باقر يمثل امام الجنايات فى قضية اختلاسات ناقلات النفط

[حمد-الراشد]

باقر يمثل امام الجنايات فى قضية اختلاسات ناقلات النفط http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/Author.aspx?AuthorID=0

​

وجهت النيابة لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر سؤالا خلال التحقيق معه حول قضية اختلاسات ناقلات النفط قالت فيه :
هل تعرف ان تصريحاتك الصحفية غير الصحيحة في قضية الاختلاسات وخصوصا بشأن المبالغ المحصلة تضعك تحت طائلة المسائلة القانونية والعقاب ؟
رد باقر قائلا : انا لم اكن اعلم

وكانت محكمة الجنايات قد أجلت السماع لاقواله لمدة ساعة بعد ان نسى جميع اثباتاته الشخصية فى المنزل والمحكمة طلبت منه احضارها والمثول امامها مرة اخرى .
المصدر زوم الكويت
وزير ناسي إثباتاته بالبيت ! واكيد ناسي شغل الوزاره بعد , ننتظر النيابه !! هناك قضايه عالقه منها القروض و البدون والبورصه , القروض 200 الف مقترض و البدون 100 الف وغيرها دعاوي المظلومه مستجابه ..

 

[Edrak]

الم تحفظ القضية ؟

ما فهمت لماذا نادوه ؟

 

[القرمزي]

ادراك انا نفسك
الحين مو على الخليفة نزل اعلان بالجرايد يشكر المحامين والقضاء (الشامخ والنزيه) اللي طلعه براءة ليش يستدعون احمد باقر ماني فاهم؟؟؟ افيدونا افادكم لله

 

[القرمزي]

ادراك انا نفسك
الحين مو على الخليفة نزل اعلان بالجرايد يشكر المحامين والقضاء (الشامخ والنزيه) اللي طلعه براءة ليش يستدعون احمد باقر ماني فاهم؟؟؟ افيدونا افادكم لله

 

[الجزيرة]

«الجنايات» تستجوب الوزير باقر في قضية اختلاسات الناقلات:

باقر لدى خروجه من المحكمة​

أجّلتها إلى 10 مايو المقبل للمرافعة وتقديم الدفاع
«الجنايات» تستجوب وزير التجارة في قضية اختلاسات الناقلات:
كيف تتضارب أقوالك وأنت ممثل أمة ؟​

​

كتب مبارك العبدالله جريدة القبس 16/3/2009:
شهدت قاعة محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع استجوابا استمر ساعتين لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر، بعد ان تعذر حضوره الى المحكمة مرتين للاستماع الى شهادته بشأن تصريحاته التي أكد فيها قبل 4 أعوام استرداد المبالغ المختلسة والبالغة قيمتها 104ملايين دولار في قضية الناقلات، وانتهت المحكمة الى قرار تأجيل القضية الى جلسة 10 مايو المقبل للمرافعة ولتقديم الدفاع.
وفي أحداث جلسة الأمس التي حضر فيها المتهم الثاني «حسن قبازرد» من محبسه ولم يحضر باقي المتهمين، حضرت المحامية زهراء السلطان بالنيابة عن المحامي عبدالمجيد خريبط واعلنت تنحيه عن الحضور كمدافع مع المتهم «قبازرد»، وحضر المحامي لبيد عبدال عن المدعي في الحق المدني ومحامي شركة الناقلات ناصر الشعلان، وسألت المحكمة الوزير باقر بعد ان قدم بطاقته المدنية للتأكد من شخصيته، وبعد ان حلف اليمين ما يلي:
القاضي: ما مناسبة التصريح الصحفي المؤرخ في 28/7/2007؟
باقر: أنا كنت رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الوزراء في هذا الوقت وكان مطلوبا مني تقديم تقرير للمجلس عن قضايا الأموال، وكانت المهمة المسندة إلي متابعة قضايا الأموال العامة ومنها تلك القضية، وقدمت تقارير دورية بشأن المبالغ التي تم توريدها عن تلك الدعوى وذلك بناء على افادات الجهات الحكومية للجنة.
القاضي: ماهي المبالغ المدعى اختلاسها من قبل المتهمين والواردة في صحيفة الاتهام؟
باقر: أنا لا أعلم اجمالي المبالغ المختلسة في تلك الدعوى، لكن التصريح كان بشأن الحكم الصادر في المملكة المتحدة بشأن الدعوى المعروف اسمها بقضية الناقلات، وصرحت بأنه تم تحصيل أكثر من مائة مليون دولار، اضافة الى جزء من الفوائد وأتعاب المحاماة.
القاضي: ما المنصب الذي كنت تتولاه آنذاك؟

