من المسؤول عن انتشار ثقافة الواسطه بين ابناء المجتمع الكويتي ؟

[ستانفورد بينيه]

" النوع الأول "

----

مواطن ( موظف ) يحتاج إلى نقل داخلي من إداره إلى إداره

يجبر على الواسطه لأنه من غيرها لايمكن نقله !

----

مواطنه ( معلمه ) لديها إختبار لرئاسة قسم في مدرسه

تجبر على الواسطه لأنها من غيرها لايمكنها النجاح !

----

مواطن ( طالب ) تخرج للتو ويرغب بالدخول لكلية الضباط

يجبر على الواسطه لأنه من غيرها لايمكنه الدخول للكليات العسكرية !

----

مواطن ( مريض ) يعاني من مرض لايوجد له علاج في مستشفياتنا

يجبر على الواسطه لأنه من المستحيل أن يقبل طلبه بدونها !

----


" النوع الثاني "



----

مواطن ( موظف مفصول بسبب التسيب ) يجد الواسطه التي تعيده لعمله

يجبر على الواسطه لأنه لن يعود للعمل بدونها !

----

مواطنه ( معلمه ليست كفؤ ) تجد الواسطه التي تجعلها رئيسة قسم على من هم اكفأ منها

تجبر على الواسطه لأنها من غيرها لن تتجاوز من هم اكفأ منها !

----

مواطن ( طالب فاشل ) يجد الواسطه التي تدخله الى الكليات العسكرية

يجبر على الواسطه لأنه من غيرها لايمكنه الدخول للكليات العسكرية متجاوزاً غيره !

----

مواطن ( متعافي ) لا يعاني من مرض و يجد الواسطه ليحصل على رحلة سفر مجانيه

يجد الواسطه لأنه من النوع الذي يحب السفر المجاني !


----


السؤال الأن من الذي أجبر المواطن الكويتي للجوء إلى الواسطه ؟

من الذي جعل بعض افراد المجتمع ابطال كــ" سوبرمان , باتمان , سبايدرمان , وغيرهم " لايرد لهم طلب و لا ترجع لهم معامله إلا بتوقيع الـ" لا مانع " ؟

من الذي جعل المعايير في قبول المعامله او رفضها قيمة اليد التي تحملها في سوق المعاملات ؟

هل هي المحاصصه ؟ ام الترضيات ؟ ام المصالح ؟


من المسؤول عن انتشار ثقافة الواسطه بين ابناء المجتمع الكويتي ؟


و هل يوجد مواطن كويتي لم يتأثر من الواسطه سلباً ام ايجاباً ؟
​

 

[6ergi]

الأخ ستانفورد ... جواب سؤالك يزيد من الأزمة التي تعيشها البلد ... ولكن لا بأس في الإجابة ..

قطعا إنها الحكومة ...

والحقيقة أن الواسطة نوعان ..

الأول هو واسطة الذوات أو النخبة ... وهو على الرغم من كونه محدود ولا يتميز بإنتشاره في جميع وزارات الدولة إلا أنه غالبا ما يكون من النوع الفاضح الذي "ما يترقع" ... يمكن تسمية هذا النوع من الواسطة بإسم واسطة "هذا ولدنا" .. وهو غالبا يكون لإبناء الطبقة المخملية .. كالتعيينات في الأماكن المغلقة .. وترقيات الوكلاء والوكلاء المساعدين .. وتعيين السفراء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وما شابه ذلك ..

النوع الثاني هو "الواسطة الإنتخابية" .. ومعادلته معروفه .. الحكومة تريد كسب أغلبية في المجلس .. فتسهل عمل النواب .. والنائب يريد شعبية في الدائرة .. فيقدم الخدمات ...
هذا النوع على الرغم من كون أغلب مواضيعه من مستوى تعيين رئيس قسم .. أو إعادة عسكري مفصول للعمل .. أو علاج بالخارج .. أو حتى في بعض المرات تجاوز الطابور لتخليص المعاملة أو الإعفاء من غرامة 10 دنانير .. إلا أنه الأكثر إنتشارا في جميع وزارات الدولة ... وإذا زدت على واسطات الأعضاء واسطات الحالمين بالوصول للعضوية وواسطة "إبن القبيلة" التي دون غالبا على الهوية ودون سابق معرفه ستجد أنه أصبح كالسرطان في الجهاز الحكومي لا يمكن العلاج منه ..

