




















الخرينج مهدداً وزير الصحة بالاستجواب:
حرمان أبناء من شهادات الميلاد سيخلق «بدون» جدداً
حرمان أبناء من شهادات الميلاد سيخلق «بدون» جدداً
أكد النائب مبارك الخرينج أنه سيلجأ الى الادوات الدستورية في حالة عدم اتخاذ قرار من وزير الصحة بإصدار شهادات ميلاد للاطفال الكويتيين العالقين في ادارة وزارة الصحة من غير ان يكون هناك تحرك جدي من الوزارة لحل هذه المشكلة التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل التي ابرمتها الكويت في عام 1989 على المستوى الدولي.
واضاف الخرينج في تصريح صحافي امس ان هناك تعسفا في استخدام السلطة والنيل من حقوق طفل ولد من اب كويتي ولكن مشكلة ان والدته من البدون متسائلا ما المشكلة اذا كانت الداخلية تصدر لهم جوازات سفر ورخص قيادة وتقوم بتجديد بطاقاتهم الامنية الصادرة من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية؟ مؤكدا ان الخلل في تلكؤ وزارة الصحة وهذا يعتبر عبثا بالحقوق العامة للاطفال واختراقاً لمبادئ الدستور وقانون الجنسية الكويتية الذي يؤكد ان من ولد من اب كويتي فهو كويتي.
واشار الخرينج الى ان هناك آلية لاستحقاق الاستجواب بدايتها اعلام الوزير بأي شكل من الاشكال وبعدها الاسئلة البرلمانية ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق، ثم اللجوء الى استجواب وعلى الوزير ان يضع هذه القضية بعين الاعتبار ويحيطها بالاهتمام اللازم من اجل اقفال ملف خطير وهو حقوق الاطفال من آباء كويتيين، مؤكدا ان مسؤوليته ايضا تصل الى اكبر من هذا المستوى وهي حرمان اطفال آخرين من حقوقهم وعليه ان يضع النقاط على الحروف حتى يكرس مبدأ الاصلاح.
واوضح «اننا نتباهى بالديموقراطية والتعاطي السياسي وبيننا اضطهاد لاطفال لا يملكون شهادات ميلاد»، مؤكدا ان هذه القضية لها ابعاد اجتماعية وامنية خطيرة وسيكون لها انعكاساتها في المستقبل على المجتمع لانهم سيكونون «بدون» جددا من آباء وامهات كويتيين او بدون من آباء خدموا الكويت بالغالي والنفيس ولا يملكون سجلا في وزارة الداخلية وليس لهم اي قيد مما يشكل عبئا خطيرا على الامن.
واختتم الخرينج تصريحه بالقول «علينا ان نبعد هذه القضية عن الاجراءات التعسفية الحكومية وعن التصفيات والحسابات والدهاليز السياسية وان يكون الحل يتماشى مع مبادئ وحقوق الانسان وان يكون للحكومة موقف.
المصدر جميع الصحف الكويتية