما وان تلك الموضوعات تعلقت بأسئلة محالة على النيابة العامة وهي منظور فيها لذا لا يمكن الرد على أسئلة النواب في هذا الجانب».
وبينت المصادر ان المسلم ينوي الحديث في جلسة اليوم عن عدم وجود نية لدى الحكومة للتعاون مع مجلس الامة وسيحدد موقفه من كل القضايا المطروحة والإجراءات التي سيتخذها.
من جهة أخرى، استمرت المفاجآت والخلافات بين أعضاء في اللجان البرلمانية على خلفية اختيار مناصب أعضائها، خصوصا بعد أن نشب خلاف في اجتماع لجنة حماية الاموال العامة بين النائبين سعدون حماد ودليهي الهاجري.
وذكرت مصار لـ «الراي» ان الخلاف نشب بعد أن تنافس حماد والنائب مخلد العازمي على منصب رئيس اللجنة ليفاجأ حماد أن النائب دليهي الهاجري صوّت لصالح مخلد رغم أن حماد كان يعول عليه خصوصا وانهما وصلا إلى مجلس الامة من خلال قائمة واحدة هي «لأجلكم» فارتفعت الأصوات واشتد النقاش بينهما بعد التصويت.
وتكرر الموقف مع حماد خلال اجتماع اللجنة البيئية أمس بعد أن تنافس مع النائب الدكتور علي العمير على رئاسة اللجنة التي فاز بها العمير بعد أن صوت له النواب أسيل العوضي ومعصومة المبارك وغانم الميع، فيما صوت لحماد النائبان خالد الطاحوس ومحمد الحويلة.
وذكرت مصادر أن حماد استغرب موقف الميع وعدم التصويت له خصوصا وانه طلب منه ذلك لكنه اعطى صوته لصالح العمير.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: سأستقيل إن لم يستجوب الرئيس أو يستقل
بلد ... على كفّ شيك!



صورة ضوئية للشيك الذي عرضه المسلم في جلسة امس

الرأي 5 نوفمبر 2009

| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس |

شكلت جلسة مجلس الامة امس منعطفا مهما في سجل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا وأنهما على أبواب استحقاق جلسة القروض التي ستكون مفصلية في تحديد مستقبل أطر هذه العلاقة.
وان كان «شيك» النائب الدكتور فيصل المسلم ذهب الى أقصى مدى، وحدّد امرين او خيارين لا ثالث لهما، فانه فتح الشهية واسعة لدى بعض من النواب لتهديد غير وزير، وفرز في الوقت نفسه المواقف النيابية بين «المع» و«الضد».
المسلم الذي افتتح «بازار» الاستجوابات في جلسة امس أشار الى أن ملف مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يشير الى وجود أموال لا يعرف الى أين ذهبت، وأن هناك تنفيعا ولعبا بالمال العام، وتساءل عن سبب رفض الاجابة عن سؤال الشيكات وعرض صورة عن شيك دون ذكر الاسم، واكد: ان قال سمو الرئيس ان الشيك ليس لنائب ويأتي بالوثيقة الأصلية سيقدم استقالته، وان لم يجب فإن على الرئيس أن يقدم استقالته أو أقدم استجوابي، مشيرا فيما بعد الى أن صاحب الشيك نائب سابق كان يحمل الصفة النيابية وقت تسلمه الشيك.
وكرت سبحة التلويح بالاستجوابات فأعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابه الى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر فور انتهاء جلسة القروض في السابع عشر من الجاري أو صباح اليوم التالي على أبعد تقدير.
كما أعلن النواب خالد العدوة وفلاح الصواغ وسالم نملان العازمي والصيفي الصيفي انضمامهم الى النواب سعدون حماد وخالد الطاحوس والدكتور محمد الحويلة في تلويحهم باستجواب سمو رئيس الوزراء على قضية التلوث في ام الهيمان.
وشملت الهجمة «الشرسة» وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي توعده النائب الدكتور ضيف الله بو رمية، مشيرا الى انه في عهد الوزير الحالي حدثت اكبر فضيحة متمثلة في انسحاب فريق ديوان المحاسبة من الوزارة بسبب المعوقات التي وضعت امامه «وللوزير نقول ان تهربت من مراقبة الديوان فإن رقابة المجلس موجودة ...وجهّز نفسك لمنصة الاستجواب».
ولم يكن وزير الصحة الدكتور هلال الساير في منأى عن التلويح باستجوابه على لسان النائب مبارك الوعلان الذي دعاه الى الاستعداد للمنصة.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاضرا في صميم التهديد، حيث أكد النائب سعدون حماد «للوزير نقول ان مدة وجوده تنتهي في 17 ديسمبر وان كان غير قادر على العمل فليمش، وكذلك الوضع بالنسبة لصفر».
وأكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري انه لا يمكن اتخاذ اجراءات حيال قضايا معروضة على النيابة العامة «ونحن في انتظار الحكم العادل بفارغ الصبر».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان شيك المسلم غير واضح «وكلنا نتعامل بالشيكات وان كان الشيك من ديوان سمو الرئيس الى أحد النواب ... فأنا أول من سيقف الى جانب المسلم».
وأكد النائب أحمد السعدون انه دون خطة سنوية لا يمكن الحديث عن خطة الحكومة ولا عن خطة تنمية واصلاح في ظل وجود فساد.
وأكد النائب صالح عاشور انه اذا كانت الحكومة واثقة من نفسها فان عليها أن تواجه الاستجوابات من رئيس الوزراء الى الوزراء.
ووصف النائب الصيفي الصيفي ما يجري حاليا على انه دليل على أهمية قانون الذمة المالية «وانا مع استجواب رئيس الوزراء ان لم تعالج قضية أم الهيمان».
وقال النائب فلاح الصواغ ان ما قاله المسلم فيه مساس وشبهة على جميع النواب ونحن نريد معرفة الحقيقة.
وقال النائب صالح الملا ان الحكومة غير قادرة على التعامل مع برنامج العمل وان اختزال العمل الحكومي في شخص واحد «خطر على الديموقراطية».
ورأى النائب الدكتور حسن جوهر ان المجلس تحول الى مخفر نتيجة لكثرة لجان التحقيق.
وتساءل النائب خالد العدوة عما يمنع الحكومة من الاستماع الى النواب دون تجريح و أكد ان على الوزير الذي لا يريد أن يوجه اليه استجواب ان يجلس في بيته.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش سمو رئيس الوزراء الى أن يكشف عن حقيقة الشيك «حتى يعرف الشعب الحقيقة لانه شريك في الدولة».
وقال النائب الدكتور علي العمير ان الفساد أصبح ثقافة «ونحن ساقطون بيئيا وكيف يتحدثون عن تحويل الكويت الى مركز سياحي في ظل الاوضاع الحالية؟».
وأكد النائب حسين الحريتي انه «شيء غريب الحديث عن الاستجوابات في الطالعة والنازلة» وحيا المسلم على شجاعته وتمنى أن يذكر اسم النائب ... «فالبينة على من ادعى».
واكد النائب عبدالرحمن العنجري: «نريد دولة الدستور ومشروع الدولة الحقة، ورئيس الوزراء شكّل 6 حكومات وهو الآن امام المحك، فإما ان ينفذ البرنامج وإما يستقيل ويستريح، فالاستقرار السياسي هو من يقود الى الاستقرار الاقتصادي».
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان سمو رئيس الوزراء هو ثقة سمو الامير ويده بيضاء نظيفة ولا يسمح لأحد ان يتهم الآخرين جزافا من خلال صورة الشيك، وسمو الرئيس معروف عنه اخلاصه لبلده وأبناء بلده ونعرف ان أي تصرف منه هو ضمن اطار المباح والمتاح قانونا.
وقالت النائب الدكتورة رولا دشتي: «فليتقدم المسلم باستجوابه لرئيس الوزراء وسنتصدى كلنا له».
وتساءل النائب عدنان المطوع: ماذا سنستفيد ان استجوبنا كل الوزراء لمحاسبتهم على اقل الأخطاء، هل سننمي البلد بهذا الأسلوب وكلنا نعلم أن اخطر أنواع الفساد هو الاداري؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
نقلوا عن الأمير تأكيده أن الحكومة ستواجه الاستجوابات حتى إلى رئيس الوزراء من خلال الأطر الدستورية ودعوته إلى الإسراع في إقرار التعديلات على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع
استجواب المسلم إلى المحكمة الدستورية




