الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

بنت البرلمان

عضو فعال
خلال ندوة جمعية رابطة الاجتماعيين تحت عنوان «سكن المرأة العازبة والأرملة والمطلقة»
عالم اليو م4 ابريل 2010

قال النائب د. فيصل المسلم نحن امام امر واضح بان هناك مشكلة حقيقية نريد أن نبحث عن حلها لا أن نبحث من يحمل مسؤوليتها خاصة وأن من يدير البلاد وفقا لمسؤوليتها الدستورية هي الحكومة واذا كان هناك تقصير تشريعي فهو يقع على المجلس.
وأضاف أن الدستور اعطى للحكومة بشكل منفرد الحق في اقتراح القوانين وليس فقط تنفيذها واعرب المسلم عن خشيته من التفرقة في معالجة المشكلات مشيرا إلى أن الاسرة اهم بكثير من الفرد لذلك يحث عليها الاسلام ويدعو لها الدستور بقيم المحافظة مؤكدا رفضه للنزعة الفردية عند الحديث عن حل المشكلات وقال إن الفردية والدعوة لقضية معالجة حل لكل فرد ستخلق المئات من المشكلات، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الحد الادنى عند حل المشاكل الفردية بحيث لايكون ذلك على حساب الاسرة
وأشار أن هناك احصائية عن نحو 123 الف كويتية متزوجة من غير كويتي ومطلقة وارملة لغير كويتى والعازبة مشيرا هل يراد من الحلول أن يتم توفير بيت لكل امرأة من العدد 123 الف متسائلا إلى انه لايتحدث عن الكلف المالية لانها ليست مشكلة خاصة وان الحكومة قامت بدعم المشروعات التنموية الصغرى في العالم العربي بمبلغ 500 مليون والبلد غني جدا.
واشار المسلم أن الأخت واضحة المضف قدمت صيغة مشروع قد يصلح أن يكون مشروعا سياحيا أو تنمويا.
وقال المسلم اننا نتحدث عن المرأة التي لايغطيها نظام الرعاية الاسرية وماهي معالجتها مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الاقتراحات منها انشاء محفظة تلحق ببنك التسليف لمعالجة من لايشملهم نظام الرعاية الكاملة.
وأضاف أن مشروع الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة في مادتين وتم تقديمهم منذ عام 2001 مشيرا إلى أن مايحدث الان هو قضية الغيرة والاحتكار ومن يريد أن يكون له السبق في اقرار القانون ونحن طالبنا بان تلزم لجنة المرأة لاخراج تقريرها ليناقش في الجلسة القادمة مؤكدا أن هذه هى القضية الاولى في سلم الاوليات لانصاف المرأة
وأضاف المسلم أن المشكلة كبيرة غير انها ليست مستحيلة ولكن يصعب حلها بكل مافيها من تفاصيل داعيا إلى ضرورة معالجة نقص التشريعات وانتقد المسلم الحكومة معتبرا انها حكومة غير مبادرة ولاتقوم بادواتها وفقا للنص الدستوري بتنفيذ السياسة العامة والتي كل وزير مسؤول عن تنفيذها معربا عن اسفه أن ذلك يأتي في ظل مجلس منقسم.
وقال المسلم اننا تقدمنا باقتراحات وحضر للجنة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد وقدم اقتراحا يشكرون عليه وهو يتضمن الرعاية وايجاد آلية معينة لخدمة سكنية لمن لايشملها حق الرعاية السكنية وان الامر ينبغي أن يكون محفظة بمبلغ 250 مليونا تستثمر ومن عوائدها وارباحها تقدم الخدمات.
وقال المسلم أن قضية حق التملك صعب في ظل وجود نحو 90 الف طلب مشيرا إلى انه لايريد أن يتحدث بكلام غير واقعي مبينا أن حق السكن معناه هو أن تنتفع بسكن كبنت بلد يلزمنا شرعا ومنطقا ودستورا ووطنية أن يحقق لها حق السكن.
واوضح أن من بين المقترحات الآن ( المرأة بدون اولاد أو العازبة والمطلقة والارملة أو مطلقة لها ولي ) يحل مشكلتها أو في الاخير لها بدل الايجار.
وأضاف أن امرأة متزوجة من غير كويتي تعالج هذه الحالة ولها حق السكن والانتفاع فمن يستطيع حل هذه المشكلة باعطاء كل واحدة بيتا مشيرا إلى أن انشاء محفظة في بنك التسليف يعطي حق السكن وفقا لضوابط بحيث لاتحشر في منطقة معينة كما يحدث في الصوابر وصباح السالم.
وقال المسلم أن كل امرأة كويتية لها حق السكن وفقا للشروط ولايجب أن تعزل أو تفرز سواء أن كانت متزوجة أو مطلقة أو ارملة.
واكد انه سيتم التقدم بقانون جديد يوفق بين المقترحات المقدمة وبين المقترحات المطروحة في جمعيات النفع العام والمقترح الحكومي.
واشار المسلم أن المرأة المطلقة والارملة من غير كويتي لماذا لايضاف أولادها ولماذا لاتحصل على بدل ايجار مشيرا إلى أن هذه القضية ممكن معالجتها عن طريق المحفظة.
واكد على أن هناك حاجة لمواجهة الحكومة وان نلتقي على هذا الامر مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن بنات الكويت سواء عمات أو زوجات أو اخوات أو خالات هن من نسيج الكويت واذا لم تستقر فلن يستقر المجتمع لذلك يجب أن يتم انصاف كافة الشرائح ولابد من وقف حالة التشرد التي تشعر بها المرأة الكويتية لان اعظم شيء يشعر به الانسان هو شعوره بالغربة بين اهله.
وأضاف المسلم يجب أن يوفر بدل السكن وبدل الايجار حسب الشرائح ولابد من صدور قانون واضح لأنه لا يمكن استمرار الأوضاع على ما هو عليه.
وقال المسلم أن المسؤولية الكبيرة تتحملها النائبات لانهن من دعون إلى تشكيل لجنة المرأة وهن عضوات في اللجنة وهن من عندهن القانون ولم يكلفن فريق الاولويات الذي يقر من قبل المجلس ومن قبل الحكومة لتحديد تاريخ محدد من 7 اشهر لتاريخ 31 مارس ولم يتم الانتهاء منه.

ودعا المسلم اعضاء المجلس من النواب بأن يتحملوا المسؤولية وان يتم الالتزام وان كل نائب مسؤول عن تصويته والشعب سيكون قيما على الجميع.
وأضاف نحن ككتلة تنمية تقدمنا باقتراحات ومصرين عليها وكذلك كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين قدموا مشيرا إلى انه يحمل جزءا من المشكلة للجنة الاسكانية معربا عن اسفه للجنة ومحذرا من الفردية في حل المشكلات.



 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: «الخصخصة» يبدد المال العام ويؤدي إلى سيطرة فئة قليلة على البلد
الراي 20 ابريل 2010

جدد النائب الدكتور فيصل المسلم رفضه لقانون الخصخصة بوضعه الحالي، مؤكدا انه في حال اقراره بهذه الصورة سيبدد المال العام وسيؤدي الى سيطرة فئة قليلة على البلد، وسيشرد الكثير من العمالة ويزيد من البطالة الأمر الذي سيؤثر على الأمن الاجتماعي، معلنا ان هناك ثلاثة تعديلات جوهرية تم تقديمها وفي حال ادراجها فسيوافق على اقراره، معربا عن أمله بعدم الاستعجال في اقراره.
وقال المسلم في الندوة التي عقدتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء اول من امس تحت عنوان «قانون الخصخصة بين الرفض والقبول»: «يفترض أن يكون قانون الخصخصة مفصليا ومصيريا يتعلق بثروات دولة وتخصيص مرافقها والخدمات التي تقدمها، ويتعلق بالمال العام وحقوق الموظفين، وهو من القوانين الكلية الكبرى والتي من المفترض أن تأخذ مسميات كقانون دولة، وكان ينبغي أن يحظى بقدر كبير من الحوار العام والنقاش التفصيلي، للاستفادة من جميع وجهات النظر».
وأضاف: «للأسف استعجال السلطة مع احساسها وأفعال قطاع كبير من نواب مجلس الامة، جعل السلطة تنطلق مسرعة في اقرار مثل هذه القوانين المهمة والمفصلية في الدولة».
وقال المسلم، لم يكن ينبغي اقرار خطة التنمية بهذا الاستعجال، لذا نحن اليوم ندفع الثمن، لافتا الى ان القانون يحتوي على تناقضات، وان هناك من وصفه بأنه تاريخي وسينتشل الدولة من حالة الضياع وسيحسن من أداء الخدمات وسيحمي الموظفين، وان هناك من وصفه بأنه بيع للبلد، وتشريد للأسرة الكويتية وتدمير للقطاع النفطي وعودة المستملك الأجنبي، مؤكدا ان التخصيص في المفاهيم الاقتصادية هو نظام عالمي، الا انه لا يقبل ان يقر من خلال الجانب النظري والتجارب العالمية دون أخذ الواقع المحلي في الاعتبار.
وزاد، لا يمكن أن أطلق التنمية بخطة هلامية بأربع سنوات دون تحديد كما هو المفترض دستوريا بالخطة السنوية بمشاريع وقيم وزمن محدد، وكذا في التخصيص، فلا يمكن اطلاق يد سلطة من خلال قانون عام دون ضوابط وقوانين رديفة ودون الأخذ في الاعتبار التطبيقات المحلية والاقليمية في تخصيص قطاعات رابحة أدت الى خسارة الخزينة العامة من ايرادات مستحقة وسوء أداء الخدمات والسرقة والنهب فهذا مرفوض.
وأشار المسلم الى انه يعارض القانون بسبب سوء الأداء الحكومي ولأن هناك بدائل تناسب هذه المرحلة في ظل مؤشرات مدركات الفساد العالمية وتراجع الكويت فيها، لافتا الى ان قانون أملاك الدولة تم اقراره ولم يخرج عنه مشروع واحد، لأن البعض لا يريد ان يكون مفهوم الخصخصة بنظام الـ B.O.T وانما يريد نظام الاستملاك، لافتا الى امكانية انشاء شركات مساهمة لاشراك الشعب الكويتي، لحين تقوية الأجهزة الرقابية.
وأضاف: «نحن في كتلة التنمية والاصلاح، استعرضنا ملاحظاتنا على القانون»، لافتا الى ان هناك مشكلة في تعريف المشروع العام، وتعريف التخصيص بأنه نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي الى القطاع الخاص، منوها بانه تقدموا بتعديل اول من امس بإلغاء كلمة «كلي» حتى تستمر ملكية الدولة في كل مشروع بما ينسجم مع المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين والثروات».
وأشار الى ان هناك شبهة دستورية في المادة التي تنص على عدم جواز تخصيص مرفقي الصحة والتعليم الا بقانون، وكأنها تعطي الجواز بتخصيص المرافق الأخرى، لافتا الى انهم تقدموا بطلب الغاء كلمة «مرفقي» لأنها محمية بالدستور، واضافة «لا يجوز اجراء أي عملية تخصيص للنفط والغاز الطبيعي والصحة والتعليم «حماية لثروات البلد والقطاعات المهمة وفرض على الدولة خلق حالة تنافسية مع القطاع الخاص.
وأشار الى الاعتراض الثالث والخاص بما قيل من ان الحكومة تملك صوتا اعتراضيا على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس الادارات بالسهم الذهبي، لافتا الى ان القانون لا يعطي الحكومة هذا الحق لأنه بالأصل جوازي وليس اجباريا، مشيرا الى ان المطلوب ان يكون سهم الحكومة يوجبه القانون نصا حتى يحافظ على المال العام ومصالح الدولة.
وأكد المسلم ان المطلوب هو تنفيذ التعديلات الثلاثة، لافتا الى انه في حال عدم اقرارها، مع حالة الفساد التي تعيشها الدولة والضعف في الأجهزة الحكومية، فإن الأمر يتطلب أن يكون هناك قوانين رديفة، كقانون الضريبة على الشركات، وقانون حماية المستهلك، وقوانين محاربة الفساد وهي انشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية للقياديين وقانون منع تضارب المصالح.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: بحثنا مع مدير الجامعة التحويل بين الكليات
الخميس 29 أبريل 2010 - الأنباء


اجتمع النائب د.فيصل المسلم ورئيس الهيئة الادارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة عمار الكندري مع مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد وذلك لمناقشة بعض الأمور والقضايا الطلابية من أهمها مشروع لاب توب لكل طالب والذي تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة التعليمية 2008 ولم يتم تطبيقه والعمل به حتى الآن والذي من شأنه المساهمة الكبيرة في تطوير العملية التعليمية بالجامعة، وكذلك طلب زيادة المكافأة الطلابية لجميع طلبة الجامعة لتتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تعم العالم، بالاضافة الى شروط التحويل فيما بين الكليات والمطالبة بعدم تطبيقها على دفعة 2009 وما قبلها. واضاف المسلم قائلا ان تلك الامور الطلابية ما هي الا خطوة على الطريق والتي تأتي انطلاقا من الحرص الدائم على مستقبل أبنائنا طلبة وطالبات الجامعة ومن اجل المساهمة الفعالة في هذا الشأن والتي من شأنها المساهمة في زيادة تحصيلهم العلمي والدراسي خلال مسيرتهم الأكاديمية بالجامعة، ولم لا وهم مستقبل ونواة هذا الوطن الغالي. واستطرد المسلم قائلا ان اقتراح كتلة التنمية بشأن زيادة المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة بالجامعة لتصبح 200 دينار بدلا من 100 دينار لتحقيق العدل والانصاف لهذه الفئة من المجتمع الكويت لزيادة الاعباء الملقاة على كاهل الطلبة وأسرهم والغلاء المعيشي وغيرها من الأمور الأخرى، ولمواكبة جميع التغييرات والغلاء المعيشي في جميع أرجاء البلاد ولإعانة الطلبة على سد جميع احتياجاتهم الدراسية خلال مسيرتهم الأكاديمية والتعليمية بجامعة الكويت بالشكل الأمثل والمناسب. واستكمل المسلم تصريحه بأن من ضمن المواضيع التي تم بحثها مع مدير الجامعة موضوع التحويل بين الكليات والمطالبة بعدم تطبيق الشروط الجديدة على دفعة 2009 وما قبلها وذلك بأن تطبق على دفعة الطلبة المستجدين 2010 والتي وعد خلالها مدير الجامعة بالعمل على تطبيقها على الدفعات الجديدة وليست القديمة. وفي نهاية حديثه صرح المسلم بأن تلك الجهود المبذولة لابد وان تأتي بثمارها مادام هناك من يسعى للعمل على خدمة تلك الشريحة الطلابية ومن اجل المحافظة على حقوقهم
 

بنت البرلمان

عضو فعال
ذكر المسلم في جلسة مجلس الأمة 28 ابريل 2010
ان الحكومة لم تطبق مرسوم 1992، والآن كل المناطق فيها سكن عزاب، وهناك شكاوى من هذا الامر، ونريد حكومة تطبق القانون بشكل حقيقي، أما بدل الايجار فيجب تعديله. وأما الجانب الامني فيجب ان تكون المدن فقط للعزاب ولا يجب ان يكون هناك عوائل فيها، اما العوائل فلها سكن في المشاريع.
كما ذكر المسلمأن الاخ احمد السعدون هو من جاء بهذه الآلية الصحيحة لصياغة هذه المشاريع.

