رولا دشتي: التغيير والتنمية ليسا شعارا
تحت شعار «مسؤوليتنا» تقدّمت مرشحة الدائرة الثالثة د. رولا عبدالله دشتي ببيانها الانتخابي الذي يتضمّن البرنامج المفصّل لأبرز النقاط التي تجسّد رؤيتها باتجاه الحلول للمعضلات الرئيسة، في ظل الأوضاع المتشنّجة على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتي تعكس بجلاء مدى الاستياء الشعبي من الممارسات الخاطئة الدافعة إلى الانزلاق أكثر فأكثر في مستنقع الأزمات وتعميقها، لتؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج لا تحمد عقباها في حال عدم الانفتاح على الحوار البنّاء، ومحاولة قبول التغيير الإيجابي الذي من شأنه رفع مستوى الأداء الوطني لما فيه خير هذا البلد أولا وأخيرا. وقالت دشتي في تصريح صحفي ان مسؤوليتنا في التغيير والتنمية ليست شعارا انتخابيا فحسب، بل فيها حث والتزام بشق دروب المستقبل وتعبيدها أمام الكويتيين جميعًا، فالكل معني بالالتزام وتحمل المسؤولية رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، وكله من أجل رفعة هذا البلد الحبيب وإعلاء شأنه، مشيرة الى ان المواطنة الحقة تكون في الموازنة بين الحقوق والواجبات تجاه الوطن، وحثت على ضرورة البذل والعطاء في سبيل نصرة الكويت ورفعتها.
وألمحت الى انه «من المفروض بنا ككويتيين ان نلبي نداء الواجب لتعزيز مفهوم المواطنة، فولاؤنا للكويت يتطلب منا الالتزام بمسؤوليتنا في العطاء والعمل الجاد لحماية وتنمية مقدرات بلدنا الحبيب، والمحافظة على وحدتنا. كما اننا جميعًا مسؤولون أمام أنفسنا أوّلاً ومن ثمّ تجاه وطننا، وهذه المسؤولية تحتّم علينا التعاون، وتوجب علينا أخذ مبادرات التغيير الإيجابي المطلوب لتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واضعين مصلحة الكويت أمانة في أعناقنا، لأن مستقبل الكويت مسؤوليتنا وعلى رأس أولوياتنا».
وحول البرنامج الانتخابي، قالت دشتي: «تضمّن نقاط عدة تمحورت حول رفع المستوى المعيشي، وزيادة دخل الأسر الكويتية، وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، والارتقاء بالنظام التقاعدي».
وعن موضوع الرعاية الصحية والتعليم أوضحت دشتي انها قدمت مقترحات في هذا الصدد للارتقاء والتطوير وضمان حرية اختيار نوعية التعليم والاستشفاء، وانه من مسؤوليتنا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عبر إصدار قوانين تكون مرعية الإجراء، وفيها من العدالة الاجتماعية ما يضمن حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص من دون استثناء»، واختتمت د. رولا دشتي قائلة «كلنا مسؤولون..ومستقبل الكويت مسؤوليتنا».
رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي
اقترحت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم انشاء صندوق يسمى صندوق الاستقرار المالي من ارباح شركات القطاع الخاص يتم من خلاله تعويض ما قد يفقده المال العام من اموال بسبب تدخل الحكومة لانقاذ الشركات.
وقالت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي في مؤتمر صحافي حول مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة "ان الصندوق المقترح يجب ان يكون بمثابة وعاء يتم فيه ضخ اموال القطاع الخاص لتعويض الاموال العامة التي قد تفقد نتيجة ما يسمى بمشروع الانقاذ".
واضافت دشتي ان هذه الاموال يجب ان تكون موارده من القطاع الخاص وبنسبة 5ر7 في المائة من ارباح الشركات المقفلة العامة بالاضافة الى خمسة في المائة من ارباح الشركات الاجنبية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك عمولة من المتداولين في السوق تساوي ما يحصله السوق منهم من عمولات. واشارت دشتي الى ان القانون ليس فيه بند يضمن اعادة المال العام كاملا دون نقص "وهذا يعني امكانية بل وحتمية تكبد المال العام بعض الخسائر نتيجة لهذا التدخل الحكومي" مبينة ان الصندوق من شانه ان يعوض المال العام عن هذه الخسائر ويضمن عودته كاملا.
واكدت ان هذا الصندوق المقترح من شانه ان يجعل القطاع الخاص شريكا في حل الازمة ومتحملا لتبعات العلاج بحيث يكون تدخل المال العام بمثابة تحريك العجلة الاقتصادية لتستأنف دورانها من جديد.
وقالت دشتي ان هذا الصندوق من شانه ان يطمئن المواطن الكويتي الى ان الاموال العامة التي ستستخدم لانقاذ الشركات ستعود كاملة.
ودعت دشتي اعضاء مجلس الامة الى اخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار مشيرة الى ان الجمعية تتواصل مع عدد منهم كما طلبت من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة ان تشارك الجمعية الاقتصادية في مناقشات هذه اللجنة عندما تنظر في القانون بندا بندا وذلك تنفيذا لرؤية سمو رئيس مجلس الوزار الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي دعا الى اعتماد مبدأ الشفافية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا النقاش العام.
ودعت دشتي الى ان يتحمل القطاع الخاص جزءا من مسؤولية تعثر الشركات ولا يكون كل شيء على كاهل الحكومة لان هذا الامر سيكرس مبدا اللامسؤولية لدى شركات القطاع الخاص ويدفعها الى اتباع نفس النهج السابق دون محاسبة او تغييرات على هياكلها الادارية.
واقترحت دشتي ايضا ان يلزم القانون الجديد الشركات التي سوف تستفيد منه بنسبة من العمالة الوطنية لا تقل عن 35 في المائة من اجمالي عدد العمالة لديها او ما يلزما به قانون العمالة الوطنية من نسب اخرى ايهما اعلى. من ناحيته قال عضو الجمعية الدكتور عبدالحميد حسين في المؤتمر الصحافي ان هناك تبعات سلبية للازمة المالية العالمية على المستوى المحلي لكن هناك ايضا قرارات استثمارية غير حصيفة بل ومجازفة ولا يجوز للمال العام مساندة مساهمين وادارات اتخذت هذه القرارات الاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية تخلق في طياتها فرصا استثمارية واصلاحية في نفس الوقت ولا تختلف الازمة الحالية عن هذا المضمون مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاصلاح وتفعيل ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من خلال مساهمة فعالة في معالجة التبعات السلبية لهذه الازمة والازمات المستقبلية.
وقال حسين ان القانون الحالي يركز على دعم ومساندة قطاع البنوك فقط ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم مشروع القانون الذي يتم استبداله في وسائل الاعلام باسم مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الرقابة في الوقت الراهن موجودة فقط على قطاع معين وهي موجودة بشكل جزئي وموزع وغير فاعل على مجموعة اخرى من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في مجموع الراسملة السوقية.
واقترح في سبيل ذلك الية افصاح عام لجميع البيانات الخاصة ببرنامج الدعم والمساندة للشركات المستفيدة بحيث تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة للعامة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والشركات المنافسة وغيرها. واكد حسين ضرورة تعزيز الحوكمة وتكوين وحدات تعمل على ادارة مخاطر الشركات بحيث لايعني ذلك الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي فقط وانما تعمل ادارات وحدات المخاطر على تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
من ناحيته اكد الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان ان معالجة ازمة البنوك يجب ان تنطلق من تحميل مجالس ادارة هذه البنوك وتحميل المساهمين المسؤولية والخسارة مبينا ان ذلك يمكن ان يتم من خلال قيام المساهمين انفسهم بزيادة راس المال او من خلال الاكتتاب العام ثم ياتي دور الحكومة بعد ذلك اذا فشلت كل هذه الخطوات.
وطالب ايضا بتحديد سقف لاستخدام المال العام حيث ان النسخة الحالية من مشروع القانون تم فيها تحديد هذا السقف في الباب الثاني فقط الخاص بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في حين لايوجد اي سقف للمال العام المستخدم على مستوى جميع الادوات المالية بما في ذلك الضمانات والسندات في كل من البابين الاول والثالث الخاصين بالبنوك وشركات الاستثمار مما يجعل القانون بمجمله غير محدود السقف للمال العام المستخدم.
تحت شعار «مسؤوليتنا» تقدّمت مرشحة الدائرة الثالثة د. رولا عبدالله دشتي ببيانها الانتخابي الذي يتضمّن البرنامج المفصّل لأبرز النقاط التي تجسّد رؤيتها باتجاه الحلول للمعضلات الرئيسة، في ظل الأوضاع المتشنّجة على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتي تعكس بجلاء مدى الاستياء الشعبي من الممارسات الخاطئة الدافعة إلى الانزلاق أكثر فأكثر في مستنقع الأزمات وتعميقها، لتؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج لا تحمد عقباها في حال عدم الانفتاح على الحوار البنّاء، ومحاولة قبول التغيير الإيجابي الذي من شأنه رفع مستوى الأداء الوطني لما فيه خير هذا البلد أولا وأخيرا. وقالت دشتي في تصريح صحفي ان مسؤوليتنا في التغيير والتنمية ليست شعارا انتخابيا فحسب، بل فيها حث والتزام بشق دروب المستقبل وتعبيدها أمام الكويتيين جميعًا، فالكل معني بالالتزام وتحمل المسؤولية رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، وكله من أجل رفعة هذا البلد الحبيب وإعلاء شأنه، مشيرة الى ان المواطنة الحقة تكون في الموازنة بين الحقوق والواجبات تجاه الوطن، وحثت على ضرورة البذل والعطاء في سبيل نصرة الكويت ورفعتها.