تقارير دورية
القاضي: ماهو الدور الذي قمت به بشأن القضية الماثلة أثناء توليك هذا المنصب؟
باقر: كنت أقوم بارسال تقارير دورية بشأن المبالغ وتطورات الدعوى المنظورة أمام السلطة القضائية في المملكة المتحدة وما تم من تحصيل مبالغ خاصة بها، كما قمت بالتعاون مع جهاز النيابة العامة بشأن القبض على المتهم الثاني، كما قمت بإبرام معاهدة اتفاق توجيه رسالة الى القضاء السويسري بشأن التعاون القضائي، ولا أتذكر تفاصيل ذلك الموضوع، ويمكن الاستفسار من رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات نفط الكويت عبدالله الرومي عن الدور الذي قمت به في سويسرا.
القاضي: ما قولك وقد ثبت من الحكم الصادر عن القضاء الانكليزي عن الموضوع ذاته ان المبلغ يتجاوز 130 مليون دولار مع الفوائد وقد أقريت بأنه تم سداد نحو 100 مليون دولار؟
باقر: المتبقي فقط جزء من باقي فوائد أصل المبلغ الثابت في الحكم الصادر من المملكة المتحدة.

قيمة الاختلاسـات
القاضي: ماقولك فيما أقر به الشاهد بدر الكندري بأن المبلغ المسدد لم يتجاوز الـ 100مليون دولار وتحديدا 98 مليون دولار؟
باقر: هو المسؤول عن قوله، وأنا أعتقد انه يقصد المبلغ المحجوز لمصلحة شركة الناقلات ويدخل ضمن الحساب الذي أقر به الشاهد.
القاضي: وماهو المبلغ المتحفظ عليه بشأن تلك الدعوى؟
باقر: أنا أفضل سؤال ممثل الناقلات بشأن ذلك.
القاضي: ماهي المبالغ التي قام المتهم بسدادها؟
باقر: ليس لدي علم بذلك وكل ما لدي من معلومات هو عن المبالغ التي تم تحصيلها من القاضي السويسري بناء على حكم لندن.
القاضي: ما دليلك على سداد مبلغ أكثر من 100 مليون دولار وجزء من الفوائد؟
باقر: لدي تقرير ديوان المحاسبة مؤرخ في 23/9/2007 ومبين فيه المبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ التي لم يتم سدادها حتى الآن، ودوري فقط كان جمع التقارير وتقرير ديوان المحاسبة سالف البيان ورد به متبقي المبلغ في البند ثانيا.
القاضي: ماقولك بأن المبالغ الواردة في صحيفة الاتهام هي نحو 104 ملايين دولار فقط، وقد صدر الحكم عن مبلغ يتجاوز الـ 151 مليون دولار على النحو الوارد بتقرير المحاسبة الذي قمت بتقديمه الآن؟
باقر: الحكم الصادر في المملكة المتحدة يشمل الفوائد وهي (50 مليون دولار) وأنا صرحت بأنه قد تم تحصيل أكثر من مبلغ 100 مليون دولار تخص تلك الدعوى.

الوزير والمبلغ
القاضي: ماقولك وقد أنكر الشاهد بدر الكندري أي دور قمت به في شأن تحصيل ذلك المبلغ؟
باقر: أنا ردي على ذلك ماورد في صحيفة الرأي العام في 22/12/2005، وأشاد بماقمت به من دور في تحصيل تلك الأموال ويبدو أنه اختلط عليه الأمر في ذلك.
القاضي: ماسبب انفراد صحيفة الوطن عن سائر الصحف اليومية المحلية بشأن تصريحك ذلك؟
باقر: أنا أعتقد بأن ذلك لم يكن انفرادا للوطن، ذلك أن صحيفة القبس قد نشرت تصريحا خاصا بي بشأن تأكيدي على تحصيل كامل أصل المبلغ الخاص بشركة الناقلات وجزء من الفوائد.

