الفاتيكان يطالب بالاخذ بالنموذج الاقتصادي الاسلامي ,...

الصامت

عضو بلاتيني


هذا كلام باب الفاتيكان (قدس سره) واطال لحيته وقصر ثوبه الابيض (مع انني ضد اي توجه ديني) الى انني استغربت مثل هذا التصريح و الذي مر على معظم الاعلام الاسلامي والعربي مرور الكرام .... والذي طالب الفاتيكان لتبني نظم التمويل الاسلامي للخروج من الازمة الاقتصادية ...

طبعا هذا الكلام ماخوذ خيره والسبب بأن باب الفاتيكان طالب بالاخذ بالتمويل اي المرابحة الحقة الخالية من التزييف و اللف والدوران الذي يطبقه جماعتنا ....

بابا الفاتيكان بكل تأكيد قد قرأ الاسلام و نظامه الاقتصادي و لكن اتوقع ولو بنسبة ال 9,77 % وهي قريبة من تملك احد الشخصيات الاسلامية في متجر لبيع الخمور ماعلينا اتوقع بان سماحته لم يرى او يحس بالتطبيقات العملية ... لبيت التمويل الواقواقي او لبيت التمويل لخليج نيكاراجوا ... او لشركات مرابحة اسلامية التي احدها اشتثمرت بمبالغ (مسلمة) في ارقى شوارع لندن لشراء (فندق راقي) يتعاطى الخمور في عقر داره ... (دورشستر هوتيل ـ مي فير) ...

اقول ان نتخطى التطبيقات ونصدق القول لاخ و الحبيب الفاتيكان ... لكن من من اعالي قومي و ديني قد طالب بالاخذ بالحياة المدنية والمساواة على غرار المحبة والتسماح الذي ينادي بها الفاتيكان على مر عصوره ....؟؟ من من التجمعات الاسلامية الذي طالب بالاخذ بنموذج الدولة النصرانية في محيطها الذي لا يتجاوز العشر كيلو مترات بعشرة ايضا (وهي لا تأتي مساحة احد ملاك المزارع بروضة من رياض جزيرة الاسلام وشامها وفراتها و مغربها وقاهرها ...؟؟)

رحم الله عمر ابن الخطاب ورحم الله النجاشي ..... الذي لولاه لكان الاسلام بخبر كان لكن ارادة الله سبحانه وتعالى لخلق الاسباب ...
 

الجسيس

عضو فعال
هذا كلام باب الفاتيكان (قدس سره) واطال لحيته وقصر ثوبه الابيض (مع انني ضد اي توجه ديني) الى انني استغربت مثل هذا التصريح و الذي مر على معظم الاعلام الاسلامي والعربي مرور الكرام .... والذي طالب الفاتيكان لتبني نظم التمويل الاسلامي للخروج من الازمة الاقتصادية ...

طبعا هذا الكلام ماخوذ خيره والسبب بأن باب الفاتيكان طالب بالاخذ بالتمويل اي المرابحة الحقة الخالية من التزييف و اللف والدوران الذي يطبقه جماعتنا ....

بابا الفاتيكان بكل تأكيد قد قرأ الاسلام و نظامه الاقتصادي و لكن اتوقع ولو بنسبة ال 9,77 % وهي قريبة من تملك احد الشخصيات الاسلامية في متجر لبيع الخمور ماعلينا اتوقع بان سماحته لم يرى او يحس بالتطبيقات العملية ... لبيت التمويل الواقواقي او لبيت التمويل لخليج نيكاراجوا ... او لشركات مرابحة اسلامية التي احدها اشتثمرت بمبالغ (مسلمة) في ارقى شوارع لندن لشراء (فندق راقي) يتعاطى الخمور في عقر داره ... (دورشستر هوتيل ـ مي فير) ...

اقول ان نتخطى التطبيقات ونصدق القول لاخ و الحبيب الفاتيكان ... لكن من من اعالي قومي و ديني قد طالب بالاخذ بالحياة المدنية والمساواة على غرار المحبة والتسماح الذي ينادي بها الفاتيكان على مر عصوره ....؟؟ من من التجمعات الاسلامية الذي طالب بالاخذ بنموذج الدولة النصرانية في محيطها الذي لا يتجاوز العشر كيلو مترات بعشرة ايضا (وهي لا تأتي مساحة احد ملاك المزارع بروضة من رياض جزيرة الاسلام وشامها وفراتها و مغربها وقاهرها ...؟؟)


رحم الله عمر ابن الخطاب ورحم الله النجاشي ..... الذي لولاه لكان الاسلام بخبر كان لكن ارادة الله سبحانه وتعالى لخلق الاسباب ...

ما اتوقع اي تقدم من الناحية الاقتصادية الاسلامية دام مسلم البراك و فرقته بالمجلس

بل حتى التنموية بشكل عام
 

الصامت

عضو بلاتيني
ما اتوقع اي تقدم من الناحية الاقتصادية الاسلامية دام مسلم البراك و فرقته بالمجلس

بل حتى التنموية بشكل عام


ولماذا لا تقول العكس بدليل ان نفس التيارات نائمة على جثمان التنمية منذ الازل ,,,,...؟؟

لو في هناك اثنان من شخصية مسلم ورفاقه الشرفاء لعلمت بأن المجلس بالف خير .... لكن ... من يجرؤ .... غير مسلم ... ورفاقه ....
 

عجاج

عضو مميز
الاخ الصامت تبي الدول الاسلاميه تاخذ نظام الدول النصرانيه .. الله يهديك
وهل تشك بأن شريعة الله لايوجد بها حريه ومساواه..
 

المسباحي

عضو جديد
نعم نعم



هذا كلام باب الفاتيكان (قدس سره) واطال لحيته وقصر ثوبه الابيض (مع انني ضد اي توجه ديني) الى انني استغربت مثل هذا التصريح و الذي مر على معظم الاعلام الاسلامي والعربي مرور الكرام .... والذي طالب الفاتيكان لتبني نظم التمويل الاسلامي للخروج من الازمة الاقتصادية ...

طبعا هذا الكلام ماخوذ خيره والسبب بأن باب الفاتيكان طالب بالاخذ بالتمويل اي المرابحة الحقة الخالية من التزييف و اللف والدوران الذي يطبقه جماعتنا ....

بابا الفاتيكان بكل تأكيد قد قرأ الاسلام و نظامه الاقتصادي و لكن اتوقع ولو بنسبة ال 9,77 % وهي قريبة من تملك احد الشخصيات الاسلامية في متجر لبيع الخمور ماعلينا اتوقع بان سماحته لم يرى او يحس بالتطبيقات العملية ... لبيت التمويل الواقواقي او لبيت التمويل لخليج نيكاراجوا ... او لشركات مرابحة اسلامية التي احدها اشتثمرت بمبالغ (مسلمة) في ارقى شوارع لندن لشراء (فندق راقي) يتعاطى الخمور في عقر داره ... (دورشستر هوتيل ـ مي فير) ...

اقول ان نتخطى التطبيقات ونصدق القول لاخ و الحبيب الفاتيكان ... لكن من من اعالي قومي و ديني قد طالب بالاخذ بالحياة المدنية والمساواة على غرار المحبة والتسماح الذي ينادي بها الفاتيكان على مر عصوره ....؟؟ من من التجمعات الاسلامية الذي طالب بالاخذ بنموذج الدولة النصرانية في محيطها الذي لا يتجاوز العشر كيلو مترات بعشرة ايضا (وهي لا تأتي مساحة احد ملاك المزارع بروضة من رياض جزيرة الاسلام وشامها وفراتها و مغربها وقاهرها ...؟؟)

رحم الله عمر ابن الخطاب ورحم الله النجاشي ..... الذي لولاه لكان الاسلام بخبر كان لكن ارادة الله سبحانه وتعالى لخلق الاسباب ...


من قالك هذا الكلام مو معروف معروف يبا
عند المختصين وإلي يتابعون الاقتصاد الإسلامي وأخباره
أما نظرية المؤامرة إلي تؤمن فيها والله مضحكة إلى حد الموت :D
كل ما صار شي لا السالفة فيها إن وأخواتها
التنمية وقفت بسبب ربعكم يا الحبيب
هل صاحبكم يفهم بالاقتصاد ولا دارس من قبل اقتصاد؟
وهل الجرأة إنك لازم تكون على حق و إلي ما يدري عن هوا داره :p
لكن دايما تحولون الحقائق والمواقف الإيجابية إلى سلبية والحق ما شهدت به الأعداء
 

Manager

عضو مميز
جمبزة النظام المالي الاسلامي

كتب كامل النجار في كتابه "الدولة الاسلامية بين النظرية والتطبيق" ما يلي:


وبعد تدفق البترول في الخليج وتكديس الأموال بالدول الخليجية ظهرت موضة البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا. وانتشرت هذه البنوك خارج دول الخليج، فكان منها :

بنك فيصل الإسلامي المصري
البنك الإسلامي الأردني
البنك السوداني الإسلامي
البنك الإسلامي لغرب السودان
بنك فيصل الإسلامي السوداني
بنك التنمية التعاوني
الإسلامي السوداني
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية (ممول من الأمارات)13

ومن الغريب أن تظهر أربعة من هذه البنوك بالسودان وهو من أفقر الدول الإسلامية. وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن وراء هذه البنوك أهدافاً غير الربح والخسارة. وفي واقع الأمر ما هذه البنوك إلا حيلة قانونية تحايل بها أصحاب البنوك على الله، وظنوا أنهم خادعين الناس بهذا الابتكار الجديد. والحيل التي استعملها رجال الشرع كثيرة سنتعرض لها في حينها.

هذه البنوك تدعي أنها لا تأخذ ربحاً من المقترضين منها ولا تعطي أصحاب الحسابات الذين يودعون أموالهم بالبنك أي ربح محدد مسبقاً إنما يتاجر البنك بهذه الأموال ثم يقسّم الربح على المستثمرين. وهذا كله كذبٌ على الناس. فالكاتب قد ذهب إلى البنك الأهلي السعودي ليقترض مبلغ عشرة آلاف ريال، وأخذ معه أحد المواطنين السعوديين كضامن، واجتمعا مع مدير البنك الذي بدا مسروراً بتسليف الكاتب المبلغ المطلوب. وبعد التوقيع على الأوراق اللازمة سلّم مدير البنك الكاتب مبلغ تسعة آلاف ونصف الألف ريال، مع أن الكاتب أستلف عشرة آلاف. ولما سأل الكاتب المدير ماذا حدث للخمسمائة ريال الباقية، كان الجواب إنها عمولة البنك.

فالبنك أقرض الكاتب عشرة آلاف ريال بربح خمسة بالمائة وخصمها مقدماً ليستثمرها في معاملات أخرى، وسماها عمولة بدل ربح، وبالتالي يستطيع مدير البنك أن يقول أنه لا يتعامل بالربا. وفي واقع الأمر فإن هذا ربح مركّب أي ربا فاحش لأنه خصم كل الربح مقدماً واستثمره في معاملات أخرى، بينما البنوك الأوربية تخصم الربح شهرياً على مدى المدة التي يسدد بها الدائن دينه.

ومن الحيل الأخرى التي تستعملها هذه البنوك عند توزيع الأرباح على المستثمرين، يخصم البنك عشرة بالمائة من الأرباح لتخصص لحساب الاحتياطي الاختياري، وعشرة بالمائة تُخصم لحساب الاحتياطي الإجباري، وتُعتبر هذه العشرين بالمائة بمثابة أجر البنك على أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع.

وهناك حيلة أخرى كذلك في حسابات الودائع المربوطة لأقل من سنة. فالبنك يتعاقد مع المستثمر على إيداع ماله لستة أشهر مثلاً، وعند نهاية الستة أشهر يستطيع المستثمر أن يأخذ رأس ماله لكن لا يدفع البنك له الربح إلا بعد نهاية السنة، ويستثمر البنك هذا الربح لكنه يعطي المستثمر الربح الذي تقرر عند نهاية الست أشهر.

الإسلاميون أدخلوا كلمة "الإسلامي" على كل شئ وحسبوا أنهم يخدعون الناس بذلك. فبنوكهم الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك التجارية العالمية، هم غيروا الأسماء فقط دون تغيير المحتوى. وقد كتب المستشار القانوني المصري، محمد سعيد العشماوي : "أما الاقتصاد الإسلامي فقد كان يعني التعامل مع شركات توظيف الأموال والمصارف الإسلامية وحدها دون غيرها، علي اعتبار أن المصارف الأخرى مصارف أي بنوك ربوية. لكن ما يسمي بالمصارف الإسلامية كان يتعامل علي نفس الأسس وبذات النظم التي تتعامل بها المصارف الأخرى مع تغيير الأسماء، فبدلاً من الفائدة يقال عنه عائد، وعوضاً عن القرض يقال مرابحة، وهكذا. وفي سبيل جذب العملاء، بهذا الأسلوب الساذج، فإن بعض المصارف الأجنبية افتتحت فروعاً أو أقساماً تتعامل علي النظام الإسلامي، أي بتغيير الأسماء مع بقاء المسميات علي حالها. وفي كتابي جوهر الإسلام بينت هذا الواقع الذي يقوم علي التحايل دون تغيير الحقائق، وذكرت أن الاقتصاد السياسي علم لم ينشأ إلا بعد الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا، وأنه قام علي أفكار آدم سميث وريكاردو وغيرهما، أما قبل ذلك فلم يكن يوجد اقتصاد بالمعني الحقيقي للكلمة وإنما كانت هناك تدابير مالية ليس إلا" 14

هل تستطيع البنوك الإسلامية أن تعمل في مجال التجارة العالمية، مثلها مثل البنوك العالمية الأخرى، بدون أن تتعامل بالربا؟ في اعتقادي أن هذا ليس ممكناً لأن هذه البنوك لا تستطيع أن تتاجر فعلياً في السكر أو القمح أو ما شابه ذلك، وتبيعه للمواطنين كما يفعل التاجر. فهي أما أن تسلّف المزارع أو التاجر مبلغاً من المال لشراء ما يحتاج ليزرع أرضه ويتفق معه البنك مقدماً على أنه سوف يشتري منه المحصول بسعر معيّن يحدده البنك مسبقاً، وهذا نوع من الربا أو القمار المحرم، أو يسلّفه المبلغ ويخصم منه الربح مقدماً كعمولة، وهو كذلك ربا. ويستطيع البنك الإسلامي أن يقرض أمواله بنكاً عالمياً يتاجر بها بالإنابة عن البنك الإسلامي، على أن يدفع له نسبة معينة من الربح، ولا يدري البنك الإسلامي في أي شئ استعمل البنك العالمي نقوده، فقد يكون البنك العالمي باع واشترى كل المحرمات بنقود البنك الإسلامي حتى يستطيع أن يعطيه ربحاً على أمواله المستثمرة. وقد رأينا ما حدث للبنك الإسلامي العالمي للاستثمار والقروض الذي أُسس في الأمارات وكانت فروعه في أمريكا وانكلترا منغمسة في كل عمل مشين حتى انهار البنك وعليه ديون بالملايين سددها حكام الأمارات.

وقد اتضح أخيراً للفقهاء الإسلاميين أن البنوك لا بد لها أن تتعامل بالفائدة لكي تربح فأصدر الجامع الأزهر أخيراً فتوى بتحليل المعاملة بالفائدة للبنوك، فكتب المستشار القانوني المصري محمد سعيد العشماوي" فور أن صدر الحكم الشهير، من محكمة الاستئناف العليا، بتاريخ 16 يناير ،1986 بأن الفائدة القانونية ليست هي الربا المحظور في القرآن، وهو الرأي الذي يتبناه الأزهر أخيراً فأصدر فتوى بما تضمنه، ثارت ثائرة الإسلام السياسي علي اعتبار أن الحكم يقوض جناحهم الاقتصادي، كما انقلب عليّ الكثيرون من زملائي رجال القضاء، لأن الحكم كشف حقيقتهم، ومنع عنهم العوائد التي كانوا يستفيدونها من الإيداعات وكشوف البركة لدي شركات توظيف الأموال. لقد صار حكمي المجرد العادل، الذي أخذ به الأزهر حرفياً بعد 16 عاماً، سبباً في عداوة شديدة يحملها لي من يفترض فيهم العدل والحياد والتجرد، وكانوا يدعون أني أحل الربا، دون أن يتساءلوا أولاً وابتداءً : ما هو الربا المحظور في القرآن؟ وبعد وضع تعريف له وتوصيف لأحواله، يشرعون في تطبيق المعايير الفقهية والأسانيد العقلية علي موضوع البحث أو نقطة الاجتهاد" 15.

والشخص الذي يبحث عن أجوبة قاطعة عن الربا من رجال الدين المسلمين غالباً ما ينتهي بإجابات متضاربة، فمثلاً سأل شخص من نيجريا مجمع الفقه الإسلامي بالقاهرة عن حكم الإسلام في بنك تعاوني في نيجريا يعطي أعضاءه نسبة قليلة من الأرباح في مقابل أن يدين الأعضاء المحتاجين مبالغاً من المال بأقل سعر من الفائدة حتى يستطيعوا بناء منازل لهم أو أشياء أخرى ضرورية. فكان رد الفقهاء بفتوى رقم 61 هو : "لم يجز في نطاق أحكام الإسلام في القروض أن يحصل الصندوق على فائدة من المقترض مهما كان قدرها حتى لا يدخل تعامل صندوق الاتحاد مع أعضائه في نطاق الربا الذي حرمه الإسلام، وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض في نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد المبلغ في حساباته باعتباره أجرة كتابة لا فائدة للقرض ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك الدين وأن الأجرة في هذه الحال على المدين". وواضح أن هذا لا يعدو أن يكون ربا باسم مخالف، فقد يسموه عمولة أو أجرة كتابة، لكنه في النهاية أخذ ربح من المستدين.

وسأل شخص آخر نفس السؤال بصيغة مختلفة، فقال: هل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين على أن تكون كالنفقات الإدارية للمؤسسة التعاونية اللا ربوية؟ وكانت الإجابة هذه المرة من مجمع الفقه الإسلامي بالهند، قرار رقم 3، وهي تختلف اختلافاً جذرياً مع فتوة علماء القاهرة : "لا يجوز قطعاً أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأي طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الإنفاق على مشاريع خيرية، كما أن الأموال التي تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في fixed deposit ويؤخذ عليها الربا، فإن ذلك يكون حراماً. أما السؤال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسة فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد :

إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة، لازمة للمسلمين فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضاة الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها، وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دوراً كبيراً في تعاون المسلمين المالي وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم فالأمل القوي أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعي في تقدم المؤسسات وازدهارها". 16

هل يعيش هؤلاء العلماء في عالم الواقع؟ أين هؤلاء المسلمين الأثرياء الذين يتحملون نفقات مثل هذه المؤسسات من جيبهم الخاص إبتغاء مرضاة الله. أصلاً لو أرادوا مرضاة الله لما صاروا أغنياء لأن الإسلام يحرّم الكنز، والغنى هو الكنز، كما عرفه الصحابة من أمثال أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وإذا كان لهذه المؤسسات أن تنشأ فلا بد لها من أخذ كمية من المال الإضافي من المقترضين للصرف على احتياجات تشغيل هذه المؤسسات. والإشكال في الإسلام أنه قال لنا إن الله حلل التجارة وحرم الربا، لكنه لم يوضح لنا ماهي التجارة وما هو الربا.، وبالتالي وجد علماء المسلمين أنفسهم في مياه غير مرسّمة عندما تقدم الاقتصاد العالمي وفُتحت أبواب لم تكن معروفة في أيام النبي. ولذلك جاء التخبط في الفتاوى لجهل هؤلاء العلماء بالاقتصاد الحديث.

فقد سأل سائلٌ مجمع الفقه الإسلامي عن التأمين التجاري، فجاء ردهم في دورتهم الأولى، في القرار الخامس، كما يلي : "بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالاجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس او البضائع أو غير ذلك. لأان عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الإحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش للأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المُؤمّن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي (ص) "النهي عن بيع القرر". وعقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمّن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وكلاهما حرام".

وبهذه الفتوى حكم العلماء على كل اقتصاد الدول الغربية بالدمار لأن التجارة ونقل البضائع براً و بحراً وجواً وبيع الزيت الخام الذي يعتمد على مضاربة الشاري على ماذا سيكون السعر بعد ستة أشهر من الآن، كلها تعتمد على التأمين وإعادة التأمين. وهناك بنوك مثل "لويد" بلندن، تعتمد إعتماداً كبيراً على إعادة التأمين من البنوك الأخرى التي تأمن على شاخنات الزيت الخام التي تحمل زيتاً بملايين الجنيهات في الرحلة الواحدة، وسيكون غرقها كارثة تنهي البنك المؤمن عليها إذا لم يُعد هذا البنك التأمين مع بنك أكبر منه مثل بنك لويد. فإذا حرمّنا مثل هذه المعاملات إنهار الاقتصاد العالمي.

أما التأمين على الحياة فيُحرّمه عدد كبير من العلماء لأنه يحتوي على الغرر. والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع. ولما سأل أحد المسلمين مجمع الفقه الإسلامي، كان ردهم في الفتوى رقم 65 : "التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها، وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة، وخُفف الغرر بأن يُربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه" 17.

وهنا يظهر تخبط العلماء: أولا، ليس هناك أي منطق في قولهم "إذا خُفف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية". فالغررإما أنه حرام، وبالتالي سيكون حراماً إذا زدنا الغرر أو قلنناه، قياساً بقولهم في الخمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو أنه غير حرام وبالتالي لا نحدد قيمته. وثانياً : ما هي قيمة الدية؟ فالدية حتى عهد قريب، كانت خمسين ألف ريال سعودي، زادت مؤخراً إلى مائة ألف ريال بينما استمرت في حدود الخمسين ألف في دول الخليج الأخرى، ةهذا سوف يجعل كل أهل الخليج يؤمنون على حياتهم في السعودية، على حساب شركات التأمين في الدول الأخرى. ثالثاً: ماذا نفعل مع المسيحي الذي يعيش في بلد مسلم ويريد أن يؤمن على حياته؟ هل نؤمنها على قيمة دية المسلم، وهو غير مسلم، أم نرفض تأمينه لأن الغير مسلم ليست لدمه دية في الإسلام؟

والغرر لا يمكن تفاديه في حياتنا اليومية، فإذا أخذنا مثلاً الموظفين بالشركات أو الحكومة، فالموظف يدفع للشركة 5% من راتبه الشهري على أن تستثمره الشركة وتدفع له راتباً شهرياً بعد تقاعده من الخدمة، أو تدفع راتباً لزوجته وأطفاله بعد موته. وتعتمد كمية هذا الراتب بعد المعاش على عد سنين خدمة الموظف وعلى كمية آخر راتب له بالخدمة. وكل هذه المفردات غير معروفة عندما يبدأ الموظف عمله بالشركة، فلا أحد يعرف كم سنة سوف يعمل بالشركة قبل أن يموت، ولا يعرف أحد كم سيكون آخر راتب له بالخدمة. فهذا كله غرر. فهل نُحرّم راتب التقاعد للموظفين، بما فيهم الشيوخ الأفاضل؟
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم


النظام الإقتصادي المالي , نظام متين قد أظهرت النصوص قوته وصلابته وأظهر العقل ذلك أيضا بالإضافة إلى عوامل التعرية التي طرأت على المجتمع الدولي بأكمله في هذه الأزمة المالية الأخيرة.


بيع الديون والقروض الربوية وبيع المعدوم , وتلك الأمور التي ينتهجها البنوك الربوية قد أوقعت به واوقعت كل المؤمنين بهذه الأفكار البالية في نظام تدوير المال بغير شرع الله تعالى , فالحمد لله أن ظهرت قوة ومناعة النظم الإسلامية ( مع ما فيها من أخطاء ) في مقابل النظم الربوية في العالم أجمع.


وكون التطبيق فيه بعض الأخطاء لا يجعل ذلك التطبيق أمرا مرفوضا وفاسدا , لأن الطبيعي أن عجلة الإصلاح لها وقتها , وكأن الناقدين للبنوك الإسلامية يطلبون من الناس الإنغماس في الربا وأكل الحرام بالكامل بدلا من بعض الأخطاء - إن وجدت وصحت - في معاملته بغير رضاه أو علمه.


كثير من الناس يحكم على المسائل الشرعية المالية التي تحتاج إلى تفصيل ودقة بالهوى والعاطفة , ويظن أن البنك الإسلامي عبارة عن مؤسسة خيرية تعطي الناس الأموال بغير رقيب ولا حساب ولا يجب عليها أن تسعى في مجالات العمل لتنظر وتبحث وتربح , وكأن ربحها جريمة وعلو إيراداتها تهمة يجب أن تتبرأ منها.


طبعا هذه ليست مدافعة عن البنوك الإسلامية عامة ,بقدر ما هي دفاع عن فكرة التطبيق وجوزا وقوع أخطاء فيها , ولكنها مع هذا تبقى أفضل ألف ألف مرة من البنوك الربوية التي توعد الله تعالى المعاملين بها بالعذاب الأليم.




فلا تقاس الملائكة بالحدادين , ومن دخل تحت ثيابه ثعبان ثم اهتم بهش الذباب فهذه علامة حمقه وفساد رأيه
 

بوراس

عضو ذهبي
الدكتور طارق العلوي

كثرت التحليلات والتأويلات في تفسير اسباب تأثر المؤسسات المالية الاسلامية- خلال الازمة الحالية- بدرجة اقل من نظيراتها التقليدية.

وبالغ البعض بأن جعل من المؤسسات الاسلامية، بوضعها الحالي، النموذج المثالي الذي لا يخطئ، بينما رأى آخرون ضرورة سن تشريعات لتحويل جميع الشركات والبنوك الى اسلامية بأسرع ما يمكن حتى لا تقع اي ازمات مالية اخرى في المستقبل!

عند قراءة ما كتب حول اسباب الازمة الحالية، نجد ان هناك اجماعا على ان السبب الرئيسي لانهيار الاسواق المالية العالمية هو الاسراف في استخدام المشتقات المالية بشكل غير مسبوق، خصوصا مايتعلق بضمانات قروض السكن في الولايات المتحدة.

المشتقات المالية (لمن لا يعرفها) هي اشبه بالمراهنة بين طرفين تجاريين على حدث معين، احدهما يرى انه سيحدث بينما الآخر مقتنع بأنه لن يحدث، والفائز يكسب الرهان ويحصل على تعويض من الطرف الآخر، ولهذا شبهت المشتقات في مقال سابق بالقمار في لاس فيغاس.

لقد تكلم الكثير من علماء الدين حول هذا الموضوع وبينوا ان التعامل مع هذه المشتقات امر تحرمه الشريعة الإسلامية (وهذا أمر لا نخالفهم عليه)، فالمشتقات مهما ظهرت في هيئة تعاملات تجارية «متطورة» بين بنوك مرموقة وشركات عريقة، لكنها في النهاية صورة جميلة من... الربا الفاحش والمراهنات!

لكن عندما يرفع البعض شعار أن «الإسلام هو الحل وبالتالي فإن المؤسسات الإسلامية هي الحل»، فإننا نتفق مع الشق الأول من الشعار ولدينا شيء من التحفظ على الثاني.

المؤسسات الإسلامية هي مؤسسات حديثة (نسبيا) في سوق المال، ومعظم الأدوات المالية الإسلامية هي نسخة من المعاملات التقليدية مع اضافة بعض التعديلات والرتوش التي تضمن عدم احتوائها على ما يعارض الشريعة الإسلامية، واحيانا فإن بعض هذه الرتوش والتعديلات تجعل الأدوات الإسلامية معقدة ومكلفة على المستهلك، إلا أننا نتقبلها بصدر رحب لأنها في النهاية.. حلال.

الذي منع المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت من السقوط في هاوية الأزمة الحالية هو التزامها بآراء الهيئات الشرعية بالابتعاد عن مثل هذه الأدوات غير الشرعية. اما خارج الكويت فيمكن القول ان بعض المؤسسات الإسلامية كانت محظوظة لأنها لم تكن قد توصلت بعد لطريقة مناسبة في تحويل المشتقات المالية إلى صيغة لا تتعارض مع الشريعة. فقد أخبرني أحد كبار المسؤولين في النظام الإسلامي بأنه سمع عن محاولات في إحدى الدول الإسلامية لإيجاد ما يشبه أداة أوبشن «إسلامية»، وبيع الآجل «إسلامي» وغيرها من الأدوات التي كانت من أفضل اختيارات المضاربين قبل وقوع الأزمة المالية.

ولولا ان الأدوات المالية الإسلامية كانت «بدائية» ولم تصل إلى مستوى تعقيد الأدوات التقليدية الحديثة نفسه لكانت المؤسسات الإسلامية الآن في وضع لا تحسد عليه.

وأود الإشارة هنا إلى أنني لا أستخدم كلمة «بدائية» في وصف المؤسسات الإسلامية كنوع من التقليل من شأنها، بل انني أؤمن بأن البدائية هنا وعدم الاقتراب من موضوع المشتقات والمراهنات هو أمر إيجابي يبين بعد نظر الدين الإسلامي حينما وضع تشريعات تمنع مثل هذا التلاعب بأموال الناس. مثلها كالقنوات الإسلامية التي يرى البعض انها «بدائية» مقارنة مع القنوات التقليدية لأنها لا تعرض أفلام العنف وما يتنافى مع الأدب.
لكن للأسف - «مو كل مرة تسلم الجرة» - فعندما يتعافى السوق وتبدأ المشتقات المالية بتحقيق أرباح فاحشة للمضاربين في المستقبل، فإنني أتمنى الا تنجر المؤسسات الإسلامية إليها تحت عذر تطوير الأدوات «البدائية»، لأنه في حال نجحت إحدى المؤسسات في استنساخ مشتقات «إسلامية« منها، فعندها نكون قد وقعنا في المحظور، وسيكون تأثر المؤسسات الإسلامية مثل - إن لم يكن أكثر - من المؤسسات التقليدية عند وقوع أي كوارث اقتصادية في المستقبل!
 

Manager

عضو مميز
الزميل بوراس

تقول ان الشركات المالية الاسلامية لم تتأثر؟ لا أعلم لما نغمض عين و نفتح عين اذا كان الشعار اسلامي حتى لو جمبزة؟

ماذا تسمي خسارة دار الاستثمار و مغامرات عدنان المسلم؟ و ماذا عن شريكتها أديم التي تعتبر غسالة أموال كبيرة لدار الاستثمار

هل تعلم حجم الفساد والظلم والتنفيع داخل دارالاستثمار؟ و كم من الناس أصبحوا من أصحاب الملايين خلال فترة بسيطة و هل تعلم عن البونص السنوي لاعضاء مجلس الادارة؟

بدار الاستثمار الموضوع الي يشتهونه يمر على الرقابة الشرعية والي ما يشتهون يمرر,

خلنا ساكتين خل نستر عليهم لا نصير نفس أعضاء ملحس ثروات الأمة واحد يفضح الثاني

أما بخصوص بطاقات الائتمان فان الشيخ الدكتور عجيل النشمي يقول بانها عين الربا ممنا أثار سخط الأعضاء الآخرين, أتمنى أن تقرأ تعليقي السابق لترى كيف ان الاراء تتضارب في الاقتصاد ااسلامي
 

بوراس

عضو ذهبي
الزميل بوراس

تقول ان الشركات المالية الاسلامية لم تتأثر؟ لا أعلم لما نغمض عين و نفتح عين اذا كان الشعار اسلامي حتى لو جمبزة؟

ماذا تسمي خسارة دار الاستثمار و مغامرات عدنان المسلم؟ و ماذا عن شريكتها أديم التي تعتبر غسالة أموال كبيرة لدار الاستثمار

هل تعلم حجم الفساد والظلم والتنفيع داخل دارالاستثمار؟ و كم من الناس أصبحوا من أصحاب الملايين خلال فترة بسيطة و هل تعلم عن البونص السنوي لاعضاء مجلس الادارة؟

بدار الاستثمار الموضوع الي يشتهونه يمر على الرقابة الشرعية والي ما يشتهون يمرر,

خلنا ساكتين خل نستر عليهم لا نصير نفس أعضاء ملحس ثروات الأمة واحد يفضح الثاني

أما بخصوص بطاقات الائتمان فان الشيخ الدكتور عجيل النشمي يقول بانها عين الربا ممنا أثار سخط الأعضاء الآخرين, أتمنى أن تقرأ تعليقي السابق لترى كيف ان الاراء تتضارب في الاقتصاد ااسلامي

اخي العزيز
هذا رأي الدكتور طارق العلوي وليس رأيي وهو يرد على من يدعي ان النظام الاسلامي افضل من الرأسمالي ويقول ان بدائية النظام الاسلامي حمته نوعا ما من الكارثه
وانا معاك فيما قلته والامثله كثير وليس فقط دار الاستثمار فهناك بنوك اسلاميه في الامارات انهارت لولا تدخل الاسره الحاكمه ويجب ان لانكذب على انفسنا فكل البنوك تتعامل بالربا الاسلاميه
او غيرها ولايمكن لأي بنك ان يربح من غير اان يحصل على فائده نضير القروض ولكن تحت مسميات متعدده سمها ما شئت مرابحه . عموله وازيدك من الشعر بيت فالبنوك الاسلاميه تأخذ ربا فاحش لانها تخصم الفائده مقدما وبالكامل حتى لو ارجعت فلوسهم بعد شهر فهم ياخذون فائدة المده بالكامل بينما البنوك العاديه ترجع لك الفائده اذا ارجعت المبلغ قبل انتهاء مدة القرض
وامام هذه الاشكاليه اباح الازهر بعض انواع الربا
تحياتي
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
اخي العزيز
هذا رأي الدكتور طارق العلوي وليس رأيي وهو يرد على من يدعي ان النظام الاسلامي افضل من الرأسمالي ويقول ان بدائية النظام الاسلامي حمته نوعا ما من الكارثه
وانا معاك فيما قلته والامثله كثير وليس فقط دار الاستثمار فهناك بنوك اسلاميه في الامارات انهارت لولا تدخل الاسره الحاكمه ويجب ان لانكذب على انفسنا فكل البنوك تتعامل بالربا الاسلاميه
او غيرها ولايمكن لأي بنك ان يربح من غير اان يحصل على فائده نضير القروض ولكن تحت مسميات متعدده سمها ما شئت مرابحه . عموله وازيدك من الشعر بيت فالبنوك الاسلاميه تأخذ ربا فاحش لانها تخصم الفائده مقدما وبالكامل حتى لو ارجعت فلوسهم بعد شهر فهم ياخذون فائدة المده بالكامل بينما البنوك العاديه ترجع لك الفائده اذا ارجعت المبلغ قبل انتهاء مدة القرض
وامام هذه الاشكاليه اباح الازهر بعض انواع الربا
تحياتي



الأزهر لم يبح الربا بل أباحه شيخ الأزهر فقط وهو قول مردود مخالف للإجماع الواقع في هذه المسألة ولكن كي يمكن ضبط المفاهيم أسألك سؤالا:

ما هو الربا المحرم في الشرع ؟؟؟
 

msh3aab

عضو جديد
في اعتقادي أن هذا ليس ممكناً لأن هذه البنوك لا تستطيع أن تتاجر فعلياً في السكر أو القمح أو ما شابه ذلك، وتبيعه للمواطنين كما يفعل التاجر. فهي أما أن تسلّف المزارع أو التاجر مبلغاً من المال لشراء ما يحتاج ليزرع أرضه ويتفق معه البنك مقدماً على أنه سوف يشتري منه المحصول بسعر معيّن يحدده البنك مسبقاً، وهذا نوع من الربا أو القمار المحرم،

هـذي المشكلة لما يتحدث غير المتخصصين في امر ما !
العملية المشار اليها تسمى عقد السلم .. وهي جائزة شرعا باتفاق العلماء !

هـذا الرد ينسحب على بقية الموضوع الملئ بالمغالطات
 

الجسيس

عضو فعال
ولماذا لا تقول العكس بدليل ان نفس التيارات نائمة على جثمان التنمية منذ الازل ,,,,...؟؟

لو في هناك اثنان من شخصية مسلم ورفاقه الشرفاء لعلمت بأن المجلس بالف خير .... لكن ... من يجرؤ .... غير مسلم ... ورفاقه ....


ليش يا حجي

· قانون رقم 31 لسنة 2004 القاضي بعدم سقوط جرائم الأموال العامة بالتقادم وتنفيذ الأحكام الابتدائية علي الهاربين واعتبارها نهائية إذا لم يحضره للاستئناف .

منو مقدم الاقتراح مو احمد الدعيج و احمد باقر

مسلم ما اخذنا منه الا الحجي و يدش كل يوم يدش بجنطة معاملات

يا حجي الكتل الهلامية الي راس مالها الحنجرة ما تقدم شي



ما تقولي مسلم البراك اذا صار اطرم شنو بتصير انجازاته ;)


مسلم عضو في لجنة البدون جم اجتماع اجتمعوا من بداية المجلس


ولا اجتماع طبعا و ارجع لمحاضر اللجان .


هذا مو لعب بالمواطنين و عواطفهم .
 

الصامت

عضو بلاتيني
المصدر لو سمحت. :)


والله لو كاتب محامي سارق الحلال ...
كان محد قاله المصدر ...

المصدر ألووووولو ...

يعني لو احط المصدر اكون اوكي ...؟؟

المصدر الفاتيكان نفسه ...

كنت يوم الاحد باحدى الكنائس قي الفاتيكان وقالي واحد مطوع قسيس ...:cool:
 

Manager

عضو مميز
رد

نعم أقر الأزهر وافتى بجواز الفوائد البنكية، كما أن المؤسسات المالية الاسلامية تلاعبت أو التفت على موضوع المرابحة و اخترعت منتج يسمى التورق أي دفع الكاش للعميل و لكن بحيلة كشراء حديد ألأو اسمن و من ثم بيعه


أما بخصوص السؤال عن ماهية الربا فاليكم رأي كامل النجار من كتابه الدولة الاسلامية ما بين النظرية والتطبيق

الربا

لما كان عرب الجاهلية أغلبهم رعاة يعتمدون على بيع الحملان من نعاجهم بعد موسم التخليف، كانوا يقترضون ما يحتاجون إليه من المال أثناء العام من المرابين الذين كاوا يقرضونهم المال بفائذةٍ قد تكون مرهقة، حتى يبيعوا حملانهم ويسددوا دينهم. وفي المدينة حيث كان أكبر تجمع لليهود، كان بنو قريظة وبنو المصطلق يسيطرون على التجارة والزراعة والصياغة، وكانوا يقرضون الأوس والخزج بالفائدة. أما في مكة حيث كانت قريش تسيطر على التجارة، فكان أغلب المرابين منها.

واستقر التعامل بالربا في مجتمع الجزيرة باعتباره من الدخول الريعية التي تضخ دون بذل أي مجهود مثله مثل عرق العبيد وأفخاذ الإماء اللائي دأبوا على تشغيلهن في الدعارة. ومن بين اكبر المرابين في بداية الإسلام كان : العباس بن عبد المطلب الجد الأعلى للعباسيين ، وخالد بن الوليد بن المغيرة. قال السُدي : نزلت آية الربا في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية 5.

وفي الفترة التي سبقت ظهور الإسلام مثّل الوليد بن المغيرة، أبو خالد بن الوليد، دورَ كبير المرابين وهو شخصية بارزة بين ملأ قريش تمتع بثراء عريض وشهد القرآن بغناه الطاغي "ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع إن أزيد" (المدثر/11 وما بعدها). وقال ابن قتيبة "وبنين شهودا" هو الوليد بن المغيرة، كان له عشرة بنين لا يغيبون عنه في تجارة ولا عمل 6. وإذ انه من المرازبة ومن صناديد قريش فهو واحد من القلائل الذين يسنون السنن التي يقتدي بها القبيل مثل عبد المطلب بن هاشم - مع الفارق الشاسع بين الرجلين. وإذ أن كان جزاراً، فقد استن قطع يد السارق حتى يردع اللصوص من الاقتراب من ماله 7 وطوال فترة الرسول بمكة (ثلاثة عشر عاماً) نزلت آية واحدة تخبر الناس أن مال الربا لا يربو عند الله : "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" 8. وطبعاً لم ينتبه العباس ولا المغيرة لهذه الآية واستمر الربا جارياً.

وعندما هاجر الرسول إلى المدينة حاول أن يكسب يهود المدينة لدينه الجديد، فصلى إلى بيت المقدس ولم يذكر شيئاً عن الربا، إذ كان اليهود من أكبر المرابين في المدينة ويعتمد اقتصادهم على الربا. ولما يئس من جذب اليهود إلى الإسلام ، نزلت عليه سورة البقرة في السنة الثانية هجرية، وهي أول سورة نزلت بالمدينة، غيّر بها القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وبدأ بها محاربة الربا، حتى يضرب اليهود في أكثر مكان يوجعهم، وهو اقتصادهم وتجارتهم، فنزلت : "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون..." 9.

فأول ما نزلت هذه الآية، قال النبي : "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب". ومع أن العباس وخالد بن الوليد كانا شريكين في الربا، إلا أن الرسول وضع، أي عفا عن، ربا العباس أولاً ولم يذكر خالد.

وكانت ثقيف قد صالحت رسول الله على أن ما كان لهم من ربا على الناس فهو لهم، وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع. فلما كان الفتح، استعمل رسول الله على مكة عتاب بن أسيد، وكانت بنو عمرو بن عُمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مالٌ كثير، فأتاهم بنو عمرو بن عمير يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، فرفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد، فكتب عتاب بن أسيد إلى رسول الله، فنزلت الآية 278 من سورة البقرة : "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" 10.

فهذا تحذير واضح بترك الربا، وإلا سيحاربهم الله ورسوله. ويبدو أن هذا لم يكن كافياً فنزلت الآية 160 من سورة النساء : "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أُحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً".

وجاءت الخطوة الأخيرة في تحريم الربا في سورة آل عمران، الآية 130 : "ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون". وهنا أصبح التحريم نهائياً. ولكن قد يسأل سائلٌ : بعد أن حرّم الله الربا ووضع الرسول ربا الجاهلية، لماذا صالح ثقيف على أن الربا الذي لهم على الناس يحق لهم أن يأخذوه، والربا الذي عليهم من الناس يصبح موضوعاً. فلماذا هذا التمييز بين الناس؟ إما أن الربا حرام ويوضع كله، أو أنه غير حرام فيجوز لثقيف أن يأخذوا ما لهم على الناس من ربا.

وعلى كلٍ، لم يقتنع المسلمون الأوائل بتحريم الربا فأستعملوا عدة حيل للالتفاف حول تحريمه، منها :

1- شراء العبيد واستخدامهم في التجارة والمهن المختلفة وفرض نوع من الضريبة عليهم يؤدونها لهم كل يوم 11

2- البيع المؤجل. حيث يقرض أحدهم بضائع إلى الناس بسعر أعلى من سعر السوق. وقد أطلقت عائشة على هذا البيع المؤجل اسم "الربا العاجل"

3- إعطاء الأموال إلى التجار في سبيل استثمارها ثم تقسيم الربح بين المعطي والمعطى إليه بنسبة معينة لصالح الدائن 12

وبهذه الوسائل وغيرها استطاع أغنياء المؤمنين أن يجمعوا من الثروات ما لم يكن يحلم به أغنياء المشركين من قبل ولا يختلف اثنان أن الربا الفاحش (أضعافاً مضاعفة) يضر بالفقراء في أي مجتمع لأنه يستغل حاجتهم للمال فيقرضهم إياه بربح خيالي. ولكن الربح المعقول جزء من التجارة التي يبحث أصحابها دائماً عن الربح، وإلا إذا انعدم الربح انعدمت التجارة، فليس هناك تاجر أو بنك يمكن أن يُقرض الدائنين مالاً دون أن يأخذ منهم ربحاً.

ولما كان الاقتصاد الإسلامي في الدولة الأموية والدولة العباسية معتمداً على أنفال الفتوحات من الأموال التي صادرها المسلمون من الأمم المهزومة، وكذلك بتوفير الأيدي العاملة المجانية من العبيد والإماء الذين أسروهم من الحروب، لم يجد المسلمون داعي للتعامل بالربا. ولكن مع انهيار الدولة العباسية وقيام الخلافة العثمانية التي استعمرت شرق أوربا والبلاد العربية، ابتدأ الاقتصاد الإسلامي بالتدهور وحاولت الدولة العثمانية إنعاشه بفرض ضرائب مرهقة على الأمم المغلوبة على أمرها. ولما لم يسد هذا الإجراء العجز في الاقتصاد الإسلامي، أخذت البيوت التجارية تتعامل بالربا. وبسقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى واستقلال البلاد العربية، أجبر الفقر الذي عمَ العالم إثر الحرب الحكومات العربية الجديدة أن تقترض من البنوك الأجنبية بالربا. وبالطبع حذا التجار العرب حذو حكوماتهم وتعاملوا بالربا.
 

مطر

عضو بلاتيني
والله لو كاتب محامي سارق الحلال ...
كان محد قاله المصدر ...

المصدر ألووووولو ...

يعني لو احط المصدر اكون اوكي ...؟؟

المصدر الفاتيكان نفسه ...

كنت يوم الاحد باحدى الكنائس قي الفاتيكان وقالي واحد مطوع قسيس ...:cool:
محامي سارق الحلال؟ :)

نحن الان في موضوع مختلف..اذا كانت عندك مشكله في مواضيع اخرى ناقشها هناك ولا تخلط بين الامور هنا وهناك. الله يعين المنتدى علي امثالك.

اذا كنت انت المصدر..فالموضوع مآخوذ خيره. عتبي علي زملائي الافاضل الذين صدقوا الموضوع.
 

الصامت

عضو بلاتيني
محامي سارق الحلال؟ :)

نحن الان في موضوع مختلف..اذا كانت عندك مشكله في مواضيع اخرى ناقشها هناك ولا تخلط بين الامور هنا وهناك. الله يعين المنتدى علي امثالك.

اذا كنت انت المصدر..فالموضوع مآخوذ خيره. عتبي علي زملائي الافاضل الذين صدقوا الموضوع.



مصدرين الاول :
1 ـ الجزيرة

2 ـ (الخبر) للخدمات الاخبار للرسائل الهاتفية

و اذا كنت غير متابع لما يتداول هذه مشكلتك ..


ماقولك الان هل لازلت تطالب بحذف الموضوع ... ولا زالت تلوم الذين صدقوا الموضوع ؟؟

اكيد راح تعصب انت وشرواك بسبب لقمة العيش بمكتب محامي سراق الاموال ... الله يلعن المال اللي يذل ...


وبعدين تأدب لما تخاطبني ...
 
أعلى