خلال المؤتمر الصحي الخليجي وفي صورة كاريكاتيرية للتخبط الذي تعيشه وزارة الصحة، قام مسؤول بأمن المطار باستقبال مسؤولة صحية خليجية رفيعة المستوى بعد أن وصلت المطار ولم تجد أحداً من وزارة الصحة في استقبالها، وتتلخص القضية بأن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة أبلغ الوزير بموعد خاطئ لوصول المسؤولة مرتين، وفي كل مرة «يزهب» الوزير نفسه ليعود المدير ويبلغه بتغيير موعد وصول المسؤولة الخليجية، ولأن الثالثة ثابتة فقد وصلت المسؤولة لتجد أن من يستقبلها مسؤول أمني وليس مسؤولاً صحياً، وكأنها جاءت للمشاركة في مؤتمر «الناتو» وليس في المؤتمر الصحي الخليجي، المهم أن الله ستر والمسؤولة شاركت بالمؤتمر رغم ما جرى، أما الوزير فصب جام غضبه على مدير العلاقات العامة و«زفه» أمام زملائه وموظفيه.
كنا نعتقد أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف العلاج في الخارج قد نزع سلاحاً مهماً من يد وزير الصحة، يُسمى سلاح معاملات العلاج بالخارج الذي كان يستخدمه مع السادة النواب بالترغيب أو الترهيب ويجبرهم بطريقة أو بأخرى على مسايرته وغض النظر عن الأخطاء في وزارته.
لكن يبدو أن الوزير ومستشاريه الفطاحل استطاعوا بخبرتهم الكبيرة في خرق القانون والتحايل عليه اختراع «فتوى» للالتفاف على قرار مجلس الوزراء وإبطال مفاعيله، فقد نقلت جريدة «الراي» عن مصادر نيابية أن وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله وقَع 2300 معاملة علاج في الخارج تعود غالبيتها لسبعة من نواب الكتلة الإسلامية، وهو رقم يسيل له لعاب الكثيرين من النواب في الزمن الذي عز فيه تمرير معاملة علاج بالخارج نتيجة لقرار مجلس الوزراء.
يهدف المخرج الذي وفره الوزير لنفسه إلى اختراق الطوق النيابي حوله، وابتزاز النواب بهدف كبح جماح الاستجواب وعدم الوصول لمرحلة «نزع الثقة» بالوزير، أما «الممر القانوني الآمن» لفتوى التمديد فهو أن قرار مجلس الوزراء أوقف طلبات العلاج في الخارج لكنه لم يلحظ «تمديد الحالات السابقة»، وهو ما يشبه «الزوج المحلل»!
يجب أن يشكل موضوع التمديد ملحقاً لاستجواب الوزير مع أنه يستحق أن يشكل مادة لاستجواب جديد منفرد، خصوصاً وأن هذه التطورات تأتي بعدما خفتت الأضواء عن استجواب وزير الصحة رغم تقديمه مما يوحي بأن هذه المساومات وسواها هي التي أوقفت التداول الإعلامي، لذلك على مستجوبي الوزير التحرك ومتابعة موضوع الـ2300 معاملة التي تشكل مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء من جهة، ولأنها التفاف على الاستجواب واستخدام الوزير لصلاحياته وفتاوى مستشاريه التمديدية للتلاعب بالاستجواب والتأثير عليه من جهة أخرى، فضلاً عن كونها انتهاكاً واضحاً وسافراً للقرار الحكومي بهدف اغتيال الاستجواب النيابي.
المدير وولده
هناك عبارة مجازية تستخدم في الكويت بأن «فلان ولدنا» للدلالة على دعمه والتوصية به، فما بالك إن كان «فلان ولدنا» فعلاً وهو ابننا فهنا تكون التوصية غير، وكنا أثرنا في مقال سابق موضوع تعيين مدير إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الصحة لنجله كموظف بدرجة ممتازة في الإدارة، بمعنى أنه بالعامية «موظف في إدارة أبيه لا يداوم وإجازاته بكيفه وعلى حساب الإدارة بعد»، وقد وجه النائب علي الراشد سؤالاً لوزير الصحة عن موضوع هذا الموظف المحظوظ الذي هو ابن مدير الإدارة، وهذه المرة لم يطنش الوزير سؤال النائب الراشد كعادته مع أسئلة النواب، ويا ليته فعل واكتفى بتجاهل السؤال، فإجابة الوزير عن سؤال النائب كانت «غير دقيقة» بأفضل تقييم لها على افتراض حسن نية الوزير.
جاء جواب الوزير المؤرخ في 27/11/2006 ليقول إن إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة قد حققت بالموضوع، واستجوبت الموظف المعني ورئيسه المباشر ومدير الإدارة وأدانتهم جميعاً على خلفية مغادرة الموظف للبلاد من دون إجازات رسمية، وتقاضيه رواتبه عن تلك الإجازات من دون وجه حق، وأنها قررت معاقبة الثلاثة بخصم أسبوعين من راتب الموظف واسترداد ما تقاضاه من دون وجه حق وحذف مدد انقطاعه عن العمل(إجازاته الخارجية) من مدة خدمته بالوزارة، كما أنها قررت مجازاة كل من رئيسه المباشر ومدير الإدارة (والد الموظف) بخصم أسبوع من راتب كل منهما، وينتهي رد الوزير بالقول «وقد تم تنفيذ تلك الجزاءات بالفعل».
يبدو أن مبدأ «أنت تقول وتمشي» يحكم عمل الوزير الذي يتخذ قراراً، ثم يصد لأمر آخر، ويبقى تنفيذ قراره ومتابعته رهنا بقياديي الصحة الآخرين، ونحن نؤكد للوزير وللعضو علي الراشد أن بعض تلك الجزاءات، إن لم يكن كلها لم تنفذ «بالفعل»، بل إن مدير الإدارة قد تقاضى مبلغ ألف دينار كمكافأة، والمثل الكويتي يقول «من حبته عيني ما ضامه الدهر»!
