لولو بنت بولولو
عضو
[FONT="]سيناقش قريبا مجلس الأمة قانون التجنيد الجديد والذي نشرت نصه جريدة الأنباء بعددها تاريخ 16 نوفمبر 2008[/FONT]
http://www.alanba.com.kw/ArchivePDF/PDF-FILES/2008/11/16-11-2008\06_07 - محليات.pdf[FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ومع تقديري للشباب المتحمس لإعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي ولكن ما جاء بهذا القانون لم يغير ولم يعدل من مساوئ القانون السابق ، وسوف احلل هذه المساوئ تحليل علمي وعسكري . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أولا : التجنيد قسمان خدمة فعلية واحتياط وجميع ما جاء ذكره فى هذا القانون كان للخدمة الفعلية أما خدمة الاحتياط والتي كانت هي السبب الرئيسي في إلغاء العمل بالقانون السابق فقد ذكر بالفصل الثاني المادة 42 ([/FONT][FONT="]تنظيم[/FONT] [FONT="]الخدمة[/FONT] [FONT="]الاحتياطية[/FONT][FONT="] ) أنه سيصدر مرسوم لاحقا ينظم خدمة الاحتياط . فكيف يطلب الموافقة على قانون نصفه الأساسي لازال بعلم الغيب . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ثانيا : مدة تجنيد الجامعي كاملة تسعة أشهر فقط تشمل فترة التدريب والخدمة ( لم تحدد المدد بالقانون ) لذلك من الطبيعي أن تكون فترة التدريب أقل من تسعة أشهر في كلية ضباط الاحتياط ثم يتخرج برتبة ملازم مجند بمرسوم أميري . فما هي رتبة الملازم المجند هل يقود فصيل ويكون مسئول عن أرواح الجنود أو لايقود ( ملازم زياني ولا شياني ) فإذا كان تدريبه يؤهله لقيادة الفصيل بكفاءة بحيث يستحق المرسوم الأميري لرتبة الملازم ليش فاتحين كلية عسكرية لخريجي الثانوية العامة لمدة سنتان تؤهله فقط لقيادة فصيل مشاة راجل ويحتاج بعدها الى دورة تخصصية لصنف من الأسلحة لاتقل عن ستة أشهر لقيادة فصيل دبابات أو مدفعية أو حتى فصيل مشاة آلي .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ثالثا : ترك القانون لوزير الدفاع حرية اختيار تحديد الشروط لاختيار من الجامعيين يدخل كلية الاحتياط ليتخرج ملازم ومن منهم لايدخل ويتخرج رقيب . وهذه كانت من أهم المشاكل بالقانون السابق لذلك يجب أن تكون واضحة قبل مناقشتها بمجلس الأمة ولا تترك لرئيس الأركان والوزير . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]رابعا : ترك القانون لوزير الدفاع حرية وضع ضوابط ترقية الاحتياط ، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن تبين وخصوصا أن القانون السابق لم يستطيع تحديد هذه الضوابط أو تفعيلها . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]خامسا : وأخيرا أدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى عدم الموافقة على هذا القانون مالم يتم تبيان أجوبة هذه الملاحظات أولا و ثانيا تبيان قدرة استعداد الجيش لتنفيذ القانون من حيث المنشآت والجاهزية التدريبية والاستعداد الإداري . ولن يقبل الشعب الكويتي أن يخوض مرة أخرى تجربته الأليمة بسبب قانون سوق ماصلي .[/FONT]
http://www.alanba.com.kw/ArchivePDF/PDF-FILES/2008/11/16-11-2008\06_07 - محليات.pdf[FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ومع تقديري للشباب المتحمس لإعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي ولكن ما جاء بهذا القانون لم يغير ولم يعدل من مساوئ القانون السابق ، وسوف احلل هذه المساوئ تحليل علمي وعسكري . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أولا : التجنيد قسمان خدمة فعلية واحتياط وجميع ما جاء ذكره فى هذا القانون كان للخدمة الفعلية أما خدمة الاحتياط والتي كانت هي السبب الرئيسي في إلغاء العمل بالقانون السابق فقد ذكر بالفصل الثاني المادة 42 ([/FONT][FONT="]تنظيم[/FONT] [FONT="]الخدمة[/FONT] [FONT="]الاحتياطية[/FONT][FONT="] ) أنه سيصدر مرسوم لاحقا ينظم خدمة الاحتياط . فكيف يطلب الموافقة على قانون نصفه الأساسي لازال بعلم الغيب . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ثانيا : مدة تجنيد الجامعي كاملة تسعة أشهر فقط تشمل فترة التدريب والخدمة ( لم تحدد المدد بالقانون ) لذلك من الطبيعي أن تكون فترة التدريب أقل من تسعة أشهر في كلية ضباط الاحتياط ثم يتخرج برتبة ملازم مجند بمرسوم أميري . فما هي رتبة الملازم المجند هل يقود فصيل ويكون مسئول عن أرواح الجنود أو لايقود ( ملازم زياني ولا شياني ) فإذا كان تدريبه يؤهله لقيادة الفصيل بكفاءة بحيث يستحق المرسوم الأميري لرتبة الملازم ليش فاتحين كلية عسكرية لخريجي الثانوية العامة لمدة سنتان تؤهله فقط لقيادة فصيل مشاة راجل ويحتاج بعدها الى دورة تخصصية لصنف من الأسلحة لاتقل عن ستة أشهر لقيادة فصيل دبابات أو مدفعية أو حتى فصيل مشاة آلي .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ثالثا : ترك القانون لوزير الدفاع حرية اختيار تحديد الشروط لاختيار من الجامعيين يدخل كلية الاحتياط ليتخرج ملازم ومن منهم لايدخل ويتخرج رقيب . وهذه كانت من أهم المشاكل بالقانون السابق لذلك يجب أن تكون واضحة قبل مناقشتها بمجلس الأمة ولا تترك لرئيس الأركان والوزير . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]رابعا : ترك القانون لوزير الدفاع حرية وضع ضوابط ترقية الاحتياط ، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن تبين وخصوصا أن القانون السابق لم يستطيع تحديد هذه الضوابط أو تفعيلها . [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]خامسا : وأخيرا أدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى عدم الموافقة على هذا القانون مالم يتم تبيان أجوبة هذه الملاحظات أولا و ثانيا تبيان قدرة استعداد الجيش لتنفيذ القانون من حيث المنشآت والجاهزية التدريبية والاستعداد الإداري . ولن يقبل الشعب الكويتي أن يخوض مرة أخرى تجربته الأليمة بسبب قانون سوق ماصلي .[/FONT]
