khaled al kandari
عضو بلاتيني
لأكثر من ثلاثين عاما بينها عشرون عاما كرئيس للدولة، حكم صدام حسين العراق في فترة شهدت فيها البلاد أحداثا عاصفة بدأت بحرب ضد إيران عام 1980 وذلك بعد سنة واحدة من توليه رئاسة الدولة استمرت ثماني سنوات ثم غزو الكويت ما تسبب في حرب الخليج الثانية.
وبالرغم من أن العراق عانى من حصار فرضته عليه الأمم المتحدة، فإن قبضة صدام على الحكم لم تضعف حتى دخول القوات الأمريكية إلى بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان 2003.
ولد صدام في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت في وسط العراق عام 1937. وانضم لتنظيم حزب البعث في العراق وهو في العشرينات من عمره، واضعا الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى منصب الحاكم المطلق.
ودشن نشاطه السياسي عام 1959 بالمشاركة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، آنذاك، عبدالكريم قاسم. وهرب إثر ذلك إلى سورية فمصر حتى عام 1963 حين عاد بعد انقلاب 8 فبراير/ شباط الذي أطاح بالحكومة.
وبسبب عمليات القمع الدموي التي مورست بعد الانقلاب أبعد حزب البعث عن السلطة على يد حليفه الرئيس عبد السلام عارف، بعد نحو تسعة أشهر.
لكن الحزب عاد إلى السلطة في انقلاب آخر في 17 يوليو/ تموز 1968 بمساعدة اثنين من المسؤولين المتنفذين في أجهزة حكم الرئيس السابق عبدالرحمن عارف، لكنه سرعان ما أقدم على إبعاد هذين الحليفين بعد أقل من أسبوعين.
ركز صدام حسين بعد انقلاب 1968 على كيفية الإرتقاء في سلم الحكم والوصول إلى أعلى المراكز. واستطاع تحقيق ذلك بعد أن تخلص من خصومه ومنافسيه وكل من يشك بعدم ولائه داخل الحزب الحاكم وخارجه.
وخلال فترة وجوده في الحكم نائبا للرئيس أحمد حسن البكر سعى إلى جمع خيوط الحكم في أيدي قلة من المقربين إليه والتحول إلى الرجل القوي في الحكم، حتى انتزاعه منصب الرئاسة من البكر الذي اضطر إلى الاستقالة لكنه توفي بعد ذلك بفترة قصيرة.
واتبع صدام سياسة الاعتماد على مراكز ودوائر استخباراتية متعددة تتابع تحركات الخصوم والمنافسين وتراقب بعضها بعضا. ووظف قدرات العراق الاقتصادية باعتباره أحد أهم البلدان المنتجة للنفط لأغراض ترسيخ حكمه وتضخيم القوات العسكرية عددا وعدة بطريقة تعكس طموحات تجاوزت في ما بعد حدود العراق.
حروب خارجية
وتركت نتائج تلك السياسة آثارها على حياة كثير من المواطنين العراقيين الذين أصبحوا في حالة من العوز والفاقة والمعاناة في بلد كان يعد من أغنى البلدان النامية.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 1980 دفع صدام حسين بقواته الى مقاطعة خوزستان ذات الاغلبية العربية في إيران في خطوة قال آنذاك إنها تستهدف "وقف المد الفارسي الى العراق والمنطقة العربية" في أعقاب اندلاع الثورة الإسلامية هناك عام 1979 .
وقد نجم عن هذه الخطوة حرب طاحنة امتدت ثماني سنوات وأتت على مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين وقصمت ظهر اقتصاد البلدين.
ولم يكد العراق يسحب أنفاسه بعد تلك الحرب حتى أمر صدام بغزو الكويت في أغسطس/ آب 1990 قائلا "إنها جزء من الأراضي العراقية وإنها كانت تتبع تاريخيا لواء البصرة".
كما جاء غزو الكويت أيضا بعد خلافات ثنائية على بعض آبار النفط الحدودية وبعد خفض الكويت أسعار نفطها انذاك وهو ما علق عليه العراق بأنه " تسبب في خسائر مادية جسيمة للاقتصاد العراقي".
وقد أعقب هذا احتشاد جيوش قرابة 28 دولة غربية وعربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فيما عرف بحرب الخليج الثانية والتي اسفرت عن تدمير الجيش العراقي وفرض حصار اقتصادي دولي أنهك البلاد وأفقر الشعب.
هزات داخلية
وبالرغم من الإنفجارات التي شهدها العراق ضد نظام الحكم التي تمثلت في الانتفاضة التي عمت الجنوب والشمال في أعقاب هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت، تمكن صدام من الإبقاء على قبضة حكم شديدة ونجح في إخماد انتفاضات للأكراد في شمالي العراق والشيعة في الجنوب والتي نتجت عنها اتهامات لنظامه بارتكاب عمليات إبادة جماعة كان ابرز ما تصدرها استخدام الأسلحة الكيماوية لقمع انتفاضة الأكراد في عام 1988.
كما وجهت لصدام اتهامات أخرى تضمنت عمليات تهجير للسكان في داخل العراق وإلى خارجه وإحداث تغييرات بيئية لأغراض أمنية مثل تجفيف منطقة الأهوار في جنوبي العراق وتدمير الحياة الطبيعية فيها.
إلا أن حكمه تعرض أيضا لهزات داخلية تمثلت بهرب اثنين من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة فيه، وهما صهراه حسين كامل المسؤول عن التصنيع العسكري وأخوه صدام كامل الذي كان من ضمن حماية الرئيس.
لكنهما حين قررا العودة إلى العراق بضمانات من صدام نفسه قتلا على الفور في بغداد.
وتعرض صدام نفسه لمحاولات لاغتياله أو الإطاحة به. كما جرت محاولة لاغتيال ابنه عدي عام 1996 سببت له عاهة مستديمة.
الأمم المتحدة
وبرغم التعنت الذي أبداه صدام في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة ولجان التفتيش اضطر للالتزام باتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح ببيع العراق بعضا من نفطه لشراء أغذية وأدوية.
وقد أدت الخلافات حول التفتيش عن أسلحة التدمير الشامل إلى تعرض العراق لقصف أمريكي بريطاني في ديسمبر/ كانون الأول عام 1998، في ما عرف بعملية " ثعلب الصحراء" واستمرار القصف على منطقتي حظر الطيران المفروضتين في الشمال والجنوب، حتى دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 2003.
ودفعت هجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 العراق إلى الواجهة ووضعته في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وبدأ المسؤولون الأميركيون، لأول مرة، يدعون علانية إلى إسقاط النظام كهدف مركزي، بعد إزاحة نظام طالبان في أفغانستان، وركزوا على ذريعة رئيسية لشن الحرب هي وجود برنامج لأسلحة التدمير شامل وهي الذريعة التي اعترفت الإدارة الأمريكية نفسها في وقت لاحق بأن لا أساس لها من الصحة وأنه لم يعثر على أي دليل يؤكدها بعد الغزو.
وأدى دخول قوات التحالف إلى بغداد إلى فرار صدام ومعظم المسؤولين الكبار في نظامه، وأصدرت واشنطن قائمة من 55 مسؤولا سابقا يتصدرها الرئيس السابق وولداه عدي وقصي اللذان قتلا في هجوم امريكي على منزل في مدينة الموصل في يوليو/ تموز 2003.
وبعد هذا بخمسة أشهر تقريبا تم اعتقال صدام نفسه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عام 2003 وذلك بعد ان ألقي القبض على معظم المسؤولين السابقين المدرجة أسماؤهم في القائمة.
وبعد احتجاز دام أكثر من عام بدأت محاكمة صدام وعدد من معاونيه على رأسهم أخوه غير الشقيق برزاي التكريتي في أولى الاتهامات التي وجهت له والتي تعلقت بعمليات اعدام 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية في أعقاب محاولة لاغتياله في عام 1982.
وقد انتهت المحاكمة بصدور الحكم بإعدامه شنقا الى جانب كل من اخيه برزان ورئيس محكمة الثورة إبان حكم صدام، عواد حامد البندر.
ووجهت انتقادات شديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضربا من الانتقام يمارسه الامريكيون المنتصرون، واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة.
اما محامو صدام، فقد اتهموا الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة، وهو اتهام أيدتهم فيه فيه جماعة هيومان رايتس ووتش الامريكية لحقوق الانسان.
وشهدت محاكمة صدام استبعاد قاضيين في قضيتي الدجيل والأنفال بعد اتهامهما بالتعاطف معه.
وجاء حكم الإعدام على صدام بينما كان لا يزال يحاكم في قضية أخرى تتعلق بعملية الأنفال التي تتعلق اتهاماتها باستخدام نظام صدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد شمالي العراق عام 1988.
وقد قوبل الحكم على صدام بترحيب عالمي وخاصة من الولايات المتحدة ولكن الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان تحفظت على الإعدام كعقوبة.
وبالرغم من أن العراق عانى من حصار فرضته عليه الأمم المتحدة، فإن قبضة صدام على الحكم لم تضعف حتى دخول القوات الأمريكية إلى بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان 2003.
ولد صدام في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت في وسط العراق عام 1937. وانضم لتنظيم حزب البعث في العراق وهو في العشرينات من عمره، واضعا الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى منصب الحاكم المطلق.
ودشن نشاطه السياسي عام 1959 بالمشاركة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، آنذاك، عبدالكريم قاسم. وهرب إثر ذلك إلى سورية فمصر حتى عام 1963 حين عاد بعد انقلاب 8 فبراير/ شباط الذي أطاح بالحكومة.
وبسبب عمليات القمع الدموي التي مورست بعد الانقلاب أبعد حزب البعث عن السلطة على يد حليفه الرئيس عبد السلام عارف، بعد نحو تسعة أشهر.
لكن الحزب عاد إلى السلطة في انقلاب آخر في 17 يوليو/ تموز 1968 بمساعدة اثنين من المسؤولين المتنفذين في أجهزة حكم الرئيس السابق عبدالرحمن عارف، لكنه سرعان ما أقدم على إبعاد هذين الحليفين بعد أقل من أسبوعين.
ركز صدام حسين بعد انقلاب 1968 على كيفية الإرتقاء في سلم الحكم والوصول إلى أعلى المراكز. واستطاع تحقيق ذلك بعد أن تخلص من خصومه ومنافسيه وكل من يشك بعدم ولائه داخل الحزب الحاكم وخارجه.
وخلال فترة وجوده في الحكم نائبا للرئيس أحمد حسن البكر سعى إلى جمع خيوط الحكم في أيدي قلة من المقربين إليه والتحول إلى الرجل القوي في الحكم، حتى انتزاعه منصب الرئاسة من البكر الذي اضطر إلى الاستقالة لكنه توفي بعد ذلك بفترة قصيرة.
واتبع صدام سياسة الاعتماد على مراكز ودوائر استخباراتية متعددة تتابع تحركات الخصوم والمنافسين وتراقب بعضها بعضا. ووظف قدرات العراق الاقتصادية باعتباره أحد أهم البلدان المنتجة للنفط لأغراض ترسيخ حكمه وتضخيم القوات العسكرية عددا وعدة بطريقة تعكس طموحات تجاوزت في ما بعد حدود العراق.
حروب خارجية
وتركت نتائج تلك السياسة آثارها على حياة كثير من المواطنين العراقيين الذين أصبحوا في حالة من العوز والفاقة والمعاناة في بلد كان يعد من أغنى البلدان النامية.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 1980 دفع صدام حسين بقواته الى مقاطعة خوزستان ذات الاغلبية العربية في إيران في خطوة قال آنذاك إنها تستهدف "وقف المد الفارسي الى العراق والمنطقة العربية" في أعقاب اندلاع الثورة الإسلامية هناك عام 1979 .
وقد نجم عن هذه الخطوة حرب طاحنة امتدت ثماني سنوات وأتت على مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين وقصمت ظهر اقتصاد البلدين.
ولم يكد العراق يسحب أنفاسه بعد تلك الحرب حتى أمر صدام بغزو الكويت في أغسطس/ آب 1990 قائلا "إنها جزء من الأراضي العراقية وإنها كانت تتبع تاريخيا لواء البصرة".
كما جاء غزو الكويت أيضا بعد خلافات ثنائية على بعض آبار النفط الحدودية وبعد خفض الكويت أسعار نفطها انذاك وهو ما علق عليه العراق بأنه " تسبب في خسائر مادية جسيمة للاقتصاد العراقي".
وقد أعقب هذا احتشاد جيوش قرابة 28 دولة غربية وعربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فيما عرف بحرب الخليج الثانية والتي اسفرت عن تدمير الجيش العراقي وفرض حصار اقتصادي دولي أنهك البلاد وأفقر الشعب.
هزات داخلية
وبالرغم من الإنفجارات التي شهدها العراق ضد نظام الحكم التي تمثلت في الانتفاضة التي عمت الجنوب والشمال في أعقاب هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت، تمكن صدام من الإبقاء على قبضة حكم شديدة ونجح في إخماد انتفاضات للأكراد في شمالي العراق والشيعة في الجنوب والتي نتجت عنها اتهامات لنظامه بارتكاب عمليات إبادة جماعة كان ابرز ما تصدرها استخدام الأسلحة الكيماوية لقمع انتفاضة الأكراد في عام 1988.
كما وجهت لصدام اتهامات أخرى تضمنت عمليات تهجير للسكان في داخل العراق وإلى خارجه وإحداث تغييرات بيئية لأغراض أمنية مثل تجفيف منطقة الأهوار في جنوبي العراق وتدمير الحياة الطبيعية فيها.
إلا أن حكمه تعرض أيضا لهزات داخلية تمثلت بهرب اثنين من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة فيه، وهما صهراه حسين كامل المسؤول عن التصنيع العسكري وأخوه صدام كامل الذي كان من ضمن حماية الرئيس.
لكنهما حين قررا العودة إلى العراق بضمانات من صدام نفسه قتلا على الفور في بغداد.
وتعرض صدام نفسه لمحاولات لاغتياله أو الإطاحة به. كما جرت محاولة لاغتيال ابنه عدي عام 1996 سببت له عاهة مستديمة.
الأمم المتحدة
وبرغم التعنت الذي أبداه صدام في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة ولجان التفتيش اضطر للالتزام باتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح ببيع العراق بعضا من نفطه لشراء أغذية وأدوية.
وقد أدت الخلافات حول التفتيش عن أسلحة التدمير الشامل إلى تعرض العراق لقصف أمريكي بريطاني في ديسمبر/ كانون الأول عام 1998، في ما عرف بعملية " ثعلب الصحراء" واستمرار القصف على منطقتي حظر الطيران المفروضتين في الشمال والجنوب، حتى دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 2003.
ودفعت هجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 العراق إلى الواجهة ووضعته في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وبدأ المسؤولون الأميركيون، لأول مرة، يدعون علانية إلى إسقاط النظام كهدف مركزي، بعد إزاحة نظام طالبان في أفغانستان، وركزوا على ذريعة رئيسية لشن الحرب هي وجود برنامج لأسلحة التدمير شامل وهي الذريعة التي اعترفت الإدارة الأمريكية نفسها في وقت لاحق بأن لا أساس لها من الصحة وأنه لم يعثر على أي دليل يؤكدها بعد الغزو.
وأدى دخول قوات التحالف إلى بغداد إلى فرار صدام ومعظم المسؤولين الكبار في نظامه، وأصدرت واشنطن قائمة من 55 مسؤولا سابقا يتصدرها الرئيس السابق وولداه عدي وقصي اللذان قتلا في هجوم امريكي على منزل في مدينة الموصل في يوليو/ تموز 2003.
وبعد هذا بخمسة أشهر تقريبا تم اعتقال صدام نفسه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عام 2003 وذلك بعد ان ألقي القبض على معظم المسؤولين السابقين المدرجة أسماؤهم في القائمة.
وبعد احتجاز دام أكثر من عام بدأت محاكمة صدام وعدد من معاونيه على رأسهم أخوه غير الشقيق برزاي التكريتي في أولى الاتهامات التي وجهت له والتي تعلقت بعمليات اعدام 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية في أعقاب محاولة لاغتياله في عام 1982.
وقد انتهت المحاكمة بصدور الحكم بإعدامه شنقا الى جانب كل من اخيه برزان ورئيس محكمة الثورة إبان حكم صدام، عواد حامد البندر.
ووجهت انتقادات شديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضربا من الانتقام يمارسه الامريكيون المنتصرون، واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة.
اما محامو صدام، فقد اتهموا الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة، وهو اتهام أيدتهم فيه فيه جماعة هيومان رايتس ووتش الامريكية لحقوق الانسان.
وشهدت محاكمة صدام استبعاد قاضيين في قضيتي الدجيل والأنفال بعد اتهامهما بالتعاطف معه.
وجاء حكم الإعدام على صدام بينما كان لا يزال يحاكم في قضية أخرى تتعلق بعملية الأنفال التي تتعلق اتهاماتها باستخدام نظام صدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد شمالي العراق عام 1988.
وقد قوبل الحكم على صدام بترحيب عالمي وخاصة من الولايات المتحدة ولكن الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان تحفظت على الإعدام كعقوبة.