سؤال النيابة
وفي هذه الأثناء سأل ممثل النيابة الوزير باقر وكان الحوار كالآتي:
النيابة: سبق أن تشرفت في منصب وزير العدل فهل التقاليد القضائية تبيح لرجل من غير رجال القضاء التصريح بمعلومات عن قضية لم يتم الفصل فيها من قبل المحكمة؟
باقر: أنا كان دوري تزويد المجلس ببيانات طلبها في قراره، وكان القرار قبل تولي منصب وزير العدل، ودأب وزراء العدل على تزويد مجلس الوزراء بمعلومات من القضايا والاجراءات التي تمت فيها ولأي درجة من درجات التقاضي بما فيها القضايا المنظورة أمام القضاء.
النيابة: ألم يرد لعلمك بأن من شأن تلك التصريحات أن تضر بحسن سير العدالة أثناء نظر تلك الدعوى؟
باقر: حسب علمي بأن هذه المعلومات لاتضر حسن سير العدالة.
النيابة: هل كانت هذه التصريحات داخل قبة البرلمان أو أثناء انعقاد احدى لجانه؟
باقر: كان تصريحا صحفيا وأنا عملت 25 سنة في المجال السياسي والبرلماني وكان الشارع ينظر للحكومة وشخص الوزير بأنه متقاعس، من تحصيل الأموال العامة التي تم اختلاسها وعلى هذا الأساس كان التصريح كي يطمئن أعضاء مجلس الأمة، ولو أنه خارج البرلمان، ولكي يطمئن رجل الشارع بأن الوزراء يتابعون قضايا الأموال العامة، وأن هناك أموالا تم تحصيلها، وكذلك أن تلك المعلومات تم ذكرها في المجلس، وهذا المبدأ موجود في عدة قضايا أخرى، وهي متشابهة معها.
النيابة: باعتبارك أحد افراد السلطة التنفيذية، ألا تعلم أن تلك التصريحات تضعك تحت طائلة العقاب اذا تبين بأنها على خلاف الثابت بالأوراق؟
باقر: أنا ذكرت مانقل من مصادر شركة الناقلات وأن تلك المعلومات هي أنه تم تحصيل أصل المبلغ وجزء من الفوائد والتفصيلات نأخذها من الجهة نفسها وهم المعنيون بها.

آلية التحصيل
وبعد ذلك عادت هيئة المحكمة لسؤال الوزير باقر:
القاضي: ماهي آلية تحصيل تلك المبالغ؟
باقر: أنا لا أعرف ويسأل عن ذلك ممثل شركة الناقلات.
القاضي: ماهي حدود ثقافتك الدستورية والقانونية بشأن عدم التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء والتدخل في الاختصاصات الخاصة بكل سلطة؟
باقر: لايجوز لي التدخل في أي قضية منظورة، وأنا أعلم أن السلطة القضائية مستقلة حالها حال السلطة التنفيذية والتشريعية.
القاضي: هل سبق أن تم اصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تحصيل المبالغ؟

المتهم.. وباقر
وأثناء ذلك سمح القاضي للمتهم قبازرد الذي كان واقفا بجوار الوزير بعد اخراجه من محبسه ودار الآتي:
المتهم: هل قمت باستغلال قضية الناقلات بقصد الدعاية في ترشيحك لمجلس الأمة خلال الأدوار التشريعية؟
باقر: القضايا الخاصة بالأموال العامة يتم طرحها مني أنا وباقي المرشحين لعضوية مجلس الأمة.
المتهم: ماقولك وقد ورد في التقرير الثامن والصادر من اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا الأموال العامة أنه تم تحصيل مبلغ 102 مليون دولار، وهذا يشمل كامل المبلغ بالاضافة الى جزء من الفوائد؟
باقر: نعم أنا قلت نحو 100 مليون دولار، بالاضافة الى جزء من الفوائد والتقرير الثامن الذي قدم لمجلس الأمة.
المتهم: ثبت من التصريح الصحفي الذي قدمت نسخة منه في تاريخ 21/12/2005 انك أوضحت استرداد وتحصيل كامل أصل المبلغ وجزء من الفوائد؟
باقر: تم هذا نقلا عن ممثلي شركة الناقلات.

