| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي |
حلت عقدة التشكيل وحضور جلسة اليوم باعلان الحكومة وصدور مرسوم التعيين ... لكن عشرات العقد قفزت فجأة في وجه الحكومة.
هل تكون جلسة اليوم هي الصورة العاكسة للقادم من الايام بعد أن تعرض التشكيل الجديد من قبل العديد من النواب لجميع انواع «القصف الكلامي» وهل تنبئ مخرجاتها بأن عمر الحكومة قصير على ما اعلن النائب عبدالله البرغش وانها لن تبلغ في طولها نهاية العطلة الربيعية، أو انها قد تكون حكومة «جهز خيامك» كما رأى النائب سعدون حماد؟
وعلى «خط التماس» يطل طلب التحقيق في مشروع «الداو» الذي أعلن عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب الدكتور جمعان الحربش أنه سيقدم اليوم وأن التحقيق سيكون مع رئيس الوزراء والوزراء واعضاء المجلس الاعلى للبترول، مؤكدا في الوقت نفسه أن «حدس» لا تتحين فرص استجواب رئيس الوزراء.
وعلى الخط نفسه حذر تكتل (3 زائد 1) الذي يضم نواب استجواب رئيس الوزراء الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش والنائب الدكتور فيصل المسلم أنه سيتخذ في جلسة اليوم موقفا احتجاجيا على الحكومة لن يقتصر على مجرد الانسحاب من الجلسة بل أعلى سقفا من ذلك.
وبسؤال احد نواب التكتل عن احتمال تقديم استجواب اكتفى بالقول ... «أعلى سقفا من الانسحاب».
وهنأ سمو الأمير الشيخ ناصر المحمد «الذي قبل تحمل المسؤولية الكبيرة كرئيس لمجلس الوزراء حيث عهدنا اليه تشكيل الحكومة الجديدة لما لمسناه في سموه من مقدرة وخبرة».
كما هنأ سموه الوزراء «باختياركم لتحمل اعباء الوزارة وقبول المشاركة فيها وخاصة الاخوة الوزراء الجدد الذين انضموا للوزارة ليتقاسموا معنا اعباء ومسؤوليات الحكومة».
وأكد سمو الامير «لقد عهدنا المواطنين على السير بالبلاد على طريق التقدم والنمو بكل عزيمة وتصميم وسيتابع المواطنون ما تحقق من تطلعات ووعود، وان عليكم كحكومة جديدة مسؤولية كبيرة انا واثق تماما انكم ستوفونها حقها بكل كفاءة واقتدار ولن يتحقق ذلك الا اذا وضعتم ايديكم ببعضها وعملتم كفريق واحد منسجم لتحقيق ما وضعتم من خطط واهداف».
وشدد «نريد ان يشعر المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات وعلى رأسها احترام القانون واعطاء العمل حقه والمحافظة على انجازات الدولة وممتلكاتها العامة».
ولفت سمو الشيخ ناصر المحمد الى ان المرحلة « قد تكون الاكثر حساسية في تاريخ البلاد» واكد «العزم على بذل قصارى الجهد مثابرة وعطاء لتجاوز العثرات وتحقيق المنشود من الانجازات التي تخدم صالح الوطن والمواطنين لتبقى دولة الكويت في مكانتها المرموقة في المنطقة والعالم».
وعاهد على «التفاني في العطاء الجاد وفاء بالقسم الجليل وعلى مضاعفة الجهد من اجل تكريس اليد الممدودة للتعاون الايجابي المثمر مع مجلس الامة الموقر شريكنا في تحمل المسؤولية الوطنية ايمانا راسخا بحتمية هذا التعاون التزاما بدستورنا وقوانيننا ولوائحنا واعرافنا فيما أرست ونظمت من علاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائر سلطات الدولة».
وضم التشكيل الجديد كلا من الشيخ جابر المبارك نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ الدكتور محمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة، وفيصل الحجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، واحمد باقر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون مجلس الامة، وبدر الدويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد وزيرا للداخلية، وحسين الحريتي وزيرا للعدل وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، وروضان الروضان وزيرا للصحة، والشيخ صباح الخالد وزيرا للاعلام، وفاضل صفر وزيرا للاشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية، والدكتورة موضي الحمود وزير دولة لشؤون الاسكان وزير دولة لشؤون التنمية، ونبيل بن سلامة وزيرا للكهرباء والماء وزيرا للمواصلات، ونورية الصبيح وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي.
في ردود الافعال على الحكومة اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن «ليس من الممكن ان يكون هناك اجماع من 50 نائبا على التشكيلة الحكومية» وبين ان من المهم أن تشكل وفقا للاجراءات الدستورية وأن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حولها.
وقال ان من المهم والمطلوب ان يبذل المجلس والحكومة الجهود للتوصل الى النتائج المرجوة لارضاء من وضع ثقته بهما من خلال المشاريع التنموية خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية واعادة الثقة الى السوق المالية ومنحها الاطمئنان بأن السلطتين ستعملان من اجل استقرارها.
وأعلن ان الحكومة الجديدة ستتواجد في جلسة اليوم وستؤدي اليمين الدستورية امام المجلس ومن ثم سنبدأ في اجراءات تنفيذ جدول الاعمال.
واكد الخرافي انه لا بد من تعويض الجلسات باضافة يوم الخميس، واوضح انه سيتم رفع بند استجواب رئيس الوزراء من جدول الاعمال باعتباره منتهيا ومن ثم انتخاب امين السر بدلا من روضان الروضان الذي اختير وزيرا للصحة.
ولفت أنه اذا كان هناك مجال سيتم التطرق الى موضوع اختيار رئيس لديوان المحاسبة «والقرار سيكون للمجلس في هذا الشأن».
واستقبلت الحركة الدستورية الاسلامية الحكومة الخامسة بالقول انها «مخيبة للآمال ومحبطة للشارع الكويتي وانها كسابقاتها لم يراع في تشكيلها اختيار وزراء قادرين على مواجهة الازمات».
وقالت «حدس» في بيان لها ان «عقدة البقاء السياسي ما زالت المهيمنة على صناعة القرار الحكومي» وأن «عنوان الحكومة الجديدة يعطي دلالة قوية وواضحة لاستمرار التأزيم في المشهد السياسي فهو لم يراع القدرة على الانجاز والمواجهة السياسية البناءة ودعم التعاون بين السلطتين وهذا مؤشر قوي على عدم الجدية في احداث تنمية حقيقية واصلاح جاد».
وأكدت «حدس» انها ستواصل ممارسة دورها الوطني من خلال المعارضة الهادفة والبناءة.
واعلن النائب الدكتور جمعان الحربش انه سيتم اليوم تقديم طلب التحقيق في مشروع «الداو» الذي سيتم مع رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للبترول.
وأكد ان الحركة الدستورية الاسلامية لا تتحين فرص استجواب رئيس الوزراء وانه اذا كانت المشاريع خاطئة فلا بد من المحاسبة وان كانت سليمة فينبغي على الحكومة ان تدافع عنها.
ووصف الحربش مشروعي المصفاة الرابعة و«الداو» بأنهما «مشروعا دولة وليس وزيرا بعينه» وأنه «لا ينبغي علينا القول عفا الله عما سلف وان رئيس الوزراء اصلاحي ونحن لا نمانع في محاسبة الوزير محمد العليم ان أثبت التحقيق تجاوزه والذي ما زلنا على قناعة بنزاهته».
وقال النائب مسلم البراك ان «الحكومة أتت لتؤدي دورا واحدا وتهيئة السبل لاتخاذ قرار التصادم مع المجلس بعد ان خلقت بذور التأزيم قبل أن تؤدي القسم» وذكّر بالدور الذي قامت به الحكومة في العام 1976 والعام 1986 «أثناء الانقلاب على الدستور».
وبين أن «الترضيات الشخصية والمحاصصة والعناد كانت شعار اختيار الوزراء وهي طريقة وضعتنا في المربع الاول.
