آخر الأخبار....هنا...
- بادئ الموضوع kkk
- تاريخ البدء
سلمان المطيري
عضو فعال
القلاف :
إذا كان الحل غير دستوري فهو الحل ، أما إذا كان الحل دستوري فهو ليس حل فسوف يعود الهاتك للدستور و الحرمات و القوانين و المؤزم بطلاً إلى المجلس القادم فلا طبنا و لا غدا الشر ...
اول مره اشوف عضو مجلس امة يطالب بحل غير دستوري ..ولكن الشره مو عليك الشره على اللي وصلوك المجلس
إذا كان الحل غير دستوري فهو الحل ، أما إذا كان الحل دستوري فهو ليس حل فسوف يعود الهاتك للدستور و الحرمات و القوانين و المؤزم بطلاً إلى المجلس القادم فلا طبنا و لا غدا الشر ...
اول مره اشوف عضو مجلس امة يطالب بحل غير دستوري ..ولكن الشره مو عليك الشره على اللي وصلوك المجلس
مجموعة الرأي الاعلامية
ترفع قضية على العضو خالد السلطان
على خلفية التصريح .......اليوم
في مجلس الامة..........
نشرة اخبار الرأي......قبل قليل
ترفع قضية على العضو خالد السلطان
على خلفية التصريح .......اليوم
في مجلس الامة..........
نشرة اخبار الرأي......قبل قليل
والله اعلم ان الخبر المنشور وسبب المشكلة
في جريدة الرأي اليوم
ديون الشركة تقارب نصف مليار دينار ومرشحة لتكون الأكثر استفادة منه
مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار» وتهز مصداقيته: الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
في جريدة الرأي اليوم
ديون الشركة تقارب نصف مليار دينار ومرشحة لتكون الأكثر استفادة منه
مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار» وتهز مصداقيته: الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
تفاعلت قضية «تضارب المصالح» لدى عدد من النواب الذين يشاركون في مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، وتجاوزت مصير مشروع القانون لتطول سمعة الكويت في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للمسؤولين.
وحذرت مصادر سياسية لـ«الراي» من خطورة التضارب الواضح في المصالح من جراء مساهمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنائبين خالد سلطان العيسى ومحمد براك المطير، الذين يشاركون في مناقشات اللجنة المالية، في شركة الامتياز للاستثمار، التي قد تكون من أكثر الشركات استفادة من القانون عند صدوره.
وتساءلت المصادر «لماذا لا يطبق على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ما طبق على فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي»، وذكّرت بأن أسماء مشهودا لها بالخبرة والمعرفة استبعدت من ذلك الفريق عند تشكيله لتفادي تضارب المصالح. إذ لا يصح أن يكون الشخص نفسه مسؤولاً في مؤسسة مالية تقتضي مسؤوليته الدفاع عن مصلحتها، وفي الوقت نفسه عضوا في فريق وطني منزه عن المصالح.
وكشفت المصادر أن النائب السلطان ساهم شخصياً بـ2.25 مليون دينار عند تأسيس الشركة العام 2005 في رأس المال البالغ حينها 36 مليون دينار، ليكون واحداً من أكبر المساهمين، من دون احتساب مساهمة أقربائه من الدرجة الأولى، لا سيما أبناؤه. ومع الأخذ في الاعتبار تطور رأسمال الشركة منذ ذلك الحين، والقيمة الدفترية لسهمها (يقول مسؤولو الشركة إنه في حدود 850 فلساً)، فإن حصة السلطان الشخصية فقط تساوي دفترياً نحو 43 مليون دينار.
وتشير المصادر إلى النائب المطير هو الآخر مساهم في الشركة، وهو الموكل بالتوقيع عن قريبة له من الدرجة الاولى، ساهمت عند التأسيس بنحو 30 مليون سهم بلغت قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار. وإلى هؤلاء يظهر اسم باقر بين مؤسسي الشركة، ما يجعله صاحب مصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن شركة الامتياز التي يرأس السلطان مجلس إدارتها تواجه، حسب تصريحات مسؤوليها المنشورة في الصحف، استحقاقات بقيمة 170 مليون دينار من أصل مديونية إجمالية تبلغ 477 مليون دينار.
