«كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه!». حكمة
(1)
قبل أيام كتب المحامي الزميل محمد عبد القادر الجاسم مقالة بعنوان «الاهتزاز»، تعد أهم ما كتب عن موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد أثارت المقالة كثيراً من المهتمين والمتابعين لجهة ما تحتويه من ربط تاريخي وتحليل يتميز به الزميل عن كثير من زملائه الكتاب.
لقد اعتدنا من المحامي الجاسم على المقالات الجريئة والآراء المثيرة، وهو الذي اعتاد قول ما لا يجرؤ على قوله الكثيرون وإن كانوا يضمرون قوله، لكن الجاسم الذي اعتاد ملامسة الخطوط الحمراء بكل ذكاء تجاوز هذه المرة الخط الأحمر، وإن لم ينل شرف السبق ليكون أول متجاوزيه فقد سبقه إلى ذلك المستجوبون الثلاثة!
(2)
كم تمنينا كغيرنا لو كانت كفتا ميزان المحامي الجاسم متعادلتين ومتكافئتين، وهو ما يفترض أصلاً بالميزان الأصلي الذي من شروط وجوده التوازن.
لكن واقع الحال أن هناك دوماً ترجيح لإحدى الكفتين على الأخرى بما يتوافق ومزاج صاحبه وحسب آرائه التي نحترم.
المهم أن الجاسم يستخدم قدراته الفذة في الربط المنطقي والتحليل لإثبات وجهة نظره، وإيصال قارئه لتلك النتيجة المسبقة التي وضعها هدفاً له قبل أن يبدأ بكتابة أول حرف من مقالته، وهو أمر مشروع له ككاتب وإن كانت تناقض مبدأ الميزان الذي اختاره المحامي كونه يرجح إحدى الكفتين على حساب الأخرى عن سبق إصرار وترصد! وكم كان من المفيد لو أن الجاسم استخدم مقدرته على التأريخ والتحليل في دراسة وتحليل الأوضاع الحالية بحيادية وتوازن، دون أن يقع أسير مواقفه السياسية، ونظرته المسبقة، وغايته الأولى.
(3)
تطرح المقالة ما سماه الجاسم بالجمود وعجز النظام عن اتخاذ القرار، فهو يركز على أن كل يوم يمر دون البت باستقالة الحكومة يعني أن النظام غير قادر على اتخاذ القرار، ويرجع الكاتب تأخير الحسم كأحد مظاهر الجمود التي عانت منه البلاد خلال الأعوام الأخيرة من عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ويراكم الجاسم في مقالته جملة من العبارات الاتهامية التي تكفي كل واحدة منها لتكون معضلة، من: «تأجيل اتخاذ القرار»، و«الايحاء بالعجز عن الحسم»، و«تراخي القدرة على اتخاذ القرار»، و«الدخول مجدداً في مرحلة الجمود»، معتبراً أن ذلك قضية أخطر بكثير من قضية استقالة الحكومة، وهذا أمر صحيح إن وجد، مع اعتقادنا بعدم وجوده في الأساس!
وينصح الجاسم بسرعة البت في استقالة الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن التأجيل رسالة سلبية برأيه، وهي توحي بأن: «الفراغ في السلطة بدأ بالظهور» بما يعمق الانشقاقات والانقسامات، لذلك يرى الجاسم أن قراراً رئيسياً كالبت في استقالة الحكومة لا يجوز أن يتم ترحيله إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، كما يتم عادةً من ترحيل عطل منتصف الأسبوع إلى أوله أو آخره، ويتناسى الجاسم هنا إحدى أهم الحكم وهي أن «في العجلة الندامة وفي التأني السلامة»، ونعتقد أن الجاسم ككل الكويتيين يؤثر السلامة على الندامة!
(4)
بعدما يوضح الجاسم وجهة نظره حول أهمية الاسراع بالبت في استقالة الحكومة، يناقش الخيارات المطروحة أمام «النظام» للتعامل مع الوضع الراهن، ليقول انه لا يمكن للحكومة سحب استقالتها أو التراجع عنها، وهو أمر صحيح فالحكومة في كتاب استقالتها أحرقت سفن العودة، وأدانت المجلس، ولم تترك «للصلح مكاناً»، فلم يتبق من حل سوى الطلاق!
المهم أنه بمجرد تقديم الاستقالة يصبح الأمر كله بيد صاحب الأمر الذي يملك سلطة رفض الاستقالة أو قبولها، ولأن رفض الاستقالة سيعيد الأوضاع لما كانت عليه فإنه خيار غير مطروح، خاصة مع ما يتردد عن نية «التكتل الشعبي» تقديم استجواب لرئيس الحكومة، ونوايا بعض النواب استجواب بعض الوزراء.
يسرد الجاسم كل سيناريوهاته ليصل إلى نتيجة ليست بالجديدة مفادها أن المخرج الوحيد من الأزمة هو في قبول صاحب السمو الأمير استقالة الحكومة، وهذا رأي منطقي خاصة بعد ما نقله الرئيس جاسم الخرافي وبعض النواب عن صاحب السمو من أنه لا حل لمجلس الامة.
(5)
يصل الجاسم في نهاية مقالته لما خطط للوصول إليه منذ البداية، ألا وهو أن الخيار الأفضل هو في قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد بأسرع وقت ممكن: «حفاظاً على مظهر النظام وانهاء لدابر التكتيكات والتكتيكات المضادة»، لكن الجاسم ينصح أن يتم تكليف شخصية أخرى سواه تكليف حكومة جديدة، ويسوق في سبيل ذلك، بعد كل ذلك التحليل والتمحيص، جملة من الوقائع المرفقة بالنصائح فيقول ان خصوم الشيخ ناصر يسعون لعدم تكليفه من جديد وهذا خبر قديم، يعززه الجاسم بالقول ان: «الشيخ ناصر أخذ فرصته وزيادة ولم ينجح»، بعد الاخفاقات المتكررة لحكومات الشيخ ناصر... كل ذلك يؤدي بحسب الجاسم إلى خيار أمثل هو تكليف شخصية أخرى تشكيل الحكومة المقبلة لاسقاط حجة «ما عندنا غيره».
فالجاسم يرى أن إعادة تكليف الشيخ ناصر هي بمثابة إفلاس وإعلان انحسار قدرة الأسرة الحاكمة على إدارة شؤون الحكم، وهو أمر مستغرب القول به، خاصة مع وجود عدد من الشيوخ الذين يمكنهم قيادة حكومة جديدة، لو كانت النية جدلاً في استبعاد الشيخ ناصر، لكنها صلاحية صاحب السمو الأمير المطلقة في تسمية رئيس الوزراء وهى الصلاحية التي أكد عليها خلال النطق السامي، وشدد على عدم السماح لأحد بالتدخل فيها، وهو ما لم يسمعه المستجوبون الثلاثة قبل الجاسم على ما يبدو!
(6)
إن «تنظير» الزميل الجاسم ومحاولات التلويح بمخاطر إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد ليست سوى «هرطقات» تهدف لكسر المحظورات، وصولاً للتمادي في تجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة في صلاحيات صاحب السمو الأمير، مهما بلغت الايحاءات من براءة في تقديم النصائح كالقول ان اعادة التكليف ليست في مصلحة الأسرة الحاكمة، وأنها تعني بلوغ مرحلة «شيخوخة النظام» التي تهز صورة النظام بأكمله وتهدد وجوده بعد جموده!
لا نعتقد أن كلام الزميل الجاسم، مع كل ما يتمتع به من قدرة تحليلية وربط تاريخي يستحق الاشادة، لا نعتقد أنه خارج سياق ما يتم الترويج له، ونحن هنا لا نتهم الزميل الجاسم بما سبق أن اتهم به المستجوبين الثلاثة من كونهم «أداة» بيد خصوم رئيس الوزراء، لكننا نعتقد أن كلام الجاسم يصب في الغاية نفسها التي يصب فيها كلام غيره من تهويل وتلويح يهدف للتأثير في الرأي العام لغاية في نفس «يعقوب»!
