ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
مع تعاقب الأزمات على هذا البلد تظهر معادن الرجال
فهنالك معادن سريعاً ما تنكشف و تصدأ
و هنالك معادن عند صقلها تكون أكثر لمعاناً و صلابه
و أزمة عقود " الداو كيميكال " أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك
بأن للكويت رجالاً مخلصين
و على رأسهم الرجل الذي أوقف باب السرقات
رئيس تحرير جريدة " الأن " الالكترونية
" زايد الزيد "
فلقد كان لهذا الرجل الفضل الاول في وقف هذه السرقه
و كانت البدايه من خلال هذا المقال
دوامة جديدة اسمها «داو كيميكال»!
في خضم الأزمة السياسية التي كادت أن تعصف بنظامنا الدستوري برمته، هل يصدق عاقل أن المجلس الأعلى للبترول اجتمع يوم الاثنين الماضي وقرر الموافقة على الدخول في شراكة اقتصادية مع شركة أميركية هي «داو كيميكال»؟
هل يصدق عاقل أن ليلة الدخول لجلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء تخصص لبحث مسألة تجارية بحتة؟
وهل يصدق عاقل أن المجلس الأعلى للبترول يقرر في ذلك الاجتماع تشكيل وفد للسفر إلى لندن في اليوم التالي (الوفد غادر فعلا يوم أمس الأول برئاسة سعد الشويب) لصياغة العقود؟
هل يمكن أن يتصور عاقل حدوث مثل هذا الأمر والبلد كانت كلها حبلى بأسوأ الاحتمالات وأخطرها؟
ماذا يعني ذلك؟؟
نحن كنا نعتقد ولانزال بأن الأجندة المالية (أي أجندة المشاريع البليونية الكبرى) لحكومتنا الاصلاحية هي الأجندة التي تمر بسرعة البرق، ومن دون تمحيص، حدث هذا في «أمانة»، وحدث في خطة طوارئ الكهرباء، وحدث في المصفاة الرابعة، ويحدث الآن في «داو كيميكال»!!
وللدخول في تفاصيل موضوع الشراكة مع «داو كيميكال» من المهم معرفة أن المجلس الأعلى للبترول قرر في اجتماعه الذي أشرنا إليه، الموافقة على العرض الذي تقدمت به «داو كيميكال» بأن تكون حصة كل طرف في الشراكة 7.5 بلايين دولار، أي تأسيس شركة برأسمال قدره 15 بليون دولار، وأن المفاوضات مع «داو كيميكال» لهذا المشروع بدأت منذ نحو ثمانية شهور، وكان المبلغ المتفق عليه بين الطرفين هو 18 بليون دولار، أي أن الحصة المقررة لكل طرف كانت 9 بلايين دولار، وتم تخفيضها بمقدار 1.5 بليون «فقط» بسبب الأزمة المالية العالمية!!
والأسئلة الملحة الآن هي:
هل مرت اجراءات هذا المشروع بالطرق القانونية الواجب اتباعها؟
لماذا لم نتعظ من الظروف والملابسات التي أحاطت بتجربة مشروع «المصفاة الرابعة»؟
لماذا الاصرار على تغييب الشفافية في المشروعات البليونية؟
هل هناك نية واصرار على ادخال البلاد في دوامة جديدة تشغل الجميع لأشهر وربما لسنوات بسبب الجدل الذي سيدور بسبب تمرير هذا المشروع كما حصل مع الكثير من المشاريع؟
أنا حقيقة لا أعرف لمن أتوجه بهذه الأسئلة! ولكن الذي أعرفه - ويعرفه معي كثيرون - أن حكومتنا دافعت باستماتة لا مثيل لها من أجل تمرير مشروع المصفاة الرابعة، وبعد جدل طويل وتحت ضغط من مجلس الأمة والصحافة، رضخت لإحالته لديوان المحاسبة، وقالت الحكومة ومعظم الأعضاء أنهم سيمتثلون لرأي الديوان في حكمهم على المشروع، وصدر تقرير الديوان بنسف المشروع قانونيا وفنيا، ومع ذلك لم نسمع أصوات من طبلوا للمشروع من النواب، والحكومة صامتة، ووزيرها العليم المدافع الشرس عن المشروع لم ينطق، والكتل السياسية المستفيدة صارت «طرما»!!
