الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

جمون

عضو فعال
قضية توزيع الشيكات
الجنح تحجز دعوى رئيس الوزراء ضد النائب لمسلم ل10 مايو


12/4/2010 الآن:

رئيس الوزراء والنائب فيصل المسلم


حجزت محكمة الجنح صباح اليوم الدعوى التي تقدم بها المحامي عماد السيف بصفته وكيلاً عن سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بشكوى قضائية أمام النائب العام اليوم ضد النائب د. فيصل المسلم على خلفية ما نسب إلى المسلم بشأن توزيع شيكات من قبل الشيخ ناصر لبعض النواب.

وقال السيف الذي عرض الدعوى إلى النائب العام: في يوم الأربعاء الموافق 11-3-2009 أن قرر الدكتور فيصل علي المسلم ان لديه معلومات موثقة عن حصول عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين على مبالغ مالية كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء ناصر المحمد إلى هؤلاء النواب، وبلغت قيمة أحد هذه الشيكات 50000 د. ك قبل سنة، وشيك قيمته 200000 د.ك قبل أربعة أشهر فقط.. كما تناول د. فيصل المسلم من خلال موقعه الإلكتروني الموضوع ذات بقوله: وكشف المسلم عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على أسباب صرف الشيكات إذا صحت هذه المعلومات، لافتاً إلى ان المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة عن الأسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.

وفي يوم الخميس الموافق 12-3-2009 تناولت جميع الصحف الكويتية ما صرح به د. فيصل المسلم وكشف عنه موقعه الإلكتروني.

وأكد المحامي السيف في جلسة اليوم لم يكن السب والقذف يوما ممارسة في دور النائب الدستوري والفرق شاسع بين قذف الأبرياء بالتهجم البشع وبين دور النائب في التشريع و الرقابه، حيث حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 10مايو للحكم.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
التنمية والإصلاح تجدد تأكيدها استجواب المسؤول عن توقيع صفقة الرافال
الجريدة 12 ابريل 2010
الحربش: ننتظر تحركاً من مجموعة الـ 26 للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة


جددت كتلة التنمية والإصلاح تأكيدها استجواب المسؤول عن توقيع عقد صفقة 'الرافال' إذا مضت وزارة الدفاع فيها، معربة عن أسفها لعدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وديوان المحاسبة في تقديم المعلومات عن هذه الصفقة المليارية، كاشفة في الوقت ذاته عن أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب الاجتماع مع لجنة الداخلية والدفاع.
ووصف النائب د. جمعان الحربش 'الرافال' بأنها من أخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال 'من المعيب والعار أن توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة'، مشيرا إلى أن وزير الدفاع يرفض الإجابة عن أسئلتنا، كما أن الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوِّده بالمعلومات.
وتساءل الحربش عن دور مجموعة الـ26 التي تحركت للمطالبة بعدم إسقاط القروض، وقال ننتظر تحركا مشابها من الكتلة للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة.
وبيَّن الحربش أن الكتلة تدرجت في المواقف من هذه الصفقة، لكن وصلنا للأسف إلى مرحلة اللامبالاة من قِبل الحكومة، مشيرا الى أن وزير الدفاع يمشي على ما يبدو في اتجاه آخر غير التعاون.
وقال نتطلع الآن إلى قرار إيقاف توقيع الصفقة، وعندها سنقدر هذا القرار، أما إذا مضت الحكومة في التوقيع فإننا سنحرك المساءلة السياسية.
ورداً على أسئلة الصحافيين كشف الحربش عن أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أبلغه اليوم (أمس) أن رئيس الحكومة نقل له رغبة وزير الدفاع في الالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، وأكد الحربش أن اللجنة ترحب بحضوره لكن هذا لن يوقف المساءلة إذا ما تم توقيع الصفقة.
وذكر رداً على سؤال آخر حول تصريح السفير الفرنسي، بأن هذا التصريح تأكيد للمضي في الصفقة لا العكس، خصوصا عندما قال إن 'الرافال' للدفاع عن الكويت ما نعتبره نوعاً من الضغط السياسي على الكويت.صفقة تنفيع
من ناحيته قال النائب د. فيصل المسلم، إذا مضت الحكومة في توقيع الصفقة وتجاهلت مجلس الأمة وديوان المحاسبة، فإننا نعتبرها صفقة تنفيع وتهديد للمال العام، ما يعني توجيه استجواب إلى مَن هو صاحب قرار التوقيع.
وجدد المسلم موقف زميله الحربش بعدم وجود أي توجه ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم تعاون الحكومة بشأنها، معرباً عن تقديره لمتحف فرنسا إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت.
بتاريخ 7/12/2009 تمت مخاطبة الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي بوزارة الدفاع بشأن تزويد فريق التدقيق بالاحتياجات الواردة من قبل القطاعات المستفيدة بالوزارة، بالإضافة إلى كل البيانات والمستندات والمراسلات وأية عروض فنية أو مذكرات تفاهم تتعلق بطائرات الرافال الفرنسية.
بتاريخ 21/12/2009 تمت مخاطبة وكيل وزارة الدفاع بشأن الإفادة حول مدى توافر أية مستندات وبيانات تتعلق بصفقة طائرات الرافال الفرنسية.
بتاريخ 28/12/2009 سلمت وزارة الدفاع الفريق صورة من كتاب معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين رقم 699 بتاريخ 21/12/2009، والذي يفيد بعدم وجود أية مراسلات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية حتى تاريخه.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم يسأل وزير الدفاع عن قطاع التخطيط ونظم المعلومات


11/4/2010 الآن -


السيد / رئيس مجلس الامة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
في 9/8/2009 صدر القرار الوزاري رقم 1979/2009 في شأن تشكيل فريق عمل للتقييم الفني لقطاع التخطيط ونظم المعلومات وعليه ارجو توجيه الأسئلة التالية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المحترم :
(نص الاسئلة)
هل تم تنفيذ وتطبيق الميكنة للهيئة الإدارية والمالية مع بيان قيمة المبالغ التي تم صرفها للشركة المنفذة والمبالغ المتبقية وسبب التأخير في تسليم المشروع مع تزويدنا بنسخة من عقد الترسية لمشروع ميكنة انظمة الوزارة.

هل تم توفير التراخيص اللازمة لتشغيل (نظام تساهيل) مع تزويدنا بجميع الكتب والمراسلات الخاصة بإصدار تلك التراخيص ، وهل راعت وزارة الدفاع تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية ؟

يرجى تزويدنا بمحاضر الإجتماعات التي تمت تنفيذاً للقرار الوزاري المشار إليه أعلاه مع التوصيات التي انتهت إليها هذه الاجتماعات .

يرجى تزويدنا بعقد صيانة وإصلاح شبكة الحاسب الآلي لسنة 2008 وعقد تحديث شبكة الحاسب الآلي المبرم في عام 2008 .

يرجى تزويدنا بالمؤهلات العلمية الخاصة بموظفين العقود الخاصة والاستشارية بإدارة الحاسب الآلي ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدم الأسئلة
النائب / د.فيصل علي المسلم

ومن جهة اخرى تقدم د.فيصل المسلم لأبناء مناحي العصيمي بالشكر الجزيل على تبرعهم لإنشاء مركز مناحي العصيمي الصحي سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل تبرعهم ويرحم والدهم طيب الله ثراه، وثمن د.فيصل المسلم تعاون واستجابة كل من وزير الصحة د.هلال الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ومدير منطقة الفروانية الصحية على تخصيص مركز مناحي العصيمي للعوائل مطالباً بإعطاء الكويتيين الأولوية آملاً من الوزارة بزيادة الكوادر الطبية والادارية لمستوصفات منطقة خيطان لمواجهة الأعداد الكبيرة وتحقيق خدمة صحية أفضل .
 

بنت البرلمان

عضو فعال
صفقة «الرافال» تدور حولها شبهات التنفيع
«التنمية والإصلاح»: «الدفاع» لم تتعاون

12 ابريل 2010 القبس

الحربش والمسلم والطبطبائي أثناء المؤتمر الصحفي
جددت كتلة التنمية والاصلاح تأكيدها على استجواب «المسؤول عن توقيع عقد صفقة الرافال»، اذا مضت وزارة الدفاع فيها، معربة عن اسفها لعدم تعاون الحكومة مع مجلس الامة وديوان المحاسبة في تقديم المعلومات حول هذه الصفقة المليارية، كاشفة عن ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب الاجتماع مع لجنة الداخلية والدفاع.
وعرض النائب د. وليد الطبطبائي اجراءات الكتلة المتعلقة بالصفقة، وقال اننا نتابع هذه القضية منذ زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الكويت واعلانه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قصر بيان يوم الاربعاء 11 فبراير 2009 انه تم الاتفاق بين الجانبين على صفقة عسكرية تقدم فيها فرنسا طائرات رافال يتراوح عددها بين 14 و20 طائرة، وان وزيري الدفاع سيقومان بالانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام.
ديوان المحاسبة
واضاف في شهر مارس 2009 اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية انه اعطى الضوء الاخضر لهذا العقد، وان العسكريين الكويتيين دهشوا من التقنية العسكرية، وعند ذلك وجه النائب عضو كتلة التنمية والاصلاح د. جمعان الحربش مجموعة من الاسئلة المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 10 مارس 2009، مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بعدم اتمام اي صفقة خارج الاطر القانونية والاجراءات الرقابية وسلامة التقارير الفنية، مطالبا بتزويده بنسخة من التقارير المتعلقة بهذا العقد الذي تصل قيمته الى المليارات.
وقال الطبطبائي انه بعد حل مجلس الامة في شهر مايو 2009 وبعد نجاح د. جمعان الحربش في الانتخابات اعاد توجيه الاسئلة البرلمانية المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 4 يوليو 2009، مضيفا إليها سؤالا برلمانيا عن التقرير الفني الذي اعده الطيار الكويتي المرافق لوزير الدفاع في زيارة الى فرنسا في شهر مارس 2009، وبعد ان ارسل وزير الدفاع ردا للحربش يطلب فيه مهلة اسبوعين اتى كتاب آخر من وزير الدفاع يعتذر فيه عن الاجابة بحجة التعارض مع حكم المحكمة الدستورية من دون ان يرفق هذا الكتاب باي رأي قانوني او من «الفتوى والتشريع».
وزاد في 1 نوفمبر 2009 وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة التنمية والاصلاح في بداية دور الانعقاد اعلن النائب جمعان الحربش ان عدم الاجابة تعني التصعيد، «ولكنهم في الكتلة ايثارا التعاون سيتقدمون بطلب تكليف ديوان المحاسبة فحص عقد الرافال بالاضافة الى عقدين آخرين، محذرا من ان رفض هذا الطلب يعني «ان نطلب الاجابة من الوزير على منصة الاستجواب».
وبين الطبطبائي انه في 2009 تقدمت الكتلة مع عدد كبير من النواب بطلب التكليف ووافق مجلس الامة على ان يقدم التقرير خلال ثلاثة اشهر، موضحا انه في شهر مارس 2010، وبعد انسحاب فريق ديوان المحاسبة بسبب عدم تعاون وزارة الدفاع، وبعد اثارة الموضوع في مجلس الامة من قبل د. جمعان الحربش بعودة الفريق، قدم ديوان المحاسبة تقريره الذي جاء فيه وفي صفحة واحد ان وزارة الدفاع لم تزود الديوان بأي تقرير أو مراسلات خاصة بصفقة طائرات الرافال بكتاب رسمي موجه من معاون رئيس الأركان لحقيقة الامداد والتموين، الأمر الذي لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص ودراسة موضوع عقد شراء طائرات الرافال.
وذكر الطبطبائي انه وبعد ان تم اخفاء المعلومات عن اعضاء مجلس الامة بالامتناع عن الاجابة عن الاسئلة المتكررة التي وجهها عضو الكتلة د. جمعان الحربش، وبعد الادعاء بعدم وجود اي مستندات تتعلق بهذا العقد، الأمر الذي حال دون تقديم ديوان المحاسبة تقريره اعلنت كتلة التنمية في بيان لها في تاريخ 23 مارس 2010 تلاه النائب د. وليد الطبطبائي ان توقيع عقد الرافال يعني مساءلة وزير الدفاع.
وأوضح انه في نقاش مشروع الرد على الخطاب الأميري أعادت الكتلة تأكيد هذا الموقف على لسان النائبين د. جمعان الحربش ود. فيصل المسلم، كما أكد ذات الموقف النائب احمد السعدون ومسلم البراك وضيف الله بورميه وشعيب المويزري.
صفقة مليارية
من جانبه، وصف النائب د. جمعان الحربش «الرافال» بانها من اخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال «من المعيب والعار ان توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة»، مشيرا الى ان وزير الدفاع يرفض الاجابة على «اسئلتنا»، كما ان الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوده بالمعلومات.
وأكد ان لا موقف محددا من فرنسا ولا من أي دولة باستثناء اسرائيل، مشيرا الى ان رفض الصفقة ليس لانها من فرنسا، بل بسبب «عدم حصولنا على المعلومات التي نريدها حولها».
وشدد الحربش علي ان الكتلة لن تسكت على المضي بهذه الصفقة، والا فان سكوتنا سيكون نكسة في تاريخ البرلمان الكويتي، متسائلا: هل يقبل نواب الأمة عدم تزويدنا بالمعلومات؟ وهل يقبلون تزويد ديوان المحاسبة بمعلومات مغلوطة؟
وتساءل الحربش عن دور مجموعة الــ 26 التي تحركت للمطالبة بعدم اسقاط القروض، وقال «ننتظر تحركا مشابها من الكتلة للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة».
مرحلة اللامبالاة
وبين الحربش أن الكتلة تدرجت في المواقف من هذه الصفقة، لكن وصلنا للأسف الى مرحلة «اللامبالاة» من قبل الحكومة، مشيراً الى أن وزير الدفاع يمشي على ما يبدو في اتجاه آخر غير التعاون.
وقال «نتطلع الآن الى قرار ايقاف التوقيع على الصفقة، وعندها سنقدر هذا القرار، أما اذا مضت الحكومة في التوقيع فإننا سنحرك المساءلة السياسية».
ورداً على أسئلة الصحافيين كشف الحربش عن أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أبلغه اليوم «أمس»، أن رئيس الحكومة نقل له رغبة وزير الدفاع بالالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، مؤكداً أن اللجنة ترحب بحضوره، لكن هذا لن يوقف المساءلة اذا ما تم توقيع الصفقة.
وذكر الحربش رداً على سؤال آخر حول تصريح السفير الفرنسي، بأن هذا التصريح تأكيد على المضي في الصفقة لا العكس، لا سيما عندما قال ان «الرافال» للدفاع عن الكويت، ما نعتبره نوعاً من الضغط السياسي على الكويت، مرجحاً أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد.
رغبة أميرية
من ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم «اذا مضت الحكومة في التوقيع على الصفقة وتجاهلت مجلس الأمة وديوان المحاسبة، فإننا نعتبرها صفقات تنفيع وتبديد للمال العام، ما يعني توجيه استجواب الى من هو صاحب القرار في التوقيع».
وأضاف كنا نتوقع تعاوناً أكبر من وزير الدفاع، لا سيما وأن علامات التنفيع قائمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون «ان يوهقونا» بزعم أنها رغبة أميرية.
وقال المسلم «لا يمكن القبول بأي شكل بتجاوز مجلس الأمة في هذه الصفقة»، مشيراً الى أن «الكتلة» تدرجت في هذه القضية من النصح والترجي الى توجيه الاسئلة، ثم خاطبنا المجلس ولجأنا الى ديوان المحاسبة لكن لم نجد تعاوناً من وزارة الدفاع.
وتساءل: هل المطلوب أن نخون أماناتنا؟، مؤكداً أن الكتلة والنواب الشرفاء والقوى السياسية لن يقبلوا.. خيانة الأمانة.
الموقف الفرنسي
ورداً على سؤال، أكد المسلم أن من السابق لأوانه الحديث عن تعاون «الكتلة» مع أي تكتل أو نائب، وإن كنا نقدر كل الذين أيدونا في هذا التوجه، لا سيما النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وضيف الله بورمية وشعيب المويزري، مشيراً الى أن الحديث عن التعاون مع الكتل الأخرى سيتم الترتيب له لاحقاً.
وجدد المسلم موقف زميله الحربش بعدم وجود أي توجه ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم تعاون الحكومة حولها، معرباً عن تقديره لموقف فرنسا ابان الاحتلال العراقي لدولة الكويت.