 

[داش بقوه]

باعتقادي ولكي نكون منصفين المسئولين عن انتشار الواسطه ( الغير قانونيه ) 3 وهم الحكومه والمجلس والمواطن بنسب متفاولته فالحكومه تتحمل 50% من خلال مخالفتها للقوانين لكسب ود النائب
- والنائب يقبل ان يسعى بمعامله لانصاف صاحبها بمقابل ظلم الاخرين دون تحرى الدقه مااذا كان صاحب المعامله على حق فقط لكسب ود الناخب
- والمواطن يقبل على نفسه بمخالفة القوانين والدين

- اما اذا كانت الواسطه قانونيه لاعادة الحق لاصحابه فالحكومه تتحمل 100% من انتشارها

 

[قوقل]

موضوع رائع...​

ولكن لا نريد ان نقع بفخ تفسير السبب الواحد...​

فبرأيي ان الواسطة في مجتمعنا لها اسباب كثيرة منها اجتماعية وسياسية وحكومية وجغرافية وأخلاقية..وهناك سبب يتعلق بالمسؤولين انفسهم....!​

الاسباب السياسية هي اعضاء مجلس الأمة وكسب رضى الناخبين كما بيّن ذلك تفصيلا الأخ طرقي...حيث ان المرشح يتآمر بعقد صامت مع كثير من الناخبين ويمشي واسطاتهم (ويخترق القانون) كى يردوا له الجميل ويرشحوه ليصل الى مطبخ القانون (مجلس الأمة)!
وما لا يعرفه الناخب الكويتي (أو يتجاهله) أن هذا المرشح الذي يخترق القانون هو لم يخن القانون فقط بل انه خان الناس الذين يرشحوه لأنه يريد الوصول الى مجلس الأمة ليمثل فئة قليلة في المجتمع هم الداعمين له اصلا....بالاضافة الى ان الناخب قد يمنح صوت لمرشح لا يؤيده فكريا فيؤثر ذلك على كثير من القرارات والقوانين التي يتم طرحها والتي ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الكويتي...ولو يحسبها الناخب بشوية عقل سيجد أن الثمن الذي دفعه المواطن الكويتي من جيبه وجيب عياله وأهله لا تُقارن نهائيا بالواسطة اللي مشاها له هذا المرشح الخائن والذي يمثل بعض اصحاب الطبقة المخملية ولا يمثل المجتمع...!​

وهناك اسباب اجتماعية للواسطة منها ان المجتمع الكويتي أصبح مجتمعا قبليا في السنوات الاخيرة...رغم ان القبيلة في السابق في الثمانينيات والسبعينيات والستينيات لم يكن لها ثقل سياسي نهائيا بل ان القبليون انفسهم (آبائنا) كانوا على وشك توديع العنصرية القبلية للأبد لاعتقادهم انها من الماضي وان المجتمع دخل مرحلة متطورة لم تعد للقبلية وافكارها البالية مكانا...إلا ان هناك من نفخ الروح مرة أخرى بالقبلية وافكارها البغيضة وأثارها مرة اخرى من خلال الانتخابات (والحكومة تركت هذا الامر يحدث) وبالتالي رجعت العنصرية القبلية واصبحت عامل من عوامل الواسطة وللأسف....
وهناك عامل اجتماعي وجغرافي آخر مهم...وهو ان الكويت دولة صغيرة وعدد سكانها قليل جدا بالاضافة الى اننا مجتمع اجتماعي بشكل كبير (والدواوين ساهمت في زيادة التعارف بين الناس في الكويت بشكل موسع) لدرجة ان الشخص اذا كنت لا تعرفه فمن المؤكد انك تعرف أحد يعرفه! لذلك تم استغلال هذا الأمر في تمرير المعاملات غير القانونية...على عكس كل الدول الغربية...فالعلاقات الاجتماعية محدودة ومساحة الدولة كبيرة جغرافيا والناس كثيرون ولا يوجد شيء يحكم بين الناس سوى القانون لذلك فهم لا يفكرون في الواسطة نهائيا....​

أما الاسباب الأخلاقية...فللأسف مفهوم الاخلاق عندنا في الكويت مغلوط (كغيرنا من الدول العربية والاسلامية)...فعندنا تكون على خلق كلما كنت أبعد عن الجنس وكلما دل مظهرك على انك شخص متدين تصلي وتصوم!!! أما الكذب والمراوغة عندنا فهي شطارة تزيد من رصيدك الاجتماعي وتُجلسك في أول الصفوف في دواوين الكرم والشهامة المزيفة!! هكذا نفهم الأخلاق!! ومفهوم الشرف والعار عندنا هو عار السمعة والعرض وما بين الفخذين!! اما في الغرب فمفهوم الاخلاق مختلف نهائيا , فالكذب جريمة لا تغتفر....وقد تفقد شرفك وسمعتك لدى اصدقائك اذا ارتكبت كذبا..!!!
وبناء على ما بينّا من اختلاف مفهوم الاخلاق عندنا وعندهم , هذا الأمر سهل مسألة تقديم الأولويات....فلا بأس ان تتجاوز القانون وتفاخر بذلك بين اصحابك فيطبطب الآخرون على كتفك ويعلنونك شخصا ناجحا وذكيا....!
ومن الاسباب الاخلاقية ايضا هو اختلاف الأولويات....فالمصلحة الخاصة عندنا مقدمة على المصلحة العامة....مع ان الحقيقة انه لا يوجد فرق بين المصلحتين!! فاذا كانت المرافق الحكومية في حالة ممتازة فذلك سينعكس أثره على المصالخ الخاصة لكل مواطن بالإيجاب...!
بل ان تجاوز القانون والمشاركة في افساد المرافق الحكومية بالواسطة القذرة يجعل عالمنا لا يُطاق....! لأن حتى صاحب الواسطة قد يستطيع تخليص نفسه في بعض الاماكن أما في أماكن اخرى لا يستطيع ان يخلص نفسه فيها فتضيق نفسه ذرعا...! فلماذا اذن كل هذا السعي وراء الواسطة؟ ولماذا نشير للإذن كما يشير جحا لإذنه؟؟؟ لماذا لا نطالب جميعا بتطبيق القانون وبمرافق محترمة فينعكس كل الخير على الجميع ولا نحتاج الى الواسطة؟؟​

ومن الاسباب الحكومية..ارى ان الحكومة تتعمد جعل المعاملات صعبة على المواطنين (هذا رايي الخاص)...فاقل المعاملات تفاهة تجدها تحتاج الى طوابير طويلة وتدخلات وروح وتعال وغيرها...!
واعتقد ان الحكومة تتعمد ذلك حتى تستطيع ان تدعم مرشحيها في الانتخابات...حتى يلجأ الناخب المخدوع الى المشرح الذي يظن ان الواسطات تمشي من تحت ايده وان الحكومة لا ترد له طلب فتمشي له الواسطات وبالتالي يضمن دعمهم له...​

وهناك سبب يتعلق بالمسؤولين انفسهم ايضا....فهناك مسؤولون يتعمدون عرقلة المعاملات في إداراتهم...بل ويوصون الموظفين الذين تحت قيادتهم أن لا يسمحوا بمرور بعض المعاملات إلا من خلال عرضها عليهم...! هذا العرض ليس لمصلحة العمل....ولكن حتى (يكسب طيب بالناس!!) يعني يقولك الموظف والله ما يصير ودش على المدير كلمه...فإنت تروح للمدير وتكلمه فإذا انت يجي من وراك مصلحة يمشيها لك واذا شاف ما وراك مصلحة قالك ما يصير!! هذا المسؤول يستغل مكانه حتى يخلي الناس يكلمونه وبالتالي يحصل بذلك على معارف جدد بأماكن وإدارات جديدة ويمشي مصالحله هو ايضا من خلال هؤلاء...!​

 

[ستانفورد بينيه]

عزيزي قوقل الاسباب عديده نعم ولكن من هو المسؤول الاول ؟

هل هو المواطن الذي اجبر على الواسطه من ابتدعها ام النائب او المرشح الذي يريد كسب ود الناخب هو من ابتدعها ام هي سياسة الدوله لخلق حاله من الولاءات ؟

و ان كانت الحكومة هي من صنعتها لخلق هذه الحاله ... فما هو الحل .. و ماهي الدوافع ؟


و تقبلوا تحياتي...

 

[خــالد]

الحكومه ساهمت في بداية الأمر عندما لم تفعل الرقابه الداخليه ولم تجرم خرق القانون وعندما ألغت العداله الاجتماعيه .... والمجتمع الكويتي كمل الدور واستحلى البعض الواسطه وقاتل ومازال يقاتل من أجلها ..... أخوي هناك دواووين مفتوحه ومصالح متبادله..... رئيس قسم بالمرور او بالهجره..... يمشي شغل شخص ويعطيه لامانع وياخذ كرته وهالشخص بالتجاره على سبيل المثال فالمنفعه متبادله..... الحكومه من اجل السيطره على بعض الاعضاء تتجاوز الاعراف والقوانيين وتعطي البعض لامانع لتكسب صوتا في المجلس .... حتى مشروع الحكومه الالكترونيه يسير ببطئ شديد ويضع البعض فيه عراقيل حتى لاينتفي دور بعض الموظفين ولارؤساء الاقسام ولا المدراء والوكلاء..... الحل فقط بقرار سياسي سيادي من اعلى سلطه تنسف فيها النظام الاداري والبيروقراطي المتبع وتضع اسس رقابيه متعدده شديده ونظام انجاز معاملات الكتروني دقيق لايعترف بلامانع وتزوير ...... .الاهم من هذا ان تستعين الحكومه بمستشارين من فنلندا او سينعافوره او بلجيكا...... وكافي مستشارين مصريين .... كفايه.

 

[هورايزن]

سأختزل لك المشكلة في نقطتين:

1- عدم وجود نظام ، ( وإن وجد ) فلا يوجد قانون يحمي هذا النظام .

2- ثقافة المجتمع .

 

[قوقل]

عزيزي ستانفورد...إذا كنت مصرا على ان اعطيك سبب واحد فقط...فنعم.....الحكومة

متهمة لانها قادرة على تغيير الواقع...لأنها (تسكت عن امور لا يجب أن تسكت عنها)

و (تقوم بأشياء لا يجب ان تقوم بها)....وكما قال خالد فقد ذكرنا بدور المصريين ايضا في

الفساد الإداري الذي تفشى في كويتنا الحبيبة من تحت راسهم وللأسف هم سبب

بلاء كبير في الكويت...فقد علموا الكويتيين الواسطة على اعلى مستوياتها...

 

[مبروك]

هذه العادة نادرا ما تجدها بالدول الغربية لسببيين الخوف من القانون وللاسف الامانة وبالطبع هذه المصطلحات غير مهمه عندنا