المسلم: آلية الرد تظهر أن رئيس الحكومة غائب تماماً ولا وجود له البتة
لبيان مدى تطابق الآلية المعتمدة مع ما تقرره اللائحة الداخلية
السياسة
1/04/2010
32 نائباً يقدمون طلباً لإحالة قضية "عدم رد" رئيس الوزراء على الأسئلة إلى
"التشريعية"
المسلم: آلية الرد تظهر أن رئيس الحكومة غائب تماماً ولا وجود له البتة
اعلن النائب فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية وبمشاركة مجموعة كبيرة من النواب تمثل مختلف شرائح التوجهات السياسية الموجودة في المجلس تقدمت بطلب لمعالجة الخلل القائم المتعلق بعدم الرد على الاسئلة البرلمانية وتصحيحه بعد اللجوء الى كل السبل.
وقال المسلم في مؤتمر صحافي عقده في المجلس امس عقب تقديم الطلب الموقع من 32 نائباً الى الامانة العامة: "ان هناك الكثير من الاختلالات في ما يتعلق بالرد على الاسئلة البرلمانية, لكن الاشياء التي ازدادت وضوحا في رفض سمو رئيس مجلس الوزراء واصراره على عدم الاجابة عن الاسئلة النيابية الموجهة اليه, وتوكيل وزير الدولة للإجابة نيابة عنه, مشيرا الى انه تمت صياغة طلب استنادا الى الاسئلة النيابية الردود عليها موقع من 33 نائبا يطلب احالة موضوع اصرار رئيس الوزراء على عدم الرد على الاسئلة النيابية بنفسه الى اللجنة التشريعية لتقديم رأيها بهذا الصدد خلال شهر من تاريخه.
واكد المسلم ان ما يحدث من اختلال وتطاول وتجاوز للائحة الداخلية للمجلس وللنصوص الدستورية يجب وضع حد له بأن يجيب الرئيس بنفسه عن الاسئلة البرلمانية.
وتمنى المسلم ان يتم التصويت على الطلب الذي تم تقديمه خلال جلسة "امس" بالموافقة وان يحال الامر الى اللجنة التشريعية, مشيرا الى ان الحكومة هي من تفتعل الازمات وليس المجلس, ولا نستطيع الاستمرار في التجاوز على اللائحة.
ووقع على الطلب كل من النواب: فيصل المسلم, جمعان الحربش, وليد الطبطبائي, فلاح الصواغ, شعيب المويزري, خالد العدوة, ضيف الله بورمية, محمد الحويلة, مسلم البراك, خالد الطاحوس, علي الدقباسي, مبارك الوعلان, سعد زنيفر, حسن جوهر, خلف دميثير, الصيفي الصيفي, صالح الملا, يوسف الزلزلة, حسين الحريتي, صالح عاشور, مرزوق الغانم, عبدالرحمن العنجري, سلوى الجسار, سالم النملان, احمد السعدون, ناجي العبدالهادي, محمد هايف, حسين مزيد, معصومة المبارك, عسكر العنزي, عبدالله الرومي, عادل الصرعاوي وخالد السلطان.
واوضح الموقعون على الطلب انه خلال الفترة من 15/7 الى 10/11/2009 وجه بعض النواب اسئلة عدة الى رئيس مجلس الوزراء يظهر من آلية الاجابة عن هذه الاسئلة انها اتخذت جميعا المسار التالي: يحيل وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء السؤال بحالته الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (للاطلاع واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن), يحيل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السؤال بحالته الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع (للاطلاع وموافاتنا بالرأي القانوني على هذا السؤال), تبدي ادارة الفتوى والتشريع رأيها في السؤال, وتحيله كتابة الى الامين العام لمجلس الوزراء, يحيل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة نسخة من كتاب ادارة الفتوى والتشريع (في خصوص الاجابة على السؤال).
وقالوا: يظهر من ذلك ان رئيس مجلس الوزراء في تلك الاسئلة غائب تماما في جميع مراحل الاجابة عنها, وليس له وجود البتة بعد توجيه السؤال وحتى تلقي رئيس مجلس الامة كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مرفقا به رأي ادارة الفتوى والتشريع, وعلى ذلك فلا يمكن القول ان العضو السائل قد تلقى اجابة عن سؤاله من رئيس مجلس الوزراء شخصيا (شفاهة او كتابة) سواء برفض الاجابة ضمنا (بعدم الرد اصلا), او برفض الاجابة صراحة لعيب شكلي يراه في السؤال (كالقول بأن السؤال لا تتوافر فيه الشروط الشكلية التي نصت عليها المادتان 121 و122 من اللائحة الداخلية) او برفض الاجابة (لعدم اختصاصه بالاجابة عن السؤال لعدم تعلقه بالسياسة العامة للحكومة), او بالاجابة على موضوع السؤال, ولما كان ان هذا الاسلوب يتعارض مع صريح عبارات مواد الدستور واللائحة الداخلية التي تجيز للعضو توجيه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء شأنه في ذلك شأن الوزراء (المادة 94 من الدستور المواد 121 وما بعدها من اللائحة الداخلية), بل ان المادة 124 من اللائحة الداخلية تنص صراحة على ان (يجيب رئيس مجلس الوزراء على السؤال في الجلسة المحددة لنظره), ولم يفرق اي من هذه المواد بين رئيس مجلس الوزراء والوزير في اسلوب الاجابة عن السؤال.
لذا نطلب نحن الموقعين ادناه, احالة هذا الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي فيما يأتي: هل اسلوب الاجابة عن الاسئلة المشار اليها والتي وجهت الى رئيس مجلس الوزراء يتفق مع احكام اللائحة الداخلية? وهل يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه احد الوزراء للجواب عن الاسئلة الموجهة اليه, ام يتعين عليه ان يجيب هو شخصيا عن السؤال, اما شفاهة في اثناء الجلسة او بتوقيعه في حالة الاجابة عن السؤال كتابة? على ان ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.
ومن جهة اخرى بين النائب فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تقدمت ايضا بمشاركة مجموعة كبيرة من النواب بطلب لاستعجال لجنة شؤون المرأة بتقديم تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحد اقصى 7 ابريل المقبل, مشيرا الى انهم تقدموا بقانون بهذا الصدد في اكثر من مجلس, فهي حقوق ينبغي ان تحسم, الا انه للأسف كان هناك تردد في حسمها, وكانت من بين الاولويات المدرجة على جلسة امس, معتبرا وجود قصور داخل لجنة المرأة بهذا الصدد واضح وغير مقبول.
واشار المسلم الى وجود تصريحات لبعض اعضاء لجنة شؤون المرأة تعارض بعض مواد القانون, وهو حق لكن يبقى ان هناك تقصيرا في عدم رفع التقرير النهائي للمجلس, لذلك تقدمنا نحو 30 نائبا بطلب يلزم لجنة المرأة برفع تقريرها للمجلس الاربعاء المقبل حتى يتم حسمه انصافا للمرأة.