صورة من الاستجواب الذي قدمه المسلم امس

الرأي 16 نوفمبر 2009

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وأحمد لازم |

مخالفا كل توقعات توقيت تقديمه، فاجأ النائب الدكتور فيصل المسلم أمس الأمانة العامة لمجلس الامة بتوجيه استجوابه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محورين... ومضى حتى دون تصريح أو مؤتمر صحافي كما جرت العادة.
ما حدث قد حدث...ماذا بعد؟
الجواب أتى سريعا، فيما نقلت مصادر نيابية التقت سمو الأمير أمس تأكيد سموه على مواجهة الحكومة الاستجوابات بما فيها المقدمة الى سمو رئيس الوزراء من خلال الأطر الدستورية، على لسان مصادر وزارية بأن الطريق سالك لاحالة استجواب المسلم الى المحكمة الدستورية.
وعلى الضفة الأخرى كانت الدعوة حثيثة الى سمو الشيخ ناصر المحمد لصعود المنصة، حيث رفع النائب مسلم البراك لاءات ثلاث...لاحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية أو تأجيله لمناقشته في جلسة سرية، فيما اعلن النائب الدكتور جمعان الحربش دعم كتلة التنمية والاصلاح النائب المسلم في استجوابه، وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي «ان كانت الاستجوابات حراما فليغلقوا مجلس الأمة».
ويتكون استجواب المسلم من محورين هما مصروفات ديوان رئيس الوزراء و «الشيكات».
واعلن المسلم أن مساءلته رئيس الوزراء تأتي من باب «المسؤولية وامانة تمثيل الشعب الكويتي»، معلنا ان «الشيخ ناصر المحمد يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما اتفاقنا لأجل الكويت واهلها» ومؤكدا ان «الحفاظ على المال العام كان أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الامة بشراسة».
واستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يرافقه اعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر.
ونقل أمين سر مجلس الامة دليهي الهاجري الذي حضر اللقاء لـ«الراي» أن سمو الأمير «حض السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعاون المثمر وعدم التوقف عند أي عائق يؤثر على مشاريع التنمية».
وقال الهاجري ان سموه دعا الى «المضي قدما في أي مشروع يخدم المواطنين ويصب في دعم البنية التحتية للبلد ويحقق التنمية ويعجّل في خطوات الانجاز الذي نحن في أمس الحاجة اليه».
ووصف الهاجري اللقاء بأنه «كان مثمرا وحرص سمو الأمير على اعطاء توجيهاته السامية التي تركز على توثيق الوشائج بين أبناء الوطن الواحد».
و قال الهاجري ان سمو الأمير «شدد على الوحدة الوطنية» مؤكدا ان «الشعب الكويتي وعلى مدى العقود الماضية عرف بالتلاحم والتآلف الاجتماعي».
ونقل نواب في مكتب مجلس الامة التقوا سمو الامير لـ «الراي» «انزعاج سموه مما يثار في وسائل الاعلام المختلفة من حالة تأجيج وتصريحات مثيرة، لا سيما تلك التصريحات الصادرة عن بعض الخدمات الاخبارية».
وذكرت مصادر نيابة شاركت في اللقاء ان سمو الامير دعا الى «ضرورة الاسراع في اقرار التعديلات الحكومية في شأن قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع».
وأشارت المصادر الى أن سموه «أبدى ملاحظات واضحة ازاء ما تتناقله وسائل الاعلام من تصريحات متشنجة لا تخدم المصلحة الوطنية».
ونقلت المصادر أيضا عن سموه «تأكيد ان الحكومة ستواجه الاستجوابات المقدمة بما فيها تلك التي تقدم الى سمو رئيس الوزراء من خلال الأطر الدستورية مع تأكيد استمرار المجلس في دورته كاملة».
وتحدثت المصادر أيضا عن دعوة سموه السلطتين التشريعية والتنفيذية الى «انجاز المشاريع التنموية الهادفة الى خدمة الكويت وتعزيز دورها الاقتصادي»، فضلا عن دعوة سموه الى «تفعيل التعاون البناء الذي يخدم الكويت وشعبها».
وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تسلمه طلبا مقدما من النائب المسلم لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وقال الخرافي: «تسلمت طلب الاستجواب وابلغت سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد وسيدرج على جدول اعمال جلسة الثامن من شهر ديسمبر المقبل».
وأعرب الخرافي عن الامل في ان يتمكن مجلس الامة من انهاء هذه المواضيع «بالاخوة والمحبة والحرص على الاستقرار».
من جهته، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري «جهوزية الحكومة للتعامل مع الاستجوابات كافة وفق الدستور والقانون» موضحا أن هذا الموقف الحكومي «معلن من قبل».
وقال البصيري ان الحكومة «جاهزة للتعامل مع استجواب سمو رئيس الحكومة وفق الدستور والاطر القانونية» .
وبسؤاله عما إذا كان الشيخ ناصر المحمد سيصعد المنصة قال البصيري: «لن أدخل في التفاصيل، فلدينا خيارات كثيرة وسنتعامل وفق الأطر الدستورية والقانونية المتعارف عليها».
وشدد النائب الدكتور جمعان الحربش على ان كتلة التنمية والاصلاح تدعم النائب المسلم في استجوابه، داعيا الى طي الملف «الذي يتعلق بالذمة المالية للنواب وبشكوك كثيرة حامت حول أعضاء السلطتين».
وأكد الحربش ضرورة ان تتضح كل هذه الحقائق من خلال منصة الاستجواب.
وراى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان احالة قضية الشيكات ومصروفات ديوان رئيس الوزراء على النيابة لا تمنع من تقديم الاستجواب ومناقشته، متمنيا على رئيس الحكومة صعود المنصة والرد على المحاور «وازالة اللغط في ممارسة ديموقراطية»، لافتا الى أنه سمع من أطراف عدة أن الشيخ ناصر المحمد «سيعتلي المنصة وسيواجه الاستجواب حتى يكسر الحاجز النفسي في استجواب رئيس الحكومة».
وأمل الطبطبائي من وسائل الاعلام «عدم شن حرب شرسة على النائب المسلم» وقال: «ان كانت الاستجوابات حراما فليغلقوا مجلس الامة».
وأشار النائب مسلم البراك الى أن احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية أو تأجيله الى جلسة سرية «أمور مرفوضة» وان على النواب رفض هذه الحلول.
وتساءل البراك عن السبب الكامن «وراء الجزع من أي استجواب يقدم الى الوزراء حيث يتأزم الوضع» موضحا أن الدستور لا يجيز حل المجلس للسبب نفسه مرة أخرى وأن السلطة التنفيذية استنفدت كل الأسباب لحل المجلس.
وأكد البراك: «ان وصلت العلاقة الى مثل هذه المرحلة فهذا من شأن سمو الامير أن يحل المجلس واعادة الانتخابات خلال شهرين».
ورأى البراك أن وجود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حتى يوم السابع عشر من نوفمبر الجاري «يتيح لنا أن نقدم استجوابنا له في أي لحظة».
وأكدت النائب الدكتورة معصومة المبارك حق النواب الدستوري في تقديم الاستجوابات، مشيرة الى ان النائب المسلم «استخدم صلاحيته الدستورية في وقت يملك سمو رئيس الوزراء خيار التعامل مع الاستجواب وفق الدستور والقانون».
وقالت المبارك ان سمو الرئيس «يملك خيار صعود المنصة كما يملك خيارات دستورية ولائحية أخرى للتعامل مع الاستجواب».
وطالب النائب الصيفي الصيفي سمو الشيخ ناصر المحمد بمواجهة الاستجواب وتقديم الاجابات الى النواب والشعب الكويتي من أجل اغلاق الملف.
وعلمت «الراي» ان بنك برقان تقدم الى النائب العام بشكوى ضد النائب الدكتور فيصل المسلم على خلفية الشيك، كونه خالف قانون السرية المصرفية.
وأعلن النائب مبارك الوعلان عن اضافة مواد جديدة الى استجوابه وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «تتعلق بمخالفات قام بها الوزير»، مؤكدا ان استجوابه شبه جاهز وسيقدم خلال يومين... «والله يعين الوزير على المنصة».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
أكد أن سمو الشيخ ناصر يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها
المسلم قدّم استجواب «مصروفات ديوان الرئيس» و«الشيكات»: المساءلة من باب المسؤولية وأمانة تمثيل الشعب

