اللعبة كبيرة.. وهناك من يستدرج القضاء في صفه كي يتخلص من آثار جريمة تدمير الانتخابات وتزوير الإرادة الشعبية. 'حسافة' على الكويت.. حتى القضاء لم يسلم من مؤامراتهم، ومع الأسف فالبعض بدأ يستجيب، تحت تأثير الانفعال وبحسن نية وعن غفلة، 'لدوابير' ملك الفتنة.. علينا أن نتذكر أن ملك الفتنة هذا يريد استخدام القضاء لإغلاق ملف 'كمبيوتر الانتخابات'.. لقد اختطف هذا 'الملك' الانتخابات و'جيرها' لمصلحته.. وهو الآن، وتحت حجة حماية سمعة القضاء والانتصار له، يمارس التحريض ويحاول استخدام القضاء قفاز يضرب به خصومه!
يتهمونني بالإساءة إلى القضاء.. مع أن انتقاد الأحكام القضائية جائز من الناحية القانونية. نعم يجوز انتقاد أحكام القضاء، ومن يرى غير هذا فهو لا يفقه في القانون. ومن بين التهم 'الجاهزة' لي تهمة 'إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الفتنة بما ينال من الوحدة الوطنية'. (أنظر جميع التهم أدناه).
تنص المادة 147 من قانون الجزاء على أنه '.. ولا جريمة إذا لم يتجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها'.
فحين ألفت انتباه المحكمة إلى أن نتائج الفرز في بعض المحاضر مشطوبة وتم تغييرها من دون بيان من الذي قام بالتغيير، ومن دون ورود توقيع القاضي بالقرب من الشطب، وأسأل المحكمة من الذي قام بشطب وتغيير النتائج وتصد المحكمة عن هذا الأمر، أليس من حقي أن انتقدها؟!
وحين ألفت انتباه المحكمة إلى أنه ورد في محضر فرز اللجنة رقم (12) أن عدد أوراق الانتخاب في الصندوق هو 1086، وأن عدد الأوراق الصحيحة هو 766 ورقة وأن عدد الأوراق الباطلة هو 13 ورقة، فإن المجموع يجب أن يكون 766+13= 779 وليس 1086، وأسأل أين ذهبت بقية الأوراق؟ إن الفرق بين الرقمين هو 307 أوراق ثم تصد المحكمة عن هذا الدفاع أليس من حقي أن انتقدها؟!
وحين ألفت انتباه المحكمة إلى أنه ورد في محضر لجنة الفرز رقم (27) أن عدد أوراق الانتخاب في الصندوق هو 687 ورقة، في حين ورد في المحضر ذاته أن عدد الأوراق الصحيحة هو 608 أوراق وعدد الأوراق الباطلة هو 7، فإن الإجمالي يجب أن يكون 608+7=615 وليس 687، ومع ذلك تصد المحكمة عن هذا الدفاع أليس من حقي أن انتقدها؟!
ليس هذا فحسب، بل فحين تقول المحكمة في الحكم الصادر في الطعن رقم 13 لسنة 2008 المقدم مني، أنني طعنت في عملية الانتخابات.. وأنا لم أفعل ذلك بل طعنت في نتيجة الانتخابات لا في عملية الانتخاب، والذي طعن في عملية الانتخاب في الدائرة الثانية هو الأخ دعيج الشمري من خلال محاميه الدكتور محمد المقاطع. وهناك فرق قانوني كبير بين الطعن في عملية الانتخاب والطعن في النتائج، ولا أعلم من أين استقت المحكمة ما نسبته لي، أليس من حقي أن انتقد المحكمة؟!
وحين تقول المحكمة أنني قدمت إفادات صادرة من المندوبين التابعين لي في الانتخابات.. في حين أنني لم أعين أي مندوب عني، أليس من حقي انتقاد المحكمة؟! هل يعني هذا أن المحكمة لم تطلع على مستنداتي أم أن الأمر اختلط عليها بين طعني وطعن شخص آخر؟!
وحين تقول المحكمة أيضا أنني استشهدت بالنتائج التي أعلنها تلفزيون دولة الكويت.. وأنا لم أفعل ذلك بل الذي سعى للاستشهاد بتلفزيون الكويت هو شخص آخر في طعن آخر وليس أنا، أليس من حقي انتقاد المحكمة؟!
فحين تنسب لي المحكمة الدستورية أوجه دفاع لم ترد إطلاقا لا في صحيفة الطعن ولا في المذكرات ولا في المرافعات الشفوية، أليس من حقي أن انتقدها؟!
وحين أقول إن تشكيل المحكمة الدستورية باطل، وأقدم الحجج القانونية فإن هذا القول لا يعد أبدا من قبيل الإخلال بالاحترام الواجب لقضاة المحكمة الدستورية.
وحين أقول إن أحكام المحكمة الدستورية منعدمة لعدم صدور مرسوم بتعيين أحد أعضاءها، فإن هذا القول لا يعد أبدا من قبيل التشكيك في نزاهة القضاة أو اهتمامهم في عملهم أو التزامهم بأحكام القانون.
وحين أقول إن المحكمة الدستورية أخطأت في فهم وقائع الطعون الانتخابية وأخطأت في تطبيق القانون، فإن هذا لا يعد أبدا من قبيل تحقير رجال القضاء أو التشكيك في نزاهتهم.
إن القانون يجيز انتقاد أحكام المحاكم. وهذا الانتقاد هو واجب قانوني وليس مجرد حق. فنحن لسنا في ظل نظام قمعي، ولسنا في فرنسا قبل الثورة..
وأود أن أسأل من يسعى لمنع الناس من انتقاد أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة ومنع الناس من مناقشة موضوع بطلان تشكيلها وانعدام أحكامها: هل تريدون منا التزام الصمت حين نكتشف مخالفة قانونية ارتكبها قاض أو محكمة أو مجلس القضاء؟ هل الإذعان للخطأ هو المطلوب؟!
في بداية التسعينيات، أعد ما يزيد على (120) قاضيا مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة تتصل 'بتجاوزات' منسوبة لرئيس إحدى المحاكم آنذاك، وهي تجاوزات كفيلة ليس بالإطاحة برئيس المحكمة فقط بل بسمعة القضاء الكويتي ككل لو تم التحقيق فيها. لقد كان هدف القضاة من تلك المذكرة هو 'تطهير' القضاء من الشوائب التي تصيب سمعته في مقتل. وعلى الرغم من 'تسريب' المذكرة الاحتجاجية ووصولها إلى الصحافة التي امتنعت عن النشر، إلا أن أحدا لم يتهم القضاة بأنهم، بمذكرتهم الاحتجاجية، قد أساءوا إلى سمعة القضاء أو أهانوا أحد زملاءهم أو أي تهمة أخرى.. واليوم يتبوأ بعض من شارك بتوقيع المذكرة مناصب قيادية.
اليوم هناك من يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية ضدي بحجة أنني أسأت إلى القضاء بانتقادي أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في الطعون الانتخابية ولإعلاني بطلان تشكيل المحكمة الدستورية وانعدام أحكامها. لقد علمت مؤخرا أنه تم إعداد صحيفة اتهام تضم 'ما لذ وطاب' من تهم تخرج عن سياق الإساءة إلى القضاء وتدخل في سياق قمع حرية الرأي. إن الاتهامات التي أعدت لي هي:
(1) إهانة أعضاء السلطة القضائية.
(2) النيل من كرامة القضاء.
(3) الطعن في نزاهة القضاة والتشكيك في كفاءتهم.
(4) تحريض الجمهور على ازدراءهم.
(5) إضعاف ثقة الناس بأعضاء السلطة القضائية.
(6) إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الفتنة بما ينال من الوحدة الوطنية.
إنني على استعداد للدفاع عن نفسي، فالتهم التي أعدت لي تهم باطلة ولا أساس لها من الواقع أو القانون، وأود أن أذكر من قام بصياغتها أن هناك قاعدة مهمة يدركها طلبة السنة الأولى في كليات الحقوق وهي قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، فلا يجوز اتهام شخص بارتكاب جرائم لم ينص عليها القانون، ولا يحق لأي جهة 'تصميم' جرائم 'على مقاس' من يراد الانتقام منه!
إنه أمر محزن أن يسعى البعض لمعاقبة الإنسان على إبداء رأيه.. إنه أمر محزن فعلا أن يسعى البعض لمنع أساتذة الجامعة من أهل الاختصاص من إبداء رأيهم في بطلان تشكيل المحكمة الدستورية وانعدام أحكامها.. إنه أمر محزن فعلا أن تتم مقاضاتي لأنني أقمت دعوى أمام المحكمة العادية لإعلان انعدام حكم المحكمة الدستورية.. إنه أمر محزن فعلا. لقد اختصمت رئيس مجلس القضاء في دعوى الانعدام، وله الحق في الرد على دفاعي أمام تلك المحكمة، فلماذا السعي لمقاضاتي؟! هل هناك من يريد ممارسة الضغط علي كي أتنازل عن قضية الانعدام؟!
مرة أخرى أقول إنني على استعداد للدفاع عن نفسي، وقد سبق لي أن دافعت عن نفسي ضد اتهامات باطلة وجهها لي النائب العام السابق.. إنني أفترض أن ملف التحقيق في تلك التهمة ما يزال في حوزة النيابة العامة، لذلك أنصح من يسعى لمقاضاتي بالإطلاع على ذلك الملف. وللعلم، فقد تم حفظ تلك القضية ولم يسمح لأي شخص بالإطلاع على ما ذكرته في التحقيق!
أقول إنني على استعداد للدفاع عن نفسي.. لكن هل من يسعى لمقاضاتي على استعداد لتحمل تبعة ذلك وتبعة مقاضاة الصحف التي نشرت آرائي وآراء غيري وفق قانون المطبوعات، وتلفزيونات (الراي والوطن والجزيرة وسكوب) التي بثت مقابلات وندوات ولقاءات عن الموضوع وفق قانون المرئي والمسموع ؟!
هل هم على استعداد لمقاضاة كل من كتب وتحدث منتقدا المحكمة الدستورية؟!
هل يتحمل القضاء إجراء عشرات المحاكمات والدخول في مواجهة مع الجميع؟!
أم أن المقاضاة ستكون انتقائية وبهدف الانتقام الشخصي فقط ؟!
إن من حقي أن انتقد الأحكام، ومن حقي أن أقول أن تشكيل المحكمة الدستورية باطل، ومن حقي أن أقول أن أحكامها منعدمة قانونا، ومن حقي أن أطالب أعضاء المحكمة الدستورية ومجلس القضاء بالاستقالة. لقد مارست حقي ولم انته بعد، فلدي الكثير الكثير كي أقوله.
ماذا تريدون منا أن نقول حين تعتبر المحكمة الدستورية أن عسكر العنزي جاء في الترتيب العاشر في انتخابات الدائرة الرابعة وهو حاصل على 9702 صوتا، على الرغم من أن الدكتور حسين القويعان حصل على 8394 صوتا فيما حصل رجا الحجيلان على 9474 ومحمد الخليفة على 9066 صوتا؟! هل كانت دروس الحساب التي تلقيناها في المدارس خطأ؟! ما نعرفه من تلك الدروس هو أن 9702 أكثر من 9474 وأكثر من 8394. وما نعرفه أيضا أن 9066 أكثر من8394. هل تريدون منا أن نقول إن المحكمة الدستورية تتبع قواعد مختلفة في الحساب؟
إن الأخطاء التي وقعت فيها المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أكثر من أن تسرد في هذا المقال، وأنا أعمل حاليا على إنجاز كتاب حول الطعون الانتخابية وسوف يتضمن كل ما يمكن أن ينشر عن الأحكام الأخيرة.
كنت أتمنى لو أن مجلس القضاء اجتمع بعد نشر دراستي حول بطلان تشكيل المحكمة الدستورية وانعدام أحكامها وأصدر بيانا يقول فيه أنه سوف يدرس ما ورد في الدراسة... كنت أتمنى لو أن مجلس القضاء بادر إلى تصحيح المخالفات القانونية القائمة في تشكيل المحكمة الدستورية... كنت أتمنى لو بادر مجلس القضاء إلى الاستعانة برأي أهل الاختصاص لمعرفة الموقف القانوني السليم... كنت أتمنى لو ابتعد، 'الشبح' الذي وصفته جريدة 'الجريدة' بالمصدر القضائي رفيع المستوى في المجلس الأعلى للقضاء' في خبرها المنشور يوم الخميس الماضي، عن التوتر وعن تهديد مجلس الوزراء وتهديد كل من انتقد المحكمة الدستورية بالويل والثبور.. كنت أتمنى لو تقبل مجلس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية برحابة صدر الآراء التي انتقدت الأحكام..
لقد تم إفساد نظام الانتخابات من خلال 'تسلل' الكمبيوتر إلى قاعات الفرز.. وهناك من يريد أن يغلق ملف 'كمبيوتر الانتخابات'.. إنهم يستخدمون قفاز القضاء لضرب خصومهم، ولمنع أي تحقيق متوقع قد تقوم به لجنة برلمانية.
اللعبة كبيرة.. كبيرة جدا، وعلى مجلس القضاء الانتباه إلى المستنقع الذي يراد إسقاطه فيه!
وكفى بالله حسيبا ورقيبا،
--------------------------------------------------------------------------------
ا
لاستاذ محمد عبد القادر الجاسم الكل يعلم بجرأتك في طرح المواضيع وشجاعتك بالنقد .. وهذا لا يختلف عليه اثنان ولكن أنا كمواطن كويتي اتسائل ... ولعلي اجد الجواب لديك...
نحن بلد يحكمه القانون وانت رجل قانون ... وكنت اتمنى بأن تكون شجاعتك ليست بالتلميحات .. ولتكن ايضاً شجاعاً لتخبرنا من هو ملك الفتنة الذي اشرت له في مقالك..؟
-ولما لا تستخدم قنواتك القانونية بالشكوى عليه وانت متيقن بان هم من قام بتزوير الانتخابات..
ام هو لهذه الدرجه جبار ولديه حصانه لا نستطيع بالبوح باسمة ... مقالك خطير ويخوفي بان لا تكون قد مسست الذات الاميرية في مقالك ...
- انت الان مطالب امام الشعب الكويتي عامةً بكشف الاسماء وخاصةً ( ملك الفتنة )؟
وكفانا الغاز ما انزل الله بها من سلطان وابواب المحاكم مفتوحه وترك الهمز والمز في موقعك ميزان فمصداقية ما تكتبه اصبحت على المحك
وكفا بالله حسيباً ورقيباً..
نحن بلد يحكمه القانون وانت رجل قانون ... وكنت اتمنى بأن تكون شجاعتك ليست بالتلميحات .. ولتكن ايضاً شجاعاً لتخبرنا من هو ملك الفتنة الذي اشرت له في مقالك..؟
-ولما لا تستخدم قنواتك القانونية بالشكوى عليه وانت متيقن بان هم من قام بتزوير الانتخابات..
ام هو لهذه الدرجه جبار ولديه حصانه لا نستطيع بالبوح باسمة ... مقالك خطير ويخوفي بان لا تكون قد مسست الذات الاميرية في مقالك ...
- انت الان مطالب امام الشعب الكويتي عامةً بكشف الاسماء وخاصةً ( ملك الفتنة )؟
وكفانا الغاز ما انزل الله بها من سلطان وابواب المحاكم مفتوحه وترك الهمز والمز في موقعك ميزان فمصداقية ما تكتبه اصبحت على المحك
وكفا بالله حسيباً ورقيباً..
