المسلم أعلن عن مؤشرات ومفاجآت ستظهر في أسماء المتحدثين خلال الجلسة
رفض نيابي لتدوير العبدالله
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس ووليد الهولان|
حذر النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة من «اجراء اي تدوير لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله تفاديا لمواجهة حجب الثقة عنه».
وقال المسلم في تصريح للصحافيين: «كان بالإمكان قبول هذا الاجراء قبل جلسة الاستجواب، وتقديم طلب طرح الثقة، اما راهنا، فالأمر مرفوض، ولا يمكن الموافقة عليه، ويعيد ذاكرتنا إلى تدوير وزير المالية السابق بدر الحميضي إلى وزارة النفط، الأمر الذي رفض من قبل المجلس وقتذاك، إلى ان قامت الحكومة بتصحيح قرارها».
وأكد المسلم ان عدد مؤيدي طرح الثقة بالعبدالله «ارتفع، فهناك 23 نائبا مع حجب الثقة، وأكثر من 8 نواب سيمتنعون عن التصويت، من بينهم ستة نواب يعيدون النظر في قرارهم، وعموما الوزير يستحق سحب الثقة منه».
وأعلن المسلم انه سجل اسمه «ليكون اول المتحدثين في جلسة طرح الثقة، وهناك مؤشرات ومفاجآت ستظهر خلال الجلسة في أسماء المتحدثين».
واعتبر المسلم ان التصريحات الحكومية بشأن نجاح الوزير العبدالله في تفنيد المحاور في جلسة الاستجواب «سياسية، وليست واقعية، ويوم الخميس المقبل، سأثبت ادانة الحكومة باكثر من ملف، في ما يتعلق بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، فهناك إدانة في اكثر من مؤسسة اعلامية سواء كانت مرئية او مقروءة، الأمر الذي يتحمله وزير الإعلام مباشرة كونه الوزير المختص».
وخلص المسلم إلى القول: «كنا ندعو إلى حل الاشكالية قبل جلسة الاستجواب، أما الآن، فنأمل ان تستكمل الممارسة الديموقراطية، ويمارس المجلس دوره بهذا الشأن، وإذا رأت الحكومة خيارا دستوريا آخر، فسنقدره ونحترمه ويبقى خيارها».
من جهته، جدد النائب محمد هايف تأكيد نيته تأييد طلب طرح الثقة بوزير الإعلام خصوصا بعد ان عجز الوزير في الرد على الكثير من النقاط التي اثيرت اثناء مناقشة محاور مساءلته والتي تؤكد تقاعسه في تفعيل القوانين القائمة للحد من مظاهر ضرب الوحدة الوطنية وتقييم المجتمع».
وقال هايف لـ «الراي» ان العبدالله «قدم ردودا على بعض ما ورد في محاور الاستجواب لكن هناك اشياء كثيرة وكبيرة أثيرت أثناء مناقشة الاستجواب لم يرد على اي منها خصوصا تقاعس وزارة الإعلام في تطبيق قانون المرئي والمسموع لردع الطرح الفئوي وشق صف الوحدة الوطنية».
وشدد هايف على ضرورة «تفعيل مادة الاستجواب في محاسبة جميع القائمين على تطبيق قانون المرئي والمسموع في وزارة الإعلام من وكلاء او مديري سواء بقي العبدالله في وزارة الإعلام او رحل»، مؤكدا ان الهدف من الاستجواب «اصلاح الخلل وليس رأس الوزير».
وعلى صعيد آخر، منحت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية وزارة الصحة مهلة نهائية مدتها شهرين «لايجاد آلية لإصدار شهادات الميلاد لاطفال البدون دون الحاجة إلى ذكر جنسية الابوين».
وقالت رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة رولا دشتي في تصريح للصحافيين: «نريد ان نزف بشرى للبدون بأننا ابلغنا الوزارة بأنها ان لم تلتزم بهذا الامر فإننا سنحيل تقريرنا بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم المواليد والوفيات إلى مجلس الامة»، مشيرة إلى ان المعنيين «وعدوا خيرا في هذا الجانب».
إلى ذلك، اقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية مقترحا ينص على تخفيض المدة اللازمة لترقي ضباط الصف في الاطفاء إلى رتبة ملازم اطفاء من 15 عاما إلى 10 اعوام، فيما لم تناقش الاقتراحات الخاصة بمشكلة منطقة خيطان لعدم حضور الوزراء المختصين الاجتماع.
وحصلت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية امس على «تعهدات من ممثلي هيئة الشباب والرياضة بعدم تكرار مشاركة الفرقة النسائية الكويتية بالمحافل الدولية، ودون الالتزام بالضوابط الشرعية، وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي مع فتح الهيئة باب التحقيق في مشاركة فريق كرة القدم النسائي الكويتي في بطولة غرب آسيا اخيرا».
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف المطيري ان الاجتماع «تناول بشكل مفصل ملف الرياضة النسائية وقصور دور هيئة الشباب والرياضة في تفعيل الانشطة الرياضية النسائية مع المحافظة على خصوصيتها وبشكل خاص في المشاركات الخارجية والتي شابت مشاركة المرأة الكويتية فيها تجاوزات للنظام الاساسي لهيئة الشباب والرياضة والمتمثلة في المحافظة على العادات والتقاليد»، لافتا إلى ان ممثلي هيئة الشباب والرياضة «اكدوا خلال الاجتماع الحرص على المحافظة على العادات والتقاليد والشريعة الاسلامية عند مشاركة المرأة الكويتية خارجيا».
وأضاف ان ممثلي الهيئة «وعدوا اعضاء اللجنة بفتح باب التحقيق في مخالفات فريق كرة القدم النسائية الذي شارك في احد البطولات الدولية، وأكدوا على عدم تكرار هذه الخروقات».
وحول حجاب المرأة أقيمت في كلية الطب مناظرة بين النائبين الدكتور علي العمير والدكتورة اسيل العوضي تحت عنوان «الحريات بين الرؤيتين».
وقال العمير: «رغم اعتراضي على الحجاب الا ان المحكمة الدستورية اكدت ان القانون لا يفهم منه الزام النائبة بالحجاب بناء على المبادئ الدستورية ونحن نحترم حكم المحكمة وان كنت أخالفه من حيث المبدأ».
من جانبها، قالت الدكتورة النائب اسيل العوضي: «ان موضوع الحجاب حسم من المحكمة الدستورية والى الان نشهد طرحه وبعض اعضاء المجلس يضيعون وقتهم بأمور قد صدر حكم بها بدلا من الاهتمام بقضايا اخرى اهم، ولا سيما ان قرار المحكمة واضح».
وبنت العوضي ان الوصاية على الكتب والافلام امر مرفوض لانها تتعارض مع نظامنا الديموقراطي والدستور ولا تكون الوصايا مقبولة الا على القاصر وفئة الاطفال من خلال الأسرة لأن الطفل لا يملك أهلية التمييز بين الخطأ والصواب فتكون الرقابة هنا للأسرة وليس الدولة».