الرأي 16 نوفمبر 2009





قدم النائب الدكتور فيصل المسلم استجوابه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محورين، أولهما عن مصروفات ديوان سمو الرئيس، وثانيهما عن تعمد سموه «تضليل الرأي العام والنواب في قضية الشيكات».
وأكد المسلم أن المساءلة تأتي من باب المسؤولية وامانة تمثيل الشعب الكويتي، لافتا إلى ان سمو الشيخ ناصر المحمد «يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما اتفاقنا لأجل الكويت واهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص».
وفي ما يلي نص صحيفة الاستجواب:

يعيش شعب الكويت وأسرته الحاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد فالكويتيون منذ البدايات الأولى لنشأة إمارتهم اختاروا (الصباح) حكاما لهم برضا وقناعة، واستمرت الأحوال والأحداث فقرا وغنى، سلما وحربا، قديما وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد هذه الحالة التاريخية أخذت بعدا دستوريا جسدته المادة الرابعة من دستور 1962 «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح...».
ولعل في اختزال الشواهد التاريخية المفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 وما صاحبه من تمسك الكويتيين بحكامهم وما لحقه من حالة داخلية تجلت «بعفى الله عما سلف» تمثل خير دليل على حالة الحب والتوافق التي تعيشها الكويت.
هذا الإرث التاريخي العظيم تقابله الأسرة الحاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل الاختلافات في وجهات النظر ولكل أطوار المحاسبة وذلك انطلاقاً من نص المادة السادسة من الدستور «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا...» وإدراكا أن أي اختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها.
في ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح) الذي يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص.
لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا.
فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة. بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها، فنص على ضرورة الإهتمام بتحصيل الأموال العامة (مادة 135)، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138)، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت المادة (151) من الدستورعلى إنشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الاستقلال وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل إيرادات الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى.
لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيسا ونوابا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بإلزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم وفقا للمواد (60) و(91) أمام الأمة «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله...».
لقد كان الحفاظ على المال العام أحد أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الأمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينات القرن الماضي، بل إن هذا الحرص جعل حراك الأدوات الرقابية وأحيانا التشريعية التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما وأحيانا قاسيا. ولعل توجيه الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والإحالة لديوان المحاسبة وتقديم الاستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء حفاظا على المال العام كانت أكثر من أن تحصى وأبرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية.
فمثلا كان الخوف على المال العام في المجالس الأخيرة الدافع وراء تشكيل لجان تحقيق في قضايا «هيلبرتون» و«مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» و«إعلان الأهرام» و«الفحم المكلسن»، كما كان المال العام وراء تقديم أكثر الاستجوابات في السنوات الأخيرة كاستجوابات وزير المالية الأسبق محمود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الأسبق الشيخ علي الجراح وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ولا شك بأن إدانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية المنسوبة لديوانه مع إصراره على عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتصحيح الخطأ رغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باستجوابه أكثر من مرة يجعل استجواب سموه مستحقا وهو خلاف ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية (...من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها...).
ولعل ما زاد الوضع سوءا هو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء مما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب). فمنذ إثارة القضية في أوائل شهر مارس الماضي وموقف سمو الرئيس هو الإنكار الصريح، ولما تم كشف إحدى وثائق هذا الملف تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه، وهو الأمر الذي ينم عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب الأمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء يستلزم مساءلة سموه عنه.
إن أساس هذا الاستجواب الذي أقدمه اليوم هو استجوابي السابق الذي قدمته لسمو رئيس مجلس الوزراء في 1/3/2009 والأسئلة التي ألحقتها به وفقا للمادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي - مع الأسف - لم يناقش بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة ليبقى الفرد وتزول المؤسسات.
ورغم الحملات التشويهية الشرسة التي شنها الإعلام الفاسد لإسقاطي في انتخابات 2009 بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بـ (شيكات الرئيس للنواب) فقد شرفني أهل الكويت بتمثيلهم في مجلس الأمة الحالي... رغم كل ذلك فقد آثرت أن أعيد النظر في طريقة معالجة الملفين انطلاقا من مد يد التعاون لرئيس الحكومة وحكومته وإعطائه فرصة ثانية غير آلية الاستجواب لإجابة الشعب الكويتي عن أمواله: أين صرفت ولمن أعطيت وأسباب العطاء وفائدة الدولة والشعب منه ؟.. ولتوضيح حقيقة كارثة الشيكات... فأعلنت في خطاب حفل النجاح في 20/5/2009 بأنني لن أقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء بل سأوجه أسئلة نازلا إلى أول سلم الأدوات الرقابية في سابقة لم يشهدها تاريخ العمل البرلماني في الكويت، ثم أكدت هذا النهج أواخر شهر يونيو الماضي في ردي على الخطاب الأميري في دور الانعقاد الأول طالبا من الحكومة إثبات جديتها في التعاون بالإجابة عن الأسئلة قبل بداية دور الإنعقاد الثاني، ولكن مع الأسف لم نلاق إلا صدودا واستمرارا في عدم التعاون برفض الإجابة على أسئلتنا والتحجج بحجج واهية بعدم الدستورية وهو ما رفضته في جلسة 3/11/2009 وأصريت على حقي (وبالتالي حق الشعب) في الإجابة.
والغريب تناسي الحكومة ومن يلف لفها أن هذه الأسئلة كانت أساس استجوابي السابق والذي لم تسجل الحكومة عليه أي اعتراض وظل قائما حتى استقالة الحكومة وحل المجلس، بل ودون أن تطلب الحكومة إلى اليوم إحالته للمحكمة الدستورية. ولعل في هذا ردا على تلويح الحكومة وتصريح أنصارها الآن باستعدادهم لإحالة استجوابي هذا إلى المحكمة الدستورية متجاهلين حكم المحكمة التفسيري الصادر في 9/10/2006 في شأن تفسير المادتين (100) و(101) من الدستور والذي قررت به بوضوح وبشكل حازم عدم ولايتها على وقائع
وموضوعات الاستجوابات، فضلا عن عبثية تقديم طلب جديد لتفسير المادتين ذاتهما لأنه سبق أن تم تفسيرهما.
لهذا ومن باب التزامنا بالقسم الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية والقانونية أقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إعمالا لنص المواد (100) و(101) من الدستور التي قررت حق أعضاء مجلس الأمة دستوريا في توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم » وأن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته...».
صحيفة الاستجواب
المحور الأول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
في جلسة مجلس الأمة الموقر المنعقدة بتاريخ 10/6/2008 قدم الأخوة الأعضاء المحترمون أحمد عبدالمحسن المليفي، الدكتور ضيف الله فضيل أبورمية، علي سالم الدقباسي، صالح أحمد عاشور، مسلم محمد البراك، روضان عبد العزيز الروضان، عبداللطيف عبدالوهاب العميري، حسين علي القلاف، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي، خالد سلطان بن عيسى، محمد هايف المطيري، عبدالواحد محمود العوضي، أحمد عبدالعزيز السعدون، مرزوق فالح الحبيني، محمد براك المطير، الدكتور فيصل علي المسلم اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في ما أثير حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه:
الأخ / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
لقد أثيرت في الحملة الانتخابية (لعام 2008) ملاحظات عدة حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام، لذلك نحن الموقعين أدناه نقترح تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من كل ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي:
أولا: صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي:
1. مبلغ 9 ملايين دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 9/4/2007.
2 - مبلغ 5 ملايين دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 27/ 11/2007.
3 - مبلغ 9 ملايين دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 3/4/2008.
لذلك يرجى التحقق من التالي:
1- متى تم استحداث هذه البنود وهل سبق لأي من رؤساء الوزراء السابقين استخدام مثل هذا البند؟
2 - هل تم صرف كامل المبلغ ؟ واذ لم يتم ذلك ما هو مقدار ما تبقى منه ؟
3 - بالنسبة لبنود هذه المبالغ التحقق منها بصوره عامة وعلى وجه الخصوص على الوجه التالي:
1 - بند خدمات إعلامية:
1/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
1/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الإعلامية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها ؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاقها بالتقرير ؟
2 - خدمات اجتماعية:
2/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
2/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة، وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاجتماعية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع الاطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير.
3- ضيافة حفلات:
3/1 تحديد وتعريف هذا البند ؟
3/2 عدد الحفلات التي تمت والمناسبات التي من اجلها أقيمت لهذه الحفلات وهل هي رسمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمبالغ التي دفعت لكل حفلة، وهل تتناسب هذه المبالغ مع حجم الحفلة وعدد حضورها ؟ مع الاطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير ؟
4 - بند الهدايا:
4/1 ما نوعية هذه الهدايا ؟ وهل هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع وضعها بالتفصيل لكل نوع من الأنواع وقيمتها الإجمالية.
4/2 اذا كانت هناك هدايا نقدية تحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم وقيمة كل هدية على حدة وأسباب تقديم هذه الهدية وإثباتاتها.
4/3 إذا كانت هناك هدايا عينية، تحديد نوع الهدايا وكيفية شرائها ؟ وهل هو بالأمر المباشر ام بالمناقصة ؟ وممن تم شراؤها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها؟ وهل هناك مبالغة في الأسعار من عدمه ؟ كذلك تحديد من أعطيت له وأسماءهم وصفاتهم والأسباب التي من اجلها أعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ؟ ....يتبع
 

بنت البرلمان

عضو فعال
...... تابع

أكد أن سمو الشيخ ناصر يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها
المسلم قدّم استجواب «مصروفات ديوان الرئيس» و«الشيكات»: المساءلة من باب المسؤولية وأمانة تمثيل الشعب

الرأي 16 نوفمبر 2009


5 - بند الرحلات:
5/1 تحديد نوع الرحلات، وهل هي رحلات رسمية او غير رسمية او كلاهما ؟ ومدتها ووجهتها؟
5/2 أشخاص المستفيدين من هذه الرحلات وصفاتهم بكل رحلة على حدة والمهمات المكلفين بها، مع تحديد أسباب الرحلة وعدد المسافرين والمخصصات المالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح المقررة لمثل هذه الرحلات من عدمه ؟
ثانياً: بند المشتريات:
تكليف ديوان المحاسبة حصر كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ الإذن بالشراء المباشر من خلال لجنة المناقصات المركزية او من دونها من تاريخ 7/2/2006 الى تاريخ تقديم التقرير والتأكد من انها تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شراؤه من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة مازالت باسم الدولة وان استخدامها ما زال لصالح الدولة، وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا توجد عليها اي شبهة للتربح او التكسب غير المشروع للشركات التي تعامل معها او اي اطراف اخرى، وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها وله ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا تم التصرف بأي منها تحديد من تم التصرف له والطريقة التي تمت بها ومدى التزامها بالقانون واللوائح المنظمة لذلك.
ثالثاً: متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية:
قيام ديوان المحاسبة بالتأكد من وجود هذا المتحف ويبين كيفية انتقاله الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا الانتقال وقيمة ما صرف عليه ؟ كما على الديوان التأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف، وهل هو مفتوح للكافة ؟ وساعات الزيارة وعدد الزوار ؟
كما على الديوان التحقق من ان مؤسسي هذا المتحف ما زالوا يستفيدون منه بالطريقة التي من اجلها تم تأسيسه وعليه الالتقاء بهم وسماع ما لديهم من ملاحظات في هذا الشأن، وان ما صرف على هذا المتحف من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها.
رابعاً: على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والالتقاء بمن يرى للتحقق من صحة هذه المعلومات او غيرها.
خامساً: في مجال التحقق من البنود المذكوره أعلاه على الديوان التثبت والاستيثاق من أن أحكام القوانين واللوائح والتعليمات مطبقة ومعمول بها لصون الأموال العامة ومنع العبث بها، وقد تم الالتزام بها وان المبالغ المصروفة قد صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الصرف الذي قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وان كافة المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة، وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات، وإذا كانت هناك مخالفات يتم تحديدها وتحديد الجهة والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم. (مضبطة 1204/أ - ص149-153)
وفي بدايات أعمال المجلس الحالي قمت بتاريخ 15/7/2009 بتوجيه مجموعة من الأسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه، وقد رد الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 29/10/2009 برفض الإجابة بحجة أن سمو الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة استنادا على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة (99) من الدستور رغم أن ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة لأمانة مجلس الوزراء أو الملحقة بها حتى يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما أنه ليس لوزير الدولة أي وجود في الهيكل التنظيمي لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 3/11/2009 رافضين إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب الإجابة عنه من قبل سمو الرئيس شخصيا. (مرفق رقم 1)
سعت الحكومة عند تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة في جلسة 10/6/2008 بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا الاقتراح النيابي، تارة بمحاولة إقناع النواب الأفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لإحالة الاقتراح للجنة التشريعية بالمجلس لتبدي رأيها فيه، ولما لم تنجح هذه الجهود الحكومية طلبت الحكومة تأجيل بحث الطلب لمدة أسبوعين رغم أن الاقتراح كان عبارة عن طلب إحالة لديوان المحاسبة وليس طلباً للمناقشة ومع ذلك أجيبت الحكومة لطلبها. (مضبطة 1204/أ - ص153)
واستمراراً لجهود إلغاء الاقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 24/6/2008م (موعد التصويت على إحالة الاقتراح لديوان المحاسبة) إحالة الحكومة ملف المصروفات لديوان المحاسبة في بيان جاء فيه (... وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا، فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس... إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة...) ورغم كل هذه المحاولات الحكومية الرافضة لإحالة الاقتراح النيابي لديوان المحاسبة نجح المجلس بالإجماع بضم اقتراحه إلى إحالة الحكومة. (مضبطة 1206/أ - ص249-261)
وعليه أصبح اقتراح تكليف ديوان المحاسبة التحقيق حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء قراراً لمجلس الأمة لا مجرد اقتراحً لمقدميه والرغبة بمعرفة حقيقة ملف المصروفات حقاً للأمة كلها لا لأعضاء المجلس وحدهم.
في 20/10/2008 أحال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة تقرير الديوان عن تكليف مجلس الأمة بشأن التحقيق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام وهو المدرج على جدول الأعمال للفصل التشريعي الثالث عشر تحت بند: تقارير ديوان المحاسبة. (مرفق مع صحيفة الاستجواب) وفي ما يلي أبرز الملاحظات والمآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره على بنود التكليف الثلاثة:
البند الأول: صرف مبلغ (23) مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2007-2008 و2008-2009 (ص26-35 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل الديوان على هذا البند الآتي:
1 - لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا، وتحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم، وقيمة كل هدية على حدة، وأسباب تقديم هذه الهدايا وإثباتاتها، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها وإذا ما كان هناك مبالغة في الأسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة.
2 - أما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والأشخاص المسؤولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية:
أ- تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ب- ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا.
ج- استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى (الديوان الأميري، ديوان سمو ولي العهد).
د- اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين.
ه- شيوع المسؤولية، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا.
و- القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
ز- عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء.
ح- عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
البند الثاني: حصر وفحص كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 7/2/2006 وحتى تاريخ تقديم التقرير. (ص 81-84 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة على هذا البند الملاحظات التالية:
1 - عدم إنشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها أو إجراء جرد عليها.
2 - عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 16/1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك:
أ- عـدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم إعداد المستندات الخاصة بها (طلب شراء طلب أسعار أمر شراء).
ب- عدم إعداد سجلات متابعة عمليات الشراء (سجل متابعة الشراء بالأمر المباشر سجل متابعة تنفيذ الممارسات.. الخ)
ج- التركيز على الشراء بالأمر المباشر وليس الشراء بالممارسة أو المناقصة وعدم استدراج عروض أسعار، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار ولا يحقق الشفافية.
د- تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية.
3 - تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم، مما يفوت الفرصة للحصول على أنسب الأسعار بأفضل المواصفات.
4 - الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.
5 - التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
6 - سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد.
7 - عدم تسجيل (3) شاحنات مرسيدس و(5) سيارات مرسيدس s280 وسيارتين جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 ألف دينار كويتي باسم الدولة لدى الإدارة العامة للمرور.
8 - عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لصالح الدولة وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة أن هناك (577) استمارة تصل مبالغها حوالي (15) مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها، وايضاً يلاحظ من نفس الكشف أن مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي (3) مليون دينار كويتي فقط لا غير. (ص 36-80 من تقرير ديوان المحاسبة)
البند الثالث: متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية: (ص85-93 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية:
1 - عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.
2 - عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه.
3 - عدم ثبوت أن ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بلغ حوالي (750) ألف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها.
كما يلاحظ أيضاً من الجدول المرفق مع هذا البند بأن ديوان الرئيس قد قام في 19/1/2007م ببناء مستودع خاص مستقل حالياً لإدارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية.
رغم أهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبطا بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة أخرى، ورغم إدانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات إلا أن ردة فعل سمو الرئيس لم تكن أبداً في مستوى المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية. فمسؤولية سمو الرئيس عن ديوانه وأعماله بحكم أنه مكتبه الخاص والتابع مباشرة له وفقا للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وموقع الرئيس كمسؤول أول عن مجلس الوزراء الذي (يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها...)، والثقة التي يجب ألا تخدش فيمن يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء، والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام أو تبديده كانت تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون في مقام القدوة الحسنة لكل مسؤول وموظف عام بالدولة...
فاتهام ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لديوان المحاسبة نسخ أو نقل أو تصوير الوثائق الخاصة بالهدايا والمشتريات، تطبيق نظام مالي غير معتمد، ضعف إجراءات الرقابة الداخلية، اقتصار شراء الهدايا على موردين محددين، التركيز على الشراء بالأمر المباشر، عدم استدراج عروض أسعار، سداد قيمة العقود قبل توريد البضاعة، استخدام الاعتمادات المالية لشراء هدايا لجهات أخرى، تجزئة بعض عمليات الشراء لتجنب الجهات الرقابية، الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، عدم تسجيل بعض السيارات باسم الدولة، عدم ثبوت استخدام السيارات المشتراة لصالح الدولة، عدم ثبوت أن ما تم صرفه على متحف السيارات كان في الشأن العام، هذه التهم الخطيرة التي كلفت المال العام عشرات الملايين وأصابت مكتب المسؤول الأول في الحكومة ما كانت لتتم لولا التقصير والإهمال وعدم المحاسبة ولولا مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والتحايل على الجهات الرقابية بالدولة...
هذه التهم كانت تستوجب على سمو رئيس الوزراء وديوانه اتخاذ إجراءات حاسمة فور صدور تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من التسريب لبعض وسائل الإعلام بتبرئة ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من كل التهم الموجهة إليه في ملف المصروفات، فلو أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء تبنيه لكل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من توصيات وتحمل المسؤولية واتخذ كافة الإجراءات العلاجية الحقيقية من رد للمال العام الذي شكك ديوان المحاسبة بأنه استخدم لصالح الدولة وتسجيل للسيارات التي اشتراها ديوانه باسم الدولة وأعاد تبعية متحف السيارات التاريخية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحدد المسؤولين في ديوانه عن هذه الأخطاء وحاسبهم أشد الحساب بالإحالة للنيابة... وغيرها لكان خير تصرف بدلاً من اللجوء إلى خيارات زادت الوضع سوءا وشكا.
لهذا جاء قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد وكيل ديوان سمو الرئيس لتقييم تقرير ديوان المحاسبة تغييبا للشفافية وبعد عن حس المسؤولية وازدراء بالمؤسسات الدستورية التي كلفت أو أعدت التقرير.
ومع أن مجلس الأمة السابق حيا الشيخ ناصر المحمد بعدم استعجال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المدرج على جدول أعمال المجلس منذ جلسة 28/10/2008، ورغم أنه لم يقم أي نائب بتحريك أي أداة من أدوات المساءلة السياسية تجاه رئيس مجلس الوزراء بسبب ملف المصروفات تحديدا وذلك أملاً بأن تنتهي لجنة الشيخ ثامر لعلاج حقيقي لهذا الملف يتفق وصريح القوانين ويحافظ على المال العام. ولكن هيهات !! فعندما انتهت اللجنة من عملها في 4/2/2009 لم يتم إبلاغ مجلس الأمة بما توصلت إليه أو حتى يعلن للرأي العام بل اتخذ مجلس الوزراء قراراً جديداً في 9/2/2009 نشرته الصحف في اليوم التالي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الأستاذ فيصل الحجي هذا نصه: «وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة». «الجريدة، 10/2/2009».
 

بنت البرلمان

عضو فعال

...... تابع


أكد أن سمو الشيخ ناصر يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها
المسلم قدّم استجواب «مصروفات ديوان الرئيس» و«الشيكات»: المساءلة من باب المسؤولية وأمانة تمثيل الشعب