وسؤال إلى كل صاحب ضمير حي: هل تستحق الكويت كل الذي يجري؟؟
ثم تابع إثارة الموضوع
و كان المقال التالي
أوقفوا «داو كيميكال»
نظرا للغموض الذي يحيط بصفقة «داو كيميكال» التي كتبنا عن بعض تفاصيلها في مقالين سابقين، ونظرا للتكتم الشديد على كل الاخبار المتعلقة بهذه الصفقة الغامضة، نظرا لكل ذلك، فان المعلومات التي تصل إلينا بشأن هذا الموضوع تكاد تكون شحيحة جداً.
لكن مع هذا، فقد حصلنا على معلومات مهمة للغاية تكشف جزءاً من الصورة على امل ان يبادر نواب الشعب الى استجلاء كل التفاصيل لتكون صورة هذه الصفقة كاملة امام ابناء الكويت ليعرفوا كيف يتم التصرف بأموالهم بطريقة أقل ما يمكن ان نصفها بـ «المستهترة»!
لقد حصلنا على المعلومات التالية:
- ان وفداً مشكلاً من كبار موظفي مؤسسة البترول الوطنية «KPC» وشركة الصناعات البتروكيماوية «PIC» قد غادر الى لندن يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم التالي لاجتماع المجلس الأعلى للبترول، وكان الوفد برئاسة يوسف العتيقي نائب العضو المنتدب بشركة الصناعات البتروكيماوية لانجاز مهمة تنفيذ عقد الشراكة بين الكويت و«داو كيميكال».
- ان سعد الشويب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كان من المقرر ان يكون على رأس الوفد الذي غادر الى لندن، إلا ان الشويب اكتفى بالتوقيع على عقود الشراكة مع «داو كيميكال» وحملها للوفد الذي غادر الى لندن!!
- ينص العقد على ان تدفع الكويت مبلغاً وقدره 4.5 بلايين دولار في شهر يناير المقبل «2009» كدفعة أولى، على ان يتم تسديد باقي المبلغ وهو 3 بلايين دولار في منتصف عام 2009!!
هذه المعلومات المتوافرة لدي حتى الآن عن مشروع الشراكة الكويتية مع «داو كيميال»، ومع اني اكره - بالعموم - ان اردد ما سبق ان ذكرته من معلومات، الا ان المسألة في غاية الخطورة، لذا فمن المهم التوقف مرارا وتكرارا عند قضية اسباب الاستعجال في ابرام الصفقة البالغة 7.5 بلايين دولار في هذه الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.
واليوم أتوجه الى نواب الشعب ممثلي الأمة، وتحديداً نواب «كتلة العمل الشعبي» والنواب: د. فيصل المسلم وأحمد المليفي وصالح الملا ووليد الطبطبائي نظرا لصلابة مواقف هؤلاء النواب الأفاضل.
ونقول لهم نريد حماية أموالنا واموال اجيالنا المقبلة من هذا العبث المستمر، فيا نوابنا الأفاضل نرجوكم رجاء حاراً وصادقاً متابعة هذا الموضوع الخطير، فالمسألة تتعلق بآلاف الملايين، وأنتم اليوم أمام مسؤولياتكم.
فراوغ من كان يريد المراوغه
و كذب من كان يريد الكذب
و دلس من كان يريد التدليس
و جائتهم الصفعة بيد من لايجامل في مصلحة وطنه
و كانت هذه الحقيقة التي لايريدون كشفها
و كشفها " زايد الزيد "
نستغرب إخفاء القطاع النفطي شرط مصادقة مجلس الوزراء
زايد الزيد يكشف عقد «داو»: الاتفاقية تسقط إذا لم تعتمدها الحكومة
فجّر رئيس تحرير موقع الآن الالكتروني زايد الزيد مفاجأة بعرضه نسخة من عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال، يؤكد ان «الاتفاقية تسقط إذا لم تحظ بموافقة الجهات الحكومية للطرفين».
وقال الزايد في حديث لـ«تلفزيون الوطن» مساء أمس أن «العقد يحدد 2.5 مليار دولار شرطا جزائياً على الشركات اذا تراجعت عن الاتفاق».
وأضاف ان «مجلس الوزراء اذا لم يصادق على الاتفاقية، فهذا يعني أن أمام الكويت فرصة للتخلص منها»، مؤكداً أن «هذه الجزئية يخفيها القطاع النفطي».
وتابع الزايد: «اخفاء هذا البند جريمة»، متسائلاً: «لماذا يفعل القطاع النفطي هذا الامر، ويصر على المضي قدما في صفقة الداو».
عندما انكشفت الحقيقه سكتت الألسن
و خرس من كان يكذب و أصبحوا أمام خيارين !!
إما التراجع عن هذا المشروع المشبوه
أو المنصه جاهزه لكي يقف الجميع عند مسؤوليتهم التاريخيه امام الشعب الكويتي
و تصدى للأمر ابناء الكويت المخلصين في مجلس الأمه
و كانت لهم الكلمه
البراك: الحكومة تخفي الكثير من البنود في صفقة 'كي داو' والتاريخ سيلعن كل نائب ووزير قبل ان يكون شاهد زور عليها
يجب وضع مؤسسة البترول تحت المجهر لكثرة تجاوزاتها
بين النائب مسلم البراك خطورة المرحلة الراهنة, مطالبا مؤسسة البترول بالتطرق إلى الجوانب الفنية في صفقة 'داو كيميكالز' خصوصا ان هناك مصانع عمرها زهاء العشرين عاما, في ظل وجود شرط جزائي يصل على 2.5 مليار.
وقال البراك نحن نتابع كل المحاولات المحمومة التي تمارسها القيادات النفطية في مؤسسة البترول لافتا إلى الوثيقة المشبوهة التي اشرف عليها بشكل مباشر سعد الشويب الرئيس التنفيذي وتاليا طلب من القيادات النفطية التوقيع عليها ووصف البرلمان بالجهات الخارجية.
واستغرب البراك عدم شفافية الحكومة في الإعلان عن الصفقة وإخفائها الكثير من البنود وخصوصا البند الذي أعطى الحكومة الحق في إلغاء الاتفاقية من غير تعويض, ملاحظا ان القطاع النفطي حاول أضعاف دور مجلس الأمة الرقابي, والشويب أوحى للقياديين بأن الصفقة ماضية وكأنه وضع مجلس الوزراء في جيبه, واليوم استكملوا ما بدأ به بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول في ما يتعلق بالضغط على الحكومة, وعلى سمو رئيس الوزراء المحاولة المضي قدما في الصفقة المشبوهة 'داو كيميكالز'.
وأفاد البراك ان الشويب بدأ يمارس نوعا آخر من الضغط, اذا شاع ان القيادات النفطية ستقدم استقالتها كمحاولة منه لمنع الحكومة ورئيس الوزراء من إلغاء الصفقة.
وأكد البراك ان القطاعات الوسطى في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها تملك القدرة الكافية على تقديم العطاء للكويت وأهلها من خلال المحافظة على الثروة النفطية التي تشكل 95 في المئة من الدخل الوطني, وان استقالة القياديين التي يلوح بها الشويب ستمنح القطاع النفطي المزيد من الاستقرار, وعليهم ان يتوقفوا من ممارسة عملية 'لوي الذراع' وغياب الشويب وبعض القيادات التي كان لها الدور الأكبر في مشروع المصفاة الرابعة وصفقة 'داو كيميكالز' سيكون أفضل بالنسبة للقطاع النفطي.
ودعا البراك إلى حسم الملف وأبعاد الحيتان في مؤسسة البترول الذين استمروا في التبذير الغير الطبيعي, متمنيا ان يمارس سمو رئيس الوزراء دوره وفق ما هو متاحا له في البند العاشر من الفقرة الثانية في العقد الذي يعطيه الحق بإلغاء الاتفاقية دون ان يكون هناك تعويض بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
من 28/11 إلى تاريخ الإغلاق والبدء في الاتفاقية في الثاني من يناير المقبل, نتمنى ان يحسم الامر, وعلى القيادات النفطية ان يعوا ان المستقبل النفطي غير متوقف عليهم.
وطالب البراك بوضع المؤسسة النفطية تحت المجهر لانه يبدو ان هناك الكثير من التجاوزات والممارسات التي حدثت في المؤسسة والشركات التابعة لها, وتمت بعيدا عن مراقبة البرلمان وآن الأوان ان توضع مثل هذه الأمور تحت المجهر والكويت لن تتوقف أعمالها عندما يهدد مسؤول هنا وهناك بالاستقالة.
و كان للرجال المخلصين ما أرادوا
و كان للكويت أن لا تسرق !!
زايد الزيد يهني الكويت بإلغاء صفقةداو كيميكالز، ويعتبر موقف التحالف الوطني مثيرا للشك والريبةأكثر من الصفقة المشبوهة ذاتها
ألغيت صفقة الشراكة مع شركة «داو كيميكال» الاميركية وبهذا تكون الحكومة قد تجاوزت ازمة سياسية كبرى فيما لو لم تقدم على الإلغاء، ومشهد الصفقة وما صاحبها من احداث وما تبعها من مواقف تثير ملاحظات عدة اهمها:
أولاً: ان تدارس الحكومة منذ يوم الاحد الماضي حتى يوم امس وهو يوم الغاء الصفقة كل ما يحيط بالصفقة من جوانب قانونية ومالية وفنية استغرق اسبوعا كاملا حتى توصلت الى قرار الالغاء وهذه المدة الطويلة نسبيا تثبت ان قرار اعتماد الصفقة لم يكن مدروسا بشكل كافٍ وهذا ما كنا واخرون نؤكد عليه، وبالتالي فان من يقول: ان المجلس الاعلى للبترول قد اشبع الصفقة بحثا وانتهى الى اقرارها بشكل متزن ومدروس هو كلام عار عن الصحة تماما.
ثانيا: موقف بعض القوى السياسية المساندة لتمرير الصفقة خصوصا موقف التحالف الوطني الديموقراطي امر يثير الشك والريبة اكثر مما يثار من شكوك حول الصفقة ذاتها، فمنذ اثارة الصفقة منذ شهر تقريبا وجماعة التحالف صامتة بل ان احد نوابها طالب بتشكيل لجنة تحقيق رغم الذي اثير عن ضرورة الغاء الصفقة قبل 2 يناير 2009 وهذا فعل «تشكيل لجنة تحقيق» يسهم في ضياع اموال الدولة لانه يراد من لجنة التحقيق تمييع القضية والمماطلة فيها حتى تفوت تلك المهلة المقررة!
نائب اخر من التحالف قال: اننا لسنا مع او ضد الصفقة ولا نملك معلومات حولها، وبالتالي ليس لنا موقف واضح منها، وقال: هذا النائب انه سيتقدم بأسئلة نيابية في حال ألغت الحكومة تلك الصفقة الا اننا رأينا بعد الغاء الصفقة هجوماً على الحكومة بسبب قرار الالغاء وهذا يعني ان التحالف الوطني له موقف من الصفقة يتمثل في رغبته في تمريرها والا لما شهدنا ردة الفعل الهستيرية بعد الالغاء والتهكم على الحكومة في قرارها.
وإذا كان التحالف صادقاً في مواقفه «ونحن نشك في ذلك - فليتقدم نوابه بأسئلة برلمانية كما وعد الرأي العام الكويتي ليكشف أمامهم أسباب تراجع الحكومة وعليه ان يتابع الموضوع حتى آخره ليصل الى محاسبة المتسببين في اقرار الصفقة من مسؤولي القطاع النفطي!!
ثالثاً: ان أعضاء مجلس الأمة إذا ما قاموا باعلان مواقف سياسية جادة، فان ذلك سيؤدي الى ردود فعل حكومية سريعة، وهذا ما شهدناه في إعلان التكتل الشعبي ومجموعة من النواب باستجواب رئيس الحكومة إذا قرر المضي في هذه الصفقة ما يحمل هؤلاء النواب مسؤولية التصدي لقضايا الفساد في المرحلة المقبلة.
فهنيئاً لأهل الكويت بوقفة الشرفاء من أبناء الوطن التي أثمرت عن ايقاف هذه الصفقة المشبوهة والحفاظ على أموالنا وأموال أجيالنا الحالية والمقبلة.
فإن كنت يا " زايد " تهنئنا
فواجب علينا شكرك ...
شكراً .... " زايد الزيد " ...
و شكراً للرجال المخلصين ...