الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

[بنت البرلمان]

مطالبا 'رئيس وزراء البحرين' بحل المشكلة
المسلم: 'الجامعات البحرينية' تراوغ في تصديق شهادات أبنائنا

​

​

دعا النائب الدكتور فيصل المسلم وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود إلى إيجاد حل جذري لمشكلة الطلبة الكويتيين في جامعات البحرين ، محملاً إياها مسؤولية إنهاء معاناة أبنائنا مع الجامعات التي تراوغ في تصديق الشهادات مدعية وجود تجاوزات لا دخل لطلبتنا فيها ، وإنما تتحملها الجامعات البحرينية واتحاد الجامعات .

وقال المسلم في تصريح للصحافيين إن زيارة رئيس الوزراء البحريني مقدرة ، وإن كنا نأمل أن تساهم في حل مشكلة الطلبة الكويتيين وعلى السلطات البحرينية أن تحمل المسؤولية من كان مسؤولا عن تفاقم المشكلة ، مشيراً إلى أن الأمر بحاجة إلى قرار سياسي ، ويا حبذا لو أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضمن قضية الطلبة أحبذة اجتماعاته مع رئيس الوزراء البحريني .

وبين المسلم أن التحاق الطلبة في الجامعات البحرينية تعود إلى عام 2006 ووقتذاك سعينا أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية إلى إنصاف الطلبة الدارسين في البحرين ، ولم يكن آنذاك معترف بها ، وتالياً اعترف بها في البحرين ، وبدورها اعترفت الكويت بها، وانخرط الطلبة في الجامعات بناء على الاعتراف الرسمي الذي صدر من السلطات البحرينية مستغرباً عدم اعتماد شهادات الطلبة راهناً رغم ما تكبدوه من مشقة الجهد والدراسة .

وتساءل المسلم ما ذنب الطلبة مبيناً بالأمس القريب التقيت لقاء المئة طالب واستمعت إلى حجم المعاناة التي يختزنونها في صدورهم ، هناك طلبة لم يتسلموا شهاداتهم منذ عامين ، إن كانت هناك مخالفات تتحملها الجامعات البحرينية واتحاد الجامعات ، ولا يتحملها الطلبة الكويتيون فما ذنب الطالب المنبعث من قبل الدولة ، فإن لم يقدم شهادة دراسية يصبح ملزماً بإعادة الأموال التي صرفت عليه

 

[بنت البرلمان]

من صجك يا قلاف؟؟!! -

70% بالمية من الشعب كرهك يا القلاف
يا صاحب المسيرة

بس الحقيقه لو انا دازيلي طيارة خاصة جان سويت مثلك واكثر​

أخي ركازي دعني أشاركك الرد على هالكذب والافتراءات لرجل كل الشعب عرف حقيقته:

يقول القلاف: حذرت في اكثر من مناسبة وحدث من سلوكيات بعض النواب وجزمت بأنهم لا يعتقدون بالدستور والديموقراطية وانهم استخدموا الدستور كمطية للوصول فقط الى اهدافهم وتحقيق مراميهم.

والرد: سبحان الله اللي يسمعه يقول ان المسلم ملك العمارات وعين أهله وزراء ومدراء وسافر السفرات على حساب الحكومة والشيوخ .. فاستح وجيب دليل واحد أو حدثنا بأمثلة عن تنفع المسلم اللي عاف كل الامتيازات الحلال اللي تقدمها العضوية وتحداك لما أعلنت عن مفاجأة ستعلنها اذا قدم استجواب رئيس الوزراء بل تحدى الحكومة وكل من افترى عليه أمثالك من سكوب والدار والصباح وغيرهم ولم يستطيعوا أن يخرجوا دليل واحد عليه .. لانه شريف حر.

يقول القلاف: لو تجاوزنا جدلا وقلنا لا مانع من استخدامهم الدستور لتحقيق ايديولوجياتهم الخاصة واهدافهم الشخصية لكن لا نستطيع السماح والسكوت عن استغلال الدستور وادواته لضرب النظام الاجتماعي او السياسي في البلد وخلق فتنة لن تكون نتيجة ذلك الا دمار البلد وهلاك الجميع.

والرد عليه: في أحد ما يعرف هجومك الطائفي على القبائل كهجومك على مطير ووصفك استجواب وزير الداخلية بانه قبلي .. ودفاعك الطائفي النتن اللي فرقت فيه بين أهل الكويت واللي حتى الحكومة ما سلمت منك والا نسيت هجومك على محمد الصباح عندما انتقد ايران وقلت له (اعرف حجمك ولا تتصرف كأنك دولة عظمى) .. وأخر مواقفك بالتهديد بالقيام اجراء قاسي اذا دخل العريفي الكويت.

يقول القلاف: ولو اخذنا نموذج احد هؤلاء النواب الذي بالغ في الدفاع عن الدستور وتمثيله للامة وفرضه ان يحترم لانه يمثل الشعب لوجدنا بكل وضوح ان كل ما يرفعه من شعارات براقة كالدفاع عن المال العام والدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية ما هو الا كذب محض وكلمة حق يراد بها باطل

والرد: ليش ما ذكرت اسم المسلم وانت المعروف بانك أهوج لا تراعي للاخلاق قيمة فضربت رجلا بالشارع كفا لانه أخر سير الطريق ونعت الناس بالحيوانات على الهواء وافتريت بصفاقة في سكوبك على الله لتبرير اسلوب خطابك الحيواني .. ومع ذلك التاريخ لا يجامل يا قلاف ويثبت ان الكذب المحض هو ادعاءاتك انت لا المسلم فانت يا من قدم خمس استجوابات مدعيا الدفاع عن المال العام والدستور والمكتسبات الوطنية والفقراء بعتهم برخص وانقلبت على كل مبادئك الى ناطق رسمي باسم الحكومة ومدافع بالباطل في حين ثبت البطل المسلم .. ثم أنسيت دعواتك بكل صفاقة بالفضائيات لسمو الامير حفظه الله لحل مجلس الامة حلا غير دستوري وانت نائب أمة .. ولكن مقيولة: اذا لم تستح فافعل ما تشاء.

يقول القلاف: فالبطل كان مفتاحا لوالده وقاد حملته الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الذي اجمع ابناء الوطن على ان هذا المجلس ما هو الا اداة لتفريغ الدستور من محتواه ومصادره بصورة بشعة للحقوق الدستورية والمكتسبات الشعبية

والرد: هذا كذب الدجالين واتحداك يا قلاف .. فأهل خيطان كلهم يعرفون أن المسلم عارض نزول والده في الوطني .. ثم دعني أسألك اذا كنت تعيب على المسلم المساندة (على فرض فعله لها) فهل تجرؤ الاعابة على من صدر المراسيم وشارك بعضوية المجلس الوطني كوزير والا أرنب

يقول القلاف: ولو غضضنا الطرف عن هذا وجدناه من المتحمسين لفكرة الدوائر الخمس وقدم استجوابه لرئيس الحكومة على خلفية رفض الحكومة الخمس وقبولها العشر ومع ذلك قبلنا خطوته على انها ممارسة ديموقراطية ووجهة نظر يمكن ان تقبل دون محاسبة النوايا ولكنه لم يتوقف عند ذلك فبعد جدل دار حول رغبة النائب احمد المليفي تقديم استجواب لرئيس الحكومة حول مصروفات ديوان الرئيس وكيف انتهى الامر بصدور تقرير الديوان وايضا تحويل التقرير الى النيابة خرج علينا بعزفة جديدة اتهم فيها زملاءه وسمو الرئيس في قضية الرشوة والشيكات واقام الدنيا ولم يقعدها ثم زلزل الدنيا على قضية السرية وبعد كل ذلك خرج علينا باستجواب في مادته لم تكن هناك شيكات والمحور الاخر هو المحور البايت الذي حل المجلس على اثره وهو حساب ديوان الرئيس والذي رغم عدم دستوريته خرج فيه كتاب من رئيس الديوان يفند ادعاءه ولكنه اصر على التأزيم واتهام الرئيس وحكومته وبعض النواب بالفساد والرشوة وسقط استجوابه بعد تقديمه هو وتسعة نواب لورقة عدم التعاون.

والرد: فضيحة المصروفات والشيكات والله ما تطهرون أنفسكم منها ولو فعلتم ايش ما فعلتم .. وأعتقد هي أحد أبرز حقدكم على المسلم اللي صمد واستمر وفضحكم ونظرا لقرب الاستجواب زمنيا ويقيني باطلاع الاخوة والاخوات على تفاصيلها أختصر: الأ تخجل من التطاول على المسلم في هذا الموضوع بالذات وانتم من أيدتم رئيس الوزراء قبل أن يقوم من مكانه وقبل ان تنتهي جلسة الاستجواب رغم ان الرئيس لم يفند ولا اتهام من اتهامات ديوان المحاسبة ولجنة الشيخ ثامر الجابر في المصروفات التي عرضها المسلم فضلا عن طامة رفض الرئيس التعهد بعدم كتابة شيكات للنواب مستقبلا (أرجو ملاحظة اقرار القلاف باستجواب الدوائر الخمس لانه لا يريد الهجوم على السعدون والمليفي شركاء المسلم في الاستجواب وعدم تعرضه للنواب الذين قدموا كتاب عدم التعاون .. فالحقد كله على المسلم)

بقول القلاف: والاغرب انه في الجلسة السرية قام بتبرير شيك زميله الذي يعتبر عضوا في كتلته المسماة كتلة التنمية والاصلاح!

والرد: كذب صريح والادلة عديدة على نقد المسلم لوليد الطبطبائي مع تقديره لاعتراف وليد (راجع ندوة افتتاح مقر وليد في الانتخابات السابقة وتسجيل المسلم باليوتيوب لما دار في جلسة استجواب رئيس الوزراء) .. بل حتى وليد لايبرر أخذه للشيك فاعتذر للناس ونقد الرئيس لما عرف انه نهج للرئيس .. لكن ماذا تقول في اصحاب الامراض والقلابية.

يقول القلاف: وقد عبر صاحبنا عن نفسه وخلقه حين تجمع مجموعة من المواطنين عند ديوان النائب مسلم البراك ليخطب فيهم قاذفا قناة سكوب بعبارات قبيحة جدا.

والرد: بل المسلم في كلامه عن سكوب عبر عن كل الكويتيين الذي همهم البلد والشعب لا أمثالك ممن يترزز بقناة تسب نصف اهل الكويت وتسيء لسمعة البلد وجعلت شعبها اضحوكة امام الشعوب الاخرى .. لكن نقول: وافق شن طبقه.

يقول القلاف: ثم خرج علينا بصورة جديدة واضحة مكشوفة وكأنه نسي أو تناسى ان هناك دعوات متكررة من أبناء المناطق الخارجية وابناء القبائل بطلباتهم في التعيين في وزارة الخارجية وصندوق التنمية وبعض المناصب الحساسة ليوجه سهامه الى ابناء احدى الطوائف ويطالب الحكم بالتصدي لنفس هذه المطالبات وكأن مطالبتهم كفر او خلاف المألوف او لا حق لهم فيها.

والرد: تحريض رخيص وافتراء محض قصده التنفير من المسلم .. ومرة اخرى أسألك عن دليل على كلامك يا خريج حوزات قم

يقول القلاف: وهل تغافل سيادته وهو المدافع عن الدستور انه يمثل الامة ولا يمثل قبيلة او طائفة ام صدق عليه القول (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) وان كنت اعتقد انه يكفر بالدستور ومواده كما اسلفت. وليسمح لي القارئ واتمنى الا يسيء فهم كلامي فهل ما قاله هذا النائب أخطر ام ما قاله محمد الجويهل؟! واقصد آثار الكلام وابعاده وخطورته على شق الصف والتفريق بين فئات الشعب علما ان الجويهل لا يمثل الا نفسه بينما صاحبنا وفق الدستور يمثل الامة!

والرد: تشبيهك للمسلم بالجويهل يدل على شربك والجويهل من نفس الكأس وأكلك من نفس الصحن فالمعزب واحد .. ويدل على مافي قلبك من حقد على المسلم الذي وقف لك كالجبل عندما تعرضت للنائب الصرعاوي وأخذت تكيل له الشتائم فرد عليك الصاع صاعين لا كبقية النواب الذين يهابون لسانك البذيئ .. بل ان حقدكم على المسلم لتصديه لياسر الحبيب شاتم الصحابة وامهات المؤمنين وتقديمه لاقتراح (رغم عدم تأييدي له في ذلك) بسحب جنسية أمثاله .. ثم تصديه لكم عندما خاف الكل الا قلة من النواب باصراره على وجوب تعريف آل البيت في قوانيين المطبوعات والمرئي والمسموع بنفس تعريف الصحابي في حين كنتم تريدون سحب التعريف على أئمتكم الاثني عشر .. وغيرها من المواقف المفصلية التي لا تستطيع أن تنساها يا قلاف

يقول القلاف: وفي الختام اعلن براءتي من كل طائفي يعيش بيننا في الكويت وكل من يضمر الشر لهذا البلد وأسأل الله لكل محب للكويت الهناء وطول العمر والعيشة السعيدة حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

والرد: ونحن ندعو معك يا من جلوسك في ايران أكثر من جلوسك في الكويت .. ويا من لم تقدم قانون واحد لصالح البلد والشعب وغيابك الدائم عن الجلسات الا التي فيها موقف ضد الشعب فأنت لها .. بل نذكر بطلب النائب الحويلة بوجوي اجراء فحص لقواه العقلية.

 

[بنت البرلمان]

قلوبهم له مشتكين من تخبّط الجامعات البحرينية الخاصة وتقاعس «التعليم العالي» الكويتية
المسلم لطلبة البحرين: ما يحدث لكم أمر مؤسف في وجود حكومة تزعم بأن التعليم أولوية
المسلم متحدثا (تصوير زكريا عطية)


javascript:void();

|كتب محمد نزال|

فتح طلبة الكويت الدارسين في الجامعات الأهلية البحرينية قلوبهم للنائب الدكتور فيصل المسلم، عندما تواجد العشرات منهم في ديوانه مساء أول من أمس في منطقة خيطان، مشتكين من التخبط الذي يعانونه من الجامعات البحرينية وتقاعس وزارة التعليم العالي الكويتية والملحق الثقافي الكويتي في البحرين عن أداء مهامها.
وأوضح الطلبة أن منهم من تخرج منذ عام وأكثر ولم يتسلموا شهاداتهم الدراسية، دون وجود سبب حقيقي يدعو لذلك، إنما مماطلة باطلة في عملية منح الشهادات، بالإضافة إلى تحويل العديد من شهادات الطلبة إلى النيابة العامة البحرينية للتدقيق عليها والكشف عن مدى صحتها، بل والأنكى من ذلك أننا لم نحصل على شهاداتنا حتى بعد إثبات النيابة العامة البحرينية سلامتها وتبرئتها من تهم وزارة التعليم العالي البحرينية.
ورحب النائب الدكتور فيصل المسلم بالطلبة بحفاوة، مطالبا الحكومة الكويتية ونواب الأمة بالتدخل العاجل لحل مشاكل الطلبة بالتعاون مع السلطات في مملكة البحرين.
وأبدى المسلم استعداده لتبني قضية طلبة البحرين وإيجاد الأطر الكفيلة بالتخلص من المشاكل التي يعانون منها معتبرا «ان ما يحدث للطلبة الكويتيين في ممكلة البحرين أمر مؤسف في ظل وجود حكومة كويتية تزعم بأن التعليم لديها أولوية».
وقال « نعلم بحجم مشكلة الجامعات الخاصة البحرينية، وأنها بدأت منذ عامين تقريبا حيث وصل الطلبة للسنة الدراسية الثالثة وتفاجأوا بأن الجامعات التي يدرسون بها غير معترف فيها»، مستدركا أن « وزارة التعليم العالي كانت تنوي عدم الإعتراف بتلك الجامعات بعد صدور قرار من مجلس التعاون الخليجي، ولكن اكتشفت بعد مدة زمنية أن مجلس الجامعات الخليجي لا ينظم عملية الجامعات الخاصة الخليجية، إنما الاتفاقيات الثنائية بين الدول، فأي جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي الكويتية داخل الكويت فهي تكون معترفة لدى دول الخليج تلقائيا، وبناء على ذلك اعترفت وزارة التعليم العالي الكويتية بالجامعات البحرينية لأن وزارة التعليم العالي البحرينية تعترف بتلك الجامعات».
ورأى المسلم أنه حصل لعب وتجاوز في الجامعات الخاصة البحرينية، ولذلك السبب ظهر التخبط الذي يعانيه الطلبة.
وأكدعلى أن الجامعات الخاصة في البحرين تتحمل المسؤولية الكاملة، مطالبا بتحرك فوري من قبل الحكومة الكويتية وتدخل فعلي من نواب مجلس الأمة، خصوصا أعضاء اللجنة التعليمية لإلزام الحكومة الكويتية لتخاطب الحكومة البحرينية لتتحمل خطأها وخطأ الجامعات الخاصة وخطأ مجلس الجامعات الخاصة.
وأضاف « يجب منح الطلبة الذين تخرجوا شهاداتهم فورا دون تأخير او متاجرة، وإذا كانت هناك تعديلات أكاديمية فليتم حلها بعيدا عن دراسة الطلبة، وعليهم ألا يجعلوا الطلبة الحلقة الأضعف في هذا الشأن، كما انه لا يمكن تحويل الطلبة للمحاكم دون وجه حق لتسلم شهاداتهم بعد حصولهم على الإعتراف من قبل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي الكويتية».
ومن جانبه شرح الطالب ثامر الخالدي مشاكل ومعاناة الطلبة الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين حيث قال « عندما عزمنا الدراسة في البحرين أكملنا إجراءات الدراسة في الخارج لدى وزارة التعليم العالي، وأعطت أغلب الطلبة شهادة لمن يهمه الأمر بالموافقة على الدراسة في الخارج».
وأضاف «نحن درسنا في ظل معرفة وموافقة وزارة التعليم العالي بالجامعات والتخصصات التي ندرس بها، وليس من دون علمها، حتى أن أغلب الطلبة كانوا يستخرجون شهادة لمن يهمه الأمر مع بداية كل فصل دراسي ليثبت لدى التعليم العالي أنه مستمر في الدراسة ومسجل في مواد دراسية معينة فتقوم الوزارة بتصديق هذه الشهادة اعترافا منها بصحة الإجراءات التي يسير عليها الطلبة».
وأوضح الخالدي «عندما واجهتنا المشاكل في البحرين وتعطلت شهاداتنا تفاجأنا برد وزارة التعليم العالي الكويتية الذي كان من قبل قيادييها وكان هذا الرد كوقع الصاعقة علينا وهو «أنتم تدرسون في جامعات دكاكين»، متسائلا كيف ندرس في جامعات دكاكين والوزارة هي من وافقت على دراستنا وفتحت لنا ملفات ولم تبد أي مانع من الدراسة في البحرين، مستنكرا في الوقت نفسه هذا التصرف، واصفا إياه بالتخبط.
وبين أن المشكلة التي يواجهها الطلبة الكويتيون هناك هي عدم حصول الطلبة الخريجين على شهاداتهم الدراسية، ومنهم من تخرج منذ عام وأكثر ولم يحصل على شهادته، شارحا « عندما يتخرج الطالب يجب أن تراجع وزارة التعليم العالي البحرينية شهادته وتقوم بالتدقيق عليها وللأسف عملية التدقيق هذه استمرت فترات زمنية طويلة ولا يمكن قبولها والأنكى من ذلك أنه يتم منع الطالب من مراجعة وزارة التعليم العالي البحريني، إنما يتم ذلك عن طريق مندوب تضعه كل جامعة لتواصل الطلبة مع التعليم العالي والجامعات الأهلية البحرينية.
وأسف الخالدي لسوء تعامل الملحق الثقافي في السفارة الكويتية في مملكة البحرين تجاه هذه الأزمة حيث لم يقم بأي مجهود يسهم في رفع المعاناة عن الطلبة المتضررين، إنما يقوم فقط بإعطاء الطالب الذي يلجأ إليه خطابا رسميا لإسراع إجراءاته في التعليم العالي البحرينية، ولكن لا أحد هناك يقيم لهذه الخطابات وزنا، كما أنني قابلت وكيل وزارة التعليم العالي الكويتية وطرحت عليه المشكلة، فكان رده هل تعلم أنك تدرس في جامعات تبيع الشهادات.
وأفاد أن «المحزن المبكي هو رفض وزارة التعليم العالي البحرينية منحنا شهاداتنا عندما أصدرت النيابة البحرينية حكما منصفا بحق 400 شهادة تقريبا ارسلتها الوزارة إلى النيابة للتحقق منها»، موضحا « أن التعليم العالي البحرينية ارسلت ما يقارب 400 شهادة للنيابة لاتهامها لتلك الشهادات بعدة تهم وهي أن المدة الزمنية للماجستير التي درسها الطالب لا توازي المدة الزمنية الكافية، وأن بعض الطلبة حصلوا على شهادة البكالوريوس من دون أن يلتزموا بحضور المحاضرات، وأن الجداول الدراسية للطلبة في الفصل الدراسي الواحد احتوت مواد دراسية أكثر من الحد المسموح به من قبل وزارة التعليم العالي، ولكن النيابة برأت الشهادات من كافة التهم باستثناء ما يقارب عشرين شهادة، مع العلم أن كافة الشهادات المحولة للنيابة ليس جميعها شهادات كويتية كما يصور البعض ذلك إنما شهادات لطلبة خليجيين ومن ضمنهم كويتيون.
وعبر الطالب أحمد الدوسري عن امتعاضه الشديد للوضع الحاصل للطلبة الكويتيين في البحرين حيث قال « نحن تعرضنا للظلم والإهانة وللسرقة لارتفاع رسوم الدراسة ووجود رسوم لا توجد لها أهمية، ووزارتا التعليم العالي الكويتية والبحرينية، إضافة إلى الجامعة الخاصة الأهلية في البحرين والملحق الثقافي لم يباليا بنا وبمستقبلنا الدراسي والوظيفي».
وأضاف أن «من ضمن المشاكل التي تواجه الطلبة الكويتيين هيأن الجامعات الأهلية منحت الطلبة فرصة لتسجيل ثماني مواد دراسية في الفصل الدراسي الواحد دون أن يعلموا الطلبة أن هذا مخالف لدى وزارة التعليم العالي البحرينية حيث تضع الوزارة 7 موادا حدا أقصى لتسجيل الطلبة، وظهرت هذه المشكلة عندما تخرج الطلبة وأرادوا الحصول على شهاداتهم حيث لم تصدقها الوزارة لوجود هذه المخالفة، ما دعا الوزارة الى أن تطالب الجامعات الأهلية بالسماح للطلبة بإعادة مادة واحدة في فصل دراسي جديد حتى لا يتجاوزوا الحد المسموح به ويقعوا في المخالفة».
وتساءل هل يعقل أن الطالب بعد تخرجه يعيد دراسة مواد دراسية قد نجح فيها في وقت سابق؟ وهل يعقل أن يتحمل الطالب وزر خطأ الجامعات الخاصة التي أوقعت الطلبة في هذا الخطأ دون علمهم؟
وانتقد الدوسري القرارات غير السليمة التي تصدرها وزارة التعليم العالي البحرينية والجامعات الخاصة هناك حيث تطبق هذه القرارات والقوانين بأثر رجعي على الطلبة المستمرين والمحولين، وهذا لا يجوز لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
وبدوره علق الطالب سامي العنزي وقال «انا من الأشخاص المتضررين وتم تحويل ملفي للنيابة العامة من وزارة التعليم العالي البحرينية وذلك منذ قرابة الـ9 اشهر وبرفقتي 29 طالبا وتم التدقيق على جميع الملفات أكاديميا وعلميا من قبل النيابة، ورجعت بعد ذلك الملفات المحولة للنيابة لوزارة التعليم العالي، وأقرت صحتها وتم التأكيد على أنه لا يوجد فيها أي شبهات تذكر، والانكى من ذلك هو أن وزارة التعليم العالي قامت بإرجاع ملفات الطلبة للجامعات وطالبتهم بالتدقيق مرة أخرى على مدى صحة الشهادات».
وفي سياق متصل قال أحد الطلبة في مداخلة له «كيف تُحل قضيتنا ورئيسة اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تصرح لاحدى الفضائيات بأن طلبة البحرين غير معترف فيهم نهائيا؟».


تمنى وضع الملف على أجندة مباحثات المحمد مع آل خليفة

فيصل المسلم للحمود:
انهِي معاناة طلبتنا الدارسين في البحرين

دعا النائب الدكتور فيصل المسلم وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود إلى ايجاد حل جذري لمشكلة الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعات البحرين، محملا إياها مسؤولية انهاء معاناتهم مع الجامعات التي تراوغ في تصديق الشهادات مدعية وجود تجاوزات لا دخل لطلبتنا فيها، وإنما تتحملها الجامعات البحرينية واتحاد الجامعات.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين «ان زيارة رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مقدرة، وان كنا نأمل أن تُساهم في حل مشكلة الطلبة الكويتيين، وعلى الجهات البحرينية أن تحمل المسؤولية من كان مسؤولاً عن تفاقم المشكلة»، مشيراً إلى ان «الأمر بحاجة إلى قرار سياسي، ويا حبذا لو ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضمّن قضية الطلبة أجندة اجتماعاته مع رئيس الوزراء البحريني».
وبين المسلم: «ان التحاق الطلبة في الجامعات البحرينية يعود إلى عام 2006، ووقتذاك سعينا أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية إلى انصاف الطلبة الدارسين في البحرين، ولم يكن آنذاك معترف بها، وتالياً اعترف بها في البحرين، وبدورها اعترفت الكويت بها، وانخرط الطلبة في الجامعات بناء على الاعتراف الرسمي الذي صدر من السلطات البحرينية»، مستغربا «عدم الاعتراف بشهادات الطلبة راهنا رغم ما تكبدوا من مشقة الجهد والدراسة».
وتساءل المسلم «ما ذنب الطلبة؟»، مبينا «بالأمس القريب التقيت زهاء المئة طالب واستمعت إلى حجم المعاناة التي يختزنونها في صدورهم، هناك طلبة لم يتسلموا شهاداتهم منذ عامين، ان كانت هناك مخالفات تتحملها الجامعات البحرينية واتحاد الجامعات، ولا يتحملها الطلبة الكويتيون فما ذنب الطالب المبتعث من قبل الدولة، فإن لم يقدم شهادة دراسية، يصبح ملزماً بإعادة الأموال التي صرفت عليه».


قائمة المطالبات

• حل مشكلة تأخر منح الشهادات للطلبة الخريجين.
• وقف إصدار القرارات الجديدة وتطبيقها بأثر رجعي على الطلبة الخريجين والحاليين.
• إيجاد سبل لحل مشاكل الطلبة من خلال التعليم العالي الكويتية التي منحت الضوء الاخضر لهم للدراسة هناك.

 

[بنت البرلمان]

الساير باتفاق رسمي مع «الوزير السابق» على ذلك
المسلم: لإنصاف أهل خيطان وقصر خدمات «مناحي العصيمي» على المواطنين فقط ​

كشف النائب الدكتور فيصل المسلم: انه اجتمع مع المسؤولين في وزارة الصحة الذين قطعوا معه وعدا قبل عام ونصف العام بجعل مستوصف خيطان القديم للعمالة فقط، وطلبوا مني مهلة حتى الانتهاء من مركز مناحي العصميمي الصحي».
وقال المسلم في تصريح للصحافيين: قبل ايام افتتح مركز العصيمي الصحي، ونشكر المتبرعين، ولكن ما دعانا الى الاستغراب ان الخدمات كافة نقلت إلى المركز، وان العمالة ايضا تتلقى العلاج في هذا المركز خلاف ما جرى الاتفاق عليه مع وزير الصحة السابق علي العجمي ووكيل الوزارة والدكتور يوسف الدويري، ومدير المنطقة الصحية السابق علي الفودري، ومن المؤلم ان تسير الامور بهذا الشكل، ونحن لن نقبل به، وكلنا ثقة بأن الدكتور هلال الساير ليس على علم بهذا الامر، ولا يرضيه ان يكون هناك تجاوز على الاتفاق الرسمي الذي حصل مع المسؤولين في وزارة الصحة.
وذكر المسلم «انني اتصلت بقيس الدويري، وسنعقد اجتماعا لمعالجة الامر، فمن غير المنطقي انه بعد طول هذه المعاناة والانتظار في منطقة خيطان، ان يأتي الامر مكرسا للمعاناة، علما بان مستوصف خيطان القديم كان لايدخله العُزاب بقرار رسمي صادر من المسؤولين في الصحة على مدى حكومات متعاقبة، ونأمل من وزير الصحة والوكيل الدكتور ابراهيم العبدالهادي انصاف اهل خيطان، خصوصا ان القطاع الصحي هو المخفف عن آلام الناس».
ودعا المسلم إلى «الاسراع في اصلاح الخلل والاعوجاج الذي ألحق الاذى بأهالي خيطان الذين ظلوا وعلى مدى العقود الماضية يعانون من وجود العزاب بين ظهرانيهم».

 

[بنت البرلمان]

مقال ذا صله بالموضوع من مدونه جنوب السره ... أعجبني ونقلته للفائده​

المسلم والفجور في الخصومة




وضعنا عنوانا سابقا وقلنا بأنه قريبا سنكتب مقالا عن النائب المسلم بعنوان " شعليه يا المسلم بتزيد فلوسكم " وكننا وقتها ومنذ أن وضعنا هدا العنوان كنا نتفحص الكثير من المعلومات والتي كانت ترد إلينا وتصلنا ونتأكد من صحتها وصحة بعض الوثائق حتى لا نطعن في رجل ولا نتجنى عليه .



ولكننا اليوم وأمام ما يتعرض له هذا النائب من هجوم لم يضع له حدود للتوقف عندها ، ولا أدبيات ولا خطوط حمر ، نجد أنفسنا اليوم مطالبون بالدفاع عن هذا النائب ليس لصحة موقفه وسلامته ، ولكن ضد أن نرضى الفجور بالخصومة والطعن لمجرد الطعن وإقحام الأعراض وغيرها من ما لا نرتضي التعاطي به .



إن ما يقوم به البعض اليوم من هجوم على هذا النائب لا يمكن السكوت عنه بل ويجعلنا اليوم مطالبون بالدفاع عنه ، لأن الدفاع لن يكون لشخص النائب بل للخطوط الحمر الذي لا يجب أن يتجاوزها أي كان ومهما بلغت درجة الخصومة .
فالدخول في الكرامات والأعراض والخوض بها لا يمكننا أن نسكت عنه مهما اختلفنا مع المطعون به ، فما بالكم إن كان المطعون هو أكرم وأقوم من الطاعن ؟!

لذا فإننا اليوم نقول لمن يمتلك الدار وأخواتها ، ولمن يمتلك العدالة وأشقاءها ، ولمن يمتلك زوم وباقي محتوياتها من " ديرتنا " وغيرها ، نقول له يا منصور يا حيدر إن لك عوراءات وسوءات كما للناس عورات وسوءات ، ولكن الفرق بينك وبينهم أن الناس تخشى من كشف سوءاتها وعوراتها ، أما أنت فإنك تتفاخر بعوراتك وسوءاتك .

ولكن لك ولمجموعة أرجوزاتك نقول :

إنكم لستم محصنين من كشف العورات والسوءات ، ولتعلموا بأن الأيام القادمة ستتكشف سوءاتكم وعوراتكم ولن نرحمكم ، فإن كنتم ترمون الناس فلتعلموا بأن كل الناس سترميكم ، وإن أصاب رميكم مرة فلتعلموا بأن ما سيصيبه جموع الناس أكثر وجراحه أعمق فتفكروا بمعاني هذه الكلمات ولا تتستروا خلف ستار " بو شيخة " ولا غيرها يا منصور يا حيدر
ولتعلم أن غبائك الذي تعتبره أنت عبقرية هو ما جعلك تظن بأن ما تفعله لا يمكن لغيرك فعله ، أو أنه سينطلي على الآخرين
ولتعلم بأن من الغباء ما فضح

وللنائب المسلم أقول :

اليوم نحن بصفك وبجانبك لأننا شرفاء في الخصومة .. ولن أزيد

 

[بنت البرلمان]

أكد لتلفزيون «الراي» أن استجواب وزير الإعلام هو استجواب الكويت برمتها انتصارا للوحدة الوطنية
فيصل المسلم: نخشى الأساليب الحكومية في المساومة ومحاولة تشكيل لجنة تحقيق إقرار بالتقصير وإدانة للعبدالله
فيصل المسلم متحدثاً لتلفزيون «الراي» javascript:void(0)|كتب محمد نزال|

رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله هو «استجواب مستحق لتراخي الحكومة عن تطبيق قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات مما أتاح المجال لبعض الوسائل الإعلامية لضرب الوحدة الوطنية والهجوم على المؤسسة التشريعية»، آسفا لبعض المؤسسات الإعلامية التي «بدأت تبتعد عن طريق الصواب وهذا ما يؤلمنا فنحن نريد من إعلامنا الحر الذي أتى بسمعة طيبة للكويت أن يستمر بعمله وعطائه وألا يسيء للدولة والنصوص الدستورية ويضرب بالوحدة الوطنية ويشعل النعرات الطائفية».
واعتبر في مقابلة ضمن «لقاء الراي» التلفزيوني ان النائب الدقباسي «يسجل اسمه من نور» في استجواب وزير الإعلام»، مؤكدا إن هذا الاستجواب هو «استجواب للكويت وليس ضد شخص وليس نصرة لفئة ضد فئة بل تم تقديمه لعدم تطبيق القوانين»، لافتا إلى أنه «لا توجد مصالح أو ارتباطات شخصية جراء تقديم ذلك الاستجواب»، ورافضا القول بأن هناك نوابا مستجوبين حقيقيين يدفعون باستجواب وزير الإعلام من خلال النائب الدقباسي، قائلا «يؤلمني حقيقة صدور هذا الكلام ونحن أجلنا الاستجواب عمدا لمن يريد مواجهة فرز المجتمع ويخلق حالة فتنة وإن النائب الدقباسي يمثلنا جميعا وكافة الكتل السياسية في استجواب وزير الإعلام.»
وشدد على ضرورة الكشف عن مصادر أموال الصحف والقنوات الفضائية وتعيين مراقبين ماليين ومحاسبين.
وأكد على أن الأسئلة البرلمانية التي وجهها لوزير الإعلام «جائزة وفقا للوائح»، مبينا انه إذا لم يجب الوزير عنها قبل جلسة مناقشة الاستجواب فسأكوّن رأيي وأطرح به الثقة ما لم يثبت لي أنه لم يقصر».
واعتبر ان محاولة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق لتفادي طرح الثقة بالوزير تشكل «ادانة لها وللعبدالله، وتكرس المحاسبة لأنها تعتبر اقرارا بوجود التقصير».
وفي ما يخص عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة، قال المسلم ان الحكومة «تريد تعطيل الشعب فهي لا تلتزم بالحضور لجلسات مجلس الأمة مما يبطل إنعقاد الجلسة وفقا للعرف السيء المعمول به»، متسائلا «كيف تحقق الحكومة خطة التنمية وهي تغيب عن المجلس».
وفي ما يلي التفاصيل:

• كان الاتفاق على أن يقدم استجواب وزير الإعلام من قبل أطراف عدة وفي النهاية تم الاتفاق على أن النائب علي الدقباسي هو من يقدمه فلماذا وقع الاختيار على النائب الدقباسي؟
- كما هو معروف قضية التجاوزات في وزارة الإعلام ليست بجديده وكذلك عدم تطبيق القوانين وهي قانون المرئي المسموع وقانون المطبوعات منذ أن تم إصدارهما منذ سنوات، ومجلس الأمة دعا إلى تخصيص جزء من جلسته الماضية وكلف ديوان المحاسبة للتحقيق في قضية عدم تطبيق وزارة الإعلام القوانين في عدم تعيين مراقبين ماليين ومحاسبين في المؤسسات الإعلامية.
وللأسف بعض المؤسسات الإعلامية بدأت تبتعد عن طريق الصواب وهذا ما يؤلمنا فنحن نريد من إعلامنا الحر الذي أتى بسمعة طيبة للكويت أن يستمر بعمله وعطائه، ولكنه بدأ يسيء للدولة وللمجتمع وللنصوص الدستورية والضرب بالوحدة الوطنية وإحياء النعرات الطائفية، ومن ارتكب هذه المخالفات هي قنوات فضائية وصحف يومية بسبب عدم تطبيق وزارة الإعلام لقانون المرئي والمسموع، لذلك اتفق عدد من النواب للتباحث في هذه القضية وهذا العدد يمثل الجميع ولا يوجد أمر شخصاني في هذا الاستجواب، فالآن بعض وسائل الإعلام الفاسدة تحاول أن ترسخ هذا لقتله.
وأود قول بأنه لا يوجد اتفاق على تقديم الاستجواب إنما كان هناك آراء وطرح لأفكار، وشخصيا منذ البداية كنت أقول إن القضية تتعلق بعد تطبيق القوانين والاستجواب يستدعي تقديمه شخص واحد فقط، ولذلك فان النائب علي الدقباسي لا يمثل نفسه في استجواب وزير الإعلام ولا يمثل كتلة العمل الشعبي إنما يمثل كل الكتل المؤيدة لاستجواب وزير الإعلام فهو يمثلنا ككتلة التنمية والكتل كافة، وإن وضع استجواب الشيخ أحمد العبدالله شبيه باستجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي فتم التباحث والتشاور بين النواب وتم ترشيح ثلاثة لتقديم الاستجواب ثم وقع الاختيار على نائب واحد فقط ليقدمه، ونحن نسجل للنائب الدقباسي موقفه الوطني في استجواب وزير الإعلام.
• استجواب النائب علي الدقباسي ألا يخلق حالة فتنة؟
ب- العكس لا يخلق ولقد أجلنا لأننا لا نريد اللجوء إلى هذه الأداة بكل كنا نطمح إلى المعالجة والبعض من النواب سعى إلى معالجة الأمر من خلال رئيس مجلس الوزراء بدلا من أن يكون هناك استجواب لتحاشي تقديم الاستجواب.
والنائب علي الدقباسي ليس أداة لأي أحد وهو يسجل اسمه في هذا الاستجواب من نور لتصديه لمثل هذا الطعن الحساس الذي يطلقه البعض، وقد يكون البعض لن يشارك في هذا الاستجواب، ونحن في كتلة التنمية كان لنا رأي بأن يقدمه نائبان أو ثلاثة ولكن بعد التشاور ارتأينا أن يقدمه شخص واحد فقط.
• أنت دائما تهاجم الإعلام الفاسد وهي قضيتك دائما تطرحها فأين فيصل المسلم من هذا استجواب؟
- لا يقف الأمر على تقديم الاستجواب فقط وموقفنا كان من الكتل الداعمة لهذا الأمر ووجهنا أسئلة برلمانية ونعم إن الإعلام الفاسد هي قضيتنا وإن علي الدقباسي لو نشعر أنه لا يمثلنا لما وافقنا.
• كتلة التنمية والإصلاح اتهمت بأنها كتلة تأزيم فهي قدمت استجوابات لرئيس مجلس الوزراء فهل هذا جعلكم تذهبون مع علي الدقباسي في استجوابه؟
- كما قلت نحن مؤيدون وقناعتنا في الصف العالي، فالحكومة أخطأت وقدرنا أن نحاسب المخطئ وهذا الخطأ ممتد ولم يتصرف وزير الإعلام منذ أن تولى الوزارة، فبالتالي موقفنا في السقف العالي في الاستجواب لأجل محاسبة الحكومة على أخطاء سابقة وبذلنا الجهد في الوقت والاقتراحات والمناصحة وتوجيه الأسئلة البرلمانية، وهذه التهمة مشروخة ونحن نقدم استجوابا بعد استنفاد كل السبل والوسائل المطروحة قبل الاستجواب ولو أننا كنا نخشى هذه التهمة لتراجعنا وتراخينا عن هذا الاستجواب، والتنمية والإصلاح من اللجنة المشكلة من قبل الكتل الداعمة للاستجواب في التنسيق لوضع المحاور، وأعلنا سابقا أن موقفنا واضح ولأجل البلد لم نعر الإعلام الفاسد اهتماما ولا شخوصه ولا نفوذه وصراعنا معه مستمر، ولما حاولت الحكومة استغلال هذا الأمر وتمرير تعديلات على قانون المرئي والمسموع وقفنا ضدها نحن، وسنستخدم صلاحياتنا الدستورية مع الحكومة في مرات مقبلة إن استدعى الأمر.
• كان الحديث عن وجود ثلاثة استجوابات وبالنهاية تم الاستقرار على وزير الإعلام، فلماذا تم اختيار وزير الإعلام لاستجوابه هل لأنه هو الحلقة الأضعف؟
- كانت هناك آراء ولكن كان في إعلان للتشاور، وقلت منذ البداية إن هذا الاستجواب يحتاج للتروي ولا يجوز تقديمه فورا وشخصيا أعتقد لتعدد المسؤوليات وعدم قيام الحكومة بواجباتها كان بالأحرى أن يوجه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء لأن الاستجواب متعلق بأكثر من وزارة وهو المسؤول عن محاسبتهم.
ووزير الإعلام ليس الحلقة الأضعف وإدانة وزير الإعلام اليوم إدانة لكل الوزراء فالإخلال الذي حصل والتطاول على فئات المجتمع والمؤسسة التشريعية والنصوص هي إدانة لكل وزير، والمحاسبة تقع على وزير مختص.
• نحن نتكلم عن عدة أمور، قنوات تلفزيونية، وصحف يومية، ففي احدى القضايا استدرك الوزير وقام بإغلاق احدى القنوات المثيرة للجدل ألا تعتقد أن هذا يعفي الوزير من المساءلة وأنه عمل اللازم وألا ترى أن تغليظ العقوبات على الوسائل الإعلامية خطوة في المسار الصحيح؟
لا، فوزارة الإعلام لم تطبق القوانين وأي قول بأن القوانين قاصرة هي تهمة على الحكومة، ووزير الإعلام كان يقول مع وزراء غيره بأن مجلس الأمة بتشريعه لقانون المرئي والمسموع أضعف الأدوات الرقابية وهذا الكلام كذب لأنه مشروع حكومي وجاءت فيه الحكومة، وأقولها بشكل صحيح كان هناك تمويل لبعض هذه الوسائل الإعلامية من قبل رجال أصحاب نفوذ سياسي أو غيرهم وطالبنا بنفي هذا الكلام ولم ينفَ ولذلك كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في فبراير العام الماضي بمتابعة تطبيق الوزارة للمادة خمسة وهي تعيين مراقبين ماليين لمعرفة مصدر التمويل.
• هذه القضية تبنتها «الراي»؟
صحيح وأذكر مقالة الأخ الفاضل جاسم بودي يدعو فيها وزير الإعلام بالقدوم للكشف وفحص مصادر أموال مؤسسة «الراي» سواء قناة أو جريدة واعتبرها ممثلة للإعلام الحر لأنها لا تخشى من مشكلة جراء تطبيق القوانين.
والحكومة لم تنفذ هذا القانون وإذا كان هناك تمويل نستطيع إثباته وديوان المحاسبة رد بأنه لا يستطيع لأن الوزارة لم تعين أي مراقب مالي، ولذلك الحكومة راعية للإعلام الفاسد لعدم تطبيق القوانين.
• لا نستطيع أن نلقي التهم بتمويل الصحف جزافا؟
قانون المطبوعات صدر عليه تعديل في مارس 2006 وقانون المرئي والمسموع في يوليو 2007 وعندما لم تطبق الحكومة القوانين نعم أحملها مسؤولية نمو الإعلام الفاسد وأحملها مسؤولية ظهور أجندات خاصة لدى بعض الأطراف في ضرب التيار الوطني والتيار المدافع عن المال العام.
ونحن لا نسجل انتصارا لأن الأمر ليس معركة بيننا وبين فرد، بل نعم نحن نسجل انتصارا للنصوص والحريات وللأمة، فما حصل في الكويت هو هزيمة للجميع أم لا؟ عندما تصبح بعض الفضائيات متخصصة في شتم أهل الكويت والتطاول على النصوص حتى أننا أصبحنا أضحوكة عند بعض دول الخليج بسببها والحكومة لم تحرك ساكنا.
• ألا تعتقد أن العقوبات المشددة التي تريد الحكومة تطبيقها خطوة في المسار الصحيح وتفيد مسعاكم؟
لا لأن الحكومة غير جادة، فهي لا تمارس دور الريادة في معالجة المشاكل بل هي تقوم بردات أفعال وضخ مسكنات، وأنا ضد أي تعديلات في قانون المرئي والمسموع والطبوعات لأن القانون غير مطبق أساسا فكيف لها أن تطبق أقوى منه، والحكومة اليوم تريد ان تدغدغ مشاعر البعض وتغطي على مواقف البعض بأنها تريد تغليظ العقوبات، والقانون لو طبق بشكل صحيح أرى أنه سيكون كافيا فمجلس الأمة أقر القانون ولم يطبق منذ أربع سنوات.
وإن استجواب وزير الإعلام هو لمحاسبة الحكومة على عدم تطبيق القوانين وتم استجواب وزير الإعلام لأنه المسؤول عن الوزارة، ونحن نهدف كذلك من الاستجواب لضمان عدم تكرار ما حصل مرة أخرى فلما تحركنا في هذا الملف انظر كيف تصرفت الحكومة، وكلنا متفقون على التقصير الحكومي وبعض الوسائل الإعلامية أساءت للمجتمع الكويتي والحكومة لا تملك إلا تطبيق القوانين ونحن نتكلم عن وسائل إعلامية حركتها تهد المجتمع وتعمره وهي تتعامل مع قضايا بلد وأمة وكنت أتمنى أي معالجة للقضية قبل استجواب، لكن بالأخير إذا استعدى الأمر أن نخون أماناتنا أو نستخدم أدواتنا الدستورية فنختار أدواتنا الدستورية والمؤزم هو من رفض تقديم أي حلول.
• قدمت أسئلة برلمانية لوزير الإعلام قبل تقديم استجوابه وهو لم يجب عنها ثم ألحقتها باستجواب الدقباسي، فهل هي محور ثالث للاستجواب وهل جائز دستوريا إلحاق أسئلة بعد تقديم الاستجواب؟
- لائحيا ليس بمحور ثالث ولست مستجوبا بل علي الدقباسي هو من سيستجوب وممثل لي وهو كفؤ له، وهذا الطلب لائحي ولذلك أصدرت الطلب بالمادة 139 لكل عضو أن يطلب من رئيس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض وهذا طلب لائحي ودستوري والأسئلة هي أسئلة قديمة ولم يجب عنها أي بمعنى أنها صادرة من مجلس الأمة وحصلت على الشكل اللائحي والدستوري والوزارة طلبت التمديد للإجابة ولم تجب وذكرت الوزير بالأسئلة وبضرورة الإجابة عنها لأنها مرتبطة بالاستجواب، والآن هل يجب أن يجيب الوزير عن الأسئلة؟ الواضح أنه يجب أن يجيب عن الأسئلة لأنها مرتبطة بالاستجواب المعروض وسبق أن حصل هذا الأمر في السابق في أكثر من استجواب، فبعض النواب ألحقوا أسئلة باستجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي وغيرها من الاستجوابات، والمفترض على الوزير أن يجيب خصوصا أنها أسئلة قديمة وإن عدم الإجابة هي إدانة واضحة.
وحقيقة أرى دستوريا يجب أن يجيب الوزير لأنها تتعلق باستجواب معروض كما ذكرت، وأتمنى من الوزير الرد على هذه الأسئلة.
• المستجوب وكتلة العمل الشعبي وعدد كبير من مؤيدي هذا الاستجواب وصفوا استجواب وزير الإعلام باستجواب للكويت لمنع ضرب الوحدة الوطنية، هل الأسئلة البرلمانية التي وجهتها وتتعلق بجزئية معينة أخلت بما يعتقده بعض النواب من أن الاستجواب هو استجواب للكويت حيث بدأ عدد منهم يعتقد بأن هذا الاستجواب تصفية حسابات؟
- نعم هو استجواب الكويت وعلى فكرة لم يتصل علي أي نائب وقال لي هذا الكلام، وإن الاستجواب أو الاتفاق هو يكون على قضية عدم تطبيق الوزارة للقوانين ونحن نخاطب أهل الكويت كافة بأن أي شيء لا نتشرف فيه وهو شيء على الكويت وأهلها وأي حسن هو حسن للكويت وأهلها ونتشرف فيه.
وان الاستجواب ليس ضد شخص ولا نصرة لفئة ضد فئة بل لتطبيق القوانين وأنا صاحب هذا الاقتراح لأني أعلم فيه جيدا ولدينا أدلة أخرى سنكشفها في الاستجواب.
• هناك بعض النواب المتأرجحين من الممكن أن يتراجعوا بقرارهم في دعم هذا الاستجواب؟
- من يرد أن يبحث عن باب ليخرج فسيجد بل بعضهم يجد أبواب الحكومة المعلنة، وللأسف تقوم الحكومة بتحريك ملفات سيئة وكأنها ليست مسؤولة عن شعب فمن أجل البقاء تقوم الحكومة بأي شيء حتى لو مس ذلك الناس كافة.
إن الاستجواب هو استجواب لبلد فكلنا منزعجون للمساس بالوحدة الوطنية والنصوص الدستورية والمؤسسات، وشخصيا أنا مع أن يقدم الاستجواب شخص واحد وتدعمه الكتل السياسية أفضل من أي يقدم الاستجواب ثلاثة نواب والمهم هو إعلان الكتل النيابية والتوافق في ما بينها وتأجيل الاستجواب للنظر في المعالجات التي يقدمها أحد.
• الحكومة أكدت بأن الاستجوابات حق دستوري وتؤكد كذلك بأنها ستدعم الوزير في الاستجواب، ما أشكال الدعم الحكومي الذي ستقدمه؟
- وفقا للنصوص الدستورية فإن الحكومة متضامنة ومن لديه رأي غير رأي الغالبية فليستقيل، وهذا أمر أعتقد أن الحكومات السابقة نسته وأعتقد أن إستقالة وزير اليوم هو تغيير حكومة،ولذلك الحكومة ملتزمة بهذا التضامن ومن حقها تقدم دعما للوزير، لكن عندما يتكلم الوزير روضان الروضان عن النواب فهو غير مخول بالحديث عنهم والحكومة لا تدعم وزراءها بالدعم الدستوري والإيجابي إنما الحكومة دائما تفاوض.
وأنا أجبت الوزير الروضان عندما قال لي أنت تتكلم عن طرح الثقة وقد حددت موقفك هل هذا يجوز؟ بأنك أنت من تتحدث عن طرح الثقة لأنك قلت أنه توقيع النواب لبيان لا يعني أنهم مؤيدون لطرح الثقة وبهذا أنت أظهرت رأيك بعدم تأييدك لطرح الثقة فيما لو تم.
ومن يزعم أننا مؤزمون لماذا لا ينظر للحكومة بأنها هي من تسعى للتأزيم ومن منظور العرف السياسي، ألا يدعو انتقاد 23 نائبا في البيان وزير الإعلام وممارساته إلى إعادة النظر في الوزير، وأتفهم موقف النائب فيصل الدويسان فهو كون رأيه والأصل أن تستمع للوزير عند تكوين الآراء والمواقف وأنا شخصيا إذا لم يجب الوزير عن أسئلتي فسأكون رأيي وأطرح به الثقة ما لم يثبت لي أنه لم يقصر.
• ثمة حديث يقال عن مسعى حكومي لجمع تواقيع من النواب لتشكيل لجنة تحقيق وهذا يقلل من الغالبية المقدمة لطرح الثقة، هل سمعت هذا الكلام؟
- طرحت هذا الكلام بعض الصحف وإذا كان صحيحا، فهذه هي التصرفات الحكومية، والمفترض أن النواب هم من يسعون إلى تشكيل لجنة تحقيق، فهذه محاولة للالتفاف ولا يستطيعون إصدار مثل هذه البيانات.
ويبقى إذا أقرت الحكومة هذا الأمر وحصل ذلك، فأرى أن هذه إدانة للوزير وأنه يجب أن تحاسب الحكومة والوزير تحديدا على أخطاء اسبق وبالتالي يستحق طرح الثقة، والسعي الحكومي للالتفاف يكرس المحاسبة لأنه إقرار.
• هل تعتقد أن المحكمة الدستورية توافق على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة؟ ولماذا يتوجه النواب لذلك؟
- لأن الحكومة تريد تعطيل الأمة والشعب فهي لا تلتزم بالحضور لجلسات مجلس الأمة مما يبطل انعقاد الجلسة وفقا للعرف السيئ، وعندما وضع هذا العرف لم تكن هناك حكومات لا تحضر الجلسات، وأنا اسأل عندما لا تحضر الحكومة الجلسات فكيف تحقق خطة التنمية؟
المادة 50 من الدستور تنص بوجود سلطات وألا تتنازل كل سلطة عن اختصاصاتها ونحن لا نريد أن نتنازل عن اختصاصاتنا والوزراء أعضاء في المجلس إن حضروا فهم أعضاء وإن لم يحضروا فعدم حضورهم لا يعطل سلطة فمن الذي يقول إن السلطات مستقلة ومنفصلة في حين حكومة وهي سلطة تعطل أعمال سلطة أخرى وهي مجلس الأمة لا يستطيع أحد تعطيل أعمال الآخر، والمادة 116 نصت على حضور الحكومة جوازا على حقها في الحضور ويفترض على الحكومة أن تحضر من غير نص وألا تهرب كما فعلت مع جلسة الخبراء.
• ما السيناريوات المتوقع حصولها في جلسة 16 الجاري؟
- أتوقع تغير بعض المواقف لذلك نخشى الأساليب الحكومية في المساومة وفي النهاية الشعب حر وسيدافع عن قناعاته ويحاسب نوابه.

 

[بنت البرلمان]

في الملتقى التعاوني الثاني أن «الصحية» البرلمانية مختطفة وفيها أعضاء حكوميون أكثر من الحكومة
المسلم: لم نسمع عن قانون التعاون الجديد الوعلان: أعارضه وصوتي في اللجنة تحصيل حاصل
عبدالله سالم

http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=2032​

المسلم خلال الندوة​

أكد النائب فيصل المسلم ان الحركة التعاونية الكويتية مثال يحتذى ومدرسة علمت ابناء هذا المجتمع العمل الجماعي المنظم والسياسي، مشيرا الى اننا كنواب لم نسمع عن قانون التعاون الجديد الا من خلال بعض التعاونيين.

وطالب المسلم التعاونيين خلال الملتقى التعاوني الثاني الذي استضافه مساء أول من أمس ديوان رئيس جمعية خيطان التعاونية رئيس اللجنة المشكلة من اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية لوضع التعديلات على قانون التعاون محمد ناصر الجبري، بسرعة التحرك لتقديم مقترحات وحث النواب على عدم التصويت على مشروع القانون الجديد الذي احيل الى المجلس من قبل اللجنة الصحية التي اعتقد انها مختطفة وبها اعضاء حكوميون اكثر من الحكومة وتنسق معها الحكومة تنسيقا كاملا مشيرا الى ان ادراج هذا القانون سهل بهذه الطريقة ويمكن سلقه والتصويت عليه في اعقاب جلسة الاستجواب التي لا تشهد حضورا.

وأكد ان القانون يهدف الى خصخصة الجمعيات التعاونية وضربها مشيرا الى ان دور التعاونيين هو الدفاع عن انفسهم وعن علم اما نحن فدورنا هو تبني قضاياهم مشيرا الى ان كتلة التنمية والاصلاح ترفض قانون التعاون الجديد وستصوت ضده وستتبنى التعديلات على قانون التعاون. من جانبه، أكد عضو مجلس الامة النائب مبارك الوعلان انه من المعارضين لقانون التعاون الجديد رغم انه عضو في اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية التي اقرت التعديلات على القانون لافتا انه لم يحضر جلسة التعديلات لكنه اعترض على الكثير من قرارات اللجنة المشكلة من النواب اسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار، مشيرا الى ان هؤلاء الاعضاء يملكون الاغلبية في اللجنة ووجودي انا وزميل آخر فيها مجرد تحصيل حاصل. وذكر اننا كنواب يجب الا نغفل الدور الحيوي للعمل التعاوني في البلاد بغض النظر عن بعض السلبيات التي توجد في هذا العمل مؤكدا اننا لا يمكن ان نكون معول هدم للمؤسسة التعاونية في دولة الكويت. من جانبه، القى رئيس مجلس ادارة جمعية خيطان التعاونية رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانون التعاون من قبل اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية محمد ناصر الجبري كلمة اكد فيها ان قانون التعاون الحالي الذي صدر في عام 1979 بحاجة الى التعديل ولكن يجب ان يتم ذلك بالتعاون مع العاملين من ذوي الخبرة في العمل التعاوني. وأكد ان الملتقى التعاوني ليس موجها ضد احد لكنه يهدف الى النهوض بالحركة التعاونية التى احتلت مكانة متميزة في الكويت بين دول الجوار والدول العربية، مستغربا ان يستقر في وجدان مقدمي مقترح قانون التعاون اقرار ان يكون لكل مساهم الحق في انتخاب عضو واحد بدلا من ثلاثة وتخفيض عدد الاعضاء الى خمسة بدلا من تسعة.

اما رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاسبق محمد عامر المطيري فأكد ان قانون التعاون الجديد لايخدم الحركة التعاونية وتم اعداده من قبل اشخاص لا علاقة لهم بالعمل التعاوني بسرعة فائقة، مشيرا الى ان هذا القانون مجحف في حق التعاونيين وبداية لخصخصة الجمعيات التعاونية في البلاد.

اما الرئيس الاسبق لاتحاد الجمعيات التعاونية محمد الانصاري ان قانون التعاون بالفعل بحاجة الى تعديل لكننا كنا نأمل ان يتم تعديله على يد المختصين في العمل التعاوني الذي يعتبر على درجة كبيرة من التميز وقدم الكثير ويعد صرحا من صروح هذا البلد. وأضاف أن العمل الشعبي في أي بلد هو رافد مساعد للعمل الحكومي، مشيرا الى ان هذا العمل يجب ان يكون متميزا في العمل التعاوني الذي يهم المجتمع الكويتي وجميع المقيمين مستغربا ان يتم تقديم مقترح لقانون التعاون الجديد دون استشارة التعاونيين. وأعرب الانصاري عن امله في ان يتم تأجيل مناقشة القانون في مجلس الامة لحين تقديم التعاونيين تعديلاتهم على هذا القانون الذي يشتمل على تعديلات على درجة كبيرة من السلبية في مجال العمل التعاوني. من جانبه، ابدى رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني استغرابه من مناقشة قانون التعاون الجديد في اللجنة الصحية في مجلس الامة فضلا عن ان رئيسة اللجنة النائب رولا دشتي التي كانت رئيسة الجمعية الاقتصادية وكان يفترض تفعيل هذا القانون بأمور اقتصادية لكن ما حدث ان اغلب المواد التي تم تعديلها هي مواد تتعلق بالانتخابات في الجمعيات ولم يتطرق الى الامور الاقتصادية. وذكر ان الفرصة مازالت مواتية لتعديل قانون التعاون بدلا من القانون المقدم حاليا الذي من شأنه تدمير الحركة التعاونية ككل، مشيرا الى عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية بلغ اكثر من نصف مليون مساهم ومع ذلك لم تستشر في قانون التعاون.

أما نائب رئيس جمعية الصباحية التعاونية مقرر لجنة التعديلات على قانون التعاون هادي جريان الخرفشي فأشاد بدور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي الدكتور حسين الدويهيس بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية وتشكيل اللجنة المختصة في تعديل قانون التعاون الجديد. وأعرب الخرفشي عن أسفه لتعديل قانون التعاون بعيدا عن التعاونيين ومن دون استشارتهم والاستفادة من خبراتهم مؤكدا ان اول اجتماع للجنة تعديل قانون التعاون سيشهد اعادة النظر في المواد التي تم تعديلها ولا تتناسب مع العمل التعاوني. كما استغرب الخرفشي ان يمر هذا القانون على مسؤولي وزارة الشؤون الذين يعتبر اغلبهم من العاملين في الحركة التعاونية ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العمل التعاوني مشيرا الى اننا كعاملين ومتطوعين في الجمعيات التعاونية جئنا من اجل المساهمين وسنعمل كل ما من شأنه خدمة المساهم والمستهلك.

من ناحيته، ناشد رئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي أعضاء مجلس الامة الوقوف الى جانب التعاونيين معربا عن اسفه ان تحيل اللجنة الصحية قانون التعاون الجديد الى مجلس الامة وفي نفس الوقت تسعى للاستماع لآراء التعاونيين في القانون، مشيرا الى انه بات من الصعب ان يجدي ذلك نفعا الا اذا تمكن اعضاء مجلس الامة من رد القانون الى اللجنة مرة اخرى.

بدوره، اعترض امين سر جمعية سلوى التعاونية عذبي المشحني على الكثير من البنود الواردة في قانون التعاون الجديد ومنها الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية مشيرا الى ان ذلك البند يعزز ويؤصل الطائفية والقبلية في الجمعيات التعاونية مطالبا نواب مجلس الامة بدعم التعاونيين ورد القانون مرة اخرى والاخذ بتعديلات القائمين على الحركة التعاونية من اجل تحقيق المصلحة العليا لهذا العمل.

 

[بنت البرلمان]

فيما يلي أبرز ما قاله الشريف النائب فيصل المسلم (فارس المجلس والكويت)

-- النائب فيصل المسلم سطر بشكل واضح موقف الكتلة النيابية المؤيدة للاستجواب من استجواب وزير الاعلام من حيث الظروف والاسباب والاهداف وكان واضحا وصادقا مع المشاهدين بان الاستجواب استحقاق لابد من تقديمه بعد اصرار الحكومة على عدم التعاون ورفضها محاسبة وزيرها المقصر وعلى اصرارها على بقاءه رغم اجماع الكل على فشله.

-- المسلم بين ان الاستجواب للحكومة والوزير على تقصيرها في تطبيقها قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع في مواجهة الاعلام الفاسد وسماحها بتمويله من مصادر غير معروفة وبالتالي الحكومة راعية له ان لم يقم اقطابها أصلا بتمويله.

-- المسلم شرح بتفصيل أسباب تقديمه لأسئلته وانها ليست جزء من الاستجواب وأهداف المرضى واتباع الاعلام الفاسد في محاولة تشويه الصورة ورد بوضوح على احتمالية اتخاذ بعض النواب من الذين اعلنوا مواقف مؤيدة للاستجواب هذه الاسئلة بابا للتراجع عن تأييد الاستجواب بان أمثال هؤلاء لا يؤيدون الاستجواب حقيقة واذا اغلق هذا الباب سيجدون باب أخر لان بعضهم تحركه الحكومة وبعضهم تحركه مصالحهم الضيقة والخاصة والتعيينات والصفقات على قوانيين الرياضة والغرفة وليست البلد ومصالح اهل الكويت أو الامانة والمسؤلية ، فالاسئلة مهمة جدا لاثبات تقصير الحكومة والوزير والوزارة وبالتالي مهمة جدا لتكوين النواب رأي موضوعي لمن يريد الحق.

-- المسلم بين ان الاستجواب ليس للجويهل أو لقناة او لمؤسسة انما للحكومة ووزيرها المختص وأن أي مخطئ علينا سنواجهه بالقضاء أو نرد عليه لكننا لما نحاسب نحاسب الحكومة لعدم تطبيق القوانيين عند مخالفة ذاك الشخص أو تلك القناة أو ذيك المؤسسة وشبه الامر بموقفه من الشيكات عندما حاسب رئيس الوزراء على اصدارها مع الانكار ورفض التوضيح ولم يهمه نائب سابق أخذ الشيك لانه ليس أكثر من مواطن لا يخوله القانون محاسبته كما يفرض عليه القانون محاسبة رئيس الوزراء.

-- روح يا المسلم الله يوفقك أشهد انك اديت الامانة وقمت بالمسئولية وكنت ثابتا لا تتغير تدور حول الحق لا أؤلئك المتلونون الذين يعرفهم الشعب الكويتي وكاشفهم .. لله درك.

 

[بنت البرلمان]

تغريم قناة العدالة 6 آلاف دينار لصالح المسلم


17/03/2010 الآن - ​

النائب د.فيصل المسلم​

أصدرت محكمة الجنايات صباح اليوم حكما بتغريم قناة العدالة الفضائية بمبلغ وقدره 6 آلاف دينار – بواقع 3 آلاف دينار لكل من مدير القناة ومخرج احدى البرامج لصالح النائب د.فيصل المسلم، على خلفية نشر احدى برامج قناة العدالة تعليقات تسئ للنائب المسلم.
وحصلت

على نص الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني للشاكي المحامي جابر الضبيعي، وفي ما يلي نص الشكوى:

السيد المستشار / النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ فيصل علي عبدالله المسلم – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (////////////) ومحله المختار مكتب المحامي جابر الضبيعي الكائن بالشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد - الدور الأول
ضـد
جعفر حسن محمد بصفته مدير قناه العداله الفضائيه ومحل عمله بالجابريه - ق10 شارع 101 – منزل 104 - الدور الاول .
عبدالحميد عباس دشتي

وأتشرف بعرض الأتي –
بتاريخ 26/2/2009, 27/2/2009 ,28/2/2009 قامت قناه العداله الفضائيه والتى يديرها المعلن اليه على نشر تعليقات تسئ للطالب من خلال الفواصل التى تم عرضها خلال عرض
( برنامج هنا الكويت ) من بينها ما يلى :-
خلال عرض البرنامج بتاريخ 26/1/2009 والذى كان يستضيف الدكتور /سلطان الشريدة قام المشكو في حقه وأثناء فواصل البرنامج بوضع صورة الشاكي مع إذاعة صوت يكرر عبارات تسئ للشاكي منها [ هكذا خالف النائب فيصل المسلم الدستور ونصوصه ] ثم عبارة [ إقتراحات المسلم تنافي المادة 108 من الدستور ] ثم عبارة [ ولا أكثر من هذا الإعتداء على الدستور ] ثم عبارة [ إقتراحاته صادرت حقوق بعض الفئات وانتهكت المادة 108 ، 110 من الدستور ]

خلال عرض ذات البرنامج بتاريخ 27/1/2009 والذى كان يستضيف النائب / أحمد لاري والسيد / ناصر المري وأثناء فواصل البرنامج تم وضع صورة الشاكي وهو يتحدث في أحد الندوات ثم قام بكتابة عبارات تعليقا على الصور منها [ سيف متأسلم في ظهر الأمة ] ثم عبارة [ ما كل مفتون يعاقب ] ثم عبارات تفيد أن الشاكي يقوم بالتهجم على دولة مجاورة ثم صور تفيد أن الشاكي يحاول الإيقاع بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت .
ثم بعد ذلك إستضاف ذات البرنامج كل من السيدين / عبدالحميد دشتي المشكو في حقه الثاني ودهيران أبا الخيل وقام المشكو في حقه بوضع ذات الفواصل وبعدها تحدث السيد / عبد الحميد دشتى وعلق عليها بتعليقات تضمنت اساءات للشاكى ومحاوله تعريضه للمسائله القانونيه حيث ذكر بأن ما قام به الشاكي يعد تدخل في أمور دولة شقيقة وأنها من جرائم أمن الدولة الجسيمة وأنها تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر وتمس القادة .
ثم قام المشكو في حقه وفي اليوم التالي 28/1/2009 وبنفس البرنامج بعرض ذات الفواصل بالصور والعبارات .
ولما كانت العبارات سالفة البيان هي عبارات جارحة تتضمن قذفا وسبا بحق الطالب وكان نشر هذه العبارات واذاعتها عن طريق جريدة قناه العداله الفضائيه قد أساء للطالب إساءة بالغة وأصابته بأضرار جسيمة مادية ومعنوية كونها تمس بكرامته وحياته الخاصة والعامة كونها تتضمن أكاذيب وإفتراءات وتتهمه بالشخصانيه وحب الذات دون سند أو دليل ولا يعفى القناه ان تدعى انها مجرد ناقله لما ورد عن مصدر اخر
لما كان ذلك وكانت الفقرة (10) ، (12) من المادة (11) من القانون رقم 61/2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع قد نصت على أنه [ يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه :-
10- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية
11- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة تنطوى على تجريح لشخصة أو الإساءة إليه ]

ولما كان ما سبق وكان ما قام به المعلن إليه من بثه على قناة العدالة امورا فيها مساس بكرامة الشاكي وبحياته الخاصة فضلا عن انها تنطوى على التجريح والإساءة للشاكى مما يشكل الجريمه المنصوص عليها بالقانون سالف البيان .
لــذلك -

يلتمس الشاكي من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهما ومساءلتهما عما ارتكبا بحق الشاكي وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وضد من تسفر التحقيقات عن مسئوليته عن بث العبارات محل الشكوى مع حفظ كافة حقوق الشاكي في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التى حاقت به . .

 

[بنت البرلمان]

المسلم: رئيس الوزراء يُعرّض مجلسالأمة للحل​

كتب خالد العنزي|
​

أكد الناشط السياسي أنور الرشيد أن البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة وخطيرة وعلينا الخروج منها بأقل الخسائر وأفضل المواقف، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة في الدولة من بعض أبناء الأسرة الحاكمة وعدم ردهم على الاتهامات بتأييد الانقلاب على الدستور يثير الشكوك حيث ان أسماءهم وردت في المنتديات و«المسجات» التي لم ينفوها ولم يؤكدوها ما جعل الجميع في حيرة.
​

وأضاف الرشيد في الندوة التي أقيمت في ديوانه تحت عنوان «خوفا من الاستجواب أو خرقا للدستور» بمشاركة النائب الدكتور فيصل المسلم أن «عدم رد أبناء الأسرة على ما تردد عنهم ترك الباب مفتوحا للشك ولا بد من تبيان موقفهم من هذه القضية»، موضحاً أن حل البرلمان وإصدار مرسوم ضرورة بتغيير نظام الدوائر الانتخابية سيكون خطيرا ويؤثر على المستقبل لذا يجب أن يتم نفي أو تأكيد هذه الأخبار التي وردت إلينا عنهم.
​

وأشار الرشيد إلى أن الجميع في الكويت يجب أن يستفيد من الأخطاء حتى ان لم تكن أخطاءه فهي ستفيده في المستقبل وعدم تكرارها.
​

وقال الرشيد «يجب أن نكون واضحين بشأن الاستجواب فهو حق دستوري منصوص عليه ويجب على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يصعد المنصة ويبدع في تفنيد الاستجواب كما يجب على أي وزير اخر تحمل مسؤوليته في اصدار قراراته.
​

وأشار إلى أن الاستجواب حق دستوري يجب أن يطبق على أي رئيس وزراء وان كان رئيس الوزراء لا يوجد عليه أي خلل في مصروفاته فليبين الحقيقة لان معنى عدم صعوده هو وجود خرق دستوري ، ويجب أن نتعامل مع الدستور بكل أمانة وصدق، لافتا إلى أن البرلمان لم يوقف أي برامج تنموية، معتبراً أن السلطة التنفيذية ما زالت تعيش بعقلية 1976 و 1986 وهذه عقليات لا تستطيع مواجهة الواقع، مطالباً بأن يتعامل الجميع مع الدستور الكويتي تعاملاً حضارياً.
​

بدوره، قال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «من الأمور المؤلمة أن تكون في هذا البلد وتقبل بهذا الفساد من دون خجل وهي مصيبة عندما يحل مجلسان والثالث على الطريق»، لافتا إلى أن المرحلة الحالية في العهد الدستوري هي أفشل مرحلة، مبينا أن مصروفات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بلغت 23 مليون دينار فماذا يعني ذلك وأين ذهبت هذه الاموال ومن حقنا ان نعرف ذلك لانه مال عام للدولة.
​

وأشار المسلم إلى أن على جميع المواطنين الحفاظ على المال العام من خلال السؤال عن سبب صرف مال الدولة دون وجه حق، لافتا إلى أن 577 فاتورة ومستندا صرفت ولا يعرف لماذا؟
​

وقال ان «الجميع أصبح يستهدف رئيس الوزراء وليس الوزير وأن سمو رئيس الوزراء يعرض المجلس للحل وليس من الصالح الآن حل المجلس».​

 

[بنت البرلمان]

من حق مجلس الأمة مراقبة السلطة التنفيذية»
المسلم: صعود المنصة ... أوالاستقالة
اعلن النائب الدكتور فيصل المسلم ان حق الامة في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية والذي كفلته النصوص الدستورية يلزم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحمل مسؤوليته وصعود المنصة.
وقال المسلم في تصريح صحافي «اهل الكويت يريدون الاجابة عن تبديد ديوان سمو رئيس الوزراء للمال العام ومخالفته لقوانين الدولة وتهربه من مراقبة الجهات الرقابية وعدم محاسبته المسؤولين»، لافتا إلى انه اما ان يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة ويتحمل مسؤوليته لاجابة اهل الكويت عن التساؤلات التي تدور حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء او الاستقالة.
وتمنى المسلم من نواب الامة حماية هذا الحق لاسيما وان اي خيار اخر مثار للشك، مشيرا إلى انه إذا كان هناك تعسف في استخدام الادوات فمواجهته في قاعة عبدالله السالم ويبقى الشعب قيما على الجميع

 

[بنت البرلمان]

استغرب سيناريوات إحالةالاستجوابات على المحكمة الدستورية وتأجيل مناقشتها في انتظار حكمها
المسلم: خيار الجلسة السرية قائممن منطلق عدم ترسيخ مبدأ إعفاء رئيس الحكومة من المساءلة السياسية
استغرب النائب الدكتور فيصل المسلم تسريب ودعوة بعض الاطراف النيابية لبعض السيناريوات والترتيب لها، لاحالة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية واقتران هذه الاحالة بتأجيل مناقشتها لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيها.
وطالب المسلم في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعدم عرض اي طلب لتأجيل مناقشة اي استجواب لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيه، لعدم دستورية الطلب
خصوصا ان هناك آراء دستورية اكدت ذلك. وكذلك حكم المحكمة الدستورية والذي يقضي بان الاحالة اليها لا تعطل المناقشة، متمنيا على الخرافي عدم الدخول في مثل هذه الشبهة.
واشار المسلم إلى ان خيار دخول الجلسة السرية قائم وبقوة ومحل دراسة ورغم رفضه من حيث المبدأ الا انه خيار قائم من منطلق عدم ترسيخ مبدأ اعفاء سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، ومقايضة هذا الحق بسرية الجلسة، كاشفا عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورد من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبله لنواب حاليين باسمائهم.
واعرب المسلم عن اسفه لما يتردد من أنباء وتسريبات اعلامية حول سيناريوات يتم اعدادها والترتيب لها للاتفاق بين الحكومة وبعض الاطراف لاحالة الاستجوابات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية واقتران هذه الاحالة بتأجيل مناقشتها إلى حين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيها، مشيرا إلى ان من المحزن ان تخرج هذه التسريبات من بعض الاطراف النيابية وفي المقابل لم يصدر اي تصريح او اعلان موقف من قبل الفريق الحكومي.
واشار المسلم إلى ان من الاولى ان تخرج هذه التسريبات او المواقف من قبل الفريق الحكومي وليس من اعضاء مجلس الامة، والذين من المفترض بهم ان يتخذوا موقفا واضحا ومبدئيا من قضية مصروفات سمو رئيس مجلس الوزراء والشبهات التي تحوم حولها وحول الاجراءات التي اتبعت في معالجتها وطلب احالتها للنيابة العامة.
وأوضح المسلم ان احالة الاستجوابات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية لا تعطل مناقشتها، وبالتالي اي تعطيل او تأجيل لمناقشة هذه الاستجوابات، هو بمثابة تعطيل لمجلس الامة برمته وتعطيل للارادة الشعبية وشكل من اشكال خرق الدستور الكويتي وليس التفافا على نصوصه، مشيرا إلى انه يربأ بزملائه النواب ان يكونوا شركاء في مثل هذه الممارسات والاجراءات.
واستغرب المسلم ان يتم الحديث عن احالة هذه الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية قبل مناقشتها خصوصا ان هناك سوابق تؤكد ان جميع الاحالات او حالات اللجوء للمحكمة الدستورية تمت بعد مناقشة هذه الاستجوابات، مثلما حدث في الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك لوزير المالية الاسبق محمود النوري، وكذلك استجواب النائب حسين القلاف لوزير الصحة الاسبق محمد الجارالله، وتمت احالتهما إلى المحكمة الدستورية بعد الانتهاء من مناقشتهما، لافتا إلى ان حكم المحكمة صدر بعد مرور سنتين من تقديم هذين الاستجوابين، وبالتالي هل يعقل ان يطالب احد بتأجيل المناقشة لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر بالاستجوابات.
وتابع المسلم ان من الاحرى بدعاة التأجيل ان يتم تعديل او الغاء المواد المتعلقة بالاستجوابات من الدستور عوضا عن التأجيل، لافتا إلى ان حق اللجوء للمحكمة الدستورية هو خيار للحكومة وعليها «اي الحكومة» ان تتحمل تبعات هذا الخيار والذي متى ما تم سيكون بمثابة تثبيت للشبهات حول مصروفات سمو رئيس مجلس الوزراء، ومن يشارك في هذا الاجراء هو شريك في دفن الحقائق والشبهات المثارة حول تبديد المال العام، خصوصا ان هناك ملايين صرفت اثناء فترة الانتخابات الماضية والقيل والقال حولها كثير.
وكشف المسلم عن عزمه توجيه اسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين باسمائهم، للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على اسباب صرفها إذا صحت هذه المعلومات، لافتا إلى ان هذه المعلومات حتى الان غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها او نفيها الا بعد الاجابة عن هذه الاسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تجنيس غير محددي الجنسية وذوي الشهداء ما يلي:
تدحرجت قضية غير محددي الجنسية او ما تعارف على تسميتها بمشكلة «البدون» ككرة ثلج على امتداد نصف قرن من الزمان، فتفاقمت ابعادها وتعقدت مسارات التعاطي معها، وتجذرت المشاكل القانونية والانسانية والمدنية في طياتها لتحمل كل معاني الالم والحرمان والضغط النفسي جراء اللجوء إلى اساليب الضغط وادوات الاكراه بحق الآلاف من العوائل والافراد، حتى طال الاذى الخدج والرضع من الاطفال والعجائز والطاعنين في السن ممن لا حول لهم ولا قوة، وحملت الاجيال تلو الاجيال وزر وتبعات التقاعس والاهمال الحكومي لمعالجة هذا الملف الخطير التي ورثها الجيل الرابع والخامس من ابناء هذه الشريحة التي تواجدت على ارض الكويت على مدى عقود من الزمن.
وغني عن البيان ان المشاكل التي عصفت ولا تزال بهذا الملف، متمثلة بتضارب المعلومات وتناقض الاجراءات المتبعة في تقييمها والاستناد اليها في اتخاذ القرار المناسب والصحيح، قد ادت وبشكل فاضح الى تفكيك بعض الاسر بحيث اصبح بعض ابنائها مواطنين وبقي البعض الاخر مجهولي الجنسية والانتساب، ولقد كان لطريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا الملف بعشوائية تارة وبمزاجية تطبيق المعايير الثابتة والعادلة تارة اخرى، سببا رئيسا في تفاقم هذه المشكلة وانتفاخ هذا الملف بالغث والسمين والحق والباطل، فمرة كان الاهمال المتعمد في معالجة هذه المشكلة منذ بداياتها ورميها في رحم المستقبل المجهول دون تصورات واضحة وسياسات مدروسة ومقنعة لتداعياتها من اسهل وسائل التصدي لفك رموز هذا الملف الشائك واقلها عناء، وعلى النقيض تماما لجأت الحكومة فجأة إلى فرض الحلول الامنية وبكل ما تقتضيه النظرة الامنية الضيقة من تبعات
على المسار الوجداني والقانوني والانساني في هذا الملف».
وما بين اساليب الافراط والتفريط هذه، وقعت الحكومات المتعاقبة ومنذ الاستقلال في العديد من المتناقضات بغية الاستفادة الوقتية والاستغلال السياسي لهذا الملف، فتارة شملت الاعداد الكاملة للبدون ضمن شريحة المواطنين للتلاعب في التركيبة السكانية، وتارة غضت الطرف لاحتوائهم في المؤسسات الامنية والعسكرية، وتارة اخرى اهملت متابعة هذا الملف تهربا من التنظيم الاداري لقضايا الهجرة، وتارة رابعة بسبب التلاعب بلجان الجنسية وفتحها واغلاقها دون مبررات ثابتة وبصيرة جادة، بل حتى ان الاجهزة الرسمية في الدولة قد استمرأت العبث والتناقض حتى في تحديد المسمى الرسمي والقانوني لهذه الشريحة، فأطلقت على افرادها تسميات عدة منها «الكويتي بدون جنسية» و«غير الكويتي» و«البدون» و«غير محدد الجنسية» واخيرا «المقيم بصفة غير قانونية» وزخرت الاحصاءات الحكومية بمعلومات شخصية متناقضة عن الكثير منهم.
وامام الوعود المتعددة والآمال المتجددة وتعليق النظر في الملفات المتراكمة انصهر الكثير من العوائل والافراد في المجتمع الكويتي وارتبط انتماؤها بالارض وامتزجت اسرها مع النسيج الاجتماعي الكويتي بالنسب والمصاهرة والجيرة والزمالة في العمل، وتحددت مصائرهم ومآلهم بمستقبل بقائهم في الكويت.
وطوال السنوات الخمسين الماضية توارثت اجيال هذه الفئة مسؤولية الخدمة والعطاء وكسب الرزق في هذا البلد بمختلف المواقع والمهام الوظيفية، واؤتمن الالاف من ابنائها على الدفاع عن امن البلاد وسياساتها وممتلكاتها حتى امتزجت دماؤهم بدماء ابناء الكويت في جبهات القتال والحروب التي شاركت بها الكويت في مواجهة العدو الصهيوني، وفدوا ارواحهم لرمز البلاد ووالدها الامير الراحل بلا فضل ولا منة بل كواجب وطني وحب صادق، واثبتوا ولاءهم عند التصدي لعدوان النظام الصدامي وشاركوا في حرب تحرير الوطن، وافرزت منهم الاطباء والمهندسين والكتاب والباحثين والصحافيين والشعراء والمخترعين والفنيين في مختلف المجالات بعطاء مخلص وجهد متواصل.
وفي اعقاب تحرير البلاد من الاحتلال البغيض ومع عودة الكثير من شريحة البدون إلى اعمالهم بدأت المضايقات والاجراءات الحكومية تشكل ضغطا متواصلا وغير مبرر على هذه الفئة شملت فصلهم من الخدمة وحرمانهم من ابسط الحقوق المدنية كالتعليم والعلاج وحق التنقل والسفر واستخراج وثائق المواليد والوفيات، فجرحت كرامتهم الانسانية وخدشت بسببها سمعة الكويت داخليا وخارجيا على محك حقوق الانسان وبالمخالفة الصريحة للعقود والمواثيق والاتفاقيات الموقعة في المحافل الدولية، والقت المعالجة الامنية الصرفة لهذا الملف بظلالها على الابعاد القانونية والحقوقية والانسانية والنظرة الموضوعية، وهي الاحق بان تتبع حتى لا يعمم الظلم وتهدر الحقوق ويضيع الانصاف في دهاليز السياسة.
وعلى الرغم من ان قوانين الجنسية الكويتية قد حددت صور وشروط استحقاق المواطنة بالاضافة إلى اقرار قوانين جديدة عدة لتعديل الوضع القانوني لمستحقي ومستوفي الجنسية، الا ان الكثير من الملاحظات الجدية قد اعترت تنفيذ تلك القوانين ومعايير تطبيقها بشكل مجرد وموضوعي، الامر الذي قد لا يليق بمبدأ سيادة الدولة ومصلحتها الوطنية العليا.
وقد اعد هذا الاقتراح بقانون بهدف وضع معايير واضحة وموضوعية لا يمكن ان يختلف عليها لضمان الحد الادنى من مبادئ العدالة والانصاف والاستفادة المؤكدة للمورد البشري في سياسة التجنيس من جهة، واقرار ركيزة الاولوية في حقوق اكتساب الجنسية في ظل الحل الجذري لهذه المشكلة حتى وان طال الوقت لمعالجتها من جهة اخرى. وسلب إرادة الأمة.
ونفى المسلم في رده على سؤال ان يكون قد أعد مع مجموعة من النواب ورقة عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء قبل جلسة الاستجواب، مشيرا إلى انه قدم عدة استجوابات وعاصر اخرى ولم يقدم على مثل هذه الخطوة في اي منها وعلى العكس من ذلك «نحن نتمنى ان يعطى سمو رئيس مجلس الوزراء الحق في الدفاع عن نفسه وهو الحق الذي تريد بعض الاطراف النيابية سلبه من سمو الرئيس عبر البحث عن مخارج واحالات خاصة وان جميع التسريبات كانت مصادرها من نواب وليس سمو رئيس مجلس الوزراء او الفريق الحكومي».
ولفت المسلم إلى ان المذكرة التفسيرية نصت في حال لم يرغب سمو رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة ووصل تبرم مجلس الامة من سياسته حد تعريض المجلس إلى الحل وتعريض اعضائه لحملات انتخابية مريرة «ليس من الصالح العام تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه إلى ابعد من ذلك».
مشيرا إلى ان خيار سمو رئيس الوزراء اما صعود المنصة وإما الاستقالة، ومن يشير عليه بغير ذلك لا يبحث الا عن مصالحه الخاصة.
وحول كيفية تعامله في حال طلبت الحكومة مناقشة استجوابه في جلسة سرية، اكد المسلم ان موقفه من هذه المسألة مبدئي ويقضي بضرورة ان تكون الجلسة علنية وان خيار المناقشة العلنية هو حق وخيار للدولة كلها، مستدركا ان خيار دراسة دخول الجلسة السرية لا يزال خيارا قائما وبقوة ومحل بحث من منطلق عدم ترسيخ مبدأ اعفاء سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة ومقايضة هذا الحق بسرية الجلسة.
وبين المسلم ان خيار الجلسة السرية قائم ومحل دراسة ورغم رفضه من حيث المبدأ الا انه مدعاة للبحث
والمراجعة من منطلق عدم اسقاط مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء وبالتالي حتى الان لم يحدد موقفه من الجلسة السرية.
وبسؤاله عن احتمال استمرار المجلس حتى جلسة السابع عشر من الشهر الجاري أكد المسلم انه لا يعلم ولم يروج إلى مثل هذا الامر «وانما من يعقد صفقات هم من يروجون إلى استمرار المجلس حتى الجلسة المقبلة»، متمنيا ان تكون في هذا الموعد جلسة وان يحضرها الشعب الكويتي الذي ينتظرها وان تكون جلسة في اطار الشفافية والنصوص الدستورية وليست وفقا للاتفاقات السرية.
من جهة اخرى، وجه المسلم سؤالا إلى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد استفسر فيه عن عدد المزايدات المتعلقة بالموجات الاذاعية F.M تم طرحها من قبل الوزاراة؟ وما شروط هذه المزايدة، وما الشركات التي تقدمت لهذه المزايدة؟ وما الشركات التي تمت ترسية الموجات المؤجرة من الوزارة عليها؟ وما مدة كل عقد، وهل هناك عقود انتهت مدتها؟
وفي حال وجود عقود منتهية، ما الاجراءات التي تم اتخاذها بعد انتهاء المدة؟
وطلب تزويده بشروط المزايدات التي طرحت بخصوص نظام تأجير الموجات الاذاعية F.M والعقود التي تمت مع من رست عليه هذه المزايدات ومدتها وقيمتها.

 

[بنت البرلمان]

المسلم لـ«الراي»: لم يحدث أناستُجوب ولي العهد أثناء ترؤسه الحكومة... لكنه قد يحدث
رفض النائب الدكتور فيصل المسلم الحديث عن اي خيار غير دستوري لمعالجة الأزمة الراهنة بعد استقالة الحكومة، مؤكدا ان «مشكلة اكبر ومعضلة اعظم ستحدث في حال اللجوء الى هذا السيناريو»، داعيا الى استقرار المؤسسة التشريعية وتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصة وبآلية عمل مغايرة حتى تستطيع الانجاز.
وتوقع المسلم في لقاء تلفزيون «الراي» ان تسير الامور في الاتجاه الصحيح، مؤكدا ان سمو الامير ينحاز دائما الى الدستور، وقال «نحن نتألم لألم سموه الذي عَبر عنه من خلال النائب علي الراشد»، وتساءل ما الداعي إلى تحصين منصب رئيس مجلس الوزراء كما ينادي البعض، موضحا ان فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة كان مكسبا للجميع، ملمحا بأن اعادة دمجهما لن تُحصن المنصب، وقال «صحيح ان ولي العهد لم يحدث أن استُجوب عندما ترأس الحكومة... لكنه قد يحدث».
وأكد انه كان يتوقع استقالة الحكومة وان كان يتمنى صعود الرئيس إلى المنصة، داعيا الى ما أسماه «نفس جديد» وآلية مختلفة عند تشكيل الحكومة الجديدة لان الامر غير مرتبط بأشخاص.
ورفض المسلم الافصاح عن اسماء نواب الشيكات مؤكدا انه لم يتهم احدا لكنه طلب الاجابة عن اسئلة خاصة بهذا الموضوع، موضحا ان رد نايف الركيبي جاء بعد 6 ايام عبر الصحف وبعد ان تم «توبيخه» لعدم الرد، ودعا الى تشكيل لجنة للكشف عن الذمم المالية للنواب والوزراء ورئيس الحكومة... وهنا نص اللقاء:

• كيف تلقيت خبر استقالة الحكومة؟ وهل كنت تتوقعها؟
- كنت اتوقع مثل هذا الخيار الدستوري واستبعد ما سواه، وان كنت اتمنى صعود الرئيس لمنصة الاستجواب، وارحب بالخيارات الدستورية وغير ذلك سيكون مرفوضا من قبلنا، كما لا يخفى على احد ان ثقتي بسمو الامير ليس لها سقف ولهذا كنت اتوقع بألا يخرج الامر عن هذين الخيارين لما لسمو الامير من تاريخ كبير وحكمته يُعول عليها الكثير في هذا الاتجاه، لاسيما وان سموه هو احد من شاركوا في وضع وثيقة الدستور. نعم لنا تعليقات كثيرة حول الاستقالة التي دعوت لها في اكثر من مرة لما تقتضيه المصلحة العامة من تضحيات.
• ما تصوراتكم للمرحلة المقبلة بعد قبول سمو الامير لاستقالة الحكومة؟
- الامر المحزن الذي تكرر مع الاستقالة الماضية هو قصر نفس الحكومة التي لم تستمر مدة عملها اكثر من شهرين في التعامل مع البرلمان ومع ذلك تأتي بكتاب تتهم به المجلس في التعسف في استخدام الادوات الدستورية وسوء استخدام النصوص وتمتدح بعض النواب وكأنها تذم الآخرين، نحن جميعا في عمل مؤسسي والمسؤوليات تستوجب المحاسبة واجماع النواب بأن العمل الحكومي يواجه مشكلة امر واضح، لهذا اجد انه ما كان ينبغي ان تكون هذه اللغة بخطاب الاستقالة التي تشير الى «التعسف» وتضع النواب والكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة في موقف ملتبس من هذه الاتهامات التي تضمنها كتاب الاستقالة فهل هم موافقون عليه؟ كما ان استقالة الحكومة خلال فترة وجيزة لمرتين متتاليتين يجعلنا نُحملها المسؤولية دون تبرئة البرلمان من ذلك، لهذا اعتقد ان الاستقالة فرصة ومدخل لنهج جديد وبداية جديدة ليس لها علاقة بتغيير شخص فقط انما تغيير وزاري جديد واعادة النظر في قدرتهم على التواصل والعطاء وكثير منهم أدى دوره إلا انه تبقى الحاجة الى نفس جديد وفق اسس اختيار صحيحة بعيدا عن نظام المحاصصة التي في حال ما استمرت سنعود الى نفس المشاكل الحالية، وبعد ذلك تأتي قضية الالتزام بالنصوص الدستورية التي تغير آلية عمل الدولة ولن يكون هناك مخرج بغيرها وان اي خيار غير الخيارات الدستورية سيكون مشكلة اكبر ومعضلة اعظم ونود أن تكون هناك سرعة في التشكيل خصوصا ان دور الانعقاد الحالي استغرق في قضية استقالة الحكومة، لذلك أؤكد انه لا يوجد أكثر من سمو الأمير حرصا على قضية عمل المؤسسات وانجاز المشاريع التنموية.
• ذكرت من خلال حديثك ان الحكومة قدمت مبالغات في كتاب الاستقالة حول سوء استخدام الأدوات الدستورية من النواب ولم توضح ذلك؟
- أنا اقول ان كلام الحكومة غير صحيح ولا أنفيه عن كل استجواب، ويتضح ذلك من خلال الاستجواب الذي تقدمت به والخاص بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعد «تسعة أشهر» من فتح الملف واستنفاد جميع الوسائل دون أن تكون هناك معالجات حقيقية، وكررت في أكثر من مناسبة بأني لا أريد ولا أرغب في الاستجوابات إلا بعد الانتهاء من كل الطرق والوسائل الممكنة لا سيما اننا نحمل أمانة ومسؤوليات لا نستطيع أن نتخلى عنها ونحاول تحقيقها وفق الطرق القانونية والدستورية.
• ولنفترض جدلاً ان بعض الاستجوابات غير سلمية مضمونا، لماذا لا تتم معالجتها دستوريا من خلال صعود الشخص المستجوب إلى المنصة ويثبت هذا التعسف من خلال تفنيده لمحاور الاستجواب، لكن مع الأسف تمت المبالغة في كتاب الاستقالة.
• هل تعتقد ان إعادة دمج ولاية العهد برئاسة الحكومة يكون حلاً لحماية رئيس الوزراء من الاستجواب وبالتالي يتجنب المشاكل التي تقع نتيجة استجوابه؟
- الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء كانت مكسباً لجميع الأطراف كون ولي العهد هو أمير المستقبل وبالتالي النصوص لا تمنع من مساءلته شق رئاسته لمجلس الوزراء ولكنها لم تحصل وقد تحصل ولذلك في الفصل يتم تحقيق هذه الجزئية من جانب آخر تتحقق الرقابة على مستوى عالٍ دون أن تكون ولاية العهد حاجزا.
- كما انه لا يجب أن يكون هناك تحصين لمنصب رئيس الوزراء والمذكرة التفسيرية أشارت إلى ذلك، كما ان هناك نقطة يجب الاشارة اليها وهي ما الداعي لحماية الرئيس من الاستجوابات إن كانت دستورية.
• ألا ترى ان أحقية نائب واحد في طرح الاستجواب يمكن أن يطرح علامة استفهام حول امكانية وجود تعسف من قبل النائب؟
- لنفترض ان مثل هذا الأمر موجود يبقى مع ذلك اننا لسنا أشد حرصا من الآباء الذين درسوا هذا الموضوع في المجلس التأسيسي، حيث تحدثوا عن قضية الحق في الرقابة، ولذلك نرى أن كثيرا من الحقوق تحتاج إلى أكثر من نائب، في حين ان حق الاستجواب يحتاج إلى نائب واحد لأنه قد لا يستطيع المضي فيه، إلا واحد وهو بالتالي يمثل أمة، كما أعتقد بأن الممارسة لو استقرت وتم قبولها سترشد نفسها بنفسها وان التهويل الذي يحدث عند تقديم الاستجواب ينتهي كما هو حاصل الآن عندما يقدم الاستجواب إلى وزير لا تحدث أي مشكلة ونرى الجميع متقبل هذا الشيء بل يطالب به، وتبقى مواجهة التعسف من خلال الأدوات المتاحة وفق النصوص الدستورية، الأمر الآن ليس بخيار فهو أمر دستوري لا يمكن تجاوزه إلا بتعديل دستوري وألا أعتقد بوجود أحد ينادي بهذا الآن وهو أمر خطير لهذا أعتقد ان الممارسة هي من تجعل دائرة الخيارات تتوسع لدى النائب الفرد وتتوسع دائرة ترشيد قراره واحتياطاته قبل المضي فيه إذا ما تمت الممارسة، فعدم الممارسة هو الجري والهروب من المنصة بجري أكثر.
• هل سيتم طي قضية الشيكات بعد استقالة الحكومة؟
- بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء أصبحت كل الاستجوابات منتهية ولكن بخصوص هذا الموضوع فإنه لم يثار إلا دفاعا عن المؤسسة التشريعية والنواب وخشية على إرادة الأمة من الامتهان، ولذلك نحن لا نبرأ كل شخص وبالتالي عندما نجد المعلومات لا تنسب إلا بعد التأكد منها، كما ان الموضوع ليس اتهاما للنواب وان ثبت على أحد منهم فهو يستحق الاتهام ولكن جاء الحديث عن هذا الموضوع في معرض الاستجواب المقدم حول مصروفات ديوان سمو الرئيس عندها وصلت لي معلومات خطيرة، لذلك أعلنت في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي عن رغبتي في معرفة الحقيقة والتأكد منها، قد يكون فيها تزوير، قد تكون غير صحيحة، وقد تكون لأسباب أخرى ليست بالضرورة للأسباب التي تتبادر إلى أذهان الناس وقد تكون صحيحة، ولذلك قلت من واجب العضو تقديم الاسئلة ولكن لماذا عندما جاء السؤال عن الاعضاء مني في الجانب المالي اصبح الامر حساساً هل لان الاستجواب متعلق برئيس الوزراء ام لانه متعلق بالنواب، وانكر عليّ النائب علي الراشد هذا الحق بشدة متهمني بابتزاز النواب وكأنه يؤكد تسلم النواب لتلك الشيكات وهو بوجهة نظري اتهام للنواب من الراشد اشد مما قلته انا ولهذا انا طالبت رئيس الوزراء بالاجابة حتى يتبين الامر، خصوصا وان هناك بعض الامور بدأت تحصل «غير طيبة اطلاقا».
• ما الامور غير الجيدة؟
- كان هناك ايذاء لبعض الموظفين في البنوك، وبدأوا يجرجرون الناس من خلال الشك، اضافة إلى بعض الامور الاخرى التي لا اود التصريح بها حتى لا يتم تحديد المعنيين بها، ونعود اكثر إلى موضوع الشيكات التي نفى نايف الركيبي نفيا قاطعا ان تكون هناك اي شيكات صادرة باسم رئيس الوزراء إلى الاعضاء سواء عن طريق وكلائه او عن طريق الديوان وهو كلام غير صحيح جملة وتفصيلا والسبب في ذلك ان النفي لم يأت إلا بعد «ستة ايام» من حديثي عن الموضوع مبررين ذلك بعدم وصول جواب رسمي وبالاخير تم الرد في وسائل الاعلام بعد ان وبخ الديوان لعدم رده.
• من وبخه؟
- تم توبيخه من اكثر من جهة، كما ان هناك نقطة اود الاشارة اليها وهي ان نايف الركيبي نفى موضوع الشيكات فقط ولم يتطرق للحديث عن القضايا الاخرى كالمحال والفواتير التي ليس لها اسم في تقرير ديوان المحاسبة وكأنه ينفي قضية الشيكات ويثبت بقية القضايا، وانا ادعو من هنا إلى تشكيل لجنة في مجلس الامة للكشف عن الذمم المالية للنواب والوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
• هل تعتقد ان كل من اخذ شيكا من النواب يعتبر فاسداً؟
- لا استطيع ان اجزم ان كل من اخذ شيكا يشكل نوعاً من انواع الفساد، لكن يبقى الامر تقديرياً حيث هناك مبالغ كبيرة وصغيرة صرفت ولو يأتي التبرير بوضوح نستطيع ان نقيم، لكن ان يأتي شيك لمساعدة انسانية بمئات الاولوف ويكون الشيك باسم اعضاء مجلس الامة وليس باسماء الاشخاص المستفيدين، نحن لا نعترض على العطاء الذي يسجل للاسرة الكريمة واهل الكويت قاطبة.
• هل تمتلك اسماء هؤلاء النواب وهل ستعلن عنهم؟
- نعم المعلومات التي املكها بأسماء بعض الاعضاء ولكن لا استطيع ان اجزم في هذا الامر قبل التحقق منهه ولذلك تقدمت بسؤال لرئيس الوزراء حتى استوضح الامر من خلال جواب رسمي، لاشك ان هناك محاولات لحصر الاستجواب في قضية الشيكات وكأن الموضوع سيموت من هنا يجب ان يعرف الجميع ان ما اريده واخاطب به جميع اهل الكويت هو تعليق الجرس والاستمرار في محاربة الفساد واين يكون امره فالفساد يعظم امره إذا ما استشرى ووصل إلى المؤسسات الكبرى ورجالاتها في الدولة، وبالتالي المطلوب اليوم من سمو رئيس الوزراء ان يبحث في مكتبة وشيكاته حتى تتضح الحقيقة.
• هل تؤكد بأنك تملك اسماء لنواب اخذوا شيكات من سمو رئيس مجلس الوزراء؟
- اولا الحمد لله مصداقيتي واضحة لدى اهل الكويت ودائما ما اخاطبهم بهذا الاتجاه والنهج، ووفقا للمعلومات التي لديّ والتي اعتقد بانها معلومات قوية باسماء صريحة ومبالغ واضحة وتواريخ محددة الا أنني مازلت ارغب واسعى إلى التأكد بشكل اكبر.
• اعرف ان هناك قانونا يحمي الحسابات الشخصية في البنوك كيف وصلت إلى هذه الشيكات؟
- الحديث في هذا الجانب قد يُهز اناساً يعملون في البنوك خصوصا وان هناك من تعرض للاذى ممن يعملون في بعض البنوك وانا لست على استعداد لالحاق الاذى بأي كان، وانا اقول ان الامر واضح ولا ينبغي الجزع منه والاحتمالات قائمة وقد تكون لها اسباب ولكن حتى وان كانت كما يقولون او يزعمون بانها لاسباب انسانية فهي خطأ كبير غير مغتفر ان يصدر رئيس مجلس الوزراء او احد وكلائه او من ديوانه شيكاً باسمه إلى اسم نائب مباشرة وهو خطأ سياسي لا ينبغي ان يحدث وان لم تكن فيه شبه جنائية.
• ما الوضع الذي ستضطر به إلى ذكر الاسماء؟
- في الاخير يبقى الشأن للمجلس فانا لا استطيع ان اصل للحقيقة بمفردي دوري الذي قمت به هو طلب المعلومة من صاحب الشأن سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك الشأن للمجلس فهو صاحب الامر واما ان يشكل لجنة او ينتدب احداً للاطلاع على هذا الامر.
• الا تعتقد ان عدم إعلان الاسماء يفتح الباب للشك بعدد كبير من نواب الأمة؟ ما قد يؤثر على علاقتك في البعض منهم؟
- العلاقة بيني وبين النواب تحكمها الأخوة والمودة ويعرفون ويعلمون القصد الحقيقي من الطلب وهو الدفاع عن المؤسسة ولكن يجب ان يعرف الجميع ان ما يمنعني عن ذكر الاسماء هي الرغبة في التحقق من الأمر دون لبس، محذراً من وجود بعض الأطراف التي تريد ان تطعن في بعض الأعضاء وتلبس الأمر وتسرب الأسماء بوضوح وأنا غير مسؤول عن هذا الأمر وللعلم «فإن الأسماء التي لديّ هي لثلاثة أعضاء» في مجلس الأمة ولن افصح اكثر من ذلك.
• ألا يسيء هذا الموضوع إلى المؤسسة وكيف يمكن معالجته؟
- أولاً المؤسسة بنصوصها الدستورية وبأدائها وشموخها اكبر من ان يسيء لها حدث يتورط به شخص او اكثر ولم تخل المؤسسة في كل زمن وحين من قصور سواء في الآراء او الاتهام وتبقى الآن القضية نقطة في بحر اذا ما قمنا بواجبنا الدستوري والتشريعي. وأعتقد انها ستعالج من خلال العودة إلى قوانين كنا نطالب بها وكان عليها مع الأسف تعطيل وهي من الأولويات، فاليوم نحن بحاجة إلى تفعيل مواد الدستور في قضية حماية المال العام وتفعيل الأدوات المتاحة مثل التشريعات القانونية كقانون كشف الذمة المالية الذي عارضته الحكومة نفسها وبعض اعضاء مجلس الأمة، وقانون منع تضارب المصالح وعضوية الشركات وأعتقد ان في تفعيل مثل الأدوات والقوانين تحقق المعالجة وتوضع السلبية في اطارها.
• في حال حل مجلس الأمة هل ستخوض الانتخابات؟ وما تقسيمات الدوائر التي تعتقد انها تؤمن التمثيل العادل؟
- وكأني أفهم من سؤالك ان هناك قراراً للحل وهو مالا ندعو له لأن استقرار المؤسسة هو ما يؤدي إلى التنمية وبالتالي ارى ان ليس الحل بالحل واعتقد ان تشكيل حكومة جديدة هو الحل الأنسب، اما في حال حل المجلس فأنا إلى الآن ليس لدي قرار لنزول الانتخابات من عدمه ودائماً ما ادرس القرار بشكل جيد ثم احدد رأيي فيه، اما فيما يخص الدوائر فأنا ضد ان يصدر بها مرسوم تعديل وأسوأ ما سمعت بهذا الصدد هو تعديل الدوائر لاسقاط احد على حساب الآخر.
• هل تعتقد بعودة أغلب النواب الحاليين في حال عقد انتخابات جديدة وبالتالي عودة الأوضاع التأزيمية بين الحكومة في حال عودة ايضاً سمو الشيخ ناصر المحمد؟
- اعتقد ان نسبة كبيرة منهم ستعود واعتقد لو حل على مثل هذه الأمور سيعود معظمهم لكن في قضية عودة الشيخ ناصر المحمد نعم انا اعتقد بعودة الأوضاع التأزيمية السابقة وهو ما حصل لأن هذا ما حصل مع اعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الخامسة.
• برأيك من المسؤول عن وضع اسس جديدة للعلاقة بين السلطتين؟
- نحن كسلطات يجب ان نكمل بعضنا البعض حتى نستطيع ان نحقق مصلحة البلد فضلاً عن وجود نصوص دستورية توجب وجود السلطات مع تعاونها ولا يجب ان يظن أي احد بأننا نفرح عندما تصل العلاقة فيما بيننا إلى هذه المرحلة المتأزمة فنحن مواطنون نبحث عن القيام بأماناتنا ومسؤولياتنا ولذلك الشيخ ناصر المحمد نفسه شهدنا له عندما كان هناك توافق وخرجنا بقوانين سنة 2006 وصلت إلى 38 قانوناً وشهدنا بهذا التعاون والانجازات خصوصاً وان مثل هذه الانجازات يرضي الذات من خلال القيام بالواجب والأمانة وأيضاً نفاخر به لدى الناس بأننا قمنا بإقرار قوانين تنموية وتمثيلهم التمثيل الصحيح.
كما ان المسؤولية على الجميع وعلى كل نائب الا يعطل عمل السلطة التنفيذية وعليه ان يقوم بواجبه التشريعي والرقابي والا يخترق الدستور كما فعل مع الأسف بعض الاعضاء الذين انكشفوا في الاستجوابات الأخيرة وكانوا حكوميين اكثر من الحكومة لهذا يسجل لسمو الشيخ ناصر المحمد انه لم يتحدث عن الاستجوابات بأي كلمة إلى ان اخرج بيانه الختامي في حين ان النواب هم من كانوا يتحركون ويحاولون عقد الصفقات مع الحكومة مرة اخرى أؤكد على ان تعاون السلطتين نص دستوري ولكن آخر النص يقول انه لا يجوز لأي سلطة التنازل عن اختصاصاتها للأخرى ومن يفرض ذلك هو الشعب الكويتي من خلال مراقبته لنوابه والحكومة لذلك اذا اتى الأفضل والأخير للحكومة وتم وضع النصوص الدستورية بين اعيننا والعمل وفق هذه النصوص سيكون ذلك مسطرة للأداء ومقياسا للمحاسبة.
• هل من كلمة أخيرة؟
- في الحقيقة نقل بعض الاعضاء ألم سمو الأمير فنحن جميعنا نتألم لألم سموه وألم كل كويتي ونحن نحاول ان نحرص على ان نفرح مقامه السامي لكن اعتقد بأن أشد الألم على الجميع هو عدم قيام السلطات بواجبها كما ينغبي وفق النصوص الدستورية ولذلك اعتقد ان الألم يبدأ في اخفاق الحكومة في ان يصلها الاكفأ ومن ثم عدم قدرتها على القيام بواجبها لذلك يا سمو الأمير كل المواطنين يتألمون بألمك وكل على يقين أن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح ما دام الأمر بيدك بعد يد الله

 

[بنت البرلمان]

الرأي اليوم / الفيصل يا ... فيصل
سمعت كغيري أنك تفكر في العزوف عن خوض الانتخابات لأسباب كثيرة لعل بينها اليأس او خيبات الأمل من وجود حياة سياسية فاعلة تخدم الناس وتطور النظام السياسي... لكن ليس فيصل المسلم من يترجل عن صهوة جواده والشوط في أوله والمعركة في عز احتدامها.

اخي وصديقي
يا من دخلت الحياة البرلمانية نظيف الكف وخرجت منها نظيف الكف. رأسمالك سمعتك، ورصيدك قضايا الناس التي حملتها على كتفين لم تتعبا، وعملك التصدي الدائم للتلاعب بالمال العام ومواجهة سراقه، وأسلحتك الدستور والقانون والديموقراطية، وسقفك ايمانك بالباري عز وجل وضميرك المرتاح... فمن كان مثلك يتعب؟ وماذا تركت لغيرك؟
اخطأت احيانا؟ نعم اخطأت وجَلَّ من لا يخطئ. تردّدت احيانا في مساحات السياسة ودهاليزها؟ حصل هذا الامر معك ومع غيرك خصوصا في ظل الانهيار غير المسبوق للحياة السياسية الذي يفاجئ ويذهل ويشل الحركة. شعرت انك وحيد احيانا في معاركك؟ فهذا ديدن الكبار الذين يرمون الحسابات الخاصة وراء ظهورهم ويتقدمون لا يخشون وحشة الطريق... يا «ابا علي» ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: «لا تستوحشوا طريق الحق لقلة ساكنيه».
اختلفنا واختلف كثيرون مع بعض مواقفك واتفقنا واتفق كثيرون مع بعضها الآخر، لكنك في المقابل كنت صادقا مع نفسك ومع قاعدتك الانتخابية ومع اهل الكويت. هادرا في الحق، مقداما في الدفاع عن المال العام، شجاعا في التصدي للسرقات والمخالفات والتجاوزات، محاربا في إثارة القضايا كلما اقتضت المصلحة العامة ومهادنا الى المصالحة والاتفاق كلما استحق الحق واستقام الميزان... وفي كل تلك الصولات والجولات كنت صوتا عاقلا يعرف مصلحة الوطن والمواطن، ومراقبا متألما لحال الحياة السياسية التي ربما لم تعرف الكويت اردأ منها في العقود الاخيرة.
هل ستقنعني بأنك تعبت؟ يئست؟ هذه خيانة من فيصل المسلم لفيصل المسلم، وهذه اشارة سلبية الى القادم من الايام حين يترجل فرسان المجلس واحدا بعد الآخر عن مقاعدهم الخضراء وانجازاتهم البيضاء، وربما كانت خيبة الامل الكبرى التي تشعر بها اقل بكثير من خيبة امل اهلك وانصارك وجمهورك وابناء قبيلتك ومنطقتك وعزوتك والكويتيين التواقين الى بقاء الفرسان على صهوات جيادهم.
لست وحدك يا «ابا علي» من يعاني من انهيار الحياة السياسية فكلنا معك. لست وحدك من يرى منارة الكويت تنطفىء فتضل سفنها أرصفة الميناء فكلنا نرى معك. لست وحدك من يندهش من أخطاء الحكومات المتكررة وانعدام الرؤية فكلنا مندهشون معك. لست وحدك من نظر بأسى الى حال السلطة التشريعية فكلنا نظرنا معك. لست وحدك من يلمس حسرة الناس على تردي الخدمات العامة وتخلفها فكلنا لمسناها معك. لست وحدك من يلحظ بغصة خوف الشباب الكويتي على مستقبله وانسداد الآفاق امامه فكلنا نلحظ ذلك معك، ولست وحدك من يراقب الازمة المالية العالمية تفتك باقتصادنا والجميع لاهٍ بمصالحه فكلنا نراقب معك... ومع ذلك تفكر في الانسحاب تاركا كل محارب في موقعه الاعلامي او النيابي او النقابي او الشبابي الطلابي او الاقتصادي يقاتل وحده مفتقدا رأس الحربة وقلب الهجوم.
صحيح ان حالة من الاستياء تسود صفوف الناخبين استنكارا لاستمرار تجميد المشاريع المهمة للبلاد والعباد في ثلاجة الخلافات. وصحيح ان المرشحين للمجلس يشعرون في قرارة انفسهم بأنهم ربما لن يحققوا ما وعدوا قواعدهم به نتيجة السدود الكثيرة والمتكاثرة في طريق التعاون والانجاز، لكن الصحيح ايضا ان الانسحاب من وسط الميدان يترك اعداءك واعداءنا واعداء المسيرة يتقدمون، اي اليأس والاستسلام والاحباط والفساد والسرقات والتخلف ناهيك عن المحاولات المستمرة للنيل من الدستور وضرب الديموقراطية وتجاوز القوانين.
اخي وصديقي
لن اطيل عليك، فنحن مثلك ننتقد شأنا عاما ونحاول تصحيح مسار ومساعدة المسؤول على التغيير والنأي بنفسه عن الشبهات، فنواجه بشتائم شخصية واتهامات شخصية. لن اطيل عليك واعرف انك ستراجع موقفك بالتشاور مع المخلصين والمحبين وستعود الى عرينك الوطني بالثقة نفسها والعزيمة نفسها والارادة نفسها والتصميم نفسه...
فالفيصل يا فيصل ليس ما تتعرض له من افتراء وحملات تشويه وتدليس بل ثقة الناخبين بك وحاجة الكويت اليك.
سيعود فيصل المسلم الى رسالته... سيعود الى الساحات التي حفظت اسمه عن ظهر قلب.

جاسم بودي

 

[بنت البرلمان]

أكد أن «الرقابة على عملها تأتيلتقصير في تنفيذ التشريع»
المسلم مسدلاً الستار على العزوفعن الانتخابات: هجوم «الصغار» لن يزيدنا إلا كبراً في نفوس الكبار
بعد «اعتذار عن التأخر» أعلن النائب السابق الدكتور فيصل المسلم قراره خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة، رغم تخوفه من أن المرحلة المقبلة «لن تكون أفضل من سابقتها من حيث الإنجاز».
وإذ أسدل المسلم في بيان صحافي أمس الستار عن «رغبة اعتزال العمل البرلماني»، دعا المواطنين إلى اختيار «الصادق في المحافظة على مكتسباتهم الوطنية والدستورية، الحريص على صدق تمثيلهم لا التمثيل عليهم».
واعتبر المسلم ان أولى مؤشرات نجاح الحكومة المقبلة التي يجب أن تكون «قوية»، «رسم سياسة عامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقديم برنامج عملها للبرلمان فور تشكيلها وتقديم خطتها للتنمية بمشروع قانون».
وإذ شدد على ان «الرقابة البرلمانية تأتي على تقصير التنفيذ للتشريع»، أكد ان «هجوم الصغار عبر الإعلام الفاسد لن يزيدني إلا كبراً في نفوس الكبار وأجراً عند رب العباد»، مبينا ان «القضاء العادل ملاذنا للاقتصاص منهم».
وأفاد المسلم في بيانه «أبدأ بالاعتذار عن التردد والتأخر في حسم موقفي من انتخابات 2009، وأعلن احترامي وتقديري لإرادة الاخوة والأخوات الذين طالبوني بالاستمرار بتمثيلهم في مجلس الأمة المقبل بإعلان ترشحي لتلك الانتخابات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق أهل الكويت لاختيار القوي الذي لا يخشى في الله لومة لائم، الأمين على مقدرات شعب الكويت وقيمهم، الصادق في المحافظة على مكتسباتهم الوطنية والدستورية، المجتهد لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، الحريص على صدق تمثيلهم لا التمثيل عليهم، فبمثل هؤلاء يحقق الشعب أمانيه ويقوم المجلس إن شاء الله بواجبه».
وأضاف «ان رغبة اعتزال العمل البرلماني في هذه المرحلة كانت نتيجة لإحساس بأن المرحلة المقبلة لن تكون بأفضل من سابقتها من حيث الإنجاز، وذلك لعدم قناعة البعض بحق المجلس في ممارسة دوره الدستوري من جهة وغياب واجب التنسيق بين كتل المجلس ونوابه الذي اختفى بضعف الكتل وتفككها ابتداء وغياب تكتل الكتل انتهاء من جهة أخرى».
وتابع المسلم «رغم ما سبق فإن الإرادة التي أبداها لنا الاخوة والاخوات من المواطنين بوجوب الاستمرار والقائمة على أساس أهمية المرحلة المقبلة في الحفاظ على دولة المؤسسات والدستور والدفاع عن حق الأمة في المشاركة بإدارة أمورها وأموالها وتحقيق التطلعات بتنمية شاملة مستحقة لبلد كالكويت يملك كل مقومات تحقيقها كانت مبعث سعادة وأمل بفجر جديد طال بزوغه ودافع للتراجع عن قرار اعتزال العمل النيابي رغم الخوف الكبير الذي مازال في نفسي من صحة إحساسي».
واعتبر ان «التنمية الشاملة استحقاق حكومي يستلزم تحقيقه تعاون المجلس أو محاسبته في حالة الاخفاق، ولعل أول مؤشرات الاقتدار الحكومي لتحقيق هذا الاستحقاق اختيار حكومة كفاءة ورجال دولة بمبدأ عن هاجس احتواء أو اختراق مجلس الأمة أو الرغبة باسترضاء الكتل والتيارات السياسية أو العوائل أو القبائل أو الطوائف، ان اختيار حكومة قوية تنطلق بأداء واجبها من نصوص الدستور التي تلزمها برسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها تكون أولى مؤشرات نجاحها تقديم برنامج عملها للبرلمان فور تشكيلها وتقديم خطتها للتنمية بمشروع قانون خطة تجد حكومة قادرة على اتخاذ قراراتها المدروسة والدفاع عنها دون خوف أو تردد أو مساومة».
وقال المسلم: «أؤمن تماما بأن التعاون بين المجلس والحكومة نص دستوري (المادة 50) تحتم وجوده مصلحة الوطن والمواطن، لكن دون أن يكون ذلك بتنازل سلطة عن اختصاصاتها كما ينص على ذلك عجز المادة ذاتها، وعليه فإن تحقيق واجب الحكومة الأساسي (التنفيذ) على الصورة المطلوبة يغيب دور المجلس الرقابي ويعزز واجبه التشريعي والعكس صحيح، فإن عدم قيام الحكومة بواجباتها التنفيذية يفرض دور المجلس الرقابي ويؤثر حتما على واجبه الأصلي (التشريع)، بعبارة أخرى فإن الرقابة تأتي على تقصير التنفيذ للتشريع».
وتابع المسلم: «أعلم ان من سنن الحياة سنة التدافع بين الحق والباطل، وعليه أعلم ان اعلان ترشيحي هذا سيفتح علي نار مؤسسات الإعلام الفاسد وكتابه وكل المفسدين الذين آلمتهم مواقفنا في المجالس السابقة، ومع ذلك أقول لكل محب: ان هجوم هؤلاء الصغار لم ولن يزيدني بفضل الله إلا كبرا في نفوس الكبار وأجرا ان شاء الله عند رب العباد، وأهل الكويت اعلم بنا وبهم، والقضاء العادل ملاذنا بالاقتصاص منهم. وغني عن البيان ترحيبنا - كما كنا دائما فعلا وقولا - بكل نقد موضوعي بناء يركز على الأداء والممارسة ويحترم نصوص القانون وكرامة الأشخاص بل نستفيد منه مقدرين وشاكرين».
وختم المسلم بيانه بالقول «أختم بما بدأت به بالاعتذار عن التأخر والتردد، وبالشكر لجميع من آزرنا ودعمنا سائلاً الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنهم وأن تكون هذه الأيام ونتائجها خيرا على الكويت وأهلها انه ولي ذلك والقادر عليه».

 

[بنت البرلمان]

حملات تشويه وتلفيق تمارس ضد موكلي
المسلم: حركنا شكوى جزائية ضد بعضوسائل الإعلام
أعلن النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ان ما نشر خلال الايام القليلة الماضية على بعض المواقع الإعلامية من أن هناك أمراً من النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات بضبط واحضار بحقي شخصياً «هو خلاف للحقيقة، حيث ان الأمر لا يعدو ان هناك طلب حضور لانهاء التحقيق في قضيتهم المرفوعة ضدي».
وأضاف المسلم في تصريح صحافي انه رداً على الحملة المقصودة المنظمة من تلك الجهات «بالاساءة لنا وتشويه سمعتنا، فقد حركت شكوى جزائية أمام ادارة تحقيق بيان ضد هذه الجهات».
من جهة أخرى، أكد وكيل النائب السابق المسلم، جابر الضبيعي أن ما نشر بخصوص أمر ضبط واحضار من النيابة العامة بحق موكلي هو خبر كاذب وليس له اساس من الصحة.
وقال المحامي الضبيعي في تصريح صحافي ان الدليل على عدم صحة هذا الخبر هو عدم اختصاص النيابة العامة بإصدار أمر ضبط واحضار في شكوى مقدمة أمام الادارة العامة للتحقيقات، مشيراً الى ان الورقة التي نشرت في احدى الصحف السبت 11 ابريل 2009 لا تعدو سوى كتاب مقدم من محامي الجريدة الى مدير الادارة العامة للتحقيقات يطلب فيه اجراء الضبط والاحضار فقط.
وأضاف انه لم يصدر من الادارة العامة للتحقيقات العامة أي اجراء يتعلق بموضوع الضبط والاحضار كما هو ثابت في كمبيوتر وزارة الداخلية ووزارة العدل.
واستغرب المحامي الضبيعي في الوقت نفسه استمرار بعض وسائل الاعلام «في حملات التشويه والتلفيق التي تمارسها ضد موكله بالاسلوب المعتاد عن طريق النشر في موقع الكتروني ثم نقل الخبر الى خدمة اخبارية بواسطة الرسائل الهاتفية ثم نشرها في الجريدة ثم القناة الفضائية»، مؤكداً اتخاذه الاجراءات القانونية كافة التي تحفظ حقوق موكله في هذا الشأن.

 

[بنت البرلمان]

المسلم: يصبّ في مصلحة الكويت السماح لمنتسبي «الداخلية» باستكمال دراساتهم
عبدالله النسيس|

رحب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بقرار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «بفتح الباب امام جميع منتسبي الوزارة لاستكمال دراساتهم الجامعية، بعد ان كانت الوزارة تمنع ذلك في السابق».
وقال المسلم لـ«الراي» اننا في فترة سابقة كنا نطالب وبالحاح على فتح الباب والسماح لمنتسبي وزارة الداخلية لاستكمال دراساتهم الجامعية، لاسيما وان القرار السابق كان في غير محله»، مشددا بأن ذلك القرار «كان قرارا جائرا وظالما خصوصا وانه يحرم منتسبي وزارة الداخلية من استكمال دراساتهم وزيادة تحصيلهم العلمي، وهذا ما دعانا في اكثر من مناسبة بالمطالبة بالتراجع عن ذلك القرار وحتى يفتح المجال لمنتسبي وزارة الداخلية في استكمال دراساتهم الجامعية».
واوضح المسلم ان «هذا التوجه من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يستحق منا الاشادة والثناء، لا سيما وانه قرار يدعم تطوير التعليم، مضيفا «اننا متى ما وجدنا هناك خطوات اصلاحية وفي الاتجاه الصحيح مثل هذا القرار سندعمها ونشدد فيها، ولكن متى ما وجدنا قرارات اخرى في غير محلها فلن تجد منا الا التصدي ومحاولة تصحيحها، لاسيما وان فتح الباب امام منتسبي وزارة الداخلية هي خطوة ايجابية وفي عدة اتجاهات وتعود بالفائدة على الدولة ووزارة الداخلية وكذلك الموظف».
وبين المسلم ان «هذا القرار من وزير الداخلية يشعرنا ان هناك مصداقية من الحكومة في الاهتمام في تطور التعليم»، مطالبا بالمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه والتي «تصب في مصلحة التعليم ويستفيد منها الجميع»

 

[بنت البرلمان]

بالعدول عنه واستثنائهم من قرار الحكومة
المسلم: إيقاف تعيين المعلمين لاينسجم مع دعم الكفاءات الوطنية
استغرب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ايقاف تعيين المعلمين من خريجي كليات التربية ضمن قرار مجلس الوزراء بوقف عمليات الندب والتعيين خلال الفترة الحالية، فيما تم استثناء الاطباء من ذات القرار وهو استثناء مستحق.
ولفت المسلم في تصريح صحافي إلى ان تعطيل خريجي التربية عن الالتحاق بأعمالهم امر يصب في غير صلاح العملية التعليمية بشكل عام، مؤكدا انه كان حري بالحكومة ان تحرص على سير العمل التربوي واستثمار الكفاءات الكويتية.
وقال ان القرار لا ينسجم مع حاجة البلد لمزيد من دعم الكفاءات الوطنية، خصوصا في مجالات التربية والتعليم متسائلا: كيف يتسنى لنا الحديث عن تطوير التعليم والارتقاء بالمعلم وايقاف تعيين المعلمين يعارض ذلك.
وطالب المسلم الوزارة بالعدول عن هذا القرار وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تجميد العملية التعليمية والاضرار بها والاضرار بأبنائنا الكويتيين وزيادة نسب البطالة في البلد.

 

[بنت البرلمان]

ظهور الدعاوى بعد إعلان ترشحه واستهجن تهرب بعض النواب من قانون الذمة المالية
المسلم: لماذا يُطلب مني كشف أسماءأصحاب الشيكات ولا يُطلب من الراشد كشف مزدوجي الجنسية؟
كتب عبدالله راشد |

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عادل الصرعاوي ان «ما تشهده الساحة المحلية من عراك سياسي وتجاذبات لا يمكن أن يسمى عملاً سياسياً»، مشيراً الى ان المرحلة الحالية «تشهد ردة سياسية، مما كان له انعكاس على المفاهيم السياسية والمبادئ التي كانت محل اتفاق».
وقال الصرعاوي في ندوة عقدت مساء أول من أمس في ديوان أنور الرفاعي تحت عنوان «اختر مرشحك» ان «المفروض هو المحافظة على الدستور وتفعيل القانون والاصلاح السياسي، ابتداء من تعديل الدوائر حتى يصب في النهاية الى الاصلاح الذي نشهده، بينما البعض يسعى الى كسر القانون، والحديثي عن ازالة الدواوين والمصليات، وقضية القبول بازدواجية الجنسية»، معتبراً كل ما مضى يضر بالعمل السياسي ما جعل البعض يعزف عن المشاركة في الانتخابات».
وبين الصرعاوي ان «الجميع متذمر»، مؤكداً على «ضرورة رص الصفوف، والتنادي للمشاركة في الانتخابات، وتفعيل جميع الامكانات والطاقات، بالاضافة الى الدستور الذي يعتبر صمام الأمان لعلاج كثير من القضايا، وبه وحده نستطيع نقل الكويت الى الأفضل».
وأضاف ان «المشاركة في الانتخابات تصون الدستور وتعيد الهيبة للعمل السياسي، وتحمي المواطن، والجميع من الفساد التشريعي، الأمر الذي يحتم علينا الالتفاف حول الدستور».
وأشار الصرعاوي الى «ضرورة المعرفة التامة بالأدوات الدستورية، وكيفية استخدامها من قبل النائب، لأنه محاسب من قبل ناخبيه»، مطالباً بوجود جمعيات لمتابعة الأداء البرلماني لمحاربة ما يسمى بـ«نواب إبراء الذمة»، لافتاً الى ان «بعض النواب يسعون لإلصاق أسمائهم في القوانين أو اضافتها اليها لمواجهة ناخبيهم بأنهم قدموا تلك القوانين».
وأضاف ان «الكويت تمر بمرحلة تاريخية وهي الانتقال من الفساد الى الاصلاح»، مشيراً الى «الفساد التشريعي، وذلك بتحريك الحكومة لنواب بالاشارة أو بالإيماء أو بالخروج من الجلسة من أجل تمرير مشروع ما، أو اسقاط آخر، وبالتالي فإن هناك نواباً استمرؤوا الأمور غير القانونية، والتي خدمتهم بها الحكومة من قبل انجاز معاملاتهم غير القانونية، ما يجعل العودة الى الوضع الصحيح في تطبيق القانون صعبة، ولكنها غير مستحيلة»، مطالباً الجميع «بعدم التراجع عن تطبيق القانون على الرغم من كلفته الباهظة».
وأوضح بأنه «لا يوجد مقترح مثالي يناسب جميع البرلمانات»، مستدركاً أنه «تبنى اقتراحاً لإنشاء لجنة للقيم، والذي يعتبر استحقاقاً على المجلس المقبل، ومن خلاله تتم مكافحة الممارسات البرلمانية الخاطئة، والمحاسبة أيضاً والتي قد تصل الى اسقاط العضوية، فلا يوجد جرم بلا عقوبة، ونحن اذا دفعنا مقابلاً فلابد من وجود خدمات وانجازات، فكيف بنائب نصوت له وندفع باتجاه حصوله على الكرسي البرلماني، ولا نجد له انجازاً يذكر في المقابل، بل قد يودي بالبلاد ويدخلها في نفق من الأزمات».
من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة محمد عبدالقادر الجاسم ان «الانتقال للدائرة الثالثة مناسب لشخص مثلي يعتمد على الطرح السياسي، لا العائلي او القبلي او الفئوي»، مشيرا الى ان «تجربته في الدائرة الثانية تداخلت فيها مجموعة من العوامل، بحيث لم يعرف اعداد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها»، مثمنا خطوة إلغاء الفرز الآلي الذي يقضي على اللغط الذي حصل في الانتخابات الفائته، بالاضافة الى تشابه اسمه مع المرشح محمد العبدالجادر الذي شوش على عملية التصويت، معتبرا ان هذا الخلل مقصود لحرمانه من عضوية المجلس السابق.
وبين الجاسم ان «هناك فئات عديدة قد تتأثر اذا ما فتح ملف ازدواج الجنسية، ومنها المواليد الكويتية في اميركا والتي حصلت على الجنسية الاميركية بحكم الولادة»، مشددا على «ضرورة دراسة الامر، وتبيان ما ان كان يمثل ظاهرة، فالكل يجب ان يتخلى عن الجنسية غير الكويتية، والاهم من ذلك هو المواطنة».
ووصف الجاسم مقالاته عن الاسرة الحاكمة بأنها «ممارسة لحرية التعبير»، نافيا ان تكون «شجعت الغير على التمادي»، او انه «كتبها للتكسب السياسي او الشعبي، خصوصا ان هناك العديد منها يحتوي على قدر من الاشادة والمديح لسمو الامير، وسمو رئيس الوزراء، فأنا انتقد عندما يلزم الانتقاد، واشيد عندما تتحتم الاشادة».
واشار إلى ان «(رئيس جهاز الامن الوطني) الشيخ احمد الفهد اقر بوجود خلافات بين الاسرة الحاكمة»، مشبها اياها كبقية الاسر الكويتية، ولكنها في حقيقة الامر ليست كبقية الاسر، كون خلافات الاسر الاخرى تتعلق بالميراث او الزواج او الطلاق اما خلافات ابناء الاسرة الحاكمة فتتعلق بمستقبل البلد، خصوصا ان «منهج ادارة البلد لم يتغير منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم، كما ان كتاباته (الجاسم) كانت اخذا بالمجازفة، والتهديد له ولأولاده».
ولفت إلى ان «المقالات رفعت سقف حرية التعبير ضمن القانون، لكنها تخطت القيود الاجتماعية التي وضعناها بأنفسنا، لذلك فهي كانت صدمة للتقاليد التي نشأنا عليها»، مشيرا إلى انه تم رفع قضيتين عليه بسبب كتاباته، واخذ في الاثنيتن حكما بالبراءة، لانه لا ينتقد لمجرد النقد وانما لايجاد الحلول.
وبين الجاسم ان «الاداء السياسي في الدولة بشقه الشعبي او الحكومي او على مستوى بعض ابناء الاسرة منخفض، حيث تتحكم فيه قواعد لم تعد تصلح للادارة، وبالتالي لابد من تغيير منهج الادارة، واصلاح بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، وتحييد دور الرئاسة التي حل المجلس في عهدها 3 مرات، كما يجب تغيير المنظومة كاملة، والخروج عن المزايدات التي كانت شعارا للمجلس السابق الذي كان يعتبر بمثابة «سوق حراج تتنافس فيه مجموعة من الدلالوة».
واردف «لابد من اعادة صياغة العلاقات بين المجلس والحكومة وتطهير مجلس الامة من «الفساد» الذي يمارس تحت قبته»، مطالبا «بتخليص الذات النيابية من التضخم الذي اصابها نتيجة للانغماس بالشخصانية، حيث يبني النائب وجهة نظره بناء على رغبة ابناء الدائرة، خصوصا اننا نحن من اوصلنا اولئك إلى المجلس، والمرجو الآن هو اعادة فرز المرشحين من خلال تغيير معيار الاختيار، وعندها فقط يمكن لهؤلاء محاسبة الحكومة على ادائها، وانجازاتها التي لم تحملها على خير وجه»، مؤكدا انها «لم تحرك ساكنا لمن هم بين 21 و40 عاما من المواطنين، فكيف تبني مستقبل الاجيال».
وقال الجاسم ان «بعض الصحف الكويتية ليست مؤسسات مهنية بقدر ماهي واجهة اعلامية سياسية لمشروع اقتصادي، ففي الدول الاوربية واميركا تعتمد الصحف على مشتركيها وقرائها، اما في بلادنا فإنها تمتثل اجندات خاصة، قد يكون بعضها «وطنيا» مستدركا بأنه «لا يمكن ان يكون المجتمع بهذه الحالة، وتجد بعض الصحف مستثناة».
واعتبر الجاسم الديموقراطية الكويتية «مقيدة، لكنها قد تتطور خلال 10 سنوات»، مشيرا ان «الحرية ليست انتخابات فقط، بل هي قيمة انسانية، وهي الرأي العام الفاعل المستنير، وهو ما ينقصنا في الكويت، الامر الذي يحتم المشاركة الفاعلة لاختيار الأنسب من بين المرشحين، لا انتظار من سيفوز والوقوف موقف الجمهور المتابع لكرة التنس، الذي يحرك رأسه باتجاه الكرة».
وطالب الجاسم «بعدم الاكتراث لعدد الدوائر، انما السعي لتحقيق الهدف المنشود من خلالها، وهو ايصال عدد من المرشحين يأخذونعلى عاتقهم هموم البلاد والعباد».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة ماضي الخميس «اننا نمر بمرحلة أزمة حقيقية، لا نعلم إلى أين ستؤدي بنا خطواتنا المقبلة»، مشيرا إلى ان الشعب الكويتي «هو من سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، خصوصا انهم عاشوا الديموقراطية قبل اقرارها من قبل الدستور، كما انهم اعتادوا على الأزمات، ويعرفون كيف يتعاملون معها».
وعاب الخميس على بعض النواب «خروجهم عندما جاء دور الوزيرتين لأداء القسم الدستوري، ولم يخرجوا وقبلوا بأن يأتي نائب لرئيس المجلس وصل المجلس بالانتخابات الفرعية المجرمة»، مبينا «اننا نعيش في حالة من التناقض، كما حصل في المطالبات سابقا بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، وهو ما عاد عنه البعض».
وبين ان «الديموقراطية لم تعد قابلة للتجارب، حيث أصبحت راسخة»، مطالبا بوجود رؤية واضحة في جميع القضايا العالقة، وذلك من خلال التآزر والابتعاد عن تفرقة الصفوف والنعرات، كما وأطالب بتشكيل لجنة للظواهر الايجابية، لان مجتمعنا فيه العديد من الابداعات التي تستحق الدعم والاحتواء، ما يجعلنا جميعا نبتعد عن الاحباط واليأس، ومحاسبة نوابنا السابقين على ما قدموه».
وأشار إلى انه «إذا ما وفق في الوصول للمجلس فانه سيعمل مع زملائه على تحسين الأوضاع التعليمية والصحية في البلاد»، مؤكدا ان «نائب الخدمات من خلقه المواطن، والحكومة ساعدت على وجوده، فلا بد من تخصيص الوزارات الخدمية لتحسينها وتسهيل عملها، والالتفات إلى المشاريع التنموية المعطلة».
أما مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم فقد أصر على توضيح موقفه واستجوابه لسمو رئيس الوزراء وذلك من خلال السؤال عن مبلغ الـ 10 ملايين التي لم تعرف وجهتها، وفي أي بند صرفت، كذلك السؤال عن معلومات وصلته عن شيكات خرجت باسم الرئيس لنواب، مؤكدا ان «الوحيد الذي يستطيع أن ينفي أو يشرح أو يؤكد هو سمو رئيس الوزراء، وبالتالي فإن الافصاح عن الأسماء قد يؤدي إلى تشويه سمعة هؤلاء النواب، خصوصا ان ما وصله عبارة عن معلومات»، مشيرا إلى ان «المرشح علي الراشد قد سأل عن ازدواجية الجنسية ولم يحدد أسماء، فلماذا يطلب مني كشف أسماء قد تلصق بهم الاتهامات وتمتد حتى تشوه سمعة أبنائهم؟».
وبين المسلم ان «هناك أعضاء في مجلس الأمة يحاربون قانون الذمة المالية، وهو استحقاق سياسي، فلماذا وقع عليه 33 عضوا، وبعد الوصول للمجلس لم نرهم»، مشيرا إلى ان موضوع الشيكات «كان يمكن علاجه من خلال الاقرار فيه، وتبيان وجهته وسببها، حيث تمنيت أن يطلب رئيس الوزراء للشهادة وليس رئيس ديوانه».
وتساءل عن القضايا المرفوعة ضده، معتبرا انها «لم ترفع إلا بعد أن أعلن عن ترشحه، الأمر الذي سيكشفه ويعلق عليه في مؤتمر سيعقده اليوم السبت، بعد الاطلاع على هذه القضايا وفحواها».
واعتبر المسلم «العزوف عن خوض الانتخابات من قبل السياسيين المحترمين هو تدمير للمؤسسة، حيث لا توجد آلية أخرى للتعامل من خلالها سوى مجلس الأمة والاحتكام إلى الدستور»، مطالبا الناخبين أيضا بعدم العزوف الذي «يتمثل في اختيار المرشح «س» بسبب عداوة مع المرشح «ص»، وجعل المعيار الوحيد للمفاضلة هو حب الكويت والمواقف الأصيلة».
ودعا المسلم إلى «وحدة نيابية، من خلال تغيير الأشخاص»، الذي اعتبره أملا لبداية جديدة، رافضا ازدواجية الجنسية، لان المواطنة والشعور بها هي مطلب، ومتسائلا «من يستطيع أن يضحي بالامتيازات التي تحققها له الجنسية الكويتية حتى ولو كان لحساب جنسية إحدى الدول المجاورة؟».
ولفت إلى ان «التطاول على الرموز مرفوض تماما، والمطلوب من المواطنين عدم التنادي لهؤلاء كونهم يتعدون على مسند الامارة»، رافضا كذلك الاساءة والتجريح في (رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع) الشيخ جابر المبارك أو غيره، لأن أي واحد من ذرية مبارك الصباح هو مشروع حاكم، وأنا لا أوافق (النائب السابق) ضيف الله بورمية في مضمون الألفاظ وتوقيتها».
وأردف «انه كان بالامكان معالجة الأمور بطريقة أنسب وأصلح عن طريق استدعاء المرشح مرة واثنتين فإن رفض يقبض عليه، فلا يجوز ولا يحق لأي كائن من كان أن يضرب البلاد ويتحدى الشعب من أجل كرسي»، مستدركا ان «تجاوزت السلطة فمن يقومها؟».
وانتقد المسلم وزير الداخلية قائلاً انه «إذا ما سُئل سؤالا مفاجئا «فإنه يخوره»، مشيرا إلى تعليقه على توزيع (المرشح محمد) الجويهل للأموال في إدارة الانتخابات عندما قال: «فلوسه وكيفه»، وذلك بدلا من أن يسأله عن مصدرها».
وشدد على «ضرورة التزام الصحف والإعلام بنقل الحقائق والابتعاد عن نقل صورة صاحب شنطة الأموال على الصفحة الأولى»، كذلك رفض أن يعلم أحد المتجنسين أهل الكويت الوطنية، وهو «لم يجنس إلا من سنتين»، ومحذرا من العزوف السلبي من الناخب والمرشح

 

[بنت البرلمان]

الشيكات» الحكومية... بلا رصيد نيابي ودعوات انتخابية إلى «ثورة برتقالية
خالد المطيري وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وغازي العنزي وتركيالمغامس وعمر العلاس|

أقفل باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة امس على 263 مرشحا و19مرشحة، فيما أبواب المواقف مفتوحة على مصاريعها.
وبينما أطل النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتورفيصل المسلم في مؤتمر صحافي ليعلن ان من يملك الحقيقة الكاملة عن «الشيكات» هو سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، دعا النائب السابق مرشح الدائرة الاولى الدكتور حسن جوهر إلى «ثورة برتقالية» قوامها الشباب الذي «هز الكويت وانتصر لمفهوم الإصلاح السياسي»، ورأى النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي ان هناك تشبعا من اجواء الانتخابات وان الملل أصاب الجميع.
وتقدم أمس 34 مرشحا من بينهم 6 مرشحات بأوراقهم الرسمية الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات في اليوم العاشر والاخير من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2009.
وحظيت الدائرة الثالثة بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين بواقع 11 مرشحا جاءت بعدها الدائرة الخامسة بـ 7 مرشحين بينما تقدم في الدائرة الثانية 6 مرشحين وتساوت الدائرتان الاولى والرابعة بـ 5 مرشحين لكل منهما.
ومن اجمالي الـ 34 مرشحا كان عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشيح أمس 6 مرشحات بواقع 3 مرشحات في الدائرة الثالثة ومرشحة واحدة فقط في كل من الدوائر الاولى والثانية والرابعة.
واكد المسلم ان قضية الشيكات باتت قضية محورية لافتا «أوضحت ان ما وصلني معلومات خطيرة جدا وسألت سمو رئيس الوزراء عنها بحكم الدستور وهو من يملك الحقيقة كاملة حتى نحصل على الدليل القطعي عن هذه المعلومات التي وصلتنا ولو كانت الشيكات لدي لعرضتها».
وقال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر ان حكم البراءة في «القضية السياسية الجدلية» بين الحق شاكرا القضاء «الحصن الحصين للشعب الكويتي وملاذ المظلومين».
وعن عمليات احتجاز بعض المرشحين قال العمر ان القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تعسف في اتخاذ الإجراءات، آسفا أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، داعيا من يدعو إلى التأزيم وينادي بالحل غير الدستوري إلى أن يفسحوا في المجال للعقلاء والحكماء من أهل الكويت لترجمة خطاب سمو الأمير بحسن اختيار المرشحين والعبور بسفينة الكويت إلى بر الأمان.
ورد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي الإشاعات المتنامية بخصوص تحالفات المرشحين إلى «تكتيك» يلجا إليه المرشحون الجدد من اجل الترويج لانفسهم «فهناك من يهمه ارتباط اسمه بأسماء يتداولها الناخبون».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» ان كل شيء وارد في الانتخابات وهناك أسماء تروج لنفسها من خلال إشاعة ارتباط اسمها بأسماء لها قواعدها الشعبية في الدائرة الثالثة.
وعن احتمال تحالفه مع بعض المرشحين وصحة تنسيقه مع مرشحي «حدس» عبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال والنائب السابق الدكتور فيصل المسلم رد الطبطبائي بقوله ان المجال مفتوح بالنسبة للتنسيق ودائرة التعاون اوسع من الأسماء المذكورة إذ ان من الممكن أن يكون هناك تعاون مع أطراف عدة.
وبين الطبطبائي ان البلاغ المقدم ضده من المحامية فوزية الصباح غير جدي «ولا أعرف عن أي شيء تتحدث، وربما أن النيابة العامة تحفظ الدعوى إذ من غير المعقول أن ينظر في أي بلاغ يقدم خصوصا إن لم يكن جديا».
واعلن الطبطبائي أنه سيفتتح مقره الانتخابي مطلع الأسبوع المقبل «ولاحظت من خلال زيارة الدواوين أن هناك تشبعا من أجواء الانتخابات وان الملل أصاب الجميع وانسحب حتى على الناخبين المتحمسين دوما للانتخابات».
وأوضح النائب السابق مرشح الدائرة الاولى الدكتور حسن جوهر ان احدى الظواهر اللافتة في الانتخابات الحالية ظاهرة العزوف عن الانتخابات بسبب اداء المجلس والحكومة في المجلسين السابقين «ولهذا تشعر بأن الناس متذمرون ويعتصرهم الألم وهذا شيء طبيعي ومبرر».
ونبه جوهر وخاصة فئة الشباب الذي كان متحمسا ومتفاعلا مع الساحة السياسية واليوم يعزف عن الانتخابات مناشدا لهم بالقول «أين حماس الشباب؟ أين شباب (البرتقالي) ؟ اين الشباب الذي هز الكويت ؟ اين الشباب الذي انتصر لمفهوم الاصلاح السياسي؟ اين الشباب الذي جر المجلس الى الانتصار؟ اين الشباب الذي دب النشاط والحيوية في الانتخابات السابقة واعطاها معنوية عالية؟ اين الشباب الذي جسد مفهوم الوحدة الوطنية ؟
وقال جوهر «انا اليوم اناشد شباب (البرتقالي) ان ينزل للساحة مرة اخرى ولكن هذه المرة ليس باسم الدوائر الانتخابية وانما باسم الكويت وباسم اعادة روح الامل الى الكويتيين جميعا والرد على كل محاولات الفتنة الطائفية والفئوية والطبقية والقبلية التي تنخر جسد هذا المجتمع الصغير الذي نتطلع بأن يكون مجتمعا راقيا ورائدا في المنطقة وعلى مستوى العالم العربي ككل».
واعلن في الدائرة الاولى امس عن أول تحالف نسائي ضم الدكتورة فاطمة العبدلي ولطيفة الرزيحان ببرنامج عنوانه الدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.
ولم يكتب النجاح لـ «تشاورية» قبيلة شمر في الدائرة الخامسة لتزكية أحد مرشحيها خليل ابراهيم الشمري وخالد الهزاع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن القبيلة عقدت اجتماعا مطولا حضره وجهاؤها ولم يتفق الطرفان على آلية لتصفية أحد المرشحين وبذلك رفضت جميع الاقتراحات التي تقدم بها بعض اعيان القبيلة الموكل إليهم تزكية أحد المرشحين.
وأضافت المصادر ان الاجتماع انتهى بتحذير وجهاء القبيلة المرشحين من أي تحالف باسمها واعتبار أن كل مرشح يمثل نفسه فقط دون دعم القبيلة لأي من المرشحين ورفضت تمثيل اي من المرشحين لها وستلتزم الحياد.
وفي الدائرة الخامسة ايضا أكدت مصادر لـ «الراي» أنه تم التحالف رسميا بين كل من صقر ابو حنيه العنزي وفيصل الكندري وطلال الجلال السهلي وخالد الهزاع