الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

بنت البرلمان

عضو فعال

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
* المسلم يعرض وثيقة تثبت شراكة الحكومة في شركة الجلف سات التي بثت برنامج السرايا من قناة السور ويتهمها برعاية الاعلام الفاسد .. والحكومة لا ترد !!

* المسلم يعرض في جلسة طرح الثقة شريطا مسجلا لأحدى قنوات الاعلام الفاسد يتهم المتحدث فيه الشيخ عبدالله السالم رحمه الله بأنه (وضع الكويت في قرقور والقاها في البحر ما تعرف تسبح فيه) ويتهم الوزير بعدم إحالة القناة للنيابة .. والوزير لا يرد !!
 

مندوب السلام

عضو فعال
في هذه المقاطع اثبت الدكتور عظم المشكله


شاكر لكم
 

جمون

عضو فعال
اختي بنت البرلمان شكرا لك من القلب على هذ الجهد الرائع الذي تبذلينه في نقل كل ما تقدم به النائب فيصل المسلم والله يعينك لكثرة عطاء المسلم فلا تملين ولا تتعبين واعلمي اننا لك متابعين ومقدرين ..
:إستحسان::إستحسان::إستحسان:
:وردة::وردة::وردة:
 

جمون

عضو فعال
روعة يا بنت الكويت

روابط اليوتيوب الثلاث لكلمة د.فيصل بجلسة طرح الثقة بوزير الاعلام
الجزء الأول
http://www.youtube.com/watch?v=JkNXYkApe3k
الجزء الثاني

http://www.youtube.com/watch?v=gQbOdA2DaRo

الجزء الثالث
http://www.youtube.com/watch?v=XvJhybNPWok
والله روعه :وردة::إستحسان::قلب:
فمن أراد أن يعرف خيانة من صوت مع الوزير فليشاهد كلمة المسلم
ومن أراد أن بعرف عفن الأداء الحكومي فليشاهد كلمة المسلم
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم : المجلس مطالب بحسم الخبرة وقبول قرار الأغلبية

الجريدة 28 مارس 2010

شدد النائب فيصل المسلم في تصريح لـ'الجريدة' أمس على ضرورة حسم القانون وعدم تأجيله 'وأن نقبل بقرار الأغلبية'، مبيناً أن 'القانون استحقاق، والأولوية له، خصوصاً أنه مدرج على جدول الأعمال ويمثل إنصافاً للخبراء الذين تعرضوا للظلم'.
وكشف المسلم أنه سيتم في الجلسة القادمة 'تقديم طلب لاستعجال البت في ثلاثة تقارير مدرجة على جدول الأعمال تتعلق في إنشاء شركات لإنشاء محطات الكهرباء وشركات لإنشاء المدن العمالية وشركات لإنشاء المدن الإسكانية'.
وأوضح أن 'هذه القوانين مقبولة لدى الحكومة، ووافقت عليها في اللجنة وتنسجم مع خطة التنمية، ولذلك فليس ثمة سبب لتأخير إقرارها'.
ومن جهة أخرى، أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: سنستعجل تقرير الحقوق الاجتماعية للمرأة
القبس 28 مار 2010

كشف النائب د. فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تعد طلبا بالتنسيق مع مجموعة من النواب لالزام لجنة المرأة برفع تقريرها بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الى المجلس لاقراره في اقرب جلسة.
واعتبر د. المسلم في تصريح لــ«القبس» ان هناك حالة تراخ واضحة من اللجنة في التعامل مع القانون لا سيما ان بعض اعضائها اعلنوا مواقف صريحة مناهضة لما ورد في المقترح بشأن انصاف المرأة.
وبين ان كتلة التنمية كانت قد تقدمت باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لانصافها وظيفيا واسكانيا وفي مجالات عدة وتم ادراجه ضمن الأولويات واحيل الى لجنة شؤون المرأة على ان تحدد له جلسة في يوم 30 مارس الجاري معربا عن اسفه لان اللجنة عطلت القانون ولم تعقد الاجتماعات المرجوة في هذا الخصوص.
وقال د. المسلم انه بالرغم من اعلان لجنة المرأة بان شهر مارس سيكون شهرا لانصاف المرأة فانها لم تتخذ خطوات جادة في اقرار القانون وعليه سنتقدم بطلب لالزامها بتقديم تقريرها الى المجلس.
 

صوت الامه

عضو فعال
( فضـضفـــــــة الدرس الذي لم يتعلمه الدقباسي بقـــلم بدر الرشيدي) جريده الصباح والحريه


يبدو ان النائب علي الدقباسي استشعر بنفسه «الورطة» التي دفعه اليها زميله في كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك، بتحميله عبء تقديم استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، وذلك حين ناشد زملاءه النواب خلال جلسة التصويت على طرح الثقة ان «يخففوا» من هجومهم عليه ونقدهم له.

ما نتمناه ألا تكون هذه «نوبة ندم» وبعدها «تعود حليمة لعادتها القديمة»، ولا يستفيد الدقباسي من هذه التجربة شيئا، مع ان فيها من الدروس الكثير لمن يقرأ ويستوعب.. وأول وأهم هذه الدروس ان من تخلى عن قبيلته خاب وخسر ولم يجن سوى «الشوك»، وإن اوهمه الآخرون بأنه سيجني «الشهد»، فقد كان الدقباسي حاضرا وشاهدا على ما تعرض له ابناء قبيلته في ديوانية البراك، والتهجم المقيت الذي حدث ضدهم، وتوجيه ابشع واعنف الاتهامات الى ممثليهم في مجلس الامة النائبين مبارك الخرينج وسعد الخنفور وطردهما ووصفهما بـ«الخونة والانبطاحيين»، وكل ذلك لم يثر حفيظة الدقباسي وحميته على ابناء عمومته، فقد تحدث بعد ذلك وكان شيئا لم يكن، ولم يأت على ذكر ما حدث من قريب او بعيد.. لم يحتج ولم يذكر كلمة واحدة تدل على غضبه، او على الاقل «عدم رضاه عما حدث».

لم يستفز الدقباسي، رغم ان ما حدث كان يستفز احلم الناس، ويستنطق «ارشدهم» واكثرهم عقلانية، لكنه آثر ان يرضي «الشعبي» ولو اسخط قبيلته، وان «يكرم» البراك، ولو اهان ابناء عمومته، مع ان من شيم الرجال ان «ينتفضوا» دفاعا عن قبيلتهم «عزهم وشرفهم»، وايضا مع ان «رفيقه» البراك الذي يفخر دائما بانه يمثل الكويت كلها، دون تمييز بين قبيلة وقبيلة، لم يحدث يوما ان تعرض لقبيلته، بل لاحد من ابناء قبيلته، حتى عندما استجوب النيباري ولد عمه الوزير الاسبق شرار، ووقف البراك ليتحدث مؤيدا للاستجواب، فاذا به ينقلب على الاستجواب ومقدمه ويطحن النيباري طحنا الى حد انه ابكاه اسى واسفا على ما يحدث امامه ولا يكاد يصدقه احد.

لكن يبدو ان البراك علمك اشياء يا الدقباسي، واخفى عنك اشياء.. المأساة انه علمك كل ما هو سيئ، واخفى عنك القليل الجيد الذي كان يمكن ان يعلمك اياه!
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
الراي الاخباريه

المسلم : توقيع صفقة الرافال يعني الاستجواب فاذا وقعت غدا فالاستجواب بعد غدا ووصلتني معلومات عن دخول اسرائيليين للكويت بجوزات أسرائيليه
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
وافق المجلس على توثيق ما عرضه النائب د.فيصل المسلم على شاشة قاعة المجلس في جلسة طرح الثقة بوزير الإعلام، وضم تلك المواد الفلمية إلى مضبطة جلسة الإستجواب.


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=49529&cid=30
 

بنت البرلمان

عضو فعال
تحقيق برلماني
نواب للحكومة: لا تبرير لعدم انطلاق برامج الإصلاح والتنمية
وجهوا رسالة إليها بعد تجاوز الاستجواب السادس في الفصل الحالي
محيي عامر وفهد الرمضان
الجريدة 28 مارس 2010

بعد اجتياز حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد السادسة الاستجواب السادس وتجديد الثقة بوزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، أجمع عدد من النواب على أن الحكومة تلقت رسالة واضحة بعد جلسة التصويت على طرح الثقة بالوزير العبدالله بأن البراءة التي حصلت عليها مؤقتة وليست دائمة وان لديها أغلبية تمكنها من انجاز برنامج اصلاحي تنموي شامل دون ان يكون لديها اي سبب تبرر به تأخرها ، وبضرورة اصلاح الخلل والعمل الجاد على تنفيذ الخطة الانمائية.
واكد النواب أن تخطي الحكومة لعدد من الاستجوابات في الفترة الأخيرة لا يعني أنها بعيدة عن الرقابة النيابية، مطالبين الوزراء بالعمل على اصلاح مواطن الخلل ومحاربة الفساد، كما طالبوا زملاءهم النواب بالحرص على أن يكون استخدامهم لأداة الاستجواب استخداما صحيحا في موضعه وأن تكون المادة مستحقة وألا يكون الاستجواب ردة فعل لأي قضية تطرح.
وفي هذا الصدد أكد النائب
د. يوسف الزلزلة أن الحكومة استطاعت مواجهة الاستجواب المقدم إلى وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، لافتا إلى أنه يسجل لصالحها.الخلل موجود