ورغم أن الجمعية العمومية للشركة وافقت أخيراً على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة بعد سجال طويل بين السلطان والمساهمين، فإن مجلس الإدارة لم يجرؤ على استدعائها حتى الساعة في ظل الظروف الراهنة للسوق، لكن حتى في حال تنفيذ الزيادة واكتتاب جميع المساهمين فيها، فإن الزيادة لن تجمع أكثر من 5.75 مليون دينار، وسيبقى على الشركة أن توفر نحو 120 مليون دينار قبل نهاية العام، إذا لم تؤخذ في الاعتبار أي نفقات أو موارد اخرى.
لذلك فإن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كان بإمكان الشركة مواجهة استحقاقاتها إذا لم يقر مشروع تعزيز الاستقرار المالي، الذي يحشد له السلطان التأييد.
وحذرت مصادر سياسية لـ«الراي» من خطورة التضارب الواضح في المصالح من جراء مساهمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنائبين خالد سلطان العيسى ومحمد براك المطير، الذين يشاركون في مناقشات اللجنة المالية، في شركة الامتياز للاستثمار، التي قد تكون من أكثر الشركات استفادة من القانون عند صدوره.
وتساءلت المصادر «لماذا لا يطبق على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ما طبق على فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي»، وذكّرت بأن أسماء مشهودا لها بالخبرة والمعرفة استبعدت من ذلك الفريق عند تشكيله لتفادي تضارب المصالح. إذ لا يصح أن يكون الشخص نفسه مسؤولاً في مؤسسة مالية تقتضي مسؤوليته الدفاع عن مصلحتها، وفي الوقت نفسه عضوا في فريق وطني منزه عن المصالح.
وكشفت المصادر أن النائب السلطان ساهم شخصياً بـ2.25 مليون دينار عند تأسيس الشركة العام 2005 في رأس المال البالغ حينها 36 مليون دينار، ليكون واحداً من أكبر المساهمين، من دون احتساب مساهمة أقربائه من الدرجة الأولى، لا سيما أبناؤه. ومع الأخذ في الاعتبار تطور رأسمال الشركة منذ ذلك الحين، والقيمة الدفترية لسهمها (يقول مسؤولو الشركة إنه في حدود 850 فلساً)، فإن حصة السلطان الشخصية فقط تساوي دفترياً نحو 43 مليون دينار.
وتشير المصادر إلى النائب المطير هو الآخر مساهم في الشركة، وهو الموكل بالتوقيع عن قريبة له من الدرجة الاولى، ساهمت عند التأسيس بنحو 30 مليون سهم بلغت قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار. وإلى هؤلاء يظهر اسم باقر بين مؤسسي الشركة، ما يجعله صاحب مصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن شركة الامتياز التي يرأس السلطان مجلس إدارتها تواجه، حسب تصريحات مسؤوليها المنشورة في الصحف، استحقاقات بقيمة 170 مليون دينار من أصل مديونية إجمالية تبلغ 477 مليون دينار.
ورغم أن الجمعية العمومية للشركة وافقت أخيراً على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة بعد سجال طويل بين السلطان والمساهمين، فإن مجلس الإدارة لم يجرؤ على استدعائها حتى الساعة في ظل الظروف الراهنة للسوق، لكن حتى في حال تنفيذ الزيادة واكتتاب جميع المساهمين فيها، فإن الزيادة لن تجمع أكثر من 5.75 مليون دينار، وسيبقى على الشركة أن توفر نحو 120 مليون دينار قبل نهاية العام، إذا لم تؤخذ في الاعتبار أي نفقات أو موارد اخرى.
لذلك فإن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كان بإمكان الشركة مواجهة استحقاقاتها إذا لم يقر مشروع تعزيز الاستقرار المالي، الذي يحشد له السلطان التأييد.
لعلمك
ان الخاسر الوحيد في الحل الدستوري هو القلاف فلا تجارة لديه ولا عماة عين بيرد على معاشه من المجلس فقط
حتي السيارة الممنوحة له راح ياخذونها ويبقى بدون سيارة غير البي ام القديم 2002
وزين منها ذا مشته سنة
ومع ذلك خيار الحل الدستوري لا فائدة منه لان اصحاب المزايدات الانتخابية سوف يرجعون ابطال ويعود التازيم مرة اخرى وبيحلون المجلس
هذا اللي تبيه؟
حلوا المجلس سنتين علشان الشعب ينتخب نواب تحط مصلحة الكويت فوق مصالح تياراتها وفئاتها
وشوف الاستجوابات وموادها علشان تعرف ان السالفة سالفة انتقام من رئيس مجلس الوزراء
استجواب فيصل مسلم علشان ما ثمنوا له قطعة 6 في خيطان
استجواب حدس علشان صفقة الداو
استجواب محمد هايف علشان ما احالوا البدر الى النيابة
وبعدين؟؟؟؟
وين نبي نوصل؟
كل يوم حل مجلس وتعود نفس الوجيه وينحل المجلس والى متى؟
عطنا الحل اخوي المطيري
والسلام
رئاسة الوزراء تتجه لجابر المبارك
علمت صحيفة جنوب السرة الألكترونية من مصادر مطلعة أن رئاسة الوزراء تتجه إلي الشيج جابر المبارك الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المستقيله ....
جنوب السرة..
علمت صحيفة جنوب السرة الألكترونية من مصادر مطلعة أن رئاسة الوزراء تتجه إلي الشيج جابر المبارك الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المستقيله ....
جنوب السرة..
التعليق
احتمال كبير وكبير جدا
ان هذا الخبر .......او الاشاعة
والتى تنتشر بسرعة البرق بالكويت
هو الخبر الاقوى على مستوى الكويت
ولكنه ناقص.......
حسب الاخبار .......
تعيين الشيخ جابر المبارك مع تعليق
الدستور لمدة سنتين.......
تحياتي
احتمال كبير وكبير جدا
ان هذا الخبر .......او الاشاعة
والتى تنتشر بسرعة البرق بالكويت
هو الخبر الاقوى على مستوى الكويت
ولكنه ناقص.......
حسب الاخبار .......
تعيين الشيخ جابر المبارك مع تعليق
الدستور لمدة سنتين.......
تحياتي
كويتي شيعي
عضو مميز
شكرا للاخ صاحب الموضوع
للقلاف نقول نختلف معك في تعطيل المجلس لمدة معينه
والحل في تغيير الدوائر ولكن صوتنا لك لان نيتك هي الكويت
سيد عدنان ، اسد دوما كما عرفناك وانت عميد التصريحات الوطنيه
للقلاف نقول نختلف معك في تعطيل المجلس لمدة معينه
والحل في تغيير الدوائر ولكن صوتنا لك لان نيتك هي الكويت
سيد عدنان ، اسد دوما كما عرفناك وانت عميد التصريحات الوطنيه
للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
أستغرب من الاخوان الذي يرددون سالفة الحل الغير دستوري نحن في دولة مؤسسات و قوانيين فلا يوجد شيء اسمة حل غير دستوري
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
أستغرب من الاخوان الذي يرددون سالفة الحل الغير دستوري نحن في دولة مؤسسات و قوانيين فلا يوجد شيء اسمة حل غير دستوري
رئاسة الوزراء تتجه لجابر المبارك
وفدا من الأسرة يتوجه لمقابلة سمو ولي العهد
10:38:50 PM
علمت صحيفة جنوب السرة الألكترونية من مصادر مطلعة أن وفدا من الأسرة يتجه الآن إلي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في محاولة لأقناعة بقبول منصب رئاسة الوزراء ليتم دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء ، وما زال منصب رئاسة الوزراء يتجه للشيج جابر المبارك في حال عدم قبول سمو ولي العهد بالدمج .
كل هؤلاء منتقمين
و القلاف يطالب بالحل الغير دستوري ليكون الوحيد هو الخسران ويرجع الى فقره على حد زعمك :مصباح:
خميس الخامس عشر
عضو فعال
رئاسة الوزراء تتجه لجابر المباركوفدا من الأسرة يتوجه لمقابلة سمو ولي العهد
10:38:50 PM
علمت صحيفة جنوب السرة الألكترونية من مصادر مطلعة أن وفدا من الأسرة يتجه الآن إلي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في محاولة لأقناعة بقبول منصب رئاسة الوزراء ليتم دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء ، وما زال منصب رئاسة الوزراء يتجه للشيج جابر المبارك في حال عدم قبول سمو ولي العهد بالدمج .
كان احد شروط قبول الشيخ نواف منصب رئاسة الوزراء ليتم دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء
وجود أربع من أبناء الأسرة في الوزارة وهم
محمد الحمود
ناصر صباح الاحمد
محمد الخالد
أحمد الفهد
والله أعلم
الصرعاوي: نقدر موقف ولي العهد في رفض دمج ولاية العهد ورئاسة الوزراء
أعرب النائب عادل الصرعاوي عن تقديره واعتزازه بما سجله التاريخ من موقف مبدئي لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بشأن عدم الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، الذي تم بحثه ومناقشته وفق ما يتردد خلال الفترات السابقة والفترة الحالية، مبيناً أن موقف ولي العهد يأتي انسجاما مع تكريس الممارسة الديمقراطية والمحافظة على المكتسبات الدستورية، التي من شأنها النأي بمسند ولاية العهد ليكون بعيداً عن العراك السياسي اليومي، والذي لا تخلو منه أي ممارسة ديمقراطية على مستوى الدول، مشيراً إلى أن إعادة الجمع بين منصب رئيس مجلس الوزراء وولاية العهد يعد خطوة إلى الوراء.
وأكد الصرعاوي في تصريح صحافي أمس أنه يلمس أفق وبعد نظر كبيرين وثاقبين يبينان مدى حرص سمو ولي العهد على الديمقراطية ومصلحة الكويت، وهي نظرة أكبر وأبعد ممن يسعى حاليا لإسداء النصيحة لدعم فكرة دمج ولاية العهد ورئاسة الوزراء، وذلك بحجة تجاوز خلافات الأسرة وتهدئة الأمور بينها ما يؤدي إلى خلق أزمة أكبر، مشيراً إلى أن هذا التوجه يؤدي إلى أن تكون هناك أزمة تلد أزمة أخرى، ويؤدي من يدعو لها الى الابتزاز السياسي.
الجريدة
كل التقدير والاحترام للتيار السلفي وأسرة بن عيسى وآل القناعات الكرام
javascript:void();
يهم «الراي» ان توضح ان اعضاء التجمع السلفي وجمعية إحياء التراث أخوة أعزاء نكن لهم كل تقدير واحترام وتربطنا بهم علاقات مودة واعتزاز بتاريخهم الدعوي وعملهم الخيري وأياديهم البيضاء في خدمة المسلمين والمحتاجين، كما ننوه بأداء النواب العمير والكندري والعميري.
كذلك يهم «الراي» ان توضح ان الوزير أحمد باقر والنائب خالد السلطان يستغلان كل فرصة يتعرضان فيها إلى انتقاد بسبب مواقفهما السياسية كونهما من الشخصيات العامة، من أجل الايحاء بأن التيار السلفي هو من يتعرض للانتقاد والهجوم، وهذا الخلط يسيء عمداً إلى التيار السلفي من قبل معالي الوزير وسعادة النائب.
ومن نافل القول ايضا، ان «الراي» وهي تنتقد خالد السلطان فإنها تنتقده لمواقفه لا لشخصه، وانها تكن كل معزة وفخر ومحبة لأسرة بن عيسى وآل القناعات الكرام التي لا نعتقد انها تشارك النائب في شتائمه العشوائية ضدنا وضد غيرنا والتي أبلغنا كرام من الأسرة انها مواقف شخصية لخالد السلطان ولا علاقة لهم بها.
البلدي» يتبع «الأمة» في الحل غير الدستوري
javascript:void();
| كتب مشعل السلامة |
كشفت مصادر بلدية لـ «الراي» انه في حال تم حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري سيصدر مرسوم بحل المجلس البلدي وتعليق أعماله، على أن يصدر قانون ضرورة تعدل من خلاله الدوائر الانتخابية في مجلسي الأمة والبلدي، بحيث تكون عشر دوائر في مجلس الأمة وخمس دوائر في «البلدي».
ولفتت المصادر الى انه عندما تم حل مجلس الأمة في العام 1986 كان هناك قرار مشابه بحيث تم تعليق أعمال المجلس البلدي آنذاك وعاد بعد الغزو العراقي الغاشم.
javascript:void();
| كتب مشعل السلامة |
كشفت مصادر بلدية لـ «الراي» انه في حال تم حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري سيصدر مرسوم بحل المجلس البلدي وتعليق أعماله، على أن يصدر قانون ضرورة تعدل من خلاله الدوائر الانتخابية في مجلسي الأمة والبلدي، بحيث تكون عشر دوائر في مجلس الأمة وخمس دوائر في «البلدي».
ولفتت المصادر الى انه عندما تم حل مجلس الأمة في العام 1986 كان هناك قرار مشابه بحيث تم تعليق أعمال المجلس البلدي آنذاك وعاد بعد الغزو العراقي الغاشم.
وذكر النائب محمد هايف أن المطالبين بالحل غير الدستوري هم من يريدون أن يدخلوا البلاد في أزمة أكبر، مشيراً الى أنه لنا تجربة في تعليق الدستور في الثمانينيات وكيف أننا رأينا المواجهات بين الأمن والمواطنين، لافتاً الى أنه لو علق الدستور فسوف ندخل في أزمة أكبر.
وقال هايف لـ «الوطن» ان ما نقل على لسانه امس من انه توعد باستجواب رئيس الوزراء القادم اذا لم يحل مشكلة البدون هو نقل غير دقيق حيث انه قال ان الامر يستحق الاستجواب وحث الحكومة القادمة على حل هذا الملف المتشابك.
بعد تأجيل اجتماعها «لعدم وضوح الرؤية»
القوى السياسية تحذّر من الانقلاب على الدستور
«مساسر» بين السعدون والديين قبل فض اجتماع القوى السياسية (تصوير محمد أمين)حذّرت التيارات والقوى السياسية من المساس بالدستور أو الانقلاب عليه مؤكدة انها لن تقبل بتعطيل الحياة البرلمانية بأية حال من الاحوال حيث اعتبر نائب الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية «حدس» محمد الدلال ان «الوضع السياسي غير مستقر ويتطلب الحكمة من كل الاطراف المسؤولة» مبديا ثقته في «حكمة صاحب السمو الأمير الذي أكد التزامه بالدستور قولاً وفعلاً وان اي معالجة للوضع ستكون وفق القانون».
القوى السياسية تحذّر من الانقلاب على الدستور
عندليب السياسه
عضو ذهبي
تجمهر مجموعة من المواطنين أمام مجلس الأمة
اطلقوا شعارات (يسقط النواب وعاش الأمير وحسبي الله عليكم يا نواب)
11:54:44 ص17/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
صورة ارشيفية
حاول مجموعة من المواطنين اقتحام بوابة المجلس مرددين شعارات مناوئة للنواب وحال بينهم الحرس بدخول ساحة المجلس وتوجهت إليهم وسائل الإعلام حيث تعالت صيحاتهم قائلين 'يسقط النواب وعاش الأمير وحسبي الله عليكم يا نواب'.
وكانت من أبرز مطالب المتظاهرين هي تحمل النواب بمسؤولياتهم في قضايا المديونيات والتي يقبع بسببها العديد من المواطنين الكويتيين في السجون ممن عليهم أحكام قضائية في بعض القضايا المالية, وكذلك طالبوا نبذ المذهبية والطائفية والقبلية وتأكيد أن الانتماء الوحيد هو للكويت, كما رفعوا لافتات تظهر فيها الرهبة والخوف من حل مجلس الأمة
لا يوجد ازمه حقيقه الحاصل هروب من المواجهه !!
استجوابات تفند حسب الاساله امام الله سبحانه و الشعب .
الجلسه ينتظرها اغلب المواطنين المديونين اصحاب القروض وكان املهم في هذه الجلسه من سنوات والمجلس والحكومه يعطلونها باعذار وحجج غير مقنعه غعلا ذاقو مرارتها .
سمو رئيس الحكومه اتهموك ولابد من تفنيد الاتهام منهم من يملك الادله حسب تصريحه ومنهم من يطلبك للمنصه مباشره ...
فلماذا قدمت كتاب الاستقاله لسمو الامير قبل حضور الجلسه المحتومه ؟
ان قدمو الاستجواب خلال الجلسه فلك حق التاجيل اسبوعين .
لقد اظهرت حكومتك بانها هي من تعطل امور الدوله للتسرع بكتاب الاستقاله
وبعض المواطنين ينتظرون هذه الجلسه لمعرفة مصير قروضهم اما مشروع الاستقرار
لشركات التجار لا زال مرسوم الضروره مغلف وجاهز ينتظر التوقيع لتمريره .
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ,,,,,
اعتقد ان هناك اراء قانونيه صدرت امس واليوم .. توضح وتبين :
ان مازال باستطاعة الامير حل المجلس دستوريا .. حتى في ظل حكومة تصريف العاجل من الامور..
الدكتور محمد الفيلي يؤكد ذلك :
والدكتور خالد فلاح الكفيفه ايضا يدعم هذا الرأي :
الدكتور خالد الكفيفه استاذ القانون بكلية علي الصباح والدراسات التجاريه قال لبرلماني :
للامير حق حل البرلمان حتى في ظل حكومة مستقيلة حيث لا يشترط تقديم طلب بذلك ولا يوجد ما يسمى بالحل غير الدستوري بالنظام القانوني الكويتي..
عندى امل ..
............