(7)
يكفينا القول أخيراً ان أمر البت في الاستقالة أو رفضها منوط بصاحب السمو «الحكيم»، وأن عدم البت فيها حتى الآن ليس جموداً ولا تراخياً حسبما يرى الجاسم، لكنها تهدئة تهدف لإعطاء الفرقاء فرصة أخيرة لانتهاج منهج التعاون بدل المخاصمة، فقرار صاحب السمو الأمير مقبل مقبل لا محالة لكنها مسألة تقدير وحكمة لا يتفهمها البعض ممن اعتادوا التنظير والاثارة بغض النظر عن ثمن ذلك وآثاره على الوطن والمواطنين، فاتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم وأبنائه واستعيذوا من شيطان الفتنة يا أولي الأقلام فما أسهل أن تكون عاقلاً... بعد فوات الاوان!
ماسيج:
-اجراءات الحكومة في إجلاء رعايانا من الهند تستحق الاشادة، لكن اجراءاتها في تايلند لا تستحق الاشادة، فما الفرق بين تايلند والهند يا حكومة؟
-هناك إعلان في مستشفى الأمراض السارية «تم افتتاح أجنحة جديدة»، «شحقه الاعلان اهوا فندق ولا تبون الناس تدش عليكم، يبا جددوا العلاج قبل الأجنحة المتكسرة»!
-توفي طفل كويتي (14 عاماً) بالسكتة القلبية خلال رحلة مدرسية بعد لعبه بإحدى الالعاب الخطرة في المدينة الترفيهية التي يمنع المصابون بأمراض القلب من اللعب بها، فمن المسؤول يا وزيرة التربية؟
-تحمل وزير داخلية الهند المسؤولية السياسية عن الهجمات الإرهابية وقدم استقالته لرئيس حكومته، «صج» الهند بلد العجائب السياسية فتعلموا يا وزراءنا كيف تكون الشجاعة!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com
(1)
قبل أيام كتب المحامي الزميل محمد عبد القادر الجاسم مقالة بعنوان «الاهتزاز»، تعد أهم ما كتب عن موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد أثارت المقالة كثيراً من المهتمين والمتابعين لجهة ما تحتويه من ربط تاريخي وتحليل يتميز به الزميل عن كثير من زملائه الكتاب.
لقد اعتدنا من المحامي الجاسم على المقالات الجريئة والآراء المثيرة، وهو الذي اعتاد قول ما لا يجرؤ على قوله الكثيرون وإن كانوا يضمرون قوله، لكن الجاسم الذي اعتاد ملامسة الخطوط الحمراء بكل ذكاء تجاوز هذه المرة الخط الأحمر، وإن لم ينل شرف السبق ليكون أول متجاوزيه فقد سبقه إلى ذلك المستجوبون الثلاثة!
(2)
كم تمنينا كغيرنا لو كانت كفتا ميزان المحامي الجاسم متعادلتين ومتكافئتين، وهو ما يفترض أصلاً بالميزان الأصلي الذي من شروط وجوده التوازن.
لكن واقع الحال أن هناك دوماً ترجيح لإحدى الكفتين على الأخرى بما يتوافق ومزاج صاحبه وحسب آرائه التي نحترم.
المهم أن الجاسم يستخدم قدراته الفذة في الربط المنطقي والتحليل لإثبات وجهة نظره، وإيصال قارئه لتلك النتيجة المسبقة التي وضعها هدفاً له قبل أن يبدأ بكتابة أول حرف من مقالته، وهو أمر مشروع له ككاتب وإن كانت تناقض مبدأ الميزان الذي اختاره المحامي كونه يرجح إحدى الكفتين على حساب الأخرى عن سبق إصرار وترصد! وكم كان من المفيد لو أن الجاسم استخدم مقدرته على التأريخ والتحليل في دراسة وتحليل الأوضاع الحالية بحيادية وتوازن، دون أن يقع أسير مواقفه السياسية، ونظرته المسبقة، وغايته الأولى.
