عندما تتدخل السياسة في الرياضة تكون النتيجة هي التي حصلنا عليه بالأمس .. توقيف النشاط الرياضي الكويتي إلى اشعار آخر ، وتشكيل لجنة مؤقته لإدارة شؤون الإتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم ..
هذه هي عواقب " صراع الجبابرة " في المجال الرياضي والبيئة السياسية ، كل طرف يحاول أن يتغلب على الطرف الآخر ، ويستخدم في سبيل ذلك شتى الطرق ومختلف الوسائل و السبل ، لاهواده في هذا الصراع ولارحمة ، حتى للكويت وأهل الكويت ..
لقد مرت على الكويت ثلاث مراحل من القيادات الإدارية الرياضية ، الأولى في بداية النشاط الرياضي الكروي ، وقد تميزت هذه المرحلة بالتعدد القيادي و تمتعت بالثقل والإتزان والعمل ، مع شيء من التطلع للمناصب و الوجاهة السياسية ، وقد حصل لبعضها ذلك ، وكان فيها بداية العصر الذهبي للكرة الكويتية وظهور جيل العمالقة من اللاعبين الأفذاذ الذين سيطروا على الساحة الخليجية كروياً .. ثم جاءت المرحلة الثانية التي انحصرت فيها القيادة الرياضية لشخصية واحدة فقط ، عملت على مواصلة تألق الكرة الكويتية وتميزت بالشدة والحزم ، ووصلت فيها الكرة الكويتية إلى القمة ، حيث البطولة الآسيوية و نهائيات كأس العالم والألمبياد ..وفي أواخر هذه المرحلة بدأت الصراعات تطفو على السطح ، إلى أن جاءت مرحلة " الخلفاء " أو الجيل الجديد ، وهي المرحلة الثالثة التي نعيشها الآن ، حيث بريق الشهرة والأضواء ، فاختفى اللاعبون إعلامياً وحل بدلاً منهم الإداريون .. ولم تعد الصراعات تطفو على السطح بل قفزت عليه ، وكشّرت عن أنيابها ، واستلّت سيوفها ، حتى وصل صراعها إلى مرحلة كسر العظم ، ولو كان ذلك على حساب الكويت وسمعة الكويت وأهل الكويت ، فلا ضير في ذلك عند أقطاب هذا الصراع الدموي ، المهم فقط هو الإنتصار على الطرف الآخر وكسر شوكته !! وكانت النتيجة التي تلقفناها أمس بكل أسى وألم ..
كان حري بأبطال الصراع أن يأخذوا هدنة مؤقته ، ويعملوا سوياً على إيجاد حل لمشكلة النظام الأساسي لإتحاد الكرة وتطبيق تعليمات الإتحاد الدولي أياً كان ضررها على طرف من الأطراف ، فالكويت أبدى وأولى ! ولكن " قد اسمعت لو ناديت حيّاً .. ولكن لاحياة لمن تنادي " .. وإلى أن يتحرك معالي وزير الشؤون بجدية وحزم لحل هذه الأزمة ، وإلى أن يعي المتصارعون الضرر الذي أوقعوه على وطنهم ، وقبل أن ترتفع أسعار الساحات الترابية .. هيا بنا نلعب في السكة .
ارتفعت بعض الاصوات البرلمانية مجدداً، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اول من امس «تعليق عضوية الكويت» للمرة الثالثة في 22 عاماً والثانية في اقل من عام، منددة ومهددة ومستنكرة تألق فيها «الضمير الغائب»: (هو، هي، هم، هن وغيرها)، فلا أحد عرف من هو المندد به (بفتح الدال الاولى)، ولا المهدد (بفتح الدال الاولى) والمستنكر (بفتح الكاف)، ومن الواضح ان الازمة الخانقة التي شغلت المجتمع الرياضي لاكثر من 600 يوم، في طريقها هذه الايام الى النسيان، بمجرد احالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة مشروع بمرسوم قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2007 (بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية) الى مجلس الامة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
الازمة هذه الايام في أمتارها الاخيرة، ولا توجد «حلول» نختار منها مخرجاً لنا، والحل الوحيد المتوافر منذ 29 اكتوبر 2007: «تنفيذ القرار الدولي»، وما حذرت منه «النهار» قبل اسبوعين فقط في اصدارها الخاص عن الازمة: «600 ليلة وليلة»، من ان اطراف الازمة يسعون لطي صفحة الماضي، اصبح واقعاً ملموساً بمجرد رصد ردود الفعل التي تلت القرار الدولي، وفي هذه المناسبة نكرر مجدداً الدعوة من أجل أن يكون لدينا «مجتمع» يمارس دوره، يفوّت الفرصة على فرقاء الازمة ليعرف القاصي والداني من هو المتسبب في جر البلد الى هذا الموقف الذي لا يؤثر على سمعة اللعبة في البلد فحسب بل يشوه صورتها (أي البلد) بشكل عام.