الرأي 16 نوفمبر 2009



ورغم تقديرنا الكبير لدور النيابة العامة فإن هذه الإحالة الحكومية التي جاءت بعد ثمانية شهورعلى عرض طلب التحقيق البرلماني في جلسة 10/6/2008 أثارت الكثير من التساؤلات حول مقاصدها. فسجل الحكومة في ملف مصروفات ديوان الرئيس مثير للشك والشبهة ويثبت بيقين أن الحكومة وافقت على إحالة الاقتراح البرلماني لديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 كرهاً لا طوعاً، وإدعاء اهتمام سمو الرئيس بالدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام يناقضة استماتة الحكومة على إلغاء أو احتواء اقتراح إحالة مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة بدءا من محاولات التأثير على بعض النواب لسحب أسمائهم من الطلب إلى محاولة إحالته للجنة التشريعية ثم تأجيل مناقشته لمدة أسبوعين إلى طلب الحكومة من المجلس الاكتفاء بإحالة حكومية منفردة لملف المصروفات لديوان المحاسبة، مع وعد بتقديم نسخة من تقرير الأخير لمجلس الأمة وهو ما لم يتم إطلاقاً.
بل لديوان سمو الرئيس موقف غير متعاون مع ديوان المحاسبة بعد تكليفه بالتحقيق وذلك برفض تسليمه الوثائق والبيانات الخاصة بمحاور التكليف ما أعاق وصوله لكل الحقيقة.
ويبقى أن تشكيل ما عرف بلجنة الشيخ ثامر الجابر لتقييم الموقف من تقرير ديوان المحاسبة بعد انجازه يأتي منسجماً مع سياسة الاستخفاف لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة أيضاً بديوان المحاسبة وتقاريره، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة لم يتطرق إلى لجنة الشيخ ثامر أو إلى ما توصلت إليه من نتائج.
ورغم تجديدنا توجيه أسئلة مصروفات ديوان الرئيس في بداية أعمال المجلس الحالي أملا في إيجاد آلية أخرى غير أداة الاستجواب للوصول إلى الحقيقة إلا ان كل ذلك كان مصيره الإهمال من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورفض التعاون، لذا إذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في واجب الدفاع عن المال العام ولم يحاسب من أضاعه وبدده، فإن الفرض المحتوم على أعضاء مجلس الأمة هو مواجهته بوضعه أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية والتاريخية حتى تعاد لدولة القانون هيبتها ويحفظ لقوانينها صحيح نفاذها والتزام أحكامها وتحفظ أموالها من أن تكون عرضة للتبديد والضياع في غير ما خصصت له.
المحور الثاني: تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب).
بداية لزاماً علينا التأكيد أنه غير مقبول إطلاقا تحت أي مبرر ووفقا لأي ظروف ولأجل أي أهداف أن تكون هناك علاقة مالية مباشرة بين موظفين عموميين يراقب بعضهم بعضا... خاصة إذا حرصت أطراف هذه العلاقات على إضفاء طابع السرية عليها والبعد عن الشفافية. ومما لا شك فيه أن كلا من رئيس الوزراء والوزراء والنواب موظفون عموميون وفقا لنصوص قانون الجزاء الكويتي وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أصبحت جزءا من القانون الوطني بعد صدورها بقانون رقم(47) لسنه 2006... إذ تنص المادة (43) من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تحت باب على: (يعد في حكم الموظف العام: أ-.... ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين...). كما نصت الفقرة (أ) من المادة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: (يقصد بتعبير «موظف عمومي»: أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا...).
في 1/3/2009 وبعد استنفاذ كل السبل لعلاج الخلل تقدمت باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ما أثبته تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات ومخالفات بمصروفات ديوان سمو الرئيس قياماً بواجب الدفاع عن المال العام وحق الأمة في معرفة أين صرفت أموالها ومحاسبة المتطاولين عليه، وفي 15 من الشهر ذاته ألحقت بالاستجواب وفقا لنص المادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اثني عشر سؤالا كان منها السؤال المتعلق بقضية الشيكات وهذا نصه:
(نمى إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سمو الرئيس أو من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة... ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة).
وقد جاء الرد بالنفي القاطع سريعا من وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية الاستاذ نايف الركيبي مرتين: الأولى بتصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 15/3/2009م هذا نصه: (نفى وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي نفياً قاطعاً أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.
وأكد الركيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما تردد في وسائل الإعلام في هذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا) (مرفق رقم 2).
والثانية في لقاء مباشر مع نشرة أخبار تلفزيون (الوطن) بتاريخ 15/3/2009م أيضا نفى فيه وكيل ديوان سمو الرئيس للشؤون المحلية نفيا قاطعا صدور أي شيكات من رئيس الوزراء أو ديوانه لأي نائب... وهذا نصه:
نايف الركيبي: ليس هناك شيكات صدرت من رئيس الوزراء أو ديوانه وأنفي نفيا قاطعا.
هاني الوزان (مذيع الوطن): هناك شيكات أو مساعدات مالية تصدر لأسر تطلب المساعدة ؟
الركيبي: نعم... نعم هناك أسر.
الوزان: ولكن لنواب لم يصدر شيكات ؟
الركيبي: لا لا لا. (مرفق رقم 3).
وقد سارعت شخصيا بتكذيب هذا النفي أيضا مرتين: الأولى في ندوة بجامعة الكويت والثانية في تصريح لتلفزيون (الراي)، ناصحاً ومحذراً سمو رئيس مجلس الوزراء من الانسياق وراء مستشاريه ووكلاء ديوانه مطالبا إياه بالحقيقة كاملة وتوضيح هذا الأمر البالغ الخطورة في دلالاته للشعب الكويتي... ولكن مع الأسف استمر عدم الرد من سموه ورفض صعود المنصة لمواجهة الاستجواب... بل رفع سمو الرئيس كتاب استقالة حكومته يتهم فيه النواب بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية والشخصانية.
تنص المادة (126) من الدستور الكويتي على: (قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور). وتنص المادة (91) على: (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»). وعليه فقد أقسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هذا القسم العظيم مرتين: الأولى أمام سمو الأمير - حفظه الله - لممارسه صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء والثانية أمام مجلس الأمة في جلسة علنية لمباشرة أعماله كعضو في مجلس الأمة فضلا عن قسمه ذات القسم مرات عديدة كرئيس لخمس وزارات سابقة أو وزيرا في أكثر من حكومة... ومع ذلك يؤلمني القول بأن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يبر بهذا القسم فيما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) إذ لم يكن صادقا ولا أمينا مع وطنه وشعبه ونواب الأمة... وهو أمر عظيم وكاف لتفعيل أقسى الأدوات الدستورية.