وقال الزلزلة لـ 'الجريدة' ان الاستجواب أداة دستورية يحق لكل نائب استخدامها متى ما شعر بوجود خلل، مشيرا إلى أن عبور الوزير العبدلله لمسألة طرح الثقة لا يعني أنه لا توجد مواضع خلل في وزارته وعليه تصحيحها وتصويبها، لافتا إلى أن النواب بمن فيهم الذين صوتوا لمنحه الثقة يتوقعون إصلاح الخلل ومعالجة السلبيات التي ذكرت خلال مناقشة الاستجواب.
وأضاف ان على الوزراء العمل بشكل جاد من أجل تلافي السلبيات والقيام بدورهم كما ينبغي لمنع الفساد، مشيرا إلى أن المجلس وجه الى الحكومة رسالة لتصحيح الأوضاع، مؤكدا أن 'المجلس لن يستمر بنفس الأسلوب إذا ما استمرت الأحوال على ماهي عليه الآن واستمر التخبط وغياب التصحيح'.
وشدد على أن ما حدث في استجواب العبدالله هو رسالة للفريقين، موضحا أنها رسالة لبعض النواب لمن يريد أن يقدم استجوابا على كل شاردة وواردة بضرورة أن تكون مادة استجواباتهم مادة مستحقة وتحقق مصلحة البلد وبأن يتبع الاستجواب تشكيل لجان تحقيق لمتابعة ما يتم طرحه والتأكد من اصلاح الأمور.
وأوضح أن النواب العقلاء في المجلس أرسلوا رسالة من خلال جلسة التصويت على طرح الثقة للحكومة بأنهم اعطوها الفرصة للتصحيح، مشيرا إلى أنها حصلت على البراءة المؤقتة وليست المطلقة وبالتالي فهي مطالبة باصلاح الاعوجاج ومتابعة وزرائها بما يضمن المصلحة العامة والقضاء على الفساد.ثقة معدومة
من جانبه أكد النائب مبارك الوعلان أن الحكومة مطالبة بتصحيح مسارها وإصلاحه، مشيرا إلى أنها أمام محك هام في تنفيذ خطة التنمية التي يعول عليها البلد بشكل كبير.
وقال الوعلان ان النواب ينتظرون منها التنفيذ الجاد والملموس لهذه الخطة، لافتا إلى أنه لا يثق في امكانية انجازها للكم الكبير من المشاريع التي عرضتها، مضيفا 'اعتقد أن الثقة شبه معدومة فيها ونتمنى أن نكون مخطئين'.
وأضاف 'من الغريب أن نرى حكومة تدافع عن وزراء متجاوزين بهذا الشكل'، لافتا إلى أن الوزير العبدالله نجا بصعوبة من طرح الثقة، مشيرا إلى أنها رسالة للحكومة وعليها أن تقرأها جيدا، متمنيا أن يكون هناك تغيير للأفضل في اصلاح الخلل، وأن تبادر الحكومة لإجراء تعديل وزاري لضمان الاصلاح والتعاون بين السلطتين.الثغرة
بدوره قال النائب حسين الحريتي ان ما حدث من استجوابات ونجاح الحكومة في التعامل معها أمر يصب في مصلحة التعاون بين السلطتين، ويجعل الحكومة أكثر ثقة في تنفيذ ما تعهدت به من خلال الخطة التنموية.
وطالب الحريتي الحكومة بألا تعتقد أنها بعيدة عن المساءلة والرقابة النيابية، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت على طرح الثقة الأخيرة رسالة واضحة للحكومة بضرورة تفكيك وزارة الاعلام لكي لا تكون ثغرة تستغل ويعاد استجواب الوزير الذي يحمل حقيبتها حتى وإن تم تدويره.
وأضاف ان النواب مطالبون أيضا بأن يكون استخدامهم لأداة الاستجواب استخداما صحيحا وأن تكون المادة مستحقة وألا تكون الاستجوابات نتيجة لردة فعل، مؤكدا أن الحكومة بحاجة لإجراء تعديل وزاري خاصة أنه بعد مضي سنة على التشكيل الحالي وعدم قدرة بعض الوزراء على مواكبة طموح سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تنفيذ الخطة الانمائية الأمر الذي يجعل التدوير والتغيير ضرورة حتمية.الدعم النيابي
من جهته طالب النائب د. وليد الطبطبائي الحكومة بأن تستفيد من الدعم النيابي الذي تحظى به في المجلس الحالي، وتحمل مسؤولياتها في انجاز المشاريع المعطلة والتي كانت تتعلل بأن تعطيلها نتيجة لكثرة الاستجوابات.
وقال الطبطبائي ان الشماعة التي تعلق عليها الحكومة فشلها في الانجاز قد سقطت وها هي الآن تواجه الاستجوابات وتتجاوزها دون أن تكون كما ادعت دائما أداة لتعطيل العمل، مشيرا إلى أنها تأخرت كثيرا في انجاز المشاريع البسيطة والقديمة مثل المدن الاسكانية والجامعات ومعالجة التركيبة السكانية والازدحامات المرورية.
وأضاف انها الآن أمام المحك وعليها تنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكدا أنها 'لن تنجز شيئا وسينكشف عجزها الذاتي وهروبها من المسؤولية'، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة الحالية وسياسة المحاصصة التي اعترض عليها بعض النواب وقتها لكونها تهميشا لدور المجلس ولعدم تأسيسها بالشكل الصحيح الذي يضمن لها الاستقرار كانت سببا في استمرار حالة عدم الاستقرار بين السلطتين، موضحا أن اجراء الحكومة تدويرا وزاريا واتباع سياسة الترقيع لن يجديا نفعا.الساحة السياسية
من جهته دعا النائب د. فيصل المسلم الحكومة الى قراءة الساحة السياسية قراءة وطنية سليمة بدون مكابرة، 'فالأحداث والأرقام تثبت قصور الحكومة في أكثر من ملف، ونأمل منها تصحيح الأوضاع ومد يد التعاون الذي تتطلبه المصالح الحقيقية وتنص عليه النصوص الدستورية'، مشيراً إلى وجود أكثر من ملف تشريعي سيثبت مدى مصداقية الحكومة، لا سيما قانون الخطة السنوية.
وطالب المسلم في تصريح
لـ 'الجريدة' الحكومة بألا تعتقد أنه يوجد لديها أغلبية دائمة، ما يعني أنه مجلس معين وليس منتخبا، 'فالقراءة الصحيحة في الأسماء المصوتة على طلبات طرح الثقة تثبت ذلك، وأي حكومة تعلن أنها لا تخشى الاستجوابات، فيجب أن يكون ذلك منطلقاً من أن عملها مرضي عليه شعبيا وبرلمانياً، وهذا غير متوفر في الحكومة الحالية'.
تجديد الثقة

واكد النائب عدنان المطوع أن تجديد الثقة في الحكومة للمرة السادسة على التوالي يعزز ثقتها في تنفيذ الخطة الخمسية، ويجعلها تقوم بواجباتها الالزامية بشكل أفضل وتصحيح المسار من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو جعل الكويت مركزا ماليا وتجارياً.
ولفت المطوع في تصريح
لـ 'الجريدة' الى أن التصريحات الحكومية بصرف 4 مليارات و700 مليون وتنفيذ ما يقارب 800 مشروع، تستوجب التركيز وبذل الجهد والاهتمام بعامل الوقت، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في الاشراف والمراقبة، وتجاوز السلبيات الموجودة داخل الحكومة لتحقيق التنمية وتنفيذ الخطة على أكمل وجه، فضلا عن وجود عدد من الوزارات من بينها الصحة والتربية والأشغال والبلدية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تنفيذ الخطة الخمسية.


 

بنت البرلمان

عضو فعال

وتبقى شامخاً يا نائبنا الفاضل رغم هجوم جرائد الإعلام الفاسد الصباح واخواتها
 

بنت البرلمان

عضو فعال
وبدأت موجة الهجوم الشرس على المسلم .


الصباح .. في مستهل عامها الثالث .. بين إنجازات الماضي .. وطموحات المستقبل .. الإصدار الأول لإنجازات الماضي..
فيصل المسلم يعترف للتاريخ السياسى: الصباح أسقطتني من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة في انتخابات 2009

الصباح 30 مارس 2010


< لولا تدخل القدر لكان النائب خارج القبة البرلمانية كفاح الصباح الإعلامي عبرة لمن يحيدون عن مواثيق العدالة إيقاف الصباح لزحف فيصل المسلم نحو قبة البرلمان بعد ترسيخاً لدور الصحافة المؤثر في تحريك اللعبة السياسية< الصباح تقدم للقارئ النص الكامل لسلسة قضايا الرأي العام التي تراجعت بالمسلم إلى المرتبة الخامسة. كما أن رجال البرلمان يتمتعون بشمس الحصانة فعليهم أن يتحملوا صقيع النقد وضريبة الافتخار تغريم المتهمين في قضايا الصحافة مع التقرير بشرعية تناول قضايا الرأي العام هو نوع من البراعة القانونية التي أحدث بها القضاء الكويتى معادلة للتوازن المنشود بين المتقاضين هيمنة القضاء الكويتى على مسار قضايا الصحافة دليل دامغ على عدالته الفائقة وثقافته القانونية المتطورة مقترح استملاك القطعة 6 بخيطان والتأزيم السياسى وافتعال قضية الشيكات وتردي أوضاع التعليم هي الرباعية المسقطة لنائب البرلمان لا قبول لمزاعم مدعي حماية المال العام وقد احترق وأصبح رماداً على صفيح الاستجوابات الجزائية والتأزيم الشخصاني
بعد سنتين من صدورها، وتدشينها عامها الثالث، ربما جاز لـ«الصباح» أن تشرك قارئها معها في شعورها بالاعتزاز والزهو، حيث تمكنت خلال هذه المدة الزمنية القصيرة جداً، أن ترسخ وجودها في شارع الصحافة الكويتية، وأن تحتل مكاناً ومكانة متميزين بين شقيقاتها السابقات لها واللاحقات عليها، لتشكل معها أروع منظومة للصحافة الحرة في المنطقة، وتسهم وإياها في الحفاظ على وضع الكويت في صدارة الدول العربية من حيث الحريات الصحافية ولم يتحقق ذلك لـ «الصباح» من فراغ، فقد خاضت منذ يومها الأول نضالاً شاقاً لإثبات وجودها، ولتكريس حضورها، وهو ما تحقق لها بفضل من الله تعالى أولاً، ثم بجهود خارقة وكبيرة من القائمين عليها والعاملين فيها، لكن معركة «الصباح» الأهم والأكبر والتي جعلتها موضع تقدير الشارع الكويتي بمختلف أطيافه، كانت مع التجاوزات والمتجاوزين في العمل السياسي والنيابي، فقد آلت على نفسها أن لا تتهاون في نقد ما تراه ضاراً بالكويت ومسيئاً لها، ومهدداً لديمقراطيتها ولتجربتها السياسية الطويلة والحافلة بكل ما هو رائع ونبيل. وتصدت «الصباح» بصورة خاصة للممارسات البرلمانية لبعض النواب التي تجاوزت كل الحدود في إساءاتها، وتعديها على القيم والتقاليد الكويتية، وتهديدها للوحدة الوطنية، وكذلك لكل الجهود التنموية الهادفة إلى تطوير البلاد وإعادتها لقيادة ركب دول المنطقة، كما تحلم لها القيادة السياسية، وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وانطلاقاً من هذه الحقائق تؤثر «الصباح» أن تتعرض في إصدارها الأول لعامها الثالث لإنجازات ماضيها الإعلامي لتضرب مثلاً يحتذى به لدور الإعلام الجريء في تحريك اللعبة السياسية على بساط المصلحة العامة وقضايا المواطن البسيط، الجريدة الصاعدة التي لم يمضِ من حياتها الصحفية سوى أيام معدودة خاضت هذه التجربة القاسية والرائعة دون أن يعتريها التردد أو يتملكها الخوف والخشية أو يثنيها التهديد أوالرهبة. وقد قُدر لـ «الصباح» أن تكون اول تجاربها المثيرة فيما كشفته لها مصادرها السرية وكوادرها المجتهدة لبعض من القضايا التي فجرها قصور بعض الممارسات النيابية للنائب فيصل المسلم التي استحقت عن جدارة طرحها للنقاش والنقد والتحليل الاعلامي ورصد آثارها وتحليل نتائجها الماسة بالثوابت الاجتماعية والاقتصادية للوطن في ظلال الظروف الخاصة التي يعيشها المجتمع المدنى الكويتى. لم تدعِّ «الصباح» لنفسها هذا الدور السامى ولم تقتبسه من الغير إنما قدم النائب فيصل المسلم بنفسه الدليل على حجم الدور الذي تلعبه الصحافة في تقويم جنوح السلطة التنفيذية ونظيرتها التشريعية عن جسور المصلحة العامة ومناطاتها الدستورية دون تعسف أو مغالاة أو قصور وتهوين وذلك عندما اعترف النائب على لسان وكيله بالخصومة في العديد من الدعاوى بهذا المضمون الذي يوافق الحقيقة الواقعية التي لم تكن بحاجه إلى اعترافه لكن إقراره بدور «الصباح» في التأثير علي نتائج الانتخابات لعام 2009 يغدو أبرز الأدلة وسيد البراهين والحجج فيما يمكن أن تلعبه الصحافة من دور بالغ التأثير في مجريات اللعبة السياسية إن اتبعت المنهج السامى الذي سبق الإلماح إليه. نعم اعترف النائب فيصل المسلم – تضميناً وتصريحاً - بإرادته الحرة الواعية وفي أكثر من قضية جنائية ومدنية متتابعة أقامها ضد جريدة «الصباح» وأقر فيها بحقيقة جلية مفادها أن السبب الواعى لفقدان شعبيته وتراجعه من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة في انتخابات 2009 هو قوة الحملة الصحفية التي دشنتها الجريدة في صورة سلسلة متوالية من المقالات المنظمة التي ساقت بها مجموعة مترابطة من الأطروحات الإعلامية الصادقة ضختها الجريدة في شرايين الحياة النيابية وبسطتها على الواقع الاجتماعى كيما يرتاح الضمير بإظهار الحق وتنوير الحقيقة لبعض الممارسات النيابية التي قد تخفى على المواطن وهي في الوقت ذاته إن تركت دون تحجيم وإيقاف لشرورها فسوف تنتهك طموحات وأحلام ومستقبل هذا المواطن وتقوض آماله واستهدفت «الصباح» بذلك أن تفتح مد البصر لرجل الشارع وتكشف له عين الحقيقة بالدليل مستعرضة للتاريخ النيابى لمن يختاره الشعب من المرشحين حتى لا يمثله تحت السقف البرلمانى إلا من يحوز على الاستحقاق والجدارة اللازمين لتقلد شرف العمل النيابى. وفيما يلي تشير الصحيفة بالتفصيل لعدد مختار من قضايا الرأي العام التي طرحتها «الصباح» بقوة ومصداقية في خصوص بعض الموضوعات التي تعلقت في جملتها بالممارسات النيابية المحضة للنائب فيصل المسلم وما أفرزته من نتائج خطيرة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما أحدث صدى مدوياً لدى الناخبين الذين عزفوا عن انتخابه بمحض إرادتهم ودون أن تقصد «الصباح» إسقاطه من المرتبة العليا للمرتبة قبل الأخيرة فقد سقط فيصل المسلم بحكم أجندته النيابية الساخنة وإرادة وعلم ورغبة وقناعة ناخبيه بسبب مااستودعته «الصباح» بمصداقية عالية ومراعاة للمصلحة العامة وبسبب ما أحدثته أجندته السياسية من ثقب خطير متسع بجدار هذه المصلحة العامة التي جأرت بالشكوى من سلوك النائب والتمست من الإعلام الواعى المدرك لمصالح وطنه وقضايا شعبه أن ينهض بها من الغرق والضياع ويبرز بها إلى سطح الحياة السياسية ليكشف مواطن القصور النيابى ويصحح مسار الأمة الكويتية نحو حياة راقية زاهية...... يتبع
 

بنت البرلمان

عضو فعال
......تابع
الضلع الأول من رباعية قضايا الرأي العام التي تراجعت بمرتبة النائب فيصل المسلم
«استملاك القطعة رقم 6 بخيطان»:

استهلت «الصباح» في معالجة هذه القضية التي أقل ماتوصف به كونها خطيرة وداهمة استهلالاً نظرياً محضاً فوضحت للقارئ وأبانت له ما أوجبته المادة 91 من الدستور الكويتى على عضو مجلس الأمة من قبل أن يتولى أعماله بالمجلس أو باللجان المختلفة فيه أن يؤدى اليمين القانونية بوجوب الإخلاص للوطن والأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة.

وأوضحت «الصباح» للقارئ في هذا السياق المكانة العظيمة التي يتقلدها عضو مجلس الأمة بحسبه يمثل بمقتضى المادة 108 من الدستور الأمة بأسرها ويرعى في تمثيله لها المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو في لجانه، ومن أجل أن يتمكن العضو النيابى من ممارسة سلطاته البرلمانية أجازت المادتان 112،113 من الدستور طرح موضوع عام للمناقشة بناء على طلب موقع من خمسة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وإبداء الرغبات في المسائل العامة شريطة عدم خروج هذه الموضوعات والمقترحات بروحها أو بنصها ومرامها عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة وألا تتناقض مع فروض القسم الدستورية لعضو مجلس الأمة.

ثم تناولت «الصباح» في حملتها من تلك الأعمال البرلمانية التي خلت عن كل ما يمت للدستورية بصلة، ما وقع تحت الراية البرلمانية للعضو د. فيصل المسلم هو وأربعة من زملائه النواب بالمجلس حينما تقدموا باقتراح برغبة مع جعلها موضوعاً للمناقشة العامة بالمجلس هو والأعضاء الأربعة الموقرون حتى يكتمل النصاب الدستورى المنصوص عليه بالمادة 112 من الدستور، وموضوع هذا الاقتراح برغبة يتمثل في استملاك الحكومة لكامل القطعة رقم 6 بمنطقة خيطان وتخصيصها للسكن الخاص على أن يتم بيعها عن طريق المزاد العلنى ؟!

وأول ما أشارت إليه «الصباح» وقدمته للقارئ كدليل دامغ لما يصم هذا الاقتراح بعدم الدستورية أن الطبيعة الترخيصية للقطعة رقم 6 هى الصفة الاستثمارية وأنها كانت من ذى قبل مرخصة للسكن الخاص ثم تحولت استثمارياً، مما يكشف النقاب عن خلو مقترح العضو فيصل المسلم من مقتضيات الصالح العام إذ إن هذا المقترح النيابى سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة؟!

وأشارت الجريدة إلى أمر من الأمور التي أثارت اندهاش الرأي العام والمحللين لهذه القضية الخطيرة والتى تبرز مفارقة عجيبة تستحق النقد وتستدعى إشراك الرأي العام في مواجهتها وتعريفه بأبعادها وانعكاساتها على الوطن والمواطنين، وهو أن هذا المقترح لم ير النور والاهتمام النيابى إلا بعد تحول القطعة 6 من طبيعة سكنية إلى طبيعة استثمارية، حيث لم يطرح استملاك الحكومة للقطعة رقم 6 من السادة النواب الخمسة بريادة النائب د.فيصل المسلم إلا بعد أن تحول مسار القطعة من قسائم سكنية وبيوت عربية لاتتعدى قيمة كل منها 100 ألف دينار إلى قسائم استثمارية باهظة التثمين تصل قيمتها إلى أضعاف مضاعفة لقيمة ما كانت مخصصة له من قبل كسكن خاص، مما يجهض فرصة التطبيق القانونى لهذا المقترح النيابى من الجذور الذي لا يتضح منه في الظاهر إلا إهدار موازنة الدولة وحقوق الشعب المالية بصورة صارخة في المدى والقدر والنطاق، لذا كان يجب على النائب فيصل المسلم الامتناع التام عن الزج بمثل هذه النوعية من المقترحات التي يمكن أن تسوقه دون أن يدري إلى شبهات التنفيع والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لأن الثابت بالرخص البلدية لهذه القسائم وما تضمنته وثائق التسجيل العقارى أن غالبية هذه القسائم مملوكة لشركات تجارية يعود عليها الاستملاك الحكومى بفوائد مالية خيالية لا تتناسب البتة مع حجم الخسائر التي تمنى بها الدولة ويخسرها الشعب الكويتى من جراء هذه الصفقة غير الدستورية حينما يعاد طرح الأراضى والعقارات التي تعاقدت عليها الدولة بثمن استثمارى بالغ المدى لتتصرف فيها الدولة في صورة قسائم للسكن الخاص بطريقة المزاد العلنى بثمن بخسٍ لتعد هذه الواقعة من أفدح صور الممارسات النيابية التي كانت ستتكبد فيها الدولة خسائر مالية فاحشة بدعوى مجموعة من الحجج والدواعى الواهية التي أوردها النواب الخمسة ومن بينهم النائب المسلم في اقتراحهم والتى ثبت بالدليل القاطع والمستندات الدامغة عدم مصداقية هذه الحجج وقصورها في التعبير عن حقيقة المبررات التي دفعت هؤلاء النواب إلى التقدم بهذا المقترح وهم يعلمون تمام العلم أنه صفقة خاسرة غير متوازنة روعى فيها حقائق جغرافية واجتماعية لا ترقى بحال إلى الإهدار التاريخى لمليارات الدولة في زخم الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة وكيف يصدر ذلك تحديداً من النائب وهو يمثل الدائرة الانتاخبية الثالثة عن منطقة خيطان مسقط رأسه وأدرى العارفين بالشعاب الخيطانية ولا يتصور غياب علمه عن الصفة الاستثمارية العقارية للقطعة رقم «6» التي هى مناط عدم دستورية مقترحه النيابى الذي أثار اندهاش الرأي العام الكويتى؟!

وقد استكملت «الصباح» معركتها الصادقة ورسالتها الإعلامية بتنوير الدليل من واقع الرأي العام نفسه وجموع المواطنين حيث إنه مما قد رسّخ تفشى عدم الدستورية واختفاء قواعد ومناطات المصلحة العامة عن مقترح الاستملاك للقطعة رقم 6 بخيطان أن حشوداً من المواطنين قد نهضت بسرعة فائقة عبرت عن وجهة نظرهم في فداحة السلوك البرلماني للنواب الخمسة وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 18/6/2008 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون بها من خطورة الآثار المستعرة التي سيتمخض عنها ولامحالة اقتراح النائب فيصل المسلم المشار إليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعى والأسباب الواهية التي جاهد النواب الأربعة لوضع وصياغة المقترح البرلمانى في بروازه الدستورى وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي شيد عليها النواب المذكورون اقتراحهم النيابى وقدم المواطنون بشكواهم ما يدحض الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية للمقترح البرلمانى بالاستملاك للقطعة رقم «6» وأوضحوا أبعاد الخلل والمشكلات الحقيقة التي تعانى منها منطقة خيطان وشجبوا محاولات النواب لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصح هؤلاء المواطنون بصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبه من البدء إلى المنتهى، وانتقد المواطنون بعنف أن يكون هذا هو موقف نائبهم المسلم من المنطقة التي يمثلها نيابياً واستهجنوا تصرفاته التي تتناقض مع قسم اليمين الدستورية برعاية مصالحهم والذود عن أموالهم وأهليهم ودفع الضرر والخطر عنهم وإجابة رغباتهم المشروعة فإذ بالنائب النائب يلتفت عن كل هذه المعانى والمثل ويتقدم بهذه الرغبة الاستملاكية العقارية الخيطانية التي لا يستطيع التنصل من المسئولية التاريخية الدستورية الناشئة عن توجيه الواقع النيابى والحكومى والوطن والمواطنين إلى مستنقع من الخسارة المالية الفادحة.

واستطردت «الصباح» في تقديم الأدلة المتوالية للقارئ على هذه الجهود الشعبية التي هبت رياحها مع التحركات الوطنية لوقف هذا المقترح الذي يشكل مأساة نيابية فريدة الأثر السلبى الطاحن لطموحات المواطنون وتشكيكاً في الثقة الشعبية المفترضة في النواب، حيث استجابت بلدية الكويت لتلك الشكوى التي صرخ بها المواطنون وقررت بمقتضى كتابها رقم م.ف وص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 الرفض القاطع للاقتراح النيابى باستملاك القطعة رقم 6 بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهذه القطعة، وعليه يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك إجماعاً على مستوى كافة الجهات المعنية والقوى الشعبية الحقيقية بخوار الحجج التي جاءت بالمقترح المرفوض وعوار المبررات التي حاول أن يدفع بها لتأييد هذا المقترح وكشف الشبهات التي يحتمل أن تثير الشك لدى المواطنين في مشروعية وسلامة المقترح المقدم من النائب وبقية النواب الأربعة.

كما رسخت «الصباح» حملتها للوقوف ضد محاولات استملاك القطعة 6 وقدمت للقارئ الثوابت المستندية لأهمية الموضوع محل النقد وهي عبارة عن صورة قرار الوزير الصادر باجتماعه الحاصل بتاريخ 14/8/2008 مع لجنة كاملة من مختلف مستشاريه الذين تدارسوا الموضوع من كافة جوانبه العلمية والقانونية وانتهى الجميع برئاسة وزير البلدية إلى التقرير بعدم الموافقة النهائية على اقتراح النائب وذلك استناداً الى سببين رئيسين الأول منهما أنه اقتراح لم يحمل سبباً واحداً جديراً بالاعتبار ولم يقدم أي حلول بهذا الاقتراح المتجرد عن الأسباب، والسبب الثاني هو اقتناع الوزير ولجنته الاستشارية بالمبررات والدواعى والبراهين التي جاءت بها الشكوى المقدمة في صورة حركة شعبية متسارعة من أصحاب القطعة رقم «5» ترفض استملاك القطعة رقم 6 استناداً لأسباب جديرة بالنظر والاعتبار ولما تضمنته الشكوى من إبانة كاملة وكشف لمستور الحقائق ومستهدفات وشبهات المقترح المقدم من النائب باستملاك القطعة رقم 6.

وهكذا فقد كان للحملة الإعلامية المنظمة التي شنتها «الصباح» على مقترح إهدار الملايين باستملاك قطعة 6 بخيطان أثر عظيم في تحريك إرادة جمهور الناخبين من أبناء دائرة النائب فيصل المسلم الذين حملوه على الأعناق للرقى بهم لمصاف الحياة الكريمة والشفافية الزاهية البيضاء فإذ بثقة الناخبين تهتز ويسطرون شكواهم في النائب لوزير البلدية ورئيس مجلس الأمة يحمون بها مصالحهم الاستراتيجية الحياتية وإذ بالنائب بدلاً من التراجع عن مقترحه النيابي تراه يمضى ليحارب ويدافع عنه ويصر على استكماله رغم تعارضه مع المبادئ الدستورية للوثيقة الوطنية الأصلية التي تقع في صميم عمله ومهامه الوطنية كنائب عن الشعب وما قررته تلك المبادئ بالمادة 17 من الدستور من أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن وبالمادة 18 من الدستور التي تقرر عدم نزع ملكية أحد إلا بسبب المنفعة العامة، ولئن تفرغ مقترح النائب المسلم من تحرى هذه المبادئ الدستورية الرصينة فإن المساءلة الشعبية تضحى واقعة ولا محالة لمحاكمة هذا المقترح وضرورة إبداء النائب لحقيقة الأهداف التي دفعته لتزعم النواب الأربعة الآخرين ودفعهم للتوقيع عليه كاقتراح برغبة رغم مخالفته للقسم الدستورى وتجرده عن الذود عن أموال الشعب والحكومة وخلوه من كل مايمت للمصلحة العامة بصلة.

ومن هنا فقد أصابت رسالة «الصباح» عين الحقيقة وتلاقت في معين واحد من المصلحة العامة مع التحركات الشعبية الوطنية واتحد الإعلام مع المواطن على هدف واحد، وواجها بضرواة شديدة مقترح النائب لاستملاك الحكومة للقطعة رقم 6 بخيطان وأيدت القرارات الرسمية الصادرة عن كافة جهات الاختصاص وأهمها البلدية رفض هذه المقترح لعوار الأسباب التي أقيم عليها وانتفاء جدواها في حل ماتعانيه القطعة رقم 6 من مشكلات، لذا فلم يستغرب المراقبون لهذا المقترح تراجع النائب أحمد السعدون عن المضى قدماً في صفقة مقترح خيطان العقاري مطالباً سحب اسمه من خماسية الرغبة النيابية بعد أن علم بأن القطعة رقم 6 مرخصة بصفة استثمارية وقت التقدم بذلك المقترح النيابي وسيفضى العودة بهذه القطعة لسيرتها الأولى كسكن خاص إلى إهدار المال العام والزج بأصول الدولة في غمار صفقة محفوفة بالمخاطر المؤكدة فضلاً عن مستنقع الأضرار الذي سيغرق فيه الجميع بسبب اقتراحات برلمانية برغبة لا تتبرأ في ظاهرها عن الوقوع في مأزق إنتفاء مصلحة الوطن وانعدام الأسباب الجدية واختلال قوى التوازن بين حجج المنفعة العامة وحجم الضرر المتوقع.

إذاً فلم تكن حملة «الصباح» ضد وأد هذا المقترح النيابى تستهدف إسقاط النائب من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة إنما هى مجرد وثبة إعلامية نقدية جريئة لها محلها من الاعراب السياسي والدستوري ولاقت صدى رناناً لدى الناخبين مما يفسح المجال الإعلامي على مصراعيه لتناول هذه الممارسات البرلمانية بالنقد اللاذع البناء حتى يتم منع حصولها في الوقت الحالي ووقف زحفها إلى مستقبل الوطن، أو على أقل تقدير تحييد آثارها المترامية على أرجاء الوطن الكويت حكوما وشعباً ومن هنا شعرت «الصباح» بأنها استقامت على طريق رسالتها الحقيقية وأنها قد أرضت ضميرها وصدقت قراءها ولم تظلم في القول والعمل أحداً، إنما كان طرحها الاعلامي مؤيداً بالدليل ومدعوماً بالمستندات....... يتبع
 

بنت البرلمان

عضو فعال
.... تابع
الضلع الثاني من رباعية قضايا الرأي العام التي تراجعت بمرتبة النائب فيصل المسلم
«قضية الشيكات»:

أما فيما يخص قضية الشيكات فهى من القضايا العامة التي شغلت الرأي العام برمته وفجرت مصائب خطيرة في واقع المجتمع الكويتى الذي ظل مؤرقاً حيران مشتتاً لمعرفة السر الحقيقى لهذه القضية المثيرة والخطيرة حتى اتضح في نهاية الأمر أن ما أثاره النائب في موضوع الشيكات هو مجرد وهم وأضغاث أحلام نيابية فجرها النائب في الواقع الكويتى لأسباب لا يعلمها إلا الله وتسبب النائب بهذه الفرقعة في حل مجلس الأمة وشل الإصلاحات الاقتصادية وهز الاستقرار السياسي، فهل تطالب الصحافة بالسكوت عن هذا الاتهام الخطير الموجه من النائب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكذلك إلى النواب، بل إن تناول هذه القضية ونقد المتسبب فيها ولو كان بعبارات شديدة ثاقبة نافذة لهو من أجل الوسائل التي تعبر عن الدور الأساسى الذي تلعبه الصحافة في المجتمع وفق ميثاق دستوريتها وسبب تشريعها والترخيص بها.

وفي سياق حملة «الصباح» من أجل تحييد قضية الشيكات وإقصائها بعيداً عن المساس بالوحدة الوطنية والمؤزمات السياسية تناولت الجريدة النقد لإحدى قضايا الرأي العام تشكل اتساعاً في الرؤية وتعميقاً للبحث هذه القضية هى قضية «تخصيص الديمقراطية وتطويعها مفهوماً وممارسة لفكر صاحبها» إذا لا يخفى على أحد أن الذين يمارسون العمل الديمقراطى إنما يختلفون في ممارستهم للديمقراطية حسب ما يعتقدونه صحيحاً في اتساقها مع أجندتهم السياسية، وهذا التباين النيابى الذي يؤتى أثره في نشوء الاختلاف في إفرازات ممارسات الحرية يؤدى إلى اختلافات جلية وإلى ظهور مدارس متنوعة وطرق شتى لمفهوم الحرية والديمقراطية التي تتعرض للنقد ولا تسلم منه بحال، ولا يمكن من كل وجه مصادرة حرية الصحافة في تقييم مدارس الديمقراطية وتحييد آثار ممارساتها المتطرفة عن الحد المعقول المتفق عليه بين روادها، ولا يستساغ ممن يعملون بالعمل العام – ومن بينهم النائب - أن يكونوا بمنأى عن نقد فكرهم الديمقراطى الذي يحكمون به على حراكهم السياسى من خلاله وذلك لما لهذه الممارسة وذاك الفكر من تأثير بالغ على مصالح الوطن ومستقبل الديمقراطية فيه باعتبارها صمام لأمان الوطن واستقراره وتقدمه وازدهاره إذا ما احسن ممارستها وطوعت في قالبها المعتدل. ولما كان الثابت أن النائب فيصل المسلم - من خلال قضية الشيكات والمؤزمات الأخرى- قد أغرق الأمة في صراعات وتسبب في حصول أزمات واستعمل حصانته البرلمانية لتهديد الكثير من الكيانات الإعلامية وسبها وقذفها وتطاول بحصانته على رموز الدولة مستهزئاً بأشخاصها ومستعرضاً بالوسائل الدستورية بمختلف قنوات الأعلام ومهدداً لكل من يقف أمام فكره بالاستجوابات الاستعراضية التلفزيونية التي طالما كان يعلن عنها ويشهر بها وبالمستجوب في كل مكان وزمان، وعليه فلا غضاضة في أن تستعمل الصحافة حريتها الدستورية في النشر والطباعة وأن تورد دون معوق لها أو مهدد ومخوف لرسالتها في مادتها الصحفية تقييماً لمفهوم ووسائل الديمقراطية التي يستعملها النائب في نطاق العمل العام وأن تسبر أغوارها حتى تستنتج تأثيراتها على قضايا الوطن ومصالح المواطنين وأن تظل الصحافة عاكفة على ذلك حتى تسهم في تحقق الاستقامة المرجوة فيما شاب المماراسات الديمقراطية للنائب من اعوجاج وقد كان حرياً بالنائب فيصل المسلم وهو من الشخصيات العامة أن يتقبل هذا النقد بصدر رحب وأن يرد على التقييم العلمى لحراكه الديمقراطى بردود علمية أيضاً وتفنيد مقنن بدلاً من الامتعاض والغضب اللذين يصيبانه كلما تم تناول صفته السياسية والبرلمانية من قبل أى شخص أو كيان بالنقد والتحليل. إذاً يضحى ما جاء في «الصباح» من نقد لمفهوم ووسائل الديمقراطية التي ينتهجها النائب لا محل فيه للتعسف والجور لأنه يتناول قضية عامة لا تخصيص فيها أي لم يقصد بها النائب تحديداً إنما هي تعليق عام على بعض من نواب مجلس الأمة - ومن بينهم النائب - من الذين تعلقوا بصلاحياتهم البرلمانية ومفاهيمهم الديمقراطية واعتبروها أسلحة يحققون بها محض توجهاتهم السياسية وما تمليه أجندة حراكهم السياسي الذي يجب أن تكون محلا للرصد الصحافي والنقد الإعلامي البناء من الناحيتين الموضوعية والسلوكية.


الضلع الثالث من رباعية قضايا الرأي العام التي تراجعت بمرتبة النائب فيصل المسلم


«تردي أوضاع التعليم»:

وعرجت «الصباح» إلى تناول أهم قضايا المجتمع المدنى وهي قضية التعليم ومشاكله ومعوقاته وجعلت «الصباح» مدخلها الحق في ذلك الشأن ما يتمثل في ثبوت مناصرة النائب فيصل المسلم لوزيرة التربية والتعليم السابقة وماواكب ذلك من الحديث بكافة وسائل الإعلام عن أن النائب إنما يقف موقفاً مضاداً لوزيرة التربية بعدما تناقلت الصحف والمجلات ووسائل الأعلام ما أثير من الكلام حول العلاقة الوطيدة بينهما ومن ثم فإن موقف النائب الهجومي من الوزيرة باعتبار أنه موقف على غير العهد السابق بينهما يستحق وصفه إعلامياً بأنة يتضمن محاولته لأن يظهر أمام الناخبين بالمعادي للحكومة، على اعتبار أن هذه المعاداة المفاجئة كانت سبباًً للادعاء بكونها محاولة سياسية من النائب للظهور بما ينبغي أن يظهر به من البطولة البرلمانية امام الناخبين، ووصف علاقة النائب بالوزيرة على هذه الوتيرة وكذلك كشف محاولات النائب لأن يظهر على غير الحقيقة معادياً للوزيرة لهو من المواد النقدية الإعلامية التي من حق أي جريدة أو قناة إعلامية صادقة أن تتناولها، ولا يتضمن ذلك بحال غلواً او إسرافاً وتجاوزاً لحدود النقد المباح، لأن هذا الوعاء الاعلامي قد تضمن عبارات استفهامية إعلامية محضة عن السبب الحقيقي لتحول النائب البرلماني من مناصر ومؤيد ومدافع عن الوزيرة إلى مهاجم ومعادٍ لها، لما في الموقفين من تضاد لم تجد «الصباح» تفسيراً موضوعياًً له سوى التفسير الجدلي المجرد من اعتبار ذلك محاولة من النائب للظهور بغير الحقيقة التي قامت عليها الدلائل وتؤيدها ظواهر الأمور، وبذلك انبرت «الصباح» لنقل الحقائق الظاهرة عن الوقائع التي ثبتت للعامة قاطبة وقدمت الجريدة تحليلاً نقدياً مباحاً يتضمن الاستفهام المجرد والاستعجاب اللذين لا ينطويان البتة على مفهوم السب والقذف أو التصريح بالإساءة والإهانة.

وما يجب الالتفات إليه، أن تقييم التزام المادة الإعلامية بحدود النقد المباح هو مسألة تتحدد من خلال جوانب عديدة وتحكمها العديد من وجهات النظر، ولا غرو فإن قبول النائب لإطلاق بعض العبارات والتعليقات عليه من قنوات وجرائد أخرى وعدم قبولها في القضية ذاتها إذا ما انطوت عليها وتناولتها جريدة «الصباح» ليعكس آثاره الجلية على قوة ودقة الطرح الذي تسوقه «الصباح» في النقد، وذلك لأن عدم اتخاذ النائب الإجراءات القضائية ضد القنوات الإعلامية الأخرى التي طرحت ذات المادة الإعلامية الخاصة بتردى اوضاع التعليم يمثل إقراراً من جانبه بموافقته على إثارة التناقضات الحاصلة بموقفة تجاه الوزيرة دون أية أعتراضات صدرت عنة في هذا الشأن، فضلاً عن أنها من قضايا الرأي العام التي لا يستلزم تناولها موافقته وإقراره من الأصل. ومن أدلة ذلك الإقرار نذكر على سبيل المثال الحديث الصحافي الذي أجرته جريدة الأنباء مع النائب المسلم بعددها الصادر بتاريخ 30/12/2008 ووجهت له تساؤلات بالصفحة السابعه فيها تخص الاستفهام الملح عن تحول موقف النائب البرلماني تجاه وزيرة التربية والتعليم وتطرق الحديث الصحافي إلى التصريح بالاستفهام عن مدى ندم النائب البرلماني عن موقفه المؤيد للوزيرة في الاستجواب الذي كان مقدماً لها، وتطرق المحاور الصحافي إلى سؤال النائب عن السبب الحقيقي للتصعيد الأخير ضد الوزيرة وموقف النائب منها إذا أعيد توزيرها وذلك كله من خلال طرح صحافي يتسم بالجرأة والمصداقية التي لم تلق امتعاضاً من قبل النائب بل أجاب عليها بسهولة، مبرراً ما جاء بالحديث الصحافي من تساؤلات تثير شبهات العلاقة المتينة بين النائب والوزيرة بأنه «رجل حق» وأن تحول موقفه من الوزيرة كان محوره مناصرة الحق ليس إلا، وهذا هو محور تناول جريدة «الصباح» لهذه القضية الذي يتضمن محاورة إعلامية لمحاولة استيضاح موقف النائب من وزيرة التربية وسبب التحول ضدها بعد مناصرتها في الاستجواب، الأمر الذي يجعل من حملة «الصباح» ضد هذه المواقف بمعزل عن تجاوز حدود النقد المباح لكونها حملة إعلامية صادقة وهادفة ومؤثرة في الشارع السياسى فضلاً عن ذلك فهذا الطرح الإعلامي الذي تبنته «الصباح» هو محض مسألة سياسية عامة تختص بمعالجة الوسائل البرلمانية التي قد يستخدمها النواب في صورة استجوابات لأعضاء الحكومة وقد يعزفون عن استخدامها احياناً واستيضاح الأسباب الدافعة لهذا الوصف أو ذاك خاصة إذا كان هناك تحول في موقف النائب الواحد تجاه عضو ما من أعضاء الحكومة كوزيرة التربية.

إذن فقد انتهجت «الصباح» في تناولها لتردى أوضاع التعليم نهج الاستنتاج والتحليل وتفنيد الوقائع بالأدلة والبراهين إذ أن العلاقة الوطيدة القائمة بين النائب ووزيرة التربية السابقة هي غير محل شك من الجميع وحين أوردتها الجريدة من خلال حملتها فإن ذلك لم يكن سوى ترديد لشيء موجود بالفعل وثابت في كافة القنوات الإعلامية حتى جلسات مجلس الأمة تظهر فيها بوضوح هذة العلاقة الوطيدة بينهما، ولم يذكر النائب نفسه أنه كان يناصر الوزيرة في الاستجواب الموجه لها ثم تحول ضدها فجأة، وبالتالي فإن تصدي «الصباح» لهذا الموضوع بالنقد يكون محقاً ولا غضاضة في أن ترصد هيمنة بعضية للنائب على أعمال وزارة التربية والتعليم التي يقع جزء من أعمالها واختصاصاتها في ذات اللجنة التي يرأسها النائب بمجلس الأمة وهي لجنة التعليم والثقافة والإرشاد ولا مسئولية كذلك على «الصباح» إن هي استنتجت أن هذه الهيمنة البعضية قد خلقت علاقة بينهما وطيدة لم ينعكس طيبها أوشرها على المنظومة التعليمية التي منيت بكثير من التردي والمصائب والمشكلات، لم يفلح في معالجتها وحسمها اتفاق النائب ومناصرته أو اختلافه ومناهضته للوزيرة، ليقع الأمر برمته في وعاء قضايا المصلحة العامة التي يجب على الإعلام رصد معطياتها ومحاورها دون مسؤولية مدنية كانت أو جنائية تلحق القنوات الإعلامية كافة ما دامت لم تخرق سياج النقد المباح، ولاشك فإن ما أتت به المقالة من رصد صحافي للعلاقة الطيبة بين النائب والوزيرة ثم رصد محاولة النائب لتغيير موقفه من الوزيرة دون مبرر وذلك بتحوله المفاجئ ضد الوزيرة دون سبب ظاهر مما يكون له أثر على سوء الحالة التعليمية بالوطن ويعد ذلك حينئذ من المواد الصحافية المباحة التي تقصد سبل المصلحة العامة دون تعمد المساس بشخوص رواد وممثلي هذه المصلحة التي تهم عموم الوطن وخصوصه.

وقد رسخت السلامة والموضوعية بحملة «الصباح» على هذا النحو المتوازن لمحاولة الإسهام في تطهير التعليم من مفاسده ومعوقاته وتساندها في ذلك لجانب هام هو نقد ثبوت التناقض المثير والممتعض بين اهتمام كثير من نواب المجلس بموضوعات تقل شأناً عما يجب عليهم أن يهتموا به مما يقع في صميم اختصاصاتهم النيابية من قضايا الرأي العام ومصالح المواطنون الاستراتيجية وهذا يتعلق ولا محالة بما تناولته «الصباح» من سلسلة من الحملات الصحفية على نقد الوضع المتدنى الذي أصاب الحالة التعليمية بالفساد والتردى والبطلان والخسران المبين، وذلك من خلال انهيار منظومة التعليم بمختلف درجاته واغتصاب التلاميذ بالمدراس وقضايا الفساد المالى والإدارى والمصائب التي حلت بالتعليم الجامعى والتعليم في الخارج.

ومن ثم فلم يكن هناك محل لقبول تنصل النائب من مسؤولية تردى الأوضاع التعليمية بالبلاد تذرعاً بوجود وزيرة للتعليم حيث إن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد حددت إختصاصات رئاسة اللجنة التعليمية والثقافية بمجلس الأمة التي يترأسها النائب آنذاك على النحو التالي:

«تعتبر لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد من اللجان الدائمة في مجلس الأمة، وتشكل اللجنة من خمسة أعضاء حسب نص المادة «43» من اللائحة الداخلية، وتتحدد اختصاصاتها في الآتي:

كل ما يتعلق بالجانب التربوي والتعليمي والذي تختص به وزراة التربية ووزارة التعليم العالي، وكل ما يخص العملية التعليمية.

كل ما يتعلق بالجانب الثقافي والإرشادي فيما يتعلق بوزارة الإعلام.

كما أحال السيد رئيس المجلس إلى اللجنة الاقتراح المقدم من بعض السادة الأعضاء في جلسة المجلس المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 4/7/2007 والمتضمن تخويل لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد التحقيق في القضايا والمواضيع التي تعتريها شبهة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».

وحيث إن النائب فيصل المسلم كان يرأس آنذاك اللجنة التعليمية والثقافية والإرشاد بمجلس الأمة ولم يحرك ساكناً ولم يقدم استجواباً واحداً لوزيرة التربية والتعليم العالي كما لم يتخذ إجراءً واحداً فاعلاً في شأن درء هذه المصائب التي نالت أعمق بنية إصلاحية في المجتمع تختص بنشر العلم وتفريخ العلماء والكوادر ومن ثم فقد وضع النائب نفسه موضع المساءلة والمسئولية والتراجع والتقهقر عن حماية أبناء الوطن من خطر تهدم ركن التعليم ومحراب العلم، ولا تثريب على الجريدة إذاً أن تتناول ذلك بالنقد وألا تسكت عن ممارسة هذا الدور الريادى للصحافة وأن تكشف مواطن الخلل الجسيم بسلوك النائب بصفته كرئيس اللجنة التعليمية والثقافية بالمجلس وإلا استعرت مصائب التعليم وازدادت آلامه وويلاته باعتبارها من أهم قضايا المصلحة العامة لخدمة من أخطر الخدمات الأصلية التي يجب أن تقدم في أزهى صور الإبداع المتصورة.... يتبع
 

بنت البرلمان

عضو فعال
... تابع
الضلع الأخير من رباعية قضايا الرأي العام التي تراجعت بمرتبة النائب فيصل المسلم
«قضية الاستجوابات المؤزمة للعلاقة بين السلطتين وحسن اللياقة السلوكية في التعامل مع الآخرين»:

أما التحليل النقدى لقضية التأزيم السياسى فهو أمر يخص النائب بصورة شاملة لأنه أحد نواب مجلس الأمة الذين برعوا في مجال التأزيم وشملته قضية الرأي العام المتعلقة بذلك الأمر وقد شنت «الصباح» كعهدها منذ نشوئها نقداً موضوعياً منظماً وفائقاً لقضية رأى عام مهمة للغاية وهى تحول سلوك النواب تحت قبة البرلمان إلى ما لا يليق بكرامة العمل البرلمانى وتمثيل الأمة برلمانياً مع استكمال النقد بربط هذه القضية العامة بقضية أخرى لا تقل عنها مساساً بمصلحة الوطن والتمثيل البرلمانى وهى قضية التأزيم بين السلطيتن، والمعنى الشامل الذي انتهجته «الصباح» في تلك القضايا هو توجيه نقد عام بناء لكافة أعضاء مجلس الأمة بضرورة تجنب التمثيل البرلمانى الخاطئ وآفة التأزيم السياسى المدمرة وحملة «الصباح» الصحفية بذلك تضحى غير موجهة للنائب فيصل المسلم فحسب الذي لم يكن أكثر من مثال ضربته وتناولته بالنقد للخروج عما يجب أن يكون عليه سلوك النائب في تمثيل أمته تحت قبة البرلمان وعليه شملت حملة «الصباح» كافة المرشحين والنواب باعتبارها قضية رأى عام تنطلق من وقائع حقيقية حدثت بالفعل هى هدم عجلة الانتاج والتنمية بسبب التأزيم السياسى المفتعل فضلا عما انطوت عليه الحملة من النقد البناء لما وصل إليه السلوك النيابي من تدنٍّ وتقهقر للممارسات البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة إلى درجات ومسالك لاتليق البتة بالقبة الإستراتيجية لتحقيق صالح الوطن والمواطنين، ولا يمكن قبول تمثيل الشعب تحت سقفها المشرف وهو الحصن الحصين لحماية الأمة والزود عن مصالحها من قبل بعض النواب الذين سحقوا الهيبة الدستورية النيابية، وهو مايندرج في سياق قضايا المصلحة الوطنية التي يجب تناولها بالنقد والتحليل المتناسب مع حجم القضية وانعكاساتها الوطنية العامة السلبية منها والإيجابية دون تحريف أو مجاملة.

إذن فلم تقصد «الصباح» بهذا الدور الإعلامي المساس بكرامة النائب وتاريخه النيابي من خلال المقالات المتتالية التي نشرتها في الشأن، لكنها أرادت أن تبين حكم الدستور في كثير من الأمور الهامة ومن بينها منازعة النائب لسلطات الحكومة في اختيار أعضائها حيث أبانت «الصباح» أن النص في المادة «56» من الدستور يخول الأمير منفردا سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء كما يملك سلطة إعفائهم من مناصبهم الوزارية دون أن ينازعه أحد في هذه السلطات الأميرية الخالصة ولئن أقرت المادة «50» من الدستور بإقامة الحكم على أساس فصل السلطات الثلاث وعدم جواز النزول من قبل سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، وكان الثابت أن النائب قد رسخ بحقه التدخل أكثر من مرة في صلاحيات سمو أمير البلاد المتعلقة باختيار وكيفية تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة، وأن النائب قد نازع في هذه السلطة الأميرية محاولا أن يقوض من اطلاقاتها الدستورية، إلى حد التدخل والمطالبة بتعيين شخص معين بالوزارة، أو حرمان شخص بعينه من الوزارة بل وتوجيه الانتقادات اللاذعة لمن تم تعيينهم بهذه الوسيلة الدستورية في منصب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وهو ماينطوى على تجازو لأدنى حدود اللياقة التي يجب التحلي بها والحرص عليها من قبل أعضاء المجلس قاطبة، ومتى ثبت ذلك بحق النائب من تدخله الذي تجاوز كل الحدود في مختلف شئون الحكم واختصاصات سمو الأمير في اختيار حكومته والتطاول على شخص رئيس مجلس الوزراء، فهل هناك أكثر دلالة على تطرف النائب في صيانة سلوكه النيابي والتعبير عن حراكه السياسي من التدخل في صميم السلطات الدستورية لسمو أمير البلاد، ومحاولة فرض التأثير والهيمنة والشائعات لتعيين شخص معين كعضو في الوزارة، أو حرمان الشيخ ناصر المحمد من معاودة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وهذا لا يليق بمجمله أو في تفصيله بما يجب أن يرتكز عليه سلوك النائب من الابتعاد عن هذه الشبهات التي قد تشير إلى وجود مصلحة للنائب في تعيين فرد بعينه في منصب من مناصب الوزراء أو اتباع تأثيرات تشريعية وإعلامية لإقصاء الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة المجلس وعدم تعيينه وهي جميعها تصرفات تؤدي إلى استعار حمى التأزيم بين السلطتين وتفضى هذه التصرفات والمسالك إلى إصابة السلطة التشريعية بالشلل وتجميد الإصلاحات الاقتصادية وتعليقها وتعميق الأزمة السياسية التي أصابت دولة الكويت في الآونة الأخيرة كما تعكس هذه التصرفات والخطط آثارها الخطيرة على المساس بتماسك الأسرة الحاكمة وإثارة القلاقل بين أعضائها، مما يفسح المجال الإعلامي على مصراعيه لتناول هذه الممارسات البرلمانية بالنقد والتقييم البناء حتى يتم وأدها في مهدها، أو على أقل تقدير تحييد آثارها السلبية والمدمرة.

ولم تقبل «الصباح» في ظلال هذه التجاوزات النيابية التي تدق ناقوس الخطر في الساحة السياسية الحالية أن تتأثر بالتهديد والوعيد بإسكات الصحافة عن هذه التجاوزات وغض الطرف عنها، بعد سقوط الرصيد النيابى في جانبه المتعلق بلياقة وحسن التعامل وتحوله إلى إشعال التأزيم والتطاحنات المستعرة بين السلطتين وبين الحركات الشعبية والسياسية ذات الأغراض المصلحية، بل إن من أوجب واجبات الصحافة التي لا يقبل مطلقاً التنصل منها، هو تتبع هذه التجاوزات التي تستهدف النيل من كرامة وعزة الوطن وتدفع إلى التأزيم والانشقاق وهدم جوانب التنمية في البلاد، الأمر الذي يسبغ على نقد «الصباح» للنائب في مسالكه النيابية المختلفة الوصف الصحيح له وهو أنه نقد إعلامي لم يتجاوز نطاق النقد المباح لقضايا تضرب بجذورها في صميم قضايا المصلحة العامة، حتى لا تتهدم الصروح الوطنية في مختلف جنباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سيما وأن حقائق «الصباح» قد تم توثيقها بالمستندات الدامغة، ولم تجن الصحيفة من وراء ذلك غير المصلحة العامة والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي يجب على الجميع أن يتحمل فيه قسطاً من العناء والمشقة ولو كانت كلمة قاسية أو عبارة نقد شديدة أو عنيفة؟!!

ولا جرم إذاً أن مجرد إطلاق النائب عبارة «اليهودي روبرت مردوخ» على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقيامه في إحدى جلسات مجلس الأمة بمناداة النائب السابق مرزوق الحبيني حين مرّ أمامه الوزير مصطفى الشمالي وقال له «امسكه ولك خروف»، وتدخل النائب تدخلاً فاحشاً في صلاحيات سمو الأمير الدستورية في اختيار وتشكيل الوزارة، مع العزوف والتراجع في الوقت ذاته عن التحرك الفعال لحل مشكلات التعليم ومصائبه الجسيمة الهدامة، وتقديم النائب كذلك للاستجوابات النيابية الاستعراضية بوسائل الإعلام والتهديد بها ليمثل في جملته وتفصيلاته سلوكاً نيابياً فاحشاً يفضي ولا محاله إلى انفراط عقد التعاون بين السلطتين على نحو يضرب المصلحة العامة للبلاد في صميم أهدافها عندما يمارس أحد النواب هذا التطاول الذي يزرع بذور الفتنة ويهدم مصالح البلاد برمتها.

فهذه هى حملة «الصباح» السامية التي تستهدف توجيه النظر ونقد ما أصاب الممارسات البرلمانية والسلوك النيابي من تردٍّ يستدعي المواجهة والنقد والتوجيه والنصح لسلامة السياسة التي يجب أن يكون عليها سلوك النائب البرلماني الذي يمثل الأمة الكويتية بأسرها مما يثير الامتعاض الوطني، فهذا السلوك النيابى غير اللائق يجب تقنين الأدوات القانونية التي تعاقب عليه وتحظره وإلا أصبحت القبة البرلمانية السامية مرتعاً للتلاسن والشتائم والتلاكم بالأيدي إذا مالم يتم تحجيم هذة الإرهاصات السلوكية ووأدها في مهدها وحتى لا تصبح سابقة يتم البناء عليها تطاولاً لا سلوكياً لا مشروعاً بين كل من يقبعون تحت السقف البرلماني الذي يتسم بالقواعد القانونية والسياسية التي يجب أن تهيمن على العمل السياسي والوطنى والدستوري.

و«الصباح» وهى تؤدى رسالتها فقد آثرت دوماً أن تتحرى العدالة في التناول لقضاياها، وطلبت من النائب مراراً أن يواجهها وينكر بالدليل ما طرحته في خصوص عمله البرلمانى من قضايا، حيث عجز النائب دوماً عن تقديم دليل هذا الإنكار وأقر ضمنياً بما جاء بحملتها من أنه تجاوز كثيراً في تقديم الاستجوابات النيابية الاستعراضية بمختلف القنوات الصحافية والفضائية التي أدت لشحن الأجواء السياسية وإثارة أزمات التصعيد بين السلطتين التي وصلت في منتهاها إلى حل مجلس الأمة وشل الإصلاحات الاقتصادية بالدولة وتشتيت التعاون وبث التفرق بين سلطات الدولة الثلاث، كما لم ينكر النائب ما جاء بحملة «الصباح» من تدخله غير الدستورى في صلاحيات سمو الأمير الدستورية باختيار أعضاء الحكومة، ولم ينكر كذلك ما جاء بحملات «الصباح» من تطاوله على رئيس مجلس الوزراء وكثير من القيادات الرسمية بالدولة، بينما النائب - وهو لم ينكر كل هذه التجاوزات - قد اكتفى في الدعاوى التي أقامها على الجريدة بإيراد عبارات من سلسلة الحملات الاعلامية الموجهة إليه واجتزأ منها مايحلو له وادعى أنها تتضمن المساس بكرامته واعتباره وأنها تتضمن سبه وقذفه دون أن يعمق ركن الخطأ الجنائى بالدليل المستندى الذي يكفى لإثبات الانحراف بالنقد المباح عن إطاره المشروع، وبذلك يصبح المصدر الحقيقى لإقامة كافة الدعاوى ضد الجريدة مجرد نوع من البواعث النفسية المجردة التي تملكت النائب من رفضه لأى انتقاد يوجه إليه ومن ثم فلا يقبل أن يكون الصرح القضائى الطاهر منطلقاً لتهديد الصحف وقطع ألسنة الحق بالتهديد بإقامة الدعاوى القضائية الكيدية، حيث لم يثبت بحق «الصباح» أنها أوردت قضايا وعبارات ووقائع لا تتصل بالواقع الوطنى والسياسى والقضايا العامة التي تهم عموم المواطنين وصالح الوطن بينما أن الثابت من موضوعات المقالات الصحافية التي تراجعت بالمسلم للمرتبة الخامسة أنها تناولت ألفاظاً وأوصافاً ارتبطت بأحداث ووقائع وقضايا حقيقية لم ينكرها النائب ولم يأت بالدليل على عدم صحتها أو كذبها.

والمحرر السياسى لجريدة «الصباح» قد تبنى بذلك النقد البناء المباح لما وصل إليه السلوك النيابي من تدنٍ وتراجع للممارسات البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة إلى درجات ومسالك لاتليق البتة بالقبة الإستراتيجية لتحقيق صوالح الوطن والمواطنين، ولا يمكن قبول تمثيل الشعب تحت سقفها المشرف وهو الحصن الحصين لحماية الأمة والزود عن مصالحها من قبل بعض النواب الذين سحقوا الهيبة الدستورية النيابية، وهو مايندرج في سياق قضايا المصلحة الوطنية التي يجب تناولها بالنقد والتحليل المتناسب مع حجم القضية وإنعكاساتها الوطنية العامة السلبية منها والإيجابية، ولا شك أن من بين هذه الجوانب السياسية الهامة التي يجب أن يرصدها الإعلام هو كيفية الأداء البرلماني في مواجهة الحكومة والقواعد والأصول التي تحكم وسائل التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على اعتبار أن توافر حسن التواصل بين هاتين السلطتين واتباع والألتزام بالأصول والقواعد في محيط هذه العلاقة الثنائية في روح من التعاون سيكون له ولاشك أثر نافع طيب ينعكس على الأمة الكويتية بأثرها ويدفع عجلة التنمية الأقتصادية في البلاد لمراسيها المنشودة.

إذن فقد كانت من القضايا المهمة التي شغلت بال إدارة «الصباح» هى قضية بعضٍ من سلبيات السلوك النيابى للنائب وما استنبته من بذور الفتنة والتطاحن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما تشكله من الخروج عن الأصول البرلمانية المتبعة في معاملة رموز الدولة وقياداتها، ومن الأمور المؤسفة حقا أن يقبل النائب على نفسه كنائب موقر أن يطلق مثل هذه الأوصاف ويمارس مثل تلك الممارسات مع ثم يرفض في الوقت ذاته التعليق على هذا المسلك وكشف هذه التجازاوت وإدراجها في محط السلوك غير اللائق الذي يخرج عن كل مقتضيات الحديث السياسي الذي يليق بنائب برلماني.... يتبع

 

بنت البرلمان

عضو فعال
.... تابع
وصية «الصباح» في ختام رسالتها الإعلامية
توجهها لكل أعضاء البرلمان ورجال العمل العام

إن على من يزج بنفسه اختياراً في مواقع العمل السياسى وحراك الحياة الوطنية العامة، أن يتحمل رضاءً وبصورة مقدمة للنقد القائم على ظواهر الأمر في حدود المباح الممكن، وألا يغدو راغباً في التمتع بشمس الريادة السياسية دون أن يناله صقيع النقد وضريبة الزهو والافتخار، كما لايستقيم للبعض من نواب مجلس الأمة أن يصف نفسه بالشخصية العامة السياسية والاجتماعية والقانونية ذات المكانة الأدبية الرفيعة، وفي تناقض بين يحصن شخصيته في الوقت ذاته من النقد وينزه نفسه عن الخطأ والقصور.

إن الغلو الذي أصاب بعضاً من أعضاء المجلس النيابى المنبرى على وصف حدود النقد المباح وترامى الأدوات الدستورية في أحضان الشخصانية الخالصة والتأزيم المجرد لا يمكن قبوله في واقع الأسرة الصحافية الحديثة وواقع الدول المرير وقد التهبت الأمة بصراعات عرجاء وأزمة عالمية مالية طاحنة.

إن إدانة الكلمة الصادقة والحملات الصحفية النيرة التي سطرتها «الصباح» بحروف من الدليل الدامغ وخلفية شاملة موثقة من المعلومات الآكدة، سيفضى إذا ماتم إعتراض مساره الديمقراطى إلى غلق أبواب الصحافة وخسوف شمسها وهدم دورها الرائد لمواجهة الفساد الفكرى والإدارى والمالي الذي تفشى بأروقة الوطن وشوه صفحاته التاريخية، وتضحى الصحافة آنذاك لغواً لا طائل من وجودها إلا ترديد الأخبار وسرد الأحداث دون تحليل الرؤى ورصد وإثارة القضايا النافعة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس وخيرية الأمة الإسلامية مناطها النهى عن المنكر لا الأمر به.

وإذا كانت «الصباح» قد استعملت أحياناً بعض العبارات النقدية القاسية في حملتها الصحفية ضد النائب فإن ذلك كان يرجع لسببين، الأول منهما هو انطواء قضايا الرأي العام التي تناولتها بخصوص النائب على محض قضايا خطيرة وهامة فكان التناول إذاً على قدر الحدث، والثانى إيمانها بأقوال السلف الصالحين وسنة خاتم المرسلين أن حملتها قد تضمنت في شق منها دفاعاً شرعياً للجريدة ضد الظلم البين الذي وقع عليها من النائب حين أخذ يلوح بالصحيفة ويمسك بها في قاعة مجلس الأمة ويصفها بالصحيفة الصفراء والرخيصة، واستطالت شروره إلى أن أخذ يعصف بالجريدة بكافة وسائل الإعلام والندوات، ومضى يشهر بها ويهدد كيانها ويستهزئ بوجودها الإعلامي ورسالتها النبيلة، واستناداً لما ورد بنقول فقهاء الشرع من السلف والخلف الصالحين أنه من الإجحاف المطلق أن يؤمر المظلوم بذكر مناقب ومحاسن من اعتدى عليه فله شرعاً أن يذكر سيئاته وحيث كان مقام ذكر النائب بحملة «الصباح» الإعلامية الصادقة هو تحذير المواطنين من أخطاء النائب فيصل المسلم «وكلنا خطاؤون وخيرنا التوابون» وبيان صفاته التي قد تخفى عن الكثيرين، فإن «الصباح» وقد سارت على هذا النهج الإسلامى المتوازن فقد التزمت حدود النقد الذي يصدر في أقل تقدير عن المظلومين المقهورين فضلاً عن تناولها لمحض حراك النائب السياسي وليس لشخصه، كما أن حملة «الصباح» لم تتضمن سبه أو قذفه، واستندت في نقدها إلى الحقائق التي لا خلاف عليها ولم ينكرها النائب نفسه كذلك لم تخرج «الصباح» عن الالتزام بتوثيق كل المعلومات التي وردت بها، فهل يمكن اعتبار هذه الحملة الإعلامية مأخذاً يؤخذ على «الصباح» وهل يجوز حجبها عن قولها الحقيقة المدموغة بالمستندات التي لم ينكرها النائب وهل يبرئ النائب نفسه من الزلل والخطأ؟!! ولماذا لم يرد النائب على المقالة بمقالة مقابلة لها ويفند ما جاء بها ألم يكفل القانون له ذلك ؟! فهل يتصيد النائب الإيقاع بكل من ينتقده أو يذكره بغير التمجيد والمحاسن فيزج به في شراك القضايا الوهمية وأروقة المحاكم؟!

ما سبق في مجمله يبسط الحقيقة تحت يد القارئ من أن كافة القضايا التي أقامها النائب فيصل المسلم على جريدة «الصباح» كانت مجرد مخاصمات مفتعلة قامت على جسر من المشاحنات الشخصية للنائب الذي يضع الجريدة وملاكها في بؤرة الرصد النيابى ولم يترك لها مقالة تناولت فيها حراكه السياسى وهو من رجال العمل العام إلا وأقام بمناسبتها قضية مدنية أو جنائية لا يستهدف منها رد اعتباره وكفالة شأنه الأدبي، إنما يرنو إلى تغريم الجريدة مدنياً وجنائياً، ولم يكن من المناسب أن يصدر هذا الهجوم القضائى من نائب كالعضو فيصل المسلم الذي كان يجب عليه أن يرد على المقالات النقدية لحراكه السياسى بالوسائل القانونية المشروعة بدلاً من المسارعة العاجلة بإقامة هذا الكم الكبير من القضايا التي تقطع بعدم قابلية النائب للنقد وقد أغفل أنه يمكن أن يدركه الخطأ والزلل وأنه غير معصوم من الانزلاق فيه وأننا جميعاً خطاؤون وخير الخطائين التوابون وأنه لا كمال إلا للمصطفى- صلى الله عليه وسلم - وأن قدر وقيمة الشخصية العامة إنما يقاس بتحمل النقد المتعلق بمصالح العباد خاصة إذا وجه إلى من يمثلهم أمام الله ويحقق أحلامهم المشروعة ويعبر عن آلامهم وأمانيهم، فتراه لا يمنح ذلك الأهمية العظمى ويستشيط غضباً وعندما يعلق عليه أحد في صحيفة أو بقناة، رغم أن المعتبر في هذا الشأن هو أن يقابل النقد بالرد والتفنيد والهجوم بالتسامح والغفران إذا كان ذلك يمس هموم المواطنين وقضايا الرأي العام
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
طيح الله حظها من جريدة اللي تحتفل بعامها الثالث بالهجوم على نائب في صدر صفحاتها الاولى وصفحتين داخليتيين وسمو الامير حفظه الله واصل الديرة من قمة عربية حاطين خبرها بزاوية صغيرة .. صج اعلام ساقط .
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: آلية الرد تظهر أن رئيس الحكومة غائب تماماً ولا وجود له البتة

لبيان مدى تطابق الآلية المعتمدة مع ما تقرره اللائحة الداخلية
السياسة
1/04/2010

32 نائباً يقدمون طلباً لإحالة قضية "عدم رد" رئيس الوزراء على الأسئلة إلى
"التشريعية"



المسلم: آلية الرد تظهر أن رئيس الحكومة غائب تماماً ولا وجود له البتة

اعلن النائب فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية وبمشاركة مجموعة كبيرة من النواب تمثل مختلف شرائح التوجهات السياسية الموجودة في المجلس تقدمت بطلب لمعالجة الخلل القائم المتعلق بعدم الرد على الاسئلة البرلمانية وتصحيحه بعد اللجوء الى كل السبل.
وقال المسلم في مؤتمر صحافي عقده في المجلس امس عقب تقديم الطلب الموقع من 32 نائباً الى الامانة العامة: "ان هناك الكثير من الاختلالات في ما يتعلق بالرد على الاسئلة البرلمانية, لكن الاشياء التي ازدادت وضوحا في رفض سمو رئيس مجلس الوزراء واصراره على عدم الاجابة عن الاسئلة النيابية الموجهة اليه, وتوكيل وزير الدولة للإجابة نيابة عنه, مشيرا الى انه تمت صياغة طلب استنادا الى الاسئلة النيابية الردود عليها موقع من 33 نائبا يطلب احالة موضوع اصرار رئيس الوزراء على عدم الرد على الاسئلة النيابية بنفسه الى اللجنة التشريعية لتقديم رأيها بهذا الصدد خلال شهر من تاريخه.
واكد المسلم ان ما يحدث من اختلال وتطاول وتجاوز للائحة الداخلية للمجلس وللنصوص الدستورية يجب وضع حد له بأن يجيب الرئيس بنفسه عن الاسئلة البرلمانية.
وتمنى المسلم ان يتم التصويت على الطلب الذي تم تقديمه خلال جلسة "امس" بالموافقة وان يحال الامر الى اللجنة التشريعية, مشيرا الى ان الحكومة هي من تفتعل الازمات وليس المجلس, ولا نستطيع الاستمرار في التجاوز على اللائحة.
ووقع على الطلب كل من النواب: فيصل المسلم, جمعان الحربش, وليد الطبطبائي, فلاح الصواغ, شعيب المويزري, خالد العدوة, ضيف الله بورمية, محمد الحويلة, مسلم البراك, خالد الطاحوس, علي الدقباسي, مبارك الوعلان, سعد زنيفر, حسن جوهر, خلف دميثير, الصيفي الصيفي, صالح الملا, يوسف الزلزلة, حسين الحريتي, صالح عاشور, مرزوق الغانم, عبدالرحمن العنجري, سلوى الجسار, سالم النملان, احمد السعدون, ناجي العبدالهادي, محمد هايف, حسين مزيد, معصومة المبارك, عسكر العنزي, عبدالله الرومي, عادل الصرعاوي وخالد السلطان.
واوضح الموقعون على الطلب انه خلال الفترة من 15/7 الى 10/11/2009 وجه بعض النواب اسئلة عدة الى رئيس مجلس الوزراء يظهر من آلية الاجابة عن هذه الاسئلة انها اتخذت جميعا المسار التالي: يحيل وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء السؤال بحالته الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (للاطلاع واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن), يحيل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السؤال بحالته الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع (للاطلاع وموافاتنا بالرأي القانوني على هذا السؤال), تبدي ادارة الفتوى والتشريع رأيها في السؤال, وتحيله كتابة الى الامين العام لمجلس الوزراء, يحيل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة نسخة من كتاب ادارة الفتوى والتشريع (في خصوص الاجابة على السؤال).
وقالوا: يظهر من ذلك ان رئيس مجلس الوزراء في تلك الاسئلة غائب تماما في جميع مراحل الاجابة عنها, وليس له وجود البتة بعد توجيه السؤال وحتى تلقي رئيس مجلس الامة كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مرفقا به رأي ادارة الفتوى والتشريع, وعلى ذلك فلا يمكن القول ان العضو السائل قد تلقى اجابة عن سؤاله من رئيس مجلس الوزراء شخصيا (شفاهة او كتابة) سواء برفض الاجابة ضمنا (بعدم الرد اصلا), او برفض الاجابة صراحة لعيب شكلي يراه في السؤال (كالقول بأن السؤال لا تتوافر فيه الشروط الشكلية التي نصت عليها المادتان 121 و122 من اللائحة الداخلية) او برفض الاجابة (لعدم اختصاصه بالاجابة عن السؤال لعدم تعلقه بالسياسة العامة للحكومة), او بالاجابة على موضوع السؤال, ولما كان ان هذا الاسلوب يتعارض مع صريح عبارات مواد الدستور واللائحة الداخلية التي تجيز للعضو توجيه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء شأنه في ذلك شأن الوزراء (المادة 94 من الدستور المواد 121 وما بعدها من اللائحة الداخلية), بل ان المادة 124 من اللائحة الداخلية تنص صراحة على ان (يجيب رئيس مجلس الوزراء على السؤال في الجلسة المحددة لنظره), ولم يفرق اي من هذه المواد بين رئيس مجلس الوزراء والوزير في اسلوب الاجابة عن السؤال.
لذا نطلب نحن الموقعين ادناه, احالة هذا الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي فيما يأتي: هل اسلوب الاجابة عن الاسئلة المشار اليها والتي وجهت الى رئيس مجلس الوزراء يتفق مع احكام اللائحة الداخلية? وهل يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه احد الوزراء للجواب عن الاسئلة الموجهة اليه, ام يتعين عليه ان يجيب هو شخصيا عن السؤال, اما شفاهة في اثناء الجلسة او بتوقيعه في حالة الاجابة عن السؤال كتابة? على ان ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.
ومن جهة اخرى بين النائب فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تقدمت ايضا بمشاركة مجموعة كبيرة من النواب بطلب لاستعجال لجنة شؤون المرأة بتقديم تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحد اقصى 7 ابريل المقبل, مشيرا الى انهم تقدموا بقانون بهذا الصدد في اكثر من مجلس, فهي حقوق ينبغي ان تحسم, الا انه للأسف كان هناك تردد في حسمها, وكانت من بين الاولويات المدرجة على جلسة امس, معتبرا وجود قصور داخل لجنة المرأة بهذا الصدد واضح وغير مقبول.
واشار المسلم الى وجود تصريحات لبعض اعضاء لجنة شؤون المرأة تعارض بعض مواد القانون, وهو حق لكن يبقى ان هناك تقصيرا في عدم رفع التقرير النهائي للمجلس, لذلك تقدمنا نحو 30 نائبا بطلب يلزم لجنة المرأة برفع تقريرها للمجلس الاربعاء المقبل حتى يتم حسمه انصافا للمرأة.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المجلس رفع الحصانه عن المسلم

مجلس الأمة رفع الـحصانة عن المسلم والسلطان والبراك

Thursday, 01 April 2010 جريدة الشاهد:

وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على رفع الحصانة عن النواب فيصل المسلم وخالد السلطان ومسلم البراك*. ‬وشهدت الجلسة التي* ‬رفعت مرتين بسبب المشادات الكلامية بين النواب تجدد التحدي* ‬الحكومي* ‬لأعضاء البرلمان إذ خاطبهم وزير شؤون مجلس الوزراء محمد البصيري* ‬بقوله*: ‬تبون أسئلة،* ‬حياكم الله،* ‬تبون استجوابات حياكم الله،* ‬مشيرا الى ان الاحتقان وتتابع الاستجوابات عطلا التنمية وأوقفا المشاريع الحيوية*.‬

وذهب النائب د.وليد الطبطبائي* ‬الى ان شكل خطة التنمية الحكومية جميل وبودي* ‬أتصور معاها،* ‬لكن أفواها مفتوحة دائما تتأهب لابتلاع أموال الدولة*.‬ وأوضح ان بعض وسائل الاعلام تغطي* ‬فشل الحكومة بكتابها الذين تم شراؤهم لضرب كل من* ‬يحارب الفساد والمفسدين*.‬

وعلى خطى الطبطبائي،* ‬جاء كلام النائب جمعان الحربش* ‬يؤكد ان النواب المحالين الى النيابة هم من* ‬يقولون كلمة الحق ويحاربون الفساد ويواجهون تسلط الإعلام*.
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى