النائب " عادل " الصرعاوي .. وفوبياء " مبارك الدعيج"

المفتش

عضو فعال
انتقد سياسة الكيل بمكيالين في قضايا التجاوزات الصرعاوي: الحكومة توقف المتجاوزين في الشؤون وتترك مدير عام «كونا»

c155a77e-3930-49cf-8019-2eef94c6a22d_main.jpg
• عادل الصرعاوي
استغرب النائب عادل الصرعاوي سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع بعض التجاوزات القانونية بعض القياديين في الدولة، مشيراً إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتحمل مسؤولياته التي هي محل تقدير بشأن قطاع العمل في الوزارة من خلال إيقاف مجموعة من القياديين في هذا القطاع الذين تحوم حولهم الملاحظات والشبهات بشأن مشكلة العمالة الوافدة.
وقال: من الغريب في الجهة المقابلة نجد ان وزير الإعلام لم يبادر الى اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مشيراً إلى أن الحكومة تتهمه، ومن واقع إحالته إلى النيابة العامة، التي قامت بدورها بإحالته إلى المحكمة بالإضافة إلى إحالته إلى مجلس تأديبي في ديوان الخدمة المدنية حيث لا نفترض أن تكون لدى الحكومة أي كيدية حول هذا الموضوع.
وقال ان الحكومة خصم شريف، ومع كل ذلك نجد أن المدير العام لا يزال على رأس عمله ويقوم بتوقيع الاتفاقات، ويمثل الكويت في الخارج، لا بل تعداها بأن يساهم في وضع استراتيجية إعلامية للكويت، بل من المؤسف أن تحتفل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشائها، في الوقت الذي يرأسها ويديرها قيادي تتهمه الحكومة بالإساءة إلى الكويت في الخارج، فكيف يضع الاستراتيجية الإعلامية للكويت في الوقت الذي يتهم فيه بضرب الكويت والإساءة إليها، حيث ان التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تتمثل في الآتي:
1- إعداد المقال المعنون بـ «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال».
2- إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة، الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة، بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.


**
هذا التصريح الصحفي للنائب " عادل " الصرعاوي الذي أصبحت أشك في مدى مصداقيته وفي استغبائه للشارع الكويتي ... فكما يبدو أنه مهتم بقضية اعلان الأهرام والكشف عن فاعلها ومتابعته لها .. والدليل تصديه بالطالعه والنازله وبسبب او بدون سبب لاتهام الدعيج وكأنه يملك الدليل ضده ....
لا لا لا لا كفاية يالصرعاوي فأنت لا تملك الدليل و لا تعلم عن القضية شيئ ...
أولا : تقول (( حيث ان التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تتمثل في الآتي:
1- إعداد المقال المعنون بـ «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال».
2- إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة، الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة، بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

للعلم بس يا " عادل " النيابة أسقطت تهمتين عن الدعيج رقم ( 1/3 ) وأبقت على رقم (2) وما زالت المحكمة الجنائية تنظر بالتهمة رقم (2) ... كما أن الدعيج لم تتهمه أي لجنه من اللجان الخمس (( لجتين بالإعلام ولجنة في ديوان الخدمة المدنية ولجنة بمجلس الأمة ولا أيضا النيابة بأي شيئ بعد كما أن النيابة لم تطلب ايقافه عن العمل ومنعه عن السفر ولا ديوان الخدمة المدنية ولا وزارة الإعلام .. فماذا لديك أنت أين دليلك ... لاشئ "فكفاية" بيع حجي وتضيع وقت هناك أمور أهم .. اقتصادية وسياسية وحرب بالأفق .. لتهتم بها واجمع أفكارك عدل وفكر بالبلد لا مصالحك الانتخابية البائدة المكشوفة وسنع نفسك فنحنوا أذكى مما تتصور ..
ملاحظة : كونا احتفلت بعامها "" 32 "" وليس " 30 " يا عادل
 

أبو أحــمد

عضو فعال
تصدق أخي المفتش
هذا العضو بالذات ما أتقبل أسمع منه أي خبر
لو العالم يقول ويؤكد بأن إيران سوف تهجم على الكويت ومن ثم يؤكد قولهم ، يصير عندي الخبر غير صحيح.
وجهة نظر
 

المفتش

عضو فعال
بـــو أحمد
شكرا على المشاركة ولكن هناك شئ مريب بالقضية .. الكل سكت عندما أحيلت القضية للقضاء فالنواب لا يريدون التأثير الإعلامي على القضاء .. الا هذا "" الغير عادل "" ما زال يهذي بهذه القضية وبالمتهم بها .. الذي الى الأن لم تثبت ادانته ... اقرأ التصريحات السابقة له وتصريحه هذا واقرأ ان شئت عن القضية وستتضح لك الصورة .. هناك مصالح خفية يقودها "" طوقان "" من أجل أشخاص داخل الوكالة (( وأهل مكة أدرى بشعابها )) والكل هنا يعرف أي كونا ... وعيب تضليل الرأي العام بهذه الطريقة والتكلم عن شيئ غير موجود وبدون حتى معلومات كافية ... حتى أصبح الأمر ب " علج صحافة ""
 

المفتش

عضو فعال
جريدة الجريدة
العدد 332 - 16/06/2008
تاريخ الطباعة: 08/10/2008
اطبع

مبارك الدعيج إلى الجنايات بتهمة إذاعة أخبار مغرضة في الخارج
حسين العبد الله
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الجريدة» امس ان النائب العام المستشار حامد العثمان أحال ملف «اعلان الاهرام» المتهم على ذمته رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الى محكمة الجنايات.
وأوضحت المصادر ان النيابة العامة «وجهت إلى الشيخ مبارك الدعيج تهمة اذاعة اخبار وبيانات مغرضة في الخارج عن الاوضاع الداخلية في البلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة»، لافتة الى ان النيابة استندت في ذلك إلى المادة 15 من قانون امن الدولة، التي تعاقب مرتكبها بالحبس الموقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات».
وأشارت الى ان النيابة استمعت إلى دفاع الشيخ مبارك الدعيج اثناء التحقيقات التي جرت معه سابقا «وستقبل اي دفاع جديد يقدمه الدعيج امام المحكمة»، مبينة ان النيابة «اغلقت ملف القضية بالنسبة لها بعد ان وضعت لها رقما من ضمن جرائم امن الدولة، اذ قررت في نهاية دوام امس احالة القضية الى محكمة الجنايات التي بدورها ستعقد جلسة لنظر القضية في نهاية يونيو الجاري او في سبتمبر المقبل».
وبشأن وقف وزارة الاعلام الدعيج عن العمل كرئيس لمجلس ادارة «كونا»، قالت المصادر «إن هذا الاجراء يخص وزير الاعلام ووزارته مقدمة الشكوى ضد الدعيج، وعادة تتخذ الاجراءات بالوقف اذا صدر حكم نهائي بالواقعة».
وعن ادخال مدير المكتب الاعلامي في مصر محمد القضاع متهماً في القضية، قالت المصادر ان النيابة «تأكدت ان القضاع ليس متهماً بل شاهد، وهو الذي افاد النيابة بالدور الذي كان يقوم به المكتب، ولم يكن له شخصيا دور في نشر اعلان الاهرام المحرض على الديمقراطية في البلاد».

 

المجهر

عضو مخضرم
انتقد سياسة الكيل بمكيالين في قضايا التجاوزات
الصرعاوي: الحكومة توقف المتجاوزين في الشؤون وتترك مدير عام «كونا»
وانت كم مكيال لديك يا عادل ؟
ماذا نسمى مكيالك عندما ملئت الدنيا ضجيجا على اوضاع وزارة التربيه ايام الوزير الطبطبائى
وصمت وكأن الطير على رأسك عندما تولت الوزاره بنت الحسب والنسب نوريه !!
لا تنهى عن خلق وتأتى بمثله .... عار عليك اذا فعلت عظيم :cool:
 

المفتش

عضو فعال
جريدة الأنباء 30/9/2008


مد أجل الحكم في قضية
»إعلان الأهرام « لجلسة ١٠ نوفمبر​
مؤمن المصري​
مددت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار
عادل الهويدي لجلسة ١٠ نوفمبر أجل الحكم في دعوى
»إعلان الأهرام « المتهم فيها الشيخ مبارك الدعيج
مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بإذاعة أخبار
وإشاعات كاذبة ومغرضة عمدا في الخارج حول
الأوضاع الداخلية للبلاد. كان دفاع الدعيج المحامي
نجيب الوقيان خلال جلسة المرافعة قد طلب من
المحكمة تبرئة موكله من التهمة المسندة اليه. مؤكدا
ان ملف الدعوى لا يحمل دليلا واحدا على ان موكله
قد كتب المقال أو سلمه بيده للكاتب المصري اسامة
سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، مؤكدا
ان شهادة الشهود أيضا لا تجزم بهذا الأمر بحيث لم
يشهد احد منهم بأنه رأى الشيخ مبارك الدعيج يسلم
أسامة سرايا هذا المقال يدا بيد، كما انه ليس هناك
رقم فاكس يثبت ان المقال تم ارساله من قبل الشيخ
مبارك. وفي معرض مرافعته قال الوقيان ان اسامة
سرايا نفسه عندما سئل عن المقال وعما اذا كان قد
أرسله له الشيخ مبارك أجاب بأنه لا يعرف شيئا عن
هذا الموضوع، كما ان كاتب المقال الصحافي المصري
أمين أحمد أمين عندما وجد ان المقال اصبح جمرة
يحاول كل شخص تلافيها انكر انه كتب المقال، وقال
انه أتاه من وزارة الإعلام الكويتية وان من بعثه له
الشيخ مبارك الدعيج، وطالب الوقيان ببراءة موكله
من التهمة المسندة اليه. كانت النيابة العامة قد أسندت
للدعيج تهمة اذاعة أخبار واشاعات كاذبة ومغرضة
عمدا في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن
نشر في صحيفة الأهرام المصرية مقالا بعنوان »تذمر
بالشارع الكويتي من بعض الممارسات النيابية التي
أدت الى تعطيل التنمية .«​
 

المفتش

عضو فعال
الأخ الكريم المجهر
شكرا على مشاركتك ،،

القبس 25 / 9

أشاد بنتائج لقاءاته باللجان البرلمانية الصرعاوي يتمنى على سمو الأمير عدم استثناء السلطة القضائية من لقاءاته

226cc5e9-6e75-41b0-8f7d-7e3ff21cc022_main.jpg
عادل الصرعاوي
اشاد النائب عادل الصرعاوي بمبادرة سمو الامير الى لقاء اللجان البرلمانية والاطلاع عن كثب على ملاحظاتهم بشأن العلاقة بين المجلس والحكومة، معربا عن تقديره لحرص سمو الامير على اللقاء بالسلطة التنفيذية واطلاعها وتوجيهها وفق اهم الملاحظات من واقع اجتماعه مع لجان المجلس، وهي ليست بغريبة عليه لكونه ابا السلطات، واعرب الصرعاوي عن امله ان يلتقي سمو الامير السلطة القضائية للتداول معها في تطلعات وآمال الجميع فيها، مشيرا الى انها محل اعتزاز وفخر، وكشف الصرعاوي عن اقتراحات بقوانين سبق ان تقدم بها بالتنسيق مع بعض الاعضاء، مشيدا في هذا الصدد بتقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد العالمي لسنة 2007، الذي اعد بناء على دراسات دولية شملت الكثير من دول العالم، حيث سلط الضوء عليه بجهد قيم جمعية الشفافية الكويتية التي خلصت الى ان الفساد يقوض العدالة في اجزاء كثيرة من العالم، ويحرم الضحايا والمتهمين الحق الانساني الاساسي في محاكمة عادلة ونزيهة، ولا نبالغ في التأثير السلبي لفساد القضاء، حيث انه يضعف قدرة المجتمع الدولي على التصدي للارهاب والجرائم الدولية، ويقلل التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والاهم من ذلك يحرم المواطنين تسوية عادلة للخلافات مع الجيران او السلطات. ان الفساد القضائي يقسم ويفتت المجتمعات، والنظم القضائية التي توصف بالرشوة تقوض الثقة بالحكم عن طريق تسهيل الفساد في جميع القطاعات الحكومية بدءا من رأس السلطة، وبذلك يرسلون رسالة فجة الى الناس معناها ان الفساد في هذا البلد مباح.
وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية ان الفساد عرف «بانه اساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مصلحة شخصية» سواء مادية او مالية او غيرها مثل الاهداف السياسية او الطموحات المهنية، حيث يتضمن الفساد القضائي اي تأثير سلبي على نزاهة عملية التقاضي من اي جهة داخل نظام المحاكم، بدءا من مرحلة ما قبل المحاكمة ثم من خلال اجراءات المحاكمة فمرحلة الحكم النهائي وتنفيذ الحكم.
كما اشار التقرير الى نطاق الفساد القضائي والفرق بين النظم القضائية الخالية نسبيا من الفساد، وتلك التي تعاني من الفساد، حيث يوجد الفساد القضائي عادة في المجتمعات التي يتفشى فيها الفساد عبر القطاع الحكومي، وايضا العلاقة العكسية بين الفساد القضائي ومستويات النمو الاقتصادي، وكذلك اوضح التقرير انواع الفساد القضائي متمثلة بالتدخل السياسي في الاجراءات القضائية سواء من السلطة التنفيذية او التشريعية والرشوة، حيث يقدم القضاء الواهن الحماية القانونية لمن هم بالسلطة ويمارسون استراتيجيات مشبوهة او غير قانونية مثل الاختلاس والمحسوبية وعمليات الخصخصة من اجل مصالحهم الشخصية او القرارات السياسية التي قد تواجه مقاومة في المجلس التشريعي او من وسائل الاعلام.
من جهة اخرى، اوضع التقرير بعض جوانب المعالجة للفساد القضائي تتمثل بالاتي:
1- التعيينات القضائية وايجاد تعيينات قضائية مستقلة تضمن الموضوعية والشفافيية عند التعيين، بحيث لا يشعر بأنه مدين لسياسي معين او للقاضي الذي عينه وألا يشكل ممثلو السلطة التنفيذية اغلبية في هيئة التعيينات، وهو الامر الذي طالما اكدنا عليه وهو استقلالية القضاء، حيث سبق وان تقدمت باقتراح بقانون باعادة تشكيل مجلس القضاء بألا يكون من ضمنه ممثل للسلطة التنفيذية ممثلة بوكيل وزارة العدل هو امر غير دستوري، ويعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة التشريعية.
2- اللوائح والشروط المتمثلة برواتب القضاء والحماية القضائية والنقل القضائي وادارة وتحويل القضايا والوصول للمعلومات والتدريب والدورات المتخصصة والامن الوظيفي.
3- المساءلة والتأديب والمتمثلة بالحصانة والاجراءات التأديبية، وهو الامر الذي ذهبنا اليه باقتراحنا بقانون بشأن مخاصمة القضاة، حيث ان القوانين الحالية لا تغطي هذا الجانب الذي سبقتنا اليه العديد من الدول، وكذلك تفعيل دور ادارة التفتيش القضائي وان يخضع لها المستشارون، وهو الامر الذي وجهنا حوله مجموعة من الاسئلة البرلمانية وكذلك شفافية ونزاهة عملية العزل والمحاكمة العادلة والاستئناف وميثاق عمل القضاة ورابطة مستقلة للقضاء تكون مرجعا عن القضاة الذين يخشى انهم في موضوع شبهة.
4- الشفافية والمتمثلة بشفافية العمل والتقاضي واعلان الذمة المالية للقضاة، وكشف تضارب المصالح والاعلان الواسع عن الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير وجودة التعليق ومشاركة المجتمع المدني والبحث والرصد والابلاغ.
ويخلص التقرير الى انه لا توجد مجموعة سحرية من الممارسات التي من شأنها الحد من الفساد هي مؤشرات وتوصيات لعلها تساعد الدول والحكومات والسلطات القضائية بها في اجراء التقييم الذاتي وفق هذه الجوانب وايجاد انجع الوسائل لسد الثغرات والفجوات بالنظم القضائية المعمول بها من واقع سن التشريعات والقوانين الكفيلة بالحد من الفساد القضائى، آملين الا نتحدث عن فساد قضائي مثل حديثنا عن الفساد بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث ان المعدل هو اساس الحكم، حيث ان القانون قد كفل للسلطة القضائية اقتراح اي تعديل تشريعي، ولا بد من ان يكون لها رأي في اي تعديل مثل المحكمة الدستورية وان تشكيلها من اعضاء محكمة التمييز يضعها محل النقد من واقع رؤية بعض المؤتمرات المتخصصة، الامر الذي حدا ببعض اعضاء المجلس بتقديم اقتراح بقانون بشأن اعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وكذلك انشاء المحكمة الادارية بدلا من الدائرة المعمول بها حاليا، وكذلك بحث تشكيل مجلس الدولة الذي اكد عليه الدستور.
واكد الصرعاوي تقديره للسلطة القضائية بالكويت، التي تمثل صرحا شامخا محل اعتزاز وتقدير للقائمين عليها، مؤكدين ثقتنا بهم وتقديم جميع اوجه الدعم لقيامهم بالدور المناط بهم انطلاقا من المادة 50 من الدستور التي تؤكد على فصل السلطات مع تعاونها.
ودعا ان تكون هناك نظرة من السلطة التنفيذية لتقييم وتطوير آلية العمل لدى ادارة الفتوى والتشريع من واقع انشاء مجلس الدولة استناداً للمادة 171 من الدستور بغية دعمه بكل الاليات والادوات القانونية التي من شأنها ان تدفع بفعالية العمل fبهذا القطاع المهم الذي يمثل الذراع القانونية للحكومة.


**
ما دام تفتخر بهم وتعتز احترم قرارتهم واحكامهم ...... فيما يخص قضية الأهرام فهم لم يأمروا بوقف الدعيج ومنعه من السفر ولم يتهموه بشئ حتى الأن ... والا أنت رجل تنسى بسرعة والا فيه أحد القنك وانت تردد كلام غيرك ... غريـــــــــــب هذا الرجل
 

المفتش

عضو فعال
اللجنة التعليمية اجتمعت مع وزير الإعلام بخصوص 'إعلان الإهرام
04:08:06 م
08/10/2008​
الآن: المحرر البرلماني
08_10_2008041035م_4751454561.jpg
اجتمعت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في قضية اعلان الاهرام بحضور وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد الصباح ووكيل وزارة ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي للنظر في مستجدات القضية، وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم أن اللجنة استوفت النظر في شهادات الشهود كافة مشيرا الى ان اعضاء اللجنة اتفقوا على التداول في صيغة التقرير الأولي للجنة في يوم الأحد 19 اكتوبر لطرح الموضوع ورؤية إمكانية اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
 

المفتش

عضو فعال
لجنة الأولويات: استلمنا من باقر جدول أولويات الحكومة
الصرعاوي: هناك تطابق كبير بين أولويات الحكومة ودراسة اللجنة
03:51:37 م
09/10/2008​
الآن: المحرر البرلماني
09_10_2008040000م_6893937371.jpg
اعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب عادل الصرعاوي أن مكتب المجلس استلم من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وبحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جدول أولويات الحكومة، وقال الصرعاوي' أن هناك تطابقا كبيرا بين أولويات الحكومة، وما توصلت إليه اللجنة من واقع دراستها ما ورد إليها من أولويات اللجان البرلمانية، مما أعطانا دفعة كبيرة للعمل وإن شاء الله نجني ثماره في المرحلة المقبلة، ولفت الصرعاوي إلى تقسيم العمل إلى قسمين موضوعات تتعلق بالقضايا مثل التعليم والصحة والقضاء وغيرها من القضايا الموجودة على جدول الأولويات مع الاخذ بالاعتبار بعض تقارير اللجان المدرجة على جدول الأعمال، فلذلك هناك تصور مبدئي إلى تقسيم جلسات المجلس لما أقره المجلس في آخر جلسات دور الانعقاد الماضي، بالاضافة إلى تحديد جلسات خاصة للقضايا المطروحة، حتى نمشي بخط متواز ننجز من خلاله ما هو موجود على جدول الأعمال ،، متداركا ' وحرصنا على انجاز اكبر قدر من القوانين، حتى لا نركز على تطبيق جدول أولويات مزدحم لا يمكن اقراره ، وأفاد الصرعاوي أن الثلاثاء المقبل سيشهد انتهاء فريق العمل من تقاريره بشأن الاولويات تمهيدا لعرضها على مكتب مجلس الامة، وتعرض تاليا على رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حتى تكتمل جهوزيتها، وتعرض على النواب في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل المقرر عقدها في يوم 21 اكتوبر الجاري.
**
مرة يسب الحكومة ويقول تكيل بمكيالين ومره يقول هناك تطابق بين ما نقوم به من عمل وعمل الحكومة يا حبيبنا ارسالك على بر انت معارض أو منزل راسك ...
 
أعلى