عساها تساهيل
عضو فعال
ما سبب مشكلة الديون الفوائد التراكمية عليها
ابو شيبة: شراء ديون المواطنين ستنهي مشاكل اجتماعية وأخرى اقتصادية
طالب مرشح الدائرة الثانية نواف أبو شيبة الحكومة المقبلة شراء ديون المواطنين وإنهاء حالة المعاناة التي تؤرق حياتهم مشيرا إلى أن وجود نحو 300 ألف كويتي لديهم قروض تراكمية ضخمة أمر يستحق الحل سيما وأن مشاكلهم تسبب فيها الإهمال الحكومي والتراخي في تطبيق قوانين ولوائح البنك المركزي ووقع فيها المواطنون ضحية.
وقال أبو شيبة ان الديون تلتهم ثلاثة أرباع رواتب الموظفين المدينين مع ازدياد متطلبات أبنائهم المعيشية وارتفاع معدلات التضخم مما يشكل عبئا إضافيا عليهم يتدعي النظر فيه مشيرا إلى أ، تسوية قروض وديون المواطنين أصبحت مطلبا شعبيا واقتصاديا.
وأضاف ابو شيبة ان الفوائد المتراكمة التي أصبحت وبقدرة قادرة على معظم القروض أربعة أضعاف القرض تشكيل سابقة خطيرة إذا أصبح الموطن رهينة للبنك أو للجهة التي أقرضته بفوائد كبيرة متسائلا أين دور البنك المركزي والحكومة في محاسبة من أوجد هذه الأزمة والتي لم توجد سابقا مشيدا بالقضاء الكويتي النزيه الذي أنصف من لجا له من المواطنين في موضوع الفوائد التراكمية الغير قانونية.
وأشار أبو شيبة إلى أنه من غير المقبول والمعقول مشاهدة كل هذه الأمور تحدث للمواطنين دون تدخل حكومي حسام لإغلاق هذا الملف مضيفا أن الحكومة أصدرت مرسوم ضرورة للشركات والمؤسسات المالية بقيمة تبر على الستة مليارات دينار وحان الوقت لتلحق هذا المرسوم بمرسوم أخر وأن تتعهد مستقبلا بشراء ديون المواطنين وإسقاط الفوائد عنهم.
وأوضح ابو شيبة أن شراء المديونيات المواطنين لن يكلف الدولة شيئا بل على العكس من ذلك سيحرر المواطن من الديون الغير مقبولة ويطلق يده الشراء مما سيكون ذا أثر إيجابي على الاقتصادي ككل وسياسة الإنفاق التي تدعو إليها الحكومة في كل مناسبة.
وقال أبو شيبة ان التداعيات الاجتماعية والإنسانية لمسألة ديون المواطنين بدأت تزداد وتسبب مشكلة للدولة ككل ولذا فأن الوقت مناسب جدا لإنهاء هذه القضية وإغلاق ملف القروض عن طريق صدور تشريع بشراء وإلغاء الفوائد التراكمية عن المواطنين.
ابو شيبة: شراء ديون المواطنين ستنهي مشاكل اجتماعية وأخرى اقتصادية
طالب مرشح الدائرة الثانية نواف أبو شيبة الحكومة المقبلة شراء ديون المواطنين وإنهاء حالة المعاناة التي تؤرق حياتهم مشيرا إلى أن وجود نحو 300 ألف كويتي لديهم قروض تراكمية ضخمة أمر يستحق الحل سيما وأن مشاكلهم تسبب فيها الإهمال الحكومي والتراخي في تطبيق قوانين ولوائح البنك المركزي ووقع فيها المواطنون ضحية.
وقال أبو شيبة ان الديون تلتهم ثلاثة أرباع رواتب الموظفين المدينين مع ازدياد متطلبات أبنائهم المعيشية وارتفاع معدلات التضخم مما يشكل عبئا إضافيا عليهم يتدعي النظر فيه مشيرا إلى أ، تسوية قروض وديون المواطنين أصبحت مطلبا شعبيا واقتصاديا.
وأضاف ابو شيبة ان الفوائد المتراكمة التي أصبحت وبقدرة قادرة على معظم القروض أربعة أضعاف القرض تشكيل سابقة خطيرة إذا أصبح الموطن رهينة للبنك أو للجهة التي أقرضته بفوائد كبيرة متسائلا أين دور البنك المركزي والحكومة في محاسبة من أوجد هذه الأزمة والتي لم توجد سابقا مشيدا بالقضاء الكويتي النزيه الذي أنصف من لجا له من المواطنين في موضوع الفوائد التراكمية الغير قانونية.
وأشار أبو شيبة إلى أنه من غير المقبول والمعقول مشاهدة كل هذه الأمور تحدث للمواطنين دون تدخل حكومي حسام لإغلاق هذا الملف مضيفا أن الحكومة أصدرت مرسوم ضرورة للشركات والمؤسسات المالية بقيمة تبر على الستة مليارات دينار وحان الوقت لتلحق هذا المرسوم بمرسوم أخر وأن تتعهد مستقبلا بشراء ديون المواطنين وإسقاط الفوائد عنهم.
وأوضح ابو شيبة أن شراء المديونيات المواطنين لن يكلف الدولة شيئا بل على العكس من ذلك سيحرر المواطن من الديون الغير مقبولة ويطلق يده الشراء مما سيكون ذا أثر إيجابي على الاقتصادي ككل وسياسة الإنفاق التي تدعو إليها الحكومة في كل مناسبة.
وقال أبو شيبة ان التداعيات الاجتماعية والإنسانية لمسألة ديون المواطنين بدأت تزداد وتسبب مشكلة للدولة ككل ولذا فأن الوقت مناسب جدا لإنهاء هذه القضية وإغلاق ملف القروض عن طريق صدور تشريع بشراء وإلغاء الفوائد التراكمية عن المواطنين.