مقارنة السعر
الرافال
بــ 67 مليونا.
ا ف 16
بــ 60 مليونا.
الميغ 35
بــ 39 مليونا.
ملاحظات الرافال
سجلها الحربي خال من الحروب.
طائرة الرافال هي من اكثر الطائرات تكلفة.
سجل التصدير خال من الدول عدا فرنسا.
عرضت على الهند بمبلغ 67 مليونا وعلى الكويت بمبلغ 111 مليونا للطائرة الواحدة.
القدرة المحدودة لها على حمل اي اسلحة غير فرنسية وهذا النوع من الصفقات قد يجر الكويت الى التوجه للتسليح الفرنسي غالي الثمن.

الدول التي رفضتها
الهند: عدم الوفاء بالحد الادنى للطلبات.
كوريا: رفضتها وتعاقدت مع الـ اف 16.
سنغافورة: رفضتها وتعاقدت مع الــ اف 16.
المغرب: رفضتها وتعاقدت مع الميغ 35.
هولندا: رفضتها وتعاقدت مع الميغ 35.
النرويج: رفضتها وتعاقدت مع الميغ 35.
ليبيا: رفضتها وتعاقدت مع سيخوي.
الامارات: رفضتها وطورت الطائرات التي تمتلكها.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
شكر أبناء مناحي العصيمي
المسلم يسأل عن مشروع الميكنة في «الدفاع»
القبس 12 ابريل 2010



وجه النائب د. فيصل المسلم سؤالا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن تنفيذ وتطبيق الميكنة للهيئة الادارية والمالية مع بيان قيمة المبالغ التي تم صرفها للشركة المنفذة والمبالغ المتبقية، وسبب التأخير في تسليم المشروع مع تزويده بنسخة من عقد الترسية لمشروع ميكنة انظمة الوزارة، وهل تم توفير التراخيص اللازمة لتشغيل «نظام تساهيل» مع تزويده بجميع الكتب والمراسلات الخاصة باصدار تلك التراخيص، وهل راعت وزارة الدفاع تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية، مطالبا بتزويده بمحاضر الاجتماعات التي تمت تنفيذا للقرار الوزاري المشار اليه اعلاه مع التوصيات التي انتهت اليها هذه الاجتماعات، وتزويده بعقد صيانة واصلاح شبكة الحاسب الآلي لسنة 2008، وعقد تحديث شبكة الحاسب الآلي المبرم في عام 2008، وتزويده بالمؤهلات العلمية الخاصة بموظفي العقود الخاصة والاستشارية بادارة الحاسب الآلي.
ومن جانب آخر، تقدم المسلم لابناء مناحي العصيمي بالشكر الجزيل على تبرعهم لانشاء مركز مناحي العصيمي الصحي.
وثمن المسلم تعاون واستجابة كل من وزير الصحة د. هلال الساير ووكيل الوزارة د. ابراهيم العبدالهادي ومدير منطقة الفروانية الصحية على تخصيص مركز مناحي العصيمي للعوائل، مطالبا باعطاء الكويتيين الاولوية املا من الوزارة بزيادة الكوادر الطبية والادارية لمستوصفات منطقة خيطان، لمواجهة الاعداد الكبيرة وتحقيق خدمة صحية افضل.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
التنمية والإصلاح»: طائراتها الأكثر تكلفة.. وسجلها الحربي خال من الحروب
الغاء «الرافال» أو الاستجواب!
عالم اليوم 12 ابريل 2010



جددت كتلة التنمية والإصلاح تأكيدها على استجواب «المسؤول عن توقيع عقد صفقة الرافال»، اذا مضت وزارة الدفاع فيها، معربة عن أسفها لعدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وديوان المحاسبة في تقديم المعلومات حول هذه الصفقة المليارية، مشددة على أن توقيع الصفقة يعني الاستجواب.
وكشفت كتلة التنمية والإصلاح عن أهم ملاحظاتها على طائرات الرافال، مشيرة إلى أن سجلها الحربي خال من الحروب ومن أكثر الطائرات تكلفة وسجل التصدير خال من الدول عدا فرنسا وعرضت على الهند بمبلغ 67 مليونا وعلى الكويت بمبلغ 111 مليونا للطائرة الواحدة، كما ان القدرة المحدودة لها على حمل أي أسلحة غير فرنسية وهذا النوع من الصفقات قد يجر الكويت إلى التوجه للتسليح الفرنسي غالي الثمن.
وحول مقارنة السعر بالنسبة للسعر العالمي أفادت الكتلة أن الرافال بـ67 مليونا واف 16 بـ60 مليونا والميج 35 بـ39 مليونا، مشيرة إلى ان عيوب الطائرة لا يتم ذكرها في البيانات الرسمية بسبب اتفاقية سرية المعلومات التي تقيمها المصانع مع الدول فرفض العديد من الدول التعاقد معها يثبت أن هناك اخطاء مصنعية وسعرا باهظا فعلى سبيل المثال نأخذ العديد من الدول التي سنتطرق لها وسبب رفضها: الهند: عدم الوفاء بالحد الأدنى للطلبات وكوريا: رفضتها وتعاقدت مع الـ إف 16 وسنغافورا: رفضتها وتعاقدت مع الـ إف 16والمغرب: رفضتها وتعاقدت مع الميج 35 وهولندا: رفضتها وتعاقدت مع الميج 35 والنرويج: رفضتها وتعاقدت مع الميج 35 وليبيا: رفضتها وتعاقدت مع سيخوي والإمارات: رفضتها وتعاقدت مع تطوير الطائرات التي تمتلكها.
ووصف النائب د. جمعان الحربش «الرافال» بأنها من أخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال «من المعيب والعار ان توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة»، مشيرا إلى أن وزير الدفاع يرفض الاجابة على اسئلتنا، كما أن الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوده بالمعلومات.
وشدد على أن الكتلة لن تسكت على المضي بهذه الصفقة، وإلا فإن سكوتنا سيكون نكسة في تاريخ البرلمان الكويتي، متسائلا: هل يقبل نواب الأمة عدم تزويدنا بالمعلومات؟ وهل يقبلون تزويد ديوان المحاسبة بمعلومات مغلوطة؟.
من ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم «اذا مضت الحكومة في التوقيع على الصفقة وتجاهلت مجلس الأمة وديوان المحاسبة، فإننا نعتبرها صفقات تنفيع وتهدير للمال العام، ما يعني توجيه استجواب إلى من هو صاحب القرار في التوقيع».
أضاف: كنا نتوقع تعاونا أكبر من وزير الدفاع، لا سيما أن علامات التنفيع قائمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون «ان يوهقونا» بزعم انها رغبة أميرية.
وقال «لا يمكن القبول بأي شكل بتجاوز مجلس الأمة في هذه الصفقة»، مشيرا إلى أن «الكتلة» تدرجت في هذه القضية من النصح والترجي إلى توجيه الاسئلة، ثم خاطبنا المجلس ولجأنا إلى ديوان المحاسبة لكن لم نجد تعاونا من وزارة الدفاع.
وأكد المسلم أن من السابق لاوانه الحديث عن تعاون الكتلة مع أي تكتل أو نائب، وان كنا نقدر كل الذين أيدونا في هذا التوجه.
من ناحية اخرى أكد رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية الفريق ادوارد غييو ان صفقة طائرات الرافال الفرنسية لا تزال قيد الدراسة من قبل الحكومة الكويتية، مشيرا إلى أن الصفقة تمر بمرحلتين الأولى هي التقييم والتي وصلت إلى نهايتها والثانية هي مرحلة التفاوض والاتفاق والتي لم تدخل حيز الدراسة بعد نافيا وجود وسطاء لابرام الصفقة.
وكشف غييو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في وزارة الدفاع ظهر أمس ان حكومة بلاده عرضت على الكويت إمكانية استبدال طائرات ميراج F1 فرنسية الصنع والتي تمتلك الكويت عددا منها بطائرات رافال الحديثة وبأسعار معقولة مشددا على ان الرافال من أحدث الطائرات في العالم بشهادة الخبراء داعيا وسائل الإعلام إلى القاء كل ما يقال عن الرافال وينتقص من إمكانياتها التقنية الحديثة في سلة المهملات.
ولفت غييو الى ان وجوده في الكويت ليس الهدف من ورائه الضغط على الحكومة لاتخاذ القرار لانها هي من يملك حق التوقيع متمنيا ان يتم الانتهاء من الصفقة باسرع وقت ممكن مؤكدا ان الحكومة الفرنسية ستقوم بتزويد عدة دول بطائرات الرافال منها الإمارات والبرازيل.
وأشار غييو إلى أن بلاده مهتمة بعمليات تدريب ضباط الجيش الكويتي وتزويده بالمعدات الفرنسية العسكرية موضحا أن وزيري دفاع البلدين قاما بتجديد الاتفاقية الدفاعية العام ودخلت حيز التنفيذ منتصف مارس الماضي.

 

بنت البرلمان

عضو فعال
رحبت برغبة وزير الدفاع الاجتماع مع لجنة «الداخلية والدفاع»
«التنمية والإصلاح»: إذا مضت صفقة «الرافال» ... فاستجواب المبارك آتٍ
12 ابريل 2010 الراي

ا

لحربش والمسلم والطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي


جددت كتلة التنمية والاصلاح تأكيدها على استجواب المسؤول عن توقيع عقد صفقة «الرافال» اذا مضت وزارة الدفاع فيها، معربة عن اسفها لعدم تعاون الحكومة مع مجلس الامة وديوان المحاسبة في تقديم المعلومات حول هذه الصفقة المليارية، كاشفة في الوقت ذاته عن ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب الاجتماع الى لجنة الداخلية والدفاع.
وعرض النائب الدكتور وليد الطبطبائي اجراءات الكتلة المتعلقة بالصفقة، وقال اننا نتابع هذه القضية منذ زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للكويت وإعلانه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر بيان يوم الاربعاء الموافق 11/2/2009 انه تم الاتفاق بين الجانبين على صفقة عسكرية تقدم فيها فرنسا طائرات رافال يتراوح عددها من 14 الى 20 طائرة وان وزيري الدفاع سيقومان بالانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام.
وأضاف: في شهر مارس 2009 اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية انه اعطى الضوء الاخضر لهذا العقد وان العسكريين الكويتيين دهشوا من التقنية العسكرية وعند ذلك وجه النائب عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور جمعان الحربش مجموعة من الاسئلة المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 10/3/2009 مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعدم إتمام اي صفقة خارج الاطر القانونية والاجراءات الرقابية وسلامة التقارير الفنية مطالبا بتزويده بنسخة من التقارير المتعلقة بهذا العقد الذي تصل قيمته الى المليارات.
وقال: بعد حل مجلس الامة في شهر مايو 2009 وبعد نجاح الدكتور جمعان الحربش في الانتخابات اعاد توجيه الاسئلة البرلمانية المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 4/7/2009 وأضاف لها سؤالا برلمانيا عن التقرير الفني الذي اعده الطيار الكويتي المرافق لوزير الدفاع في زيارة الى فرنسا في شهر مارس 2009 وبعد ان ارسل وزير الدفاع ردا للنائب الحربش يطلب فيه مهلة اسبوعين أتى كتاب آخر من وزير الدفاع يعتذر فيه عن الاجابة بحجة التعارض مع حكم المحكمة الدستورية دون ان يرفق هذا الكتاب بأي رأي قانوني او من الفتوى والتشريع.
وزاد: في 1/11/2009 وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية والاصلاح في بداية دور الانعقاد اعلن النائب جمعان الحربش ان عدم الاجابة تعني التصعيد ولكنهم في الكتلة إيثار للتعاون سيتقدمون بطلب تكليف ديوان المحاسبة فحص عقد الرافال بالاضافة الى عقدين آخرين ومحذرا من ان رفض هذا الطلب يعني «ان نطلب الاجابة من الوزير على منصة الاستجواب».
وفي 2/11/2009 تقدمت الكتلة مع عدد كبير من النواب بطلب التكليف ووافق مجلس الامة على ان يقدم التقرير خلال ثلاثة اشهر.
وأوضح انه وفي شهر 3/2010 وبعد انسحاب فريق ديوان المحاسبة بسبب عدم تعاون وزارة الدفاع وبعد اثارة الموضوع في مجلس الامة من قبل الدكتور جمعان الحربش بعودة الفريق قدم ديوان المحاسبة تقريره الذي جاء فيه وفي صفحة واحدة ان وزارة الدفاع لم تزود الديوان بأي تقرير او مراسلات خاصة بصفقة طائرات الرافال بكتاب رسمي موجه من معاون رئيس الاركان لحقيقة الامداد والتموين الامر الذي لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص ودراسة موضوع عقد شراء طائرات الرافال، وبعد ان أتم إخفاء المعلومات عن اعضاء مجلس الامة بالامتناع عن الاجابة عن الاسئلة المتكررة التي وجهها عضو الكتلة الدكتور جمعان الحربش وبعد الادعاء بعدم وجود اي مستندات تتعلق بهذا العرض الامر الذي حال دون تقديم ديوان المحاسبة تقريره اعلنت كتلة التنمية في بيان لها في تاريخ 23/3/2010 تلاه النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان توقيع عقد الرافال يعني مساءلة وزير الدفاع، وفي نقاش مشروع الرد على الخطاب الاميري اعادت الكتلة تأكيد هذا الموقف على لسان النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم كما اكد ذات الموقف النائب احمد السعدون والنائب مسلم البراك والنائب ضيف الله بورمية والنائب شعيب المويزري.
من جانبه، وصف النائب الدكتور جمعان الحربش «الرافال» بأنها من أخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال «من المعيب والعار ان توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة»، مشيراً إلى ان وزير الدفاع يرفض الاجابة عن اسئلتنا، كما ان الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوده بالمعلومات.
وأكد ان لا موقف محددا من فرنسا ولا أي دولة باستثناء إسرائيل، مشيراً إلى ان رفض الصفقة ليس لأنها من فرنسا بل بسبب عدم حصولنا على المعلومات التي نريدها حولها.
وشدد على ان الكتلة لن تسكت عن المضي بهذه الصفقة، وإلا فإن سكوتنا سيكون نكسة في تاريخ البرلمان الكويتي، متسائلاً: هل يقبل نواب الأمة عدم تزويدنا بالمعلومات؟ وهل يقبلون تزويد ديوان المحاسبة بمعلومات؟
وتساءل الحربش ايضاً عن دور مجموعة الـ 26 التي تحركت للمطالبة بعدم اسقاط القروض وقال «ننتظر تحركاً مشابهاً من الكتلة للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة».
وبين الحربش ان الكتلة تدرجت في المواقف من هذه الصفقة، لكن وصلنا للأسف إلى مرحلة اللامبالاة من قبل الحكومة، مشيراً إلى ان وزير الدفاع يمشي على ما يبدو في اتجاه آخر غير التعاون.
وقال «نتطلع الآن إلى قرار ايقاف التوقيع على الصفقة، وغيرها سنقدر هذا القرار، اما اذا مضت الحكومة في التوقيع فإننا سنحرك المساءلة السياسية.
ورداً على اسئلة الصحافيين كشف الحربش عن ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ابلغه اليوم «أمس» ان رئيس الحكومة نقل له رغبة وزير الدفاع بالالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، وأكد الحربش ان اللجنة ترحب بحضوره، لكن هذا لن يوقف المساءلة اذا ما تم توقيع الصفقة.
وذكر رداً على سؤال آخر حول تصريح السفير الفرنسي، بأن هذا التصريح تأكيد على المضي في الصفقة لا العكس، خصوصاً عندما قال ان «الرافال» للدفاع عن الكويت ما نعتبره نوعاً من الضغط السياسي على الكويت مرجحاً ان الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد.
من ناحيته، قال النائب الدكتور فيصل المسلم «اذا مضت الحكومة في التوقيع على الصفقة وتجاهلت مجلس الأمة وديوان المحاسبة فإننا نعتبرها صفقات تنفيع وتبديد للمال العام ما يعني توجيه استجواب إلى من هو صاحب القرار في التوقيع».
أضاف: «كنا نتوقع تعاوناً أكبر من وزير الدفاع، لاسيما وان علامات التنفيع قائمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون «ان يوهقونا» بزعم انها رغبة اميرية.
وقال: «لا يمكن القبول بأي شكل بتجاوز مجلس الأمة في هذه الصفقة» مشيراً إلى ان «الكتلة» تدرجت في هذه القضية من النصح والترجي إلى توجيه الاسئلة ثم خاطبنا المجلس ولجأنا إلى ديوان المحاسبة لكن لم نجد تعاوناً من وزارة الدفاع.
وتساءل: «هل المطلوب ان نخون اماناتنا مؤكداً ان الكتلة والنواب الشرفاء والقوى السياسية لن يقبلوا بخيانة الأمانة».
وأكد المسلم ان من السابق لأوانه الحديث عن تعاون الكتلة «مع أي تكتل أو نائب، وإن كنا نقدر كل الذين ايدونا في هذا التوجه، خصوصاً النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وضيف الله بورمية وشعيب المويزري»، مشيراً إلى ان الحديث عن التعاون مع الكتل الأخرى يتم الترتيب له لاحقاً.
وجدد المسلم موقف زميله الحربش بعدم وجود أي توجه ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم تعاون الحكومة حولها، معرباً عن تقديره لموقف فرنسا ابان الاحتلال الصدامي لدولة الكويت.

عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية

وزعت الكتلة بيانا ضم ملاحظات ديوان المحاسبة على العقد وجاء فيه:
لم يتمكن الديوان من فحص ودراسة عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية لعدم تزويده بأي مستندات او بيانات تتعلق بهذا الشأن، وقام فريق الديوان ببعض الاجراءات في سبيل اداء مهامه وتنفيذ التكليف المنوط به، حيث تتمثل تلك الاجراءات بالآتي:
- تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة الدفاع وبحضور الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي، حيث تمت الافادة بعدم وجود اي تعاقدات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية ولا توجد اي مستندات بهذا الشأن.
- بتاريخ 7/12/2009 تمت مخاطبة الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي بوزارة الدفاع بشأن تزويد فريق التدقيق بالاحتياجات الواردة من قبل القطاعات المستفيدة بالوزارة، بالاضافة إلى كافة البيانات والمستندات والمراسلات واي عروض فنية او مذكرات تفاهم تتعلق بطائرات الرافال الفرنسية.
- بتاريخ 21/12/2009، تمت مخاطبة وكيل وزارة الدفاع بشأن الافادة حول مدى توافر اي مستندات وبيانات تتعلق بصفقة طائرات الرافال الفرنسية.
- بتاريخ 28/12/2009 سلمت وزارة الدفاع صورة من كتاب معاون رئيس الاركان لهيئة الامداد والتموين رقم 699 بتاريخ 21/12/2009، والذي يفيد بعدم وجود اي مراسلات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية حتى تاريخه.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
عقدت مؤتمراً صحافياً أكدت فيه عدم تعاون الحكومة مع ديوان المحاسبة
التنمية والإصلاح: إتمام صفقة «الرافال» يعني استجواب المسؤول عن التوقيع عليها
الاثنين 12 أبريل 2010 - الأنباء
د. جمعان الحربش د. فيصل المسلم د. وليد الطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي(متين غوزال)

جددت كتلة التنمية والاصلاح تأكيدها على استجواب «المسؤول عن توقيع عقد صفقة الرافال» اذا مضت وزارة الدفاع فيها، معربة عن اسفها لعدم تعاون الحكومة مع مجلس الامة وديوان المحاسبة في تقديم المعلومات حول هذه الصفقة المليارية كاشفة في الوقت ذاته عن ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب الاجتماع الى لجنة الداخلية والدفاع.
وعرض النائب د.وليد الطبطبائي اجراءات الكتلة المتعلقة بالصفقة، وقال اننا نتابع هذه القضية منذ زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للكويت واعلانه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر بيان يوم الاربعاء الموافق 11/2/2009 انه تم الاتفاق بين الجانبين على صفقة عسكرية تقدم فيها فرنسا طائرات رافال يتراوح عددها من 14-20 طائرة وان وزيري الدفاع سيقومان بالانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام.
واضاف في شهر مارس 2009 اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية انه اعطى الضوء الاخضر لهذا العقد وان العسكريين الكويتيين دهشوا من التقنية العسكرية ،وعند ذلك وجه النائب عضو كتلة التنمية والاصلاح د.جمعان الحربش مجموعة من الاسئلة المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 10/3/2009، مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بعدم اتمام اي صفقة خارج الأطر القانونية والاجراءات الرقابية وسلامة التقارير الفنية، مطالبا بتزويده بنسخة من التقارير المتعلقة بهذا العقد الذي تصل قيمته الى المليارات؟
حل مجلس الأمة
وقال بعد حل مجلس الامة في شهر مايو 2009 وبعد نجاح د.جمعان الحربش في الانتخابات اعاد توجيه الاسئلة البرلمانية المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 4/7/2009 واضاف لها سؤالا برلمانيا عن التقرير الفني الذي اعده الطيار الكويتي المرافق لوزير الدفاع في زيارة الى فرنسا في شهر مارس 2009، وبعد ان ارسل وزير الدفاع ردا للنائب الحربش يطلب فيه مهلة اسبوعين اتى كتاب آخر من وزير الدفاع يعتذر فيه عن الاجابة بحجة التعارض مع حكم المحكمة الدستورية دون ان يرفق هذا الكتاب بأي رأي قانوني او من الفتوى والتشريع.
وزاد في 1/11/2009 وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية والاصلاح في بداية دور الانعقاد اعلن النائب جمعان الحربش ان عدم الاجابة تعني التصعيد ولكنهم في الكتلة ايثارا للتعاون سيتقدمون بطلب تكليف ديوان المحاسبة فحص عقد الرافال، بالاضافة الى عقدين آخرين ومحذرا من ان رفض هذا الطلب يعني ان نطلب الاجابة من الوزير على منصة الاستجواب، وفي 2/11/2009 تقدمت الكتلة مع عدد كبير من النواب بطلب التكليف ووافق مجلس الامة على ان يقدم التقرير خلال ثلاثة اشهر، واوضح انه وفي شهر 3/2010 وبعد انسحاب فريق ديوان المحاسبة بسبب عدم تعاون وزارة الدفاع وبعد اثارة الموضوع في مجلس الامة من قبل د.جمعان الحربش بعودة الفريق قدم ديوان المحاسبة تقريره الذي جاء فيه وفي صفحة واحدة ان وزارة الدفاع لم تزود الديوان بأي تقرير او مراسلات خاصة بصفقة طائرات الرافال بكتاب رسمي موجه من معاون رئيس الاركان لحقيقة الامداد والتموين، الأمر الذي لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص ودراسة موضوع عقد شراء طائرات الرافال.
وبعد ان اتم اخفاء المعلومات عن اعضاء مجلس الامة بالامتناع عن الاجابة عن الاسئلة المتكررة التي وجهها عضو الكتلة د.جمعان الحربش وبعد الادعاء بعدم وجود اي مستندات تتعلق بهذا العقد، الأمر الذي حال دون تقديم ديوان المحاسبة تقريره اعلنت كتلة التنمية في بيان لها في تاريخ 23/3/2010 تلاه النائب د.وليد الطبطبائي ان توقيع عقد الرافال يعني مساءلة وزير الدفاع، وفي نقاش مشروع الرد على الخطاب الأميري اعادت الكتلة تأكيد هذا الموقف على لسان النائبين د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم كما اكد ذات الموقف النائب احمد السعدون والنائب مسلم البراك والنائب ضيف الله بورمية والنائب شعيب المويزري.
صفقة خطرة
من جانبه، وصف النائب د.جمعان الحربش «الرافال» بأنها من أخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال: من المعيب والعار ان توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الامة.
مشيرا الى ان وزير الدفاع يرفض الاجابة على أسئلتنا، كما ان الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوده بالمعلومات.
واكد ان لا موقف محددا من فرنسا ولا أي دولة باستثناء اسرائيل، مشيرا الى ان رفض الصفقة ليس لأنها من فرنسا، بل بسبب عدم حصولنا على المعلومات التي نريدها حولها.
وشدد على ان الكتلة لن تسكت على المضي بهذه الصفقة، والا فإن سكوتنا سيكون نكسة في تاريخ البرلمان الكويتي، متسائلا: هل يقبل نواب الامة عدم تزويدنا بالمعلومات؟ وهل يقبلون تزويد ديوان المحاسبة بمعلومات مغلوطة؟
وتساءل الحربش ايضا عن دور مجموعة الـ 26 التي تحركت للمطالبة بعدم اسقاط القروض، وقال: ننتظر تحركا مشابها من الكتلة للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة.
وبين الحربش ان الكتلة تدرجت في المواقف من هذه الصفقة، لكننا وصلنا للاسف الى مرحلة «اللامبالاة» من قبل الحكومة، مشيرا الى ان وزير الدفاع يمشي على ما يبدو في اتجاه آخر غير التعاون.
وقال: نتطلع الآن الى قرار ايقاف التوقيع على الصفقة، وعندها سنقدر هذا القرار، أما اذا مضت الحكومة في التوقيع، فإننا سنحرك المساءلة السياسية.
وردا على أسئلة الصحافيين، كشف الحربش عن ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ابلغه اليوم (أمس) ان رئيس الحكومة نقل له رغبة وزير الدفاع بالالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، وأكد الحربش ان اللجنة ترحب بحضوره، لكن هذا لن يوقف المساءلة اذا ما تم توقيع الصفقة.
وذكر ردا على سؤال آخر حول تصريح السفير الفرنسي، ان هذا التصريح تأكيد على المضي في الصفقة لا العكس، خصوصا عندما قال ان «الرافال» للدفاع عن الكويت، ما نعتبره نوعا من الضغط السياسي على الكويت، مرجحا ان الامور ذاهبة باتجاه التصعيد.
استجواب
من ناحيته قال النائب د.فيصل المسلم: اذا مضت الحكومة في التوقيع على الصفقة وتجاهلت مجلس الامة وديوان المحاسبة، فإننا نعتبرها صفقات تنفيع وتبديد للمال العام، ما يعني توجيه استجواب الى صاحب القرار في التوقيع.
اضاف: كنا نتوقع تعاونا اكبر من وزير الدفاع، لاسيما ان علامات التنفيع قاتمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون ان «يوهقونا» بزعم انها رغبة اميرية.
وقال: لا يمكن القبول بأي شكل بتجاوز مجلس الامة في هذه الصفقة، مشيرا الى ان الكتلة تدرجت في هذه القضية من النصح والترجي الى توجيه الاسئلة ثم خاطبنا المجلس ولجأنا الى ديوان المحاسبة لكن لم نجد تعاونا من وزارة الدفاع.
وتساءل: هل المطلوب ان نخون امانتنا؟ مؤكدا ان الكتلة والنواب الشرفاء والقوى السياسية لن يقبلوا بخيانة الامانة. وردا على سؤال اكد المسلم انه من السابق لاوانه الحديث عن تعاون الكتلة مع اي تكتل او نائب، وان كنا نقدر كل الذين ايدونا في هذا التوجه، خصوصا النواب احمد السعدون ومسلم البراك وضيف الله أبورمية وشعيب المويزري، مشيرا الى ان الحديث عن التعاون مع الكتل الاخرى سيتم الترتيب له لاحقا. وجدد المسلم موقف زميله الحربش بعدم وجود اي توجه ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم تعاون الحكومة حولها، معربا عن تقديره لموقف فرنسا ابان الاحتلال العراقي للكويت.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم : الوضع التعليمي مريض ....
وتردي الأوضاع من صنع الحكومة ...
الأنباء 16 ابريل 2010


قال النائب د.فيصل المسلم ان المعلمين يمثلون أهم الشرائح لتحقيق التنمية لكن للأسف الحكم والحكومة والسلطة التنفيذية لا يهتمون بالتعليم وان كانت هناك انجازات لتحسين مستواهم فقد كانت وقتية ولمعالجة واقع مريض في حينها مؤكدا انه قد وقع على قانون حماية المعلم في مجلس 2003 ولكن احساس الدولة غائب أمام الكم الكبير من المعلمين ومع العلم ان الحكومة اذا ارادت شيئا تفعله فقد حصلت على 56 صوتا ولم يعارض إلا 3 نواب بميزانية قدرها 37 مليارا ونحن اليوم نرى ان الأخت وكيلة الوزارة تصرح بأن ادراج التعليم كمهنة شاقة من الأولويات والوزيرة تصرح بأنه في كل دول العالم التعليم ليس مهنة شاقة وهذا رأي رئيس الوزراء أيضا متناسين فكرة بسيطة وهي «ان لا أحد يجبر على تعليم الناس» وموجها رسالة لوزير المالية مصطفى الشمالي فحواها «ان الموضوع لو يخص غير الكويتيين لقبلته ولكن للكويتيين لا» فكيف ذلك والموضوع لا يكلف الدولة أي شيء سوى اختصار سنوات التقاعد الذي أدرجناه وأقرته اللجنة التشريعية ليكون من الأولويات ولكني أقول لعراب اللجنة التعليمية «حسن جوهر» يجب ان يسحب ويتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته وإقراره.
واكد المسلم ان الخطة التنموية قد أقرت ومن ضمنها اطالة اليوم الدراسي مع العلم ان هناك مواد تمت زيادتها على المواد الأساسية في التعليم لإطالة اليوم الدراسي فقط ليس الا، مبينا انه في حال اقتناعه سيوافق على اطالة اليوم الدراسي لكن هذا الأمر بعيد كل البعد لأن الحكومة غير جادة اطلاقا في حماية المعلمين أو الاعتراف بمهنتهم كمهنة تنموية وان لم تبادر فسنحاسبها على ذلك مع ان الأكثرية النيابية في «جيب الحكومة» لذلك يجب على المعلمين ممارسة دورهم بالضغط على النواب لتفعيل قضاياهم لأن وزارتهم تعاني من تخبط شديد في مختلف النواحي
 

بنت البرلمان

عضو فعال
22 نائبا طالبوا بإعادته إلى «المالية»

المسلم: التصويت على «الخصخصة».. غير لائحي
عالم اليوم 16 ابريل 2010

بين النائب الدكتور فيصل المسلم ان اجراء رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بالتصويت على قانون الخصخصة من حيث المبدأ قبل التصويت على طلب إعادة القانون الى اللجنة المالية غير لائحي مشددا على ان الرئيس لم يوفق في الاجراء فهناك طلب قدم من 22 نائبا كان من المفترض ان يتم التصويت عليه قبل التصويت على الموافقة من حيث المبدأ.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين: نحن حاولنا ان نبين موقفنا وكان هناك خطأ قائم يجب تصحيحه ولكن لم ينظر الى اعتراضنا والى نقاط النظام التي طلبت من قبلنا.
وذكر المسلم: نحن نعلم ان قانون الخصخصة توجه عالمي ولكننا عارضنا القانون لاننا نجد فيه اجحافا كبيرا ونحن صوتنا سابقا ضد خطة التنمية ونحن لن نطلق يد الحكومة في مثل هذا القانون الذي يتعلق بمرافق الدولة وثروات البلد دون ان تكون هناك استحقاقات في البداية.
واكد المسلم ان القانون ينقل الملكية العامة وبهذه الصيغة لن نقبل به والتجارب في الدول اثبتت سلبيته ونحن سنعارض القانون ان ارادت الحكومة ومن يؤيدها من النواب ان يقر بهذه الطريقة. وأعلن المسلم تحفظه على ان يشمل القانون القطاع النفطي
 

بيلسان

عضو فعال
البغلي: ننتظر حكم القضاء حتى يعي الأعضاء التصرفات الصحيحة
النيابة تبحث عن المتورط بتسريب شيك رئيس الوزراء إلى المسلم




المسلم يعرض صورة عن الشيك في جلسة مجلس الأمة

مبارك العبدالله ( القبس 16 ابريل 2010)

فتحت النيابة العامة أمس ملف التحقيق في البلاغ المقدم من بنك برقان ضد النائب د. فيصل المسلم وآخر مجهول بتهمة الكشف عن اسرار البنك وهي عرض شيك خاص بسمو رئيس مجلس الوزراء داخل مجلس الأمة، وهو ما يعد مخالفاً للقانون.
وقالت مصادر مطلعة لــ«القبس» ان النيابة استمعت الى رئيس بنك برقان السابق طارق عبدالسلام الذي كان يشغل منصبه أثناء ارتكاب الواقعة وتم طرح العديد من الاسئلة بعد أن أدى اليمين أمام النيابة.
وأوضحت المصادر أن رئيس البنك أكد أنه تم اجراء التحقيقات الادارية المعتادة في أي موضوع داخل البنوك بعد قيام النائب المسلم بعرض الشيك وكشف أسرار مصرفية داخل أروقة مجلس الأمة، مشيراً الى أنه لم يتم التوصل الى نتيجة لمعرفة المتسبب في تسريب الشيك، وبناء على ذلك تم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها باعتبارها الجهة المختصة.
وأشارت المصادر الى أن النيابة سألت رئيس البنك عن ملابسات القضية وكيف علم عنها البنك؟ وأجاب قائلاً: البنك علم عن طريق الصحافة عندما أعلن المسلم أن لديه شيكات صادرة من حساب رئيس الوزراء ومسحوبة على بنك برقان وتم بعد ذلك نشر هذه الشيكات بالصحف.

