انتقد سياسة الكيل بمكيالين في قضايا التجاوزات الصرعاوي: الحكومة توقف المتجاوزين في الشؤون وتترك مدير عام «كونا»
• عادل الصرعاوي
استغرب النائب عادل الصرعاوي سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع بعض التجاوزات القانونية بعض القياديين في الدولة، مشيراً إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتحمل مسؤولياته التي هي محل تقدير بشأن قطاع العمل في الوزارة من خلال إيقاف مجموعة من القياديين في هذا القطاع الذين تحوم حولهم الملاحظات والشبهات بشأن مشكلة العمالة الوافدة.
وقال: من الغريب في الجهة المقابلة نجد ان وزير الإعلام لم يبادر الى اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مشيراً إلى أن الحكومة تتهمه، ومن واقع إحالته إلى النيابة العامة، التي قامت بدورها بإحالته إلى المحكمة بالإضافة إلى إحالته إلى مجلس تأديبي في ديوان الخدمة المدنية حيث لا نفترض أن تكون لدى الحكومة أي كيدية حول هذا الموضوع.
وقال ان الحكومة خصم شريف، ومع كل ذلك نجد أن المدير العام لا يزال على رأس عمله ويقوم بتوقيع الاتفاقات، ويمثل الكويت في الخارج، لا بل تعداها بأن يساهم في وضع استراتيجية إعلامية للكويت، بل من المؤسف أن تحتفل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشائها، في الوقت الذي يرأسها ويديرها قيادي تتهمه الحكومة بالإساءة إلى الكويت في الخارج، فكيف يضع الاستراتيجية الإعلامية للكويت في الوقت الذي يتهم فيه بضرب الكويت والإساءة إليها، حيث ان التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تتمثل في الآتي:
1- إعداد المقال المعنون بـ «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال».
2- إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة، الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة، بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
**
هذا التصريح الصحفي للنائب " عادل " الصرعاوي الذي أصبحت أشك في مدى مصداقيته وفي استغبائه للشارع الكويتي ... فكما يبدو أنه مهتم بقضية اعلان الأهرام والكشف عن فاعلها ومتابعته لها .. والدليل تصديه بالطالعه والنازله وبسبب او بدون سبب لاتهام الدعيج وكأنه يملك الدليل ضده ....
لا لا لا لا كفاية يالصرعاوي فأنت لا تملك الدليل و لا تعلم عن القضية شيئ ...
أولا : تقول (( حيث ان التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تتمثل في الآتي:
1- إعداد المقال المعنون بـ «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال».
2- إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة، الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة، بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
للعلم بس يا " عادل " النيابة أسقطت تهمتين عن الدعيج رقم ( 1/3 ) وأبقت على رقم (2) وما زالت المحكمة الجنائية تنظر بالتهمة رقم (2) ... كما أن الدعيج لم تتهمه أي لجنه من اللجان الخمس (( لجتين بالإعلام ولجنة في ديوان الخدمة المدنية ولجنة بمجلس الأمة ولا أيضا النيابة بأي شيئ بعد كما أن النيابة لم تطلب ايقافه عن العمل ومنعه عن السفر ولا ديوان الخدمة المدنية ولا وزارة الإعلام .. فماذا لديك أنت أين دليلك ... لاشئ "فكفاية" بيع حجي وتضيع وقت هناك أمور أهم .. اقتصادية وسياسية وحرب بالأفق .. لتهتم بها واجمع أفكارك عدل وفكر بالبلد لا مصالحك الانتخابية البائدة المكشوفة وسنع نفسك فنحنوا أذكى مما تتصور ..
ملاحظة : كونا احتفلت بعامها "" 32 "" وليس " 30 " يا عادل
استغرب النائب عادل الصرعاوي سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع بعض التجاوزات القانونية بعض القياديين في الدولة، مشيراً إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتحمل مسؤولياته التي هي محل تقدير بشأن قطاع العمل في الوزارة من خلال إيقاف مجموعة من القياديين في هذا القطاع الذين تحوم حولهم الملاحظات والشبهات بشأن مشكلة العمالة الوافدة.
وقال: من الغريب في الجهة المقابلة نجد ان وزير الإعلام لم يبادر الى اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مشيراً إلى أن الحكومة تتهمه، ومن واقع إحالته إلى النيابة العامة، التي قامت بدورها بإحالته إلى المحكمة بالإضافة إلى إحالته إلى مجلس تأديبي في ديوان الخدمة المدنية حيث لا نفترض أن تكون لدى الحكومة أي كيدية حول هذا الموضوع.
وقال ان الحكومة خصم شريف، ومع كل ذلك نجد أن المدير العام لا يزال على رأس عمله ويقوم بتوقيع الاتفاقات، ويمثل الكويت في الخارج، لا بل تعداها بأن يساهم في وضع استراتيجية إعلامية للكويت، بل من المؤسف أن تحتفل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشائها، في الوقت الذي يرأسها ويديرها قيادي تتهمه الحكومة بالإساءة إلى الكويت في الخارج، فكيف يضع الاستراتيجية الإعلامية للكويت في الوقت الذي يتهم فيه بضرب الكويت والإساءة إليها، حيث ان التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تتمثل في الآتي:
1- إعداد المقال المعنون بـ «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال».
2- إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة، الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة، بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
**
هذا التصريح الصحفي للنائب " عادل " الصرعاوي الذي أصبحت أشك في مدى مصداقيته وفي استغبائه للشارع الكويتي ... فكما يبدو أنه مهتم بقضية اعلان الأهرام والكشف عن فاعلها ومتابعته لها .. والدليل تصديه بالطالعه والنازله وبسبب او بدون سبب لاتهام الدعيج وكأنه يملك الدليل ضده ....
لا لا لا لا كفاية يالصرعاوي فأنت لا تملك الدليل و لا تعلم عن القضية شيئ ...
أولا : تقول (( حيث ان التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تتمثل في الآتي:
1- إعداد المقال المعنون بـ «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال».
2- إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة، الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة، بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
للعلم بس يا " عادل " النيابة أسقطت تهمتين عن الدعيج رقم ( 1/3 ) وأبقت على رقم (2) وما زالت المحكمة الجنائية تنظر بالتهمة رقم (2) ... كما أن الدعيج لم تتهمه أي لجنه من اللجان الخمس (( لجتين بالإعلام ولجنة في ديوان الخدمة المدنية ولجنة بمجلس الأمة ولا أيضا النيابة بأي شيئ بعد كما أن النيابة لم تطلب ايقافه عن العمل ومنعه عن السفر ولا ديوان الخدمة المدنية ولا وزارة الإعلام .. فماذا لديك أنت أين دليلك ... لاشئ "فكفاية" بيع حجي وتضيع وقت هناك أمور أهم .. اقتصادية وسياسية وحرب بالأفق .. لتهتم بها واجمع أفكارك عدل وفكر بالبلد لا مصالحك الانتخابية البائدة المكشوفة وسنع نفسك فنحنوا أذكى مما تتصور ..
ملاحظة : كونا احتفلت بعامها "" 32 "" وليس " 30 " يا عادل