هذا القانون لن يحل المشكلة، بل جزءا من المشكلة لأن المدن العمالية لن تستوعب الكثير من الاعداد الموجودة في الكويت. واكبر مدينة تستوعب من 40 ألفا لـ 6 آلاف أو 8 آلاف. وما ينبغي هو «ضرب» تجار العمالة وتسفير العمالة الهامشية، ويجب على الحكومة ان تعيد النظر في عدم اسكان العمال العزاب في المناطق السكنية.
العمالة تهديد للأمن الوطني ووصلت الى كل منطقة وكل بيت، والحكومة تقدم حلولا لكنها جزئية وهذا القانون مهم جدا ويرد على من يقول ان مجلس الامة لا يبادر.
نعالج معالجات مسكنة، لكن اصل المشكلة قائم وتقدمنا باقتراحات بقوانين ليقف النواب على مسؤولياتهم التي تقضي بإخراج العوائل الى مناطق مستقلة. جلسة العمالة التي خرج عنها 38 توصية، للاسف لم تطبق الحكومة منها الا اثنتين.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
انتقد تأخر إعلان البعثات وسياسة صندوق الأوفست
المسلم*: ‬هل نرسل أبناءنا* ‬إلى أستراليا لدراسة الشريعة؟

Monda 26 ابريل 2010 الشاهد

كتب عويد الصليلي* ‬ومحمد العجمي* ‬ومبارك الوصيص*:‬
طالب النائب فيصل المسلم مدير جامعة الكويت بالاستعجال في* ‬اصدار قرار البعثات الخارجية حتى لا تضيع الفرصة على الطلبة الذين لديهم قبول في* ‬الجامعات،* ‬منتقداً* ‬ضوابط* ‬وزارة التعليم العالي* ‬وسياسة الابتعاث عن طريق صندوق الأوفست،* ‬مؤكداً* ‬ان القرار ظالم كونه اقتصر على الراغبين في* ‬الدراسة بالجامعات الأجنبية*.‬
وقال المسلم*: ‬ان اعلان بعثات الجامعة متأخر منذ شهر نوفمبر من دون سبب واضح،* ‬مشيراً* ‬إلى ان وزارة المالية خصصت صندوقاً* ‬لمساعدة من* ‬يرغب في* ‬الدراسة من الكويتيين في* ‬كل الجامعات المعتمدة سواء عربية أو أجنبية*.‬
واستغرب المسلم التمييز بين الجامعات متسائلاً*: ‬هل من* ‬يرغب في* ‬دراسة الشريعة واللغة العربية* ‬يذهب إلى استراليا مثلاً؟
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم: التعديلات الدستورية المقترحة.. حكومية بوجه نيابي ودس للسم في العسل في ندوة عن المال العام نظمها جلوي الجميعة في ديوانيته



الرؤية, 22 أبريل 2010



أكد النائب د.فيصل المسلم في الندوة السياسية التي نظمها د.جلوي الجميعة في ديوانه بعنوان المال العام بين الخصخصة والرافال، أن التعديلات الوزارية الدستورية قد أتت بوجه نيابي، مبينا أن هذه الأفعال لن تنطلي على الشعب، فهي تمثل محاولات دس السم في العسل، مضيفاً أنه إذا فرض هذا الأمر، فهناك استحقاقات أهم سيسمعها من به صمم. مضيفا أننا لا نملك مجلس الأمة، بل انه نظام يدار بالأغلبية لكن من يفرض الأمور هو الشعب، فإن أراد الشعب الحياة فلابد أن يستجيب الحكم سواء كان مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، مطالبا بالتحرك الشعبي في القضايا المصيرية، قائلا في الوقت نفسه أن هناك نوعين من النواب، فمنهم من يخاف الله، وآخر لا يحركه إلا الصناديق الانتخابية.
دور رقابي
وطالب المسلم الشعب بممارسة دوره الرقابي على النواب عن طريق الحساب الشديد إزاء مواقفهم، مضيفا أن المال العام يمثل واجبا شرعيا قبل أن يكون واجبا وطنيا، لذلك يجب أن ندافع عنه ولابد أن نكون مع سلم الأخلاق، فعلينا حماية المال العام، لأنه لا يخضع لأحد، بل هو للشعب، فالقسم الوارد في النصوص الدستورية فيما يخص المال العام يكون على جميع رموز الدولة ومن يدير شؤونه.
وهاجم المسلم صفقة شراء الطائرات الفرنسية الرافال وقال انه لو وقع رئيس الوزراء على صفقة الرافال سيستجوب، ونحن نقول بشكل صريح أن اجتماع لجنة الداخلية والدفاع هو من ضمن الإجراءات الدستورية وعلى وزارة الدفاع تزويد ديوان المحاسبة بكل تفاصيل الوثائق ليكون مجلس الأمة شريك بالقرار.
وفيما يخص قانون الخصخصة رفض المسلم القانون في وضعه الحالي، مؤكدا انه في حال إقراره بهذه الصورة سيبدد المال العام وسيشرد الكثير من العمالة، وبالتالي سيزيد من البطالة الأمر الذي سيؤثر على الأمن الاجتماعي.
من جانبه قال النائب د.ضيف الله بورمية أن قانون الخصخصة رفض في عام 1995، حيث إن الحكومة لم تستطع حينها أن تمرر القانون، مضيفا تم طرحة في المجلس الحالي، لأنه غلب عليه الصبغة الحكومية وهو يعتبر مجلس الحكومة.
وقال إن الخطأ فينا نحن عندما أوصلنا بعضا من النواب الذين تآمروا مع الحكومة على تعديل الدستور فهم يريدون تحويل مجلس الأمة إلى وضع المجلس الوطني سابقا الذي لا يملك أي صلاحيات، مطالبا بالتحرك الشعبي من الآن عبر إقامة الندوات، وذلك لان قانون الخصخصة هو باختصار بيع الوطن لحفنة من التجار والذي يهدف بطريقة غير مباشرة إلى طرد المواطنين وجلب وافدين لإدارة أعمال القطاعات الحكومية.
وتساءل ما مصير المواطن عندما يعرض عليه عقد من قبل الشركات التي لو افترضنا إنها ستستلم القطاعات الحكومية عبر قانون الخصخصة، مضيفا أن الحكومة قد طلبت من بعض القطاعات التابعة لها بان يتقاعد بعض الموظفين الباقي على خدماتهم 3 سنوات على الرغم من عدم إتمامهم شروط التقاعد وهي مؤشرات على إنهم ضد المواطن.
وقال إن القانون ساهم وأعطى الشركات ربحية فوق الخيال لذلك فان قانون الخصخصة يعتبرا مرفوضا وغير مقبول، موضحا أن محطات الوقود عندما خصصت فإن المواطنين لم يعملوا بها نظرا لعدم وجود سلم وظيفي.
وتابع: أين اعتبارات الأمن الوطني؟ فهناك سوابق عديدة ومنها على سبيل المثال ما حصل في عام 2003 عندما تحركات القوات الأميركية إلى العراق، حيث إن بعض الوافدين قد ترك العمل نتيجة لذلك الأمر مما سبب شللا واضحا لكثير من القطاعات التي طالبت حينها بالموطنين من أجل العمل.
من جانبه قال أستاذ قانون المرافعات في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي إن قانون الخصخصة يجعل من الوطن ومرافقه وثرواته سلعة اقتصادية بدلاً من كونه قيمة للانتماء والولاء ويجعل من المواطن مستهلكاً ومساهماً فتتغير القيم الثابتة في العلاقة بين الوطن والمواطن، ذلك أن المواطنة في حقيقتها قيمة لا تقبل العرض والطلب ولا تخضع للمعايير الاقتصادية، في حين أن القانون المشار إليه قد عدل في مضمون هذه العلاقة فجعل من المواطن مستهلكاً ومساهماً وهي قيم اقتصادية لا ترتبط أساساً بالهوية والانتماء الوطني وتخضع بالنظر إلى طبيعتها إلى ظروف العرض والطلب.
وتابع أن هذا القانون الذي لم تشر مواده لبيان حول الدور والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال قد أحدث خللاً في علاقة القطاع الخاص والقطاع العام والذي افترض المشرع الدستوري أن تكون علاقة قوامها التكامل والتعاون عملاً بما ينص عليه في مواد الدستور.
من جهته رفض نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان قانون الخصخصة، قائلا إن النقابات أعلنت الإضراب في حال إقرار القانون لما له من أثر سيئ على جميع العاملين في القطاع النفطي وعلى الشعب الكويتي كافة في المدى القريب والبعيد، حيث سيتم إلغاء أكبر طبقة اجتماعية ويهدم ركنا من أركان الدولة الاقتصادي، ويهدد بتفاقم حجم البطالة في مجتمعنا، مطالبا نواب الأمة ببر قسمهم الذي أقسموا عليه للمحافظة على ثروات الوطن، وسوف يسطر التاريخ مواقفهم تجاه هذا المشروع كما سطر السابقون مواقف مازالت راسخة في أذهان أبناء الوطن والتي كان لأثرها استرجاع حقوق الوطن في امتلاك ثرواته الطبيعية.
من ناحيته ذكر رئيس اتحاد موظفي وعمال الكويت عبدالرحمن السميط أن قانون الخصخصة لا يأتي إلا في حالة عدم قدرة الحكومة على إدارة مؤسساتها، قائلا إن القطاع النفطي يمثل نسبة 95 % من الدخل في البلاد لذلك فان المتضرر من عملية الخصخصة هو الشعب والحكومة على حد سواء، لأن من يملك المؤسسات هو من يملك القوة، مبينا أن الاتحاد يرفض الخصخصة، مشيرا إلى انه يجب علينا المحافظة على مقدرات الشعب، مضيفا أن قانون الخصخصة سيعمل على تفتيت الطبقة الوسطى وتحويل البلد إلى أصحاب رؤوس أموال وطبقة كادحة.
وذكر الناشط السياسي د.جلوي الجميعة أن قانون الخصخصة هو دليل على اللعب الذي تنتهجه الحكومة والقطاع الخاص من قبل بعض المتنفذين، قائلا إن القانون فيه شبهة دستورية تتعارض مع مواد الدستور، ولكن للأسف نجد أن هناك أشخاصا يريدون السباحة عكس التيار من اجل فتح جيوبهم ووضع أموال الشعب فيها. وأوضح أن «الرافال» قضية قتلت بحثا في الصحف، مؤكدا أن الفساد بات ينخر في السلطة التنفيذية عبر تقديم مرافق الدولة للمتنفيذين وسحق الطبقة الوسطى.
وتساءل رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهد الهيلم كيف لحكومة استجوبت أكثر من مرة أن تدير البلد، قائلا إن الاستجوابات كانت جميعها على الشق المالي، لاسيما أن هناك بعض النواب تلعب بهم الحكومة كما تشاء وخير دليل المطالب الأخيرة بتعديل الدستور.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
استجوابات وإضرابات وحملة توقيعات في ندوة «المال العام بين الخصخصة والرافال»
المسلم: سيناريوهات تعديل الدستور بدأت بدس السم في العسل

النهار 22 ابريل 2010

قال النائب د. فيصل المسلم ان مجلس الامة يدار من خلال الاغلبية ومن سيفرض الرأي هو الشعب.. لانه اذا اراد الحياة فلابدان يستجيب «الحكم».

وأضاف ان الانحرف يحدث بسبب توجهات النواب.. وها هي قد بدأت سيناريوهات التعديلات الدستورية.. يدسون السم في العسل بزيادة اعداد النواب، مع ان هناك اولويات ينبغي الحرص عليها.. والاولويات تفرض من منطلق النفس الشعبي.

وقال ان النواب صنفان، صنف يخاف الله، ويحمل الامانة واخر يتحرك من أجل صناديق الانتخاب.. وانتم مسؤولون عن وصول هذا الصنف بعد ان جعلوه ادمياً.. مارسوا ادواركم ونحن نخاطب الشعب من خلالكم وقبل الحديث عن الرافال فان حماية المال العام واجب شرعي ندافع عنه وهو في قائمة الاولويات لان حمايته واجبة دستورياً لانه مال الشعب الذي اوكل غيره للدفاع عنه والمادة 17 من الدستور تحاسب من يبدده، اما الرافال فهي صفقة مشبوهة وسرقة كبار فالطائرة لم تباع لدولة في العالم وبها عيوب فنية بعكس ما تحدث به صرصار الصحافة فليبيا والهند ودول اوروبية رفضوها بينما تحاول الكويت سريانها مع انها من الجيل الرابع والتقارير الفنية لضباط كويتيين تؤكد عدم صلاحيتها، فقائد سلاح الطيران سابقاً قال انها غير مناسبة ولا تناسب السلاح القائم بالاضافة الى كلفتها العالية، واعلى سعر هو ما عرض على الكويت.. والمضي قدماً في شرائها ما يؤكد ان شكوكنا في محلها، فمنذ عام وشهرين نجتمع ونصرح ولا توجد استجابة من وزارة الدفاع ولم تقدم وثيقة ثم يصرح الوزير أنها رغبة أميرية باستبدال الميراج بالرافال وسمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزاراته ونحن ليست لدينا مشكلة مع فرنسا ولكننا مع مصلحة الكويت. وقال ان العجيب في الامر اننا عقدنا مؤتمراً صحافياً وقلنا ان التوقيع على الصفقة يعني استجواب الوزير، كما طالبنا باعطاء ديوان المحاسبة سلطة التدقيق على المصروفات السرية لمراقبة حكومة تغرق في الفساد والحوكمة طلبت لقاء الداخلية، فلماذا لم يجيبوا عن اسئلتنا واين التقارير الفنية، ولماذا استبعدوا ضباطا من اللجنة الفنية، كل ما وصلنا كلام نظري بانهم سينظرون في التقارير وانهم سيعرضون الامر على ديوان المحاسبة والناطق الرسمي للحكومة يقول جئنا بكل وضوح وشفافية بينما رئيس الحكومة قال للرأي العام الفرنسي «بحثنا كل شيء» وقال الناطق باسم الاليزية المفاعلات النووية والبنية والبيئة والرافال، ثم يخرج علينا شخص مجهول من المرافقين للرئيس ويقول لم نبحث الرافال «هل بحثت ام لا؟ فلابد من تكليف ديوان المحاسبة فبعد تزويده بالتقارير بكتابة تقرير وعرضه على المجلس، وهل عزل اللجنة الفنية هدفه تمرير الصفقة، فالاستجواب قائم للمسؤول عن التوقيع.

أما فيما يخص قانون الخصخصة «فنحن تحفظنا على القانون لشبهات دستورية تخص التعليم والصحة والواقع يقول ان القانون سيمر مع اننا ضده وقدمنا تعديلات ولكن الخصخصة اتجاه عالمي ولن اقرارها يتطلب بعض الحدود التي تحكم طبيعة التعامل بين القطاعين العام والخاص لذا طالبنا بتعديل مفهوم التعريف، فلا يمكن قبول اطار قانوني من الخارج نظراً للتجارة السلبية.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
هل يعقل أن يمنح العالقون 40 ديناراً؟

إذلال ومهانة بحق أبناء الكويت
المسلم يستنكر سوء معاملة سفاراتنا

23ابريل 2010 القبس


استنكر النائب د. فيصل المسلم سوء امتثال وتقدير بعض القائمين على تنفيذ البادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بإعانة ومساعدة أبنائه المواطنين ممن تعذر سفرهم وعودتهم إلى البلاد نتيجة تعليق حركة الطيران في بعض العواصم الأوروبية، وما ترتب على تنفيذها من اذلال ومهانة بحق ابنائنا من قبل بعض القائمين على سفاراتنا في الخارج، مطالبا بضرورة اسراع الحكومة بتخصيص طائرات اضافية إلى العواصم الأوروبية.
وقال المسلم «نثمن البادرة الكريمة التي أمر بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد بإعانة أبنائه ورعاياه ممن انقطعت بهم السبل، وتعذرت مغادرتهم لبعض العواصم الاوروبية نتيجة تعليق حركة الملاحة الجوية فيها من جراء السحب الرمادية الناجمة عن ثورة بركان أيسلندا منذ الخامس عشر من الشهر الجاري».
واستغرب في الوقت ذاته سوء تدبير وامتثال بعض القائمين على تنفيذ هذه البادرة الكريمة في سفاراتنا ببعض العواصم الأوروبية والتي شاب تنفيذها إذلال ومهانة بعض المواطنين ممن أجبرتهم ظروف هذه الكارثة وشل حركة الطيران، وما ترتب عليها من تكاليف تمديد الإقامة وحاجتهم لمصاريف اضافية على سؤال الاغاثة والمساعدة من بعض سفاراتنا في الخارج للاسف الشديد.
وأوضح المسلم: «فقد بلغنا من أهلنا ممن احتجزوا في لندن ان سفارتنا لم توفر لهم سكنا إلا في اليوم الرابع من شل حركة الملاحة في أوروبا، كما أنها قدرت مجمل مصاريف تمديد اقامتهم لحين موعد عودتهم إلى الكويت وأهلهم وذويهم بخمسة وسبعين باوند لرب كل أسرة، وخمسين باوند للأعزب، ولم تصرف إلا بعد انقضاء ستة أيام على هذه الكارثة، فضلا عن الطريقة التي أساءت أهلنا عند صرفها من تصرفات بعض القائمين على تنفيذ وصرف هذه الاعانة وكأنها تصرف من اموالهم الخاصة».
وتساءل المسلم «أيعقل ان يقدر القائمون على تنفيذ توجيهات صاحب السمو امير البلاد باعانة كل المواطنين المتعذرين عن السفر جراء هذه الكارثة وحتى حين عودتهم للبلاد والكل يعلم، خصوصا القائمين على تنفيذ توجيهات صاحب السمو مدى ارتفاع مستوى المعيشة في بعض العواصم الاوروبية!! وهل يكفي هذا المبلغ الذي لم يتجاوز 40 دينارا اسرة او مريضا او طالبا تمددت اقامتهم لظروف خارجة عن ارادتهم ولم يضعوا تكاليفها في الحسبان سبعة ايام؟!».
واشار المسلم الى ان تصرف القائمين على هذه البادرة بطريقة تشعر الأسر المنكوبة والمواطنين وكأنهم يتفضلون ويمنون عليهم من اموالهم الخاصة، مشيرا الى ان ما ذكره هو مجرد عينة من معاناة بعض الأسر في لندن ولا نعلم عن معاناة البقية في العواصم الاوروبية الاخرى.
واستغرب المسلم من الا توفر الدولة طائرات اضافية حتى بعد ان أعلنت بعض العواصم عن جهوزية مطاراتها لاقلاع الرحلات من اوروبا كاسبانيا وغيرها في الوقت الذي تسخر فيه الطائرات الخاصة للنواب والوزراء، مطالبا الحكومة بتخصيص طائرات في المطارات الاوروبية التي اعلنت عن جاهزيتها للملاحة الجوية وتكليف جميع السفارات في اوروبا بنقل المواطنين اليها للاسراع في عودتهم الى البلاد مع اعادة النظر في القائمين على تنفيذ توجيهات صاحب السمو امير البلاد ممن اساءوا معاملة المواطنين ورفع قيمة المخصصات المالية بما يتلاءم مع ظروف المعيشة في امكان تواجدهم لحين عودتهم سالمين.
من جانب آخر، تقدم المسلم باقتراح برغبة بشأن اعادة رصف الشارع رقم 140 الممتد من تقاطعه مع شارع ابوظبي باتجاه الجنوب بقطعة 1 في منطقة خيطان الجنوبي.
كما تقدم باقتراح برغبة لانشاء محطة بنزين في خيطان الجنوبي.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
انتقد القائمين على تنفيذ بادرة سمو الأمير بمساعدة ابنائه

المسلم يطالب الحكومة بتخصيص طائرات اضافية لعودة المواطنين العالقين في مطارات أوروبا

2010/04/22 الوطن

{ (Alwatan)


استنكر النائب د. فيصل المسلم سوء امتثال بعض القائمين على تنفيذ البادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الأمير باعانة ومساعدة ابنائه المواطنين ممن تعذر سفرهم وعودتهم الى البلاد نتيجة تعليق حركة الطيران في بعض العواصم الأوروبية وما ترتب على تنفيذها من اذلال ومهانة بحق ابنائنا من قبل بعض القائمين على سفاراتنا في الخارج.
وطالب بضرورة اسراع الحكومة بتخصيص طائرات اضافية الى العواصم الأوروبية التي اعلنت جاهزيتها للملاحة الجوية واعادة النظر في حجم المخصصات المالية التي قدرها القائمون على تنفيذ بادرة صاحب السمو بما لا يتجاوز الاربعين دينارا لكل اسرة وثلاثين دينارا للأعزب عن طول فترة الاقامة في الخارج وحتى عودتهم للبلاد.
وقال المسلم في تصريح صحافي امس «بلغنا من اهلنا ممن احتجزوا في لندن ان سفارتنا لم توفر لهم سكنا الا في اليوم الرابع من شل حركة الملاحة في اوروبا كما انها قدرت مجمل مصاريف تمديد اقامتهم لحين موعد عودتهم الى الكويت واهلهم وذويهم وهو موعد لا يعلم حينه الا الله سبحانه وتعالى بخمسة وسبعين باوند لرب كل اسرة وخمسين باوند للاعزب ولم تصرف الا بعد انقضاء ستة ايام على هذه الكارثة، فضلا عن الطريقة التي اساءت الى اهلنا عند صرفها من تصرفات بعض القائمين على تنفيذ وصرف هذه الاعانة وكأنها تصرف من أموالهم الخاصة».
وتساءل المسلم: «أيعقل ألا توفر الدولة طائرات اضافية حتى بعد ان اعلنت بعض العواصم عن جهوزية مطاراتها لاقلاع الرحلات من اوروبا كأسبانيا وغيرها في الوقت الذي تسخر فيه الطائرات الخاصة للنواب والوزراء»، مطالبا الحكومة بتخصيص طائرات في المطارات الأوروبية التي اعلنت عن جاهزيتها للملاحة الجوية وتكليف جميع السفارات في أوروبا بنقل المواطنين اليها للاسراع في عودتهم الى البلاد مع اعادة النظر في القائمين على تنفيذ توجيهات صاحب السمو امير البلاد ممن اساءوا معاملة المواطنين ورفع قيمة المخصصات المالية بما يتلاءم مع ظروف المعيشة في اماكن تواجدهم لحين عودتهم سالمين.
من جهة اخرى، تقدم النائب المسلم باقتراح برغبة قال في مقدمته ان اهالي خيطان يعانون من صعوبة الوصول الى محطة البنزين الواقعة في خيطان الشمالي نظرا لشدة الازدحام بسبب مشكلة تكدس العمالة الوافدة والعزاب التي تعاني منها منطقة خيطان بشكل عام، وعليه فأني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «انشاء محطة بنزين في خيطان الجنوبي».
كما تقدم المسلم باقتراح برغبة ثان طالب فيه بـ «اعادة رصف الشارع رقم (140) الممتد من تقاطعه مع شارع أبوظبي باتجاه الجنوب في قطعة (1) بمنطقة خيطان الجنوبي».
 

