نص مشروع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات

wazer

عضو فعال
لا يجوز حمل أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة خلال الاجتماعات العامة
السبت 16 ديسمبر 2006 - الانباء








مريم بندق

تنشر «الأنباء» نص مشروع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الذي رفعه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع واعتمده مجلس الوزراء.

وينص المشروع على انه «يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احــكام هذا القانون كل تجمع للأفراد فــي مكان ما من الوقــــت للتعبير عــن آرائـهم فيما يتعلق بمــسائل ســياسـية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها من مسائل تهم المواطنين في أمورهم الحياتية ويجوز لهم حضوره بدون دعوة».

ويشير الى انه لا يجوز حمل اعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أثناء الاجتماعات العامة، كما يمنع اشتراك غير المواطنين في التجمعات المصرح بها.

وبالنسبة للاجتماعات في الدواوين ينــص القانون على ان «ما جرى به العرف ان تعقد اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات، ومع ذلك فاذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون».

وحدد القانون شروط اقامة اجتماع عام بتقديم كتاب الى المحافظ قبل عقده بخمسة أيام وتخفض الى يومين اذا كان الاجتماع انتــخابيــا لمجلس الأمة أو المجلس البلدي، وتحظر الدعوة الى أي اجتماع عام أو الاعـلان عنه أو نشر أو اذاعة أنباء بشأنه قبل الاخطار، وعلى المحافظ ابلاغ منظمي الاجتماع بالاعتراض مسببا قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين تخفض الى 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويحق لمنظمي الاجتماع في هذه الحالة التظلم لوزير الداخلية.

وأوضح مجلس الوزراء ان مشروع القانون الجديد يهدف الى سد الفراغ التشريعي المترتب على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وما يرتبط بهما من مواد القانون ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.
 

النابغة

عضو بلاتيني
ويشير الى انه لا يجوز حمل اعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أثناء الاجتماعات العامة، كما يمنع اشتراك غير المواطنين في التجمعات المصرح بها.

قانون فضفاض غير محدد ...

كيف يمكن لمنظم الإجتماع أن يمنع اشتراك غير المواطنين فيها؟؟

هل يضع بودي غارد على الباب لكي يدقق في هويات المتجمعين؟!!

ودمتم
 

أحمد الديين

كاتب و سياسي كويتي
مشروع قانون معيب!

في أمان اللّه
مشروع قانون معيب!

حقق الكويتيون مكسباً ديموقراطياً كبيراً عندما قضت المحكمة الدستورية قبل أكثر من سبعة أشهر بعدم دستورية 15 مادة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المكوّن من 22 مادة، وهو حكم تاريخي يتوافق مع مبادئ النظام الديموقراطي، وينسجم مع ما كفله الدستور من حقوق وحريات، خصوصاً حرية الاجتماع العام، بالإضافة إلى أنّ ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية أتاح فرصة تاريخية للتحرك الشعبي، الذي قاده شباب الكويت، من أجل المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي الفاسد وتقليص الدوائر إلى خمس.
وها هي الحكومة قد أنجزت أخيراً مشروع قانون بديلاً في شأن الاجتماعات العامة استعداداً لإحالته إلى مجلس الأمة، وهو مشروع يتضمن "خطوة إيجابية" لا يمكن التقليل منها تتمثل في الاكتفاء بالإخطار المسبق للمحافظ قبل عقد الاجتماع العام بدلاً من الحصول منه على ترخيص مسبق، ولكن المؤسف أنّ مشروع القانون الحكومي البديل اكتفى عملياً بحذف كلمة "ترخيص" واعتمد كلمة "إخطار" فيما أبقى على القيود المعمول بها في مرسوم القانون غير الدستوري، ومَنَحَ هامشاً واسعاً للمحافظ في سلطته التقديرية للاعتراض المسبّب على عقد الاجتماع العام، كما مَنَحَ المشروع الحكومي سلطة تقديرية واسعة لرجال الأمن لفضّ الاجتماع العام غير المُعتَرَض عليه وذلك بعد انعقاده!
ومن جانب آخر واصل المشروع الحكومي الجديد السير على النهج غير الديموقراطي ذاته، الذي بدأه المرسوم بالقانون غير الدستوري الصادر فترة الانقلاب الأول على الدستور، عندما شمل الاجتماعات في الدواوين وعدّها اجتماعات عامة لا بدّ من الإخطار المسبق عنها وذلك عندما تتم فيها مناقشة موضوعات عامة محددة، وهذا ما جرى تطبيقه بقسوة فترة ديوانيات الاثنين في العامين 1989 و1990، وتكرر تطبيقه بتعسف في قضيتي الأخوين الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان، اللتين أدتا إلى الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون سيئ الذكر، ومع ذلك فقد أبقى المشروع الحكومي الجديد لقانون الاجتماعات العامة الدواوين ضمن نطاق الاجتماعات العامة عند مناقشتها موضوعاً محدداً...فـ "لا طبنا ولا غدا الشر"!
والأسوأ أنّ المشروع الحكومي الجديد لقانون الاجتماعات جاء متعارضاً بصورة صارخة مع نصّ حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد المرسوم بالقانون المتعلقة بالاجتماع العام، حيث كرر المشروع الحكومي الجديد النصّوص الحرفية تقريباً للمواد 2، و3، و8، و9, و10, و11، و16، و17، و18، و19، و20 مع تغيير طفيف في أرقام بعض المواد بدمج بعضها، وهذا أمر لا يمكن قبوله، فتلك المواد غير دستورية وفقاً لحكم المحكمة الدستورية سواءً كانت في ذلك المرسوم بقانون أم في مشروع القانون الجديد!
والأغرب ما تضمنه المشروع الحكومي الجديد من قيود إضافية لم ينصّ عليها حتى المرسوم بقانون غير الدستوري، تتصل بمنع حمل الأعلام أو الصور أو الشعارات، التي تدلّ على فئة أو طائفة أو جماعة...بما في ذلك بالطبع "اللون البرتقالي"!
أحمد الديين
جريدة الراي - الأحد 17 ديسمبر 2006
 

الفودري

عضو بلاتيني
و نعم القانون

علشان الموظفين لا ينحاشون من دوامهم من أجل القروض

و الطلبة من أجل النظام الجديد

و لبيسة الحفاظات من أجل حزب اللات

و البرتقاليين علشان نبيها قز قصدي خمس

لا بد من المعاقبة لهم

نحن في دولة منظمة و ليست غوغائية
 

أبو العتاهيه

عضو مخضرم
مادة 44

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور
اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، على
ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب .


.
 

أبو العتاهيه

عضو مخضرم
و نعم القانون

علشان الموظفين لا ينحاشون من دوامهم من أجل القروض

و الطلبة من أجل النظام الجديد

و لبيسة الحفاظات من أجل حزب اللات

و البرتقاليين علشان نبيها قز قصدي خمس

لا بد من المعاقبة لهم

نحن في دولة منظمة و ليست غوغائية


يخلق من الشبه أربعين نفس طرح ,, الشيخ المجدد الداعيه أحمد باقر


.
 

النابغة

عضو بلاتيني
أعتقد أن قانون الإجتماعات العامة و التجمعات الذي تنوي الحكومة إصداره لا يقل في عدم دستوريته عن القانون السابق الملغي بحكم المحكمة الدستورية.

مقالة الأستاذ أحمد الديين المنقوله أعلاه ... و مقالة أمس للكاتب عبداللطيف الدعيج يطرحان نقاطا ً مهمه حول هذا القانون ... و الرغبة الحكومية الواضحة في إعادة إحياء قانون غير دستوري عبر الإلتفاف عليه بفرض الإخطار المسبق و إعطاء المحافظ حق الإعتراض و منع إجتماعات الدواوين و مشاركة غير الكويتيين فيها!!

حكومة لا تتوقف عن العمل على إعادتنا إلى الوراء ... للأسف.

ودمتم........
 

khaled al kandari

عضو بلاتيني
و نعم القانون


نحن في دولة منظمة و ليست غوغائية

althearwi.com939156211.jpg


من صجك يالفودري
ايش عرفك بالديموقراطيه
 

الفودري

عضو بلاتيني
الديموقراطية إبداء للرأي دون تطرف أو إزعاج أو هروب من المسؤوليات ...


تجمعات الغنم و الغنم أحسن :)

لا فائدة منها
 

السلطاني

عضو مخضرم
والأغرب ما تضمنه المشروع الحكومي الجديد من قيود إضافية لم ينصّ عليها حتى المرسوم بقانون غير الدستوري، تتصل بمنع حمل الأعلام أو الصور أو الشعارات، التي تدلّ على فئة أو طائفة أو جماعة...بما في ذلك بالطبع "اللون البرتقالي"!
أحمد الديين
جريدة الراي - الأحد 17 ديسمبر 2006

مشروع قانون ديكتاتوري...فاشي....

واتفق مع الإستاذ أحمد الديين فيما ذكره...!!

ما يتضمنه القانون من أمور عجيبة وغريبة....بصراحة أمور مضحكة....

لو فرضنا أن شباب رياضيين...تجمعوا...وحملوا أعلام نادي القادسية

بحكم أنهم قدساويون....ماذا سيحدث لهم....؟

قانون التجمعات هذا خطوة....بل ألف خطوة.... الي الوراء في اتجاه الحريات....والمجتمع الحر...

وللأسف....ما نتشدق به من حرية وديمقراطية أمام الآخرين....

سوف يصبح علينا لعنة...وتستافي الدكتاتورية...والتسلط حقوقها مناّ....!!

سؤال إعتباطي....هل يتعارض هذا القانون...مع الدستور.....؟؟
 
وبالنسبة للاجتماعات في الدواوين ينــص القانون على ان «ما جرى به العرف ان تعقد اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات، ومع ذلك فاذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون».

وهل يعني ذلك بأن الحكومة (متمثلة بوزارة الدخلية) ستضع رقيبا (أو جاسوسا بالمعنى الاصح) بكل ديوانية بالكويت؟

How about surveillance camera in every Dewanyah

هل نحن فعلاً بالكويت؟
 
أعلى