لقد حملت يا سمو الرئيس الكويت وشعبها ثمن غلطتك وإصرارك على إخفاء المعلومات... لقد استقالت الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة السابق وتوقف إقرار الأولويات التشريعية التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين وتعطل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي يحتاجها البلد والشعب بسبب عدم اعترافك وإصرارك على عدم بيان الحقيقة... لماذا لم تعترف حينها بالأمر وتدافع عن تصرفك كما تدافع الآن ؟ لماذا أخفيت عن الأمة على لسان وكيل ديوانك للشؤون المحلية ما اعترف به محاميك الأستاذ عماد السيف حالياً وما نقلته عنك الصحف شخصيا في 10/11/2009. ففي بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 5/11/2009 وتناولته جميع وسائل الإعلام في 6/11/2009 أكد المحامي الخاص لسموك عماد السيف أن (... سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بوصفه أحد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب إلا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون...») وأيضا قوله (أن الثابت من المناقشات التي أثارها عضو مجلس الأمة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان...).
كما نقلت بعض الصحف في 10/11/2009 تحت عناوين: (الحكومة لم تجتمع وسموه التقى (15 نائبا) / المحمد: «الشيك» من أموالي وأنا حر فيها) خبر لقاؤك بالنواب وهو ما لم تنفه وبالتالي اعتراف يتلو اعتراف محاميك السيف يؤكد وقوع الفعل الذي اصريت على إنكاره مرات من قبل واتهمتني بقذفك وتشويه سمعتك.
إن إنكار سمو رئيس مجلس الوزراء كتابة شيكات لنواب أثناء فترتهم النيابية عند بداية إثارة هذا الموضوع الحساس الخطر في دلالاته ثم الإصرار الآن على عدم كشف ملابساته ودوافعه وأهدافه ومحاولة تبريره بعيدا عن معايير الشفافية والصراحة التي ينبغي أن تسود علاقة سمو رئيس مجلس وزراء الكويت بشعب الكويت ونواب مجلس الأمة الكويتي لهو أمر يؤكد فقدان سمو رئيس مجلس الوزراء المصداقية والأمانة المطلوبة لمن يتولى المنصب التنفيذي الأول في البلد والذي يجب عليه قيادة ورسم السياسات العامة للحكومة وتنفيذ خطط البلاد التنموية وبرامج عملها وإدارة أموالها وشؤونها بما يحقق مصالح الشعب والوطن. من أجل هذا طالبنا سمو
الرئيس بجلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 4/11/2009 بوجوب الاستقالة وإلا سنتقدم باستجوابه خلال أيام وهو الواجب الذي نقوم به اليوم.
الخاتمة
قال الله سبحانه وتعالى «يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ؟ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ» (القصص، 26)، ويقول البارئ جلت قدرته «اجْعَلْنِي عَلَى؟ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ؟ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» (يوسف، 55)، « ويقول عز من قائل «إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ ؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً» (الأحزاب، 72)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المخزومية التي سرقت فشفع إسامة بن زيد رضي الله عنه لها عند الرسول أنه قال «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
هذه النصوص العظيمة تبين أن شروط وصفات القوة والأمانة والحفظ والعلم يجب توافرها فيمن يتولى مناصب الدولة العليا ومسؤولياتها التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال حتى تتحقق كليات حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتسود مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين الناس وبهذا تزدهر البلاد وتتحقق مصالح العباد.
لقد أعطى المشرع الدستوري لمجلس الوزراء ورئيسه من الصلاحيات المطلقة والضمانات الكبرى ما تمكنهم من البر بقسمهم الذي أقسموه مرتين، بل وتمكنهم من انجاز سياساتهم وبرامجهم التي تحقق مصالح الكويت وشعبها. ففي الصلاحيات نصت المادة (123) من الدستور على «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، كما تبين المادة (130) على «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها »، وتقرر المادة (128) « وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها»، في حين تصرح المادة (127) «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
كما اعتبر المشرع الدستوري جميع الوزراء أعضاء في مجلس الأمة لهم حق حضور جلسات المجلس ولجانه بما في ذلك حقهم في التصويت على كل موضوع يثار في جلسات المجلس عدا حالة طرح الثقة بالوزير المستجوب مما يعني حيازة الحكومة لأكبر قوة تصويتية متضامنة، بل للحكومة حقوق عديدة تمكنها من المناورة والمفاوضة لتنفيذ سياساتها أبرزها: حق اقتراح القوانين وحق اقتراح ردها بعد إقرار مجلس الأمة لها، حق طلب الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للمجلس أو طلب عقد جلسة خاصة، حق طلب تحويل الجلسة إلى سرية، حق الكلام للوزراء أثناء الجلسات كلما طلبوا ذلك، فضلا عن حق الحكومة إصدار مراسيم ضرورة أثناء عطلة المجلس... وفوق هذا كله فإن الدستور الكويتي جعل حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء حقا أصيلا لسمو الأمير- حفظه الله - لا يستلزم الحصول على ثقة المجلس بهم، بل جعل الدستور إجراءات عزلهم خاصة رئيس الوزراء من الصعوبة بمكان أن لم يتحقق أي عزل على أرض الواقع العملي منذ بداية العهد الدستوري عام 1962.
ورغم كل الصلاحيات والضمانات السابق ذكرها فإن السمات الغالبة لعهد الشيخ ناصر المحمد الذي تولى خلاله ست وزارات متتالية في غضون أربع سنوات تعطي إشارات عكسية، فعناوين إقالة خمس وزارات وحل أخر ثلاث مجالس أمة، واستمرار انحدار مستوى الخدمات العامة، وتواصل ارتفاع مؤشرات الفساد وتفشي الجريمة، واستمرار العجز عن إدارة الأزمات ومواجهتها، وسيادة التجرؤ على اختراق القانون، واستحكام التردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها، هذه العناوين تمثل دلالات ساطعة على أن الكويت عاشت مؤخرا واحدة من أسوأ مراحل عهدها الدستوري غلبت فيها الفردية على المؤسسات وتم الالتفاف والاستهانة بالنصوص الدستورية والقانونية وهُمش دور مجلس الوزراء الدستوري واستخف بإرادة الأمة وغابت معايير الشفافية والعدالة والمساواة وازدهرت المحاباة والمجاملات الشخصية على حساب الولاء للوطن.
لهذا كله يمثل استمرار هذا النهج في قيادة الحكومة وإدارة شؤون الدولة كارثة تحتم على المخلصين من أبناء هذا الوطن الحبيب المبادرة إلى مواجهتها أملا أن يكن هذا الاستجواب أبرز خطوات علاجها.
وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية، فان علينا أن نذكّر أنفسنا دائما بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما أوردته ( وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما ان تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها).
ختاماً في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم أترك باباً إلا وطرقته ولا سبيلا إلا وسلكته إلا أنني مع الأسف لم أجد التجاوب المطلوب، لذلك قياما بواجب الأمانة والوطن والتزاماً بمسؤولياتي الدستورية أقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته نصوص الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم، واثقاً بحكم نواب الأمة في هذا الشأن.

