الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

المسلم يقدم بلاغين للنائب العام ضد كونا والسيف والوطن وبرقان بسبب شيك رئيس الوزراء

المسلم يقدم بلاغين للنائب العام
ضد كونا والسيف والوطن وبرقان بسبب شيك رئيس الوزراء
تكبير الخط
18/01/2010 الآن - المحرر القانوني 11:46:36 ص​

18_01_2010115111AM_4380766872.jpg

جابر الضبيعي​

تقدم المحامي جابر الضبيعي الوكيل القانوني للنائب د.فيصل المسلم بشكويين للنائب العام، الأولى ضد مدير عام وكالة الانباء الكويتية 'كونا' وعماد السيف محامي رئيس الوزراء على خلفية قضية شيك رئيس الوزراء، والشكوى الثانية ضد جريدة الوطن وبنك برقان لقيام الصحيفة بعرض بيان للبنك يرى فيه الشاكي مساسا به، وفي ما يلي نص الشكويين:


السيد المستشار / النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ فيصل علي عبدالله المسلم – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (////////////// ) ومحله المختار مكتب المحامي جابر الضبيعي الكائن بالشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد - الدور الأول
ضـد


1. السيد / مدير عام وكاله الانباء الكويتيه (كونا ) الكائن مقرها بمنطقة الشويخ – بجوار منظمه الصليب الاحمر.

2-الاستاذ / عماد السيف المحامى ومقر عمله بمكتبه الكائن بشارع فهد السالم – برج العصيمى – الطابق العاشر
• وأتشرف بعرض الأتي -


بتاريخ 5/11/2009 قامت وكاله الانباء الكويتيه بنشر خبر بموقعها الالكترونى بشبكه الانترنت تحت عنوان (المحامى الخاص لسمو الشيخ ناصر) وقد تضمن ذلك الخبر إساءات بالغة وإهانات متعمدة بحق الشاكي حيث وصفه بانه مجرم ومشترك فى جريمه ويتتبع الحساب المصرفى لسمو رئيس الوزراء حيث جاء به [ ان تتبع الحساب الشخصى لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح والذى لا علاقه له بالمال العام او بالميزانيه العامه للدوله والاطلاع على .......... تضع مرتكبها تحت طائله قانون النقد وبنك الكويت المركزى والمهن المصرفيه]
كما تضمن ذات الخبر [ ان هذا التصرف لا يندرج فى الحصانه البرلمانيه للعضو المذكور ويخضع للمساءله النيابيه والعقوبات التاديبيه كما يخضع تصرف العضو المذكور للجريمه الجنائيه االمنصوص عليها فى الماده (85 ) من قانون النقد ]
[الامر الذى يخشى معه ان تكون هذه الممارسه استقصاد شخصى لسمو الشيخ ناصر ]


كما قامت بتاريخ 6/11/2009 بنشر خبر اخر على موقعها الالكترونى ( السيف : المقارنة بين شيك النائب المسلم والنائب الجوعان ظالمة بحق التاريخ والحقيقة ) بالصفحه رقم (32 ) الاساءه للشاكى بان وصفه بالصغر وعدم الرقى عندما اشار الى النائب حمد الجوعان بما يفهم بمفهوم المخالفه انه سب للشاكى حيث ورد بالخبر [النائب حمد الجوعان الكبير فى ممارساته النيابيه والراقى فى خلافه السياسى لم يستغل ابدا معلومه الشيك التى وصلته من احد المصادر استغلالا سيئا ]
[اما شيك فيصل المسلم ...المؤشرات كلها تشير بجديه الى انه تم التحصل عليه نتيجه ارتكاب جريمه كشف الاسرار المصرفيه التى تعاقب عليها ٍ]


ولما كان ماتضمنه التصريح المشار إليه ينطوى على قذف وتجريح بحق الشاكي وكذلك الحط من كرامته أمام أهله وكذلك أفراد دائرته الذي يمثلهم كنائب عن الشعب تحت قبة مجلس الأمة حيث تضمن التصريح مايعد تلميحا - لا تخطئه العين- إلى أن الشاكي مجرم وصغيرا وغير راقى

ولما كان ماتضمنه التصريح موضوع الشكوى يمثل إنتهاكا صارخا لحرية التعبير وتجاوزا لحدود النقد المباح بل ويتضمن إساءة بالغة إلى إسم وسمعة الشاكي والتشكيك في مسلكه ونزاهته كنائب عن الأمه له تاريخه الوطنى الحافل بالبرلمان على مدار عدة دورات اكتسب خلالها – بجداره واستحقاق - ثقة الناخبين .
ولما كان ماتضمنه التصريح موضوع الشكوى يعد بمثابة قذفا بحق الشاكي يعاقب عليه القانون بما نصت عليه االمادة 209 من قانون الجزاء من أن ' كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأي من شخص آخر غير المجنى عليه ، واقعه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى روبيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'
ولما كان من المقرر بنص المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أنه ' يحظر نشر كل ما من شأنه ....7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم ...'
والنص في المادة 27 من ذات القانون أنه ' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف :
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار .
لما كان ماتقدم وكانت جريمة القذف متوافرة الأركان بحق المشكو في حقه الاول بإعتباره رئيس تحرير جريدة القبس التى نشرت الخبر ( التصريح ) محل الشكوى والمسئول قانونا عما يتم نشره بالجريده وكذلك بحق المشكو فى حقه الثانى المنسوب اليه الخبر.
• لــذلك -

يلتمس الشاكي من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهما ومساءلتهما عما ارتكباه بحق الشاكي وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وضد من تسفر التحقيقات عن مسئوليته عن نشر التصريح ( الخبر ) محل الشكوى مع حفظ كافة حقوق الشاكي في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التى حاقت به . .
ملحوظة :
مرفق مع الشكوى حافظة مستندات

وكيل الشاكي
المحامي
جابر الضبيعي

- البلاغ الثاني:

السيد المستشار / النــائب العـام المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ فيصل علي عبدالله المسلم – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (////////////////////) ومحله المختار مكتب المحامي جابر الضبيعي الكائن بالشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد - الدور الأول
ضـــــــد


1. الشيخ / خليفه على خليفه الصباح بصفته رئيس تحرير جريدة الوطن ومقر عمله بالجريدة الكائن بمنطقة الشويخ – طريق المطار – شارع الصحافه .
2. رئيس مجلس إدارة بنك برقان بصفته . ومقره عمله بمقر البنك الرئيسي بجوار بنك الكويت الوطني ـ ومقابل المسجد الكبير .

وأتشرف بعرض الأتي

بتاريخ 7/11/2009 قامت جريدة الوطن بعددها رقم 12154/6600 السنه 48 بنشر اعلان في صفحتها الاولى تحت عنوان ( بيان ) ممهور باسم المشكو فى حقه الثانى وقد تضمن ذلك الاعلان إساءات بالغة وإهانات متعمدة بحق الشاكي حيث جاء به [ فان بنك برقان...........ليعرب عن شديد اسفه واستيائه من تصرف احد اعضاء مجلس الامه الموقر فينحرف عن رساله المجلس الساميه ويشارك فى افشاء وثيقه اوجب القانون ان تحاط بالسريه التامه ......... اذ لايمكن ارتباط المصلحه العامه بمبادئ تشجيع الانحراف والفساد وخيانه الثقه والامانه ]
[ ان ذلك يعد تأكيدا راسخا بان النائب الفاضل فيصل المسلم قد حصل وبطريقه غير قانونيه وغير مشروعه على وثيقه مصرفيه سريه يجرم القانون الافشاء بها ]
ولما كان ماتضمنه البيان المشار إليه ينطوى على قذف وتجريح بحق الشاكي وكذلك الحط من كرامته أمام أهله وكذلك أفراد دائرته الذي يمثلهم كنائب عن الشعب تحت قبة مجلس الأمة حيث تضمن البيان تصريحا - لا تخطئه العين- إلى أن الشاكي قد انحرف عن رسالته كعضو ونائب بمجلس الامه وانه شارك فى ارتكاب جريمه وقام بتشجيع الانحراف والفساد وخيانه الثقه والامانه

ولما كان ماتضمنه البيان موضوع الشكوى يتضمن إساءة بالغة إلى إسم وسمعة الشاكي والتشكيك في مسلكه ونزاهته كنائب عن الأمه له تاريخه الوطنى الحافل بالبرلمان على مدار عدة دورات اكتسب خلالها – بجداره واستحقاق - ثقة الناخبين .
ولما كان ماتضمنه البيان موضوع الشكوى يعد بمثابة قذفا بحق الشاكي يعاقب عليه القانون بما نصت عليه االمادة 209 من قانون الجزاء من أن ' كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأي من شخص آخر غير المجنى عليه ، واقعه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفى روبيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'
ولما كان من المقرر بنص المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أنه ' يحظر نشر كل ما من شأنه ....7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم ...'
والنص في المادة 27 من ذات القانون أنه ' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف :
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار .
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تامر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لاتزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع '
لما كان ماتقدم وكانت جريمة القذف متوافرة الأركان بحق المشكو في حقهما بإعتبار الأول رئيس تحرير جريدة الوطن التى نشرت البيان محل الشكوى والمسئول قانونا عما يتم نشره بالجريده وباعتبار الثاني الذي تم نشر الإعلان بناء على طلبه .
• لــذلك -

يلتمس الشاكي من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهما ومساءلتهما عما ارتكباه بحق الشاكي وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وضد من تسفر التحقيقات عن مسئوليته عن نشر البيان محل الشكوى مع حفظ كافة حقوق الشاكي في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التى حاقت به .
ملحوظة :
مرفق مع الشكوى حافظة مستندات تحوي نسخة
من عدد جريدة الوطن المتضمن البيان محل الشكوي .
 
المسلم يقاضي سكوب والفضل

المسلم يقاضي سكوب والفضل
'شوف هذا قليل الأدب اللي قاضبلي شيكه ويراكض فيه'​

تكبير الخط
25/01/2010 الآن - المحرر القانوني 01:12:47 م​

25_01_2010011531PM_6521186262.jpg

جابر الضبيعي

قدم النائب د.فيصل المسلم عبر وكيله القانوني المحامي جابر الضبيعي صباح اليوم مذكرة شكوى للنائب العام حامد العثمان ضد : قناة سكوب والكاتب نبيل الفضل، على خلفية استضافة الأخير بأحد برامج القناة، وفي ما يلي نص الشكوى:

السيد المستشار/ النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ فيصل علي عبدالله المسلم – كويتي الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم (/////////// ) ومحله المختار مكتب المحامي جابر خالد الضبيعي الكائن بالشرق – شارع أحمد الجابر – مركز رائد - الدور الأول ( شاكي )
ضـــــد
السيدة / فجر عثمان السعيد مدير قناة سكوب الفضائية .
2-السيد / نبيــل الفضــل
السيد / انور مال الله ( مشكو في حقهم )
الموضوع
بتاريخ 7/12/2009 قامت قناة سكوب الفضائية التي تتولى المشكو في حقها الأولى إدارتها بعرض برنامج ( أخبار الديرة ) الذي يقدمه المشكو في حقه الثالث والذي قام المشكو في حقه الثاني ( نبيل الفضل ) والذي قام الأخير عند سؤاله عن الندوة التي أقيمت في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة والتي شارك فيها الشاكي والتي كانت بخصوص استجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن الشيكات ومصروفات ديوانه بكيل الاتهامات وعبارات السب والقذف للشاكي والتي من بينها : ـ
الكويتيون ما صار عندهم إلا مجلس الأمة ـ يلعن أبو مجلس الأمة .
شوف هذا قليل الأدب اللي قاضبلي شيكه ويراكض فيه ـ حطه في مجلس الامة ـ لا تقعد مثل راقصة التعري كل دقيقة تطلعه شوى .
هالسرسرة اللي تسويها على الشارع ليش ؟ .
شوف الأخ فيصل المسلم يوم ما لقى شئ ـ قال عن نبيل الفضل لا نبل ولا فضل ـ اعنوبوك ما كو داعر في شارع الصحافة ما استخدم هالجملة ـ ترا الاحترام حق عتيبه مو حق ها الأشكال الخايسة .
هذا لو عند ذرة مخ ما تحط رأسك برأس نبيل الفضل وفؤاد الهاشم وآل سعيد ـ بندوس على رقبتك ـ بندوس على رقبتك وبنعريك .
هذا الردا ـ هذه النوعية القذرة قاعدة تطلعلك .
أنا مشتهى أسال فيصل المسلم ولحيته هذه اللي للأسف ما تعبر عن إيمان .
فيصل المسلم ومحمد الجاسم ما يهاجمون نبيل الفضل وفجر السعيد ـ هؤلاء يهاجمون الأسرة الحاكمة .
لما كان ذلك وكانت الفقرة (10) ، (12) من المادة (11) من القانون رقم 61/2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع قد نصت على أنه ( يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه : ـ
المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية .
المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه ) .
ولما كان ما سبق وكان ما قام به المشكو في حقهم من بثه على قناة سكوب اموراً فيها مساس بكرامة الشاكي وبحياته الخاصة فضلاً عن انها تنطوى على التجريح والإساءة للشاكي وإتهامه بانه يهاجم الاسره الحاكمه , فضلا عن تشبيهه براقصه التعرى ووصفه بقله الادب والتهديد بالاعتداء عليه مما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون سالف البيان .
ـ لــذلك ـ
يلتمس الشاكي من سيادتكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم ومساءلتهم عما ارتكباه بحق الشاكي وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وضد من تسفر التحقيقات عن مسئوليته عن بث العبارات محل الشكوى مع حفظ كافة حقوق الشاكي في المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التي حاقت به .
 

نائب فحل ويسعى دائماَ لكل ما فيه الخير للبلد ولا يخفى على احد ما قام به من اعمال جليه لا يتجاهلها منصف
فهاهو مع كتله التنمية يقترحون انشاء بنك الأسر المتعففة والذي من وجهة نظرهم يسهم بدور كبير في حل مشاكل فئة من المواطنين وهذه من الأعمال التنموية التي تحسب لهم .



'التنمية والإصلاح' تقترح إنشاء بنك للأسر المتعففة



24_01_2010050330PM_4375987582.jpg


تقدم كتلة التنمية والإصلاح النواب جمعان الحربش وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ باقتراح إنشاء بنك متخصص للأسر المتعففة والمرأة العاملة بالمنزل وضعفاء الدخل .. في ما يلي نص الاقتراح:
لزيادة فرصة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وتحسين حياتهم الاقتصادية وتحقيق التنمية وذلك من خلال إنشاء بنك إسلامي متخصص يتعامل مع الأسر المتعففة وضعفاء الدخل والمرأة العاملة بالمنزل والراغبين في تحسين ظروفهم المعيشية لرفع مستواهم وتحويلهم إلى أسر منتجة من خلال منحهم قروضاً ميسرة ، بالإضافة إلى تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً من أجل نفسها وأسرتها ومنحها الخيارات المناسبة لدخولها سوق العمل وبقائها فيه .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
( نص الاقتراح )
إنشاء بنك متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يتعامل مع الأسر المتعففة والمرأة العاملة بالمنزل وضعفاء الدخل والمبادرين، على أن يستثمر في مشروع إنتاج يعود بالنفع العام على الأسر المحتاجه ورفع مستوى معيشتها وتحويلها إلى أسر منتجة، ويقوم بإقراض هذه المشاريع بمبالغ لا تزيد عن 20 ألف دينار من غير فوائد وبشروط ميسرة ومن غير ضمانات، ويهدف إلى إعطاء الطبقة الفقيرة فرصاً في التنمية وانتعاش الاقتصاد على أن يشرف البنك المركزي الكويتي على عمليات البنك واعتبار تحت إشرافه المباشر.
وكما هو معمول به في مملكة البحرين الشقيقة ودول أخرى بالعالم .
 
المسلم: الحكومة تتعمد تعطيل جلسات المجلس
'التنمية والإصلاح' تقدم تعديلات على صحة انعقاد الجلسة بغياب الحكومة
ناقشت كتلة التنمية والإصلاح في اجتماع عقدته اليوم الموقف الحكومي من عدد القضايا من بينها موقفها من قانون الخبراء وتنظيم القضاء وجلسة المعاقين.
وأعلن النائب د . فيصل المسلم في تصريح صحافي أن الكتلة ستتقدم بتعديل قانوني بشأن صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة مشيراً إلى أن هناك مجموعة من النواب تتوافق مع المضي قدماً في هذا الاتجاه.
وزاد هناك تناقض في الموقف الحكومي يبدو في إصرارها على موضوع الكلفة المالية في قانون الخبرة وتنظيم القضاء فيما لم تسجل الحكومة ذات الأمر بخصوص قانون المعاقين ولم تطلب لجنة مشتركة لبحث الكلفة المالية، بل تغيبت عن الجلسة.
ورأى المسلم أن الحكومة تمارس نهجاً مخالفاً للنصوص الدستورية حيث لا تريد تعطيل القوانين من خلال حق الرد فقط بل قامت بنهج آخر في قضية قانون المعاقين وهو تعطيل الجلسات.
وأكد أن تعطيل الجلسات هو تعطيل لسلطة مجلس الأمة وإصدار القوانين والمشاريع التنموية وهو الأمر الذي يعيدنا إلى ما لم مناه سابقاً بشأن صحة الجلسات في حال عدم حضور الحكومة.
ومن جهة أخرى قال د . المسلم أن كتلة التنمية والإصلاح تقدمت بتعديلات شفهية على خطة التنمية خلال اجتماع اللجنة المالية وستتقدم الخمس المقبل بتعديلاتها .
 
المسلم يسأل عن تجاوزات 'التربية' المالية والإدارية



25_01_2010062839PM_6521428642.JPG


تقدم النائب فيصل المسلم بسؤال إلى وزيرة التربية د. موضي الحمود بشأن تقدم مجموعة من الموظفين القانونيين بإدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية باستقالة مسببه لمعاليكم لوجود تجاوزات مالية وإدارية مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ، فصدر قراركم 1257 بتاريخ 28/10/2009 بتشكيل لجنة تقصي للحقائق فيما ورد بهذه الاستقالة .
وعليه أرجو توجيه الأسئلة الآتي نصها لوزيرة التربية .
( نص الأسئلة )
1 – يرجى موافاتي بصورة من كتاب الاستقالة المذكور.
2 – يرجى موافاتي بصورة من القرار رقم 1257 المؤرخ في 28/10/2009.
3 – هل انتهت اللجنة المذكورة من أعمالها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بتوصياتها سواء المنفذ منها أو الذي لم ينفذ والأسباب ، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى موافاتي عن أسباب عدم انتهائها من أعمالها في الموعد المحدد وهل واجهت عراقيل لعملها من أي جهة بالوزارة مما كان سبباً في تأخير إنجاز أعمالها.
 

بيلسان

عضو فعال
النائب المسلم : عدم تقديم الحكومة اي معلومات او ارقام للجنة البرلمانية المشتركة لدراسة التكلفة المالية لقانون الخبراء يثبت صحة ما اكدناه بشأن عدم جدية الحكومة وتعاونها في حل القضية , وسوف نطلب حسمة في الجلسة القادمة .
 

بيلسان

عضو فعال
المسلم : لجنة المرافق وافقت على اقتراح بقانون تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية على أن يخصص 50% من الأسهم اكتتاب للمواطنين وسنطلب من المجلس استعجال اقراره .
 
المسلم بطل و فارس المجلس الشجاع بلا منازع بصراحه رجل والرجال قليل عاااااااااااااش المسلم عاااااااااش اتمنى لك التوفيق يا بطل . عجزت الحكومه ورئيسها ومن هم اعلى منه شرائك لأنك شريف نزيه قوي أمين لا تخشى في الله لومة لائم سدد الله خطاك ودحر أعدائك المأجورين من صحافه وقنوات هابطه فاجره داعره
شوارعيه . لا نملك الا ان نقول الله يهديهم .
 
د.فيصل المسلم رمز وطني يمثل نموذج رائع لرجل الدولة في القوة والامانة والبعد عن الشبهات فهو يتمتع بمصداقية عالية في الشارع الكويتي تم اختبارها في اكثر من موقع ونجح فيها بإمتياز،ثبات في الموقف الحق،صنديد لن يخضع ولن يباع ولن يشترى ولا يساوم لا يخشى التهديد والوعيد، حر لا يخشى الارذال ، اسد في وجه اباطرة الفساد ومؤسسات الفساد .. فهو نجح في ان يكون قدوة حسنة في العمل السياسي .
 
المسلم: لا تسويات على حساب أموال الشعب الكويتي

ردا على وزير النقل العراقي
المسلم: لا تسويات على حساب أموال الشعب الكويتي
تكبير الخط
30/01/2010 الآن - المحرر البرلماني 04:24:16 م​

30_01_2010042522PM_4370071252.jpg

د.فيصل المسلم​

رفض النائب د.فيصل المسلم تسوية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية مع وزارة النقل العراقية، موضحا رفضه التام لأي تسوية على حساب المال العام، مبينا وجوب أن يكون لمجلس الأمة رأي في أموال الشعب.
وجاءت تصريحات المسلم ردا على ما دعت اليه وزارة النقل العراقية من فتح باب التفاوض مع العراق لحل قضية الدعوى التي أقامتها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية، حيث قال مدير إعلام الوزارة عقيل كوثر إن الوزارة دعت وزير المواصلات الكويتي أكثر من مرة لكنه لم يستجب لطلب بحث الدعوى، مضيفا أن الوزارة ترغب في عقد اجتماع تفاوضي مع الكويت لحل القضية في أسرع وقت ممكن، كما أشار إلى أن هذه القضية لا تؤثر في العلاقات المتينة بين البلدين ويرغب الطرفان حلها وديا، حسب ما أورده بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية.
ومن جانبه أكد وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل أن مشكلة الخطوط الجوية العراقية تكمن في ملاحقة دولة الكويت لها، مؤكدا أن المشكلة سياسية في الأساس والدليل على ذلك هو عدم مطاردة أي وزارة عراقية أخرى رغم حصول تجاوزات من قِبل وزارت أخرى خلال عملية إدماج الوزارات الكويتية بالعراقية إبان فترة غزو الكويت عام 1990م، وآخر دعوى كسبتها الكويت تمثلت في وقف تنفيذ عقد شراء طائرات من شركة كندية، وكان رود ويليامز نائب رئيس العمليات التجارية في شركة 'بومباردييه' الكندية لصناعة الطائرات المدنية قال في وقت سابق إن العراق اشترى 10 طائرات من نوع 'سي آر جي'، غير أنه أشار إلى أن موضوع 'تسليم بقية الطائرات متوقف حاليا بسبب رفع الحكومة الكويتية قضية لدى المحاكم الكندية تطالبنا بعدم تسليم الطائرات للعراق وهذا بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية، أي خلافات لا تخص شركتنا، ونحن ننتظر نهاية الإجراءات القانونية'.
وتسلم العراق مؤخرا 3 طائرات أخرى من الشركة المذكورة ليصبح عددها في العراق أربعا من أصل عشرة. وقال وزير النقل العراقي حول اصطدام عقود شراء الطائرات مع الكويت، إن «عقود شراء الطائرات الكندية و(البوينغ) هذه جرت بين وزارة المالية والشركتين الكندية والأميركية، فوزارة النقل لا تستطيع شراء طائرات بسبب الدعوى القضائية المقامة من الكويت، وهنا تكفلت المالية بذلك على أن تستأجر الخطوط الجوية الطائرات من وزارة المالية، وفعلا استأجرنا طائرة واحدة.
 
المسلم يسأل الهارون عن الرخص التجارية

المسلم يسأل الهارون عن الرخص التجارية


تكبير الخط
31/01/2010 الآن - المحرر البرلماني 12:24:26 م​

21_05_2009011939%D9%85_6724050481.jpg

د.فيصل المسلم

وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا برلمانيا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون/ تعلق باصدار الرخص التجارية التي تقوم بمنحها وزارة التجارة، وفي ما يلي نص السؤال:
السيد/ رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم

- نص السؤال -
حرصت أجهزة الدولة المختلفة ومنذ عدة سنوات على محاولة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي اجتاحت العالم بشكل عام والمنطقة والدول المحيطة بنـا بشكل خاص ، وقد قام المسؤولون – في وزارة التجارة – طوال الفترة السابقة بمحاولات عدة لكسر الروتين والبيروقراطية المتفشية في الأجهزة الحكومية واتخاذ اجراءات كثيرة وتقديم اغراءات لجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية ، واقر مجلس الامة عام 2003م قانون ' المستثمر الاجنبي ' كما اعتمدت وزارة التجارة ' الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ' بين دول مجلس التعاون الخليجي كاساس للتعامل بين رعايا دول مجلس التعاون ، الا ان محاولات القائمين في وزارة التجارة والصناعة باءت بالفشل واصبح موضوع اصدار رخصة تجارية سواء للكويتيين او الاجانب امر في غاية الصعوبة والتعقيد !!
ومن منطلق تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت ومع الاخذ بتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله بحيث ' تكون الكويت مركزا ماليا وتجارياً ' وفي ضوء الاتجاه الى العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانشاء الشركات الكبيرة ، ومحاولات جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية يرجى موافاتي بالآتي :
ماهي الاجراءات التي تفرضها وزارة التجارة على المستثمرين لاصدار الرخص التجارية ؟ وكم تستغرق الاجراءات المتبعة في وزارة التجارة لاصدار رخصة ( تجارة عامة ) سواء لكويتي او خليجي ، مع الاخذ بعين الاعتبار محاولة تحقيق مصطلح ' الكويت مركز مالي وتجاري ' .
يرجى تحديد وقت افتراضي لاصدار الرخصة التجارية ، في حال كانت جميع الاوراق المطلوبة للمستثمر كاملة وغير منقوصة .
كم جهة او توقيع تفرضه وزارة التجارة لاصدار رخصة تجارية ؟
مع الاخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الخليجية الموحدة وقانون المستثمر الاجنبي هل يستطيع الخليجي وتحديدا السعودي اصدار رخصة ' تجارة عامة ' يمتلك فيها نسبة 99% ؟
هل تفرض وزارة التجارة على الخليجي وتحديداً السعودي الذي يرغب باصدار ' رخصة تجارة عامة' مشاركة الكويتي بنسبة لاتقل عن 51% ؟
هل صحيح ان وزارة التجارة لاتعتمد ' التوكيل العام ' الذي يصدر من وزارة العدل باسم غير محددي الجنسية ( البدون ) ؟
اذا رفض احد موظفي وزارة التجارة اعتماد التوكيل العام الصادر من وزارة العدل فما هي الاجراءات المتبعة في حال تقدم الشاكي الى الوزارة ؟

مع خالص الشكر ،،،

مقــــــــــدم الســـــؤال
د. فيصل علي المسلــــــم
 
المسلم يطالب البصيري بحل مشاكل موظفو 'الشعيبة'
31/01/2010​



طالب النائب د . فيصل المسلم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د . محمد البصيري ضرورة إنهاء معاناة ومشاكل الموظفين العاملين في ميناء الشعيبة.
وأوضح المسلم مدى المعاناة التي يحياها هؤلاء خاصة فيما يتعلق بحالة السكن المزرية وضيق غرف المعيشة.
فضلا عن عدم صرف ملابس خاصة للمرشدين والانقطاع الدائم لخدمات التليفونات والتي بلغت مدتها قرابة العام، الأمر الذي حمل العاملين على استخدام الهواتف النقالة الخاصة بهم وتحملهم أعباء مالية إضافية.
شدد المسلم على ضرورة حل هذه المشكلة بأسرع وقت خاصة وأن ذلك الميناء يعتبر مرفق هام وحيوي ولا يجوز أن يكون أحد مواني الكويت بهذا السوء.

ومن جهته وجه النائب المسلم سؤالا لوزيرة التربية د.موضي الحمود حيث تشير اللوائح والنظم المعمول بها في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن القسم العلمي هو سيد القرارات من خلال لجانه المعتمدة وفي هذا الشأن لما يتخذ القسم العلمي قرارا بعدم التجديد لعضو هيئة تدريس وافد أو زائر أو عدم استثنائه من السن القانوني ويبرر ذلك ويرفعه العميد إلى الإدارة فالأصل أن يلتزم بقرار القسم العلمي .
وعليه أرجو توجيه الأسئلة التالية لمعالي وزيرة التربية والتعليم العالي :
( نص الأسئلة )

1 – كم عدد حالات أعضاء هيئة التدريس التي استثنيت من شرط السن القانون خلال السنتين الماضيتين في الجامعة أو الهيئة؟
2 – أرجو إفادتي بعدد الأساتذة الذي تم انتدابهم من خارج الجامعة أو الهيئة وسبب توقف صرف مخصصاتهم خلال السنتين الماضيتين.
3 – هل صحيح أن عضو هيئة التدريس المواطن لا يصرف له مخصص مالي إذا حضر مؤتمرا علمياً في الكويت ؟ .. وهل صحيح أن الجامعة أو الهيئة تدفع لأعضاء هيئة التدريس الوافدين مخصص مالي إذا حضروا مؤتمراً علمياً في بلادهم مع تزويدي بعدد الأساتذة الوافدين الذين حضروا مؤتمرات علمية في بلادهم خلال السنتين الماضيتين.
 
المسلم يسأل الهارون عن الرخص التجارية


31/01/2010​
وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا برلمانيا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون/ تعلق باصدار الرخص التجارية التي تقوم بمنحها وزارة التجارة، وفي ما يلي نص السؤال:
السيد/ رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم

- نص السؤال -
حرصت أجهزة الدولة المختلفة ومنذ عدة سنوات على محاولة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي اجتاحت العالم بشكل عام والمنطقة والدول المحيطة بنـا بشكل خاص ، وقد قام المسؤولون – في وزارة التجارة – طوال الفترة السابقة بمحاولات عدة لكسر الروتين والبيروقراطية المتفشية في الأجهزة الحكومية واتخاذ اجراءات كثيرة وتقديم اغراءات لجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية ، واقر مجلس الامة عام 2003م قانون ' المستثمر الاجنبي ' كما اعتمدت وزارة التجارة ' الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ' بين دول مجلس التعاون الخليجي كاساس للتعامل بين رعايا دول مجلس التعاون ، الا ان محاولات القائمين في وزارة التجارة والصناعة باءت بالفشل واصبح موضوع اصدار رخصة تجارية سواء للكويتيين او الاجانب امر في غاية الصعوبة والتعقيد !!
ومن منطلق تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت ومع الاخذ بتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله بحيث ' تكون الكويت مركزا ماليا وتجارياً ' وفي ضوء الاتجاه الى العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانشاء الشركات الكبيرة ، ومحاولات جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية يرجى موافاتي بالآتي :
ماهي الاجراءات التي تفرضها وزارة التجارة على المستثمرين لاصدار الرخص التجارية ؟ وكم تستغرق الاجراءات المتبعة في وزارة التجارة لاصدار رخصة ( تجارة عامة ) سواء لكويتي او خليجي ، مع الاخذ بعين الاعتبار محاولة تحقيق مصطلح ' الكويت مركز مالي وتجاري ' .
يرجى تحديد وقت افتراضي لاصدار الرخصة التجارية ، في حال كانت جميع الاوراق المطلوبة للمستثمر كاملة وغير منقوصة .
كم جهة او توقيع تفرضه وزارة التجارة لاصدار رخصة تجارية ؟
مع الاخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الخليجية الموحدة وقانون المستثمر الاجنبي هل يستطيع الخليجي وتحديدا السعودي اصدار رخصة ' تجارة عامة ' يمتلك فيها نسبة 99% ؟
هل تفرض وزارة التجارة على الخليجي وتحديداً السعودي الذي يرغب باصدار ' رخصة تجارة عامة' مشاركة الكويتي بنسبة لاتقل عن 51% ؟
هل صحيح ان وزارة التجارة لاتعتمد ' التوكيل العام ' الذي يصدر من وزارة العدل باسم غير محددي الجنسية ( البدون ) ؟
اذا رفض احد موظفي وزارة التجارة اعتماد التوكيل العام الصادر من وزارة العدل فما هي الاجراءات المتبعة في حال تقدم الشاكي الى الوزارة ؟

مع خالص الشكر ،،،

مقــــــــــدم الســـــؤال
د. فيصل علي المسلــــــم
 

بيلسان

عضو فعال
المجلس يوافق على 'خطة التنمية' في المداولة الثانية
الخرافي للمحمد: أرجوك امنع وزرائك من توقيع المعاملات في القاعة


02/02/2010


وافق المجلس بأغلبية 53 عضوا ومعارضة 3 أعضاء على المداولة الثانية لخطة التنمية، ورفع الرئيس جاسم الخرافي الجلسة إلى الغد.

التصويت على المداولة الثانية للخطة الإنمائية:
الموافقون: أحمد راشد الهارون، أحمد السعدون، أحمد الفهد، د.أسيل العوضي، الصيفي مبارك الصيفي، بدر الشريعان، جابر المبارك، جاسم الخرافي، د.جمعان الحربش، د.حسن جوهر، حسين مزيد، حسين الحريتي، خالد العدوة، خالد السلطان، خالد الطاحوس، دليهي الهاجري، راشد الحماد، روضان الروضان، د.رولا دشتي، سالم النملان، سعد زنيفر، سعد الخنفور، سعدون حماد، د.سلوى الجسار، شعيب المويزري، صالح عاشور، د.ضيف الله بورمية، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، عدنان المطوع، عدنان عبد الصمد، عسكر العنزي، علي الدقباسي، د.علي العمير، علي الراشد، د.فاضل صفر، فلاح الصواغ، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، محمد المطير، د.محمد صباح السالم، د.محمد البصيري، د.محمد العفاسي، د.محمد الحويلة، محمد هايف، مخلد العازمي، مسلم البراك، مصفى الشمالي، د.معصومة المبارك، د.موضي الحمود، ناجي العبدالهادي، ناصر المحمد، د.يوسف الزلزلة.
غير موافقين: صالح الملا، د.فيصل المسلم، مرزوق الغانم.
الحضور: 56
موافقة: 53
غير موافق: 3


وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الثانية واحاله على الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 48 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا فيما رفضه عضو واحد.
واعرب وزير التجارة احمد الهارون عن عميق شكره وتقديره لمجلس الامة واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على انجاز القانون واقراره 'وان تباينت الآراء والافكار بشأنه لا سيما انها تصب في النهاية في الصالح العام'.
ووافق المجلس اثر ذلك على تعديلين نيابيين على القانون يقضي أولهما بالحفاظ على الميزات الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ العمل بهذا القانون وبأن يستمر هؤلاء الموظفون بالعمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة بذلك التاريخ.
كما يقضي التعديل بأن 'تتم تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاعهم وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية'.
ويقضي التعديل الثاني بأن تحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل عن 75 بالمئة من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة.
واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها عن الاقتراح بقانون ما للقانون من اهمية واثر كبير على الاقتصاد الوطني بما يجعله يلحق بالتطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة. وذكرت اللجنة ان البورصة ومنذ تأسيسها اعطت صلاحية الاشراف على المهام التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد تحكمه وتنظمه مجموعة من القوانين والتشريعات التي جعلت من البورصة الكويتية سوقا اقليميا رائدا ومرجعا للاسواق المالية الناشئة ومن افضل الاسواق المالية في المنطقة تنظيما وتميزا واكثرها جاذبية للاستثمار العربي والاجنبي. وبينت انه مع انتشار المنافسة بين البورصات وسعيها لجذب الاستثمارات اليها ولضمان التدفقات المالية اليها فقد بدأت الاسواق في الدول المتقدمة والاسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانين في ضوء خصخصة الاسواق المالية وتنوع ادوات الاستثمار وخصخصة مراكز الايداع وحفظ المستندات وفتح الاسواق المالية للمستثمرين الاجانب وربط الاسواق المالية بعضها ببعض. وقالت اللجنة انه يترتب على ذلك انشاء هيئة اسواق المال والغاء كل التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال وانشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط اسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق احكام هذا القانون . وتم تقسيم القانون الى 13 فصلا هي التعريفات والمصطلحات المتداولة في القانون او في اسواق المال وانشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها وبورصات الاوراق المالية ووكالة المقاصة وانشطة الاوراق المالية المنظمة . وينص القانون على ان تكون تبعية الهيئة لوزير التجارة والصناعة كما يتضمن القانون مراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم وعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية وانظمة الاستثمار الجماعي ونشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات والافصاح عن المصالح والعقوبات الجزائية التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والاجراءات امام المحكمة المختصة وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم واحكام عامة واحكام انتقالية.


01:30:03 م

وافق مجلس الأمة على قانون هيئة سوق المال في مداولته الثانية بأغلبية 48 نائباً وعدم موافقة النائب محمد المطير.
01:27:03 م
طلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخاذ إجراء بمنع الوزراء من التوقيع على المعاملات للنواب داخل قاعة عبدالله السالم، وقال الخرافي لا يجوز ما يحدث ويجب وقف هذه الفوضى.
أكدت الحكومة في جلسة مجلس الامة اليوم اهتمامها بقضية البيئة والوضع البيئي للبلاد مشيرة الى ان اتخاذ اجراء في شأن المصانع المخالفة يحتاج الى قانون.
جاء ذلك على لسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اثر انتهاء المجلس من طلب مناقشة الوضع البيئي في ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا) لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده.
وقال الشيخ جابر المبارك ان اهتمام الجميع 'مجلسا وحكومة بقضية البيئة لهو دليل رقي ووعي نفتخر به' .
واضاف ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي اثارها النواب خلال النقاش مبينا في هذا السياق ان علاج الوضع البيئي يحتاج الى قانون 'وهناك قانون للبيئة يجب ان نسرع في تنفيذه'.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان هناك تنسيقا وتوحيدا للجهود بين البيئة والهيئة العامة للصناعة 'وهناك قرار لوقف توطين المصانع معمول به منذ عام 2006'.
واضاف ان توصية تم اصدارها وفقا للمادة ال10 من قانون الهيئة العامة للبيئة تقضي بايقاف 12 منشأة من اصل 37 منشأة موجودة في منطقة الشعيبة الصناعية.
وذكر 'اوصينا كذلك بنقل عدد من المصانع من النوع الثقيل الى منطقة اخرى وهي منطقة الشعيبة الغربية'.
واستعرض المضحي على شاشات قاعة عبدالله السالم الاجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ بدء تكليفها بمتابعة موضوع تلوث البيئة في المنطقة الجنوبية من البلاد وعدد المفتشين الذي تم تكليفهم للكشف عن المصانع المخالفة الموجودة هناك.
واعترض عدد من النواب على التوصية التي تقدمت بها الهيئة بشأن نقل المصانع الى مناطق اخرى مبينين انه لا فائدة من ذلك 'والتلوث سينتقل من منطقة الى اخرى'.
وقال عدد آخر من النواب ان دور الهيئة رقابي 'ونقل المصانع المخالفة او اغلاقها يحتاج الى قرار حكومي' بينما اشار فريق ثالث الى ان اغلاق المصانع المخالفة لمدة أيام معدودة 'معالجة غير كافية بل يجب ان تغلق هذه المصانع بالكامل ولفترات طويلة وليس لايام'.


11:58:40 ص
اعلن مجلس الأمة عن رفع الحصانة للنائب خالد السلطان، وبعد مطالبات نيابة بإعادة حساب نتيجة التصويت عبر التسجيل الصوتي، تبين وجود خطأ حسابي وقعت به الأمانة العامة ومن ثم تم تصحيحه ورفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة.
11:06:21 ص



وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة بتمديد عمل لجنة التحقيق بموضوع محطة مشرف لمدة ثلاثة أشهر، ووافق المجلس على احالة موضوع محطة (الزور) على لجنة التحقيق البرلمانية بطوارئ الكهرباء 2007 م.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم الثلاثاء، وفتح في بداية الجلسة بند الأسئلة، ومن ثم وافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم على خلفية قضية جنح المباحث على خلفية القضية المرفوعة من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول قضية الشيكات الشهيرة، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د. ضيف الله أبورمية بقضية جنح صحافة، ووافق المجلس أيضا على رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان على خلفية قضية جنح صحافة.
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور فيصل المسلم في قضية جنح مباحث.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا بينما رفض الطلب 18 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت.
ووافق المجلس ايضا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور ضيف الله فضيل بورمية في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا بينما رفض الطلب 19 عضوا وامتنع عضو عن التصويت .
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب خالد السلطان في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت برفض 22 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا فيما وافق على الطلب 21 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.

وافق المجلس على توصية بتسكير جميع المصانع المخالفة في منطقة أم الهيمان.
وافق المجلس على مقترح بتكليف لجنة الداخلية والدفاع في التحقيق في حادثة وصلة الدوحة

ما عليك منهم يالمسلم والحق معك .
 
حتى لا تتحكم وتسيطر على اجتماعات المجلس
«التنمية والإصلاح» تقترح صحة انعقاد الجلسات في غياب الحكومة
تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مطالبين بانعقاد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء. وقال النواب: فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد هايف في مقدمة الاقتراح بقانون الذي قدم إلى مجلس الأمة: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى: تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه، نصها الاتي: «وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: «تنص المادة«90» من الدستور على ان «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه كما تنص المادة«97» على انه«يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
ويستفاد من النصين السابقين ان المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة: الاول ان يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني ان يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث ان يحضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء. ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور أي تعليق على نص المادة«97» وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة انما يتم من خلال المعنى المباشر للنص، وواضح ان المشرع الدستوري اكتفى في إطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة بحضور اكثر من نصف الاعضاء ولما كانت المادة«80» من الدستور تنص على انه«يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، فإن هذا يعني انه يكفي لصحة اجتماعات مجلس الأمة حضور اكثر من نصف الاعضاء، سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من اعضاء منتخبين فقط، أو اعضاء منتخبين واعضاء بحكم وظائفهم«أي وزراء» وبناءً على ذلك فانه متى حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الأمة اكثر من نصف الاعضاء، انعقد الاجتماع صحيحا سواء بحضور الوزراء أو بعضهم أو من دون حضورهم.
ورغم نص المادة«116» من الدستور على«ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض اعضائها» فإن المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء أو الوزراء، أي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنهم، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين «بتمثيل» الحكومة في جلسات المجلس، أي ان المادة «116» لا تشترط «حضور» الوزراء كي تصح اجتماعات مجلس الأمة، بل هي تقصر حق«تمثيل» الوزارة في جلسات مجلس الأمة على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء.
ولو ان المشرع الدستوري اراد حقا ان يوجب لصحة اجتماعات مجلس الأمة ان تحضر الوزارة برئيسها أو بعض اعضائها لأورد هذا الشرط في صلب المادة«97» وبصيغة واضحة لا لبس فيها.
وهكذا تستطيع الحكومة بعدم حضورها اجتماعات المجلس ان تعطل اجتماعاته المدة التي تراها، وهي مدة مهما طالت محسوبة ضمن فترة دور الانعقاد، وهي صلاحيات تفوق تلك التي نصت عليها المادة 106 من الدستور من ان «للأمير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
ان استمرار القول ان المادة«116» من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة وان غيابها المتعمد أو المعذور يرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني ان للحكومة منفردة ان تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي ان ارادت للمجلس ان يجتمع حضرت الجلسة، وان ارادت الغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة. وهو مامارسته الحكومة فعلاً وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين في عام2009 وتستطيع الحكومة ايضاً بغيابها تعطيل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو إليها الرئيس أو عشرة أعضاء وفقاً لحكم المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بل ان غياب الحكومة المتعمد أو المعذور في هذه الحالة سيؤدي إلى تعطيل حق اغلبية اعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناءً على طلب هذه الاغلبية.
لذلك ومنعاً لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على اضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بوجوب عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
 
رفع الحصانه عن المسلم في قضية الشيكات

. فيصل المسلم: لا اعتبار للنصوص الدستورية التي توجب احترام دور النائب في مواضيع الدعاوى المحالة من النيابة , الموضوع هل رفع الحصانة سيعطل النائب عن اداء دوره ? اليوم رئيس الوزراء هو من رفع الدعوى مع انه يملك حق الرد, الهدف سياسي واضح لتعطيل اداء النواب عن دورهم , اتمنى ما يكون تصويت النواب من اجل المحاباة, الكلام كله في مؤتمر صحافي بالمجلس عن معلومات وردتني عن شيكات , واعلنت عن توجيه اسئلة للاستفسار , وكل الصحف نشرت ذلك, لكن :محامي رئيس الوزراء يدعي في الموضوع انه شراء ذمم النواب اي اهتمنى بما لم اقله هناك تعسف باتهامي انني قلت ان سمو الرئيس اشترى ذمم النواب, الاعتراض عند البعض عندما عرضت صورة اخذ الشيكات, رغمن الاعتراف الذي حصل اخيرا, الان هناك طلب من المحكمة في 8/6 , انا سألت المحامين وقالوا لم يرفع طلب رفع الحصانة يعني تم الطلب في 8/6 وبقي 70يوما ولم يكتب الطلب, وفي 8/12 استجوبت الرئيس, وتم توقيع كتاب عدم تعاون, يعني المقصود
تخويف أعضاء المجلس في المستقبل, واوضح ان الهدف بهدلة الاعضاء وتجنيبهم ما يعتبرونه خطوطا حمراء.

(السياسة الإربعاء 3 فبراير 2010)
 
أعلى