تسريب
واضاف: وهناك شك البنك بأن هذه الشيكات تسربت منه عندما رأى ختم البنك عليها، وبعد تحقيقاتنا الادارية لم يتم البت في الشخص الذي سرب هذه الشيكات، لان الشيكات مرت على اكثر من يد، وقد لجأنا الى النيابة العامة لكي تجري شؤونها بمن سرب هذه الشيكات اذا كان من ضمن وظيفة البنك الذي كان ذلك من مهام وظيفتهم التي تتيح لهم الاطلاع على الشيك والنائب المذكور الذي نشر هذا الفعل الذي يجرمه القانون.
وأكدت المصادر ان التحقيق في القضية يحتاج الى وقت طويل، وذلك لان النيابة ستقوم بالتحقيق مع اي شخص مشتبه بانه قام بتسريب الشيكات الى النائب المسلم حتى تقدمهما الى المحاكمة.
وبعد انتهاء التحقيق قال دفاع بنك برقان المحامي علي البغلي لـ‍‍ «القبس»: لن نتحدث في التحقيقات التي اجريت اليوم، لكننا ننتظر ان تصل هذه القضية الى ساحات المحاكم لكي يقول القضاء الكويتي كلمته، ففعلا ما ارتكبه النائب فيصل المسلم مع شديد الاسف، خارج نطاق سلطته كنائب في مجلس الامة.

شؤون شخصية
واضاف قائلا: هو تدخل في صميم الشؤون الشخصية لسمو رئيس مجلس الوزراء، وحساب رئيس الوزراء الخاص هو حساب شخصي لا يحق لاي شخص غير صاحب الحساب وموظفي البنك والجهات الرقابية المصرفية الاطلاع على مفرداته وتفصيلاته، ولو كان الشيك صادرا عن جهة رسمية لما القينا اللوم على النائب، ولكن البنك المذكور، وهو بنك تجاري، تهمه سمعته في المقام الاول.
واكمل: ولما كان الشيك مسحوبا عليه رأى وجوب اتخاذ الاجراءات القانونية التي تجرم افشاء الاسرار المصرفية سواء كان من موظفيه او من غير موظفيه، وعلى رأسهم النائب الذي اشترك مع مجهول في ارتكاب هذا الفعل الذي يؤثمه ويجرمه القانون، وقد اتخذ البنك بعد هذه القضية اجراءات مصرفية مشددة للحفاظ على اسرار عملائه المصرفية حتى تتحدد المسؤولية.
وخلص الى انه لما كانت هذه القضية تشكل السابقة الاولى لاحد اعضاء مجلس الامة في ان ينسب له ارتكاب مثل هذا الفعل الذي يجرمه القانون، فنحن ننتظر القضاء ليقول كلمته حتى يعي الاعضاء ما التصرف الصحيح وما التصرف غير الصحيح.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
التنمية والإصلاح ضد قانون الخصخصة
أبرز تعديلاتها: عدم تخصيص قطاعات النفط والتعليم والصحة إلا بقانون


17/4/2010 الآن -



نواب كتلة التنمية والإصلاح

أعلنت كتلة التنمية والإصلاح أنها ستصوت ضد قانون الخصخصة في مداولته الثانية اذا لم تؤخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها على القانون.
وقال الناطق باسم الكتلة النائب د.فيصل المسلم أن هناك ملاحظات كثيرة على القانون سجلنا بعضها في الجلسة الماضية بغض النظر عن الموقف اللائحي من انعقادها، وأخرى سنتقدم بها قريبا.
وأضاف المسلم في تصريح صحافي اليوم أن قانون الخصخصة توجه عالمي وحل لكثير من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع لكن أثرنا أن يرجع القانون إلى اللجنة المالية لدراسته بشكل مكثف والاستماع إلى أصحاب الاختصاص من جمعيات اقتصادية وقانونية واتحادات ونقابات عمالية خصوصا أن اللجنة لم تجتمع مع أحد منهم واقتصرت لقاءاتها على الجانب الحكومي.
وأشار إلى أن القانون أصبح الآن واقعا بعدما أقر بالمداولة الأولى لذلك سنتقدم بتعديلات ان لم تؤخذ بعين الاعتبار فاننا سنصوت ضده، مؤكدا ضرورة تلاقي الجهود بتعديل القانون بهذه المقترحات واقرار حزمة من القوانين الأخرى قبيل اقراراه من منطلق أن واقع الأداء الحكومي وانتشار الفساد تتطلب مواجهتها بقوانين رادعة.
وأوضح أن التعديلات التي تنوي الكتلة تقديمها على القانون تعديل تعرف التخصيص الوارد في المادة الأولى إلى نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي لا كلي، وتعديل المادة الثالثة إلى لا تجوز عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة إلا بقانون، والمادة 15 بأن يكون سهم الدولة الذهبي الزاميا لا اختياريا.
وكشف المسلم أن الكتلة ستدفع باتجاه طلب عقد جلسات خاصة قبل اقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية لاقرار قوانين أخرى طالما نادى بها كل من كان يخاف من التخصيص وبيع الكويت وثرواتها وطرد العمال وسحق الطبقة المتوسطة كقانون الذمة المالية وقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح، وتعديل قانون الضريبة.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
نفي كونا، وتأكيد الإليزيه لصفقة الرافال
المسلم: أين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ؟


4/17/2010 الآن -





أعلن الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم أن الكتلة ستطلب من رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك خلال اجتماعه ولجنة شئون الداخلية والدفاع توضيحا لا يحتمل اللبس حول التناقض والغموض المثير للشبهات حول بحث شراء 28 طائرة رافال.
وأضاف المسلم أن التناقض الواضح بين التصريح الصادر من قصر الإليزيه وما نسب إلى تصريح مصدر رسمي كويتي مجهول نفى ما ذكره الإليزيه عن الرافال يتطلب توضيحا يُزيل الشبهات، خصوصا وأن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ذكر في تصريح له أنه تم بحث كل شي خلال استقبال الرئيس ساركوزي له.
وتساءل المسلم: أين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.محمد البصيري؟، ولماذا لم يصرح ويوضح حقيقة ما حصل حول الرافال بدل أن يطل علينا مصدر مجهول الهوية ليكذب ما جاء في خبر بثته احدى وكالات الأنباء؟.
وقال المسلم أن الكتلة لن ترد على بعض التسريبات التي كشفت عن حديث الرئيس الفرنسي تناول فيه ما دار في مؤتمر صحافي للكتلة قبل أيام، مشيرا إلى أن الكتلة سترجئ ردها لحين وصول تأكيدات حول ما قاله الرئيس ساركوزي.
وأضاف أننا نفخر بتمثيل الشعب الكويتي في الدفاع عن أمواله، ونفخر بالرقابة على السلطة التنفيذية في صفقة مشبوهةتصر الحكومة على التعتيم حولها، وعدم اشراك الأجهزة المعنية كمجلس الأمة وديوان المحاسبة.
وأوضح أن الكتلة تريد من وزير الدفاع الرد على الأسئلة النيابية في اجتماع اللجنة غدا، خصوصا وأننا لم نسجل أي تعاون من وزارة الدفاع حتى الآن، مؤكدا أن الاجتماع وإن جاء متأخرا جدا لكنه ليس هدفا أو غاية بل وسيلة للحصول على المعلومات.
وبين المسلم أن من الاستفسارات التي نريد ردا عليها، سبب اخفاء التقارير عن ديوان المحاسبة ومدى أهمية الصفقة، وكفاءة الطائرات، والعمولات، ورأيه في التقارير الفنية العسكرية حول الطائرة، ومدى استمرار المباحثات بين البلدين، فضلا عن حقيقة ما بثته احدى وكالات الأنباء.
وختم المسلم تصريحه / يبقى موقف الكتلة المعلن من عقد الصفقة ثابتا، بغض النظر عن اجتماع غدا، أما اذا تمت الإجابة على أسئلتنا فسنقيم الردود حينها.
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
حسين مزيد شاركهم تقديم الطلب
نواب التنمية والإصلاح يقدمون تعديلات قانون الخصخصة
تكبير الخط
4/18/2010 الآن - المحرر البرلماني 1:29:45 PM


نواب كتلة التنمية والإصلاح​

قدم نواب كتلة التنمية والإصلاح: د.جمعان الحربش، د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، إضافة إلى النائب حسين مزيد، حيث قدموا التعديلات المطلوبة على قانون الخصخصة قبل اقراره في المداولة الثانية، وفي ما يلي نص التعديلات:

السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
لما كان المجلس الموقر قد انتهى من المداولة الاولى لمشروع القانون في شأن التخصيص (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية رقم 26 بتاريخ 24/3/2010) .
وعليه فإننا نتقدم بالتعديلات التالية لإحالتها الى اللجنة المالية لدراستها وعرضها على المجلس قبل المداولة الثانية :
التعديلات المطلوبة
تعديل بند (2) من المادة الاولى الى :
' بند 2- التخصيص : نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي وفقاً لاحكام هذا القانون ' .

تعديل المادة الثالثة لتصبح على النحو التالي :

(المادة الثالثة)
'لا يجوز اجراء اي عملية تخصيص في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والتعليم والصحة إلا بقانون ' .

تعديل المادة الخامسة عشر لتصبح على النحو التالي :

(المادة الخامسة عشر)
'يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الإعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة' .
مع خالص التحية ،،
مقدمو التعديلات
النائب / د.فيصل علي المسلم النائب / د.وليد مساعد الطبطبائي
النائب / د.جمعان ظاهر الحربش النائب / فلاح مطلق الصواغ
النائب / حسين مزيد المطيري


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50670&cid=30
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
المسلم يسأل الحمود عن مكافأة الباحثين التربويين

تكبير الخط
4/18/2010 الآن - المحرر البرلماني 1:33:37 PM​



تقدم النائب د.فيصل المسلم بتقديم أسئلة برلمانية إلى وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود وفيما يلي نص الأسئلة:

السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،

لا شك ان لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية دور مهم في وضع وتقييم المناهج التي يتغذى منها ابناءنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية ، وبالتالي يجب على الدولة الاهتمام بهذا القطاع وتقديم الحوافز اللازمة للموظفين العاملين في هذا القطاع لتحقيق مزيد من التطور في المسيرة التربوية ، وعليه ارجو توجيه الاسئلة التالية للسيدة وزيرة التربية والتعليم العالي المحترمة :
(نص الاسئلة)
1- متى كانت آخر مكافأة تم صرفها للباحثين التربويين في ادارة تطوير المناهج وما قيمتها وتاريخ اعتمادها ؟
2- هل هنالك كادر خاص بالباحثين التربويين في ادارة تطوير المناهج أسوة بالوظائف الفنية الأخرى ؟
3- ما هي خطة الوزارة لإستقطاب الكفاءات الوطنية لإدارة تطوير المناهج والحوافز ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50673&cid=30
 
المسلم: قانون الخصخصة بوضعه الحالي يبدّد المال العام
الثلاثاء 20 أبريل 2010 - الأنباء
عادل الشنان

أكد النائب د.فيصل المسلم رفضه لقانون الخصخصة في وضعه الحالي، مشددا على انه في حال إقراره بهذه الصورة، فسيبدد المال العام وسيؤدي الى سيطرة فئة قليلة على البلد، وسيشرد الكثير من العمالة وبالتالي
سيزيد من البطالة، الأمر الذي يؤثر على الأمن الاجتماعي، معلنا أن هناك ثلاثة تعديلات جوهرية تم تقديمها وفي حال إدراجها فسيوافق على اقراره، معربا عن أمله في عدم الاستعجال في اقراره.

وقال المسلم في ندوة «قانون الخصخصة بين الرفض والقبول» التي أقامها مطلق السويط مساء أمس الأول، يفترض أن يكون قانون الخصخصة مفصليا ومصيريا فهو يتعلق بثروات دولة وتخصيص مرافقها
والخدمات التي تقدمها، ويتعلق بالمال العام وحقوق الموظفين، وهو من القوانين الكلية الكبرى التي من المفترض أن تأخذ مسميات كقانون دولة، وكان ينبغي أن يحظى بقدر كبير من الحوار العام والنقاش التفصيلي، للاستفادة من جميع وجهات النظر.

استعجال

وأضاف: للأسف استعجال السلطة التنفيذيةوقطاع كبير من أعضاء مجلس الامة، جعل السلطة تنطلق في قضية السرعة في اقرار مثل هذه القوانين المهمة والمفصلية في الدولة.