بنت البرلمان

عضو فعال
المسلم لإنشاء محطة بنزين في خيطان الجنوبي
الراي 23 ابريل 2010


تقدم النائب الدكتور فيصل المسلم باقتراحين برغبة، جاء في الأول يعاني أهالي خيطان الجنوبي من صعوبة الوصول الى محطة البنزين الواقعة في خيطان الشمالي نظراً لشدة الازدحام بسبب مشكلة تكدس العمالة الوافدة والعزاب التي تعاني منها منطقة خيطان بشكل عام، وعليه فإنه اقترح انشاء محطة بنزين في خيطان الجنوبي.
وطالب المسلم في اقتراحه الثاني بإعادة رصف الشارع رقم 140 الممتد من تقاطعه مع شارع أبوظبي باتجاه الجنوب بقطعة 1 في منطقة خيطان الجنوبي.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
(( التنمية والإصلاح )).... والشعبي

الراي 29 ابريل 2010

الكتل البرلمانية في مجلسنا الموقر كثرت وتعددت غاياتها ووسائلها،
وعلى ضوء تلك الغايات بني نهجها وخطابها السياسي،
ولأني هنا لا أحبذ الخوض وإضاعة وقت القارئ في الحديث، أو المقارنة بين الكتل البرلمانية عديمة الفائدة أو قليلة الجدوى،
فإنني سأقارن اليوم بين أفضل الكتل البرلمانية ألا وهما كتلتا «التنمية والإصلاح» و«العمل الشعبي».



«التنمية والإصلاح» تكونت من ثلاثة أكاديميين لهم تجربتهم النيابية الفاعلة وهم الدكتور جمعان الحربش، والدكتور وليد الطبطبائي، والدكتور فيصل المسلم،
وانضم لهم لاحقاً النائب الفاضل فلاح الصواغ، والذي حاز في الانتخابات الأخيرة المركز الأول في دائرته والكويت،

أما «التكتل الشعبي» فتألفت في هذا المجلس من ثلاثة نواب أيضاً هم النائب الفاضل أحمد السعدون، والنائب الفاضل مسلم البراك،
والنائب الفاضل خالد الطاحوس، وانضم لهم لاحقاً النائب الفاضل علي الدقباسي.

هذا من حيث التكوين للكتلتين وهناك نواب أفاضل في البرلمان يتسقون مع طرح الكتلتين رغم عدم انضمامهم لأي من الكتلتين.



يرتكز خطاب كتلة «التنمية والاصلاح» على أمرين مهمين ألا وهما الأخلاق وحماية المال العام بينما،
يرتكز خطاب «التكتل الشعبي» على حماية المال العام، ولا يحبذ أعضاء «التكتل الشعبي» الخوض في القضايا الفكرية والأخلاقية،

رغم تصويت أعضائه بالموافقة على إنشاء لجنة الظواهر السلبية، إلا أنهم لم يسعوا لإنشائها أصلاً،
وكذلك الموقف ينسحب على القضايا الأخلاقية في المجتمع فهم لا يدفعون بها إلى الواجهة وتبنيها ابتداءً،
لكنهم في الوقت ذاته لن يقفوا ضدها إن وجدت، وهذا الأمر مشاهد ومعلوم لدى كل متابع لمواقفهم في البرلمان.



لقد نجح نواب «التنمية والاصلاح» في رص صفوفهم وتوحيدها في قضايا المال العام،
خصوصاً موضوع الخصخصة فلقد كانت الكتلة واضحة في طرحها سابقة لغيرها ما جعل بقية النواب الافاضل في البرلمان يسيرون بركبها،
بل ويطالبون بالتعديلات ذاتها التي تقدمت بها كتلة «التنمية والاصلاح»،
بينما كان موقف «الشعبي» هذه المرة مرتبكاً حول قضية هي من ركائز منطلقاته، ألا وهي قضية المال العام،
ولكن سرعان ما تدارك نواب «الشعبي» الموقف وطالبوا بتعديلات على القانون بعد موافقة النائب أحمد السعدون عليه في المداولة الأولى.



أيضاً نجح نواب «التنمية والاصلاح» في التصدي لقضية «الرافال» وهي إحدى قضايا الهدر في المال العام،
واستطاع نواب «التنمية والاصلاح» أن يصححوا مسار الصفقة،
وأن يصعدوا الموقف ويلوحوا باستجواب وزير الدفاع
إن أقرت الصفقة الأمر الذي جعل نواب كتلة «العمل الشعبي» يصرحون بأنهم سيكونون طرفاً في استجواب الدفاع المقدم من كتلة «التنمية والإصلاح»،
الأمر الذي يوحي للمشاهد بأن «التنمية والإصلاح» أخذت بزمام المبادرة وقيادة المجلس للقضايا التي تؤمن بها الكتلة،

وكذلك هذا المؤشر يدلل على مدى القبول والمصداقية التي يتمتع بها نواب هذه الكتلة ما جعل بقية الكتل تسعى لمشاركتها في ما تقدم من قضايا تهم الرأي العام.



لقد نجح نواب «الشعبي» طوال الأعوام الماضية،
وحتى اليوم في دفاعهم عن المال العام وتعريتهم لكل من حاول المساس به،
وهذا النجاح الذي كانت تتفرد به كتلة «العمل الشعبي» أصبح اليوم يحسب لكتل أخرى سارت بكل جد واجتهاد في طرح قضاياها
وعلى رأس تلك الكتل كتلة «التنمية والإصلاح» التي أصبح لخطابها السياسي ونهجها أبلغ الأثر لأنها جعلت من ضمن أولوياتها المحافظة على «أخلاق الأمة وأموالها»،

وبينما ركز الآخرون على الأموال بعيداً عن الأخلاق، وبالغ طرف ثالث في المحافظة على الأخلاق بعيداً عن حماية الأموال، وتفرغ فريق رابع في مجلسنا الموقر ليكون جزءاً لا يتجزأ من أجندة الحكومة.


في السياق
كل الشكر والتقدير لنواب الكتلتين «التنمية والاصلاح» و«الشعبي» ونشد على أيديهم في ما هم ماضون من أجله ونتمنى أن يضيف «الشعبي» مشكوراً قضايا الأخلاق لأجندته كما هو في حماية المال العام
 

أيضا ديموقراطي

عضو فعال
أصدرت كتلة التنمية والإصلاح بيانا بشأن كشف الأجهزة الأمنية لشبكة تجسس إيرانية أشادت خلاله بدور وزارة الداخلية وجميع الأجهزة التي ساهمت بتفكيك هذه الشبكة داعية الحكومة إلى عدم المجاملة على حساب امن البلد .
وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة د. فيصل المسلم أن الكشف عن هذه الشبكة يوضح حقيقة المخاوف السابقة التي حذرنا منها مرارا بان الكويت مستهدفه لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والتهديدات الإيرانية المستمرة لدول مجلس التعاون.
وشدد المسلم على ضرورة دعم الحكومة للأجهزة الأمنية ومساندتها للقيام بدورها على أكمل وجه ودون أية ضغوط حفاظا على أمن الكويت مستغربا الصمت الحكومي تجاه هذه القضية على الرغم من نفى إيران لهذه الأنباء ومن خلال مسؤول رفيع واتهامه الكويت بأنها تسعى إلى صرف الأنظار عن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين .
وتابع المسلم ' للأسف لم نسمع تأكيد أو نفي حكومي لهذه الأنباء كما نستغرب غياب الناطق الرسمي باسم الحكومة أو وزير الخارجية للرد على الاتهامات الإيرانية للكويت.
وطالب المسلم بسرعة كشف تفاصيل القضية و التحقيقات الخاصة بها مشددا على متابعة كتلة التنمية لهذا الملف إلى النهاية.


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=51605&cid=30
 

بنت البرلمان

عضو فعال
التنمية والإصلاح»: 500 مليون دينار لإسكان الكويتية العزباء والأرملة أو المطلقة من غير كويتي

الثلاثاء 4 مايو 2010 - الأنباء
قدم النواب د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومحمد هايف اقتراحا بقانون بشأن انشاء محفظة مالية لتوفير الرعاية السكنية للكويتيين غير المستفيدين من نظام الرعاية السكنية.
المادة الأولى
تنشأ محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار بمبلغ خمسمائة مليون دينار لتوفير حق السكنى او بدل الايجار للمرأة الكويتية غير المستفيدة من انظمة الرعاية السكنية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة الثانية
أ - يكون للمرأة الكويتية الارملة او المطلقة من زوج غير كويتي ولها اولاد حق السكنى.
ب - يكون للمرأة الكويتية العزباء او الارملة او المطلقة وليس لها اولاد الحق في الحصول على بدل ايجار مساو للبدل المقرر وفقا لنظام الرعاية السكنية.
المادة الثالثة
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في ادائه دفعة واحدة او على دفعات لبنك التسليف والادخار وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الاسكان.
المادة الرابعة
يصدر الوزير المختص بشؤون الاسكان خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية متضمنة الشروط والقواعد والاجراءات اللازم استيفاؤها للاستفادة من هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
يشترط القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، للحصول على الرعاية السكنية شرطين: اولهما ان يكون رب الاسرة كويتي الجنسية، وثانيهما ان تتكون الاسرة من اثنين على الاقل، وقد ادى ذلك الى حرمان المرأة الكويتية في الكثير من الحالات من التمتع بالرعاية السكنية، ولعلاج هذه الثغرة التشريعية واحتراما للدستور، اعدّ الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على انشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار بمبلغ خمسمائة مليون دينار تخصص لتحقيق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، وذلك على النحو التالي:
1 - توفير حق السكنى للمرأة الكويتية الارملة او المطلقة من زوج غير كويتي ولها اولاد. 2 - توفير بدل ايجار مساو للبدل المقرر في قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية العزباء او الارملة او المطلقة وليس لها اولاد. واحالت المادة الرابعة من الاقتراح الى اللائحة التنفيذية وضع الشروط والقواعد والاجراءات اللازمة لتوفير حق السكنى او بدل الايجار بحسب الاحوال.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
دعت الحكومة إلى عدم المجاملة على حساب أمن البلد
«التنمية والإصلاح» تشيد بتفكيك شبكة التجسس: سنتابع ملف التحقيقات... حتى النهاية
الراي 3 مايو 2010


أشادت كتلة التنمية والاصلاح بدور وزارة الداخلية وجميع الأجهزة التي ساهمت في تفكيك شبكة التجسس الإيرانية داعية الحكومة إلى عدم المجاملة على حساب أمن البلد.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور فيصل المسلم «ان الكشف عن هذه الشبكة يوضح حقيقة المخاوف السابقة التي حذرنا منها مرارا بأن الكويت مستهدفة لا سيما في ظل الأوضاع الاقليمية المتوترة والتهديدات الإيرانية المستمرة لدول مجلس التعاون»، مشددا على «ضرورة دعم الحكومة للأجهزة الأمنية ومساندتها للقيام بدورها على أكمل وجه ودون أي ضغوط حفاظا على أمن الكويت»، مستغربا الصمت الحكومي تجاه هذه القضية على الرغم من نفي إيران لهذه الأنباء ومن خلال مسؤول رفيع واتهامه الكويت بأنها تسعى إلى صرف الأنظار عن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.
وأضاف المسلم «للأسف لم نسمع تأكيدا أو نفيا حكوميا لهذه الأنباء، كما نستغرب غياب الناطق الرسمي باسم الحكومة أو وزير الخارجية للرد على الاتهامات الإيرانية للكويت.
وطالب بسرعة كشف تفاصيل القضية والتحقيقات الخاصة بها مشددا على متابعة كتلة التنمية لهذا الملف إلى النهاية.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
من المفترض أن يستقيل رئيس الوزراء متى قدم بشأنه عدم تعاون
المسلم لــ«القبس : سنؤيد الخصخصة إذا أقرت تعديلاتنا والقوانين الرديفة

القبس 5 مايو 2010


فيصل المسلم
حاوره أحمد عبد الستار
خلص النائب د. فيصل المسلم إلى أن تعديل الدستور كان من المفترض أن يصب في اتجاه معاكس لما طرحه النائب علي الراشد الذي تمحور حول تحصين رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه كان الأولى أن يتجه الأمر إلى أن يقدم رئيس الوزراء استقالته إذا ما قدم بشأنه كتاب عدم تعاون. وجدد المسلم تأكيده في حوار مع «القبس» أن التعديلات الدستورية التي طرحها الراشد هي تعديلات حكومية بوجه نيابي، مضيفا «أعتقد أن الراشد ينسق مع الحكومة لضرب الرقابة البرلمانية». وفيما دعا المسلم أعضاء لجنة المرأة إلى عدم اختلاق صراع من المؤكد أنهم سيكونوا الطرف الخاسر فيه شدد على ضرورة أن تصدر اللجنة تقريرا موحدا بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة. واعتبر المسلم أن التصور بأن الإسلاميين يهدفون من خلال المقترحات الخاصة بالتقاعد المبكر للمرأة وراتب ربة المنزل، عزل المرأة داخل البيت، يعكس خللا فكريا مفاده أن مفهوم الدور التنموي لدى البعض عن المرأة ينحصر في الوظيفة، وذلك خلافا للواقع، مؤكدا أن القانون لا يهدف مطلقا إلى عزل المرأة عن المجتمع، بل ولا يمكن أن يكون له ذلك الأثر. وفضل المسلم حسم الجدل حول قضية صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الوزراء، من خلال التشريع، معتبرا أن مبدأ الفصل بين السلطات لن يتحقق ما دام بإمكان الحكومة تعطيل الجلسات، ونتمنى أن نقر القانون المقدم في هذا الشأن حتى ولو في جلسة خاصة.
وفيما يتعلق بقانون الخصخصة، أكد المسلم أن كتلة التنمية والإصلاح ستؤيد القانون، شريطة أن يؤخذ بالتعديلات المقدمة من قبلها إضافة إلى إقرار القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما هو الخلاف مع لجنة المرأة فيما يتعلق بتقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة؟
ــــ الأصل أنه لا توجد مشكلة، لكن أعضاء لجنة المرأة أرادوا أن يكون لهم دور، فاختلقوا المشلكة، قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة قانون مصيري لا سيما أنه يتعلق بإنصاف شريحة مظلومة من المجتمع، وهو قانون تبناه الإسلاميون على مدى عدد من المجالس بمشاركة آخرين، وليس الأمر كما يصور البعض بأن تبني القانون كان بسبب أن أصبح للمرأة صوت انتخابي، لا سيما أننا منذ البداية عارضنا الحقوق السياسية للمرأة ورفعنا لواء الحقوق المدنية والاجتماعية، وليس لدينا وجهان في هذه القضية، والقوانين المتعلقة بهذا الشأن قدم بعضها منذ مجلس 2001 لكن للأسف تعطلت بسبب الحل المتكرر لمجلس الأمة.
وأرى أنه ما كان يليق بالأخوات أعضاء لجنة المرأة أن يكون طرحهن في هذا الشأن بالصورة التي هي عليها، وأن يتم استخدام لغة «وينكم، ولماذا لم تنصفوا المرأة في السابق»، لا سيما أن القانون حددت له جلسه من قبل فريق الأولويات في مجلس 2008 لكن تم حل المجلس، وفي المجلس الحالي أدرج ضمن الأولويات، وصوت المجلس بالاجماع على تحديد جلسة 31 مارس لمناقشة القانون، مما يعني أنه كانت لدى لجنة المرأة سبعة أشهر لتقديم تقريرها.
وعليه، وبعد أن جاوزنا الموعد المحدد سلفا لمناقشة القانون، قدمنا طلب استعجال التقرير، فثارت ثائرة أعضاء لجنة المرأة، وقالوا أن البعض الذي أهمل حقوق المرأة يريدنا أن ننجز القانون في أيام، وهذا الكلام غير صحيح.
ولقد ووجه أعضاء لجنة المرأة بسؤال عن نصيبهم في الاقتراحات المتعلقة بهذا الشأن، والآن أسألهم السؤال ذاته عبر الإعلام، لذا فأنا أدعو أعضاء اللجنة إلى عدم اختلاق صراع من المؤكد أنهم هم الطرف الخاسر فيه، لا سيما أن سجلنا في هذا الإطار واضح، فنحن نريد إنصاف المرأة في حقوقها الصحية والتعليمية والتأمينية وغير ذلك.