.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
فيصل المسلم قدّم استجوابه لرئيس الوزراء
وتوارى عن الأنظار والكلام!

الرأي 16 نوفمبر 2009




كتب فرحان الفحيمان

هنا رأيت النائب الدكتور فيصل المسلم قبل تقديمه الاستجواب ضد سمو رئيس الوزراء، ولم ألحظ عليه أي بوادر تشي بذلك، وهناك لمحت طيفه وكأنه يغادر مبنى مجلس الأمة متوارياً عن الأنظار والكلام.
الهدوء والصمت سارا جنباً الى جنب أمس في خطوات وأفعال النائب المسلم قبل شروعه في تقديم الاستجواب، فقبل أن يقصد الأمانة العامة للمجلس، ويقدم الاستجواب الذي أطلق عليه اعلامياً استجواب «الشيك» على خلفية الشيك الذي رفعه المسلم في جلسة مجلس الأمة الماضية، وذكر انه مقدم من رئيس الوزراء الى أحد النواب السابقين، قصد المسلم مكتب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، حاملاً في يده الاستجواب، وان أوهم الاعلاميين الذين تحلقوا حوله أنه يريد الكندري بأمور خاصة، وان الاستجواب سيقدم في موعده.
حيرة بوسع المفاجأة ارتسمت على الوجوه، عندما جاء سكرتير النائب المسلم وهو يحمل مادة الاستجواب، ويقدمها على الورق وعلى «السيديات» للصحافيين، الذين فركوا أعينهم أكثر من مرة، وهم يقرأون مادة الاستجواب التي تتكئ على محورين مصروفات ديوان رئيس الوزراء، وتضليل النواب والرأي العام في موضوع «الشيكات».
السؤال الذي تدحرج في ردهات البرلمان، وطُلِيَ بالدهشة، لماذا فضل المسلم أن يلتزم الهدوء، ولا يعقد مؤتمراً صحافياً بعد تقديمه الاستجواب، خصوصاً ان العرف النيابي يقضي بعقد النائب المستجوب مؤتمر صحافي فور خروجه من الأمانة العامة، ومع ذلك فضل المسلم أن يغادر البرلمان فور خروجه من مكتب الكندري، ويترك الأجواء في مجلس الأمة حبلى بالأسئلة والتكهنات والتفسيرات التي لا تخلو من المبالغة المفرطة في الغالب، فمن بين ما ذكر أن المسلم استفزته رسائل S.M.S التي شرع النائب حسين القلاف ببثها على مدى اليومين الماضيين، والتي لم تخل من الحدة في الطرح، وان المسلم لم يشأ الرد على مسجات القلاف على طريقته، وانما أراد أن يكون رده ابلغ وبطريقته الخاصة، وقد ذكر المسلم في آخر مسج «ياحسين أنا مشغول في أمر سيأتيك خبره، وأهم من الرد على مسجاتك».
مصدر مقرب من النائب المسلم، قال لـ «الراي» انه لم يلتفت الى «مسجات» القلاف، وان تاريخ تقديم الاستجواب، حدود منذ ثلاثة أيام ولم يستفز المسلم البتة، وأن التنسيق كان مع بعض النواب، والقلاف كان يعبر عن وجهة نظره، ولا يمكن ان يقدم المسلم على خطوة استجواب رئيس الوزراء، بداعي ان القلاف استفزه.
ورغم ان المسلم أعلن اكثر من مرة نيته تقديم الاستجواب، وان أحداً لم يشك في اقدامه على ذلك، الا ان عنصر المفاجأة كان بالتوقيت والطريقة خصوصاً ان المشهد البرلماني اكتملت جهوزيته لجلسة اسقاط فوائد القروض التي تعقد غداً، وظن المراقبون ان المسلم لن يقدم استجوابه قبل يوم الخميس المقبل، ولكن المسلم أمسك بطرفي العصا، وقدم الاستجواب في الوقت الذي ارتآه مناسباً، وفي الوقت نفسه أدرجه على جلسة 12 ديسمبر المقبل، بمعنى انه لن يؤثر على جلسة القروض، وجلسة المعاقين، وجلسة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون المقرر عقدها في العاشر من ديسمبر المقبل.

يوم الأجواء ... المتعكرة

كتب مخلد السلمان

انسحبت «الاجواء المتعكرة» في مجلس الامة بعد تقديم النائب فيصل المسلم استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على «امزجة» النواب في اللجان البرلمانية الذين راحوا «يتناوشون» فيما بينهم الخلافات واثارة الجدل حول الاقتراحات والتقارير المقدمة.
خلافان عريضان علت فيهما الاصوات امس في اجتماع اللجنة التشريعية بين النائبين محمد هايف ومعصومة المبارك على خلفية اقتراح الضوابط الشرعية من جهة وبين النائبين سعدون حماد وعادل الصرعاوي بسبب تقرير لجنة الفحم المكلسن.
وعلى نهج «التعكير» و«النفس الضيق» تسارعت وتيرة التصعيد على نحو لافت امس إذ سارع النواب إلى تسخين الاجواء بالمزيد من الشحن والتلويح بالاستجوابات مع تواتر معلومات جادة عن احتمالية ان يقدم النائب مبارك الوعلان استجواباً إلى وزير الاشغال وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر الاربعاء المقبل.
كما يتوقع ان تقدم كتلة العمل الشعبي استجوابا قريبا إلى وزير الداخلية من محور واحد فضلا عن استجواب اخر سيقدمه النائب ضيف الله بورمية إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وكان الخلاف امس في اللجنة التشريعية والقانونية بين عضوي اللجنة النائب محمد هايف والنائب الدكتورة معصومة المبارك على خلفية الاقتراح المقدم من النائب رولا دشتي في شأن تعديل قانون الانتخابات بالغاء شرط الضوابط الشرعية.
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان النائب هايف ابدى احتجاجه خلال الاجتماع على ادراج اقتراح الغاء الضوابط الشرعية باعتباره مخالفا للدستور ويتعارض مع القانون الذي اقره مجلس الامة.
هذا الطرح لم يعجب المبارك التي ردت بدورها رافضة فرض الاراء الاحادية على اللجنة، مبينة ان الاقتراحات التي تقدم تطرح للمناقشة وفي حال الخلاف عليها تحسم بالتصويت.
لكن رئيس اللجنة حسين الحريتي تدخل لايقاف السجال وأكد ان بعد حكم المحكمة الدستورية الاخير في شأن رفض الطعون المقدمة ضد قانون الانتخاب وعدم تطبيق الضوابط الشرعية فانه لا داعي لمثل هذا الاقتراح.
وبعد جدل طويل انتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح لينتهي معه الخلاف حول «الضوابط الشرعية».
وكانت لجنة التحقيق في «الفحم المكلسن» شهدت بدورها ايضا جدلا محتدما بين رئيسها سعدون حماد والنائب عادل الصرعاوي بسبب الخلاف على مسودة التقرير النهائي.
واشارت مصادر مشاركة في الاجتماع ان النائب حماد اعلن خلال الاجتماع عن الانتهاء من اعداد مسودة التقرير مقدما نسخة منها امام اعضاء اللجنة الامر الذي اثار حفيظة النائب عادل الصرعاوي مبديا احتجاجا على تفرد حماد باعداد التقرير من دون تكليف من اللجنة ما حدا به إلى تمزيق ورقة التقرير الاولي تعبيرا عن احتجاجه.
وذكرت المصادر ان حماد خاطب الصرعاوي قائلا: «لم اعد التقرير وانما فريق العمل هو من قام بذلك» فيما طالب الصرعاوي ان يكون شريكا في اعداد التقرير الذي سيصوت عليه في اجتماع 23 نوفمبر المقبل لرفعه إلى مجلس الامة.​
 

بنت البرلمان

عضو فعال
الراي» سمو الرئيس إلى أن يكون قدوة لوزرائه و«يواجه الاستجواب بعد أن شجعهم على المواجهة»
هل يصعد المسلم... المنصة ؟
الرأي 22نوفمبر 2009|كتب مخلد السلمان|

يتوق النائب فيصل المسلم إلى صعود «المنصة»، لكنه لم يطلها حتى الان رغم تقديمه 5 استجوابات ، اثنان منها قدمها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، انتهت في نهاية المطاف اما باستقالة الوزير او «الحكومة» وإما بحل البرلمان... فهل يصعد «المسلم» المنصة هذه المرة في الجولة السادسة ام يعصف بالحكومة السادسة ؟
يبتسم المسلم تعليقا على هذه المفارقة و«الفال النحس» ويقول لـ «الراي» انه كم تمنى ان «يعتلي صهوة المساءلة تجسيدا للحق والمحاسبة لكن في كل المرات السابقة لم يواجه الوزراء وسمو الرئيس» متمنيا ان «تتجلى المواجهة هذه المرة على المنصة».
وانسجاما مع نبرة التمني يوجه المسلم رسالته الاخيرة الى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا : «اذا كان سموه يشجع وزراءه على اعتلاء المنصة ويحثهم على مواجهة الاستجوابات المقدمة اليهم، فمن باب اولى ان يكون قدوتهم ويعتلي هو منصة الاستجواب في 8 ديسمبر المقبل».
المسلم بدا نهما في تقديم الاستجوابات منذ بدء مسيرته النيابية في 2003 عندما قدم استجوابه الاول مع النائب السابق عواد برد والنائب الدكتور وليد الطبطبائي الى وزير الاعلام الاسبق محمد ابو الحسن في 2004 انتهى باستقالة الوزير، ثم قدم استجوابه الثاني مع النائب احمد السعدون والنائب السابق احمد المليفي الى رئيس الحكومة على خلفية قضية الدوائر الخمس في2006 ادى الى استقالة الحكومة و حل مجلس الامة .
وعادالمسلم مجددا في 2006 ليمارس هوايته في تقديم الاستجوابات مسائلا وزير الاعلام محمد السنعوسي، الا ان الاخير قدم استقالته قبل يوم واحد من موعد المناقشة ولم يكتب له ان يمارس فنون الخطابة السياسية التي يملك ادواتها جيدا، ليعود مرة رابعة الى مساءلة وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك في 2007 لكنها ايضا استقالت ولم يناقش الاستجواب، الى ان قدم استجوابه الى رئيس الحكومة مجددا في 2009 على خلفية مصروفات ديوان سموه انتهى بحل مجلس الامة لكن لم ينته معه ملف المساءلة على المحور ذاته ليعيد الكرة مجددا في 2009 آملا في «مواجهة تاريخية» لم يكتب لمجلس الامة ان شهد مثيلا لها من قبل.
ويؤكد المسلم هنا ان «المنصة ليست مقصدي وليست هي غايتي لكن اذا كانت هي الآلية للمحاسبة وكشف الحقائق فالامانة تتطلب منا ان نقدم عليها بروح المسؤولية الوطنية».
ويضيف : «القضية ليست شخصانية مع سمو رئيس الوزراء لكن المسؤولية التي اتحملها تجعلني مضطرا إلى تقديم الاستجوابات»، متمنيا ان «يواجه سمو الرئيس هذه المرة وان يكون قدوة لوزرائه الذين دعاهم الى مواجهة الاستجوابات المقدمة لهم حاليا».
ويعتبر المسلم ان استجوابه المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء هو «استجواب لنظام الدولة ومؤسستها الكبرى في جوانب مالية وادارية وتاليا لابد من كشف الحقائق ومعرفة كل شيء».
والى حين تتكشف المواقف وتتبدى كل التوقعات ويتحدد السيناريو الذي سيؤول اليه الاستحقاق، يتجدد السؤال المرتبط بمعطيات سابقة: هل سيصعد المسلم منصة الاستجواب للمرة الاولى في حياته البرلمانية محققا بذلك السابقة الاولى ايضا في صعود سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة ذاتها ؟ ام ان التاريخ سيكون شاهدا على بقاء اكثر النواب تقديما للاستجوابات خارج «المواجهة»؟
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى