دفاعاً عن حرية التعبير في الكويت
14/01/2007
جمال محمد الجعبي- نيوزيمن:
لا ادري لماذا نغضب؟، أو بالاصح لماذا تغضب سلطتنا (الرشيدة) عندما يمارس برلماني كويتي حقه في التعبير؟.
أو عندما يكتب صحفي كويتي رأياً في جريدة مهما كان هذا الرأي حاد او نتصوره كذلك.
لقد ارغت سلطتنا وازبدت لان اعضاء في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) في دولة الكويت تساءلوا عن جدوى تقديم قروض لليمن في ظل موقف سياسي يرون انه خاطئ لاتصاله بأحداث الغزو العراقي للكويت عام 1990م واعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وحتى لا تختلط الامور فإنني اضع –لنفسي قبل الآخرين- فاصلاً بين الموقف من العراق وعملية الاعدام سواء سلباً او ايجاباً، وبين حق النخبة الكويتية والاعلام الكويتي في ان يمارس دوره بالشكل الذي يراه مناسباً ضمن الحق الانساني الاصيل في حرية التعبير عن الرأي ونقد التصرفات الحكومية والاوضاع العامة، وهنا سأبتعد عن الموقف من العراق وما جرى صباح عيد الاضحى لأن هذا ليس هو المشكل- على الاقل من وجهة نظري- فالمشكل هو اعتراض السلطة اليمنية على ممارسة اعضاء برلمانيين لدور هو في صميم مهامهم التي انتخبوا من اجلها، و كذا الاحتجاج على صحافة تمارس دورها في نقل المعلومة واتاحة مساحة للرأي تعبر عن مواقف مختلفة لا شك انها موجودة في المجتمع الكويتي مثل غيره من المجتمعات .
مسلم البراك أو أي عضو مجلس امة كويتي لديهم مهمتين انتخبوا على اساسها، الاولى تشريعية والاخرى رقابية، والرقابة تتضمن معرفة مصير اموال الشعب الكويتي، وعندما يتساءلوا عن مصير اموال قدمتها حكومة بلادهم لدولة يرون ان لديها مواقف سياسية تتعارض مع قناعة جمهور عريض من ناخبيهم فإنهم يكونوا على حق، وسيكونوا مخطئين لو سكتوا.. بغض النظر عن قناعات الآخرين وعليهم ان يعترضوا ويحتجوا، وليس لنا الحق في الغضب مهما كانت مبرراتنا، حتى بدون قضية المساعدات، فما بالنا ويدنا ممدودة ونريد منهم مساعدات، وبالمثل فإن صحيفة مثل (الوطن) الكويتية من حقها وحق كتابها ان يتساءلوا عن مصير اموال شعبهم وعن الاثر الايجابي الذي يجنيه المواطن الكويتي من تصرف مالي كالذي قامت به حكومته، فعلى الاقل لديهم من يسأل عن مصير اموال النفط وهم دولة كما يحلوا لنا وصفها (غير ديموقراطية).
فنحن لا نعرف اين وكيف ولماذا تصرف اموال النفط لدينا، ويمرر برلماننا (الموقر) الاعتماد الاضاف بكل برودة اعصاب وفي ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ثم نأتي لنحتج على نائب كويتي او صحيفة كويتية مارسوا حق الرقابة الشعبية والبرلمانية .
مع العلم ان ما كتب في الكويت او قيل لم يمس الشعب اليمني كما ورد في احتجاج بلادنا بل على العكس من ذلك يؤكد الكويتيون تقديرهم واحترامهم للمواطن اليمني ولا يتناولونه بسوء.
ومن جهة اخرى فإن غضب سلطتنا واستدعاء القائم بالاعمال الكويتي وقبله السفير لابلاغهم بالاحتجاج – رغم الموقف العقلاني الذي مارسته الحكومة الكويتية في الموضوع- يندرج ضمن ثقافة القمع لحرية الرأي والتعبير، ونوع من ممارسة التواطئ مع الانظمة- حتى وان كان من طرف واحد- حيث تحتج هذه الدولة او تلك من دولنا العربية عندما يكتب مقال في اليمن ينتقد ممارسات تجري هنا او هناك وبالمثل تحتج بلادنا عندما يكتب عنها او يقال عنها رأي في دولة عربية، وذلك كله تحت بند (الاساءة للدول الصديقة والشقيقة) التي ينطوي عليها قانون الصحافة والمطبوعات وقد شهدت محاكمنا العديد من هذه القضايا، وهذا يمثل تواطئ على القمع.
والغريب ان سلطتنا لا تجرؤ على الاحتجاج لدى السفير الامريكي او البريطاني او اي سفير اوربي اذا تناولت صحفهم نظامنا السياسي بالنقد لإدراكنا ان حرية الرأي والتعبير مقدسة ولا تملك حكومات هذه الدول التدخل فيها، ولكن الامر يختلف لدى دول العالم الثالث حيث يغضب النظام لما يقال عنه في دولة اخرى فيكون العقاب عابر للحدود والحواجز ويطلب من الانظمة الاخرى ان تسكت الاصوات لديها.
لا تغضبوا من ممارسة الآخرين لحقهم في التعبير، فليس هناك احد فوق النقد، ولا تنسوا اليد البيضاء للكويت على هذا الشعب تعليماً وصحة ًوثقافة، ودعماً سخياً لم نبادلهم مقابله شيئ يذكر.
والله من وراء القصد
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2007_01_14_11509
_______________________________
مقالة...مستغربة...رائعة....من كاتب يمني...قص الحق من نفسه...!!
أرجو أن ننظر لها...ب تمعن شديد....!!
14/01/2007
جمال محمد الجعبي- نيوزيمن:
لا ادري لماذا نغضب؟، أو بالاصح لماذا تغضب سلطتنا (الرشيدة) عندما يمارس برلماني كويتي حقه في التعبير؟.
أو عندما يكتب صحفي كويتي رأياً في جريدة مهما كان هذا الرأي حاد او نتصوره كذلك.
لقد ارغت سلطتنا وازبدت لان اعضاء في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) في دولة الكويت تساءلوا عن جدوى تقديم قروض لليمن في ظل موقف سياسي يرون انه خاطئ لاتصاله بأحداث الغزو العراقي للكويت عام 1990م واعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وحتى لا تختلط الامور فإنني اضع –لنفسي قبل الآخرين- فاصلاً بين الموقف من العراق وعملية الاعدام سواء سلباً او ايجاباً، وبين حق النخبة الكويتية والاعلام الكويتي في ان يمارس دوره بالشكل الذي يراه مناسباً ضمن الحق الانساني الاصيل في حرية التعبير عن الرأي ونقد التصرفات الحكومية والاوضاع العامة، وهنا سأبتعد عن الموقف من العراق وما جرى صباح عيد الاضحى لأن هذا ليس هو المشكل- على الاقل من وجهة نظري- فالمشكل هو اعتراض السلطة اليمنية على ممارسة اعضاء برلمانيين لدور هو في صميم مهامهم التي انتخبوا من اجلها، و كذا الاحتجاج على صحافة تمارس دورها في نقل المعلومة واتاحة مساحة للرأي تعبر عن مواقف مختلفة لا شك انها موجودة في المجتمع الكويتي مثل غيره من المجتمعات .
مسلم البراك أو أي عضو مجلس امة كويتي لديهم مهمتين انتخبوا على اساسها، الاولى تشريعية والاخرى رقابية، والرقابة تتضمن معرفة مصير اموال الشعب الكويتي، وعندما يتساءلوا عن مصير اموال قدمتها حكومة بلادهم لدولة يرون ان لديها مواقف سياسية تتعارض مع قناعة جمهور عريض من ناخبيهم فإنهم يكونوا على حق، وسيكونوا مخطئين لو سكتوا.. بغض النظر عن قناعات الآخرين وعليهم ان يعترضوا ويحتجوا، وليس لنا الحق في الغضب مهما كانت مبرراتنا، حتى بدون قضية المساعدات، فما بالنا ويدنا ممدودة ونريد منهم مساعدات، وبالمثل فإن صحيفة مثل (الوطن) الكويتية من حقها وحق كتابها ان يتساءلوا عن مصير اموال شعبهم وعن الاثر الايجابي الذي يجنيه المواطن الكويتي من تصرف مالي كالذي قامت به حكومته، فعلى الاقل لديهم من يسأل عن مصير اموال النفط وهم دولة كما يحلوا لنا وصفها (غير ديموقراطية).
فنحن لا نعرف اين وكيف ولماذا تصرف اموال النفط لدينا، ويمرر برلماننا (الموقر) الاعتماد الاضاف بكل برودة اعصاب وفي ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ثم نأتي لنحتج على نائب كويتي او صحيفة كويتية مارسوا حق الرقابة الشعبية والبرلمانية .
مع العلم ان ما كتب في الكويت او قيل لم يمس الشعب اليمني كما ورد في احتجاج بلادنا بل على العكس من ذلك يؤكد الكويتيون تقديرهم واحترامهم للمواطن اليمني ولا يتناولونه بسوء.
ومن جهة اخرى فإن غضب سلطتنا واستدعاء القائم بالاعمال الكويتي وقبله السفير لابلاغهم بالاحتجاج – رغم الموقف العقلاني الذي مارسته الحكومة الكويتية في الموضوع- يندرج ضمن ثقافة القمع لحرية الرأي والتعبير، ونوع من ممارسة التواطئ مع الانظمة- حتى وان كان من طرف واحد- حيث تحتج هذه الدولة او تلك من دولنا العربية عندما يكتب مقال في اليمن ينتقد ممارسات تجري هنا او هناك وبالمثل تحتج بلادنا عندما يكتب عنها او يقال عنها رأي في دولة عربية، وذلك كله تحت بند (الاساءة للدول الصديقة والشقيقة) التي ينطوي عليها قانون الصحافة والمطبوعات وقد شهدت محاكمنا العديد من هذه القضايا، وهذا يمثل تواطئ على القمع.
والغريب ان سلطتنا لا تجرؤ على الاحتجاج لدى السفير الامريكي او البريطاني او اي سفير اوربي اذا تناولت صحفهم نظامنا السياسي بالنقد لإدراكنا ان حرية الرأي والتعبير مقدسة ولا تملك حكومات هذه الدول التدخل فيها، ولكن الامر يختلف لدى دول العالم الثالث حيث يغضب النظام لما يقال عنه في دولة اخرى فيكون العقاب عابر للحدود والحواجز ويطلب من الانظمة الاخرى ان تسكت الاصوات لديها.
لا تغضبوا من ممارسة الآخرين لحقهم في التعبير، فليس هناك احد فوق النقد، ولا تنسوا اليد البيضاء للكويت على هذا الشعب تعليماً وصحة ًوثقافة، ودعماً سخياً لم نبادلهم مقابله شيئ يذكر.
والله من وراء القصد
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2007_01_14_11509
_______________________________
مقالة...مستغربة...رائعة....من كاتب يمني...قص الحق من نفسه...!!
أرجو أن ننظر لها...ب تمعن شديد....!!