اختلاف الأقوال
واكتفت المحكمة للمتهم بطرح الأسئلة رافضة أن يكمل في ما يريد طرحه، وأعادت طرح الأسئلة على الوزير باقر:
القاضي: ما سبب اختلاف أقوالك في بداية التحقيقات بسداد كامل أصل المبلغ مع ما قررته في أنه لم يتم تحصيل المبلغ، وأن ذلك يخص المبلغ ومبلغ محجوز عليه؟
باقر: لا يوجد تناقض في كلامي وعلى حسب مفهومي أنه لا يوجد تناقض فيما قررته سابقا، وما قررته لاحقا لأن المبلغ يمثل أصل المبلغ المرفوع به القضية في لندن وجزء من الفوائد أن هناك باقي مبالغ تمثل الجزء الآخر من الفوائد ويصل اجمالي المبلغ المحكوم أكثر من ذلك بكثير.

اختلاف الوقائع
القاضي: هل تختلف الوقائع المرفوعة بها الدعوى أمام السلطات القضائية الانكليزية عن الدعوى الماثلة؟
باقر: يسأل في ذلك شركة الناقلات.
القاضي: كيف تتم مخاطبتك بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها بشأن تلك الدعوى من شركة الناقلات؟
باقر: ندعوهم الى اللجنة وسؤالهم ووضع تقاريرهم وذلك في أوقات متفاوتة، ويتم ذلك شفهيا ولم يتم اثبات ذلك في محضر.
القاضي: من الشخص الذي قام بنقل المعلومات الشفهية بشأن تحصيل المبالغ من قبل الشركة؟
باقر: الواقعة قبل أربع سنوات ولا أتذكر هذا الشخص؟
القاضي: هل تتقاضى منافع مالية مقابل تلك التصريحات؟
باقر: لا.
القاضي: هل تم صرف مبالغ مالية باعتبارك عضوا في اللجنة؟
باقر: لا أتقاضى أي مبالغ.
القاضي: ما سبب قيام شركة الناقلات بالتوجه اليك مباشرة بصفتك وزير العدل لمساعدتها في تحصيل الأموال؟
باقر: يسأل في ذلك شركة الناقلات.
القاضي: ماقولك في أن المبالغ المحجوزة حاليا لا يمكن استردادها الا بعد الفصل في الدعوى الماثلة؟
باقر: هذا سؤال قانوني لا أعرف الاجابة عليه.
القاضي: هل تم تفويضك من قبل النيابة العامة أو السلطة القضائية بمخاطبة السلطة القضائية في الاتحاد السويسري؟
باقر: أنا لا أتذكر، وأقرر ان ما يتم عمله من الوزير يتم من قبل الأشخاص المسؤولين بالوزارة، وأنا ما أقوم به بصفتي وزيرا ووفق القانون.
القاضي: وماهو سندك القانوني الخاص بتجاوز سلطة النائب العام من غير تفويض والمقرر قانونا؟
باقر: انا لا أتذكر التفصيلات التي تمت في هذا الوقت، ولا أتذكر اذا كان النائب العام قد عمل تفويضا من عدمه، ولا أعلم اذا كان يحتاج الى تفويض من عدمه. ولكني أؤكد أنه بقانون وثيق كان بيني وبين النيابة العامة ومع سائر الجهات الحكومية الأخرى.
القاضي: هل لديك أقوال أخرى؟
باقر: نعم.. التصريح الصحفي الذي صدر مني كان للكافة وللناس الخيرين بالبلد، وهم شهود الاثبات في تلك الدعوى، وأنا كنت أرغب في توجيه الشكر للقائمين بالعمل في شركة الناقلات.
القاضي: نصيحتي لك ان تركز في كلامك فلا يجوز ان تتضارب اقوالك وانت ممثل امة.

تحصيل وحجز
وجه القاضي حديثه للوزير باقر قائلا: أرجو أن تتنبه لاجاباتك المتضاربة، ففي البداية تقول ان المبالغ المختلسة تم تحصيلها، وفي نهاية التحقيق معهم تقول انها لم تحصل كاملة، وأضاف: هناك فرق بين التحصيل والحجز، وهذه الأمور مفهومة قانونيا وشعبيا.

إعادة التحقيق
لوحظ أن الوزير باقر خلال الاستماع الى شهادته وتدوين أمين سر الجلسة لحديثه طلب اعادة اجاباته أكثر من مرة والتدقيق فيها، وقام باضافة أكثر من كلمة.

 

[الحريه وطن]

المشكله ان كل اجاباته لا اعلم


ياويله من الله في ذمته

 

[الفتى القتيل]

النيابة العامة شرشحت باقر

الوزير المستقيل باقر مستاء ويشتكي من القضاء الصارم ​

التاريخ : الاثنين 16 مارس 2009 07:47:50 مساءً

​

مباشر: نشرت الزميلة ( القبس ) في عددها اليوم الاثنين مادار في جلسة المحكمة التي استدعي لها وزير التجارة والصناعة المستقيل أحمد باقر للاستماع لشاهدته بشأن اختلاسات ناقلات النفط، وكانت أسئلة القضاة للوزير باقر شديدة الصرامة والدقة مما جعله يتقدم بشكوى اليوم لوزير العدل من القاضي والنائب العام بذريعة : ( أن أسلوب القاضي والنيابة قد خرج عن العرف النيابي ) !



يذكر أن القاضي طلب من الوزير باقر بأن يخرج من قاعة المحكمة ويأتي بإثباتاته الشخصية التي لم تكن معه ، ومن ثم رفعت الجلسة إلى حين عودته ثم استكملت الجلسة بعد ذلك .


إلى تفاصيل الجلسة:

شهدت قاعة محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع استجوابا استمر ساعتين لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر، بعد ان تعذر حضوره الى المحكمة مرتين للاستماع الى شهادته بشأن تصريحاته التي أكد فيها قبل 4 أعوام استرداد المبالغ المختلسة والبالغة قيمتها 104ملايين دولار في قضية الناقلات، وانتهت المحكمة الى قرار تأجيل القضية الى جلسة 10 مايو المقبل للمرافعة ولتقديم الدفاع.

وفي أحداث جلسة الأمس التي حضر فيها المتهم الثاني «حسن قبازرد» من محبسه ولم يحضر باقي المتهمين، حضرت المحامية زهراء السلطان بالنيابة عن المحامي عبدالمجيد خريبط واعلنت تنحيه عن الحضور كمدافع مع المتهم «قبازرد»، وحضر المحامي لبيد عبدال عن المدعي في الحق المدني ومحامي شركة الناقلات ناصر الشعلان، وسألت المحكمة الوزير باقر بعد ان قدم بطاقته المدنية للتأكد من شخصيته، وبعد ان حلف اليمين ما يلي:

القاضي: ما مناسبة التصريح الصحفي المؤرخ في 28/7/2007؟

باقر: أنا كنت رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الوزراء في هذا الوقت وكان مطلوبا مني تقديم تقرير للمجلس عن قضايا الأموال، وكانت المهمة المسندة إلي متابعة قضايا الأموال العامة ومنها تلك القضية، وقدمت تقارير دورية بشأن المبالغ التي تم توريدها عن تلك الدعوى وذلك بناء على افادات الجهات الحكومية للجنة.

القاضي: ماهي المبالغ المدعى اختلاسها من قبل المتهمين والواردة في صحيفة الاتهام؟

باقر: أنا لا أعلم اجمالي المبالغ المختلسة في تلك الدعوى، لكن التصريح كان بشأن الحكم الصادر في المملكة المتحدة بشأن الدعوى المعروف اسمها بقضية الناقلات، وصرحت بأنه تم تحصيل أكثر من مائة مليون دولار، اضافة الى جزء من الفوائد وأتعاب المحاماة.

القاضي: ما المنصب الذي كنت تتولاه آنذاك؟

تقارير دورية

القاضي: ماهو الدور الذي قمت به بشأن القضية الماثلة أثناء توليك هذا المنصب؟

باقر: كنت أقوم بارسال تقارير دورية بشأن المبالغ وتطورات الدعوى المنظورة أمام السلطة القضائية في المملكة المتحدة وما تم من تحصيل مبالغ خاصة بها، كما قمت بالتعاون مع جهاز النيابة العامة بشأن القبض على المتهم الثاني، كما قمت بإبرام معاهدة اتفاق توجيه رسالة الى القضاء السويسري بشأن التعاون القضائي، ولا أتذكر تفاصيل ذلك الموضوع، ويمكن الاستفسار من رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات نفط الكويت عبدالله الرومي عن الدور الذي قمت به في سويسرا.

القاضي: ما قولك وقد ثبت من الحكم الصادر عن القضاء الانكليزي عن الموضوع ذاته ان المبلغ يتجاوز 130 مليون دولار مع الفوائد وقد أقريت بأنه تم سداد نحو 100 مليون دولار؟

باقر: المتبقي فقط جزء من باقي فوائد أصل المبلغ الثابت في الحكم الصادر من المملكة المتحدة.



قيمة الاختلاسـات

القاضي: ماقولك فيما أقر به الشاهد بدر الكندري بأن المبلغ المسدد لم يتجاوز الـ 100مليون دولار وتحديدا 98 مليون دولار؟

باقر: هو المسؤول عن قوله، وأنا أعتقد انه يقصد المبلغ المحجوز لمصلحة شركة الناقلات ويدخل ضمن الحساب الذي أقر به الشاهد.

القاضي: وماهو المبلغ المتحفظ عليه بشأن تلك الدعوى؟

باقر: أنا أفضل سؤال ممثل الناقلات بشأن ذلك.

القاضي: ماهي المبالغ التي قام المتهم بسدادها؟

باقر: ليس لدي علم بذلك وكل ما لدي من معلومات هو عن المبالغ التي تم تحصيلها من القاضي السويسري بناء على حكم لندن.

القاضي: ما دليلك على سداد مبلغ أكثر من 100 مليون دولار وجزء من الفوائد؟

باقر: لدي تقرير ديوان المحاسبة مؤرخ في 23/9/2007 ومبين فيه المبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ التي لم يتم سدادها حتى الآن، ودوري فقط كان جمع التقارير وتقرير ديوان المحاسبة سالف البيان ورد به متبقي المبلغ في البند ثانيا.

القاضي: ماقولك بأن المبالغ الواردة في صحيفة الاتهام هي نحو 104 ملايين دولار فقط، وقد صدر الحكم عن مبلغ يتجاوز الـ 151 مليون دولار على النحو الوارد بتقرير المحاسبة الذي قمت بتقديمه الآن؟

باقر: الحكم الصادر في المملكة المتحدة يشمل الفوائد وهي (50 مليون دولار) وأنا صرحت بأنه قد تم تحصيل أكثر من مبلغ 100 مليون دولار تخص تلك الدعوى.

الوزير والمبلغ

القاضي: ماقولك وقد أنكر الشاهد بدر الكندري أي دور قمت به في شأن تحصيل ذلك المبلغ؟

باقر: أنا ردي على ذلك ماورد في صحيفة الرأي العام في 22/12/2005، وأشاد بماقمت به من دور في تحصيل تلك الأموال ويبدو أنه اختلط عليه الأمر في ذلك.

القاضي: ماسبب انفراد صحيفة الوطن عن سائر الصحف اليومية المحلية بشأن تصريحك ذلك؟

باقر: أنا أعتقد بأن ذلك لم يكن انفرادا للوطن، ذلك أن صحيفة القبس قد نشرت تصريحا خاصا بي بشأن تأكيدي على تحصيل كامل أصل المبلغ الخاص بشركة الناقلات وجزء من الفوائد.



سؤال النيابة

وفي هذه الأثناء سأل ممثل النيابة الوزير باقر وكان الحوار كالآتي:

النيابة: سبق أن تشرفت في منصب وزير العدل فهل التقاليد القضائية تبيح لرجل من غير رجال القضاء التصريح بمعلومات عن قضية لم يتم الفصل فيها من قبل المحكمة؟

باقر: أنا كان دوري تزويد المجلس ببيانات طلبها في قراره، وكان القرار قبل تولي منصب وزير العدل، ودأب وزراء العدل على تزويد مجلس الوزراء بمعلومات من القضايا والاجراءات التي تمت فيها ولأي درجة من درجات التقاضي بما فيها القضايا المنظورة أمام القضاء.

النيابة: ألم يرد لعلمك بأن من شأن تلك التصريحات أن تضر بحسن سير العدالة أثناء نظر تلك الدعوى؟

باقر: حسب علمي بأن هذه المعلومات لاتضر حسن سير العدالة.

النيابة: هل كانت هذه التصريحات داخل قبة البرلمان أو أثناء انعقاد احدى لجانه؟

باقر: كان تصريحا صحفيا وأنا عملت 25 سنة في المجال السياسي والبرلماني وكان الشارع ينظر للحكومة وشخص الوزير بأنه متقاعس، من تحصيل الأموال العامة التي تم اختلاسها وعلى هذا الأساس كان التصريح كي يطمئن أعضاء مجلس الأمة، ولو أنه خارج البرلمان، ولكي يطمئن رجل الشارع بأن الوزراء يتابعون قضايا الأموال العامة، وأن هناك أموالا تم تحصيلها، وكذلك أن تلك المعلومات تم ذكرها في المجلس، وهذا المبدأ موجود في عدة قضايا أخرى، وهي متشابهة معها.

النيابة: باعتبارك أحد افراد السلطة التنفيذية، ألا تعلم أن تلك التصريحات تضعك تحت طائلة العقاب اذا تبين بأنها على خلاف الثابت بالأوراق؟

باقر: أنا ذكرت مانقل من مصادر شركة الناقلات وأن تلك المعلومات هي أنه تم تحصيل أصل المبلغ وجزء من الفوائد والتفصيلات نأخذها من الجهة نفسها وهم المعنيون بها.

آلية التحصيل

وبعد ذلك عادت هيئة المحكمة لسؤال الوزير باقر:

القاضي: ماهي آلية تحصيل تلك المبالغ؟

باقر: أنا لا أعرف ويسأل عن ذلك ممثل شركة الناقلات.

القاضي: ماهي حدود ثقافتك الدستورية والقانونية بشأن عدم التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء والتدخل في الاختصاصات الخاصة بكل سلطة؟

باقر: لايجوز لي التدخل في أي قضية منظورة، وأنا أعلم أن السلطة القضائية مستقلة حالها حال السلطة التنفيذية والتشريعية.

القاضي: هل سبق أن تم اصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تحصيل المبالغ؟

المتهم.. وباقر

وأثناء ذلك سمح القاضي للمتهم قبازرد الذي كان واقفا بجوار الوزير بعد اخراجه من محبسه ودار الآتي:

المتهم: هل قمت باستغلال قضية الناقلات بقصد الدعاية في ترشيحك لمجلس الأمة خلال الأدوار التشريعية؟

باقر: القضايا الخاصة بالأموال العامة يتم طرحها مني أنا وباقي المرشحين لعضوية مجلس الأمة.

المتهم: ماقولك وقد ورد في التقرير الثامن والصادر من اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا الأموال العامة أنه تم تحصيل مبلغ 102 مليون دولار، وهذا يشمل كامل المبلغ بالاضافة الى جزء من الفوائد؟

باقر: نعم أنا قلت نحو 100 مليون دولار، بالاضافة الى جزء من الفوائد والتقرير الثامن الذي قدم لمجلس الأمة.

المتهم: ثبت من التصريح الصحفي الذي قدمت نسخة منه في تاريخ 21/12/2005 انك أوضحت استرداد وتحصيل كامل أصل المبلغ وجزء من الفوائد؟

باقر: تم هذا نقلا عن ممثلي شركة الناقلات.

اختلاف الأقوال

واكتفت المحكمة للمتهم بطرح الأسئلة رافضة أن يكمل في ما يريد طرحه، وأعادت طرح الأسئلة على الوزير باقر:

القاضي: ما سبب اختلاف أقوالك في بداية التحقيقات بسداد كامل أصل المبلغ مع ما قررته في أنه لم يتم تحصيل المبلغ، وأن ذلك يخص المبلغ ومبلغ محجوز عليه؟

باقر: لا يوجد تناقض في كلامي وعلى حسب مفهومي أنه لا يوجد تناقض فيما قررته سابقا، وما قررته لاحقا لأن المبلغ يمثل أصل المبلغ المرفوع به القضية في لندن وجزء من الفوائد أن هناك باقي مبالغ تمثل الجزء الآخر من الفوائد ويصل اجمالي المبلغ المحكوم أكثر من ذلك بكثير.

اختلاف الوقائع

القاضي: هل تختلف الوقائع المرفوعة بها الدعوى أمام السلطات القضائية الانكليزية عن الدعوى الماثلة؟

باقر: يسأل في ذلك شركة الناقلات.

القاضي: كيف تتم مخاطبتك بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها بشأن تلك الدعوى من شركة الناقلات؟

باقر: ندعوهم الى اللجنة وسؤالهم ووضع تقاريرهم وذلك في أوقات متفاوتة، ويتم ذلك شفهيا ولم يتم اثبات ذلك في محضر.

القاضي: من الشخص الذي قام بنقل المعلومات الشفهية بشأن تحصيل المبالغ من قبل الشركة؟

باقر: الواقعة قبل أربع سنوات ولا أتذكر هذا الشخص؟

القاضي: هل تتقاضى منافع مالية مقابل تلك التصريحات؟

باقر: لا.

القاضي: هل تم صرف مبالغ مالية باعتبارك عضوا في اللجنة؟

باقر: لا أتقاضى أي مبالغ.

القاضي: ما سبب قيام شركة الناقلات بالتوجه اليك مباشرة بصفتك وزير العدل لمساعدتها في تحصيل الأموال؟

باقر: يسأل في ذلك شركة الناقلات.

القاضي: ماقولك في أن المبالغ المحجوزة حاليا لا يمكن استردادها الا بعد الفصل في الدعوى الماثلة؟

باقر: هذا سؤال قانوني لا أعرف الاجابة عليه.

القاضي: هل تم تفويضك من قبل النيابة العامة أو السلطة القضائية بمخاطبة السلطة القضائية في الاتحاد السويسري؟

باقر: أنا لا أتذكر، وأقرر ان ما يتم عمله من الوزير يتم من قبل الأشخاص المسؤولين بالوزارة، وأنا ما أقوم به بصفتي وزيرا ووفق القانون.

القاضي: وماهو سندك القانوني الخاص بتجاوز سلطة النائب العام من غير تفويض والمقرر قانونا؟

باقر: انا لا أتذكر التفصيلات التي تمت في هذا الوقت، ولا أتذكر اذا كان النائب العام قد عمل تفويضا من عدمه، ولا أعلم اذا كان يحتاج الى تفويض من عدمه. ولكني أؤكد أنه بقانون وثيق كان بيني وبين النيابة العامة ومع سائر الجهات الحكومية الأخرى.

القاضي: هل لديك أقوال أخرى؟

باقر: نعم.. التصريح الصحفي الذي صدر مني كان للكافة وللناس الخيرين بالبلد، وهم شهود الاثبات في تلك الدعوى، وأنا كنت أرغب في توجيه الشكر للقائمين بالعمل في شركة الناقلات.

القاضي: نصيحتي لك ان تركز في كلامك فلا يجوز ان تتضارب اقوالك وانت ممثل امة.

تحصيل وحجز

وجه القاضي حديثه للوزير باقر قائلا: أرجو أن تتنبه لاجاباتك المتضاربة، ففي البداية تقول ان المبالغ المختلسة تم تحصيلها، وفي نهاية التحقيق معهم تقول انها لم تحصل كاملة، وأضاف: هناك فرق بين التحصيل والحجز، وهذه الأمور مفهومة قانونيا وشعبيا.

إعادة التحقيق

لوحظ أن الوزير باقر خلال الاستماع الى شهادته وتدوين أمين سر الجلسة لحديثه طلب اعادة اجاباته أكثر من مرة والتدقيق فيها، وقام باضافة أكثر من كلمة.

​

يبدو انّ هناك شيئا في بطن باقر ولذلك غيّر اقواله
وذهب يشتكي للوزير الحريتي ؟!!

ماذا يريد باقر ؟

هل يريد التدّخل في القضاء ؟

ما هو تحليلكم ؟

 

[Goethe]

يرجااال

الله لا يبليـنا

لحيه على الطل
وبنشوف فيه يوم

ربك يمهل ولا يهمل

 

[طلال]

اخخخخخخخ لو بس قاطه القاضي 21 يوم على ذمة التحقيق

جان كل يوم ازوره وأدق زقاره جدامه وانفخ عليه واقوله عساك بهالحال واردى ​

 

[الفتى القتيل]

اخخخخخخخ لو بس قاطه القاضي 21 يوم على ذمة التحقيق ​

جان كل يوم ازوره وأدق زقاره جدامه وانفخ عليه واقوله عساك بهالحال واردى ​

والله ضحكتني من قلب

 

[خالي الهم]

ان الله يمهل ولا يهمل

 

[عزيز نفس]

حوبة الناس واهل الكويت ما تروح بلاش
دعاوى الناس وخمصوصا ارباب الاسر والعجائز ما تروح بلاش
اكثر انسان وقف ضد الشعب الكويتى اهو باقر
ويأتى من بعده الحميضى والرومى والراشد والعنجرى والصقر والشمالى وحدس والسلف
الى مزبلة التاريخ انت ومن مثلك وعلى شكلك (.......)