(3)
تطرح المقالة ما سماه الجاسم بالجمود وعجز النظام عن اتخاذ القرار، فهو يركز على أن كل يوم يمر دون البت باستقالة الحكومة يعني أن النظام غير قادر على اتخاذ القرار، ويرجع الكاتب تأخير الحسم كأحد مظاهر الجمود التي عانت منه البلاد خلال الأعوام الأخيرة من عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ويراكم الجاسم في مقالته جملة من العبارات الاتهامية التي تكفي كل واحدة منها لتكون معضلة، من: «تأجيل اتخاذ القرار»، و«الايحاء بالعجز عن الحسم»، و«تراخي القدرة على اتخاذ القرار»، و«الدخول مجدداً في مرحلة الجمود»، معتبراً أن ذلك قضية أخطر بكثير من قضية استقالة الحكومة، وهذا أمر صحيح إن وجد، مع اعتقادنا بعدم وجوده في الأساس!
وينصح الجاسم بسرعة البت في استقالة الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن التأجيل رسالة سلبية برأيه، وهي توحي بأن: «الفراغ في السلطة بدأ بالظهور» بما يعمق الانشقاقات والانقسامات، لذلك يرى الجاسم أن قراراً رئيسياً كالبت في استقالة الحكومة لا يجوز أن يتم ترحيله إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، كما يتم عادةً من ترحيل عطل منتصف الأسبوع إلى أوله أو آخره، ويتناسى الجاسم هنا إحدى أهم الحكم وهي أن «في العجلة الندامة وفي التأني السلامة»، ونعتقد أن الجاسم ككل الكويتيين يؤثر السلامة على الندامة!
(4)
بعدما يوضح الجاسم وجهة نظره حول أهمية الاسراع بالبت في استقالة الحكومة، يناقش الخيارات المطروحة أمام «النظام» للتعامل مع الوضع الراهن، ليقول انه لا يمكن للحكومة سحب استقالتها أو التراجع عنها، وهو أمر صحيح فالحكومة في كتاب استقالتها أحرقت سفن العودة، وأدانت المجلس، ولم تترك «للصلح مكاناً»، فلم يتبق من حل سوى الطلاق!
المهم أنه بمجرد تقديم الاستقالة يصبح الأمر كله بيد صاحب الأمر الذي يملك سلطة رفض الاستقالة أو قبولها، ولأن رفض الاستقالة سيعيد الأوضاع لما كانت عليه فإنه خيار غير مطروح، خاصة مع ما يتردد عن نية «التكتل الشعبي» تقديم استجواب لرئيس الحكومة، ونوايا بعض النواب استجواب بعض الوزراء.
يسرد الجاسم كل سيناريوهاته ليصل إلى نتيجة ليست بالجديدة مفادها أن المخرج الوحيد من الأزمة هو في قبول صاحب السمو الأمير استقالة الحكومة، وهذا رأي منطقي خاصة بعد ما نقله الرئيس جاسم الخرافي وبعض النواب عن صاحب السمو من أنه لا حل لمجلس الامة.
(5)
يصل الجاسم في نهاية مقالته لما خطط للوصول إليه منذ البداية، ألا وهو أن الخيار الأفضل هو في قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد بأسرع وقت ممكن: «حفاظاً على مظهر النظام وانهاء لدابر التكتيكات والتكتيكات المضادة»، لكن الجاسم ينصح أن يتم تكليف شخصية أخرى سواه تكليف حكومة جديدة، ويسوق في سبيل ذلك، بعد كل ذلك التحليل والتمحيص، جملة من الوقائع المرفقة بالنصائح فيقول ان خصوم الشيخ ناصر يسعون لعدم تكليفه من جديد وهذا خبر قديم، يعززه الجاسم بالقول ان: «الشيخ ناصر أخذ فرصته وزيادة ولم ينجح»، بعد الاخفاقات المتكررة لحكومات الشيخ ناصر... كل ذلك يؤدي بحسب الجاسم إلى خيار أمثل هو تكليف شخصية أخرى تشكيل الحكومة المقبلة لاسقاط حجة «ما عندنا غيره».
فالجاسم يرى أن إعادة تكليف الشيخ ناصر هي بمثابة إفلاس وإعلان انحسار قدرة الأسرة الحاكمة على إدارة شؤون الحكم، وهو أمر مستغرب القول به، خاصة مع وجود عدد من الشيوخ الذين يمكنهم قيادة حكومة جديدة، لو كانت النية جدلاً في استبعاد الشيخ ناصر، لكنها صلاحية صاحب السمو الأمير المطلقة في تسمية رئيس الوزراء وهى الصلاحية التي أكد عليها خلال النطق السامي، وشدد على عدم السماح لأحد بالتدخل فيها، وهو ما لم يسمعه المستجوبون الثلاثة قبل الجاسم على ما يبدو!
(6)
إن «تنظير» الزميل الجاسم ومحاولات التلويح بمخاطر إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد ليست سوى «هرطقات» تهدف لكسر المحظورات، وصولاً للتمادي في تجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة في صلاحيات صاحب السمو الأمير، مهما بلغت الايحاءات من براءة في تقديم النصائح كالقول ان اعادة التكليف ليست في مصلحة الأسرة الحاكمة، وأنها تعني بلوغ مرحلة «شيخوخة النظام» التي تهز صورة النظام بأكمله وتهدد وجوده بعد جموده!
لا نعتقد أن كلام الزميل الجاسم، مع كل ما يتمتع به من قدرة تحليلية وربط تاريخي يستحق الاشادة، لا نعتقد أنه خارج سياق ما يتم الترويج له، ونحن هنا لا نتهم الزميل الجاسم بما سبق أن اتهم به المستجوبين الثلاثة من كونهم «أداة» بيد خصوم رئيس الوزراء، لكننا نعتقد أن كلام الجاسم يصب في الغاية نفسها التي يصب فيها كلام غيره من تهويل وتلويح يهدف للتأثير في الرأي العام لغاية في نفس «يعقوب»!
(7)
يكفينا القول أخيراً ان أمر البت في الاستقالة أو رفضها منوط بصاحب السمو «الحكيم»، وأن عدم البت فيها حتى الآن ليس جموداً ولا تراخياً حسبما يرى الجاسم، لكنها تهدئة تهدف لإعطاء الفرقاء فرصة أخيرة لانتهاج منهج التعاون بدل المخاصمة، فقرار صاحب السمو الأمير مقبل مقبل لا محالة لكنها مسألة تقدير وحكمة لا يتفهمها البعض ممن اعتادوا التنظير والاثارة بغض النظر عن ثمن ذلك وآثاره على الوطن والمواطنين، فاتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم وأبنائه واستعيذوا من شيطان الفتنة يا أولي الأقلام فما أسهل أن تكون عاقلاً... بعد فوات الاوان!
ماسيج:
-اجراءات الحكومة في إجلاء رعايانا من الهند تستحق الاشادة، لكن اجراءاتها في تايلند لا تستحق الاشادة، فما الفرق بين تايلند والهند يا حكومة؟
-هناك إعلان في مستشفى الأمراض السارية «تم افتتاح أجنحة جديدة»، «شحقه الاعلان اهوا فندق ولا تبون الناس تدش عليكم، يبا جددوا العلاج قبل الأجنحة المتكسرة»!
-توفي طفل كويتي (14 عاماً) بالسكتة القلبية خلال رحلة مدرسية بعد لعبه بإحدى الالعاب الخطرة في المدينة الترفيهية التي يمنع المصابون بأمراض القلب من اللعب بها، فمن المسؤول يا وزيرة التربية؟
-تحمل وزير داخلية الهند المسؤولية السياسية عن الهجمات الإرهابية وقدم استقالته لرئيس حكومته، «صج» الهند بلد العجائب السياسية فتعلموا يا وزراءنا كيف تكون الشجاعة!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com