حوار / بدلاً من الأمور التي لا طائل منها في الاستجوابات المقدمة
عوض الجويسري: رئيس الوزراء أدى ما عليه لكن كان ينبغي أن يستجوب على عدم وجود برنامج عمل
عوض الجويسري متحدثا في ديوانية «الراي» (تصوير زكريا عطية)ارسال |
حفظ |
طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
javascript:void();
|
كتب علي العلاس|
فيما اعتبر مرشح الدائرة الأولى الدكتور عوض الجويسري أن سمو رئيس مجلس الوزراء أدى ما عليه وحاول أن ينهض بالبلد، ألمح إلى ان مجلس الأمة كان يجب أن يقدم لسموه استجواباً على عدم تقديم الحكومة برنامج عمل لدفع عجلة التنمية، بدلاً من هذه الاستجوابات التي تضمنت أموراً لا طائل منها.
وطالب الجويسري في ديوانية «الراي» الحكومة بايجاد خطة استراتيجية لتنفيذ المشاريع التنموية تكون محددة المعالم وقد ضمنه مواعيد تنفيذها، مشيرا إلى ان الحكومة الكويتية في الآونة الأخيرة فقدت بوصلة رسم الخطط سواء على المدى البعيد أو المتوسط أو حتى القصير وعجزت عن وضع أي خطة قابلة للتنفيذ وكل ما استطاعت فعله «حبر على ورق».
وتوقع الجويسري أن يظل الحال كما هو عليه الآن إن لم تبادر الحكومة خلال الفترة المقبلة الى بتبني الخطط وتنفيذ المشاريع المتوقفة بسبب قضايا هامشية بمساعدة أعضاء مجلس الأمة.
ورفض الجويسري الطرح القائل «ان المجلس المقبل هو مجلس الفرصة الأخيرة»، مؤكدا ان عبارة الحل غير الدستوري ليست موجودة في قاموسنا السياسي، داعيا القوى الوطنية إلى عدم ترديد واستمراء هذا المصطلح.
وحول الجدل الذي أثير حول تعيين رئيس مجلس الوزراء قال الجويسري ان تعيين الرئيس المقبل حق من حقوق سمو أمير البلاد ولا يستطيع أحد التدخل فيه، لافتاً إلى انه وبعد اختياره لنا الحق في تقييمه ومحاسبته على أدائه.
وعن رأيه في أداء الشيخ ناصر المحمد قال: «الشيخ ناصر المحمد أدى ما عليه وحاول أن ينهض بالبلد، لكن وزراءه لم يسعفوه وعجزوا عن مساعدته»، مشيراً إلى الشخصانية التي كانت تستهدف الشيخ ناصر المحمد في عملية الاستجوابات.
وأعرب الجويسري عن أسفه لوصول أعضاء مجلس الأمة السابق إلى حالة تصادم نيابي - نيابي نتيجة تغيير المعادلة السياسية داخل مجلس الأمة.
وحذر الجويسري من خطورة الفتنة الطائفية والتفرقة على أساس المذهب والطبقة والفئة، وقال «الكويت لا تتحمل كل هذا، نحن في بلد صغير مجتمعنا متماسك ومترابط، داعيا المواطنين إلى صد ونبذ الأفكار الدخيلة التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة.
ونوه الجويسري إلى ان المرأة الكويتية في حاجة إلى رؤية وطنية لإنهاء المعاناة التي تواجهها خصوصا «المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة».
ودعا الجويسري الناخبين والناخبات إلى اختيار المرشح الذي يخاف المولى عز وجل والذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه.
وفيما يلي تفاصيل الديوانية:
• مرشح الدائرة الأولى الدكتور عوض الجويسري، كيف ينظر إلى الدائرة الأولى؟
- الدائرة الأولى كل من فيها هم أهلي واخواني وربعي، وكلنا أسرة واحدة، كما هي الكويت لنا جميعا، والشيء الجميل ان من ينظر إلى الدائرة الأولى ومكوناتها سيجدها نموذجا مصغرا للكويت، فهي تضم إلى جانب العوازم الحضر والبدو والسنة والشيعة.
• الدكتور عوض الجويسري يخوض الانتخابات مستقلا من أين ينطلق؟
- أنطلق من حب جميع أبناء الدائرة الأولى الذين هم تربطني مع معظمهم علاقات أخوة.
• هناك من يتهم المجلس بتعطيل التنمية... هل تؤيد ذلك؟
- هذا كلام غير صحيح، ومجلس الأمة شرع الكثير من القوانين التي تصب في الصالح العام، بل عالج كثيرا من الاشكالات في قوانين الاسكان والتجارة على الرغم من قصر عمره، ولكن الجزء الأكبر من الخلل يصب في خانة السلطة التنفيذية المنوط بها تفعيل القوانين وسرعة البت في قوانين من مصلحة البلاد.
• هل تعتقد ان شبح التوتر سيعود من جديد ليهيمن على علاقة السلطتين؟
- التوتر لم ينفك حتى يعود، والسلطتان مطالبتان بتفعيل مبدأ التعاون بينهما من أجل الاتفاق على القضايا التي تنتظر عملهما، مستندا إلى منهج ايجابي يضمن ابعاد شبح التوتر الذي سيطر ومازال يسيطر على الواقع السياسي، ويضمن كذلك تجاوز السلبيات التي أثرت على أداء البرلمان، وعلى الحكومة ايضا الإعلان عن أولويات عملها في المرحلتين الراهنة والمقبلة، وعليها أن تتقدم إلى المجلس بطلب عقد جلسات خاصة من أجل بحث الأولويات التي يجب تقديمها وتطبيق القانون لضمان تحقيق المساواة بين الجميع وتجنب الشعور بأن البعض يحصل على استثناءات وامتيازات دون البعض الآخر، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزرائها واستعداد لمناقشة ما يطرح على جدول أعمال المجلس من موضوعات مختلفة، خصوصا التي تهم المواطن وتمس المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
• هل كان حل المجلس نتيجة حتمية لحالة التأزيم بين السلطتين ووصول العلاقة بينهما لطريق مسدود؟
- نعم 100 في المئة.، لقد كان حل المجلس حتمياً ومتوقعاً وليس في هذا المجلس فقط، ولكن كانت البداية من مجلس عام 2006 الذي كان متوقعاً حله منذ وقت مبكر لولا بعض المحاولات لبعض النواب في تلك الفترة.
• البعض يرى ان المجلس القادم هو مجلس الفرصة الأخيرة فهل تتفق مع هذا الطرح؟ وهل تعتقد ان خيار الحل الدستوري ما زال قائماً؟
- لا اتفق مع هذا الكلام جملة وتفصيلاً، فعبارة الحل غير الدستوري غير موجودة في قاموسنا السياسي ويجب الا نرددها والا نستمر في هذا المصطلح فالمتفق عليه الآن هو وجود انتخابات مبكرة وبغض النظر عن كل الممارسات السلبية التي حدثت في المجالس السابقة، وخصوصاً آخر مجلسين، لا اتصور ان الوضع يصل إلى مرحلة تعليق الدستور، فسمو أمير البلاد أكد في اكثر من مناسبة حرصه التام على الدستور والمكتسبات الديموقراطية للشعب الكويتي، ولا اعتقد ان تعليق الدستور هو الحل الناجع والمخرج من الأزمات، ولكنه وبكل تأكيد سيدخلنا في نفق مظلم لا نعرف نهايته».
• ماذا بخصوص الجدل الذي اثير حول تعيين رئيس الوزراء؟
- تعيين الرئيس القادم حق من حقوق الأمير لا يستطيع احد التدخل فيه، ولكن وبعد اختياره يتم تقيمه ومحاسبته على ادائه دون التعرض لشخصه.
• وماذا بخصوص اعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد؟
- كما ذكرت حق التعيين منوط لسمو أمير البلاد وفي اعتقادي ان الشيخ ناصر وخلال توليه منصب رئيس الحكومة ادى ما عليه وحاول ان ينهض بالبلد لكن اعضاء وزارته عجزوا عن مساعدته ناهيك عن اصطدامه بتيارات وكتل لها مصالح واجندات خاصة، وفي المقابل يؤخذ على الشيخ ناصر عدم تبنيه خطة تنموية شاملة محددة المعالم والتوقيت.
• البعض يعتقد ان الاستجوابات كانت تستهدف شخص سمو رئيس مجلس الوزراء ومحاولة اسقاطه وليس الصالح العام فإلى اي مدى تتفق مع ذلك؟
- هناك من يطرح هذا الرأي ونرى ان الكلام عن شخصانية الاستجوابات وارد إلى حد كبير المؤشرات على ذلك كثيرة، فمعظم محاور الاستجوابات التي قدمت استهدفت شخص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
• هل كشف المجلس الماضي عن حالة من عدم التعاون النيابي - النيابي وتربص واصطياد للأخطاء بين النواب؟
- هذا الكلام للأسف صحيح نتيجة لتغيير المعادلة السياسية داخل المجلس، ففي السابق كان هناك نواب مؤيدون للحكومة وآخرون معارضون لها، ولكن الآن اختطلت الأمور لدرجة يصعب معها تشخيص المعارضة، فهي مشتتة وعلى طبقات وتتدرج من المستوى الفردي وصولاً للتيارات، ولكل واحد اجندته الخاصة وتفتقر للتوجه والرؤية المتكاملة ووحدة المنهج وبالتالي ضاعت منها صفة التماسك التي كانت تتحلى بها في مجلسي 92 و96، فعلى سبيل المثال مجلس 92 كان فيه معارضة رشيدة لها نهج متماسك وواضح، اما ما يحدث الآن فهو معارضة من اجل المعارضة ولا يمكن ان تكون نتيجتها الاصلاح.
• أم محمد: هل كان غياب خطة التنمية لدى الحكومة هو السبب المباشر في تعطل عجلة التنمية ام انها مسؤولية يتحمل النواب جزءاً منها؟
- اعتقد ان المسؤولية مشتركة والحكومة لديها قانون منذ عام 1986 يحتم عليها تقديم خطة للتنمية ولكن للأسف لم يطبق وكان ا غلب برامج الحكومة «قص ولزق» ان لم يكن كلها، بالاضافة إلى التقصي الواضح من قبل المجلس الذي كان عليه ان يدفع الحكومة لوضع خطة تنموية وهذا الأمر يستدعي استجواب رئيس مجلس الوزراء وليس الأمور التي طرحت في الاستجوابات المقدمة، ولكنني اعتقد ان قصر عمر الحكومات والمجالس لا يساهم في ان تكون برامج الحكومة من ضمن اولويات المجلس».
• نصيحتك لرئيس مجلس الوزراء القادم؟
- صعوبة هذا السؤال تتمثل في الظروف السياسية التي تمر بها واقول لرئيس الحكومة المقبل ان عليه ان يضع في اعتباره ان طبيعة الحكومة المقبلة تعتمد على المجلس المقبل وعلى الحسم ضمن الصلاحيات الدستورية ومنع تجاوز اي من السلطتين على صلاحيات الأخرى».
• ما رأيك في الدعاوى المطالبة بتعديل الدستور وهل هناك حاجة ماسة لتعديله؟
- بداية نحن نستشعر الفخر والاعتزاز ونقدر من ساهم في تأسيس هذا الدستور الذي مر عليه ما يقارب الخمسين عاماً، ومازلنا نجني ثماره، الدستور ليس قرآناً والدستور نص على امكانية تعديله بعد خمس سنوات إلى مزيد من الحريات ونحن نؤيد التعديل لمزيد من الحريات ولكن في ظل ظروف مواتية وملائمة وتوافق بين المجلس والحكومة لأنه لا يمكن اجراء اي تعديل الا بتوافق الارادتين.
• أحمد العازمي: ما رسالتك لمن يحاولون اللعب على الوتر الطائفي وتأجيج الفتن؟
- اقول لهم رحمة بأنفسكم وبالبلد فالطائفية اذا شبت نارها فستحرق الأخضر واليابس ولن ينجو احد منها ولنأخذ العبرة من تجارب الدول الاخرى ومن يعتقد ان اسلوب التأجيج الطائفي سيكسبه بعض النجاحات السياسية فهو واهم.
• سلمى الرشيد: هل للمرأة مكان في اجندتك الانتخابية؟
- نعم المرأة هي الأخت والأم والزوجة والكثير من مشاكل المرأة مازالت عالقة فيما يخص تقاعدها المبكر ورعايتها لأسرتها علاوة على قضية السكن للمتزوجة من غير الكويتي وتجنيس ابنائها... القضايا عديدة ومطلوب دعم كامل لقضايا المرأة لاسيما الاجتماعية بعد ان حصلت على حقها السياسي.
• سعد الزنكي: وماذا عن المتقاعدين؟
- المتقاعدون فئة خدمت الكويت كثيراً وبذلت الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن وابنائه وأقل ما يمكن ان نقدمه لهم هو توفير الراحة والعناية بهم وتلبية متطلباتهم نظير ما قدموه وبذلوه في السابق.
• شوق المضف : وكيف ترى الخدمات الصحية؟
- إلى الان ما زالت الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب ويكفي ان اخر مستشفى بني عام 1980 ومنذ ذلك الحين توقفت عجلة التنمية والتطور ونسمع منذ 3 سنوات ان هناك مستشفى سيتم بناؤه وهو مستشفى جابر، ونحن نسمع هذا الكلام ومازال مستشفى جابر عبارة عن حفرة، نحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة للقطاع الصحي تتضمن انشاء مدن طبية تواكب التطور العالمي في مجال الصحة بالاضافة إلى استقدام اطباء اصحاب خبرة في التخصصات النادرة للقضاء على ارسال مرضانا للعلاج في الخارج.
• فهد المهدي : انت تقول ان هناك خللا يعرقل مشاريع التنمية ويشل الحراك السياسي، في رأيك من اين يبدأ الاصلاح؟
- الاصلاح دائما يبدأ من الشعب ثم يتبع ذلك ازاحة ادعياء الاصلاح وتجار الشعارات وصناعها، اولئك الذين يوهموننا برغبتهم في الاصلاح وهم ألد أعدائه وهم ايضا اكثر المتضررين فيه، وانا ادعو الحكومة إلى ان تكون هناك اجراءات جادة وحازمة لفرض الاصلاح، وعدم الاكتفاء بردود الفعل فقط، فالاصلاح ليس فسخ هذا العقد او ذاك، فهذه جزئيات وردود افعال قد لا اعتبرها صائبة او منطقية، الاصلاح منظومة كاملة متكاملة وهي تتحقق اذا لم يكن كل من يجلس على الطاولة الحكومية راغبا في هذا الاصلاح وان تترجم هذه الرغبة إلى برامج عمل واضحة وخطط جوهرية تفعل وتخضع للمتابعة والمراجعة.
• حمود فهد : كيف يمكننا تحريك عجلة التنمية من جديدة
- البلد بحاجة إلى حكومة قوية تضم رجال دولة اكفاء قادرين على اداء الامانة والنهوض بمسؤولياتهم، يعملون بصدق وامانة، وهذا الامر بيد الناخب، ونحن ندعوه إلى اختيار الاصلاح لان على ضوء اختياره ستحدد اشياء كثيرة.
• ندى الخشتي : يقولون ان فرصة فوز المرشحين المستقلين دائما ما تكون ضعيفة خصوصا في ظل نظام الدوائر الخمس التي تطغى عليها التحالفات والقوائم؟
- سؤالك «وايد» رائع ولكن اقول لك، فرصة المرشح المستقل تكون ضعيفة في حال كان المرشح لا يجد قبولا لدى أبناء دائرته، وانا ولله الحمد وكما ذكرت لك اتمتع بعلاقات قوية تربطني مع اهل دائرتي.
• حمد العازمي : دكتور الا تعتقد ان نزول اكثر من مرشح عازمي في الدائرة الاولى يؤثر على فرص نجاحكم؟
- لا اعتقد ذلك، وانا اعتبر ان هذا الامر هو الديموقراطية الحقيقية، فكل مرشح ينطلق من فكره الخاص ويحمل اجندته التي تتضمن مشاريع واقتراحات تخدم أبناء الدائرة كافة.
• فهد الهاجري : إلى ماذا ينظر الدكتور عوض الجويسري في المجلس المقبل؟
- على المجلس المقبل ان يوازن بين الجانب التشريعي والجانب الرقابي والا يطغى جانب على اخر، كما ان المطلوب التعامل بروحية واحدة من اجل مستقبل الكويت، فكلنا في قارب واحد والمصلحة مشتركة.
• هند الظفيري : هل صحيح ان مجلس الامة هو سبب تعطيل التنمية؟
- هــذا كلام غير صحيح وللامانة مجلس الامة رغم قصر عمره الا ان نوابه وضعوا اولويات لاقرار قوانين وتنفيذ مشاريع من شأنها ان تصب في الصالح العام، ولكن قصر عمره اضاع هذه الاولويات.
• فلاح اللميع : كيف يقرأ الدكتور عوض الجويسري الحالة التي كانت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة السابقة؟
- رغم جهود المجلس والحكومة واصدارها لكثير من القوانين الا ان حالة الشد والجذب والاحتقان هي التي سادت تلك المرحلة وشهدت اكثر من استجواب ما عطل التنمية في الكويت واوجد نوعا من اللاقرار، وللاسف وكما ذكرت سالفا ان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من عملية التأزيم لعدم تقديمها خطة تنمية لاعضاء مجلس الامة.
• فلاح اللميع : وما المطلوب؟
- المطلوب روح جديدة من التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يغلب عليها الطرح الهادئ المتزن البعيد عن التشنج والتعصب، اضافة إلى وضع اجندة مشتركة وان تتفرغ السلطتان لوضع برامج التنمية الشاملة وهو ما نتمناه جميعا في الكويت، فنحن أبناء بلد واحد هدفنا المصلحة المشتركة.
• علي دشتي : ما رأي الدكتور الجويسري في موضوع الاحتجازات؟
- الكويت ليست دولة بوليسية، فنحن دولة قانون ومؤسسات.
• أحمد البلوشي : هناك مؤيد ومعارض لقانون الاستقرار الاقتصادي نريد معرفة رأيك، وهل هناك قصور في بعض جوانبه؟
- لماذا ترتفع البورصة بحل مجلس الامة لان الاقتصاد ينتعش بحل مجلس الامة، فالاقتصاد اصيب بمقتل في اغسطس الماضي، والملاحظ انه عندما تحل الكارثة توحد الجهود، الا ان هذه الازمة لم تجد حكومة على المستوى المطلوب او مجلسا قادرا على التعاون، وقانون الاستقرار ليس قانون استقرار انما هو قانون لحماية النظام المصرفي وحتى يكتمل هذا المشروع الذي جاء متأخرا.
لابد ان يكون هناك عدالة للطرفين المنتج والمستهلك، وكان من الاجدى اصدار قانون لمعالجة القروض الاستهلاكية وتخفيف الاعباء وتخفيض اسعار الفائدة، فأنت اصدرت قانونا واحدا، فلا يكفي مشروع واحد للاستقرار الاقتصادي ولو نظرت إلى الحملات والشركات تجدها مملوكة لاجانب واذا تم تفعيل دعم العمالة الوطنية بنسبة 50 في المئة من هذه الشركات برواتب مرتفعة لقضينا على البطالة.
• لمياء الرفاعي، ما دور القطاع الخاص تجاه التنمية؟
- القطاع الخاص يجب ان يؤدي حقه للدولة لانه واجب عليه وليس تصدقا على الدولة، فهناك نواب يحاولون وهناك وزراء خائفون يريدون العمل، لكن هناك تردداً من قبلهم فلنكن صادقين مع انفسنا.
• علي حسين : يقولون ان هناك اقتراحات لمعالجة مديونيات المواطنين البعض طالب بها النواب، ألا تعتقد ان قانون اسقاط القروض كان كفيلا بحل هذه المشكلات؟
- هناك مشكلة بسبب الديون وقانون الاستقرار الاقتصادي عالج القطاع المصرفي وشركات الاستثمار دون معالجة مشكلات قروض المواطنين ونحن نريد ان يكون المواطن شريكا وان يأخذ حقه من هذه القوانين؟
• اخيرا، ما اهم القضايا التي يتناولها برنامجك الانتخابي؟
- برنامجي يتضمن الكثير من القضايا التي باتت تؤرق المواطن الكويتي، ولكن وكوني متخصصاً في مجال التربية والامن سيكون تركيزي على هاتين القضيتين إلى جانب قضايا أخرى، كالاسكان والصحة والبطالة وغيرها من القضايا الاخرى، فالتعليم اساس التنمية وركنها الاهم ويقاس تقدم الدول وازدهارها بمدى نجاحها في التعليم وموازنة التعليم لدينا قليلة والمناهج قديمة والاهم والاخطر من ذلك عدم وجود مبان تستوعب طلبة الجامعات، لذا علينا رسم سياسة واضحة تعالج الخلل الموجود في التعليم، كما ان برنامجي يشدد على اهمية اللحمة الوطنية ونبذ الطائفية والمحافظة على المكتسبات الدستورية إلى جانب قضايا المرأة والمعاقين والبطالة وغيرها من القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.
الجويسري متحدثا إلى الزميل علي العلاس
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط 
