الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

الكويت روحي

عضو بلاتيني
يقترح تعيين الأطباء البدون «بالصحة»


تقدم النائب فيصل المسلم باقتراح برغبة قال فيه: لما كان هناك اعداد كبيرة من فئة غير محددي الجنسية من اهل الكفاءة العلمية العالية والحاصلين على شهادات في تخصصات علمية مهمة كالطب والهندسة وسعيا في تحقيق الامن الاجتماعي والنفسي والمادي لهذه الفئة خصوصا وللوطن من خلال العائد عليه من هذه الخبرات العلمية التي تحتاجها البلاد حيث انها كثيرا ما سعت لاستقطاب الخبرات من العمالة الاجنبية في هذه المجالات لسد النقص فيها ونظرا لما لهذه الفئة من وضع ومكانة خاصة في المجتمع الكويتي كونهم من مواليد الكويت ولهم قرابة ونسب في مجتمعنا والكثير منهم تقدم بطلبات للحصول على الجنسية الكويتية.
واقترح المسلم الموافقة على تعيين فئة غير محددي الجنسية والحاصلين على بكالوريوس الطب من مختلف التخصصات بتعيينهم اطباء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والسماح لهم بالانخراط في العمل بالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.


الوطن 26 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
ميزانية المدينة الطبية ألغيت.. وشكاوى متدربي التطبيقي زادت
المسلم يسأل عن عدالة التنقلات والصبيح ترد: الأقدمية والحاجة أولويتان

في ردها على سؤال مقدم من النائب د. فيصل المسلم حول القواعد المنظمة لتنقلات المعلمين والمعلمات في التربية ذكرت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أنه يصدر قرار وزاري سنويا يتضمن تحديد مواعيد تسجيل رغبات النقل بنوعيها الخارجي بين المناطق التعليمية، والداخلي بين مدارس المنطقة التعليمية الواحدة، كما يحدد مواعيد اصدار قرارات النقل.. وذلك في اطار الاستعداد لتنظيم كل عام دراسي جديد.
ويتم تعميم نشرة تختص بضوابط وآلية تقديم وتسجيل رغبات النقل بأجهزة الحاسب الآلي بالمدارس خلال المواعيد المحددة، وقالت: على ضوء تدارس ميزانية المناطق التعليمية للعام الدراسي الجديد متطلباتها من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات.. يتم البت في طلبات النقل وتحقيقها في ضوء التأكد من امكانية توفير البديل من التعيينات الجديدة وبما لا يخل باحتياجات المنطقة المنقول منها المعلم.
كما تتم مراعاة العدالة في تحقيق رغبات النقل وتلبية رغبات الاقدم في التعيين او الخبرة.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال قالت الصبيح ان طلبات النقل التي ترد بعد انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الطلبات لظروف طارئة مستجدة كحالات الزواج - والانفصال.. يتم تقديرها واستثناؤها من الوكيل المساعد للتعليم العام. مشيرة إلى أن النقل الذي يتم دون رغبة المعلم، يكون من اجل تحقيق عدالة توزيع الكوادر التعليمية والتوازن بين متطلبات المناطق التعليمية او المدارس بالاستفادة من زيادات في المنطقة او المدرسة لتوفير احتياجات منطقة او مدرسة اخرى. فيما يراعى في حال اللجوء الاضطراري الى نقل الكوادر التعليمية دون رغبتها: اختيار الكوادر من الوافدين، واختيار غير المرتبطين اسريا القاطنين في سكن الوزارة الحكومي، واختيار الأحدث في التعيين.
وفيا يلي نص القرار الوزاري رقم 624/ 2007 والنشرة الصادرة للعام الدراسي القادم 2008/ 2009.
في إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم 2008/ 2009م وضمان توفير واستقرار متطلبات المناطق التعليمية والمدارس من الكوادر الاشرافية والتعليمية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

الصباح 27 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
طلبة الإسكندرية يناشدون المسلم الاستعجال بصرف المكافأة الاجتماعية

اوان الاثنين, 28 يوليو 2008

ناشد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية محمد مشعل العنزي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة د.فيصل المسلم الاستعجال في صرف المكافأة الاجتماعية للطلاب والطالبات الدارسين في الإسكندرية. وشدد العنزي على ضرورة تنظيم آلية صرف المكافأة بشكل شهري ومنظم.«الطلبة يعانون من الغلاء المعيشي المتزايد نتيجة موجة غلاء الأسعار». مشيرا إلى أنه في حال تأخير صرف تلك المكافأة سيؤثر ذلك سلبا على الطلبة ومسيرتهم التعليمية. واختتم العنزي تصريحه بالتشديد على ضرورة حل تلك المشكلة التي لازالت إلى الآن تورق الطلبة سواء الدارسين داخل أو خارج الكويت.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد النائب الدكتور فيصل المسلم احترامه وتقديره الشخصي للنواب كافة، مشيراً الى ان اختلاف وجهات النظر حول «قضية ما» لا يعطي أحداً الحق بالتهديد والوعيد للآخرين، مشدداً على ضرورة احترام وجهات النظر «لأن كل نائب مسؤول عن موقفه، والشعب هو من يقيم الجميع».
وقال المسلم في بيان صحافي توضيحاً لتصريحه المنشور في الصحف أمس حول دعوة المجلس لاجتماع غير عادي لمناقشة قضية العمالة، لا سيما ما يتعلق في انه سيفضح النواب الرافضين لهذه الدعوة.
وقال المسلم في بيانه «ان تصريحه أكد تعاون وتأييد كل الكتل والتوجهات النيابية بعقد الجلسة الطارئة، كما نفى التصريح المنشور الجمعة أي تحرك نيابي بعرقلة الطلب، وأشار إلى انه سيتم تأجيل الطلب اياماً قليلة حتى يعود بعض النواب من الخارج لعرضه عليهم» مؤكداً «ان الأمر التبس على البعض عندما أجبت عن طلب نشر اسماء النواب الموقعين بالقول إننا سننشر هذه الاسماء لاحقاً، وذلك انطلاقاً من الحق السياسي والأدبي للنواب الموقعين على الطلب».
وأضاف: «ان مواقف النواب من قضية العمالة وبما تمثله من تهديد للأمن الداخلي وإساءة لسمعة الكويت وإضرار بعلاقاتها الخارجية تنطلق من الرغبة في حل هذه المشكلة حلاً جذرياً» ،مشيراً في هذا الصدد إلى تصريحات النواب واقتراحاتهم.
وأكد المسلم اهمية اجماع النواب على وجوب علاج التركيبة السكانية، لاسيما ما يتعلق بـ العمالة، متمنياً نجاح دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي للاستماع إلى اجراءات الحكومة ومعالجاتها، والنظر في تقرير لجنة حقوق الإنسان بصفتها لجنة تحقيق، معرباً عن تقديرة للإعلام والصحافة اليومية في تبني هذه القضية الوطنية والدعم اللامحدود لها.


الراي 30 - 8- 2008


 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
نواب: نسعى للارتقاء بالوضع التعليمي وتوفير البيئة العلمية الصحيحة 5 اقتراحات بقوانين لتنظيم عمل المدارس الخاصة وحماية المعلم وإنشاء شركة لنقل التلاميذ
تقدم النائب الدكتور فيصل المسلم ومجموعة من النواب بعدة اقتراحات بقوانين بشأن المدارس الخاصة وحماية المعلم وإنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وانشاء شركة نقل لتلاميذ المدارس الحكومية.
وقال المسلم في تصريح صحافي إن هذه الاقتراحات تأتي في سياق الاهتمام المتواصل بالوضع التعليمي في البلاد والسعي إلى الارتقاء به من خلال توفير بيئة تعليمية جادة.
ويتضمن الاقتراح الاول تنظيم انشاء المدارس الخاصة، وقدمه النواب: د. فيصل المسلم، د. جمعان الحربش، د. علي العمير، محمد المطير، د. حسن جوهر، وجاء في مذكرته الايضاحية انه لما كانت المدارس الخاصة للتعليم تطلع ـ إلى جانب المدارس الحكومية ــ برسالة عظيمة الشأن جليلة الاثر في النهوض بأمانة التربية والتعليم ومن ثم فقد كان حريا التفكير في اصدار قانون بشأن المدارس الخاصة يؤمن لها نوعاً من الديمومة والاستمرار وصولاً إلى تحقيق الغايات المنشودة من انشائها وهي تحقيق اغراض العملية التعليمية ونائيا بتكل المدارس عن سائر دروب المتاجرة والاستغلال أو الانحراف بالعملية التعليمية عن مقصدها الاسمى فقد أعد الاقتراح المرفق تحقيقا لتلك الاعتبارات والغايات وتأكيدا للدور الذي يؤمل ان تضطلع به في هذا المجال.
فقد تضمن الاقتراح تنظيم انشاء المدارس الخاصة للتعليم وشروط الترخيص لها وكذا الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الترخيص لهم بها، كما حدد الاقتراح النظام المالي لتلك المدارس ومواردها المالية واخضاعها إلى اشراف مركزي مباشر من قبل وزارة التربية، كما أوجب الاقتراح بقانون على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خصوص الخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد اعمارهم في كل مرحلة وقواعد نقلهم من مدرسة إلى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الإدارية والمالية، كما نظم الاقتراح تكوين هيئة التدريس بتلك المدارس والعاملين على إدارتها والحد الأدنى لرواتبهم ونظم الاجازات والعطلات المدرسية ونظام الحد الاقصى لنصاب الحصص كنظرائهم في النظام الحكومي، وقد خول الاقتراح الوزارة صلاحية توقيع الجزاءات المالية والإدارية على المدارس التي تخالف احكام هذا القانون وكذا على العاملين بها، كما اعطى الاقتراح لأصحاب الشأن الحق في النظام من تلك القرارات ونظم سبل ومواعيد ذلك، وحدد الحالات التي يجب فيها غلق المدارس الخاصة للتعليم وكيفية انهاء نشاطها والالتزامات التي تجب على المرخص له في حالة الغلق، وبين الافعال التي يحظر على أصحاب المدارس الخاصة اتيانها، كما أوجب على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل به تعديل أوضاعها طبقا لاحكامه ابتداءً من العام الدراسي التالي لصدوره، وختاماً فقد بين العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامه.
اما الاقتراح الثاني فتضمن اجراءات لحماية المعلم، وقدمه النواب: د. فيصل المسلم، صالح الملا، مرزوق الغانم، د. علي العمير، ورجا حجيلان، وجاء في مذكرته الايضاحية انه انطلاقا من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به إلى أعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار، واتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صورها، والارتقاء بملكاتهم إلى اقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.
وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هدفين:
أولاً: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المناطة بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات: بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة، ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي ان يتمتع بها المعلم، وأخيراً حرمة دور العلم.
ثانياً: سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور.
ومن شأن تحقيق هذه الأهداف ان يضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم ويجذبهم إلى هذه المهمة التي تعد من اكثر المهن رفعة وسموا وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.
وقد بينت المادة الأولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه، حيث حددت المعنى المقصود بكل من اصطلاح المؤسسات التعليمية والمعلم والطالب ونصت المادة الثانية على ان للمؤسسة التعليمية حرمة، واكدت انه لا يجوز لجهات الأمن دخولها في غير حالات الجرم المشهود، الا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهة التحقيق، وارست المادة الثالثة حق المعلم في الاطلاع على التقرير السنوي المعد عنه أياً كان التقدير الذي يتضمنه، وذلك خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين وهذا يعني وجوب وضع تقرير عن المعلم في كل الحالات وليس فقط في الحالات التي يكون فيها المعلم ضعيفا أو ممتازاً.
وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من أحد الطلاب أو من ولي أمره، وأوجبت التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار اليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الاجراءات التأديبية في حقه اذا ثبتت المخالفة المنسوبة اليه، وان تتخذ الاجراءات التأديبية ضد الطالب اذا تبين ان الشكوى كيدية.
وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام دراسي، تضم ثلاثة اعضاء يختارهم الوزير، تقوم هي بالتحقيق في المخالفات التي تنسب إلى المعلم والمحالة اليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية واستلزمت المادة الا تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو من اعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال إلى التحقيق.
وقضت المادة السادسة بإنشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الاضرار التي تلحق بالمعلمين في اشخاصهم أو ممتلكاتهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وقصرت الحق في التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض آخر عن الضرر لأي سبب كأن يكون الفاعل مجهولاً أو معسراً.
وواجهت هذه المادة حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أجل محاولة الحصول على تعويض بغير سند مشروع فنصت على عقوبات جنائية تطبق على مقدم هذه البيانات ونصت المادة السابعة على ان تتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات التعليمية وكذلك الهبات والتبرعات المقدمة له.
كما نصت هذه المادة على ان تبين اللائحة التنفيذية قواعد انشاء هذا الصندوق وإدارته وشروط وكيفية صرف التعويضات.
وحمل الاقتراح بقانون الثالث توقيع النواب: د. فيصل المسلم، مبارك الوعلان، محمد العبد الجادر، صالح الملا، ورجا حجيلان، ويتضمن اجراءات تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية، وينص على الآتي:
مادة اولى: يرخص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والافراد بتأسيس شركة مساهمة كويتية لنقل تلاميذ المدارس الكويتية وتكون مساهمة وزارة التربية بنسبة 25% من رأس المال، و25% لشركة النقل العامة و50% للاكتاب العام للافراد.
مادة ثانية: يتحدد غرض الشركة الأساسي بنقل تلاميذ مختلف مراحل التعليم من منازلهم الى مدارسهم والعكس مقابل مبالغ يتحملها أولياء أمورهم ويحددها قرار يصدر من وزير التربية.
وتضمن الاقتراح الرابع إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وجاء في مذكرته الايضاحية ان التعليم حق للمواطن الكويتي تكفله الدولة وفقا للقانون ولما كانت الدولة حريصة على ان تكفل الحق في التعليم والاهتمام بالعملية التعليمية ومستقبل الشباب الكويتي ومساعدته في تحصيله العلمي ومساندته وبالاخص الدارسين على نفقتهم الخاصة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم كان الغرض من اصدار هذا القانون مساندة الدارسين ودعمهم وتشجيعهم مادياً ومعنويا لمواصلة دراستهم.
فنصت المادة الأولى من هذا القانون على انشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم وبينت رأسماله وتمويله.
ونظمت المادة الثانية الغرض من انشاء الصندوق ونظمت المادة الثالثة المستفيدين من القانون ونظمت المادة الرابعة الشروط والضوابط للدعم الذي يوفره الصندوق وطرق السداد وميعادها.


عالم اليوم 29 - 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
ما آلية التوزيع وكم مزرعة استلمت حقوقها؟ المسلم يسأل عن صرف التعويضات للمتضررين من إنفلونزا الطيور
صدر قرار من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإعدام جميع الطيور من دواجن وحمام وغيرها في مناطق الوفرة والعبدلي وكبد كإجراء احترازي بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتعويض اصحاب المزارع التي اعدمت طيورها سواء مزارع الشركات أو مزارع الاهالي وعليه ارجو افادتي بالآتي:
< يرجى تزويدي بالمبالغ المخصصة لتلك التعويضات وما إذا صرفت من عدمه وعلى أي اساس تم صرفها؟ وماهي المزارع الأهلية أو الشركات التي قد استفادت من تلك التعويضات، وما هو معيار التعويض؟ وهل هناك كشوف عن عدد الطيور التي أعدمت واسماء المزارع التي تم اعدام طيورها؟ وهل جميع المزارع التي أعدمت طيورها مصابة بأمراض انفلونزا الطيور أم هناك امراض أخرى؟ مع بيان عدد المزارع المصابة والتي لم تصب بالامراض.
< يرجى تزويدي بكشف يبين اسماء مزارع الشركات التي استفادت والمبالغ التي خصصت لها وما إذا استلمت تلك التعويضات من عدمه واسباب عدم استلامها وذلك لكل مزرعة على حدة؟
< يرجى تزويدي بكشف بأصحاب المزارع الاهلية التي تضررت من تلك الاجراءات الاحتزازية والمبالغ المخصصة لها كتعويض ومعيار التوزيع مع توضيح المزارع التي استلمت التعويض والمزارع التي لم تستلم وعن سبب عدم تسلمها؟
< كم هي المبالغ المتبقية من مبلغ التعويضات حتى تاريخ السؤال


عالم اليوم 2 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أعلن النائب فيصل المسلم موافقة 34 نائبا على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ملف العمالة الوافدة يوم 10 الجاري،وتوقع المسلم ان يُقدَّم طلب عقد الجلسة الطارئة اليوم أو غدا، موضحا عدم رفض اي نائب من الموجودين في الكويت التوقيع على الطلب الذي يحظى بإجماع النواب. ومشددا على ان الجميع متفق على عقد الجلسة في العاشر من رمضان ولا نية لتأجيلها.
وبين ان عقد الجلسة سيكون بداية الطريق لمعالجة هذا الملف الشائك الذي يحتاج الى تقارير السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الوسط 3 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
تقدم النواب د.وليد الطبطبائي ود.محمد الكندري ومحمد هايف وروضان الروضان ود. فيصل المسلم باقتراح بقانون في شأن منع الاتجار بالأشخاص، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:

مادة أولى: يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:

-1 الاتجار بالأشخاص: تجنيد الاشخاص او نقلهم او ايواءهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او الخطف اوالاحتيال او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او بإعطاء او تلقي مزايا مالية او عينية لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لهذا الغرض. ويشمل الاستغلال على وجه الخصوص استغلال دعارة الغير وسائر اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة، او الاسترقاق او نزع الأعضاء. كما يعتبر تجنيد حدث او نقله او ايواؤه او استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص ولو لم ينطو على استعمال اي من الوسائل السابقة.

-2 الجماعة الإجرامية: جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر تعمل لفترة من الزمن وتقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم ذات الطابع عبر الوطني او الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.

-3 الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: الجريمة التي ترتكب في اكثر من دولة واحدة او ترتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد او التخطيط لها او توجهها او الإشراف عليها جرى في دولة اخرى، او اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة اجرامية في اكثر من دولة واحدة أو اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن كان لها اثر شديد في دولة اخرى.

-4 عائدات اجرامية: اي ممتلكات يتم الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر من ممارسة الاتجار بالأشخاص.

مادة ثانية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر:

-1 يعاقب كل من تاجر بالأشخاص بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات اذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة اجرامية او كان المجني عليه حدثا او من ذوي الاحتياجات الخاصة او خادما عند الجاني.

وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او المتولين تربيته او اذا اصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة او كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

-2 يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل شص اعتباري ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه او لحسابه مع علم المسؤول عنه بذلك، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري او لحسابه وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص الاعتباري او بوقف نشاطه بصورة دائمة او بصورة مؤقتة لا تزيد على سنة.

وفي حالة الحكم بالإدانة يلزم الجاني في جميع الاحوال السابقة بدفع المصاريف، بما فيها نفقات اعادة المجني عليه الى دولته محل اقامته الدائمة اذا كان اجنبيا وتأمر المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة ولا تكون موافقة المجني عليه في تطبيق هذه المادة محل اعتبار.

مادة ثالثة: تتخذ الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها، الإجراءات الاتية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص:

-1 صون هويتهم وحرمتهم الشخصية.

-2 تعريفهم بحقوقهم القانونية بلغة يعرفونها.

-3 عرضهم على طبيب مختص اذا تبين حاجتهم له.

-4 ايداعهم مراكز الإيواء.

مادة رابعة: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات بتنظيم مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، تتوافر فيها المساعدة الطبيعة والنفسية والمشورة والمعلومات الخاصة بحقوقهم القانونية بلغة يفهمونها، على ان يتم توفير مركز ايواء واحد على الاقل يسع ما لا يقل عن مائتي شخص خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة خامسة: تنشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص»، تشكل من ممثلين اثنين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الخارجية، الإدارة العامة للجنسية وجوازات السفر بوزارة الداخلية، ورئيس يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وللجنة الاطلاع على التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع اقواله او من يمثله قانونا.

وتختص بما يلي:

-1 التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه الى موطنه الأصلي او دولة محل اقامته الدائمة اذا كان اجنبيا.

-2 التوصية ببقاء المجني عليه وتوفيق اوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل.

-3 اعداد تقييم عام عن وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعداد التوصيات اللازمة في شأنهم وتقديمها للجهات المختلفة.

وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار توصيات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون الكويت طرفا فيها، ووضع تقرير بشزنها تقدمه الى وزارة الخارجية.

مادة سادسة: تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية تسمى «لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية يحددها القرار، وتختص بالأمور التالية:

-1 وضع برامج بشأن منع مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه.

-2 التنسيق في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار وتبادلها بشفافية بين الجهات المختصة بالدولة.

-3 تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال.

-4 متابعة تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوصيات لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص على ان يتم تشكيل هذه اللجنة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة سابعة: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويلغي كل حكم يتعارض مع احكامه.

مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن منع الاتجار بالأشخاص ان الاتجار بالأشخاص جريمة شهدتها وعانت منها البشرية منذ اقدم العصور، وهي لاتزال الى اليوم تمارس بصورة مستحدثة، بحيث تحول الإنسان الى سلعة تتم المتاجرة بها، وهي تقوم على تسخير البشر وتجريدهم من حقوقهم الطبيعية والقانونية وكرامتهم وحتى حياتهم، سواء بالإكراه او بالوعود البراقة التي تغطي الجرم الحقيقي وهو المتاجرة بأقبح صورها.



الوطن 03/09/2008 </span>
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
التعليم الخاص والبعثات ونقل التلاميذ »التعليمية« تطلب إدراج حماية المعلم ضمن أولويات المجلس

قررت اللجنة المالية رفع اربعة اقتراحات بقانون الى مكتب المجلس لادراجها ضمن اولويات دور الانعقاد المقبل وهي: قانون حماية المعلم وقانون احكام البعثات وقانون تنظيم التعليم الخاص، وتأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس.

وقال رئيس اللجنة فيصل المسلم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس الأول ان اللجنة تسلمت كتاباً من مكتب المجلس بشأن اعداد الاولويات كما وافقت على كل الاقتراحات برغبة واحالتها الى الحكومة.

واكد المسلم اهمية تشريع قانون بشأن التعليم الخاص لحماية وتوفير بيئة تعليمية جادة مشيرا الى ان الحكومة لديها قانون بشأن حماية المعلم وبذلك تلتقي الارادة الشعبية بارادة الحكومة في هذا الاتجاه.




الوطن 06/09/2008 </span>
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
سأل الحمود وصفر عن تسرُّب المهندسين
المسلم لوزير الداخلية: ما صحة التحقيق مع مقدم «رفع القيود الأمنية عن المحظورين»؟
وجه النائب د. فيصل المسلم سؤالاً إلى وزيرة الإسكان والتنمية د. موضي الحمود حول ما تشهده وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة من تسرب عدد من المهندسين الكويتيين من قطاع تنفيذ المشاريع الإنشائية، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الكوادر الوطنية في مؤسسات الدولة الحكومية، وتضمن السؤال طلب عدد المهندسين المستقيلين في الوزارة وبياناً بأسمائهم وأسباب استقالاتهم.
كما وجه النائب المسلم السؤال نفسه إلى وزير الأشغال فاضل صفر.
من جهة أخرى وجه المسلم سؤالاً إلى وزير الداخلية حول المقِّدم في أمن الدولة والذي وصل بشأنه إلى وزارة الداخلية بيان من الاستخبارات البريطانية يفيد بأنه يرفع القيود الأمنية عن أشخاص محظور دخولهم إلى البلاد، وقد تم استدعاء المقدم للتحقيق ووعد بتقديم تقاعده خلال الأسبوع الجاري، وتضمن سؤال المسلم لوزير الداخلية صحة ما نشرته إحدى الصحف المحلية حول هذا الخبر، وهل تم التحقيق فعلاً فيما لو كان الخبر صحيحاً، وما هي الإجراءات المتوقع اتخاذها في هذا الشأن.


عالم اليوم 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
قال رئيس اللجنة النائب د.فيصل المسلم في تصريح صحافي ان اللقاء مع صاحب السمو الأمير كان مثمرا من خلال توجيهاته السامية واستعراض الأمور التي كانت محور اهتمام النواب.

وأضاف ان صاحب السمو الأمير يعتبر التعليم هو الأولوية الأولى للمجتمع، وشدد سموه على ضرورة عقد مؤتمر وطني للتعليم حتى نحقق ما نصبو اليه في هذا المجال.

وقال المسلم ان الوزيرة الصبيح ذكرت ان مجلس الوزراء شكل لجنة لعدم تعثر مشروع المدينة الجامعية وإقرار الميزانيات المعطلة.

الانباء 10 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
المسلم: التربية غير قادرة على محاسبة «التعليم الخاص»


أعلن رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.فيصل المسلم أن وزارة الأوقاف، ستقدم خلال الشهرين المقبلين، خطة خمسية لوزارة التربية بعد دراستها من قبل اللجنة التنسيقية، لتحديد المدارس التي يمكن أن تستغلها وزارة الأوقاف في مجال تحفيظ القرآن ومراكز السراج المنير.
وقال المسلم في تصريح صحافي أمس عقب حضوره اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارتي التربية والأوقاف: إنه «من الضروري بمكان توافر الاستقرار للعاملين في هذه المراكز لتحقيق الأهداف المرجوة من تعليم كتاب الله عز وجل، والاهتمام بهذا الامر.
وحول زيادة الرسوم في المدارس الأجنبية قال د.المسلم: إنه على وزارة التربية أن تتخذ موقفاً أكثر حزماً تجاه المدارس الخاصة عير المنضبطة، ومن الضروري وضع قانون وتشريعات جديدة للسيطرة على التجاوزات في التعليم الخاص، مشيراً بهذا الصدد إلى قانون قدمه مجلس الأمة لتنظيم العمل في قطاع التعليم الخاص يشمل المباني والإدارات المدرسية والمعلمين والمناهج والرسوم الدراسية.
وشدد على وجوب احترام القرارات الحكومية والالتزام بها من قبل أي طرف في التعليم الخاص. ورأى أن حال المدارس الخاصة بصورة عامة يحتاج إلى معالجة جذرية من خلال قوانين صارمة، مشككا بقدرة وزارة التربية على حل المشكلات في التعليم الخاص بسبب ضعف القانون.
وقال: إنه «بحسب تصريحات مسؤولي التربية، فسوف يتم إيقاف معاملات المدارس غير المتلزمة بقرار الزيادة، وتم توجيه إنذارات الى المدارس المخالفة لنسبة الزيادة».
ورأى أن معاناة الطلبة لا تنحصر فقط في التعليم الخاص، بل تتعداها إلى التعليم العالي والتعليم التطبيقي، فضلاً عن الطلبة الدراسين في الخارج، وهذا الوضع بات بحاجة الى قانون شامل للتعليم الخاص يرعى مصالح الطلبة ومستقبلهم الدراسي.

اوان 9 - 10 - 2008
 

ابوشـهاب

عضو مميز
الله معاك يا المسلم ونأيدك بخصوص الاستجواب
التربية بالكويت من سيء الى اسوأ

واعتقد ان الاستجوانب حق شرعي ودستوري للنواب تكفل به النواب وهو من صلاحيات النائب في جملة اعماله الرقابية والبرلمانية على الامة

ومن حق النائب الفاضل المسلم او غيره تقديمه
والحمد لله نحن في بلد ديمقراطي

ونحن نستغرب الحملة التي يشنها البعض عليه لغاية في نفسه
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحكومة أثبتت عدم قدرتها على توقع أزمة البورصة»
المسلم: من حق المواطنين معرفة حجم خسائر استثمارات الكويت

انتقد النائب الدكتور فيصل المسلم التحرك الحكومي لمواجهة الازمة المالية التي تعصف بالعديد من دول العالم، مشيرا إلى ان الحكومة تأخرت في عدد من المواقع لاسيما عدم قدرتها على توقع حدوث مثل هذه الازمة قبل حدوثها.
وقال المسلم في تصريح صحافي أمس «من المؤسف ان يقتصر التحرك الحكومي على ردود افعال واجراءات لا تغني ولا تسمن من جوع»، متسائلا لماذا تأخر التحرك الحكومي لأيام عديدة؟! ولماذا لا توجد لدى الحكومة أو الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي خطط لمواجهة مثل هذه الازمات فور وقوعها؟
واضاف المسلم «الجميع استغرب تناقض التصريحات الحكومية بشأن الازمة المالية حيث لم يكن هناك فريق حكومي مستعد للتصدي لهذه الازمة وهذا ما أدى إلى انفراد المعالجات حسب رؤية كل وزير».
وتطرق المسلم كذلك إلى غياب الشفافية حيث لم تعلن الحكومة حتى الآن حجم الضرر الذي وقع على الاقتصاد الكويتي جراء هذه الازمة متسائلا: ألا يحق لنا كمواطنين ان نتساءل عن حجم الخسائر التي تعرضت لها استثمارات الكويت بالخارج؟ وكيف تتعامل هيئة الاستثمار مع هذه الخسائر؟!
وطالب المسلم الحكومة ان تصدر قرارا تحفظ بموجبه مدخرات وودائع المواطنين في البنوك المحلية كما فعل عدد من الدول ومنها دولة الإمارات الشقيقة، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستعزز ثقة المواطن بالنظام المصرفي وتزيل عنه أي مخاوف من «تبخر» مدخراته في البنوك في حال افلاسها.
ولفت المسلم إلى اهمية استعجال السلطتين بإقرار قانون هيئة سوق المال وكذلك انجاز عدد من التعديلات التي تقدم بها النواب لحماية صغار المستثمرين في حال حدوث أي ازمة مالية.

الراي 14 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
المسلم: هل يجوز لأحد الدعوة إلى عدم تطبيق قانون توارث الإمارة؟

أعلن النائب فيصل المسلم ان «الحل غير الدستوري ما كان يجب أن يكون في العامين 1976 و1986»، موضحاً ان مجلس 2008 «سيبحث قانون تجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري».
وتساءل «المسلم في ندوة المركز الكويتي لحقوق الجاليات: «هل يجوز لأحد أن يدعو إلى عدم تطبيق قانون توارث الإمارة على سبيل المثال، وهل تجوز الدعوة إلى حل مجلس الوزراء؟»، داعياً إلى التفريق بين «نقد المؤسسة الديموقراطية وتصرفات أعضائها وبين إلغائها».
واعترض المسلم على تعيين أحمد بشارة عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية «وهو أحد الداعين علناً إلى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، واصفاً الحكومة بأنها «تقص على الشعب» بأسلوب تعاملها وترددها.

الراي 20 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
رئيس الوزراء تحت الرقابة الشعبية... ويجب استبدال أي شخص غير قادر على أداء مهامه
المسلم: الكويت في القاع والمؤسسات تعاني التقزيم والجفاف لعدم الإيمان بالدستور من السلطة وبعض الأسرة والرموز

أكد النائب فيصل المسلم ان «الكويت لم تشهد فساداً من قبل كما يحدث اليوم» مستغرباً «حصر هذا الفساد في زاوية معينة» ومعتبراً ان «مجلس الأمة يتحمل جزءاً من المسؤولية ولكنه لا يتحمل الجزء الأكبر».
واعتبر النائب المسلم في ندوة «المركز الكويتي لحقوق الجاليات» التي اقيمت مساء أول من امس ان «السبب فيما آلت اليه الأمور يكمن في عدم الايمان بالدستور والقوانين والبلد سواء من السلطة او بعض افراد الأسرة او رموز او حتى من قبل بعض النواب في مجلس الأمة او الحكومة» متسائلاً «في ظل هذه المشكلة هل هذا بلد مؤسسات؟!» ومضيفاً ان «الفساد تجذر وبدأ ينعكس على السلطة الشعبية» رافضاً الهجوم الذي يقوم به البعض على المؤسسة الدستورية باعتباره «هجوماً على الكويت»، ومشيراً إلى وجود «ورطة حقيقية تتمثل في تقزيم المؤسسات من منطلق عدم الايمان بالدستور».
ودعا المسلم الحكومة إلى «مباشرة العمل» معتبراً انها «سلطة مقزمة تدار بديبلوماسية وبالترضيات والمجاملات والمحسوبية»، مشيراً إلى ان «التمثيل اصبح لا يمثل الأوطان ومصالح الشعب بل تمثيل لتحقيق المصالح الشخصية»، مضيفاً ان «تقديم الاستجوابات حتى لو كان لسمو رئيس مجلس الوزراء يجب ان يحدث اذا ما رأى البعض ذلك لأن سموه يبقى تحت الرقابة الشعبية»، ومشيراً إلى ان الوزارة يجب
الا تمنح لفرد دون غيره
بعيداً عن البحث في الانجاز الشخصي او الكفاءة او التطلعات والخطط المستقبلية»، مشدداً على ان ذلك يؤدي إلى تقزيم المؤسسة».
وبين المسلم ان «لا وجود لما يسمى بحل غير دستوري» مشيراً إلى ان «البعض يتحدث عن الموضوع كما لو كان من المسلمات» ومعتبراً ان «حل المجلس ليس الحل الوحيد بل يجب البحث عن مخرج آخر كاستبدال اي شخص غير قادر على اداء مهامه بشخص آخر لديه خبرات وقدرات قد تستفيد منها الكويت».
ووصف المسلم النظام المؤسسي بالمسلول والمريض، معتبراً ان «ما يحصل الآن هو توجيه الاتهامات بالتأزيم للنائب او الوزير في حال عبر عن رأيه» مشدداً على ان «حرية التعبير مكفولة للجميع» مطالباً الشعب بضرورة «الاصلاع على الدستور والذي يدل على كيفية إدارة الدولة، حيث يجب ان يقف الحكم على مستوى واحد من الجميع خصوصاً، صاحب السمو الأمير كرأس للسلطة من خلال توجيهاته السامية» ومعتبراً ان «هذا ما حصل في الفترة الأخيرة من خلال استضافة سموه لرؤساء اللجان واعضاء اللجان البرلمانية».
واعتبر المسلم ان «أعضاء مجلس الأمة الموجودين حالياً ليسوا الأفضل» مشيراً إلى وجود من هم أفضل منهم ولكن لظروف معينة لا يستطيعوا الوصول إلى المجلس مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبراتهم لتطوير سياسة الدولة.
وتمنى ان يتم التعاون بين السلطتين «للقضاء على الفساد ووضع آلية عمل واضحة وبرامج تنموية من شأنها رفع الكويت من قائمة الدول الأكثر سوءاً».
وبين ان «من أهم مواد الدستور المادة 123 والتي تنصب على هيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة»، متسائلاً «هل فعلاً مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة؟ لأن المادة تنص على ان تقوم الحكومة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها، وهذا ما لا نراه».
واعتبر، انتشار الظواهر السلبية «ادى إلى خلق جو كئيب من عدم استقرار السلطات وعدم تركها تأخذ واقعها الطبيعي في التدرج وبناء خبرات الاستطاعة على تنفيذ الخطط ومواجهة الأزمات، معتبراً ان «عجز الحكومة سيبقى على استمرار عجز ادارة البلاد حيث اصبحنا مؤمنين بأننا وصلنا بالانحدار إلى القاع».
وتحدث المسلم عن مشكلة العمالة الوافدة في البلاد معتبراً ان «المركز الكويتي لحقوق الجاليات دأب على حفظ حقوقهم حيث وضعت بعض الخطط والتوصيات للوقوف على حل ازمة العمالة»، مشدداً ان حل الموضوع «لا يقتصر على الاعلان عن الاسماء كون الموضوع حيوياً» مشيراً إلى ان معالجة الأمر بهذه الكيفية «دليل على فشل السلطة وعدم قدرتها على فرض سيادة القانون وضبط «المتجبر والطاغوت» الذي استغل العمالة الأمر الذي ينعكس على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والأخلاقية».
وقال «اننا لم نر حتى الآن من الحكومة تبنيا حقيقيا وفعلي لقضية العمالة على الرغم من تقدمنا باقتراح لوزير الشؤون وتشكيل لجنة لبحث التوصيات التي قدمها المجلس».
واعتبر المسلم ان «الكويت تتميز بواجهة قانونية قوية ونمارس حريات تحسدنا الدول عليها اضافة إلى التحام الشعب واستقرار المجتمع»، مشدداً على ان البلاد «تتراجع وتصبح في مصاف الدول الفاسدة على الرغم مما تتمتع به من مجلس أمة قوي وصحافة حرة قادرة على الرقابة والمحاكمة».
ودعا المسلم إلى «الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالولايات المتحدة حيث يجتمع مجلس الشيوخ الاميركي يومياً لمناقشة موازنة معينة لاقرارها ثم يرفضها. ويعدل عليها وتقر بمشاركة الجميع في اتخاذ القرار لمصلحة البلد اولاً واخيراً» معتبراً ان ذلك «عكس ما يحدث في الكويت حيث اصاب المؤسسات الجفاف».

ويدعو الحكومة والمجلس إلى الإنجاز:
التصريحات بالتفاؤل وحدها لا تكفي


قال النائب الدكتور فيصل المسلم ان على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واعضاء الحكومة والمجلس اذا ما أرادوا تحقيق انجاز على أرض الواقع أن يلتزموا بالأولويات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المسلم في تصريح للصحافيين ان اطلاق الوعود والتصريحات بالتفاؤل حول مستقبل العلاقة بين السلطتين غير كاف اذا لم يتم العمل وفق مناهج واضحة وأن تكون الحكومة صاحبة قرار ومبادرة في القضايا المختلفة.
وأضاف المسلم ان الحكومة اكتشفت أخيراً بأنها تحتاج الى مجلس تخطيط من أجل خطة التنمية، ومن ثم انشئ بشكل سريع لتعرض عليه الخطة وعليه بدأ التراجع في الالتزام الزمني بموعد تقديم الخطة من خلال تسريبات صحافية تشير بانها صدرت أوامر من رئيس الوزراء بتقديم الخطة في شهر ديسمبر المقبل.
ولفت المسلم الى «ان تلك التسريبات تسيء الى سمعة الحكومة التي هي في «الحضيض» مشيراً الى اننا نثق في كثير من الرموز المعنية في مجلس التخطيط ونتمنى ان يصروا على ممارسة دورهم بشأن الخطة وفقاً لقانون انشاء المجلس.
وقال انه مع الاسف فإن المؤشرات في هذا الاتجاه تأتي بالسلب خصوصاً وقد رأينا تدخل الوزراء في تعيين اعضاء مجلس التخطيط، فهذا الوزير رشح شخصاً والآخر رشح آخر.
وأكد المسلم ان استخدام الأدوات الدستورية وتقديم الاستجوابات لا يجب أن يفزع منه أحد ونحن ضد أن يحل المجلس أو تقال الحكومة بسبب ذلك.

الراي 21 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
المسلم نوه بقرار الرفاعي صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة «التطبيقي» بصفة شهرية حتى تخرجهم


اشاد النائب الدكتور فيصل المسلم بالقرار التنفيذي الذي اصدره مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي بشأن تمديد صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة والمتدربين في الهيئة بصفة شهرية إلى حين تخرجهم.
وقال المسلم «سبق وان ناقشنا هذا الموضوع مع مدير عام الهيئة والمسؤولين وبينا بانه يجب تصحيح اجراء صرف هذه المكافأة وفقا لنص القانون وليس خلافه».
واضاف ان القرار الذي صدر يضع اجراء صرف المكافأة في مسارها الطبيعي، متمنيا تذليل كافة العراقيل «امام ابنائنا وبناتنا الطلبة لمساعدتهم على تحصيلهم العلمي لنيل اعلى الشهادات».

الراي الاحد 26 اكتوبر 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
تمنى النائب الدكتور فيصل المسلم من القيادة العليا ان تصدر تطمينات تغلق ملف الربط بين حل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين تفعيل الأدوات الدستورية وتنهي هذا التصور.
وأمل المسلم من جميع الأطراف المعنية والإعلام عدم تسخين الأدوات الدستورية، مؤكداً اننا لسنا مع طرف ضد آخر وانما مع المبادئ والمؤسسات والأدوات الدستورية.
وقال المسلم في تصريح صحافي امس ان حق تقديم الاستجواب لأي كان هو حق كفله الدستور وإرادة الأمة وبالتالي فإن توجه النائب أحمد المليفي لاستجواب رئيس مجلس الوزراء لا يخرج عن اطار هذا الحق ويبقى ان تتحدد ملامح قناعات النواب بعد سماع طرفي الموضوع.
وأضاف المسلم «أننا تكلمنا كثيراً عن ان البلد يتراجع بسبب عدم تفعيل النصوص الدستورية، ونتمنى من رئيس الوزراء والحكومة ومجلس الأمة ان تكون تلك النصوص محل ترحيب وتقدير لديهم وان تحترم ارادة الأمة».
وقال اننا لا نتمنى لرئيس الوزراء ان يرفض صعود المنصة او ان يتطور الأمر إلى حل لمجلس الأمة، لافتاً إلى اننا نرفض ذلك الأمر كما نرفض ان تحل الحكومة خصوصاً ان ذلك لم يحل مشاكل البلد وإنما ادخالها في انفاق وحفر.
وأكد المسلم ان حال البلد لن تنصلح الا بإعطاء المؤسسات الدستورية حقها المطلق في التشريع والتنفيذ والرقابة، مشيراً إلى ان الشخوص كلها لها احترامها ويبقى الولاء للنصوص الدستورية.
ولفت إلى ان ممارسة الاستجواب ستظهر الحق من الباطل ولقد سبق ان قدم استجواب لرئيس الوزراء ولا يمنع ذلك في المستقبل ضده او ضد اي وزير.
وشدد المسلم على ان الكل يؤيد الا يكون هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، مبيناً ان تقييم التعسف من عدمه يكون داخل قاعة عبدالله السالم، ولن يحسم هذا الأمر الا بمواجهة القضية وفق سياقها الدستوري واذا ارادت الحكومة ان تستقيل فلتستقل لعجزها عن ادارة الملفات في الدولة.


الراي 27 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
المسلم: ليمارس مجلس الأمة سلطاته الدستورية ولنعط رئيس الوزراء صلاحية الدفاع عن حقه

قال النائب فيصل المسلم انه «أمر مؤلم جدا وغير مقبول القول بأن رئيس الوزراء خط أحمر، ولا تجوز محاسبته»، مستعرضا ردود ديوان المحاسبة التي وصفها بـ«المبهمة».
واضاف المسلم «في ظل تشتت القوى السياسية وضعفها وغياب الرموز نعيش مفترق طرق، ونعيش مأساة، فإما ان نكون دولة مؤسسات ونظم وقوانين تحكم المسار، وإما دولة أفراد تستغل صلاحياتها في التعسف والتجاوز». واعطى المسلم اضاءات تاريخية على بدايات تأسيس الدولة التي غلب عليها طابع المشاركة، والاتفاق على إدارة شؤون البلاد من خلال اختيار آل الصباح حكاما لها.
وتطرق المسلم إلى نمو وتطور الكويت منذ وضع الدستور الأول عام 1938 وانتخاب المجالس الفنية والسياسية وتطور الحياة السياسية إلى يومنا هذا. وقال المسلم اليوم اوجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء واقول ان رئيس الوزراء «على المحك» ان كان يدري فهي مشكلة وان كان لا يدري فهي مصيبة، مستغربا من خروج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بتصريح يشكر فيه الديوان على تقريره وقوله بأننا سوف نوصي لجاننا المالية والقانونية بتبني ملاحظات الديوان وكأن الأمر انتهى، مؤكدا ان المطلوب ان تكون الاجراءات «اشد في تحديد مسؤوليات المسؤولين».
وتابع المسلم «اعتقد ان النائب المليفي ايضا على المحك حقيقة، وأنا ارى انه لا يجب ان يتم اطلاق كلمة استجواب إلا بعد استنفاد العضو كل الوسائل المتاحة امامه حتى لو لزم الامر طرق باب سمو الأمير، لذلك اقول ان المليفي على المحك لأن الاستجواب الذي لوح وهدد فيه اذا كان مبنيا على اسس ومبادئ، فهو لا يخضع لقضية هنا أو هناك، وإنما يخضع لقناعة رسخت خصوصا عندما نتكلم عن سمو رئيس مجلس الوزراء فنحن نتكلم عن اداة وكفاءة لا أملك ان اتهم الرجل بشيء لأن الديوان في تقريره لم يثبت شيئا ضده، إلا انه هو يتحمل المسؤولية السياسية».
وقال انه «اذا تم الاستجواب داخل قاعة عبدالله السالم نؤكد اننا سنقف ضد الطرف المتجاوز، لكن اعتقد ان ايقاف الاستجواب ومحاولة الضغط على نائب لتفريغ النصوص واستخدامها ضدنا وضد المؤسسة وهذا ما يريده البعض امر مرفوض».
وختم المسلم بتأكيده على أهمية ان تعطى المؤسسات الدستورية الكبرى كل صلاحياتها، أي يعطى مجلس الوزراء صلاحية المدافعة عن حقه وان يمارس مجلس الأمة إدارة سلطاته كما هو في النصوص الدستورية، وان يتم اختيار الاكفأ سواء من الشعب أو السلطة في اختيار الوزراء وتفعيل كل النصوص الدستورية وتبني الخطط وتنفيذ البرامج ومحاسبة المتجاوز حتى لا ندخل في نفق يريدنا البعض ان ندخله.

الراي الثلاثاء 04 نوفمبر 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
طالب النائب الدكتور فيصل المسلم بمساواة المتقاعدين من رجال القوات المسلحة والحرس الوطني وقوات الأمن مع العسكريين في المميزات التي أقرت لهم.
وناشد المسلم الحكومة النظر في شأن العسكريين المتقاعدين «الذين أفنوا شبابهم في خدمة وطننا الغالي وشاركوا في الذود عن حياضه سواء في معارك التحرير المجيدة او غيرها من المحطات المضيئة في تاريخ الكويت ولم يستفيدوا من المميزات المادية التي أقرت أخيرا لزملائهم العسكريين».
وأكد المسلم ان «الدول تعتز بتاريخ رجالاتها وخاصة اولئك الذين حملوا السلاح وحفظوا أمن الوطن ونحن في الكويت نعتز بخدمات الرجال الذين تقاعدوا من الجيش والشرطة والحرس الوطني وسنظل نحفظ لهم في تاريخ الوطن الخدمات الجليلة التي قدموها، ومن هذا المنطلق فان الواجب ان نكرمهم بمساواتهم باخوانهم ممن كرموا بمميزات مادية نظير تقاعدهم، فمهما قدمنا لأولئك الرجال سيبقى قليلا نظير خدمتهم في مواقع العزة والشرف».

الراي الاثنين 10 نوفمبر 2008
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى