هناك الكثير من الأهداف الوطنية الرئيسية التى أرى أن عضو مجلس الأمة القادم يجب أن يدفع بتحقيقها من خلال السلطة التنفيذية وهى كالأتى:
1- إعادة النظر فى موضوع قروض الواطنين بحيث يتم إسقاط الفوائد التى تسبب فيها البنك المركزى وإعادة جدولة أصل الدين لاعطاء المواطن ملاءة مالية مناسبة يستطيع من خلالها مواجهة الغلاء المعيشى.
2- المساهمة فى تشريع قانون يلزم الحكومة بفتح جامعات جديده تتناسب والأعداد التى تتخرج سنويا من الثانوية العامة لإيقاف هجرات أبناءنا السنوية للخارج لطلب العلم وفتح برامج للماجستير والدكتوراه فى هذه الجامعات.
3- تطوير الرعاية الصحية وفتح مدينة صحية تكون جامعة بين العلاج وعمل الابحاث للأمراض المنتشرة فى الدولة واستقبال أصحاب الخبرات الصحية للتعاون المشترك.
4- حل مشكلة الاسكان بالتعاقد مع الشركات العالمية القادرة على عمل البنية التحتية وبشكل سريع لتوفير مدن جديدة لتوفير المساكن للمواطنين اللذين ينتظرون.
5- حماية المال العام ومعاقبة من يتجرأ على حرمته من خلال تطبيق القانون ومحاسبة الرئيس قبل المرؤوس على أن تكون الشفافية وتطبيق القانون هى أساس المساءلة وعمل المسئول.
6- القضاء على الفساد الإدارى من خلال تطبيق نظم إدارية جديدة وضخ دماء شابة جديدة فى المناصب التنفيذية تكون قادرة على التطوير ومواكبة التغير الادارى والتكنولوجى بدلا من الأنظمة الاادارية البالية والمترهلة والمسيطرة على الوضع الادارى الحالى فى البلد.
7- حل مشكلة غير محددى الجنسية بصورة جذرية من خلال تطبيق القانون ومراعاة أوضاعهم الإنسانية من خلال إعطاؤهم حقوقهم المدنية على أن يتم تجنيس من يستحق منهم إذا كانت تنطبق عليه شروط التجنيس بدون تعسف او ليونة فى تطبيق القانون.
1- إعادة النظر فى موضوع قروض الواطنين بحيث يتم إسقاط الفوائد التى تسبب فيها البنك المركزى وإعادة جدولة أصل الدين لاعطاء المواطن ملاءة مالية مناسبة يستطيع من خلالها مواجهة الغلاء المعيشى.
2- المساهمة فى تشريع قانون يلزم الحكومة بفتح جامعات جديده تتناسب والأعداد التى تتخرج سنويا من الثانوية العامة لإيقاف هجرات أبناءنا السنوية للخارج لطلب العلم وفتح برامج للماجستير والدكتوراه فى هذه الجامعات.
3- تطوير الرعاية الصحية وفتح مدينة صحية تكون جامعة بين العلاج وعمل الابحاث للأمراض المنتشرة فى الدولة واستقبال أصحاب الخبرات الصحية للتعاون المشترك.
4- حل مشكلة الاسكان بالتعاقد مع الشركات العالمية القادرة على عمل البنية التحتية وبشكل سريع لتوفير مدن جديدة لتوفير المساكن للمواطنين اللذين ينتظرون.
5- حماية المال العام ومعاقبة من يتجرأ على حرمته من خلال تطبيق القانون ومحاسبة الرئيس قبل المرؤوس على أن تكون الشفافية وتطبيق القانون هى أساس المساءلة وعمل المسئول.
6- القضاء على الفساد الإدارى من خلال تطبيق نظم إدارية جديدة وضخ دماء شابة جديدة فى المناصب التنفيذية تكون قادرة على التطوير ومواكبة التغير الادارى والتكنولوجى بدلا من الأنظمة الاادارية البالية والمترهلة والمسيطرة على الوضع الادارى الحالى فى البلد.
7- حل مشكلة غير محددى الجنسية بصورة جذرية من خلال تطبيق القانون ومراعاة أوضاعهم الإنسانية من خلال إعطاؤهم حقوقهم المدنية على أن يتم تجنيس من يستحق منهم إذا كانت تنطبق عليه شروط التجنيس بدون تعسف او ليونة فى تطبيق القانون.