وقال د.المسلم: لم يكن ينبغي إقرار خطة التنمية بهذا الاستعجال، لذا نحن اليوم ندفع الثمن، لافتا الى ان القانون يحتوى على تناقضات، وهناك من وصفه بأنه تاريخي، وسينتشل الدولة من حالة الضياع وسيحسن من
أداء الخدمات وسيحمي الموظفين، وهناك من وصفه بأنه بيع للبلد، وتشريد للأسر الكويتية وتدمير للقطاع النفطي وعودة للمستملك الأجنبي، مؤكدا ان التخصيص في المفاهيم الاقتصادية هو نظام عالمي، الا انه لا يقبل ان يقر من خلال الجانب النظري والتجارب العالمية دون أخذ الواقع المحلي في الاعتبار.

وزاد: لا يمكن أن أطلق خطة التنمية بخطة هلامية بأربع سنوات دون تحديد، كما هو المفترض دستوريا بالخطة السنوية، بمشاريع وقيم وزمن محدد، وكذا في التخصيص، فلا يمكن اطلاق يد سلطة نعلم انها غارقة
في الفساد الى أخمص قدمتها، بل أحيانا راعية للفساد ان لم تكن شريكة، سواء في المال العام او الاجراءات والادارة، كما ان هناك فئة تريد الاستحواذ على خيرات البلد، وعندما آتي وأطلق يدها من خلال قانون عام دون ضوابط وقوانين رديفة ودون الأخذ في الاعتبار التطبيقات المحلية والاقليمية في تخصيص قطاعات رابحة أدت الى خسارة الخزينة العامة من ايرادات مستحقة وسوء أداء الخدمات والسرقة والنهب، فهذا مرفوض.

معارضة القانون

وأشار د. المسلم الى انه يعارض القانون بسبب سوء الأداء الحكومي، ولأن هناك بدائل تناسب هذه المرحلة في ظل مؤشرات مدركات الفساد العالمية وتراجع الكويت فيها، لافتا الى ان قانون أملاك الدولة تم اقراره
ولم يخرج عنه مشروع واحد، لأن البعض لا يريد ان يكون مفهوم الخصخصة بنظام الـ «B.O.T» وإنما يريد نظام الاستملاك، لافتا الى امكانية انشاء شركات مساهمة لإشراك الشعب الكويتي، لحين تقوية الأجهزة الرقابية.

وأضاف: نحن في كتلة التنمية والاصلاح، استعرضنا ملاحظاتنا على القانون، لافتا الى ان هناك مشكلة في تعريف المشروع العام، وتعريف التخصيص بأنه نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي الى القطاع
الخاص، لافتا الى ان هذا غير دستوري، مشيرا الى أنهم تقدموا بتعديل أمس الأول بإلغاء كلمة «كلي» حتى تستمر ملكية الدولة في كل مشروع بما ينسجم مع المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين والثروات.

وأشار الى ان هناك شبهة دستورية في المادة التي تنص على عدم جواز تخصيص مرفقي الصحة والتعليم الا بقانون، وكأنها تعطي الجواز بتخصيص المرافق الأخرى، لافتا الى انهم تقدموا بطلب الغاء كلمة «
مرفقي» لأنها محمية بالدستور، واضافة «لا يجوز اجراء أي عملية تخصيص للنفط والغاز الطبيعي والصحة والتعليم» حماية لثروات البلد والقطاعات الهامة ويجب على الدولة خلق حالة تنافسية مع القطاع الخاص.

وأشار الى الاعتراض الثالث والخاص بما قيل من ان الحكومة تملك صوتا اعتراضيا على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس الادارات بالسهم الذهبي، لافتا الى ان القانون لا يعطي الحكومة هذا الحق لأنه بالأصل
جوازي وليس اجباريا، مشيرا الى ان المطلوب ان يكون سهم الحكومة سهما يوجبه القانون نصا حتى يحافظ على المال العام ومصالح الدولة.

وأكد د. المسلم ان المطلوب هو تنفيذ التعديلات الثلاثة، لافتا الى انه في حال عدم اقرارها، مع حالة الفساد التي تعيشها الدولة والضعف في الأجهزة الحكومية، فان الأمر يتطلب أن تكون هناك قوانين رديفة، كقانون
الضريبة على الشركات، وقانون حماية المستهلك، وقوانين محاربة الفساد وهي انشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية للقياديين وقانون منع تضارب المصالح.

بدوره أبدى مطلق السويط، تخوفه من الاستعجال في اقرار قانون الخصخصة، لافتا الى انه يتعلق بأرزاق الناس ومستقبل أبنائهم، وان هناك من أصحاب الاختصاص في السياسة والاقتصاد من يؤيدونه في هذا
التخوف، للحيلولة دون شبح سيطرة التجار على مصادر رزق الكادحين من أبناء الوطن في وظائفهم وثروات وطنهم.

وأشار الى ان ما تشهده الساحة من التأجيج والتهديد باعتصامات، أمور تضر بالصالح العام للدولة وتشوه صورة الكويت في الخارج، لافتا الى ان مثل تلك الأمور والمواقف لن تؤدي الا الى الانقسام والفوضى.

وأضاف: لقد بدأت الخصخصة بعد الثورة الفرنسية وباءت بالفشل الذريع آنذاك، وشهدت فرنسا تطورا بعد الغاء الخصخصة، ضاربا أمثلة أخرى على فشل الخصخصة في بعض الدول، لافتا الى انه يؤيد خصخصة
بعض القطاعات كالكهرباء والماء، والمشاريع التي لا تحقق الا الخسارة، أما المشاريع المربحة كالنفط فلا يجب خصخصتها.

الخصخصة

من جانبه، قال الكاتب احمد الديين ان موضوع قضية الخصخصة مهم وسينعكس على مستقبل بلادنا والطبقة العاملة في البلاد، لافتا الى ان القانون يتعارض مع الدستور في ثلاثة مواضع، أولها ان الدستور لا
يتحدث عن تخصيص موارد الثروة الطبيعية ولا عن المرافق العامة، بل يتحدث عن منح الدولة التزام باستثمار مورد من موارد الثروة أو مرفق عام وبزمن محدود، وليس التخصيص ونقل الملكية.

وأشار الى ان هناك مخالفة صارخة للدستور في مادته الـ 50، والخاصة بفصل السلطات مع تعاونهما وعدم تنازل اي سلطة عن كل او بعض اختصاصاتها، وان القانون عكس ذلك.

وأضاف أن الدستور وضع أساس وفلسفة اقتصادية مفاده ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهذا يعني ان هناك دورا ووجودا لنشاط القطاع العام مثلما
ان هناك وجودا للنشاط الخاص وعدم طغيان احدهما على الآخر.

مثالب

من جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان القانون به العديد من المثالب القانونية والدستورية، وهو قانون لتحويل الكويت الى دولة اقطاعية، لافتا الى ان الخصخصة توجه عالمي منذ 30 سنة، وفي الوقت
الذي يتجه فيه العالم في اجراءاته الاصلاحية الى التأميم وليس الى الخصخصة، نأتي لإصدار قانون الخصخصة ونناقض به العالم في إجراءاته في ظل الأزمة المالية.

وأشار الى ان الكويت تسير في اتجاه يخالف المنطقة والعالم وفي المنطق الاقتصادي من حيث الدورة والمعطيات الاقتصادية، اضافة الى ان مشكلتنا التي أقرتها الحكومة ان أحد محاور الخلل في الهيكلية الاقتصادية
هو القطاع الخاص لأنه قطاع تابع للحكومة، متسائلا: كيف لنا أن نعطي لمن هو تابع تحمل هذه المسؤولية؟
بدوره، قال الناشط السياسي فيصل الدابس ان قانون الخصخصة يخالف كل التوجهات الاقتصادية والأطر التجارية، لافتا الى ان المدافعين عن الخصخصة دائما ما يتكلمون عن النظريات والأطر العامة ويتركون
الجانب التطبيقي الفعلي، مؤكدا على اهمية الخصخصة للقطاعات التي تعاني الخسائر ويكثر فيها الفساد فقط وليست الرابحة، مبديا تحفظه على خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ومحاولة الحكومة اغراقها بالفساد لتكون حجة لهم من أجل البيع للمتنفذين.

وقال ان الخوف يتمثل في ان الحكومة لم تعودنا على روح المبادرة وزرع الثقة في نفوس المواطنين، لافتا الى ان المواطن لا يثق في الحكومة ولا حتى في قدرتها على تنفيذ الخطة التنموية والدليل محطة مشرف
وستاد جابر وقضية المسرحين وغيرها من القضايا التي أفقدت المواطن الثقة في الحكومة.

من جانبه، وجد رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية أنور الدهوم ان الهدف من الخصخصة هو ابعاد الرقابة الشعبية عن القطاع النفطي، والقطاعات الأخرى، لافتا الى ان الحكومة ترى انه لو ان التخلص
من الدستور يكون بتشريع قوانين فهي على استعداد لبيع البلد، وأشار الى ان ما يحدث هو عمل مدبر جاء بتنظيم وتخطيط لبيع البلد، داعيا نواب الأمة الى البدء بخصخصة الجهات الخاسرة وليست الرابحة.

وأكد انهم لا يسمحون ببيع البلد ولا أن تهان كرامة الكويتي بتقبيل اقدام التجار للحصول على الوظيفة، موجها رسالة الى التجار قائلا «اذا كان هذا هدفكم فسنتصدى لكم».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
نواب: لا يجوز إجراء عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة إلا بقانون
الاثنين 19 أبريل 2010 - الأنباء



قدم النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ وحسين مزيد تعديلات على قانون الخصخصة جاء فيها: لما كان المجلس الموقر قد انتهى من المداولة الأولى لمشروع القانون في شأن التخصيص (تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 26 بتاريخ 24/3/2010). وعليه فإننا نتقدم بالتعديلات التالية لإحالتها الى اللجنة المالية لدراستها وعرضها على المجلس قبل المداولة الثانية:
التعديلات المطلوبة
1 – تعديل بند 2 من المادة الأولى الى: «بند 2 – التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي وفقا لأحكام هذا القانون».
2 – تعديل المادة الثالثة لتصبح على النحو التالي:
المادة الثالثة: «لا يجوز اجراء أي عملية تخصيص في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والتعليم والصحة إلا بقانون». 3 – تعديل المادة الخامسة عشرة لتصبح على النحو التالي: المادة الخامسة عشرة: «يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم للحمود: أين كادر الباحثين في «تطوير المناهج»؟

الراي 19 ابريل 2010


في سؤال وجهه لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، قال النائب الدكتور فيصل المسلم: لا شك ان لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية دورا مهما في وضع وتقييم المناهج التي يتغذى منها أبناؤنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وبالتالي يجب على الدولة الاهتمام بهذا القطاع وتقديم الحوافز اللازمة للموظفين العاملين في هذا القطاع لتحقيق مزيد من التطور في المسيرة التربوية، وعليه أرجو من وزيرة التربية افادتي بالآتي:
- متى كانت آخر مكافأة تم صرفها للباحثين التربويين في إدارة تطوير المناهج؟ وما قيمتها وتاريخ اعتمادها؟
- هل هنالك كادر خاص بالباحثين التربويين في إدارة تطوير المناهج أسوة بالوظائف الفنية الأخرى؟
- ما خطة الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية لإدارة تطوير المناهج والحوافز؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
لجأت إلى النصح والاجتماعات الشخصية والترجي لحماية المال العام»
المسلم: نكرر ... «الرافال» صفقة مشبوهة إن حلّقت في الكويت فلا مناص من الاستجواب
الرأي 24 ابريل 2010
ا