وحذر البراك من توجه الحكومة الى احداث أزمة «وتهيئة الامر لصاحب القرار لاتخاذ قرار خارج الدستور لنقول بعد ذلك عظم الله اجركم يا اهل الكويت في مجلس الامة كما قلنا عظم الله أجركم بالحكومة».
وألمح النائب الدكتور حسن جوهر الى عدم رضاه عن التشكيل الحكومي الجديد حيث رفض التصريح واكتفى بالقول ان هذه الحكومة هي ذاتها الحكومة السابقة ولم يتغير فيها شيء.
وبسؤاله عن نيته تقديم استجواب الى وزيرة التربية كما وعد ان عادت الى الحكومة قال «كل شيء في وقته».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «الحكومة ولدت ميتة».
وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن التشكيل الجديد اكد ان الاستقالة كانت شكلية وأنها «التفاف على الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد»، وقال ان المفارقة ان الحكومة غابت شهرين ولم يتغير منها سوى وزيرين «ما يؤكد عدم وجود جدية في الاصلاح وهي حكومة لا طبنا ولا غدا الشر».
واعلن الطبطبائي أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها من قبل النواب الذين قدموا استجواب رئيس الوزراء، وأشار الى اجتماع ضمه والنائبين محمد هايف وعبدالله البرغش بالاضافة الى النائب الدكتور فيصل المسلم، وأنه جرى التباحث في التشكيل الحكومي والمستجدات التي طرأت.
وقال لـ «الراي» ان الاجراءات سيتم اتخاذها بعد التشاور مع النواب وان هناك اجتماعا سيعقد عشية انعقاد الجلسة سنقرر من خلاله الاجراء الذي سنتخذه في الجلسة.
وبخصوص ما اشيع بان النواب المستجوبين سينسحبون من الجلسة رد الطبطبائي بالقول «هناك اجراء سيتخذ بعد التشاور مع الزملاء».
وفي هذا الاطار اكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن جلسة اليوم ستشهد تسجيل مواقف من قبل بعض النواب احتجاجا على التشكيل الحكومي.
وذكرت المصادر أن تكتلا جديدا يطلق عليه «تكتل 3 زائد 1» ويتكون من النواب مقدمي استجواب رئيس الوزراء الطبطبائي والبرغش وهايف والنائب الدكتور فيصل المسلم سيسجلون موقفا في جلسة اليوم تعبيرا عن استيائهم من التشكيل الحكومي لن يقتصر على الانسحاب من الجلسة أثناء تأدية الحكومة القسم بل أعلى سقفا من ذلك.
وقال النائب عبدالله البرغش لـ «الراي» ان الحكومة الجديدة عمرها قصير وان «طولها لن يبلغ نهاية العطلة الربيعية».
ورأى النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان التشكيل الحكومي «استفزاز للنواب والشعب الكويتي من اجل الحلط واكد ان «التلويح بالحل لن يثنيه عن استجواب كائن من كان».
واستغرب النائب علي الدقباسي عودة الوزراء الرافضين التعاون مع المجلس «والذين اتهموه بعدم التعاون» ووصف الحكومة بانها «مخيبة للآمال ولم تكن تحتاج هذا الوقت الطويل لتشكيلها».
وأكد ان «مصلحة الكويت ستكون فوق كل الاعتبارات ولو كان على حساب حل مجلس الامة».
وقال النائب عسكر العنزي ان الحكومة الجديدة «اتت مخيبة للآمال» وأنه كان يتمنى لو اتت تشكيلة مغايرة بوزراء اصلاحيين يستطيعون التصدي لقضايا البلد الملحة.
ورأى النائب احمد المليفي ان الحكومة هي نفسها السابقة، وبين ان التشكيل الجديد لم يستطع أن يتخلص من مخلفات الماضي ولن يستطيع ان يواجه متطلبات المستقبل.
وتمنى النائب عبدالله الرومي على الحكومة الجديدة تقديم الخطة التي وعدت بها سابقا لكي تستمر مسيرة البناء والعمل.
ودعا النائب علي الراشد الى اعطاء الحكومة الجديدة فرصة حتى تقيم بشكل سليم، وأكد انه لا يوجد وزراء تأزيم في الحكومة الجديدة «ومن غير الانصاف الحكم عليها منذ الآن وبهذه السرعة» مشيرا الى ان «من يريد وأد الحياة السياسية والتأزيم في البلد عليه ان يجلس في بيته ولا يترشح لمجلس الامة».
ودعا النائب خلف دميثير ان تكون الحكومة حكومة عمل وأن تتعاون مع المجلس لمعالجة كثير من القضايا لاسيما الاقتصادية منها.
وقال النائب سعدون حماد انه غير متفائل بالتشكيل الجديد وانها «حكومة جهز خيامك».
ورأى ان التشكيل يدعو الى الحل «ونحن يشرفنا أن نعود الى الشارع».
ووصف النائب محمد هايف التشكيلة بـ «المخيبة للآمال» وان العناصر التي تضمها «تنذر بازمات مقبلة لا سيما وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي تم تهديدها بالاستجواب في الحكومة السابقة لكنها عادت ما ينذر بانهيار التعليم». ورأى أن «حكومة التأزيم تهدف الى شيء ما من تعيين بعض الوزراء» وان «التشكيلة لا تبشر بالخير» معربا عن اعتقاده عدم استمرار الحكومة بل باستجوابات «فالكتاب يقرأ من عنوانه والحكومة لا تريد التعاون مع المجلس».
وتمنى النائب صالح عاشور «لو أتت تشكيلة أفضل لان بعض الوزراء الحاليين كانت عليهم ملاحظات قوية من قبل مجموعة من النواب واعادة توزيرهم تفتح الباب أمام التأزيم من جديد».
ووصف النائب محمد العبيد التشكيل الحكومي بانه «صورة معبرة عن حالة الافلاس السياسي لدى الحكومة التي تريد ان تقنع الشعب ان الكويت اصبحت خالية من رجال وطنيين قادرين على حمل الامانة وقيادة هذه المرحلة المهمة من مسيرة الوطن
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=104845
ومن هنا سوف نتابع جلسة اليوم واخر تطوراتها .
حلت عقدة التشكيل وحضور جلسة اليوم باعلان الحكومة وصدور مرسوم التعيين ... لكن عشرات العقد قفزت فجأة في وجه الحكومة.
هل تكون جلسة اليوم هي الصورة العاكسة للقادم من الايام بعد أن تعرض التشكيل الجديد من قبل العديد من النواب لجميع انواع «القصف الكلامي» وهل تنبئ مخرجاتها بأن عمر الحكومة قصير على ما اعلن النائب عبدالله البرغش وانها لن تبلغ في طولها نهاية العطلة الربيعية، أو انها قد تكون حكومة «جهز خيامك» كما رأى النائب سعدون حماد؟
وعلى «خط التماس» يطل طلب التحقيق في مشروع «الداو» الذي أعلن عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب الدكتور جمعان الحربش أنه سيقدم اليوم وأن التحقيق سيكون مع رئيس الوزراء والوزراء واعضاء المجلس الاعلى للبترول، مؤكدا في الوقت نفسه أن «حدس» لا تتحين فرص استجواب رئيس الوزراء.
وعلى الخط نفسه حذر تكتل (3 زائد 1) الذي يضم نواب استجواب رئيس الوزراء الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش والنائب الدكتور فيصل المسلم أنه سيتخذ في جلسة اليوم موقفا احتجاجيا على الحكومة لن يقتصر على مجرد الانسحاب من الجلسة بل أعلى سقفا من ذلك.
وبسؤال احد نواب التكتل عن احتمال تقديم استجواب اكتفى بالقول ... «أعلى سقفا من الانسحاب».
وهنأ سمو الأمير الشيخ ناصر المحمد «الذي قبل تحمل المسؤولية الكبيرة كرئيس لمجلس الوزراء حيث عهدنا اليه تشكيل الحكومة الجديدة لما لمسناه في سموه من مقدرة وخبرة».
كما هنأ سموه الوزراء «باختياركم لتحمل اعباء الوزارة وقبول المشاركة فيها وخاصة الاخوة الوزراء الجدد الذين انضموا للوزارة ليتقاسموا معنا اعباء ومسؤوليات الحكومة».
وأكد سمو الامير «لقد عهدنا المواطنين على السير بالبلاد على طريق التقدم والنمو بكل عزيمة وتصميم وسيتابع المواطنون ما تحقق من تطلعات ووعود، وان عليكم كحكومة جديدة مسؤولية كبيرة انا واثق تماما انكم ستوفونها حقها بكل كفاءة واقتدار ولن يتحقق ذلك الا اذا وضعتم ايديكم ببعضها وعملتم كفريق واحد منسجم لتحقيق ما وضعتم من خطط واهداف».
وشدد «نريد ان يشعر المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات وعلى رأسها احترام القانون واعطاء العمل حقه والمحافظة على انجازات الدولة وممتلكاتها العامة».
ولفت سمو الشيخ ناصر المحمد الى ان المرحلة « قد تكون الاكثر حساسية في تاريخ البلاد» واكد «العزم على بذل قصارى الجهد مثابرة وعطاء لتجاوز العثرات وتحقيق المنشود من الانجازات التي تخدم صالح الوطن والمواطنين لتبقى دولة الكويت في مكانتها المرموقة في المنطقة والعالم».
وعاهد على «التفاني في العطاء الجاد وفاء بالقسم الجليل وعلى مضاعفة الجهد من اجل تكريس اليد الممدودة للتعاون الايجابي المثمر مع مجلس الامة الموقر شريكنا في تحمل المسؤولية الوطنية ايمانا راسخا بحتمية هذا التعاون التزاما بدستورنا وقوانيننا ولوائحنا واعرافنا فيما أرست ونظمت من علاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائر سلطات الدولة».
وضم التشكيل الجديد كلا من الشيخ جابر المبارك نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ الدكتور محمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة، وفيصل الحجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، واحمد باقر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون مجلس الامة، وبدر الدويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد وزيرا للداخلية، وحسين الحريتي وزيرا للعدل وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، وروضان الروضان وزيرا للصحة، والشيخ صباح الخالد وزيرا للاعلام، وفاضل صفر وزيرا للاشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية، والدكتورة موضي الحمود وزير دولة لشؤون الاسكان وزير دولة لشؤون التنمية، ونبيل بن سلامة وزيرا للكهرباء والماء وزيرا للمواصلات، ونورية الصبيح وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي.
في ردود الافعال على الحكومة اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن «ليس من الممكن ان يكون هناك اجماع من 50 نائبا على التشكيلة الحكومية» وبين ان من المهم أن تشكل وفقا للاجراءات الدستورية وأن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حولها.
وقال ان من المهم والمطلوب ان يبذل المجلس والحكومة الجهود للتوصل الى النتائج المرجوة لارضاء من وضع ثقته بهما من خلال المشاريع التنموية خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية واعادة الثقة الى السوق المالية ومنحها الاطمئنان بأن السلطتين ستعملان من اجل استقرارها.
وأعلن ان الحكومة الجديدة ستتواجد في جلسة اليوم وستؤدي اليمين الدستورية امام المجلس ومن ثم سنبدأ في اجراءات تنفيذ جدول الاعمال.
واكد الخرافي انه لا بد من تعويض الجلسات باضافة يوم الخميس، واوضح انه سيتم رفع بند استجواب رئيس الوزراء من جدول الاعمال باعتباره منتهيا ومن ثم انتخاب امين السر بدلا من روضان الروضان الذي اختير وزيرا للصحة.
ولفت أنه اذا كان هناك مجال سيتم التطرق الى موضوع اختيار رئيس لديوان المحاسبة «والقرار سيكون للمجلس في هذا الشأن».
واستقبلت الحركة الدستورية الاسلامية الحكومة الخامسة بالقول انها «مخيبة للآمال ومحبطة للشارع الكويتي وانها كسابقاتها لم يراع في تشكيلها اختيار وزراء قادرين على مواجهة الازمات».
وقالت «حدس» في بيان لها ان «عقدة البقاء السياسي ما زالت المهيمنة على صناعة القرار الحكومي» وأن «عنوان الحكومة الجديدة يعطي دلالة قوية وواضحة لاستمرار التأزيم في المشهد السياسي فهو لم يراع القدرة على الانجاز والمواجهة السياسية البناءة ودعم التعاون بين السلطتين وهذا مؤشر قوي على عدم الجدية في احداث تنمية حقيقية واصلاح جاد».
وأكدت «حدس» انها ستواصل ممارسة دورها الوطني من خلال المعارضة الهادفة والبناءة.
واعلن النائب الدكتور جمعان الحربش انه سيتم اليوم تقديم طلب التحقيق في مشروع «الداو» الذي سيتم مع رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للبترول.
وأكد ان الحركة الدستورية الاسلامية لا تتحين فرص استجواب رئيس الوزراء وانه اذا كانت المشاريع خاطئة فلا بد من المحاسبة وان كانت سليمة فينبغي على الحكومة ان تدافع عنها.
ووصف الحربش مشروعي المصفاة الرابعة و«الداو» بأنهما «مشروعا دولة وليس وزيرا بعينه» وأنه «لا ينبغي علينا القول عفا الله عما سلف وان رئيس الوزراء اصلاحي ونحن لا نمانع في محاسبة الوزير محمد العليم ان أثبت التحقيق تجاوزه والذي ما زلنا على قناعة بنزاهته».
وقال النائب مسلم البراك ان «الحكومة أتت لتؤدي دورا واحدا وتهيئة السبل لاتخاذ قرار التصادم مع المجلس بعد ان خلقت بذور التأزيم قبل أن تؤدي القسم» وذكّر بالدور الذي قامت به الحكومة في العام 1976 والعام 1986 «أثناء الانقلاب على الدستور».
وبين أن «الترضيات الشخصية والمحاصصة والعناد كانت شعار اختيار الوزراء وهي طريقة وضعتنا في المربع الاول.
وحذر البراك من توجه الحكومة الى احداث أزمة «وتهيئة الامر لصاحب القرار لاتخاذ قرار خارج الدستور لنقول بعد ذلك عظم الله اجركم يا اهل الكويت في مجلس الامة كما قلنا عظم الله أجركم بالحكومة».
وألمح النائب الدكتور حسن جوهر الى عدم رضاه عن التشكيل الحكومي الجديد حيث رفض التصريح واكتفى بالقول ان هذه الحكومة هي ذاتها الحكومة السابقة ولم يتغير فيها شيء.
وبسؤاله عن نيته تقديم استجواب الى وزيرة التربية كما وعد ان عادت الى الحكومة قال «كل شيء في وقته».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «الحكومة ولدت ميتة».
وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن التشكيل الجديد اكد ان الاستقالة كانت شكلية وأنها «التفاف على الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد»، وقال ان المفارقة ان الحكومة غابت شهرين ولم يتغير منها سوى وزيرين «ما يؤكد عدم وجود جدية في الاصلاح وهي حكومة لا طبنا ولا غدا الشر».
واعلن الطبطبائي أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها من قبل النواب الذين قدموا استجواب رئيس الوزراء، وأشار الى اجتماع ضمه والنائبين محمد هايف وعبدالله البرغش بالاضافة الى النائب الدكتور فيصل المسلم، وأنه جرى التباحث في التشكيل الحكومي والمستجدات التي طرأت.
وقال لـ «الراي» ان الاجراءات سيتم اتخاذها بعد التشاور مع النواب وان هناك اجتماعا سيعقد عشية انعقاد الجلسة سنقرر من خلاله الاجراء الذي سنتخذه في الجلسة.
وبخصوص ما اشيع بان النواب المستجوبين سينسحبون من الجلسة رد الطبطبائي بالقول «هناك اجراء سيتخذ بعد التشاور مع الزملاء».
وفي هذا الاطار اكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن جلسة اليوم ستشهد تسجيل مواقف من قبل بعض النواب احتجاجا على التشكيل الحكومي.
وذكرت المصادر أن تكتلا جديدا يطلق عليه «تكتل 3 زائد 1» ويتكون من النواب مقدمي استجواب رئيس الوزراء الطبطبائي والبرغش وهايف والنائب الدكتور فيصل المسلم سيسجلون موقفا في جلسة اليوم تعبيرا عن استيائهم من التشكيل الحكومي لن يقتصر على الانسحاب من الجلسة أثناء تأدية الحكومة القسم بل أعلى سقفا من ذلك.
وقال النائب عبدالله البرغش لـ «الراي» ان الحكومة الجديدة عمرها قصير وان «طولها لن يبلغ نهاية العطلة الربيعية».
ورأى النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان التشكيل الحكومي «استفزاز للنواب والشعب الكويتي من اجل الحلط واكد ان «التلويح بالحل لن يثنيه عن استجواب كائن من كان».
واستغرب النائب علي الدقباسي عودة الوزراء الرافضين التعاون مع المجلس «والذين اتهموه بعدم التعاون» ووصف الحكومة بانها «مخيبة للآمال ولم تكن تحتاج هذا الوقت الطويل لتشكيلها».
وأكد ان «مصلحة الكويت ستكون فوق كل الاعتبارات ولو كان على حساب حل مجلس الامة».
وقال النائب عسكر العنزي ان الحكومة الجديدة «اتت مخيبة للآمال» وأنه كان يتمنى لو اتت تشكيلة مغايرة بوزراء اصلاحيين يستطيعون التصدي لقضايا البلد الملحة.
ورأى النائب احمد المليفي ان الحكومة هي نفسها السابقة، وبين ان التشكيل الجديد لم يستطع أن يتخلص من مخلفات الماضي ولن يستطيع ان يواجه متطلبات المستقبل.
وتمنى النائب عبدالله الرومي على الحكومة الجديدة تقديم الخطة التي وعدت بها سابقا لكي تستمر مسيرة البناء والعمل.
ودعا النائب علي الراشد الى اعطاء الحكومة الجديدة فرصة حتى تقيم بشكل سليم، وأكد انه لا يوجد وزراء تأزيم في الحكومة الجديدة «ومن غير الانصاف الحكم عليها منذ الآن وبهذه السرعة» مشيرا الى ان «من يريد وأد الحياة السياسية والتأزيم في البلد عليه ان يجلس في بيته ولا يترشح لمجلس الامة».
ودعا النائب خلف دميثير ان تكون الحكومة حكومة عمل وأن تتعاون مع المجلس لمعالجة كثير من القضايا لاسيما الاقتصادية منها.
وقال النائب سعدون حماد انه غير متفائل بالتشكيل الجديد وانها «حكومة جهز خيامك».
ورأى ان التشكيل يدعو الى الحل «ونحن يشرفنا أن نعود الى الشارع».
ووصف النائب محمد هايف التشكيلة بـ «المخيبة للآمال» وان العناصر التي تضمها «تنذر بازمات مقبلة لا سيما وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي تم تهديدها بالاستجواب في الحكومة السابقة لكنها عادت ما ينذر بانهيار التعليم». ورأى أن «حكومة التأزيم تهدف الى شيء ما من تعيين بعض الوزراء» وان «التشكيلة لا تبشر بالخير» معربا عن اعتقاده عدم استمرار الحكومة بل باستجوابات «فالكتاب يقرأ من عنوانه والحكومة لا تريد التعاون مع المجلس».
وتمنى النائب صالح عاشور «لو أتت تشكيلة أفضل لان بعض الوزراء الحاليين كانت عليهم ملاحظات قوية من قبل مجموعة من النواب واعادة توزيرهم تفتح الباب أمام التأزيم من جديد».
ووصف النائب محمد العبيد التشكيل الحكومي بانه «صورة معبرة عن حالة الافلاس السياسي لدى الحكومة التي تريد ان تقنع الشعب ان الكويت اصبحت خالية من رجال وطنيين قادرين على حمل الامانة وقيادة هذه المرحلة المهمة من مسيرة الوطن
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=104845
ومن هنا سوف نتابع جلسة اليوم واخر تطوراتها .