شواهد الصراع

• ما المانع أن تقدم اللجنة تقارير منفصلة بشأن القانون إذا ما كان الهدف هو الوصول إلى صيغة تصون حقوق المرأة في النهاية بصرف النظر عن كون شكل التقارير التي تصدر منفصلة أو غير ذلك؟
ــــ ابتداء، لا نرى أن مع اللجنة أي حق في فصل التقارير، بل نرى أن مسلك اللجنة غير صحيح، ودليل ذلك أن اللجنة لم تستدعنا نحن مقدمي الاقتراح، خلافا لما هو معمول به، لذا فإن شواهد حالة الصراع كثيرة، وإذا كانت لديهم وجهة نظر في القانون المقدم من قبلنا كان عليهم أن يرفعوا التقرير متضمنا وجهة نظرهم.
لقد استفسرنا بشأن مدى لائحية فصل التقارير، لا سيما أنه لا سوابق لذلك، والزعم بأن قانون الحقوق المدنية يتعلق بقوانين كثيرة كحجة لإخراج تقارير منفصلة غير دقيق، والدليل على ذلك، أن قانوني المعاقين والحقوق المدنية والاجتماعية لــ «البدون» ينطبق عليهما الكلام نفسه.
وفي كل الأحوال، إذا كان إجراء اللجنة بشأن تقسيم القانون لائحيا، فالمجلس سيد قراره، وليس ذلك أكبر الهم، لأننا نحن أصحاب الاقتراح، وبالتالي كل ما سينتج عنه سيسجل لأصحاب الاقتراح، ومن ثم للجنة وللمجلس ككل.

نقطة خلافية
• إذا لم تصبح قضية خروج تقرير موحد أم تقارير منفصلة منطقة خلافية بينكم وبين اللجنة؟
ــــ ما زلنا متمسكين بأن تصدر اللجنة تقريرا شاملا وواحدا بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، ومعارضتنا مبنية على تجاهل ما يتعلق بالصحة والإسكان والتقاعد المبكر، وبدل إيجار ربة البيت، ونحن نعلم أن الحكومة لها توجه برفض القوانين بحجة الكلفة المالية، واللجنة أكدت ذلك، وإذا كانت الحكومة اعترضت على التقارير الثلاثة التي خرجت عن اللجنة، فإن السؤال هنا هو: لماذا تم تجاهل بعض الجزئيات دون الأخرى طالما أن الرفض الحكومي واحد في كل الحالات؟
نحن نعرف أن البعض لديه مشكلة في قضية التقاعد المبكر للمرأة وموضوع راتب ربة المنزل.

عزل المرأة
• هناك تخوف من أن المقترح المقدم من قبلكم، لا سيما بشأن قضية التقاعد المبكر وراتب ربة البيت، يهدف إلى تغليب رأي الإسلاميين بشأن عزل المرأة عن المجتمع وقصر دورها على المنزل، فما رأيك؟
ــــ دعني أناقش معك هذا الطرح من باب حُسن النية، وأقول إن وجهة النظر تلك غير صحيحة إطلاقا، لا سيما أن قرار التقاعد المبكر هو اختياري في البداية، ومن أراد البقاء فسيبقى في العمل، إضافة إلى أن المرأة هي الغالبية في المجتمع وستبقى موجودة في العمل مهما خرج من النساء. الأمر الآخر، انني أرى أن هذا الطرح مبني على فكرة، مؤداها أن الدور التنموي المنشود للمرأة لا يتأتي إلا من خلال الوظيفة، وهذا كلام غير صحيح، بل ويشكل خللا فكريا، فحينما تقوم المرأة بدورها التربوي في المنزل، فهي تخرج جيلا تنمويا وصالحا لبناء الأوطان، وفي المقابل، نحن نتساءل: لماذا الإصرار على إبقاء المرأة في العمل إذا كانت لديها رغبة في التقاعد من دون تقدير لظروفها، ولماذا لا نمنحها الخيارات؟ لا سيما أننا نتحدث عن التقاعد المبكر بعد مرور 15 سنة من العمل تخدم فيها البلد.

صحة الجلسات
• تقدمتم بطلب بتعديل لائحي بشأن اعتبار جلسات مجلس الأمة صحيحة دون حضور الحكومة، فلماذا لا يكون التوجه لحسم الجدل حول ذلك من خلال المحكمة الدستورية؟
ــــ للأسف، ان نصل مع الحكومة لمثل هذا المنعطف، وهو أنها تريد شل مجلس الأمة، ولذلك لم يكن هناك تفكير في هذا الأمر لدى الآباء المؤسسين أو في المجالس السابقة، لا سيما أن الحكومات السابقة كانت تبادر، لكن حينما أصبحنا أمام حكومة ضعيفة ومترددة، ولجأت إلى مثل هذه الأساليب، سلكنا هذا الاتجاه، لا سيما أننا نرى أنه متى ما اكتمل النصاب من النواب، فلا ضرورة لوجود الحكومة، ومنطق الأمور يؤكد عدم صحة تعطيل الجلسات بسبب الحكومة. وللتدليل على ما نقول، أن الدستور ينص على فصل السلطات، فكيف يتأتي فصل السلطات إذا كانت الحكومة تملك تعطيل جلسات المجلس، ووفق الدستور، لا يمكن أن تعطل أي سلطة نظيرتها؟! لكن وفق النظرية المطروحة بعدم صحة الجلسات في غياب الحكومة، تعطل أعمال المجلس، ومع ذلك الحكومة التي تعطل التنمية، ولا تريد للمجلس أن ينعقد، تتهم المجلس بتعطيل التنمية.

عرف قائم
• ما سر التحول إلى تقديم تعديل قانوني، لا سيما وقد كانت لكم مبادرة بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية في المجلس السابق؟
ــــ لقد تحمسنا في وقت سابق إلى التوجه للمحكمة الدستورية، نظرا لأنه لم تكن لدينا خيارات أخرى، حيث كان هناك عرف قائم، تمارسه الحكومة، ويستجيب له رئيس المجلس، وبالتالي حينما تحركنا هذا التحرك في المجلس السابق كانت الحكومة تعلن أن لديها أغلبية 42 عضوا، فحتى لو تقدمنا بقانون في هذا الوقت كان سيسقط، ولذلك أردنا أن نقيم الحجة على الحكومة من خلال المحكمة الدستورية، لكن الحكومة طلبت تأجيل التصويت على الطلب، ولو كانت جادة في البحث عن تفسير المادة 116 المتعلقة بهذا الشأن، لوافقت على الطلب، والحكومة لا تريد التوجه إلى المحكمة الدستورية، لأنها مصرة على هذا الأمر، واليوم قدمنا القانون، وأتمنى أن يقر حتى لو استدعى الأمر أن نعقد جلسة خاصة من أجله.

القوانين الرديفة
• ما اسباب الاستعجال في قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية في هذا التوقيت بالذات؟
ــــ حينما طرحت الحكومة خطة التنمية، أعلنا بشكل صريح أنه لا يمكن إقرار خطة بهذا الحجم من دون الأخذ في الاعتبار بالواقع العملي لأداء الحكومة، التي غرقت في الفساد، لا سيما أن كل الاستجوابات التي تقدم لها، تحتوي على شق يتعلق بالمال العام، بما فيها استجوابي وزير الداخلية واستجواب رئيس الوزراء، وعليه طالبنا باستكمال المنظومات الرقابية من خلال اقرار القوانين الرديفة، فالكويت ليست فيها هيئة مكافحة للفساد، ولا للرقابة الإدارية، ولا قوانين لمنع تضارب المصالح، والذمة المالية.
ولقد تعهدت الحكومة لدى فريق الأولويات بأن تتقدم بقوانين في هذا الشأن، كما تعهد الشيخ أحمد الفهد بذلك، ومع ذلك لم تقدم الحكومة تلك التشريعات، رغم أنها من التشريعات المدرجة لتنفيذ خطة التنمية، وها هو المجلس يقر الخطة، ثم يأتي قانون الخصخصة فجأة دون أي ذكر لتلك التشريعات.

قانون الخصخصة
• إذا أقر المجلس تلك التشريعات الرديفة فهل ستتحولون إلى معسكر مؤيدي قانون الخصخصة؟
ــــ تعريف قانون التخصيص على أنه نقل ملكية المشروع العام بصورة كلية او جزئية للقطاع الخاص يخالف النصوص الدستورية في إيجاد توازن عادل بين القطاعين الخاص والعام، وبالإمكان المضي في العمل بنظام خصخصة الإدارة، أو نظام الــB.O.T، ونطالب بأن يكون التعريف هو نقل ملكية المشروع العام بصفة جزئية، مع عدم تخصيص أي قطاع من قطاعات النفط أو المرافق العامة، ومن ذلك الشركات الرابحة في النفط وغير ذلك، وأن يكون هناك سهم ذهبي واجب للحكومة يعطيها حق الفيتو للاعتراض على قرارات مجلس الإدارة، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا أقرت القوانين الرديفة قبل التصويت على قانون الخصخصة، وتم قبول التعديلات التي قدمناها، فسنوافق على القانون.
ونحن على يقين أن القوانين الرديفة ستحارب من الحكومة ومن كثير من الأعضاء، من خلال تقديم تعديلات الدهر عليها، أو مطالبات بإرجاعها إلى اللجنة، مع العلم بأن القوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ مجالس سابقة.

شماعة الكلفة المالية
رأى المسلم أن موقف الحكومة من المرأة كان موقفا غير جيد، والتمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية والاجتماعية واضح، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتحمس إلا للحقوق السياسية للمرأة، لكنها لا تدافع عن امتهانها في الإعلام، ولا تواجه سياسات تغريب الأسرة والمرأة، كما أنها متخاذلة في تطبيق القوانين المرتبطة في هذا الشأن.
وذهب المسلم إلى أن الحكومة وبعض النواب يضعون قضية الكلفة المالية شماعة لرفض قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة مضيفا: والدليل على ذلك أن كثيرا من تلك الامتيازات المنصوص عليها في القانون يحصل عليها الرجل، وبعضها ليس فيه كلفة مالية، فضلا عن أن تلك الأمور تشكل استحقاقا تنمويا وقيميا سينعكس إيجابا على الأسرة، ومن ذلك قضية التقاعد المبكر للمرأة.

عدم مصداقية
ردا على سؤال بشأن ما إذا كان التوجه إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 116 أجدى من تقديم تعديل قانوني فيما يتعلق بصحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، لا سيما لكسب تأييد الفصيل النيابي الذي يؤيد هذا الرأي قال المسلم:
نحن لا نملك مصادرة رأي أحد من النواب، لكن كصاحب تجربة في هذا الإطار، ثابت عندي عدم مصداقية الحكومة، ولقد قلتها ناصحا للنواب، وإذا ما أقر القانون الذي تقدمت به كتلتا التنمية والإصلاح والعمل الشعبي، فلتذهب الحكومة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه إن أرادت.

هذا وذاك!

طرح المسلم تساؤلا حول التعديلات النيابية التي طرحها النائب علي الراشد مفاده: كيف يقدم الراشد تعديلا يتضمن أن يكون هناك تصويت مبدئي على كفاءة الحكومة حتى تحوز الثقة، وفي الوقت ذاته يشترط بعد أن تمارس الحكومة اختصاصاتها أن يكون استجواب رئيس الوزراء بتزكية عشرة نواب وعدم التعاون خمسة عشرنائبا؟
وأضاف: فمن يقدم هذا التعديل، لا يقدم ذاك!.

تعديل الدستور
> وصفت التعديلات الدستورية التي أعلنها النائب علي الراشد بأنها تعديلات حكومية بوجه نيابي، فلماذا؟
ــــ لا شك من الناحية النظرية أن كل عضو في مجلس الأمة من حقه أن يعبر عن رأيه بشأن تعديل الدستور، لا سيما أن الدستور ذاته نص على النظر فيه كل خمس سنوات، لكن حق النقاش حول الموضوع شيء، وتقديم التعديلات شيء مختلف. النائب الراشد يحتاج إلى ثلث المجلس -على الأقل- حتى يتمكّن من تقديم التعديل الدستوري، إضافة إلى أن يوافق ذلك رغبة سمو الأمير، والأصل ألا يقدم الراشد أو غيره ممن يرغب في تعديل الدستور على هذه الخطوة إلا إذا ضمن أغلبية 44 صوتا إذا ما كان يريد الإنجاز.
أما فيما يتعلق بتقييمي للتعديلات، فأكرر أن تعديلاته هي تعديلات حكومية بوجه نيابي، والراشد نسق مع الحكومة في هذا الاتجاه، لأنني لا يمكن أن أتصور أنه لم ير حاجة الدستور إلى التعديل إلا بعد أن أصبح استجواب رئيس الوزراء واقعا، ولم ير من الدستور ما هو في حاجة إلى التعديل، إلا ما يتعلق بموضوع الاستجوابات.
أما فيما يتعلق بالدوائر، فيمكن أن تعدل بقانون، وعدد النواب أمر خلافي بين النواب، لكن قضية منح الحكومة الثقة بناء على برنامجها فهو تعديل حقيقي لكنه يؤكد وجهة نظرنا، حيث أن هناك تناقضا كبيرا بين طرح الراشد بشأن التصويت على منح الثقة للحكومة، وزيادة الضمانات لرئيس الوزراء فيما يتعلق بعدد مقدمي الاستجوابات وطلبات طرح الثقة وعدم التعاون.
لذلك، نرى أن الأمر يشكل تحصينا لرئيس الوزراء، ولا أعتقد أن الأخ علي الراشد انزعج من كلامنا حول أنه ينسق مع الحكومة، لا سيما أنه أعلن في الفترة الأخيرة أنه على تنسيق طيب مع الحكومة، ولا مشكلة لدينا في ذلك، ولقد كنا ننسق مع الحكومة أحيانا في أشياء، ولكنه تنسيق لأجل البلد، ومن ذلك قضية الدوائر وقانون أملاك الدولة، وشركة الاتصالات الثالثة، لكن لا أنسق مع الحكومة على أن أقدم تعديلات لضرب الرقابة.
وأسوأ ما يمكن أن يكون، هو أن يأتي التشريع من أجل معالجة حالة فردية، وإذا كان هناك من يظن من وجهة نظره أن الممارسة الدستورية الحالية تشوبها أخطاء، فنحن نرى أنها ممارسة صحيحة، وكان من المفترض أن تتجه التعديلات الدستورية في اتجاه معاكس لما طرحه علي الراشد، كأن يقدم رئيس الوزراء استقالته متى ما قدم بشأنه كتاب عدم تعاون،، لا سميا أنه ليس سهلا في بلد مثل الكويت بما فيها من تماسك اجتماعي وتوافق مع الأسرة أن يصل الأمر بنا إلى حل المؤسسات ثم تقديم استجواب لرئيس الوزراء في جلسة سرية وفي ظل حصار إعلامي، ثم تقديم طلب عدم تعاون.
وكنت أتوقع أن يتراجع الراشد عن هذا الاتجاه، لكن ما أراه أنه ينطلق في الإعلام وكأن التعديل تم تقديمه، لذا فنحن نرى أن المقصود هو خلق حالة نفور من الدستور، وتكريس ضرب في المؤسسات وبالذات مجلس الأمة، فالهدف ليس تعديل الدستور، وإنما الهدف أكبر.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
في العمق
المسلم: طبقة التجار لم تهدد يوماً مؤسسة الحكم ولكن الأزمة في تنفيع ثلاثة أو أربعة يريدون الاستحواذ على المشاريع الناجحة
فوزي جاد الكريم


النهار 5 مايو 2010

شدد النائب د. فيصل المسلم على ان الواقع السياسي للكويت يمنعها من تبني نظم مالية كالخصخصة قد تكون مستحقة دون مراعاة لهذا الواقع وفي ظل عدم اقرار القوانين الرديفة كقوانين حماية المستهلك والذمة المالية ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، مؤكداً ان قانون الخصخصة بشكله الحالي يتجاوز المادة 20 من الدستور لعدم التوازن العادل بين القطاعين العام والخاص كما يتجاوز المادة 21 من خلال الحديث عن الثروات الطبيعية دون مواردها مشدداً على ضرورة تعديل المادة الاولى من القانون لكي تكون الحكومة موجودة في كل مشروع وايضاً تعديل المادة 15 بان يكون السهم الذهبي اجبارياً حتى يمكن استعمال «الفيتو» ضد أي قرار لايصب في صالح البلد مع ضرورة استبعاد قطاعات الصحة والتعليم والنفط.
وقال ان الخصخصة الواردة في القانون ستطول المشاريع الناجحة كما انها لن توفر فرص عمل للمواطنين بل ستطردهم متسائلاً عن سبب استعجال الحكومة في اقرار القانون مستطرداً: انتظرنا 25 سنة لاقرار خطة التنمية.
بينما قانون الخصخصة ادرج على الجدول في بحر 21 يوماً فيما كان يحتاج الى حوار وطني يشارك فيه جميع المختصين واستشارة فقهاء دستوريين مستقلين وكذلك فقهاء اقتصاديين، مشيراً الى ان استعجال الحكومة في هذا الامر قد يُفسر على انه نوع من تخليها عن ادوارها للتخلص من الجانب الرقابي للمجلس.
وأضاف انه في ظل الاداء الحكومي السيئ وارتفاع مؤشرات الفساد فالوقت غير مناسب للخصخصة، خصوصاً ان البدائل موجودة فهناك خصخصة الادارة والـ B.O.T فالخصخصة بنقل الملكية ليست المنظور الوحيد لاشراك القطاع الخاص، مؤكداً ان مفهوم نقل الملكية سيمكن التجار من ادارة الدولة وسيتحول المواطنون الى زبائن عندهم مستدركاً، التجار جزء من البلد ولهم دورهم والتاجر النظيف الشريف دائما اضافة للكويت الا ان القرارات السياسية تراعي ثلة من التجار تريد الاستحواذ على خيرات البلد، والمسألة تنفيع لثلاثة او اربعة اشخاص يريدون الاستحواذ على المشاريع الناجحة. اما طبقة التجار فلم تهدد يوماً مؤسسة الحكم بل كانت سنداً لها.
وأضاف ان القانون الآن عليه 17 تعديلاً تطول معظم مواده، فماذا لو لم تكن هناك معارضة؟! وعلى صعيد آخر اكد د. المسلم ان الانجاز من مصلحة النائب لانه ليس وزيراً لينام خلف جُدر مُحصنة، مشيراً الى صعوبة اقناع المواطن بالجانب الرقابي.
ولكن نقوم به لتحقيق التشريع. محذراً من خطورة مشكلة العمالة الهامشية على امن البلاد محملاً الحكومة المسؤولية لعدم محاربة تجار النخاسة مبدياً خشيته من ان تطالب المنظمات العمالية بتوطين هذه العمالة، التفاصيل في سياق الحوار التالي:
● هل يمكن الاخذ بجميع التعديلات المطروحة على قانون الخصخصة؟■ بداية دعني أُحيك وكذلك جريدة «النهار» واهل الكويت من خلال منبركم، اخي الكريم من الصعب ان اجيب عن سؤالك دون ان اعرج على موضوع الخصخصة، نحن نقول ان الخصخصة نظام اقتصادي عالمي، وقد تكون هناك نماذج عالمية ناجحة ولكن نتحفظ عليها لصعوبة ان ننظر الى نظم نظرية ونحاول تطبيقها دون مراعاة واقعنا العملي، نحن نرى في هذه المرحلة مع تعاقب حكومات اتسم اداؤها بالضعف والمجاملة والمحاباة بشهادة جميع اهل الكويت بل ان جميع السياسيين متفقون على ذلك، نعم هناك من يرى بظهور بوادر لمرحلة جديدة ولكننا لم نلمس ذلك في ظل تراجع البلاد فيما يخص مؤشرات الفساد، فالكويت تراجعت من المرتبة 35 الى 66 خلال ثلاث سنوات، انظر الى تقارير لجان التحقيق في مجلس الامة وما تتضمنه من تجاوزات كلجنة التحقيق في كارثة مشرف وستاد جابر وكذلك انظر الى تقارير ديوان المحاسبة وما تحويه من تجاوزات تؤكد غرق الاجهزة الحكومية في الفساد، انظر الى الاستجوابات ومعظمها كان يتعلق بمحاور تخص المال العام، هذا الواقع السياسي من وجهة نظري هو المانع من ان نأتي بنظم مالية قد تكون مستحقة ونشرعها بقوانين دون مراعاة لهذا الواقع واخذه في عين الاعتبار، وايضا الحال نفسه فيما يخص خطة التنمية، فاقرار خطة دون ضوابط محددة، على مدى اربع سنوات بكلفة اكثر من 30 بليوناً تترك للحكومة دون تحديد مشاريع بعينها في زمن محدد بمبالغ محددة بحيث يمكن محاسبتها وهو ايضا ما كان ينبغي مراعاته في الخطة السنوية، كل ذلك جعلني اعارض الخطة رغم انها استحقاق دستوري ووطني وكذلك استحقاق تفرضه مصلحة البلد، وكنا نرى بوجود آلية بديلة وهي الخطة السنوية التي تضم مشاريع محددة بمبالغ محددة في زمن محدد بحيث يمكن محاسبة الحكومة، وهو ما يتناسب مع ادراجها في الميزانيات والشيء نفسه ينسحب على الخصخصة، فاليوم هناك نظم بديلة كخصصة الادارة، والحكومة تقوم بهذا الاجراء فوزير الصحة وقع اخيرا اتفاقية مع جامعة ميجل الكندية لادارة مستشفى الصدر وايضا وقعت الحكومة اتفاقيات مع جامعات عالمية، وكذلك هناك نوع اخر من الخصخصة من خلال الـ B.O.T الادارة والتشغيل وبالاخير تعود ملكية المشروع للدولة وفي الوقت نفسه يخفف الاعباء المالية عن الحكومة ويهيئ فرص عمل جديدة للمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني ويحرك السوق، وهو نظام متبع الان بالتوافق مع الحكومة وهو وارد في خطة التنمية من خلال انشاء شركات مساهمة، وهناك نماذج قائمة مثل شركة فيفا للاتصالات وبنك وربة وانت متابع معنا وتعلم ان المجلس اقر قانون الشركات المساهمة لانتاج وتوزيع الكهرباء وقانون المدن العمالية والمدن الاسكانية، ومثل هذه الشركات هي البديل المناسب لهذه المرحلة لانها لا تقوم على نقل ملكية وهو ما نعارضه في مفهوم الخصخصة الوارد في القانون، وانا متأكد من أن المشاريع الناجحة هي التي ستنقل ملكيتها وكذلك انا متأكد من ان الخصخصة بشكلها الوارد في القانون لن توفر فرص عمل للمواطنين بل ستطردهم، ما يزيد من اعداد العاطلين وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية، كما ان تجارب الخصخصة التي مررنا بها والتجارب المحيطة بنا في بلدان الاردن ومصر سيئة فكان يُخصخص المشروع الناجح ويُطَرد الموظفون ولم تضمن حماية للمستهلك.
● ولماذا تتحفظون على إقرار القانون؟■ تحفظنا على القانون لان الخصخصة الواردة فيه لا تناسب الواقع الكويتي لكونها تقوم على نقل ملكية المشروع بصورة كلية وفقا لنص المادة الاولى دون اقرار القوانين الرديفة، فنحن نرى ضرورة وجود ضريبة على الشركات مثلما تحصل على تسهيلات وكذلك لابد من اقرار قانون حماية المستهلك من ارتفاع السلع وحماية الموظف الكويتي بالاضافة الى ما يتعلق بقوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد خصوصا ان الكويت وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2006 ومع ذلك لم تنشئ ادوات تنفيذها كوجود هيئة لمكافحة الفساد وقانون تضارب المصالح وحماية المبلغ وهي قوانين مدرجة على الجدول، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح تقدمنا بتعديلات وطالبنا بالاخذ بها واقرار القوانين الرديفة قبل المداولة الثانية للتخصيص فما الداعي للاستعجال؟ خطة التنمية مكثنا 25 سنة حتى اقرت، نفهم ان قانون التخصيص مطروح منذ عام 1993 لكنه لم يصل الى المجلس ولم يبحث بشكل جدي! الان وفي خلال 21 يوما اصبح على الجدول وأقر في مداولته الاولى مع انه من القوانين الكبرى والكلية المرتبطة بمصير وطن وشعب، قوانين مال عام ومؤسسات واملاك دولة تتعلق بالجيل الحالي والاجيال القادمة وبالتالي هو في حاجة الى زمن ليدور حوله حوار وطني يشارك فيه جميع المختصين بينما اللجنة لم تستدع الا الاطراف الحكومية فلم تستدع الجهات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الاقتصادية كغرفة التجارة وجمعية المحامين
واستشارة فقهاء دستوريين مستقلين وكذلك فقهاء اقتصاد مستقلين كمؤسسة الشال والجمال وغيرهما، ونحن نرى ان تعديلاتنا لتخفيف الضرر اذا ما اُقر هذا القانون، فالقانون تشوبه شبهة دستورية ويتجاوز المادة 20 من خلال عدم التوازن العادل بين القطاعين العام والخاص هم يتحدثون في المذكرة التفسيرية عن تخلي القطاع الحكومي للقطاع الخاص عن الانشطة الاقتصادية والخدمية في حين يتحدث الدستور عن توازن عادل، كما ان المادة 21 تتحدث عن الثروات الطبيعية ومواردها وهم يتحدثون عن الثروات الطبيعية فقط، ومواردها ايضاً الشركات الرابحة في القطاع النفطي لماذا تُخصص وهي تُدر للميزانية العامة مئات الملايين؟ وما المقصود بانشاء شيء جديد؟ ممكن لكنه الآن موجود.. ولذا طالبنا بتعديل المادة الاولى ان يكون نقل الملكية بصورة جزئية وليست بصورة كلية حتى نضمن وجود الحكومة في كل مشروع يرادف ذلك تغيير المادة 15 بأن يكون السهم الذهبي للدولة اجبارياً وبوجود هذين الضمانين يمن استعمال الفيتو ضد اي قرار لا يصب في صالح البلد وشعبه بخصوص امواله او ممتلكاته، وكذلك استبعاد الصحة والتعليم والنفط من التخصص لانها شرايين البلد وعلى الحكومة ان تحافظ على هذه القطاعات لان القطاع الخاص ونجاحه في الكويت لا يمكن ان يقوم بدوره، نعم هناك الكثير من التجار من اصحاب التاريخ المشرف الا ان القطاع الخاص قطاع طفيلي يقتات على الدولة، لذلك فالمرافق استثمارها يحميه الدستور وليس تخصيصها، وايضاً اشتراطنا الموافقة على القوانين الرديفة، واضفنا تعديلا مهماً وهو ان تكون هذه الشركات تنسجم واحكام الشريعة الاسلامية انطلاقاً من المادة الثانية من دستور البلاد التي تنص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع والمذكرة التفسيرة تقول انه يجب على المشرع ان يتجه نحو احكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك وهو ما اُخذ به عند انشاء «فيفا» وبنك وربة الاسلامي لذا نحن حريصون على مراعاة هذا الجانب في جميع التشريعات الجديدة، وهذه دعوة لجميع نواب الامة والحكومة لان الشعب الكويتي لن يسهم في مشاريع تتعارض واحكام الشريعة، لذا فهذه اشتراطات كتلة التنمية والاصلاح والتي تبناها الكثير من النواب وهي منطقية ومقبولة ولدينا تعديلات سنتقدم بها خلال يومين فيما يتعلق بالمجلس الاعلى للتخصيص، لاننا نرى تعديل المدة الى فترة واحدة فقط ثلاث سنوات فقط وليست تسع سنوات، كما نشترط ان تسدد الدولة الاشتراكات عن المواطنين.
الجانب الرقابي● وكيف تفسر استعجال الحكومة في تطبيق قانون الخصخصة؟■ قانون خطة التنمية اشار الى التخصيص كأحد خطوات تنفيذ الخطة، وانا حقيقة عارضت خطة التنمية، فانا كنت احد ثلاثة صوتوا ضد خطة التنمية، والاستعجال بالنسبة لي غير مفهوم فانا لا افهم سبب استعجال الحكومة، الا اذا كانت تريد التخلي عن «المسؤوليات» وتعودنا منها انها دائماً ما تأخذ في اعتبارها الحس السياسي لذلك كلما تخلت عن ادوارها تخلصت من الجانب الرقابي لمجلس الأمة وقد يكون ذلك احد اسباب الاستعجال، اما الامر الآخر فهو مع الاسف المجاملات والعلاقات التجارية، وافهم وجهة نظر بعض الاخوة بان قانون الخصخصة هو احد الادوات التي تحتاجها البلد واقتصادها الوطني وانا اقول نعم وقد يكون احتياجها في المستقبل اوجب بالاخذ بالملاحظات التي ذكرناها لكن ليس صحيحاً ان تستطيع الحكومة المُضي في التخصيص دون اصدار قانون، فقد يكون صحيحاً من الناحية القانونية ولكن غير صحيح من الناحية الفعلية والا لمضت قدماً دون الحاجة الى تشريع، فهي الآن تريد ان نقنن لها قانوناً تنطلق من خلاله، فهي لديها قانون الـ B.O.T واملاك الدولة ولم تنفذها عملياً، وبالتالي فهي تشعر بالحرج لان تجاربها السابقة في التخصيص فاشلة كتجربة تخصيص محطات البنزين ومصنع الكلورين لذلك احجم البعض عن المضي قدماً من خلال الـ B.O.T مع اننا رفعنا المدة الى 40 سنة في قانون محطات الكهرباء والمدن العملية الا ان بعض من يريدون الاستحواذ على خيرات البلد واسلوب الحكومة بالتنفيع آخروا ذلك لحين صدور قانون يسمح بنقل الملكية، ومع ان الحكومة تقدمت بمفهوم خصخصة قطاعات النفط والغاز الا ان اللجنة المالية في المجلس استبعدته وكذلك خصخصة الادارة.
● وهل معنى ذلك ان القانون الحالي خال من الايجابيات؟■ بالطبع لا، ولكننا لا نتحدث عن مادة هنا واخرى هناك بل تتحدث عن الاطار العام، انا ازعم ان القانون لن يسهم في حل مشكلة البطالة ولن يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة بل لن يقلل من اعباء الدولة المالية، فالقانون 19/2000 بشأن دعم العمالة بدء بـ20 مليوناً وحل السنة الماضية الى220 مليوناً مع ان نسبة العمالة زادت من 2 في المئة الى 3.5 في المئة فالزيادة طفيفة للغاية مقابل صرف هائل على عمالة في معظمها شكلية لا تداوم بل لمجرد سد النسب، وبالاخير انا اقول ان الوقت غير مناسب لقانون الخصخصة كما ان بدائله موجودة، كما ان الوقت غير مناسب للحديث عن نقل ملكية كما انه غير مناسب ايضاً في ظل الاداء الحكومي السيء وارتفاع مؤشرات الفساد.
نفق مظلم● اذا كان البعض ينظرون الى الخصخصة بأنها ستدخل البلاد في نفق مظلم أفلا يقودها النسق الحالي الى مصير محتوم بالافلاس؟■ نظرياً، كلام صحيح، الا انه في الاخير ليست الخصخصة بمفردها هي التي تعمر الميزانية، بل يمكن تعميرها بالاستثمارات، فمن المعروف ان الكويت لديها استثمارات ضخمة تفوق الـ 250 مليونا ينبغي ادارتها بشكل صحيح بحيث تكون موردا بديلا للنفط، كما اننا لم نرفض الخصخصة بالمطلق، والى أبد الابدين، بل ننادي بالخصخصة من خلال اشراك القطاع الخاص، وهو أمر مطلوب ولا ننكره في ظل وجود القطاع العام وان يكون هناك توازن عادل بحيث لا تتخلى الدولة عن مسؤولياتها، والامر الآخر ضرورة اشراك القطاع الخاص وفقا لرؤية اقتصادية صحيحة بأن يتحمل جزءاً من العبء عن القطاع الحكومي بحيث يكون اقتصادا تنمويا ولا يعيش على الدولة من خلال ايجاد فرص وظيفية ويدعم الاقتصاد الوطني وان يساهم في جودة المنتج وانخفاض أسعاره، كما ان هناك بدائل أخرى للمفهوم المطروح للخصخصة بنقل الملكية، ففي الاردن تسببت الخصخصة في انخفاض مداخيل الدولة، لانه تم تخصيص الشركات التي تدر أرباحا للدولة، والامر الآخر اننا نرفض خصخصة الادارة أو الشركات المساهمة وهي ستشرك المواطن بنسبة 50 في المئة، فليس المنظور الوحيد لاشراك القطاع الخاص وتخفيف الاعباء عن الميزانية هو مفهوم نقل الملكية بل على العكس أنا أزعم ان نظام الشركات كشركة «فيفا» حيث بعنا 24 في المئة في المزاد العلني فدفع مستثمر أجنبي بليون دولار دخلت الميزانية العامة للدولة، فكم ستكون أرباح البليون خلال 20 سنة؟ بالتأكيد سيتضاعف المبلغ، فهناك بدائل أخرى للخصخصة، فنظام (B.O.T) محدد المدة ويلزم المستثمر بفرص وظيفية ويدفع للدولة ضرائب، وفي الاخير يعود المشروع للدولة، فهناك تعلم ان كلفة مشروع محطة الزور الكهربائية بليون ومئتان مليون، فمن خلال الشركات المساهمة سيتحمل المستثمر هذه الكلفة وبالتالي فهذا هو تخفيف العبء عن الدولة وفي الاخير يؤول المشروع للدولة.
● البعض وصفوا القرار السياسي بأنه منحاز لصالح التجار على حساب المواطنين، فهل تؤيد هذا الرأي؟■ مراعاة التاجر ورأس المال موجودة في كل المجتمعات لكن في الكويت ليست هناك مراعاة بعدالة وشفافية وفي الاخير التجار جزء من البلد ولهم دور وليس هناك مشكلة مع التجار، فالتاجر النظيف الشريف دائما اضافة للكويت، وهناك عشرات المشاريع التنموية بل والخدماتية كالمستوصفات والمستشفيات والمساجد بناها أهل الخير تبرعا للدولة لكن في الاخير فالمسألة تنفيع لثلاثة أو أربعة أشخاص، فمن يريدون الاستحواذ على البلد أو على المشاريع الناجحة، فنحن نسمع عن الشراكات المشبوهة، لذلك فان هذه الشراكات التي أنتجت مؤسسات اعلامية تدافع وتهاجم الخصوم من الوطنيين بتشويههم ومن ثم محاولة الاستحواذ على خيرات البلد.
المواطن سيصبح زبوناً● ألا تساهم الخصخصة في توسعة نفوذ طبقة التجار، ما يشكل خطرا على النظام السياسي؟■ تاريخيا لم تهدد طبقة التجار يوما مؤسسة الحكم بل كانت سندا لها منذ تأسيس الدولة، وكان التجار يصرفون على الحاكم، نعم التاجر يريد ان يربح وقد يحاول التجاوز، لكن بدأت الامور تتداخل أخيرا، لذلك هناك مفهوم مطروح الآن عن قضية استقلالية القرار السياسي وولاء المواطن للدولة، فمفهوم نقل الملكية الوارد في الخصخصة سيجعل التجار يديرون البلد، والمواطنون سيصبحون زبائنا لهم أو موظفين عندهم وهذا أمر خطير، فالولاء أمر مطلوب، خصوصا في بعض القطاعات كالصحة والتعليم وقطاع النفط لانها شرايين الدولة وكما تعلم الآن هناك عشرات الجامعات الخاصة انشقت من خلال قانون (B.O.T) وكذلك مستشفيات ونحن نريد وجودها لمنافسة القطاع العام، ما ينعكس على جودة الخدمة، لذلك فان الحديث عن عدم وجود القطاع الخاص الا من خلال نقل الملكية حديثا غير صحيح لانه موجود الآن والدولة تقدم له تسهيلات، فينبغي اعادة النظر في قضية التخصيص لانه سيوسع نفوذ مَنْ يديرون الشركات وتصبح لديهم قدرة في التأثير على القرار السياسي وعلى النظام السياسي وغيره من المؤسسات، فمثلاً حينما يستأثر شخص بقطاعات الكهرباء فكم سيكون عدد من يعملون عنده من الكويتيين؟
وبالتالي يمكنه التأثير حتى في نتائج مجلس الأمة وليس فقط في القرار السياسي بتوزير اشخاص بعينهم، فنحن نعلم ان بعضهم يؤثرون الان في توزير فلان وعلان.● البرلمان وافق على الخطة التنموية وهي اساساً تقوم على الخصخصة فلماذا الهجوم عليها الآن؟■ اُقدر سؤالك هذا وانا قلت قبل قليل انني مُنسجم مع ذاتي، انا حاربت قانون الخطة والان اُعارض قانون الخصخصة، لانني كنت ارى ان في الخطة اشارة الى التخصيص واعلم ان خطة التنمية استحقاق دستوري ووطني واستحقاق يفرضه الواقع وكذلك فيما يخص قانون الخصخصة ولكن اذا اخذ في الاعتبار الواقع العملي للبلد وفي ظل سوء الاداء الحكومي ولا يمكن اطلاق يدها بهذه الصورة.
ولعل البعض حاول ضبط اوضاعه في التسرع بالموافقة على الخطة بفرض ضوابط على قانون التخصيص، فالقانون مر في مداولته الاولى والآن عليه اكثر من 17 تعديلاً وكل تعديل يطول مواد عدة في القانون فماذا تبقى منه؟ فتخيل لو لم تكن هناك معارضة ومر القانون في جلسته الاولى؟
مرحلة جديدة● أقر المجلس أخيراً حزمة من القوانين المهمة فهل يمكن اعتبار ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين السلطتين؟■ قناعتي بان المجلس لم يكن يوماً معطلاً للتنمية في الكويت او معطلاً للحكومة التي يمكن وصفها بالمشلولة لانها غير قادرة على ادارة البلد فهي ضعيفة ومترددة ولا تملك الامكانات والقدرات وتحاول الالقاء بعجزها على الآخر، كما ان النصوص الدستورية لا تُمكن مجلس الأمة من التعطيل، والمنطق ان النواب يمثلون الامة فنحن لسنا وزراء ننام خلف جُدر محضة بل نحن بين الناس والجماهير هي الترموتر، لانهم يلومون النائب على اي خلل ويطالبونه بالانجاز وبالتالي من مصلحة النائب، وانا دائماً ما اقول اننا نفاخر بالانجاز التشريعي التنموي ولا نستطيع اقناع الناس كلهم بالجانب الرقابي، الا اننا نقوم بالجانب الرقابي لاجل تحقيق التشريع الذي يُحقق التنمية قياماً بالامانة والمسؤولية، الامر الاخر النصوص الدستورية لا تُمكن المجلس من تعطيل التنمية لان من يهيمن على مصالح الدولة الحكومة وفقاً لنص المادة 23 ومن يرسم السياسة هو الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذها وكل وزير مسؤول عن تنفيذ هذه السياسة في وزارته.
● ولكن المجلس متهم بذلك؟■ ما هي ادوات المجلس.. مطلوب منا قوانين اعطني قانوناً عطله المجلس؟ خطة التنمية اقرها المجلس بالاجماع باستثناء ثلاثة اصوات، وقانون هيئة سوق المال بالاجماع، قانون المعاقين بالاجماع، قانون العمل الوطني بالاجماع، قانون محاكمة الوزراء، قانون النسب، قانون الشركات اقر في المداولة الاولى بالاجماع شركات الكهرباء وشركات الاسكان والمدن العمالية، انشاء الشركات كان قراراً من وزير التجارة اخرجناه بقانون لذلك فان الحديث عن ان مجلس الأمة مُعطل للتنمية البعض يقوله بحسن نية وبساطة ولكنه نتيجة لهجة شرسة مُنظمة لمن في قلبه ضرب دولة المؤسسات والميل الى الفزعة الفردية في ادارة الدولة بالقضاء على الدستور وعدم رغبة في ان يكون مجلس الأمة شريكاً في ادارة الدولة، لتضرر مصالحه الاقتصادية ومراكز نفوذه فهو من يلجأ الى اشاعة مثل هذه الافكار، فهناك حملة اعلامية منظمة تعمل منذ ثلاث سنوات نتج عنها تغيير الكثير من القناعات.
نقد المؤسسة● ولكن الا يصدر هذا النقد احياناً؟■ انا لا اُدافع عن اعضاء بل عن مؤسسة مجلس الأمة، فالاعضاء منهم من يخطئ ومنهم المُقصر او المدان باشياء اكبر، ويبقى هو المدان وليست المؤسسة، فانا اقبل نقد مُنتج المؤسسة وقد يكون هناك قصور في القوانين الصادرة ويحتاج الى تعديل لكنها ادوات تشريعية يصدر القانون ثم يعدل عليه، فمن المقبول نقد المؤسسة ومُنتجها ولكن المرفوض هو الغاء وجودها او الافتراء عليها وتجاوزها بالتطاول على النصوص الدستورية، فجميع المؤسسات الموجودة وجدت بقوانين اصدرها المجلس وكذلك فيما يخص الامتيازات، آخرها اليوم في الجوانب المعيشية وحماية المستهلك والكوادر المالية، فلماذا لا تُخرج الحكومة مضابط مجلس الأمة؟ فالجانب الرقابي هو الذي يولد القرارات فاليوم لا توجد حكومة مبادرة وبالتالي فهي المعطلة للتنمية لانها تملك الاموال والخبرات والقرار وهي في غنى عن اصدار القوانين، فمن الذي ملأ الكويت بالعمالة الهامشية ومن الساكت عن تجار الاقامات ومن المصدر لرخص القيادة المتسببة في ازدحام المرور ومن الذي لم ينشئ جسوراً تتلاءم مع الزيادة السكانية ومن المعطل للخدمات الصحية بعدم انشاء مستشفيات منذ عام 1985؟ ومن المسؤول عن عدم بناء جامعات منذ عام 1966؟.
انا من تقدم بمشروع قانون المدينة الجامعية بالشدادية وتمت الموافقة عليه بالاجماع ومن المسؤول عن تردي مستوى التعليم ومن المسؤول عن عدم بناء مدن حرة.. ومطارات ومن المسؤول عن عدم تحديث الموانئ ومن المسؤول عن عدم انشاء هيئة لمكافحة الفساد وهيئة لتطوير الاتصالات والخدمات ومن المسؤول عن البنية التحتية والمدن الاسكانية ومن الذي بيده الاراضي والميزانيات، مجلس الامة غير مسؤول عن كل ما ذكرته واتحدى من يثبت غير ذلك في مناظرة امام الشعب وان يبينوا دور المجلس في هذا الامر، فالمجلس يقر القوانين المطلوبة منه ويقر الميزانيات.● ألم يخيب مجلس الامة آمال الشعب بتركيزه على مشاريع استهلاكية قصيرة المدى على حساب المشاريع التنموية؟■ اذا ما كان هناك خيبة امل في الاداء فلاشك ان ذلك ينسحب على جميع المؤسسات والوزراء شركاء في هذه المسألة كما ان النجاح يعم الجميع، فمثلاً فيما يخص القول بان المجلس يركز على الامور البسيطة فبالنسبة لنا كل أمر عظيم طالما انه يهم الشعب، فحينما يموت مواطن بسبب تردي الخدمة الصحية فهذا امر عظيم واذا تألم مواطن بسبب عدم قيام الحكومة بمسؤولياتها فهذا ايضا امر عظيم. لذلك فالشكاوى تقدم للجنة الشكاوى في المجلس بشكل فردي وهناك مئات الشكاوى في المجلس كما ان هناك عشرات الآلاف في القضاء.
انا اقول بان نعطي كل شيء اهتمامه اللازم مع التركيز على الاولويات لذا شكلنا فريق الاولويات في مجلس الامة ووضعنا قائمة بالاولويات ومع الاسف الحكومة لا تبادر، نعم قد يكون هناك بعض التداخل ولكن هذه طبيعة النظام البرلماني بان تقدم اولوية على اولوية لكن بالنهاية الكل ينال استحقاقاته، والآن قانون املاك الدولة مقدم وقانون انشاء البنوك وشركات الاتصالات وقانون المستثمر الاجنبي وقانون حل المشكلة الاسكانية واليوم في المجلس الحالي قانون خطة التنمية وقانون هيئة سوق المال وقانون العمل في القطاع الاهلي والآن على الجدول قانون التخصيص وانشاء شركات مساهمة للاسكان والخطة السنوية والشركات والذمة المالية وقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد جميعها قوانين كبرى.
العمالة الهامشية● هل ترى ان الحكومة عجزت عن مواجهة المتنفذين المتورطين في تجارة الاقامات؟■ الحكومة هي التي صنعت المشكلة، وانا احيي الاخ الفاضل وزير الشؤون محمد العفاسي، صاحب الدور المشهود على جميع الاصعدة وان كنا نأمل منه المزيد، وانا سلمته توصيات دور الانعقاد غير العادي وبدأ في الميكنة واشترط شهادات محددة واختبارات وهي احدى التوصيات ونحييه واقول له مازلت تناطح الجبال ونحن سنكون سندك في فرض القانون ولكنني على يقيين بضرورة ان يكون للحكم موقف في قضية ضرب تجار الاقامات واقصد جميع مؤسسات الحكم، مجلس الامة ومجلس الوزراء والنظام لان العمالة الهامشية تهديد حقيقي لأمن البلاد وانا لا اتحدث عن العمالة المنتجة واول من يستحق الضرب هم تجار الاقامات ومع الاسف نسمع عن تجار اقامات من كبار المتنفذين سواء في المناصب الرسمية او المراكز الاجتماعية.
المدن العمالية● الا تتشكل المدن العمالية المزمع انشاؤها خطرا على امن البلاد على غرار ما حدث سابقا في مناطق تجمع العمالة؟■ اولا مشكلة العمالة هي صناعة حكومية، وانا قلتها في الجلسة السابقة وقانون المدن العمالة او غيره لن يحل المشكلة حلا جذريا، بل يعالج جزءا منها، بينما الحل الجذري هو ضرب تجار الاقامات سواء الموجودين في الكويت او في الدول المصدرة للعمالة، ثانيا الكويت ليست بحاجة لعمالة هامشية تشكل عبئا على مرافق وخدمات الدولة، والمدن العمالية للعمالة المنتجة التي تنفذ خطة الدولة، ولا يمكن اشراك العائلات مع العمالة، بل يسمح لها الاستئجار في كل الاماكن اما فيما يخص المدن العمالية فلا ينبغي ان تكون كانتونات مخصصة لكل جالية على حدة، بل ينبغي مزجها، والحكومة هي من تدير هذه المساكن وانا في 2008 دعيت الى دور انعقاد غير عادي وخرجنا بـ 37 توصية، إحداها كان عدم السماح لاي جالية بتجاوز رقم معين واليوم الجالية الهندية بلغ تعدادها 600 الف واذا ما اضيف لها الجالية البنغالية فسيصل الرقم الى مليون ومئتي الف اي انهما يفوقان عدد الكويتيين، والان هناك منظمات عالمية تطالب بتوطين العمالة خصوصا ان البعض مضى على وجودهم 15 او 20 سنة فهذه العمالة بحاجة الى انصاف اولا باخراجهم من السكن الخاص لانه مخصص للعوائل، وحتى ترتاح شبكة الخدمات ويعيش الناس في اماكن ويتجنبون الازدحام المروري، وانا بذلت جهدا مضنيا لاقامة مدن عمالية في الشدادية وصبحان وفقا لمعايير عالمية تراعي حقوق الانسان فيما يخص الاعداد المحددة لكل غرفة ومساحتها بالاضافة الى الخدمات كالمدارس والحدائق والمساجد والمستوصفات واماكن ترفيهية وامنية وهو امر معمول به عالميا والحديث ليس عن مئات الآلاف بل تتراوح اعداد كل مدينة بين عشرة آلاف واربعين الفا، ووزير البلدية طالب بان تكون تجمعات عمالية وليس مدنا، فمثل هذه التشريعات من شأنها انصاف العمالة من حيث التعامل معها كبشر وليس كما هو الحال الان، لانهم بشرا يستحقون حياة كريمة ولانهم منتجون ويعولون اسراً، وسيكون وضعهم على الاقل افضل من الحالي.
المدن السكنية● هل يمكن للحكومة انجاز 200 الف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات؟■ صار هناك خلاف في اللجنة الاسكانية حول هذه النقطة، وهناك وجهات نظر، وبخصوص المشكلة الاسكانية لا يمكن ان نبرئ انفسنا من الخلل القائم، لكن الحكومة مسؤولة عن التنفيذ وسبق ان صدرت قوانين 47/93، 27/95 ومع الاسف لم تنفذ فكانت القوانين تنص على الانتهاء من الازمة خلال خمس سنوات وقبل ثلاث سنوات تقدمنا بقانون لانشاء 200 قسيمة سكنية ولم تنفذ وهنا مكمن المشكلة، ونحن في اللجنة الاسكانية احضرنا كل الجهات الحكومية والكل بين ان النفط سلم الارض للبلدية والاسكان يقول ما استلمنا والمشكلة في البلدية وهناك 90 الف طلب اسكاني والمستغل من الاراضي لا يصل الى 4 في المئة والبلدية لديها اكثر من 40 في المئة من الاراضي واذا كان يصعب على الحكومة توفير 200 الف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات فعيها ان تقدم تعديل وكان هناك اقتراح يقول خمس سنوات لكن المهم البلدية لديها الاراضي فلابد ان تلزم ويتدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر كما تدخل من قبل وكان له دور ايجابي نسجله له حيث حضر في اللجنة الاسكانية وامر الوزراء باحضار المختصين واصدرنا قوانين 7، 8/2009، ومطلوب منه مثل هذا الدور ان يلزم البلدية بتقديم الاراضي للاسكان ونحن ساهمنا بتقديم الحل باصدار التشريع..........يتبع