اذا كان مؤيدو القانون المكرّس لمبدأ التعيين (وفق مادتة الثانية)، لا يرون في ذلك تكريس لبدعة تشريعية لم يأت بها من قبلهم أحد، وان في الامتثال لقرارات التنظيمات الدولية مس بهيبة الدولة، فلماذا توقع الكويت على ميثاق الامم المتحدة؟ ولماذا تلتزم الكويت بمساعدة السلطة الفلسطينية بناء على قرارات دولية (رغم موقفها غير المشرف في فترة الغزو العراقي الغاشم)؟ ولماذا توقع الكويت على اتفاقية «الغات» التي تعطي الحق لأي رجل موزمبيقي (على سبيل المثال لا الحصر) ان يقيم مشروعاً في الكويت دون حاجة ل«كفيل» (وفق الاتفاقية)؟
الراصد لتصريحات المؤيدين للقانون الازمة، يسهل عليه الاستدلال على كثرة استخدامهم ل«الضمير الغائب»، حيث يكرّرون في تصريحاتهم عبارات مثل: «رموز الفساد... أطراف متآمرة... لن نقف مكتوفي اليد»... الخ، دون أن يكشفوا عن اسم واحد على مدار اكثر من 600 يوم!
وإذا كان هذا هو حال نواب يمتلكون حصانة، فماذا سيكون عليه حال من لا يملك كل (او بعض) تلك الامتيازات؟
واذا كانوا عاجزين عن الكشف عن اسم واحد فقط (على اقل تقدير) من المتورطين في قضية «رياضة»، فكيف ستكون مواقفهم في قضايا كبيرة تهم قطاعات اوسع بالمجتمع في الاقتصاد والسياسة؟
كتبت الزميلة «الجريدة» الخميس الماضي افتتاحية عنونتها ب «من يجرؤ على الكلام؟... من يجرؤ على النشر؟» تعليقاً على ردود فعل احد الاقطاب السياسية والاقتصادية على خبر نشر ب«مهنية» بحسب قول الصحيفة حول مشكلة اقتصادية، قالت في خاتمتها: «ومن جهة أخرى، نحن نعرف ان للمال سطوته وغروره وسلطته. ولذلك، لا يمكننا ان نستنكر او نلوم عندما نرصد بكثير من القلق والألم كيف يؤدي «احتكار الورق» الى تكميم القلم، فمن يجرؤ على النشر؟ من يجرؤ على الكلام؟» (الى هنا انتهى نص الفقرة الاخيرة من الافتتاحية).
ونقول للنواب (الاكثر استخداماً للضمير الغائب)، ان كنتم تعانون من ازمة ورق، تعتقدون انها تعيقكم عن نشر الاسماء المتورطة في هذه الازمة، ف«النهار» مستعدة لنشرها.
يقال ان احد الناشطين السياسيين في الكويت، شارك في ندوة نظمتها احدى الدواوين في منتصف الثمانينيات، وفي اثناء حديثه لروادها فوجئ بدخول رجال الامن عليه واقتياده الى المخفر. بعد سنوات من تلك الحادثة سئل الناشط السياسي عن تلك الليلة، فقال انها كانت مفصلية في مسيرته السياسية، لأن احداً من رواد الديوانية «لم يكلف» نفسه الذهاب الى المخفر للسؤال عنه في تلك الليلة، فعرف عندئذ حجم المأساة.
الناشط السياسي أدرك متأخراً ان القضية ليست في الحكومة او المجلس بل كانت في «المجتمع نفسه». انها أزمة مجتمع، نصفه لا يعرف الحقيقة والنصف الآخر لا يكلّف نفسه البحث عنها.
أزمة الكويت مع الاتحاد الدولي فرصة أخيرة لنا جميعاً، فإما ان يكون لدينا مجتمع «حي» او مجتمع «غير حي»!
كلمة أخيرة
أخشى أن يصيبنا ما أصاب الناشط السياسي في الثمانينيات!
الشيخ طلال فهد الأحمد الجابر الصباح زعيم أندية التكتل الرياضي هو من وراء الحالة المتردية التي وصلت إليها الكرة الكويتية، وهو وراء استمرار الازمة الكروية المفتعلة، وهو وراء تعليق النشاط الكروي الأول والتعليق الثاني الذي صدر أمس الاول من قبل «فيفا»، هو من قاد اندية التكتل التي تمثل اغلبية الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم في التمرد على القوانين المحلية الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة، وهو من ترأس وفدا رياضيا إلى زيورخ واجتمع مع مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ورفض النظام الكويتي القاضي بتشكيل اتحاد الكرة ب 14 عضوا واقترح بعد رفض «فيفا» عدد 4 ورفض العدد الذي تريده اندية التكتل ب 11 عضوا ان يكون العدد 9 اعضاء ثم 7 بعد ان رفض «فيفا» المقترحين مما اضطر التنظيم الكروي العالمي ان يقترح خمسة أعضاء وهو ما وجد قبولا ومباركة من الشيخ طلال الفهد ومن معه فقط لكسر القانون المحلي وافشال قانون عضوية الاتحاد ب14 عضوا يمثلون كل اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة!
ولو أراد الشيخ طلال الفهد حل ازمة الكرة واعادة النشاط الكروي من جديد فإنه قادر على ذلك و(يمون) على اندية التكتل التي تمثل الاغلبية في الجمعية العمومية من خلال اخذ موافقتها الفورية والدعوة لاجتماع لجمعية الأندية الرياضية ال14 ومراسلة «فيفا» من خلال محضر رسمي بموافقة الجمعية العمومية على القانون المحلي، عندها فقط يرفع «فيفا» تعليق النشاط وتعود عجلة الكرة الكويتية مرة أخرى للدوران ونفتك من فيفا.. وفيفا تفتك منا!
لا يمكن ان نصدق ان ازمة الكرة المفتعلة سببها قانون يعطي الحق والفرصة لكل الاندية الرياضية بالمشاركة في ادارة الرياضة عن طريق الاتحادات الرياضية.. قانون يساوي كل الاندية، قانون عادل يعيد الاعتبار إلى أندية الانجازات والبطولات للمشاركة في تطوير ألعابنا الرياضية التي حرمت طويلا من ممارسة حقها بسبب ديكتاتورية مغلفة بديموقراطية غير عادلة.. لو كانت الحكومة جادة لاتخذ وزير الشؤون السابق صباح الخالد الصباح قرارا بحل كل الأندية الرافضة لتطبيق قانون 5/2007 ولكن الحكومة لم تكن جادة لأنها كانت تخاف وتخشى غضب الحكومة الخفية ومن يديرها.. ولذلك استمرت الازمة من دون حل جذري رغم مرور سنتين على بداية اشعال فتيل الازمة!
انا على يقين وعلم انه لو تم اليوم إلغاء القانون الاصلاحي الذي يقضي بعدم السماح بالجمع بين المناصب او تم تعديله بحيث يسمح، كما كان في السابق، بأن يجمع القيادي الرياضي بين ثلاثة او اربعة مناصب تنفيذية في أكثر من موقع وتنظيم رياضي محلي لاجتمعت اندية التكتل في نفس اليوم ووافقت على تطبيق القانون المحلي المتعلق بعضوية 14 عضوا في اتحاد الكرة من دون تردد.. لأن المشكلة والأزمة الحقيقية هي في قانون الجمع بين المناصب وليس المشكلة في العدد الذي يريده مجلس ادارة اتحاد الكرة.. هذا الامر يفهمه العارف بما يدور في الساحة الرياضية الكويتية.. اذن الامر مقدور عليه وسهل اذا كانت هناك رغبة حقيقية واذا كان هناك ناس قلوبهم على استقرار الرياضة واشخاص يحترمون قوانين البلد والمحافظة على هيبة الدولة.
لا يمكن ولا يجوز ان يطالب البعض بتعديل قوانين الاصلاح قبل ان يتم تطبيقها بالكامل وتأخذ فترتها ووقتها في التنفيذ.. وغير مقبول الا تتم محاسبة المتسببين الحقيقيين في الازمة المفتعلة.. ارجعوا للوراء قليلا واجمعوا ملف بداية الأزمة التي بدأت بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي صدر بعد استقالة معظم اعضاء اتحاد الكرة الأخير.. لتعرفوا من يجب ان يحاسب ويطرد ويعاقب.
الديموقراطية.. حرية.. والحرية مسؤولية.. واصدق مقياس للديموقراطية هو مدى الحرية.. ولا دخل للأمزجة بواقع الحرية.. فالعقل هو روح الحرية.. واعداء الديموقراطية والحرية هم فئة تدعي ممارستها والاستطباب بها.. والاخوان «بسلة واحدة» متى ما ابتعدوا عن الاباطيل لا بد انهم سيعشقون الحقائق.. اذ ليس كل ما يقال ويكتب ويسمع جديرا بالانتباه والتوقف عنده..، نحن والله لسنا مع اشخاص.. او ضد غيرهم.. ولا نرغب في استعادة خزعبلات الماضي حتى لا نفتح جروحا يصعب تطبيبها.. ونؤمن انه ليس بالضرورة ان نطفئ سمعة وتاريخ وجهد سوانا.. ليتوهج ضوؤنا..، نكرر للمرة الالف ان هناك «قفز بالزانة» فوق الحقائق.. والشارع الرياضي امتلأ بغيوم المصلحة في محاولة لتغييبه، واقناع الرياضي بان قيادات التكتل.. والهيئة العامة للشباب والرياضة المتواطئة معها.. وحتى الكثير من المواقف الحكومية المهادنة.. هي التي تمسك بأوراق الحق.. فيما مجلس الامة.. هو مجلس باطل بقراراته.. فاشل بتشريعاته.. غيوم الفساد هذه استغلت الحرية لتتلاعب بالناس.. الحرية يا أمم غاية الحياة ولا تكون ولا تكتمل الا بالفضيلة وصحوة الضمير.. نعم.. الف مرة.. الحرية فضيلة وليست رذيلة.. يا ثعالب الرياضة.. يا حكومة.. هناك من عبثوا باسم الكويت وسمعتها.. وعششوا في ربوع الرياضة الكويتية حتى اصابوها بفيروسات فتاكة.. الا يجب هنا ان يكون عقاب هؤلاء على قدر الجريمة؟.. ألا تدرين يا حكومة الكويت الرشيدة.. ويا بعض اعضاء مجلس الامة من اصحاب المواقف «بوطقه ونص»، انه اذا حررنا احدا من اخطائه فاننا نعطيه.. ولا نأخذ منه شيئا سوى الاستمرار في ارتكاب الاخطاء والاستبداد.
مهما كان وحدث وسيحدث.. وحتى لا تتكرر القضية نفسها التي حدثت سابقاً.. ومهما كانت قيمة التضحية فإنها لا بد ان تهون في سبيل اطلاق حرية قوانين الدولة وسيادتها.
.. مرة «الفيفا».. وأخرى لجنة أولمبية دولية.. وغيرها شكاوى رياضية ضد الحكومة، وتوصيات للضغط من قبل المنظمات الدولية، ولا أحد يصرخ من المسؤولين الكبار يقول «كفى.. إلى أين نحن ذاهبون»!!
بما ان الديموقراطية هي المبدأ الذي يحكم سياسة الكويت، فإنها كانت حاضرة في رياضتنا ولكنها تعرضت الى العبث والاستغلال على الدوام تحت شعار «الديموقراطية والأغلبية».. فما النفع من ديموقراطية رياضية مدمرة واداريين يلعبون برياضتنا خارج اطار المسؤولية الحضارية للمواطن الواعي لحقوق بلاده وديموقراطيتها عليه.
اتحادات «الرجل المريض»
لسنا ممن ينكر على الغير حقه الديموقراطي في التمثيل للهيئات الرياضية ومنها الاتحادات، ولكن ما النفع من اداريين يمثلون اندية عاجزة رياضيا وغير منتجة ويهيمنون على اتحادات صارت «محنطة» وكسيحة كأنديتهم؟ أليس ذلك ابشع استغلال للديموقراطية ومنطق الاغلبية؟ واين الوعي العام لهؤلاء الاداريين المواطنين؟
صارت اتحاداتنا الرياضية ومنها اتحاد الكرة «اساس الازمة مع الفيفا» مثل «الرجل المريض» وهو لقب الدولة العثمانية في آخر ايامها، جراء اندية التكتل التي استأثرت بمقدراتها وحولتها الى خرائب تنعق فيها الغربان بعد ان ابعدت عنها لسنوات طويلة الاندية المتفوقة والمجدية رياضيا (مثل الكويت وكاظمة) التي كان لا يوجد لديها الا قلة قليلة من الممثلين في الاتحادات قبل ان تنصفها قوانين الاصلاح الرياضي وتجعلها شريكا في التمثيل مستقبلا وتعطيها حقا لا غبار فيه باعتبارها مجدة ومتفوقة فنيا واداريا ومن الطبيعي ان تنقل تجاربها الناجحة الى اتحادات مهترئة وفاشلة.. ولكن من الف العيش في المستنقعات الرياضية يأبى ان يطاله النجاح، فبدأ بوضع العقدة في المنشار وضرب قوانين الاصلاح من تحت الطاولة حتى لا تطبق، وافعاله كانت مكشوفة وطالت اولا اتحاد الكرة بتحريض الفيفا على التدخل، ثم توسعت لتشمل الاتحادات الاخرى بتحريض اللجنة الاولمبية الدولية ايضا على التدخل، حتى يبقى مستأثرا بمقدرات الوضع الرياضي وهيئاته لمصلحة منافعه الشخصية وبمساندة مفتوحة من الهيئة العامة للشباب والرياضة!
مجموع أندية التكتل!
لا واقع من دون دليل دامغ.. ودليلنا على عدم وجوب ان تستأثر أندية التكتل بالاتحادات لعباً على وتر الحرية والديموقراطية هو انها غير منتجة رياضياً «عدا القادسية» وتحتل غالبيتها المراكز الأخيرة في كأس التفوق العام منذ أعوام طويلة وبعدد نقاط متدن. وكأس التفوق هو معيار فاضح يشهد على مدى تأخير الإنتاج الرياضي فنياً في هذه الأندية وارتفاعه بتصدير إداريين «مضروبين» إلى الاتحادات واللجنة الأولمبية.. ولو لجأنا إلى لعبة الحسابات الرقمية.. «الرياضة نتائج وأرقام» ومع ترتيب كأس التفوق الصادر بنهاية الموسم الماضي 2007-2008 فسنجد تفاوتاً بين جميع أندية التكتل «عدا القادسية» وناديي الكويت وكاظمة. لو جمعنا نقاط الكويت وكاظمة «وكلاهما يحتل المركز الثاني والثالث في الترتيب لوجدنا انها 447،5 نقطة ولتفوق مجموع 9 من أندية التكتل مجتمعة الذي يبلغ 440،835 نقطة!
تصوروا ان هذه الأندية تسيطر على الاتحادات وتتحكم بها وبرقاب أندية ناجحة مثل نادي كاظمة بطل كأس التفوق في الكرة الطائرة والجمباز الذي لا يمثله أي عضو في هذين الاتحادين وكذلك الكويت بطل التفوق في كرة السلة الذي يخلو من أحد ممثليه!
هذه الأندية التي كانت سبباً في اندلاع الأزمة مع الفيفا لا تريد لأندية الكويت وكاظمة والعربي العريقة في كرة القدم ان توجد لها مكان في اتحاد الكرة، فهل يجوز ان يدار هذا الاتحاد من الأندية الضعيفة في هذه اللعبة وغالبيتها من «عتاولة» دوري الدرجة الثانية؟!
يا مجلس الأمة، هذه هي الديموقراطية التي تطالب بها أندية التكتل في الرياضة وتسعى من خلف ستارها إلى الإطاحة بقوانين الإصلاح الدستورية التي ستكون اكبر المتضررين منها.. انها ديموقراطية الاكثرية (الوجهة المستفيدة والمتمصلحة من سداد الاشتراكات) التي لم تجلب سوى الدمار لرياضتنا.
نغمة تدخل السياسة
الآن وقد (تسكرت) اغلب الطرقات انتفض مذيعو اندية التكتل ليعلنوا ان تدخل السياسة في الرياضة مرفوض، وهذا الكلام الذي حفظوه عن ظهر قلب يعكس حقيقة واحدة، وهي انه على ضعيف الذاكرة ان لا يموه ويكذب.. (واذا كانوا نسوا اللي جرا.. نجيب الدفاتر تنقرا).. ففي يوم الثلاثاء الموافق 15 5 2007 اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك الشيخ صباح الخالد (وزير الاعلام حاليا) قرارين بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية.. ومجالس ادارات الاتحادات الرياضية.. لاحظوا الوزير منصب سياسي حكومي قضى القرار الاول بحل ادارة اللجنة (الاولمبية الكويتية) وتعيين مجلس ادارة مؤقت لتسيير شؤون اللجنة.. ويتألف المجلس المؤقت من الشيخ احمد الفهد الصباح رئيسا (يومها كتبنا وزير يعين وزيرا) والشيخ جابر صباح سعود الصباح (منتم لنادي الساحل) نائبا للرئيس، وعبيد العنزي (من المنتمين لنادي الصليبخات) امينا للسر العام، وعلي يوسف حسين (من نادي اليرموك) امينا للصندوق، والاعضاء: جاسم ذياب (من العربي) جاسم الحويتان وفهد الهملان (من الفحيحيل) جواد خلف ومحمد عثمان الفيلكاوي من (اليرموك) والشيخ خالد الفهد (من القادسية).. هذا المجلس معين «عيني عينك» وفيه تدخل سياسي حكومي.. ويضم كل اطياف التكتل.. ولم يغرد او «يصوصو» علينا احد من حزب الطيور ليقول انه تدخل سياسي.. مع ان هذه اللجنة ما زالت مستمرة وقائمة ولم يشكُيها احد للجنة الاولمبية الدولية (حلال للشيخ احمد الفهد حرام على غيره) كنا نعرف الغرض منها مسبقا، وكتبنا ذلك وهدفنا التواصل مع المنظمات الدولية لخنق قوانين الاصلاح.. ولكن كون اللجنة برئاسة الشيخ احمد الفهد وجاءت لتخدم مصالح قادة الرياضة، فإن اندية التكتل وضعت رأسها في الرمال.. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتحدث اي من الذين حفظوهم السيناريو عن وضع اللجنة الاولمبية..؟
الضمير والصدق والذمة
في عدد السبت الموافق 25/6/2005 وعلى صدر صفحات «القبس» وتحت عنوان «مخاوف نيابية من اجهاض الجلسة الرياضية اليوم»، كتب الزميل ناصر العبدلي ما يلي «فيما تلتئم الجلسة الخاصة لمناقشة تردي الوضع الرياضي واقرار قوانين الاصلاح اليوم بناء على طلب من النواب، تخوفت اوساط سياسية وبرلمانية ان تجهض محاولات اصلاح الجسم الرياضي»، ووصف النائب احمد السعدون قضية الرياضة بانها مهمة جدا وينبغي عدم السكوت عن ترديها الى هذا الوضع ومن الضروري التوصل في جلسة اليوم الى قرارات حاسمة منها اقرار القوانين التي تعالج ثغرات قانون الهيئة وانتخابات الاندية ووضع الاتحادات، وقال السعدون «ان مهمة مجلس الامة وضع الرياضة على الطريق السليم»، وقوانين الاصلاح الرياضي كان قد شارك فيها العديد من النواب منهم محمد الصقر، عادل الصرعاوي وعلي الراشد، ويومها لم يكن النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعبداللطيف العميري في المجلس، يا اصحاب الضمير والصدق.. نعرف انكم تريدون اشغال الشارع بقضية جانبية مفادها انه صراع بين اثنين، والحقيقة ان الصراع بعيدا جدا، وهو الامساك بخيوط اللعبة.. الان أصبح بلاتر وبن همام ومرزوق الغانم همالسبب.. وما فعلته اندية التكتل بتواطؤ من الهيئة.. «براءة الذئب من دم ابن يعقوب».
