ملاحظة : لقراءة الصور مع الملحقات والروابط والتعليقات يرجى قراءته من المدونة مباشرة
في العنوان ودرت كلمة ( كالعادة ) للتنبيه أن هذا الموضوع لا يسجل حادثة غير مسبوقة من تلون التيار الليبرالي أو يوثّق موقف لم يقع فيه الليبراليون من قبل من تنكّر لللمواقف واعتبار الغاية الأهم ولو كانت الوسيلة مخالفة المبدأ والمنطق المعتبر ( لديهم ) فقط .
كان الليبراليون يعيبون على التيار الإسلامي أمرا هم لا يفقهونه أصلا ، فالليبراليون لا يعرفون تلك القواعد الشرعية التي تبيح المحضورات عند الضرورات ولا يعرفون القاعدة الشرعية ( دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) ولا يعرفون القاعدة التي تنص على ( ارتكاب اقل المفسدتين وأقل الضررين في حال الاضطرار ) ولا غيرها من القواعد الشرعية المضبوطة والمشروطة شرعا ، وذلك الجهل عند الليبراليين جعلهم يطلقون صفة التلون على خصمهم التيار الإسلامي ، حاولنا إفهامهم فلم يفهموا فتركناهم لجهلهم .
اليوم نتفاجأ بالنائبين الليبراليين ( علي الراشد و صالح الملا ) ينظمون للجنة الظواهر السلبية بعدما ملؤا الدنيا صراخا بأنها لجنة غير دستورية ومقيّدة للحريات !! بل أنهم في نفس الجلسة التي انظموا فيها للجنة صوتوا معارضين لها !!
حتى الآن لم أقع على تصريح لهم يبرر ذلك التناقض الصارخ ، ولكن نستطيع من خلال أتباعهم شركاؤهم في الصراخ من شباب وشابات الليبراليين أن نعرف تلك المبررات والتي من أهمها ( الدخول في اللجنة لإبطال أثرها وتعطيل جهودها من داخلها ) وهذا المبرر أو غيره من المبررات مهما كانت لا تسمح لأي صاحب مبدأ يرى في الدستور نصا يجب احترامه والوقوف عنده كما يدعي الليبراليون أن يتنازل عن مبدأ ويتنكر له .
هذا كلام صالح الملا في ندوة ناقشت موضوع لجنة الظواهر السلبية في جمعية الخريجين يقول فيه : ( أنا شخصياً أقسمت على أن احترم الوطن والدستور، لذا فأنا اعتقد بأن هذه اللجنة افترت على صلاحيات مجلس الأمة وانتهكت المادة 50 وجميع المواد المتعلقة بالحريات العامة ) !!!
هل يشارك الليبراليون في الافتراء على صلاحيات مجلس الأمة وانتهاك الدستور والتعرض للمواد المتعلقة بالحريات العامة ويعتبرون تلك المشاركة هي الوسيلة التي من خلالها يبطلون عمل ( لجنة الظواهر السلبية ) ؟!
إذا لم يكن هذا هو التلون بعينه ، وإذا لم يكن هذا هو النموذج للغاية التي تبرر الوسيلة ، فكيف تكون يا ليبراليين ؟! والله وحده يعلم إلى أين سيصل بالليبراليين الأمر عند عجزهم عن أي قدرة على تغيير الواقع الذي يرفضهم ، هل سنستغربون إذا طالب الليبراليون غدا بتعديل المادة الثانية من الدستور وأسلمة القوانين ؟!!
في العنوان ودرت كلمة ( كالعادة ) للتنبيه أن هذا الموضوع لا يسجل حادثة غير مسبوقة من تلون التيار الليبرالي أو يوثّق موقف لم يقع فيه الليبراليون من قبل من تنكّر لللمواقف واعتبار الغاية الأهم ولو كانت الوسيلة مخالفة المبدأ والمنطق المعتبر ( لديهم ) فقط .
كان الليبراليون يعيبون على التيار الإسلامي أمرا هم لا يفقهونه أصلا ، فالليبراليون لا يعرفون تلك القواعد الشرعية التي تبيح المحضورات عند الضرورات ولا يعرفون القاعدة الشرعية ( دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) ولا يعرفون القاعدة التي تنص على ( ارتكاب اقل المفسدتين وأقل الضررين في حال الاضطرار ) ولا غيرها من القواعد الشرعية المضبوطة والمشروطة شرعا ، وذلك الجهل عند الليبراليين جعلهم يطلقون صفة التلون على خصمهم التيار الإسلامي ، حاولنا إفهامهم فلم يفهموا فتركناهم لجهلهم .
اليوم نتفاجأ بالنائبين الليبراليين ( علي الراشد و صالح الملا ) ينظمون للجنة الظواهر السلبية بعدما ملؤا الدنيا صراخا بأنها لجنة غير دستورية ومقيّدة للحريات !! بل أنهم في نفس الجلسة التي انظموا فيها للجنة صوتوا معارضين لها !!
حتى الآن لم أقع على تصريح لهم يبرر ذلك التناقض الصارخ ، ولكن نستطيع من خلال أتباعهم شركاؤهم في الصراخ من شباب وشابات الليبراليين أن نعرف تلك المبررات والتي من أهمها ( الدخول في اللجنة لإبطال أثرها وتعطيل جهودها من داخلها ) وهذا المبرر أو غيره من المبررات مهما كانت لا تسمح لأي صاحب مبدأ يرى في الدستور نصا يجب احترامه والوقوف عنده كما يدعي الليبراليون أن يتنازل عن مبدأ ويتنكر له .
هذا كلام صالح الملا في ندوة ناقشت موضوع لجنة الظواهر السلبية في جمعية الخريجين يقول فيه : ( أنا شخصياً أقسمت على أن احترم الوطن والدستور، لذا فأنا اعتقد بأن هذه اللجنة افترت على صلاحيات مجلس الأمة وانتهكت المادة 50 وجميع المواد المتعلقة بالحريات العامة ) !!!
هل يشارك الليبراليون في الافتراء على صلاحيات مجلس الأمة وانتهاك الدستور والتعرض للمواد المتعلقة بالحريات العامة ويعتبرون تلك المشاركة هي الوسيلة التي من خلالها يبطلون عمل ( لجنة الظواهر السلبية ) ؟!
إذا لم يكن هذا هو التلون بعينه ، وإذا لم يكن هذا هو النموذج للغاية التي تبرر الوسيلة ، فكيف تكون يا ليبراليين ؟! والله وحده يعلم إلى أين سيصل بالليبراليين الأمر عند عجزهم عن أي قدرة على تغيير الواقع الذي يرفضهم ، هل سنستغربون إذا طالب الليبراليون غدا بتعديل المادة الثانية من الدستور وأسلمة القوانين ؟!!
) سوى الحدسيون ومن الذي يدافع عن الإسلام ويحمي حمى الإسلام سوى حدس ، ويا طلابة حدس .