لمتحدثون في الندوة

فيما يبدو ان الكويت ستشهد صيفا ساخنا حيال استمرار الحديث عن صفقة طائرات الرافال الفرنسية التي تختبر أجواء البلاد الحارة في شهر يونيو المقبل، فما زال التلويح باستجواب وزيرالدفاع الشيخ جابر المبارك من قبل كتلة «التنمية والاصلاح» يلوح في الافق «في حال توقيع عقدها».
وفي وقت أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم موقف الكتلة في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية وهو «ان ما يجري تكرار لغموض واستخفاف بارادة الامة»، أكد في ندوة «صفقة الرافال وانعدام الشفافية «ان الرافال صفقة عنوانها الرئيسي «صفقة مشبوهة بكل المقاييس».
وتوعد المسلم في الندوة التي أقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية (رصد) بالتعاون مع تحالف قوى 11/11 مساء الاول من أمس، بعدم قبول تبديد المال العام ورفض تجهيل المؤسسات وعدم احترامها، مؤكدا ان كتلة التنمية والاصلاح لا تريد اللجوء الى الاستجواب حيال صفقة الرافال كحل اخير. وتوعد بعدم مرور الامر مرور الكرام ان تمت الصفقة في العطلة البرلمانية خلال فترة الصيف.
وأكد المسلم ان وزير شؤون مجلس الامة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري لم يجرؤ على اي تصريح بخصوص صفقة الرافال رغم ان الناطق الرسمي باسم قصر الاليزيه قال انه تم بحث صفقة الرافال والمفاعل النووي والبيئة اثناء لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الفرنسي ساركوزي، في حين جاء تصريح من مجهول ليخاطب الشعب الكويتي، ليأتي تصريح آخر من رئيس الوزراء الكويتي للرأي العام الفرنسي بأنه تم بحث كل شيء مع الجانب الفرنسي.
وتابع المسلم: «من يتعامل بهذه الطريقة مع الشعب الكويتي يضع نفسه محل الشبهة لأن هذا لعب الكبار، الذي تطول على المال العام الذي يعد مال الكويت»، ولفت الى ان النائب جمعان الحربش قدم سؤالا بشأن هذه الصفقة في المجلس الماضي عقب زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي للكويت عقب تصريح وزير الدفاع بأن الكويت ستمضي في ابرام الصفقة، الى ان تم حل المجلس الماضي.
وأشار الى انه بعد حل المجلس السابق تم تأسيس كتلة التنمية والاصلاح والتي كان من ضمن دواعي تأسيسها صفقة الرافال، وطلبنا من النائب الحربش اعادة الكرة في ما يخص صفقة الرافال، مؤكدا انه بعد توجيه العديد من الاسئلة البرلمانية تم تكليف ديوان المحاسبة بالاجماع من مجلس الامة بمتابعة عقود وزارة الدفاع دون ان يكون هناك اجابات على استفسارات اعضاء مجلس الامة أو ديوان المحاسبة، ليأتي أخيرا وزير الدفاع اثناء تكريم ضباط الوزراة يقول بأن صفقة الرافال رغبة أميرية.
واستغرب المسلم من تطبيق المسؤولين معايير الشفافية واحترام الشعوب الاخرى أثناء سفرهم للخارج في حين انهم لا يطبقون ذلك ولا يحترمون الشعب الكويتي، مؤكدا ان سمو الامير أب لكل الكويتيين ورمز للدولة ورأسها لكن هناك قوانين تنظم شؤون الدولة، وسموه يمارس سلطته من خلال وزرائه وبالتالي فإن العمل التنفيذي تتحمله الحكومة بمنأى عن تحميل سموه اي مسؤوليات، في حين ان الحكومة تحاسب على الاعمال لانها صادرة باسمها باعتبارها السلطة التنفيذية، معتبرا اقحام سمو الامير في مثل هذه الامور «سوء أدب» وفي غير محله.
ودحضا للرأي القائل بأن الرافال رغبة اميرية سامية أكد المسلم ان سموه يؤكد مرارا وتكرارا على محاسبة الوزراء حيال تجاوزهم وانه أول من سينفض بشته عنهم اذا حدثت أي مخالفات نتعهد بمحاسبتها، لافتا الى وجود كتاب رسمي في ديسمبر الماضي الى آمر القوة الجوية موجود فيه ان الجانب الفرنسي يبدي استعداده استبدال طائرات الميراج بالرافال علما بأن الميراج سكراب بليت به الكويت بعشرات الملايين يراد توريطها بصفقة جديدة لطائرة عليها ملاحظات واسئلة لم يجب عنها.
وبين ان كتلة التنمية والاصلاح سلكت كل السبل منذ سنة وشهرين دون التلويح بالاستجواب حيال اعلان وزير الدفاع بأن صفقة الرافال رغبة أميرية ولجأت الى النصح والاجتماعات الشخصية والترجي في سبيل حماية المال العام وطلبت اجابات عن اسئلتها وان كانت الصفقة جيدة ومفيدة للبلد فاننا أول من سيقف معها.
وسرد المسلم الملاحظات العامة للرافال والتي أكد فيها ان سجلها الحربي خال من الحروب وعدم قدرتها على حمل أي صواريخ غير فرنسية الصنع رغم ان كلفتها المالية والفنية كبيرة جدا ولم تقبل أي دولة في العالم باستثناء فرنسا في شرائها وقد عرضت على الهند بمبلغ 67 مليون دولار مقابل 111 مليوناً، منوها الى رفض آمر القوة الجوية السابق اللواء يوسف الضويان اعتماد هذه الطائرة وأكد عدم الحاجة اليها.
وذكر المسلم ان الطائرة الرافال رفضتها العديد من دول العالم ومنها ليبيا، قائلا: «والله صفقة يرفضها القذافي ما فيها خير»، رغم اننا نعيش في دولة مؤسسات تحكمها النظم ويخفى عنها معلومات بالغة الاهمية، موضحا ان رئيس البرازيل ورئيس وزرائها احيلوا الى النائب العام بسبب عمولات في صفقة الرافال.
وبين ان الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي ضرب في بلده بالبيض حال تجاوزه وذلك من باب ادانته بالفضل للشركة المصنعة للرافال والتي دعمته أثناء ترشحه للرئاسة الفرنسية بات يبحث عن دولة تشتري منتج هذه الشركة.
واستعرض تقرير ديوان المحاسبة الذي كلفه مجلس الامة ببحث صفقة الرافال والذي جاء فيه انه لم يتم تزويده بأي معلومات أو بيانات أو مراسلات عن طائرة الرافال لأنه لم يتم عقد الصفقة وهذه هي الحجة التي تحججت بها وزارة الدفاع، قائلا: «هذا اللي انتوا فالحين فيه، فنحن لا نسأل عن الصفقة بل عما نسمعه وما هي الاجراءات المفترض اتخاذها قبل اتخاذ اي اجراء لابرام الصفقة ».
وتساءل المسلم: اذا لم تكن هناك اي مراسلات او تقارير فما الداعي لوجود كتاب من آمر القوة الجوية يشير فيه الى رفضه لضفقة الرافال وهو ما يبين التخبط الكبير الذي يحوم حول الصفقة، ليأتي تقرير آخر عقبه من رئيس لجنة الطائرات المقاتلة يفيد برفض الطائرة وضرورة التريث في شرائها بسبب الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بالطائرة خاصة جهوزية الطائرة وعدم وجود الطائرة في سلاح الطيران لدول العالم باستثناء عدد قليل مستخدم في سلاح الطيران الفرنسي.
وأوضح المسلم انه عقب هذه التقارير المختلفة يصرح وزير الدفاع في لجنة الدفاع والداخلية بانه ملتزم بالذهاب الى ديوان المحاسبة الذي ذهب اليه من قبل ورفض التعاون معه الى جانب اعتماد تقارير اللجنة الفنية في الجيش التي أوصت في تقريريها الأول والثالث برفض شراء الطائرة، والتي تم الضغط عليها لتمرير التقرير بالتوصية بشراء الطائرة، وكأنه ستتم تجربتها لمكافحة الغبار أو الحر وليس للدفاع عن البلد.
وقال المسلم مع تقديرنا الشديد للجيش الذي يعتبر ذراع حماية الوطن ونحرص دوما على دعمه ولا يوجد لدينا اي موقف مبدأي مسبق ضد فرنسا او غيرها، لأننا ضد الكل طالما كان ذلك يتعارض مع مصلحة بلدنا حتى وان كان له موقف ايجابي ابان تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وأضاف المسلم: ان «الدستور الكويتي يعطي للمال العام أهمية كبيرة جدا لأنه منهج شرعي وأمانة سيسألنا عنها الخالق سبحانه وتعالى بل هو واجب وطني واخلاقي ودستوري»، لافتا الى ان الدستور نص على انشاء هيئة عامة للمحافظة على المال العام متمثلة في ديوان المحاسبة لأن سرقته أو تبديده مجرم تجب المحاسبة عليه.
وأثنى المسلم على جهود ثلة من الاعلاميين والصحافيين التي تقل كل مدى من الذين يحرصون على حمل واجبها الوطني والاخلاقي في قضايا الشعب المصيرية في ظل الحصار الكبير على وسائل الاعلام لضرب المؤسسات والشرفاء، مشيدا بجهود قناة وجريدة «الراي» التي تحرص على التواجد في أي حادث أو قضية وتعرضها بشكل متوازن لا محاباة فيه.
وقال: «من يعتقد بأن ثلة في مجلس الامة وهم في حقيقة الامر قلة اليوم يمكن تعليق الآمال عليهم فنكون واهمين، فقدرنا ان نقوم بواجبنا لكن في ظل المصالح والضغوطات وتغليب رؤى المصالح الفردية يصبح القرار في مجلس الامة مسلوبا لأنه قرار الغالبية بالاخير ليأتي آخر اليوم يريد ان يعدل الدستور ويسحب البساط لمحو ارادة الشعب ليس في الرقابة فقط وانما في الرقابة على تنفيذ التشريع، وان كان بوده ان يضع مادة تقضي باستئذان رئيس الوزراء قبل استجوابه».
ولفت المسلم خلال حديثه الى انه «اذا ما أراد الشعب الحياة فلابد ان يستجيب الحكم والذي لا يكون مقتصرا على مفهوم الحاكم فقط انما يشمل مؤسسات الحكم المدني من مجلس الامة ومجلس الوزراء والاعلام».
وعرج المسلم الى الحديث عن قانون الخصخصة وأكد ان كتلة التنمية والاصلاح تعارض القانون من الاساس لانه ينبغي ان يكون قانون دولة مدروساً من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المختصة لا وفق هذا الشكل الذي اتى به.
وقال المسلم: ان «الخصخصة لا يمكن تطبيقها بالقياس على تجارب دول طبقت الخصخصة واعتبر ذلك بالكلام الفاضي، لافتا الى ان الخصخصة نجحت في بعض البلدان كونها عالجت العديد من الامور لمنظوماتها الرقابية والتنفيذية والتشريعية في حين اننا ما زلنا الى اليوم نتحدث عن تجاوزات وسرقات وتعد على المال العام».
وأوضح انه ما من سبيل لتفعيل قوانين الخصخصة، لابد من اقرار القوانين الرديفة مثل الضريبة على الشركات وتشغيل وحماية العمالة الوطنية وحماية المستهلك ومحاربة الفساد واقرار الذمة المالية والتي بدونها لا يمكن ان يكون هناك نجاح لتجربة الخصخصة، مؤكدا ان المداولة الثانية لاقرار قانون الخصخصة لن تتم في يوم الثلاثاء المقبل لأن القانون اقر بجلسة خاصة ولم تنتهي منه اللجنة المالية البرلمانية، وعقب اتمام هذه الشروط اما ان تعقد له جلسة خاصة وإما يتم ارجاؤه على لائحة جدول اعمال المجلس وفي الحالة الاخيرة فإن هناك العديد من القوانين التي تسبقه.
وأشار المسلم الى انه تم تقديم التعديلات على قانون الخصخصة ان تم الاخذ بها فانه سيتم تمريره مع تأكيده على أهمية ألا تكون الخصخصة نقل الملكية بصورة كلية على ان الحكومة باقية في كل مشروع مخصخص بفضل ملكية السهم الذهبي، متوعدا بتقديم تعديل لحماية العمال العاملين في قطاع الخصخصة.
ولفت المسلم الى انه نصح المواطنين المحتجين على قانون الخصخصة ان يكون عقب خروج تقرير اللجنة المالية دون الاخذ في الاعتبار مطالب العمال قبل جلسة اقرار القانون لأنه ان تم التصويت على قانون الخصخصة فلا مجال لاعتراضه.
من جهته، أكد رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مطلق العبيسان ان الاحداث المتسارعة التي تشهدها الكويت راهنا ليست وليدة الصدفة انما بفعل فاعل ومنها قانون الخصخصة وتنقيح الدستور وصفقة الرفال، متسائلا عن اتجاه البلد في ظل الحديث عن خطة التنمية المليارية والتي مررت خلال ساعات من مناقشتها، لدرجة يمكن القول معها ان القرار البرلماني أشبه بطائرة مختطفة بعد ان أصبحت الغالبية الحكومية لا تتلاقى مع طموحات الشعب.
وقال العبيسان في معرض حديثه عن صفقة الرافال انه برغم ان الكويت بلد صغير كان له اشكالات كثيرة مع دول الجوار والتي اتى حيالها عقد العديد من الصفقات العسكرية لتأمين وضع البلد في السابق، وعقب تحرير الكويت من الغزو العراقي وتغير المشهد السياسي كان يجب النظر الى الصفقات العسكرية بعين الاهمية من قبل كل مواطن وليس كل نائب فقط.
وأعرب العبيسان عن عدم تفاؤله ببعض اللجان البرلمانية في مجلس الامة بما فيها لجنة الداخلية والدفاع، حيث أصبح شبه اجماع داخل المجلس لصالح الحكومة إلا من قلة قليلة من النواب الوطنيين.
وأكد انه مهما كانت أهمية توطيد العلاقات مع دول في الخارج فإن ذلك لا يكون بشراء الاسلحة من تلك الدول التي تصل الى البلاد ثم تحال في اليوم الثاني الى التقاعد، في اشارة منه الى امكانية توطيد هذه العلاقات من خلال شراء بعض اسهم شركات التصنيع الكبرى في الدول الصديقة.
وأوضح العبيسان ان اي شيء لا يمكن ان ينأى بدوره عن المحاسبة وتداول الاقلام خاصة ان كانت تحوم حوله الشبهات، مؤكدا ان الحديث عن حرمة المال العام اصبح اشبه بالحديث عن الغبار الدائم الذي تشهده البلاد. وطالب بايقاف صفقة الرافال وبضرورة التدقيق عليها، لانه ما يهمنا ان يتم امداد الجيش بتسليح عال.
ومن جهة ثانية، أعلن العبيسان دعمه للمكتب القانوني لقوى 11/11 في مطالبته أعضاء مجلس الامة الوطنيين تقديم استقالات جماعية في حال صوتوا على قانون الخصخصة في مداولته الثانية، مؤكدا ان القوى ستقوم بالتنسيق مع النقابات والتحالفات الاخرى لتحقيق هذا المطلب.
من جهته، استغرب رئيس المكتب القانوني في تحالف قوى 11/11 المحامي نواف الفزيع من عدم وجود شفافية في صفقة الرافال التي لحقتها صفقة المفاعل النووي مع ملاحظة ان الصفقتين يأتيان من مصدر واحد هو فرنسا، متسائلا لماذا فرنسا وليس بريطانيا مثلا او الولايات المتحدة الاميركية ؟
واتهم الفزيع خلال مداخلته بالندوة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بانها «حكومية الهوى» باستثناء عضو أو عضوين بعد ان تناست ان ديوان المحاسبة ذهب الى وزارة الدفاع في احدى الفترات والتي رفضت التعاون معه رغم علم اللجنة بذلك مع وجود مستندات تحت يد الوزارة اشار اليها النائب جمعان الحربش ليرجع ديوان المحاسبة بخفي حنين.
وأشار الفزيع الى ان أعضاء لجنة الدفاع والداخلية طلبوا تقرير اللجنة العسكرية في وزارة الدفاع التي قيمت طائرة الرافال على انها غير مجدية للجيش الكويتي والذي صدر حياله تقرير آخر مغاير يفيد بأفضلية الرافال عن نظيراتها من الطائرات البريطانية والاميركية، متسائلا عن سبب وجود تقريرين متناقضين حيال الصفقة ؟
وكشف الفزيع ان ملك المغرب منذ عام رفض توقيع صفقة الرافال وفضل التوقيع مع الولايات المتحدة الاميركية وبفارق سعر اقل بين الصفقتين بنحو 10 ملايين دولار رغم انه معروف ان الجيش المغربي في تكوينه منظومة عسكرية فرنسية.
وأوضح ان البرازيل أيضا رفضت صفقة الرافال ما لم يتم تخفيض سعر الصفقة بنسبة 40 في المئة من قيمة الطائرة في ظل ان الكويت تريد شراءها على سعرها الحالي رغم ان تكلفة صيانتها اعلى بنسبة 30 في المئة عن مثيلاتها من الطائرات الحربية، مع الاخذ في الاعتبار ان القواعد الجوية العسكرية في الكويت تطير منها طائرات اميركية ما يتطلب بناء مخازن جديدة لقطع غيار الطائرات الفرنسية الجديدة وهو ما يعني مزيداً من التكلفة على المال العام رغم ان منظومة الجيش الكويتي اميركية.
وأكد الفزيع ان الجيش الاميركي رفض انضمام طائرة الميراج الفرنسية الى القوة التي شاركت في تحرير الكويت من الغزو الغاشم حتى لا يتم الاشتباه بها مع طائرات العدو العراقي، طارحا تساؤلاً يقضي بانه في حال تعرض الكويت لعدوان لا قدر الله فهل ستستطيع الطائرات الفرنسية الطيران او ستقبل البوارج الاميركية المرابطة في الخليج العربي لأن تحلق هذه الطائرات ؟
كما طرح الفزيع تساؤلاً آخر: «لماذا التعاقد مع فرنسا رغم ان منظومتنا العسكرية تتبع الجيش الاميركي؟، لافتا الى شراء الاسلحة والطائرات الاميركية لا يكون بصفة مباشرة مع الشركات المصنعة لها وانما يكون تحت مظلة ادارة المشتريات الاجنبية التابعة للبنتاجون التي تتفاوض باسم الدولة التي تريد شراء هذه الطائرات لمتابعة الدفاعات والتكنولوجيا في هذه الاسلحة دون ان يكون هناك وسيط بين طرفي الشراء، غير ان الوضع يختلف في صفقة الرافال.
واستغرب الفزيع من الاصرار على التعاقد مع الجانب الفرنسي لاتمام صفقة الرافال كما كان في صفقة طائرات الايرباص التي اوقفت في السابق، ملوحا بأن هناك مصيبة اخرى قادمة حيال صفقة المفاعل النووي الفرنسي.
وفي مجال حديثه عن المفاعل النووي كشف الفزيع ان الحكومة تنوي التعاقد مع شركة فرنسية في هذا الشأن علما بأن هذه الشركة متعثرة ماليا كما نشر في الفايننشال تايمز والتي رفضت الامارات التعاقد معها ووقعت مع كوريا الجنوبية علما بأن هذه الشركة عرضت على الهيئة العامة للاستثمار شراء 15في المئة من اسهمها مقابل اتمام صفقة المفاعل النووي.
وأكد الفزيع على أهمية الشفافية في لجنة الدفاع والداخلية حيال الحديث عن صفقتين مع فرنسا الاولى للرافال والثانية للمفاعل النووي، علما بأن توقيع عقود الصفقتين سيتم بصفة مباشرة مع هاتين الشركتين بخلاف الحال في التعاقد مع شركات اميركية او بريطانية.
وفي معرض حديثه عن قانون الخصخصة أوضح الفزيع ان هناك بعض اعضاء مجلس الامة باعوا الوطن، مطالبا ألا يشمل قانون التخصيص قطاع النفط مثلما هي الحال في قطاع الصحة والتعليم، مطالبا اعضاء مجلس الامة بتقديم استقالات جماعية ان تم تخصيص النفط للعودة الى القواعد الشعبية لايصال خير من يمثلهم لانه لا يمكن قبول الديموقراطية بهذا الشكل لأن الكويت اولى للنواب من كراسيهم في البرلمان.
بدوره قال الناشط السياسي خالد الشليمي: ان «الصفقات العسكرية في دول العالم يشوبها العديد من الشبهات ويكون فيها شفافية كبيرة، فما بالنا بدولنا التي تحارب مبدأ الشفافية بل وحتى محاربة مبدأ المحاسبة المتمثل في مجلس الامة».
وأكد الشليمي ان هناك شواهد كثيرة في الكويت حيال وجود شبهات في بعض الصفقات يكون مردوده ردود افعال خاصة في ما يخص الصفقات العسكرية، لافتا الى ان الرافال طائرة فرنسية من الجيل الرابع رفضها تقرير لجنة المختصين في وزارة الدفاع الذي ألحق بتقرير آخر مخالف للتقرير الاول علما بأن مبلغ الصفقة يبلغ نحو 6 مليارات دولار.
ولفت الشليمي الى ان التربح والمجاملات السياسية لا يجب ان تعرض امن الكويت الى الاهتزاز من باب دعم رئيس جمهورية دولة صديقة او شركة تابعة لهذه الدولة، لأن هذه جمهوريات تعنيها مصلحتها في المقام الاول لا مصلحة الكويت، مؤكدا ان عرض سعر صفقة الرافال نفسها الذي قدم للبرازيل بمبلغ 4 مليارات دولار اي اقل من العرض المقدم للكويت.
وقال الشليمي ان صفقة الرافال مع المفاعل النووي مجموعهما 21 مليار دولار وضعت في سلة فرنسا، مستغربا من حديث بعض المسؤولين بأن الرافال رغبة اميرية رغم علمنا الشديد بأن صاحب السمو قصد بحديثه المفاعل النووي ولم يتطرق سموه الى الرافال، ورفض ان هذا المبدأ كشماعة لايقاف معارضة الصفقة.
وأضاف الشليمي ان عمولات الاسلحة محددة كعرف عالمي بين 3 الى 5 في المئة الا ان النسبة غير محددة في التعامل مع الشركات الفرنسية، متسائلا عن وجود وسطاء من جنسية عربية في الصفقة ممن لهم علاقة بفرنسا لاتمامها، رافضا تزيين بعض وسائل الاعلام المحلية الامر على انه لا يوجد بالصفقة واسطات او عمولات معلقا «لا تطبلوا وتكونوا ابواقاً مأجورة لبعض المسؤولين المتعدين على المال العام».
وطالب اعضاء مجلس الامة ان تكون لهم وقفة صادقة وشجاعة لمنع اهدار المال العام، منوها الى ان اعضاء لجنة الدفاع والداخلية بعضهم يهرولون للتوقيع مقدما على طلب منع حجب الثقة عن رئيس الحكومة او وزير الدفاع، قائلا «نحن لا نثق بهم ولا نأتمنهم على مالنا رغم انه للاسف الشديد تم ائتمانهم على اصواتنا بعد ان نهبت البلد بشكل شرعي وقانوني بمباركة من بعض اعضاء مجلس الامة الحكوميين، حتى تمشي سفينة الجيوب لا سفينة تنمية البلد».
وعرج الشليمي بحديثه عن التوجه نحو التشويش بقوله «الآن يدور حديث عن صفقة الرافال والمفاعل النووي بقيمة 21 مليار دولار ليخرج احدهم ويطالب بتعديل الدستور وآخر عن طرح الازدواجية في الجنسية في الوقت الحالي وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بشأن هذه البعثرة»، معربا عن خشيته من وجود من يفتعل هذه الاشكاليات، راجيا ان يكون ذلك غير مرتب مسبقا.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
التنمية والإصلاح»: سنصوّت ضد «الخصخصة» ما لم تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار



2010/04/17 الوطن


اعلنت كتلة التنمية والاصلاح انها ستصوت ضد قانون الخصخصة في مداولته الثانية اذا لم تؤخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها على القانون.


وقال الناطق باسم الكتلة النائب فيصل المسلم ان «هناك ملاحظات كثيرة على القانون سجلنا بعضها في الجلسة الماضية بغض النظر عن الموقف اللائحي من انعقادها، واخرى سنتقدم بها قريبا».


واضاف المسلم في تصريح صحافي امس ان «قانون الخصخصة توجه عالمي وحل لكثير من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع لكن آثرنا ان يرجع القانون الى اللجنة المالية لدراسته بشكل مكثف والاستماع الى اصحاب الاختصاص من جمعيات اقتصادية وقانونية واتحادات ونقابات عمالية خصوصا ان اللجنة لم تجتمع مع احد منهم واقتصرت لقاءاتها على الجانب الحكومي».


واشار الى ان «القانون اصبح الآن واقعا بعدما اقر بالمداولة الاولى لذلك سنتقدم بتعديلات ان لم تؤخذ بعين الاعتبار فإننا سنصوت ضده»، مؤكدا ضرورة تلاقي الجهود لتعديل القانون بهذه المقترحات واقرار حزمة من القوانين الاخرى قبيل اقراره من منطلق ان واقع الاداء الحكومي وانتشار الفساد تتطلب مواجهتهما بقوانين رادعة.


واوضح ان من «التعديلات التي تنوي الكتلة تقديمها على القانون تعديل تعريف التخصيص الوارد في المادة الاولى الى نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي لا كلي، وتعديل المادة الثالثة التي لا تجوّز أي عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة الا بقانون والمادة 15 بأن يكون سهم الدولة الذهبي إلزاميا لا اختياريا».


وكشف المسلم ان «الكتلة ستدفع باتجاه طلب عقد جلسات خاصة قبيل اقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية لاقرار قوانين اخرى طالما نادى بها كل من كان يخاف من التخصيص وبيع الكويت وثرواتها وطرد العمال وسحق الطبقة المتوسطة كقانون الذمة المالية وقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح وتعديل قانون الضريبة».
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى