يقلب حسابات وموازين اللعبة الانتخابية ويحرج القبائل ويلغي الفرعيات ويتلافى الكثير من عيوب الفرز وأخطائه قيد الدرس.. صوتان وبس!..
يوسف حجي وأحمد الخالدي:
• وزراء طرحوا المشروع ولقي قبولا من معظم أعضاء الحكومة
• المشروع يخضع لبحث دستوري معمق على أن يصدر ضمن مرسوم الانتخابات
كشفت مصادر وزارية موثوق فيها لـ «الدار» عن أن الحكومة بصدد بلورة تكتيكات وأساليب انتخابية ستفاجئ بها الساحة السياسية والشارع الانتخابي، ومن بينها ما تدرسه الآن وهو إعطاء كل ناخب الحق في صوتين فقط بدلا من أربعة، وقالت المصادر إن من شأن هذا التوجه إذا ما تم إقراره رسميا، أن يقلب كل الحسابات التي بنيت على أساس أربعة أصوات لكل ناخب.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه الجديد للحكومة من شأنه تغيير خارطة التحالفات والتربيطات بين الحركات السياسية والتحالفات القبلية من جهة أخرى، ذلك أنه سيتم العمل به بعد أن تكون القبائل قد انتهت من إجراء فرعياتها مما سيؤدي إلى إحراجها وتغيير حساباتها، فهي أفرزت 4 مرشحين في حين أن بالوضع الجديد تغيرت الأمور وصار للناخب صوتان فقط مما سيربك القبائل بشكل لا تستطيع معه مجددا إجراء فرعية أخرى، كما أن من شأن هذا الأسلوب أن يتلافي الكثير من عيوب الفرز واخطائه.. وايضا يتغلب على سلبيات الانتخابات.. ولعل هذا ما يفسر تأخر صدور مرسوم الضرورة بدعوة الناخبين لاجراء الانتخابات.. طيلة الاسبوع الماضي.. واذا كان هذا التوجه لايزال قيد الدرس، الا ان المعلومات التي حصلت عليها «الدار» تؤكد انه محل بحث جدي، وتتم استشارة عدد من اهل الاختصاص حوله، بما في ذلك عدد من الخبراء الدستوريين. وكان النائب السابق احمد لاري اعلن عن ان الحكومة المستقيلة ستجتمع الاسبوع المقبل لاقرار المرسوم مستبعدا ان يتم الاعلان عن المرسوم هذا الاسبوع كما كان متوقعا. وعلى صعيد هذا التوجه الحكومي المحتمل بقوة لتطبيقه في الانتخابات المقبلة.. اوضحت المصادر ان الفكرة خضعت لدراسة مستفيضة داخل مجلس الوزراء، وانه اتفق على ان يتم وضعه موضع التنفيذ عن طريق اصدار مرسوم ضرورة واكدت المصادر نفسها لـ «الدار» ان هذا التوجه سيسهل من عملية الفرز ليلا كونها ستجرى يدويا وسيقلل من مدتها، ويؤدي لاعلان النتائج بسرعة وحينما يكون هناك صوتان لكل ناخب في دائرة فيها 100 الف صوت فان الفرز سيكون اسرع لـ 200 الف عما اذا كان الفرز لاربعة اصوات اذ سيصل العدد عندها الى 400 الف صوت.
وتؤكد المعلومات ان هذا التوجه الذي طرحه بعض الوزراء لقي قبولا واستحسانا من معظم اعضاء الحكومة على انه اذا تم اقراره نهائيا ورسميا فسوف يعلن عنه ضمن مرسوم الانتخابات في أول اجتماع لمجلس الوزراء.
إذا صح الخبر ... بتصير الإنتخابات .... كوس:وردة:
يوسف حجي وأحمد الخالدي:
• وزراء طرحوا المشروع ولقي قبولا من معظم أعضاء الحكومة
• المشروع يخضع لبحث دستوري معمق على أن يصدر ضمن مرسوم الانتخابات
كشفت مصادر وزارية موثوق فيها لـ «الدار» عن أن الحكومة بصدد بلورة تكتيكات وأساليب انتخابية ستفاجئ بها الساحة السياسية والشارع الانتخابي، ومن بينها ما تدرسه الآن وهو إعطاء كل ناخب الحق في صوتين فقط بدلا من أربعة، وقالت المصادر إن من شأن هذا التوجه إذا ما تم إقراره رسميا، أن يقلب كل الحسابات التي بنيت على أساس أربعة أصوات لكل ناخب.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه الجديد للحكومة من شأنه تغيير خارطة التحالفات والتربيطات بين الحركات السياسية والتحالفات القبلية من جهة أخرى، ذلك أنه سيتم العمل به بعد أن تكون القبائل قد انتهت من إجراء فرعياتها مما سيؤدي إلى إحراجها وتغيير حساباتها، فهي أفرزت 4 مرشحين في حين أن بالوضع الجديد تغيرت الأمور وصار للناخب صوتان فقط مما سيربك القبائل بشكل لا تستطيع معه مجددا إجراء فرعية أخرى، كما أن من شأن هذا الأسلوب أن يتلافي الكثير من عيوب الفرز واخطائه.. وايضا يتغلب على سلبيات الانتخابات.. ولعل هذا ما يفسر تأخر صدور مرسوم الضرورة بدعوة الناخبين لاجراء الانتخابات.. طيلة الاسبوع الماضي.. واذا كان هذا التوجه لايزال قيد الدرس، الا ان المعلومات التي حصلت عليها «الدار» تؤكد انه محل بحث جدي، وتتم استشارة عدد من اهل الاختصاص حوله، بما في ذلك عدد من الخبراء الدستوريين. وكان النائب السابق احمد لاري اعلن عن ان الحكومة المستقيلة ستجتمع الاسبوع المقبل لاقرار المرسوم مستبعدا ان يتم الاعلان عن المرسوم هذا الاسبوع كما كان متوقعا. وعلى صعيد هذا التوجه الحكومي المحتمل بقوة لتطبيقه في الانتخابات المقبلة.. اوضحت المصادر ان الفكرة خضعت لدراسة مستفيضة داخل مجلس الوزراء، وانه اتفق على ان يتم وضعه موضع التنفيذ عن طريق اصدار مرسوم ضرورة واكدت المصادر نفسها لـ «الدار» ان هذا التوجه سيسهل من عملية الفرز ليلا كونها ستجرى يدويا وسيقلل من مدتها، ويؤدي لاعلان النتائج بسرعة وحينما يكون هناك صوتان لكل ناخب في دائرة فيها 100 الف صوت فان الفرز سيكون اسرع لـ 200 الف عما اذا كان الفرز لاربعة اصوات اذ سيصل العدد عندها الى 400 الف صوت.
وتؤكد المعلومات ان هذا التوجه الذي طرحه بعض الوزراء لقي قبولا واستحسانا من معظم اعضاء الحكومة على انه اذا تم اقراره نهائيا ورسميا فسوف يعلن عنه ضمن مرسوم الانتخابات في أول اجتماع لمجلس الوزراء.
إذا صح الخبر ... بتصير الإنتخابات .... كوس:وردة: