ســـــاحـــــر
عضو فعال
ثرواتنا النفطية في خطر
في خضم السجال السياسي حول المصفاة الرابعة ثرواتنا النفطية في خطر
القبس
بقلم: على الكندري
الساحة المحلية ومنذ فترة وحتى الآن مشغولة بموضوع المصفاة الرابعة، أحاديث صاخبة ومناقشات حادة تدور بين المعارضين للمشروع الذين يرون ما فيه من تجاوزات قانونية وإدارية وتكاليف عالية، وما إذا كان من الضروري الحصول على موافقة اللجنة المركزية للمناقصات أو الاكتفاء بموافقة ديوان المحاسبة، وبين المؤيدين للمشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً يجب أن يمر ويقام، وبين هذا وذاك والصخب الدائر يغطي على أمور وأوضاع سيئة في قطاعنا النفطي عموماً والذي هو ثروتنا الوحيدة ومصدر ميزانية الدولة للصرف على المشاريع التنموية ودفع رواتب الموظفين، والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.
المصفاة الرابعة
بين الشد والجذب بين المعارضين والمؤيدين الذي نراه ظاهرة صحية لا تحدث إلا في البلدان الديموقراطية، وبين تصريحات وزير النفط محمد العليم المتناقضة أحياناً، وإصراره على ضرورة قيام المشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً لابد وأن يقام، دون تحديد المقصود بكلمة «استراتيجي» التي هي كلمة واسعة ومطاطة ما لم يتم تعريفها بدقة، وهل المقصود بالمشروع هو عدم الربحية، وإنما لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات القوى الكهربائية؟ ناهيك عن الكلفة المالية العالية للمشروع، أكثر من 4 مليارات دولار، بينما تكاليف «جسر المحبة» بين البحرين وقطر 3 مليارات دولار فقط. إضافة إلى الملابسات حول توقيع العقود وما يسمى «بالكوست بلاس» فإن المشروع لن يكون اقتصادياً لأسباب عديدة، أهمها عدم إمكانية تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية وفق الظروف الراهنة والإهمال والتسيب في القطاع النفطي، ولا نتوقع تشغيلها بأكثر من 60% من طاقتها في أحسن الأحوال، وهو تشغيل غير اقتصادي يسبب خسائر كبيرة لصاحب أي مشروع انتاجي.
ونشير هنا إلى اقامة وحدات لانتاج زيت الوقود تابعة لشركة البترول الوطنية لا تزال تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية بما لا يزيد على 50% - 60% منها في أحسن الأحوال، وقد أقيمت هذه الوحدات لانتاج ديزل نقي، وفيما بعد رأت الشركة عدم الحاجة إليه، حيث صارت الشركة تخلط انتاج الوحدات الجديدة مع انتاج المصانع القديمة، مما لا يدع مجالاً للشك في أن اقامة هذه الوحدات لم تكن بناء على دراسة كاملة وافية للمشروع ومدى الحاجة إليه، لتزيد الشكوك في أنه كان للتنفيع وقبض العمولات، كما يرى الكثيرون. وهذا ما نتخوف منه بشأن المصفاة الرابعة أيضاً، إضافة إلى انها تزيد الملوثات وتضخها إلى ملوثات المصانع والمصافي الموجودة حالياً، فان الأضرار البيئية تزداد.
قضية الغاز
في عام 2006، وتحديداً في شهر مارس، أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح، وكان وزيراً للنفط (الطاقة وقتذاك)، اكتشاف الغاز الحر شمال الكويت، وقال: ان الغاز الحر تدفق من مجموعة من آبار حقلي الصابرية وأم نقا بمعدل انتاج يومي يتراوح ما بين 16 مليون قدم مكعبة و27 مليون قدم مكعبة، إضافة إلى كميات كبيرة من المكثفات المصاحبة بمعدل يومي يتراوح ما بين 2200 برميل و 4000 برميل، وأضاف الشيخ أحمد الفهد ان الكويت لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي غير المصاحب في حقول الشمال يقدر بنحو 35 تريليون قدم مكعبة، ولكن حتى الآن ونحن نقترب من نهاية عام 2008، فان انتاج الغاز لم يتم في موعده الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية حسب المسؤولين في شركة نفط الكويت، غير أن مصادر داخل الشركة تشير إلى عدد من المشاكل التي تواجهها الشركة وتثير الشكوك في امكانية استمرار الشركة والمقاول في المشروع، وذلك بأن الشركة لم تدرس الموضوع بشكل كامل ولم تحسب الاحتمالات المتوقعة حول وجود مياه مصاحبة للغاز، وقد فوجئت بالأمر، مما أدى إلى تأخير عمليات الانتاج بسبب عدم وجود معدات قادرة على معالجة المياه المصاحبة للغاز، وحتى الآن لم تتسلم الشركة أي كمية من الغاز بشكل رسمي، وما يتم انتاجه مازال انتاجاً تجارياً، اضافة إلى الشكوك في ارقام الاحتياط.
حل استراتيجي؟
وإذا اعتبرنا أن المصفاة الرابعة مشروع استراتيجي لا يهدف إلى الربح، بل إلى إنتاج الوقود لتشغيل محطات القوى الكهربائية بالدرجة الأولى كما يردد البعض، فلماذا تم استبدال التوربينات في هذه المحطات بتوربينات تعمل على الغاز؟ بمعنى أن المحطات لن تكون بحاجة إلى وقود المصفاة الرابعة مستقبلاً بعد أن يتم تبديل كل التوربينات إلى غازية، وبما أن غاز حقول الشمال مازال في طي المجهول، فهل درست الشركة كمية الغاز المطلوبة لهذه التوربينات وكيفية الحصول عليها؟ مرة يقولون عن استيراد الغاز من قطر ومرة يقولون من ايران، فيما قطر اجابت بانها غير قادرة على تزويدنا بالغاز لاكثر من ثلاثة اشهر في السنة، وهذا يدل على ان الامور في القطاع النفطي تسير على البركة وليس على الدراسة والبحوث العلمية والاقتصادية للمشاريع من جميع اوجهها وقبل اقامتها، مما ينذر بوقوع اخطار واخطاء كارثية قد تكون مدمرة لكامل قطاعنا النفطي، ثروتنا الوحيدة في ظل ادارات تسير على البركة.
قياس النفط
ونعود بالذاكرة الى الوراء قبل حوالي سنتين، عندما اثار اعضاء مجلس الامة موضوع ضياع النفط وربما سرقته عند تحميل البواخر وما سمي بعدادات النفط، حيث ناقش مجلس الامة هذا الموضوع، واحاله الى ديوان المحاسبة للبحث والتدقيق، وقد اصدر ديوان المحاسبة تقريرا وافيا شافيا كاملا حول الموضوع، بما لديه من خبرات محاسبية ونفطية ورجال نزيهين محايدين يؤدون عملهم على اكمل وجه، ولكن السؤال هو: اين هذا التقرير وما مصيره؟ وهل اطلع عليه احد اعضاء مجلس الامة؟ ولماذا لم يناقشه المجلس وهو الذي احاله لديوان المحاسبة؟ ولماذا مؤسسة البترول لم تهتم بالتقرير ومضمونه لتفادي الاخطاء وتصحيح الخلل؟ فما زالت الامور على حالها في هذا الشأن دون ادنى اهتمام من اي جهة، وخسائر الكويت تتوالى بملايين الدولارات، ويا ترى هل تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصفاة الرابعة افضل حالاً عن تقرير ضياع نفطنا واستمرار خسائرنا؟
عدادات النفط
حقيقة الامر في هذا الشأن، ان قياس كمية النفط عن تزويد البواخر يتم بطريقة بدائية قديمة، حسب مصادر مطلعة، وخير مثال على ذلك هو: عندما يذهب احدنا الى سوق الخضار والفواكه ويشتري «صندوق بطيخ» بمبلغ معين من بين عدة صناديق، وبالتأكيد فان الاوزان في جميع الصناديق غير متساوية، قد يكون في صندوق ما 100 غرام اكثر او اكثر، وفي صندوق آخر 50 غراما، اقل او اقل، بمثل هذا الاسلوب يتم قياس النفط عند تزويد البواخر وتحميلها.
فعند القياس يتم ادخال شريط القياس الى خزان النفط، وقياساً الى العدد الكبير من الخزانات، فالقراءة تختلف من قارئ الى آخر، ولو كان الاختلاف سنتيمترا واحداً يؤدي الى خسائرنا بمئات الملايين من الدولارات وفق الطريقة الحالية، فيما اجهزة القياس الحديثة تعطي قراءة دقيقة ومؤكدة، ومع هذا فان مؤسسة البترول وحتى الآن لم تفكر باستبدال الوسيلة القديمة، بينما تعمل من اجل مشاريع ضخمة علىغرار المصفاة الرابعة، وتهمل الامور البسيطة التي تكبد الكويت خسائر مالية فادحة، اما الطرف الثالث الذي يشرف على تحميل البواخر بكميات النفط وصحة القياس والقراءة، والذي من المفترض فيه ان يكون امينا ودقيقا في عمله ويكون محايدا بين البائع والمشتري، فإن الموظف المكلف بهذا وهو وافد فانه يغض الطرف ولايدقق على العمل، لعلاقته مع الموظفين، والعمال الذين يعملون في القياس، ولمخالطته الدائمة لهم والاكل والشرب والجلوس معا، فأحيانا يوقع على بياض بكمية النفط المحمولة في الثانية عشرة ليلا، ويذهب، بينما الباخرة تمتلئ في الرابعة صباحا، ويبدو انه يمون على العاملين ويمونون عليه.
سوء الصيانة
قضية الصيانة في القطاع النفطي والمنشآت النفطية من اهم القضايا واولها اهتماما ورعاية، كما يجب، ونحن عندما نقول ان كامل ثروتنا النفطية في خطر نشير الى سوء الصيانة وضعفها وفقر برامج السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع الحيوي المهم والحساس، وشاهدنا الكثير من الحوادث والحرائق والانفجارات والضحايا البشرية ايضا، وذلك بعد ان آلت أمور الصيانة الى شركات المقاولات التي تستخدم عمالة فنية هامشية غير ماهرة وغير مدركة للعواقب من ضحايا بشرية وخسائر مادية، بعكس الوضع السابق، حيث كانت هذه العمالة على كادر الشركات وتابعة لها وكويتية.
ونلاحظ هنا ان المصافي والمصانع التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها تتعرض لعملية «الشن داون» ونترجمها بالوقف عن العمل اوالاغلاق لاجراء الصيانة اللازمة بمعدل مرتين اواكثر في السنة، فيما عالميا مرة واحدة كل سنتين او مرة كل سنة في اسوأ الاحوال، وبالتأكيد فإن عملية الوقف والغلق المتكررة تؤدي الى خسائر كبيرة بسبب وقف الانتاج، وهذا ما نتوقعه للمصفاة الرابعة في ظل الاهمال واللا مبالاة وعدم الاحساس بالمسؤولية الوظيفية في هذا القطاع النفطي.
وليت عمليات الغلق والصيانة تتم بشكل سليم وصحيح، وأن الفنيين يؤدون عملهم بالشكل المفترض، فكيف لهم أن يؤدوا وهم لا يملكون لا الخبرة ولا الحرص، فأحيانا يتم اكتشاف خلل ما في وحدة ما بعد غلقها وصيانتها بيومين أو أكثر قليلا، مما يستدعي غلقها مجددا للصيانة، وهذا يعني عدم قيام الفنيين بعملهم بالشكل الصحيح المطلوب بسبب الاهمال واللامبالاة، وبسبب العمالة الرخيصة غير الماهرة التي يستخدمها المقاول، وفوق هذا وذاك ليس هناك حساب ولا عقاب للمقاول ولمن يتسبب في الخطأ أو يخطئ، لأن القضاء والقدر هما المسؤولان في عرف المسؤولين.
ثروتنا في خطر
لهذه الأسباب نقول: ان كامل ثروتنا النفطية في خطر داهم، وقد تقع حوادث وانفجارات تعطل تصدير نفطنا لأشهر وليس لأيام، ناهيكم عن الضحايا البشرية لا سمح الله، مما يستوجب العودة الى العمالة الفنية الماهرة المدربة من قبل شركاتنا النفطية والتابعة لها وللمؤسسة، وعدم الاعتماد على المقاول وعماله، أو تضمين العقد مع المقاول نصا جزائيا صارما يلزمه بدفع كامل الخسائر والتعويضات المترتبة على سوء أداء عماله.. ولكن وألف ألف آخ من لكن... كيف لو كانت الخسائر بمليارات الدولارات وضحايا بشرية؟ وكيف لو كان المقاول لا يملك عشر المبلغ المستحق؟ ومن يضمن عدم التوسط للمقاول وإعفائه من دفع التعويضات في ظل الوضع الوسائطي «المتفشي» وكيف لو كان المقاول صاحب نفوذ كبير؟ ومن يضمن عدم تزويد التقارير لمصلحة المقاول وتبرئته؟
الإجابة على كل هذه التساؤلات تجعلنا نطالب ونصر على أن تكون العمالة الفنية تابعة للشركات النفطية كما كان الوضع في السابق، وقد دقينا ناقوس الخطر وقلنا إن كامل ثروتنا النفطية في خطر. اللهم فاشهد.
إهمال.. وسوء تشغيل
نظرة فاحصة لالسنة اللهب الصادرة من المصافي الثلاث، وبارتفاع اكثر من ثلاثة امتار اضافة الى المحارق الارضية لشركة نفط الكويت وهي تنفث دخانها وسمومها لتوزعها على اجواء الكويت منذ سنوات طويلة على الرغم من وجود مشاريع بالعشرات وايضاً منذ سنوات طويلة لمعالجة هذا الوضع غير الصحيح وغير الصحي الذي يؤكد على عدم كفاءة تشغيل المصافي ومحطات ضخ الغاز، ناهيكم عن الخسائر المادية بسبب حرق الغاز بدلاً من الاستفادة منه، لتأتي المصفاة الرابعة وتزيد من الحرائق والخسائر والتلوث البيئي.
كل هذا بسبب الاهمال وسوء التشغيل واداء العمالة غير الماهرة والادارة الضعيفة ان لم نقل السيئة، لان مصافي النفط في مختلف بلدان العالم لا ترى شعلة حرق الغاز بارتفاع 3 امتار، وانما كضوء مصباح تقريباً.
حيوي واستراتيجي.. من يوضح؟
يقول الوزير العليم في مؤتمر صحفي عقده اخيراً ان المشروع ذو اهمية استراتيجية عالية وسيوفر كل المتطلبات الملحة، وهو حيوي وتنموي، ونحن نرى ان هذه الكلمات تحتاج الى تحديد وتوضيح اكثر كي لا تتوه بالعموميات.
أ – هل المشروع اقتصادي؟ اذا كان كذلك، فاين الارقام؟ ارقام الانتاج وارقام البيع وارقام التكاليف وغيرها، وفي الاقتصاد فان لغة الارقام هي التي تتحدث وتوضح.
ب – هل المشروع حيوي؟ لتزويد محطات القوى الكهربائية بزيت الوقود، وهل يستطيع الوزير ان يقول لنا عن الكمية التي تحتاجها هذه المحطات من زيت الوقود؟ وهل هناك تنسيق وتفاهم مع وزارة الكهرباء حول هذا الموضوع؟ ثم ما حاجة المحطات الى زيت الوقود بعد عدة سنوات عندما يتم استبدال جميع التوربينات التي تعمل بالزيت الى توربينات تعمل بالغاز، وهذا ما تقوم به وزارة الكهرباء التي يستوزرها الوزير نفسه، لان الغاز اكثر امانا للبيئة.
حـ – اذا تحدثنا عن انه استراتيجي، نتساءل فقط عن جانب واحد، كم سيكون عدد الكويتيين الذين سيعملون في المصفاة بمختلف اقسامها، وهل يتم تسليمها للمقاولين لادارتها بعمالة وافدة غير ماهرة؟
----------------------------------------------------------------------------
مصدر الدخل الوحيد بيد وافد يقيس النفط في الناقلات بطريقة بدائية في زمن تطورت الآلات والعدادات الألكترونية ويوقع على بياض بسب اهماله وخروجة من العمل قبل موعدة مصدر دخلنا الوحيد ويحمل كل هذه المشاكل بسبب الروتين والأعتماد على الألة البدائية والعمالة الغير مؤهله.....
في خضم السجال السياسي حول المصفاة الرابعة ثرواتنا النفطية في خطر
القبس
بقلم: على الكندري
الساحة المحلية ومنذ فترة وحتى الآن مشغولة بموضوع المصفاة الرابعة، أحاديث صاخبة ومناقشات حادة تدور بين المعارضين للمشروع الذين يرون ما فيه من تجاوزات قانونية وإدارية وتكاليف عالية، وما إذا كان من الضروري الحصول على موافقة اللجنة المركزية للمناقصات أو الاكتفاء بموافقة ديوان المحاسبة، وبين المؤيدين للمشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً يجب أن يمر ويقام، وبين هذا وذاك والصخب الدائر يغطي على أمور وأوضاع سيئة في قطاعنا النفطي عموماً والذي هو ثروتنا الوحيدة ومصدر ميزانية الدولة للصرف على المشاريع التنموية ودفع رواتب الموظفين، والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.
المصفاة الرابعة
بين الشد والجذب بين المعارضين والمؤيدين الذي نراه ظاهرة صحية لا تحدث إلا في البلدان الديموقراطية، وبين تصريحات وزير النفط محمد العليم المتناقضة أحياناً، وإصراره على ضرورة قيام المشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً لابد وأن يقام، دون تحديد المقصود بكلمة «استراتيجي» التي هي كلمة واسعة ومطاطة ما لم يتم تعريفها بدقة، وهل المقصود بالمشروع هو عدم الربحية، وإنما لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات القوى الكهربائية؟ ناهيك عن الكلفة المالية العالية للمشروع، أكثر من 4 مليارات دولار، بينما تكاليف «جسر المحبة» بين البحرين وقطر 3 مليارات دولار فقط. إضافة إلى الملابسات حول توقيع العقود وما يسمى «بالكوست بلاس» فإن المشروع لن يكون اقتصادياً لأسباب عديدة، أهمها عدم إمكانية تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية وفق الظروف الراهنة والإهمال والتسيب في القطاع النفطي، ولا نتوقع تشغيلها بأكثر من 60% من طاقتها في أحسن الأحوال، وهو تشغيل غير اقتصادي يسبب خسائر كبيرة لصاحب أي مشروع انتاجي.
ونشير هنا إلى اقامة وحدات لانتاج زيت الوقود تابعة لشركة البترول الوطنية لا تزال تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية بما لا يزيد على 50% - 60% منها في أحسن الأحوال، وقد أقيمت هذه الوحدات لانتاج ديزل نقي، وفيما بعد رأت الشركة عدم الحاجة إليه، حيث صارت الشركة تخلط انتاج الوحدات الجديدة مع انتاج المصانع القديمة، مما لا يدع مجالاً للشك في أن اقامة هذه الوحدات لم تكن بناء على دراسة كاملة وافية للمشروع ومدى الحاجة إليه، لتزيد الشكوك في أنه كان للتنفيع وقبض العمولات، كما يرى الكثيرون. وهذا ما نتخوف منه بشأن المصفاة الرابعة أيضاً، إضافة إلى انها تزيد الملوثات وتضخها إلى ملوثات المصانع والمصافي الموجودة حالياً، فان الأضرار البيئية تزداد.
قضية الغاز
في عام 2006، وتحديداً في شهر مارس، أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح، وكان وزيراً للنفط (الطاقة وقتذاك)، اكتشاف الغاز الحر شمال الكويت، وقال: ان الغاز الحر تدفق من مجموعة من آبار حقلي الصابرية وأم نقا بمعدل انتاج يومي يتراوح ما بين 16 مليون قدم مكعبة و27 مليون قدم مكعبة، إضافة إلى كميات كبيرة من المكثفات المصاحبة بمعدل يومي يتراوح ما بين 2200 برميل و 4000 برميل، وأضاف الشيخ أحمد الفهد ان الكويت لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي غير المصاحب في حقول الشمال يقدر بنحو 35 تريليون قدم مكعبة، ولكن حتى الآن ونحن نقترب من نهاية عام 2008، فان انتاج الغاز لم يتم في موعده الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية حسب المسؤولين في شركة نفط الكويت، غير أن مصادر داخل الشركة تشير إلى عدد من المشاكل التي تواجهها الشركة وتثير الشكوك في امكانية استمرار الشركة والمقاول في المشروع، وذلك بأن الشركة لم تدرس الموضوع بشكل كامل ولم تحسب الاحتمالات المتوقعة حول وجود مياه مصاحبة للغاز، وقد فوجئت بالأمر، مما أدى إلى تأخير عمليات الانتاج بسبب عدم وجود معدات قادرة على معالجة المياه المصاحبة للغاز، وحتى الآن لم تتسلم الشركة أي كمية من الغاز بشكل رسمي، وما يتم انتاجه مازال انتاجاً تجارياً، اضافة إلى الشكوك في ارقام الاحتياط.
حل استراتيجي؟
وإذا اعتبرنا أن المصفاة الرابعة مشروع استراتيجي لا يهدف إلى الربح، بل إلى إنتاج الوقود لتشغيل محطات القوى الكهربائية بالدرجة الأولى كما يردد البعض، فلماذا تم استبدال التوربينات في هذه المحطات بتوربينات تعمل على الغاز؟ بمعنى أن المحطات لن تكون بحاجة إلى وقود المصفاة الرابعة مستقبلاً بعد أن يتم تبديل كل التوربينات إلى غازية، وبما أن غاز حقول الشمال مازال في طي المجهول، فهل درست الشركة كمية الغاز المطلوبة لهذه التوربينات وكيفية الحصول عليها؟ مرة يقولون عن استيراد الغاز من قطر ومرة يقولون من ايران، فيما قطر اجابت بانها غير قادرة على تزويدنا بالغاز لاكثر من ثلاثة اشهر في السنة، وهذا يدل على ان الامور في القطاع النفطي تسير على البركة وليس على الدراسة والبحوث العلمية والاقتصادية للمشاريع من جميع اوجهها وقبل اقامتها، مما ينذر بوقوع اخطار واخطاء كارثية قد تكون مدمرة لكامل قطاعنا النفطي، ثروتنا الوحيدة في ظل ادارات تسير على البركة.
قياس النفط
ونعود بالذاكرة الى الوراء قبل حوالي سنتين، عندما اثار اعضاء مجلس الامة موضوع ضياع النفط وربما سرقته عند تحميل البواخر وما سمي بعدادات النفط، حيث ناقش مجلس الامة هذا الموضوع، واحاله الى ديوان المحاسبة للبحث والتدقيق، وقد اصدر ديوان المحاسبة تقريرا وافيا شافيا كاملا حول الموضوع، بما لديه من خبرات محاسبية ونفطية ورجال نزيهين محايدين يؤدون عملهم على اكمل وجه، ولكن السؤال هو: اين هذا التقرير وما مصيره؟ وهل اطلع عليه احد اعضاء مجلس الامة؟ ولماذا لم يناقشه المجلس وهو الذي احاله لديوان المحاسبة؟ ولماذا مؤسسة البترول لم تهتم بالتقرير ومضمونه لتفادي الاخطاء وتصحيح الخلل؟ فما زالت الامور على حالها في هذا الشأن دون ادنى اهتمام من اي جهة، وخسائر الكويت تتوالى بملايين الدولارات، ويا ترى هل تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصفاة الرابعة افضل حالاً عن تقرير ضياع نفطنا واستمرار خسائرنا؟
عدادات النفط
حقيقة الامر في هذا الشأن، ان قياس كمية النفط عن تزويد البواخر يتم بطريقة بدائية قديمة، حسب مصادر مطلعة، وخير مثال على ذلك هو: عندما يذهب احدنا الى سوق الخضار والفواكه ويشتري «صندوق بطيخ» بمبلغ معين من بين عدة صناديق، وبالتأكيد فان الاوزان في جميع الصناديق غير متساوية، قد يكون في صندوق ما 100 غرام اكثر او اكثر، وفي صندوق آخر 50 غراما، اقل او اقل، بمثل هذا الاسلوب يتم قياس النفط عند تزويد البواخر وتحميلها.
فعند القياس يتم ادخال شريط القياس الى خزان النفط، وقياساً الى العدد الكبير من الخزانات، فالقراءة تختلف من قارئ الى آخر، ولو كان الاختلاف سنتيمترا واحداً يؤدي الى خسائرنا بمئات الملايين من الدولارات وفق الطريقة الحالية، فيما اجهزة القياس الحديثة تعطي قراءة دقيقة ومؤكدة، ومع هذا فان مؤسسة البترول وحتى الآن لم تفكر باستبدال الوسيلة القديمة، بينما تعمل من اجل مشاريع ضخمة علىغرار المصفاة الرابعة، وتهمل الامور البسيطة التي تكبد الكويت خسائر مالية فادحة، اما الطرف الثالث الذي يشرف على تحميل البواخر بكميات النفط وصحة القياس والقراءة، والذي من المفترض فيه ان يكون امينا ودقيقا في عمله ويكون محايدا بين البائع والمشتري، فإن الموظف المكلف بهذا وهو وافد فانه يغض الطرف ولايدقق على العمل، لعلاقته مع الموظفين، والعمال الذين يعملون في القياس، ولمخالطته الدائمة لهم والاكل والشرب والجلوس معا، فأحيانا يوقع على بياض بكمية النفط المحمولة في الثانية عشرة ليلا، ويذهب، بينما الباخرة تمتلئ في الرابعة صباحا، ويبدو انه يمون على العاملين ويمونون عليه.
سوء الصيانة
قضية الصيانة في القطاع النفطي والمنشآت النفطية من اهم القضايا واولها اهتماما ورعاية، كما يجب، ونحن عندما نقول ان كامل ثروتنا النفطية في خطر نشير الى سوء الصيانة وضعفها وفقر برامج السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع الحيوي المهم والحساس، وشاهدنا الكثير من الحوادث والحرائق والانفجارات والضحايا البشرية ايضا، وذلك بعد ان آلت أمور الصيانة الى شركات المقاولات التي تستخدم عمالة فنية هامشية غير ماهرة وغير مدركة للعواقب من ضحايا بشرية وخسائر مادية، بعكس الوضع السابق، حيث كانت هذه العمالة على كادر الشركات وتابعة لها وكويتية.
ونلاحظ هنا ان المصافي والمصانع التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها تتعرض لعملية «الشن داون» ونترجمها بالوقف عن العمل اوالاغلاق لاجراء الصيانة اللازمة بمعدل مرتين اواكثر في السنة، فيما عالميا مرة واحدة كل سنتين او مرة كل سنة في اسوأ الاحوال، وبالتأكيد فإن عملية الوقف والغلق المتكررة تؤدي الى خسائر كبيرة بسبب وقف الانتاج، وهذا ما نتوقعه للمصفاة الرابعة في ظل الاهمال واللا مبالاة وعدم الاحساس بالمسؤولية الوظيفية في هذا القطاع النفطي.
وليت عمليات الغلق والصيانة تتم بشكل سليم وصحيح، وأن الفنيين يؤدون عملهم بالشكل المفترض، فكيف لهم أن يؤدوا وهم لا يملكون لا الخبرة ولا الحرص، فأحيانا يتم اكتشاف خلل ما في وحدة ما بعد غلقها وصيانتها بيومين أو أكثر قليلا، مما يستدعي غلقها مجددا للصيانة، وهذا يعني عدم قيام الفنيين بعملهم بالشكل الصحيح المطلوب بسبب الاهمال واللامبالاة، وبسبب العمالة الرخيصة غير الماهرة التي يستخدمها المقاول، وفوق هذا وذاك ليس هناك حساب ولا عقاب للمقاول ولمن يتسبب في الخطأ أو يخطئ، لأن القضاء والقدر هما المسؤولان في عرف المسؤولين.
ثروتنا في خطر
لهذه الأسباب نقول: ان كامل ثروتنا النفطية في خطر داهم، وقد تقع حوادث وانفجارات تعطل تصدير نفطنا لأشهر وليس لأيام، ناهيكم عن الضحايا البشرية لا سمح الله، مما يستوجب العودة الى العمالة الفنية الماهرة المدربة من قبل شركاتنا النفطية والتابعة لها وللمؤسسة، وعدم الاعتماد على المقاول وعماله، أو تضمين العقد مع المقاول نصا جزائيا صارما يلزمه بدفع كامل الخسائر والتعويضات المترتبة على سوء أداء عماله.. ولكن وألف ألف آخ من لكن... كيف لو كانت الخسائر بمليارات الدولارات وضحايا بشرية؟ وكيف لو كان المقاول لا يملك عشر المبلغ المستحق؟ ومن يضمن عدم التوسط للمقاول وإعفائه من دفع التعويضات في ظل الوضع الوسائطي «المتفشي» وكيف لو كان المقاول صاحب نفوذ كبير؟ ومن يضمن عدم تزويد التقارير لمصلحة المقاول وتبرئته؟
الإجابة على كل هذه التساؤلات تجعلنا نطالب ونصر على أن تكون العمالة الفنية تابعة للشركات النفطية كما كان الوضع في السابق، وقد دقينا ناقوس الخطر وقلنا إن كامل ثروتنا النفطية في خطر. اللهم فاشهد.
إهمال.. وسوء تشغيل
نظرة فاحصة لالسنة اللهب الصادرة من المصافي الثلاث، وبارتفاع اكثر من ثلاثة امتار اضافة الى المحارق الارضية لشركة نفط الكويت وهي تنفث دخانها وسمومها لتوزعها على اجواء الكويت منذ سنوات طويلة على الرغم من وجود مشاريع بالعشرات وايضاً منذ سنوات طويلة لمعالجة هذا الوضع غير الصحيح وغير الصحي الذي يؤكد على عدم كفاءة تشغيل المصافي ومحطات ضخ الغاز، ناهيكم عن الخسائر المادية بسبب حرق الغاز بدلاً من الاستفادة منه، لتأتي المصفاة الرابعة وتزيد من الحرائق والخسائر والتلوث البيئي.
كل هذا بسبب الاهمال وسوء التشغيل واداء العمالة غير الماهرة والادارة الضعيفة ان لم نقل السيئة، لان مصافي النفط في مختلف بلدان العالم لا ترى شعلة حرق الغاز بارتفاع 3 امتار، وانما كضوء مصباح تقريباً.
حيوي واستراتيجي.. من يوضح؟
يقول الوزير العليم في مؤتمر صحفي عقده اخيراً ان المشروع ذو اهمية استراتيجية عالية وسيوفر كل المتطلبات الملحة، وهو حيوي وتنموي، ونحن نرى ان هذه الكلمات تحتاج الى تحديد وتوضيح اكثر كي لا تتوه بالعموميات.
أ – هل المشروع اقتصادي؟ اذا كان كذلك، فاين الارقام؟ ارقام الانتاج وارقام البيع وارقام التكاليف وغيرها، وفي الاقتصاد فان لغة الارقام هي التي تتحدث وتوضح.
ب – هل المشروع حيوي؟ لتزويد محطات القوى الكهربائية بزيت الوقود، وهل يستطيع الوزير ان يقول لنا عن الكمية التي تحتاجها هذه المحطات من زيت الوقود؟ وهل هناك تنسيق وتفاهم مع وزارة الكهرباء حول هذا الموضوع؟ ثم ما حاجة المحطات الى زيت الوقود بعد عدة سنوات عندما يتم استبدال جميع التوربينات التي تعمل بالزيت الى توربينات تعمل بالغاز، وهذا ما تقوم به وزارة الكهرباء التي يستوزرها الوزير نفسه، لان الغاز اكثر امانا للبيئة.
حـ – اذا تحدثنا عن انه استراتيجي، نتساءل فقط عن جانب واحد، كم سيكون عدد الكويتيين الذين سيعملون في المصفاة بمختلف اقسامها، وهل يتم تسليمها للمقاولين لادارتها بعمالة وافدة غير ماهرة؟
----------------------------------------------------------------------------
مصدر الدخل الوحيد بيد وافد يقيس النفط في الناقلات بطريقة بدائية في زمن تطورت الآلات والعدادات الألكترونية ويوقع على بياض بسب اهماله وخروجة من العمل قبل موعدة مصدر دخلنا الوحيد ويحمل كل هذه المشاكل بسبب الروتين والأعتماد على الألة البدائية والعمالة الغير مؤهله.....