إلى مدعين اللبرالية والذين يعتقدون بأن اللبرالية هي التهكم على الدين الاسلامي وعدم أحترام البشر ممن يخالفون ارائهم ندعوهم لقرائة هذه المقالة المعتقة من لبرالي معتق الذي وبهذه المقال قد صفع من هم يتلبسون لباس اللبرالية الكويتية واللبرالية الكويتيه منهم براء فهم موجهوون ؟؟؟
وبدأو ينكشفون!!!
فالمسألة مسألة وقت فقط لا أكثر ....
أترككم مع المقالة ...
-تحياتي لاحمد الديين...
وبدأو ينكشفون!!!
فالمسألة مسألة وقت فقط لا أكثر ....
أترككم مع المقالة ...
في أمان الله / مشاركتي في ملتقى «حدس»!
ليس أمراً معتاداً أن يُدعى شخص معروف من اتجاه سياسي وفكري مغاير للمشاركة في ندوة داخلية مُقتصرة على أعضاء تنظيم سياسي آخر، فما بالك إذا كان الداعي تنظيما سياسيا إسلاميا مثل الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، والشخص المدعو للمشاركة في الندوة الداخلية للحركة مُنتمٍ إلى تنظيم سياسي تقدمي مثل المنبر الديموقراطي الكويتي؟!
ولعلّ مثل هذا الأمر يصبح مفهوماً إذا أخذنا بما كتبه الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في مقاله الأخير المعنون: «ما يصير إلا في الكويت» المنشور في «الراي» وعلى موقعه في شبكة الانترنت، حول تفضّل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بلقائه... وهذا ما حدث معي شخصياً، عندما شاركت مساء الأربعاء الماضي، بناءً على دعوة كريمة من الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، في إلقاء مداخلة بعنوان «مسارات الحراك السياسي في الكويت»، وذلك ضمن ندوة داخلية في إطار الملتقى السنوي الثالث للجمعية العمومية لـ «حدس»، الذي أُقيم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في «فندق النخيل»، وشارك فيه جمع واسع من أعضاء «حدس» وعضواتها، إلى جانب عدد من نوابها الحاليين والسابقين في مجلس الأمة وقياداتها التنظيمية بينهم الإخوة الأفاضل الدكتور بدر الناشي، والدكتور محمد البصيري، ومبارك الدويلة، وعيسى ماجد الشاهين، ومحمد العليم، والصديق محمد الدلال، والزملاء مساعد الظفيري، وعادل القصار، وإسراء المعتوق وغيرهم من وجوه الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» ونشطائها وناشطاتها!
وأذكر هنا أنني شخصياً والأخ الكبير الأستاذ عبداللّه النيباري الأمين العام للمنبر الديموقراطي، الذي تأسس في الثاني من مارس من العام 1991 بعد أيام قلائل من التحرير، قد زرنا «ديوان الشاهين» في العديلية مساء يوم الحادي والثلاثين من مارس من ذلك العام، للتهنئة بإعلان تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، حيث تمنينا حينها أن يكون إعلان تأسيس الحركة بداية انطلاق حزب ديموقراطي إسلامي في الكويت والعالم العربي، يستمد قيمه من الدين الإسلامي ويطرح برنامجه السياسي الوطني ويمارس نشاطه في إطار التزامه أسس النظام الديموقراطي واحترام مبادئه الأساسية المتمثلة في الحرية والمساواة، مثلما هي حال الأحزاب الديموقراطية المسيحية في أوروبا وبعض بلدان أميركا اللاتينية!
وبالتأكيد فإنّ مسيرة «حدس» خلال عقد ونصف عقد من الزمن لم تتوصل بعد إلى مثل هذا الحزب الديموقراطي الإسلامي المنشود، وربما اعترضت مسيرتها مشكلات وتحديات وشابتها أخطاء، شأنها في ذلك شأن مختلف القوى السياسية الكويتية الوطنية والإسلامية، بما فيها المنبر الديموقراطي، الذي ربما عانى أكثر سواه من تلك المشكلات والتحديات والأخطاء، ولكن «حدس» في ظل أمانتها العامة الحالية منذ العام 2004 بدأت تصوّب مسارها وترشّد ممارساتها وتطوّر أداءها وتصحح بعض أخطائها، وهذا ما عبّرت عنه وثيقة «التوجيهات الرئيسية» للمكتب السياسي في مارس 2004، التي دعت إلى «المحافظة على الهوية والانفتاح على الآخرين»، و«الإصلاح السياسي والدستوري»، و«البناء التنموي لأجهزة الدولة وإداراتها»، و«الانفتاح الإيجابي على الآخرين وتوثيق العلاقات السياسية والاجتماعية»، و«تفعيل أداور السلطة التشريعية»، و«تنمية الاقتصاد»، كما حققت «حدس» على أرض الواقع نجاحات ملموسة تمثلت في نتائج الانتخابات الأخيرة، وتفاعلت بإيجابية مع الحركة الإصلاحية الشعبية...ولكن مع هذا كله لا يزال أمام «حدس» طريق طويل للتحوّل من جماعة إسلامية ذات ارتباط تاريخي بجماعة عقائدية مثل الإخوان المسلمين، حيث يمتزج فيها النشاط الدعوي الديني مع النشاط السياسي، لتصبح حزباً ديموقراطياً إسلامياً يحقق التصالح المنشود بين الإسلام والديموقراطية وغيرها من متطلبات العصر، وينهي التعارض غير المبرر بين الأصالة والحداثة، ويبتعد ما أمكن عن الصورة النمطية المتزمتة للحركات الإسلامية في الموقف ليس فقط من التعددية السياسية وتداول السلطة، الذي بدأ يتغير، وإنما في الموقف أيضاً تجاه الحريات الشخصية والمرأة والثقافة والفنون ومستجدات الحياة المعاصرة، وهذا ما بدأ يتجه نحوه العديد من التنظيمات الإسلامية، مثلما هي الحال في تركيا وبعض بلدان جنوب شرقي آسيا والمغرب العربي.
أما نحن العناصر والقوى التقدمية الكويتية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، فعلينا في المقابل واجب التخلي عن النزعة التغريبية المتنكرة للهوية الحضارية العربية والإسلامية لمجتمعاتنا، ونبذ النزعة النخبوية «الليبرالية الجديدة»، التي تحمّل الفئات الشعبية وحدها عبء الإصلاحات الاقتصادية، وتتجاهل المسؤولية الاجتماعية لرأس المال، حيث أدت هاتان النزعتان التغريبية و«الليبرالية الجديدة» إلى تعميق عزلتنا وساعدتا على تهميش دورنا!
فلنصحح نحن أوضاعنا أيضاً، إذ لا يجوز أن نأمر الناس بالبرِّ وننسى أنفسنا!
ليس أمراً معتاداً أن يُدعى شخص معروف من اتجاه سياسي وفكري مغاير للمشاركة في ندوة داخلية مُقتصرة على أعضاء تنظيم سياسي آخر، فما بالك إذا كان الداعي تنظيما سياسيا إسلاميا مثل الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، والشخص المدعو للمشاركة في الندوة الداخلية للحركة مُنتمٍ إلى تنظيم سياسي تقدمي مثل المنبر الديموقراطي الكويتي؟!
ولعلّ مثل هذا الأمر يصبح مفهوماً إذا أخذنا بما كتبه الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في مقاله الأخير المعنون: «ما يصير إلا في الكويت» المنشور في «الراي» وعلى موقعه في شبكة الانترنت، حول تفضّل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بلقائه... وهذا ما حدث معي شخصياً، عندما شاركت مساء الأربعاء الماضي، بناءً على دعوة كريمة من الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، في إلقاء مداخلة بعنوان «مسارات الحراك السياسي في الكويت»، وذلك ضمن ندوة داخلية في إطار الملتقى السنوي الثالث للجمعية العمومية لـ «حدس»، الذي أُقيم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في «فندق النخيل»، وشارك فيه جمع واسع من أعضاء «حدس» وعضواتها، إلى جانب عدد من نوابها الحاليين والسابقين في مجلس الأمة وقياداتها التنظيمية بينهم الإخوة الأفاضل الدكتور بدر الناشي، والدكتور محمد البصيري، ومبارك الدويلة، وعيسى ماجد الشاهين، ومحمد العليم، والصديق محمد الدلال، والزملاء مساعد الظفيري، وعادل القصار، وإسراء المعتوق وغيرهم من وجوه الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» ونشطائها وناشطاتها!
وأذكر هنا أنني شخصياً والأخ الكبير الأستاذ عبداللّه النيباري الأمين العام للمنبر الديموقراطي، الذي تأسس في الثاني من مارس من العام 1991 بعد أيام قلائل من التحرير، قد زرنا «ديوان الشاهين» في العديلية مساء يوم الحادي والثلاثين من مارس من ذلك العام، للتهنئة بإعلان تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، حيث تمنينا حينها أن يكون إعلان تأسيس الحركة بداية انطلاق حزب ديموقراطي إسلامي في الكويت والعالم العربي، يستمد قيمه من الدين الإسلامي ويطرح برنامجه السياسي الوطني ويمارس نشاطه في إطار التزامه أسس النظام الديموقراطي واحترام مبادئه الأساسية المتمثلة في الحرية والمساواة، مثلما هي حال الأحزاب الديموقراطية المسيحية في أوروبا وبعض بلدان أميركا اللاتينية!
وبالتأكيد فإنّ مسيرة «حدس» خلال عقد ونصف عقد من الزمن لم تتوصل بعد إلى مثل هذا الحزب الديموقراطي الإسلامي المنشود، وربما اعترضت مسيرتها مشكلات وتحديات وشابتها أخطاء، شأنها في ذلك شأن مختلف القوى السياسية الكويتية الوطنية والإسلامية، بما فيها المنبر الديموقراطي، الذي ربما عانى أكثر سواه من تلك المشكلات والتحديات والأخطاء، ولكن «حدس» في ظل أمانتها العامة الحالية منذ العام 2004 بدأت تصوّب مسارها وترشّد ممارساتها وتطوّر أداءها وتصحح بعض أخطائها، وهذا ما عبّرت عنه وثيقة «التوجيهات الرئيسية» للمكتب السياسي في مارس 2004، التي دعت إلى «المحافظة على الهوية والانفتاح على الآخرين»، و«الإصلاح السياسي والدستوري»، و«البناء التنموي لأجهزة الدولة وإداراتها»، و«الانفتاح الإيجابي على الآخرين وتوثيق العلاقات السياسية والاجتماعية»، و«تفعيل أداور السلطة التشريعية»، و«تنمية الاقتصاد»، كما حققت «حدس» على أرض الواقع نجاحات ملموسة تمثلت في نتائج الانتخابات الأخيرة، وتفاعلت بإيجابية مع الحركة الإصلاحية الشعبية...ولكن مع هذا كله لا يزال أمام «حدس» طريق طويل للتحوّل من جماعة إسلامية ذات ارتباط تاريخي بجماعة عقائدية مثل الإخوان المسلمين، حيث يمتزج فيها النشاط الدعوي الديني مع النشاط السياسي، لتصبح حزباً ديموقراطياً إسلامياً يحقق التصالح المنشود بين الإسلام والديموقراطية وغيرها من متطلبات العصر، وينهي التعارض غير المبرر بين الأصالة والحداثة، ويبتعد ما أمكن عن الصورة النمطية المتزمتة للحركات الإسلامية في الموقف ليس فقط من التعددية السياسية وتداول السلطة، الذي بدأ يتغير، وإنما في الموقف أيضاً تجاه الحريات الشخصية والمرأة والثقافة والفنون ومستجدات الحياة المعاصرة، وهذا ما بدأ يتجه نحوه العديد من التنظيمات الإسلامية، مثلما هي الحال في تركيا وبعض بلدان جنوب شرقي آسيا والمغرب العربي.
أما نحن العناصر والقوى التقدمية الكويتية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، فعلينا في المقابل واجب التخلي عن النزعة التغريبية المتنكرة للهوية الحضارية العربية والإسلامية لمجتمعاتنا، ونبذ النزعة النخبوية «الليبرالية الجديدة»، التي تحمّل الفئات الشعبية وحدها عبء الإصلاحات الاقتصادية، وتتجاهل المسؤولية الاجتماعية لرأس المال، حيث أدت هاتان النزعتان التغريبية و«الليبرالية الجديدة» إلى تعميق عزلتنا وساعدتا على تهميش دورنا!
فلنصحح نحن أوضاعنا أيضاً، إذ لا يجوز أن نأمر الناس بالبرِّ وننسى أنفسنا!
-تحياتي لاحمد الديين...