المسلم متحدثا إلى «النهار» (تصوير هشام اليوسف
 

بنت البرلمان

عضو فعال
.......تابع

في العمق
المسلم: طبقة التجار لم تهدد يوماً مؤسسة الحكم ولكن الأزمة في تنفيع ثلاثة أو أربعة يريدون الاستحواذ على المشاريع الناجحة
فوزي جاد الكريم

تحدي الحكومة للاستجوابات الا يؤرخ لمرحلة جديدة من شأنها قطع الطريق امام المزايدات السياسية؟■ انا ممن ساهموا في تقديم الكثير من الاستجوابات او ضمن من ايدوها واقول انه يجب على الحكومة ان تمارس دورها التنفيذي بشجاعة وقوة وان تدافع عن قناعاتها لان الاستجواب ممارسة دستورية للتعبير عن ارادة امة بمحاسبة سلطة اخلت وخاصة اذا ما استنفدنا كل السبل، وبالتالي فاما تستجيب الحكومة قبل الاستجواب وتنظر في الموضوع الذي يثيره المستجوب خصوصا اننا اثرنا هذه المواضيع او ان تواجه الحكومة وتعبر عن قناعاتها وبغض النظر عن الناتج فان قرار الاغلبية هو الفيصل فمن مصلحة البلد ان تكون الحكومة قوية وان تواجه المجلس وايضاً من مصلحة البلد ان تكون كل السلطات قوية وتؤدي لانها هي التي تنتج وتحقق طموحات المواطنين.. ونريد من الحكومة ان تستمر في تنفيذ برامجها والالتزام بخطة التنمية التي اقرها المجلس والدفاع عن سياساتها بعد تنفيذ التزاماتها وان تواجه الاستحقاقات الدستورية اذا ما تطلب الامر ذلك.
مظالم الإعلام● د. فيصل المسلم احد الفرسان الذين انتصروا للحرية وساهموا في ظهور صحفاً جديدة.. لماذا ضاق ذرعاً ببعض وسائل الاعلام التي اسماها بالاعلام الفاسد؟■ نعم انا تشرفت برئاسة اللجنة التعليمية التي أخرجت قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع والتي تعرقلت عشرات السنين ما خفف من مظالم قانون الاعلام القديم بفتح باب التراخيص وبالا يكون هناك اغلاق اداري للصحيفة او الفضائية، وبالا يكون الاغلاق الا بعد حكم قضائي بات وبأن تكون هناك محكمة خاصة بالصحافة واضافة درجة التمييز وايضا اخراج قانون المرئي والمسموع من العدم لتنظيم هذا القطاع واستقطاب رؤوس الاموال الكويتية من الخارج وحماية هذه الصناعة الجديدة وايجاد فرص عمل الخ..
وكان ذلك بالتعاون مع الحكومة ونحن نسجل تقدير الحكومة في هذا الامر وكان لوزراء خاصين من امثال انس الرشيد وعبدالله المحيلبي دور ملموس، لذلك نحن ندافع عن الاعلام الحر والاقلام الحرة تصديا لغلواء الحكومة التي كانت تغلق الصحف وما يمثله ذلك من خسارة لاصحابها وضرب الحريات بقرار اداري، ولكن هذا لايعني مباركة تجاوز القانون، بحجة اننا نؤيد الحريات، يعجبني شعار جمعية الصحافيين «حرية ومسؤولية» لان الحرية مسؤولية والحرية منضبطة بسقف القانون ولذا فان الامم المتحضرة تقاس بمدى التزامها بالقانون، فمن يتجاوز القانون يضبط بالقانون، فالبعض خسران خسارة بينة، وانت رجل اعلامي هناك قنوات وصحف لايوجد بها اعلان ونعرف حدود ملاكها المالية.
وبالتالي فالدعم والمال السياسي بين واهدافها واضحة من عناوينها، احدى الصحف متخصصة في الدعاية لي، انا كل يوم على الصفحة الأولى فهي صحف موجهة اعلام رخيص لذلك نحن قلنا دفاعاً عن الاعلام الحر الذي قاد معركة مواجهة الاعلام الفاسد، فهو الاعلام الذي يعتبر احد اذرع الديموقراطية واحد اوجهها الحضارية لما حققه من مكاسب دولية وسمعة عالية للكويت، الاعلام الكويتي متميز.
وهو في صدارة الاعلام العربي لذا فقد قاد حملته ونحن سند له كما كنا مساندين له ضد الحكومة وساندناه أيضاً ضد من يريد افساده، وهذا الامر موجود في كل المجتمعات وليس قاصراً على الكويت فكما هناك تجاوز في السلطتين التشريعية والتنفيذية هناك ايضاً تجاوز اعلامي.
هناك اعلام نظيف وحر وهناك صحافي متميز وهناك النقيض والحمد لله هم قلة والتقاء هذا الاعلام مع بعض اصحاب النفوذ في القرار السياسي لخدمة اغراض خاصة سواء تجارية أو سياسية هو الذي ترك أثراً مؤلماً في السنوات الأخيرة.

أزمتنا مع العراق مستمرة استمرار النفس المعادي فيها للكويت
في رده على سؤال حول كيف يمكن ضبط اوضاع العراق في ظل حالة الفراغ السياسي التي يعيشها، خصوصا ان القوات الاميركية ستنسحب تدريجيا بدءا من اغسطس المقبل، قال المسلم قدرنا اننا والعراق جيران، ونتمنى للشعب العراقي كل الخير ومن مصلحة الكويت ان يستقر العراق، كبلد كبير مجاور لنا. وهذا ما نأمله لكن واقع الحال غير ذلك، فالعراق باب شر للكويت منذ استقلال العراق في الثلاثينيات من القرن الماضي، تغير النظام من ملكي الى دستوري الى جمهوري الى الان ورغم مساندتنا لهم الا انهم باب شر على الكويت ومن يحكم العراق الآن ليس اقل سوءا من صدام. فالتعاون بسيط ومحدود كالتزام دولي واحتياجات وما شابه ذلك الكويت وبالذات النظام ومساعدته لبعض الاطراف في العراق معلومة للجميع على المستوى المادي والمعنوي، وللاسف انقلبوا على الكويت سبا واتهاما، فكل الاتهامات التي كانت سائدة ايام صدام موجودة الآن، كنا نعتب على حكومتنا لاندفاعها نحو الخارطة السياسية للعراق، ودعم بعض التيارات والمطلوب الابتعاد. كما ان المحافظة على المسارات المتساوية امر مطلوب، وعدم التورط في صراعات داخل العراق.
لدينا مشكلة مع العراق الآن من خلال ظهور نفس جديد يرى ان الكويت هي السبب في بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع وهو اتهام مريض يدل على خبث من يقف خلفه، بلد بهذا الصغر تستطيع تسيير منظومة العالم؟ الامم المتحدة منظمة عالمية لا يمكن لروسيا او الصين التحكم في قراراتها ولذلك هناك مجلس امن وقرارات صادرة ومستقرة، بقاء العراق تحت الفصل السابع سببه عدم تنفيذه للقرارات الدولية والحكومة الكويتية دعت رسميا للتسهيل على العراق في هذا الشأن، ثانيا فان تحفظ بريطانيا على الطائرة العراقية قرار دولي ونحن متقدمون بدعاوى لاسترداد اموالنا المسروقة. وانتم من هاجمنا وسرق اموالنا وهناك احكام قضائية واجبة التنفيذ، والسلطات الدولية هي من ينفذ، اما محاولة خلط الاوراق باظهار الكويت على انها سبب في بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع امر غير مقبول، سرقات الحكم في العراق اضعاف اضعاف ديون الكويت والتعويضات 50 في المئة من موازنة العراق السنوية تُسرق. وفي ظل هذا الهجوم بعد واقعة الطائرة العراقية يخرج علينا وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح مع انه صاحب موقف قوي في هذا الملف بتصريح حول استعدادنا لاستثمار ديوننا في العراق وهم ينكرون علينا استرداد اموالنا، ونحن دولة مستقلة ذات سيادة فلا يمكن لاحد ان يفرض علينا استثمار اموالنا هناك، فالاستثمار ينبغي ان يكون في الدول الآمنة والمستقرة لان رأس المال جبان واليوم بعض المسؤولين يهددون بمصادرة اموالنا واملاكنا في العراق. واليوم هناك تقارير تتحدث عن نواب ومسؤولين عراقيين يدعون الى مصادرة املاك واستثمارات الكويت في العراق نكاية في الحكومة الكويتية، فالاستثمار لا يكون الا في دولة ذات سيادة وفي بيئة آمنة. ثالثا انا ضد الاستثمار في العراق لانه سيورطنا مع العراق، فاذا ما نجحت الاستثمارات سيقولون اننا نسعى للسيطرة على القرار السياسي، والحكومة الكويتية متخاذلة عن استرجاع اموال الكويت. وهي بذلك تبدد المال العام، الحكومة تزعم ان النواب يقدمون مقترحات شعبوية تستهلك الميزانية، فماذا عن 11 بليونا ديونا واذا ما اضيف لها مجموع ما اعطى سيصل الرقم الى 16 او 17 بليونا ديونا على بلد واحد والحكومة الى الآن وانا اتحدث عن فترة ما بعد الغزو وليست من تاريخ اعطائها 20 سنة ولا توجد آلية لتحصيلها، فلماذا لا تسترجع الحكومة هذه الأموال؟ انا لا اطالب بتحصيلها في يوم وليلة وانما اطالب بايجاد آلية للسداد تدل على ان الكويت دولة مستقلة وانه لها دينا مستحقا يتوجب سداده، وليس لدينا مشكلة في تقديم تسهيلات في السداد ولكن نريد آلية، فانا اعتقد ان العراق الذي ماطل في تعيين سفير له اكثر من سنتين وحينما عين سفيرا اختار شخصا لنا عليه تحفظات شخصية تتعلق بنهجه.

المسلم متحدثا إلى «النهار» (تصوير هشام اليوسف
 

بنت البرلمان

عضو فعال
جددوا في ندوة «الدفاع عن حقوقنا» إصرارهم على «استجواب أي وزير يثبت توقيعه على صفقة الرافال»
نواب: سنرفع سقف مطالبنا بالمشاركة في السلطة إذا استمرت الحكومة في ترويج مخطط تعديل الدستور

الراي 5 مايو 2010

|كتب محمد نزال|

حذر المتحدثون في الدورة التي حملت عنوان «الدفاع عن حقوقنا وتعديل الدستور» من محاولات الاعتداء على الدستور وتنقيح مواده بما يتماشى مع أهواء ورغبات المتنفذين والمفسدين في البلد.
وقالوا في الندوة التي دعا لها الناشط السياسي أسامة المناور مساء أول من أمس «ان مشروع تعديل الدستور ما هو إلا محاولة لتفريغه من محتواه وسلب أعضاء مجلس الأمة حق الدفاع عن مقدراتها وذلك من خلال تهميش دور المجلس».
واعتبر المناور ان «ما حدث الآن هو بيع البلد بثمن بخس لاننا بلد غني لا يحتاج إلى مثل هذه المقترحات النيابية سواء من حيث تعديل الدستور أو قانون الخصخصة الذي يظلم جميع أبناء الشعب الكويتي».
وقال: «ان الدستور هو حق قرره لنا الآباء والأجداد، ولهذا يجب علينا الدفاع عنه والحفاظ على سلامة مواده، خصوصا ان هناك اصرارا على إعادة طرح مقترح تعديل الدستور مرة أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل».
وأضاف: ثمة سعي حثيث من الحكومة لتمرير ما تريد لأننا أمام أمر خطير وهو تعديل الدستور خصوصا ان بعض مواقف النواب كشفت عدم جديتهم في الدفاع عن المكتسبات، وذلك كما حدث في قضايا عدة مثل حقول الشمال أو ديون العراق أو غيرها من القضايا المصيرية.
وتابع: أمر غريب أن يقدم نائب على تقديم مشروع تعديل الدستور وما يتعلق بالمادة 102، لذا على هذا النائب كشف من يقف وراءه للسير بهذا الطريق، وان كان أحد أبناء الأسرة لا يسعنا إلا أن نقول الله يهديهم وسنبقى ندعو لهم بالهداية حتى يعدلوا عن هذا المشروع، لاننا نريد أن يبقى الدستور خطا احمر لا يقترب منه أحد، خصوصا ان الأخ علي الراشد قال إن الشريعة الإسلامية تنسق القوانين ونحن نقول إن الشريعة الإسلامية مصلحة لكل زمان ومكان.
وذكر «محاولات التعديل التي سعى لها النائب الفاضل علي الراشد لحماية رئيس مجلس الوزراء وهذا يتعارض مع نص المادة 175 لأنها اشترطت منح النواب المزيد من الحريات إلا ان قضية الاستجوابات يبدو انها أزعجتهم ويريدون ايقافها إلا ان النائب علي الراشد يبدو أنه غفل عن امكانية أن يكون رئيس الحكومة من أبناء الشعب خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، قال النائب ضيف الله بورمية ان تعديل الدستور امر مهم لا يقل اهمية عن موضوع الخصخصة لاننا نعلم علم اليقين ان هذا التعديل ما هو الا عملية لتفريغ الدستور من محتواه والذي سينعكس على اهمية المجلس الذي سيصبح غير مجدٍ ولا يملك اي قرار لانه سيصبح للوجاهة فقط.
واضاف: ان الحكومة ضمنت الاغلبية في المجلس الامر الذي دعاها إلى اقرار الخصخصة في المداولة الاولى بالرغم من خروجنا من الجلسة الا ان الحكومة قادرة على كسب التأييد في المداولة الثانية الا ان بيع الشعب من خلال تعديل الدستور امر مرفوض ولهذا يجب على الاعضاء تذكر لعنة الشعب التي ستطاردهم اذا ما تنازلوا عن الدستور مقابل مصالح شخصية.
واشار إلى ان تعديل الدستور يعني تحول الكويت إلى حال أشبه بالدول الاخرى التي يكثر فيها زوار الفجر وقمع الحريات وهذا سيعيدنا إلى الديكتاتوريات وامور وقضايا لا نريد لها ان تعود.
وقال ان المشكلة تكمن في بعض النواب الذين يوافقون على كل ما تأتي به الحكومة لاننا اصبحنا اقلية ولهذا عليكم حث النواب على منع تمرير هذا التعديل خصوصا ان الحكومة ماضية في هذا التخطيط لضرب الامة وسلب الحريات لانها ضاقت ذرعا من المجلس.
واعتبر ابورمية ان الحكومة سئمت من مجلس الامة الذي تم حله خلال 4 دورات سابقة لم يتجاوز في احدها سوى 8 أشهر ما يكشف ان المخطط كبير جدا لضرب الامة.
من جانبه، استهل النائب محمد هايف المطيري حديثه، معربا عن شكره الجزيل للقيادات التي تمكنت من القاء القبض على الشبكة التي ارادت زعزعة الأمن، داعيا الحكومة إلى الاخذ بتقارير استخبارات وزارة الدفاع وعدم التشكيك بها لانها عين ساهرة على أمن الكويت.
وقال: ان تعديل الدستور يعد هاجسا لدى كل مواطن كويتي خاصة ان الحكومة فتحت مكاتب محاماة في مجلس الامة تدافع عنها بشكل ظاهر للعيان وبطريقة غير مسبوقة، مؤكدا ان الآوان قد حان لكي يتم تعديل المادة 102 من الدستور حتى يتم استكمال تطبيق الشريعة وترك حكم الجاهلية.
وبين ان قضية الخصخصة تحتاج إلى اعادة نظر حتى لا يعاني الشعب الويلات من هذا القانون في المستقبل لان المؤسسات الحيوية اصبحت هدفا لهذه الخصخصة التي تتعارض مع مساعينا الرامية إلى تكويت الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بدوره، قال النائب شعيب المويزري ان هناك سببا رئيسيا لرفض مشروع تعديل الدستور مفاده بعض البطانة الفاسدة التي لا تريد الخير لهذا الشعب، خصوصا ان هناك تجارب سابقة كشفت عجز الحكومة عن اللعب بمصير الشعب اثناء ازمة البنوك.
واضاف ان الفساد اصبح اليوم اكثر انتشارا واتساعا من اي وقت مضى من دون اي مبادرة من الحكومة لايقافه، كما هي الحال في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي يراد بيعها لتاجر فاسد بأرخص الاثمان.
وتابع: «هناك عدد من الوزراء يركضون وراءنا لتمرير بعض الخطط والمشاريع وهذا يكشف حجم الفساد الموجود في البلد بالاضافة إلى خسارة المؤسسة العامة للتأمينات التي تجاوزت اكثر من مليار و880 مليون دينار»، موضحا انه «لا يمكن ان نثق او نصدق حكومة لا تعمل لمصلحة الشعب لان تعديل الدستور يعني القضاء على الشعب الكويتي في ظل وجود حكومة تدار من الضعفاء والفاسدين».
اما النائب الدكتور فيصل المسلم فقال ان المشكلة في الحكومة لانها راحت تبحث عن نقل الملكية إلى قلة قليلة تريد السيطرة على هذا البلد مما دعانا إلى تقديم تعديلات على مشروع الخصخصة وتتمثل في عدم تخصيص قطاع النفط والغاز، فهذا القانون مفصلي لا يمكن تمريره بصيغته الحالية، لاسيما في ظل حكومة سعت إلى شراء طائرات لم تجد من يشتريها او يستخدمها».
واضاف: ان الحكومة غائبة ومغيبة حتى وصل الامر إلى حد اعلان السفارة الايرانية بيان استنكار لضبط الشبكة الارهابية اي ان الحكومة لا تحترم نفسها، وعاجزة ايضا عن ايجاد حل للمعاناة الصحية التي يعانيها الاهالي في ام الهيمان جراء التلوث الناتج عن المصانع.
واشار المسلم إلى ان «البعض لا يزال مصرا على تعديل الدستور وقمع الحريات والتزوير منذ حل العديد من المجالس وشراء النواب حتى وصل بنا الامر إلى خصخصة مجلس الامة لاننا امام وجود قلة قليلة تدافع عن حقوق الشعب في المجلس الكويتي».
وقال ان «الدستور وضع للحد الادنى للدفاع عن حقوق الشعب وهذا ما اتفق عليه الشيخ عبدالله السالم ووجهاء الشعب في ذلك الوقت الا ان هذا الامر جعل اهل الكويت في خانة الحد الادنى من الديموقراطية ولهذا فاننا سنطالب بالحد الاعلى للمشاركة في السلطة إذا ما استمر الحديث عن تعديل الدستور».
وذكر ان «هناك افكارا تطرح اليوم حول ادارة البلد من قبل النظام الرئاسي، غير أنني اراهن على ان هذه الحكومة التي يديرها ناصر المحمد لا تجدي نفعا وان جاءت بنظام رئاسي او برلماني او فوق او تحت لانها عاجزة عن ادارة البلد».
وبين «ان هذه الحكومة لا تريد ان تمشي البلد وفق ما يحتاجه الشعب ولهذا يجب اختيار الافضل للوصول إلى المجلس حتى تكون المتابعة دقيقة لاداء الحكومة التي يجب ان تبتعد عن المحاباة لان الاجدى بها اختيار افضل 16 شخصا لادارة البلد من خلال قيادة الوزارات لا اختيار من كان متهما في امن الدولة.
وأشار الى ان «التعديلات التي جاءت في المشروع المطروح تضع حماية كبيرة لرئيس مجلس الوزراء حتى وصل الامر الى احتمال استئذان رئيس الحكومة قبل تقديم اي استجواب ضده».
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي «انني فخور بانتسابي لكتلة العمل الشعبي دفاعا عن الدستور الذي لا نريد المساس به الذي نص على وجود حقوق وواجبات على كل مواطن والتي من بينها ضرورة ابداء الرأي كوننا ممثلين عن الامة فنحن شركاء في صناعة القرار السياسي ولهذا اقسم انني لن أتراجع في استجواب رئيس الحكومة او اي من اعضائه اذا اكتشفت تقصيرا في ادائهم او ادارتهم».
وأضاف ان المجلس باقٍ ونحن زائلون مهما كان بقاؤنا ولهذا يجب على الشعب متابعة اداء النواب ومحاسبة كل مقصر خصوصا اننا امام قضية كبيرة هي قانون الخصخصة الذي سيفاقم حال اقراره ازمة التوظيف، إذ يوجد لدينا الآن نحو 30 في المئة من غير الكويتيين في وزارات الدولة.
وقال النائب مسلم البراك ان هناك قنوات اتصال دائمة بيننا وأبناء الشعب الكويتي والتي كانت وما تزال تمكننا من خلق رأي شعبي موحد يضع النقاط على الحروف ولهذا يجب ان نقف صفا واحدا ضد قانون «الخصخصة» الذي اطلق عليه نظام الخصخصة لأنه سيحول الكويتيين الى «صبيان» عند بعض الاطراف.
وأضاف البراك ان بيع المرافق المهمة ونقلها الى بعض الاسر الاقتصادية امر لا يمكن السكوت عنه لأننا قد نضطر في يوم ما الى دفع رسوم حتى على الهواء الذي نستنشقه، مطالبا بمحاسبة الاعضاء وتقييم ادائهم بشكل متتابع ومكثف وعدم ترك بعضهم دون عقاب ومحاسبة، خصوصا اذا ذهبوا مع الحكومة من اجل مصالحهم الشخصية.
وذكر «ان الدستور اصبح اليوم يتعرض الى هجمة شرسة وذلك من خلال محاولات تعديله وضربه بعنف لأنه ليس لدينا بعد الله عز وجل سوى الدستور ولهذا لن نقبل المساس بهذه الوثيقة لأنها ستضعنا حال تعديلها امام مجلس مهمش بالرغم من وجود عدد كبير من الاعضاء المؤيدين للحكومة في كل قراراتها ولهذا سنبقى نحمل في اليد اليمنى السلطة الرقابية وفي اليد اليسرى الرغبة في التنمية والاصلاح والتطوير».
وتابع ان الكويت تعيش توازنا كبيرا وهذا ما يدعونا الى الاستغراب من الاهداف التي تريدها الحكومة لأنها تملك الاغلبية في المجلس ولهذا لا نفهم ماذا تريد من التعديل حتى اصبحت أشك ان الاستجواب عقد زواج يراد تقديم الشهود قبل تقديم اي استجواب.
وبين ان هناك كلاما كثيرا يتردد في دواوين الكويت حول الدعم الحكومي للاعلام الفاسد الذي راح يضرب وحدة الشعب الكويتي ولهذا عليكم الحذر من الانجرار الى مربع الفساد والنزاع وعلينا ان نعي اهداف هذه المحاولات التي وصلت الى اطلاق تصريحات حتى على لسان وزير الداخلية حول ازدواجية الجنسية ولهذا نقول انه لا احد في الكويت يملك منح صكوك الوطنية ومحاولات تسريب مجلدات فاضية لاننا نعرف من يقف وراءها حتى صوروا ان هناك 300 ألف مواطن كويتي ليس لديهم ولاء لهذا الوطن وعليهم تذكر كلام ورغبات صاحب السمو أمير البلاد الذي أكد رفضه تمزيق الوحدة الوطنية، فالحكومة نائمة في سبات عميق بدءاً من رئيسها حتى أصغر وزير فيها ولهذا نقول لهم «منتكم في التراب».
وبين ان تعديل الدستور أمر مرفوض وان محاولة إهانة الدستور تدعونا الى حلق لحانا لاننا سنفقد كرامتنا اذا تم هذا التعديل أو التنقيح فالدستور عزيز علينا وان لم يكن قرآنا لكنه خط أحمر. وأوضح ان هناك 4 آلاف مليون دولار ديون للحكومة على جهات خارجية لم تحصل في حين يقول وزير المالية ان الموازنة لا تكفي لزيادة رواتب المتقاعدين وتضخون الأموال في اليمن التي أعلن شاويشها علي عبدالله صالح ان على صدام غزو الكويت مرة أخرى ونقل معركته الى أراضيها مع أميركا قبل ان تضرب بغداد في حين تقوم الكويت ببناء مدينة طبية وجامعة بأموال الشعب في اليمن بالاضافة الى 38 ألف دينار تقدم شهرياً الى القصر الجمهوري لشراء الخمور وكل هذه التسهيلات التي قدمت لم تجد نفعاً معهم.
وتابع هناك مرضى لا يجدون الاسرّة الكافية لهم في الكويت في حين تقدم الحكومة مئة مليار الى رئيس الاستخبارات الاردنية والتي أودعها في أحد البنوك الأميركية ولهذا نقول لوزير المالية وباسم كتلة العمل الشعبي كن جاهزاً لمواجهة ما سيأتيك دفاعاً عن حقوق الناس.
وقال ان ما يحدث في أم الهيمان بمثابة انبطاح حكومي أمام بعض المتنفذين الذين لم يراعوا أو يهتموا بصحة الناس الذين قاموا بعمل بطولي حين رفضوا استمرار أبنائهم في الذهاب الى المدارس.
واعتبر البراك ان الحكومة أصبحت اليوم غير قادرة على مواجهة المتنفذين حتى اصبحت متخاذلة ومنبطحة وفاشلة في ادارة البلد واقسم بالله العظيم انه لا خير فينا ان سكتنا على الحكومة التي تريد تمرير عدد من القضايا كطائرات الرافال وتعديل الدستور وعدم تحصيل أموال الدولة من الغير والتخصيص. وعليكم محاسبتنا ان عجزنا عن مواجهة الحكومة في قاعة عبدالله السالم.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
لن نقبل بأي ضغوطات تمارس للسكوت عن القضية

«التنمية والإصلاح»: التعامل الحكومي مع «التجسس» خاطئ وضعيف.. والتطاول على الطبطبائي «قذر» و«عفن»

اليوم 6مايو 2010
طالبت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة إلى الكشف بكل وضوح عن طبيعة الاتهامات الموجهة الى افراد شبكة التجسس والاعلان الصريح عن اسماء المتهمين محذرة من محاباتها اطرافا داخلية او خارجية في هذه القضية، كما استنكرت الكتلة عدم اتخاذ الاجهزة الرسمية الاجراءات المطلوبة لحماية النائب د. وليد الطبطبائي من التهديد الذي تعرض له في احدى الفضائيات.
وأكد النائب د. فيصل المسلم ان القلق يساور الناس بعدما تم الإعلان في وسائل الإعلام عن ضبط شبكة تجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى ان التجسس امر مرفوض سواء كان من ايران أو غيرها.
واضاف ان إيران تعيش قلقا بسبب الأحداث والتوقعات الدولية لحدوث صراع معها، معربا عن أسفه لاطلاق دولة جارة تهديدات من مسؤولين إيرانيين لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد المسلم بجهود رجال الأمن مطالبا إياهم بديمومة هذه الجهود في متابعة أي شبكات، واصفا التعامل الحكومي مع هذه الأنباء بالخاطئ والضعيف وغير الشفاف، وانه ليس على مستوى الطموح.


تطاول قذر


وأكد المسلم ان الكتلة لا تريد التصعيد، فالحدث حصل منذ أيام، وتهديد الطبطبائي حصل منذ يومين والأمور واضحة في تطاول قذر تعرض له الأخ وليد في إحدى الفضائيات.
وأضاف اننا نرفض ما قامت به الشبكة، مشيرا الى ان الحكومة وجهت اتهامات الى افراد ومايزيد قلقنا ارتباط الاتهامات بإيران التي هددت بمهاجمة الكويت وبعض دول الخليج اذا ما تعرضت لتهديد دولي.
وقال الحكومة مطالبة باحترام الناس حتى لا تخسر ثقة الشعب وممثليه عبر محاباتها اطرافا داخلية أو خارجية داعيا الحكومة الى تبيان طبيعة الاتهامات التي ما زالت الصحف تنشرها من دون تأكيد حكومي رسمي.
وطالب المسلم الحكومة بعدم قتل جهد الاجهزة الأمنية مؤكدا لن نسمح لها بأن تخذل الاجهزة الامنية التي القت القبض على أعضاء الشبكة.


تهديد الطبطبائي


وتعليقا على التهديد الذي تعرض له النائب وليد الطبطبائي في احدى الفضائيات قال المسلم محشوم يا سيد فلا يتطاول عليك الا من هو ليس ندا او كفئا لك ونرفض أي تطاول عليك ونطالب الحكومة بموقف حاسم تجاه هذا التهديد.
واضاف هل يعقل ان يقال عن الطبطبائي «القندرة» أو انه تخابر مع اسرائيل لاستخراج تأشيرات وتساءل لمصلحة من هذا الهجوم العفن من بعض من يظن انه المقصود في كلام الطبطبائي.
ورأي ان البعض يروج ان الاخ وليد يستهدف الطائفة الشيعية واتحدى من يثبت هذا الكلام العار عن الصحة.
وتساءل.. أين من ينادون بالحريات والوحدة الوطنية من الاسفاف الذي تعرض له الأخ وليد؟
وطالب الجميع بموقف من أجل الكويت ردا على كشف الشبكة وعلى تهديد الأخ وليد، مشيرا إلى ان بعض وسائل الاعلام لنا مشكلة معها.
وأوضح ان الكتلة ستتابع اجراءات الحكومة مع الشبكة ومع من هدد الأخ وليد وتحدى «الاعلام» انها احالت الفضائية للنيابة، وقال ان الكويت والشعب فوق الجميع وبعد ذلك تأتي الطوائف والقبائل والتيارات والعوائل، وزاد ان الردئ والسيئ لايمثل الا نفسه واعظم السوء التخابر مع دولة اجنبية، داعيا إلى لفظ الفئوية والقبلية والطائفية التي تتعارض مع مصلحة الكويت.


المشهد الاعلامي السياسي


إلى ذلك قال النائب وليد الطبطبائي من المستغرب ان تقوم إحدى المحطات وعلى مدى الساعتين بالتهديد بقتل مواطن ونائب كويتي، وعلى الهواء مباشرة والاكثر غرابة ان يتحول الاعلام اداة للتهديد والتحريض على الضرب بالخيزرانة ورصاصة بالرأس، بالإضافة إلى عبارات سوقية وكل مافي الامر انني قلت رأيا في قضية مطروحة على المشهد الاعلامي والسياسي.
وبين الطبطبائي ان ما طرحته في التصريح لم يكن من بنيات افكاري ولكن الطرف المتضرر حاول خلط الأوراق وحشد نواب ضد التصريح الذي أدليت به وحاول ايضا ان يصور كلامي بأنه ضد فئة معينة وان هذه الفئة مستهدفة ونحن لن نتعرض لأية فئة من فئات المجتمع ونرفض الطائفية بأشكالها كافة.
وذكر الطبطبائي ان المتضرر اراد الاحتماء بآخرين، ونؤكد أننا لا يحق لنا الطعن بأية فئة وهناك من يريد خلط الأوراق، لأننا ذكرنا ووفق ما نشر في غالبية الصحف أنه قبض على شبكة وهناك احتمالية ان لها اتصالات مع ايران وحذرنا الحكومة من هذه الشبكة وقلنا ان هذا الأمر ليس جديدا، وما يهمنا في الاخبار التي نشرت في الصحف ان هناك رجل اعمال هارب له يد في دعم شبكة التجسس، وعموما نحن ضد أي طرف يتجسس لمصلحة دولة خارجية أيا كان انتماؤه.
وأشار الطبطبائي إلى وقفة النواب مع النائب مسلم البراك عندما تعرض إلى هجوم من احدى الفضائيات، ووقتذاك تضامنا مع البراك، ونأمل ان يكون الشعور نفسه من النواب خاصة ان الأمر وصل إلى التهديد بالقتل ولست خائفا ولله الحمد، ولكن المؤسف ان كل رأي لا يعجب صاحب احدى القنوات، يكلف مذيعا يهدد صاحب الرأي برصاصة في رأسه.
وقال الطبطبائي: توجهت إلى النيابة العامة بمعية المحامي عيسى العنزي، وقدمت بلاغا رسميا ضد هذه القناة، لأنني تعرضت للتهديد، والمذيع حرض على قتلي وقال انني منتم إلى اسرائيل، وجرى التعرض إلى اسرتي وأخلاقي، وارفقت بالبلاغ شريطا كاملا، واضعه راهنا أمام الرأي العام، ولا ريب ان ما ذكر في القناة اثر على نفسيات اولادي واسرتي، واترك الامر برمته إلى وسائل الإعلام، والشعب، مؤكدا نحن نقبل النقد، ولكن لا يصل الأمر إلى التهديد بالقتل، فمثل هذه الأمور وافدة على أخلاقيات المجتمع الذي جُبل على تقبل آراء الآخرين.

تقاعس حكومي


بدوره، اعتبر النائب د. جمعان الحربش ان التعامل الحكومي مع القضية مثير للريبة مع وجود تأكيدات صحافية وجهت الاتهام إلى ايران، مشيرا إلى ان الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في بداية الحدث اننا سنحقق في التسريبات الصحافية وبعدها اعترف ان القضية لدى النيابة.
ولفت الحربش إلى ان التجارب مع ايران سيئة والاحداث بيننا مرعبة والتحذيرات من تغلغل الحرس الثوري في دول الخليج جاءت من عدة أطراف دولية وخليجية والتخوف من ذلك جدي، مشددا على ان الكتلة ستتابع القضية ولن تجامل في أمن الكويت، مستذكرا الاوضاع داخل الكويت قبل الغزو العراقي وتغلغل الجواسيس العراقيين وكنا نقول «سهالات والأمور طيبة» والبلد في أيد سليمة لذلك لن نقبل ان تتكرر هذه الحالة.
وأكد الحربش ان «موقفنا ليس موجها ضد العمالة الايرانية بل لكل من يخل بأمن البلد بعض النظر عن جنسيته ولذلك لن نقبل بأي ضغوط تمارس للسكوت عن القضية»، موضحا ان «الكويت حكومة وشعبا تقف حول عدم التعاون مع أي توجه ضد ايران ولكننا نحذر من التساهل في القضية».
وأبدى الحربش ثقته بان الجريمة فردية ولذلك لا يجب ان يتم نقلها إلى أطراف ايرانية أو كويتية الا بدليل واذا اتضح هذا الدليل فيجب ان تأخذ هذه الجهة اجراءها حتى لو كانت كويتية ولذلك فنحن نراقب الحكومة جيدا في تعاملها مع القضية.
وأشار الحربش إلى ان الحكومة تحاول ان تنقل الصراع المبدئي مع فئة ارهابية متورطة الى صراع سني ـ شيعي، موضحا ان هناك تساهل حكومي في عدم ردع البعض الذي أوجد صراعا قسم البلد إلى فئات وطوائف وبالعكس فهي تتفرج على ذلك، متسائلا: ماذا تنتظر هل تريد ان ينتقم الناس لانفسهم ويأخذوا حقهم بأيديهم.وخاطب الحربش زميله الطبطبائي بقوله مواقفك ثابتة ومبدئية في الحفاظ على بلدك ويثمنها الشعب من سنة وشيعة لانهم متحدون تجاه أمن البلد مطالبا النواب ان يكون لهم موقف واضح تجاه التهديد بالرصاص وسننتظر موقفا مبدئيا واضحا وصلبا.


التجسس ودول الجوار


من ناحيته قال النائب فلاح الصواغ اننا نثمن الدور المتميز لرجال الامن ونرفض التجسس وتدخل دول الجوار لاسيما ايران التي تفاجئنا في كل مرة وسنكشف ما يصل الينا من معلومات تجاه اي دولة تريد العبث في امن البلد. وطالب الصواغ الحكومة ان تكشف الحقائق للمواطنين حول خلية التجسس متسائلا هل يعقل ان يُهدد نائب في قناة فضائية والحكومة تتفرج وما هي الاجراءات التي اتخذت لحماية النائب الطبطبائي وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بمسؤولياتها. وقال الصواغ ان ما يحصل الآن هو بلطجة على الهواء وليس هناك رادع يردعهم وليس من المعقول ان يُسب نائب ويُهدد والحكومة لم تتحرك ولم تقم بالقبض على مدير القناة ونحن نقول للنائب وليد الطبطبائي إننا لن نسكت على تهديدك ونحن نستنكر هذا الامر بشدة وننتظر نتائج التحقيق من الداخلية.
 

بنت البرلمان

عضو فعال
لجنة المرافق: قانون شركات الكهرباء والماء جاهز للمداولة الثانية ... مع تحفّظ الحكومة

الراي 7 مايو 2010

وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها امس بحضور وزير الكهرباء الدكتور بدر الشريعان على التعديلات النيابية المقدمة على تقريرها في شأن انشاء شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين رفضت تحفظات الحكومة التي قدمها الوزير الشريعان وقررت احالة تقريرها إلى المجلس ليتسنى التصويت عليه بالمداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
وأكد مقرر اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم اهمية هذا القانون في معالجة خدمة اساسية تقدم من الدولة وتتعلق في الكهرباء والماء، مشيرا إلى ان استمرار معاناة الناس من انقطاع هاتين الخدمتين دفع النواب إلى التقدم بمثل هذا الاقتراح لانشاء الشركات المساهمة.
واذ اعلن المسلم رفض اللجنة تحفظات الحكومة فإنه تمنى على اجهزة الحكومة التعاون مع المجلس في تطبيق القانون، وضرورة تنفيذ محطة الزور ضمن القانون الجديد الذي سيعالج «المشكلة» بشكل عام ولا يعالج موضوع محطة فقط.
وذكر ان اللجنة اقرت تأسيس شركات تتولى تنفيذ وصيانة المدن العمالة كما اقره المجلس في المداولة الاولى باستثناء تعديل بسيط تمت الموافقة عليه.
وأكد المسلم ان البلد يعاني من مشكلة عويصة تتعلق في توطن العمالة الوافدة والهامشية في مناطق السكن الخاص ما يؤثر على الامن والاستقرار والبنى التحتية، متمنيا ان يساهم هذا القانون في معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وسئل المسلم عن طبيعة التحفظ الحكومي على محطات الكهرباء والماء فاوضح ان الحكومة تريد منحها صلاحيات الاستثناء من القانون في حالات الضرورة التي يحددها مجلس الوزراء في انشاء شركات، لكن اللجنة اعتبرت ان هذا الطلب سيخضع لسلطة تقرير عنه واصرت على ضرورة خضوع الشركات للقانون.
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى