ان المشكلة الحقيقية التي نواجهها في الكويت من وجهة نظري واعتقادي هي الإدارة
بداية من رؤساء السلطات الثلاث
الى تابعينهم بحكم الوظيفة
حيث ان رئيس الوزراء لا يستطيع ادارة مجلس الوزراء و كيفية تشكيله وفق منهج علمي وسياسي واداري يصب في مصلحة البلد وفق خطة استراتيجية و مشاريع تنموية و عدالة بين الجميع
من المفترض ان يكون مطلعا وواعيا لما يستجد من امور وخبير في قدرات وزراءهحول كيفية ادارة المال و الأزمات و المشكلات العالقة
وحيث ان رئيس مجلس الأمة (ما يحتاج نسولف عن معالية ) من تجاوز على اللوائح الداخلية والنصوص الدستورية وتخاذل في كثير من المواقف وتتبع لمصالحه التجارية والوجاهة الشخصية
على حساب المجلس وحساب الشعب من تقليص لوقت الجلسات وتمديد غير طبيعي في عطلة المجلس وتوسع في تأجيل الجلسات و تعويم المشاكل الحقيقة بلجان تحقيق تفرغها من محتواها ولا تصل الحقيقة الى الشعب
أما المجلس الأعلى للقضاء فالكل يعلم الجدل الواسع حول تشكيل المحكمة الدستورية والدعاوي التي تنادي ببطلانها وهذا من وجهة نظري قصور اداري وقانوني قد يكون وقع فيه المجلس الأعلى للقضاء
وبذلك لا بد من انشاء هيئة عامة لتعيين المسؤولين أو لنزكيتهم وفق منهج علمي واضح يتم من خلالة الإستفادة من خبرات و تجارب المسؤولين لا أن يكونوا عالة على مناصبهم
ودمتم بود
بداية من رؤساء السلطات الثلاث
الى تابعينهم بحكم الوظيفة
حيث ان رئيس الوزراء لا يستطيع ادارة مجلس الوزراء و كيفية تشكيله وفق منهج علمي وسياسي واداري يصب في مصلحة البلد وفق خطة استراتيجية و مشاريع تنموية و عدالة بين الجميع
من المفترض ان يكون مطلعا وواعيا لما يستجد من امور وخبير في قدرات وزراءهحول كيفية ادارة المال و الأزمات و المشكلات العالقة
وحيث ان رئيس مجلس الأمة (ما يحتاج نسولف عن معالية ) من تجاوز على اللوائح الداخلية والنصوص الدستورية وتخاذل في كثير من المواقف وتتبع لمصالحه التجارية والوجاهة الشخصية
على حساب المجلس وحساب الشعب من تقليص لوقت الجلسات وتمديد غير طبيعي في عطلة المجلس وتوسع في تأجيل الجلسات و تعويم المشاكل الحقيقة بلجان تحقيق تفرغها من محتواها ولا تصل الحقيقة الى الشعب
أما المجلس الأعلى للقضاء فالكل يعلم الجدل الواسع حول تشكيل المحكمة الدستورية والدعاوي التي تنادي ببطلانها وهذا من وجهة نظري قصور اداري وقانوني قد يكون وقع فيه المجلس الأعلى للقضاء
وبذلك لا بد من انشاء هيئة عامة لتعيين المسؤولين أو لنزكيتهم وفق منهج علمي واضح يتم من خلالة الإستفادة من خبرات و تجارب المسؤولين لا أن يكونوا عالة على مناصبهم
ودمتم بود