السلام عليكم
أخي الحبيب المتبحر , أحب أن أعلق على هذه الكلمة التي جاءت عن مصدر التشريع , وهي لابد أن تكون معتمدة كليا على الشريعة الإسلامية....
لأن هذه المادة تتحدث عن التشريع وليس عن القوانين التفصيلية , والشريعة الإسلامية لأنها صالحة لكل زمان ومكان فهي تحوي أصول التشريع التي تمكن للمشرع البشري من استنباط الأحكام التفصيلية من الأصول العامة , وهذا ما لا ينبغي أن يحيد المسلم عنه....
وهناك فرق بين أن تستورد قانون في المرور مثلا أو في غيره بغير أن تخضعه لقوانين الشريعة للنظر في مشروعيته من عدمه , وبين أن يكون هناك مصادر يمكن للمسلم أن يعتمد عليها في حياته الدنيا , فأي قانون تفصيلي ينبع من أصل معين يعتمد عليه , وينبغي أن تكون كل القوانين التفصيلية الحياتية لها أصل من الشريعة الإسلامية في وجودها...
ولذلك فإن قانون المرور مثلا تنظيمي ولكن الغرامات المالية , وغيرها من العقوبات يجب أن يوافق عليه الإسلام من حيث وجودها , ولكن لا يمكن استبعاد الشريعة الإسلامية من حياة الإنسان لوجود الأطر الكثيرة جدا لأي قانون يحتاجه المسلم.
وحتى قوانين الإنتخابات فهناك اطار عام يحكم هذه المسألة وهو تولية الأصلح والأكفأ , وما الإنتخابات إلى صوت وشهادة وأمانة وكل هذه الأمور تخضع للشريعة الإسلامية , وطاعة ولي الأمر فيما يراه من مصلحة أمته وليس فيه مخالفة للشريعة الإسلامية في شيء يجب على المسلم الوقوف عنده ....
هذه هي ميزة الإسلام عن أي دين آخر , وهو أنه مرن في أصوله وقواعده ولم يقيد المسائل بصورة معينة بحيث لو ضاق المسلم عن هذه الصورة تسول قوانين من أماكن أخرى وبحيث عنها وكأنه يُشنع على شريعته بأنها غير ذات كفاءة في احتواء مطالب المسلم واحتياجاته.
الشريعة الإسلامية لابد أن تكون المصدر الرئيسي للتشريع يا معود