وألمحت الى انه «من المفروض بنا ككويتيين ان نلبي نداء الواجب لتعزيز مفهوم المواطنة، فولاؤنا للكويت يتطلب منا الالتزام بمسؤوليتنا في العطاء والعمل الجاد لحماية وتنمية مقدرات بلدنا الحبيب، والمحافظة على وحدتنا. كما اننا جميعًا مسؤولون أمام أنفسنا أوّلاً ومن ثمّ تجاه وطننا، وهذه المسؤولية تحتّم علينا التعاون، وتوجب علينا أخذ مبادرات التغيير الإيجابي المطلوب لتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واضعين مصلحة الكويت أمانة في أعناقنا، لأن مستقبل الكويت مسؤوليتنا وعلى رأس أولوياتنا».
وحول البرنامج الانتخابي، قالت دشتي: «تضمّن نقاط عدة تمحورت حول رفع المستوى المعيشي، وزيادة دخل الأسر الكويتية، وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، والارتقاء بالنظام التقاعدي».
وعن موضوع الرعاية الصحية والتعليم أوضحت دشتي انها قدمت مقترحات في هذا الصدد للارتقاء والتطوير وضمان حرية اختيار نوعية التعليم والاستشفاء، وانه من مسؤوليتنا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عبر إصدار قوانين تكون مرعية الإجراء، وفيها من العدالة الاجتماعية ما يضمن حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص من دون استثناء»، واختتمت د. رولا دشتي قائلة «كلنا مسؤولون..ومستقبل الكويت مسؤوليتنا».
رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي
اقترحت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم انشاء صندوق يسمى صندوق الاستقرار المالي من ارباح شركات القطاع الخاص يتم من خلاله تعويض ما قد يفقده المال العام من اموال بسبب تدخل الحكومة لانقاذ الشركات.
وقالت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي في مؤتمر صحافي حول مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة "ان الصندوق المقترح يجب ان يكون بمثابة وعاء يتم فيه ضخ اموال القطاع الخاص لتعويض الاموال العامة التي قد تفقد نتيجة ما يسمى بمشروع الانقاذ".
واضافت دشتي ان هذه الاموال يجب ان تكون موارده من القطاع الخاص وبنسبة 5ر7 في المائة من ارباح الشركات المقفلة العامة بالاضافة الى خمسة في المائة من ارباح الشركات الاجنبية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك عمولة من المتداولين في السوق تساوي ما يحصله السوق منهم من عمولات. واشارت دشتي الى ان القانون ليس فيه بند يضمن اعادة المال العام كاملا دون نقص "وهذا يعني امكانية بل وحتمية تكبد المال العام بعض الخسائر نتيجة لهذا التدخل الحكومي" مبينة ان الصندوق من شانه ان يعوض المال العام عن هذه الخسائر ويضمن عودته كاملا.
واكدت ان هذا الصندوق المقترح من شانه ان يجعل القطاع الخاص شريكا في حل الازمة ومتحملا لتبعات العلاج بحيث يكون تدخل المال العام بمثابة تحريك العجلة الاقتصادية لتستأنف دورانها من جديد.
وقالت دشتي ان هذا الصندوق من شانه ان يطمئن المواطن الكويتي الى ان الاموال العامة التي ستستخدم لانقاذ الشركات ستعود كاملة.
ودعت دشتي اعضاء مجلس الامة الى اخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار مشيرة الى ان الجمعية تتواصل مع عدد منهم كما طلبت من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة ان تشارك الجمعية الاقتصادية في مناقشات هذه اللجنة عندما تنظر في القانون بندا بندا وذلك تنفيذا لرؤية سمو رئيس مجلس الوزار الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي دعا الى اعتماد مبدأ الشفافية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا النقاش العام.
ودعت دشتي الى ان يتحمل القطاع الخاص جزءا من مسؤولية تعثر الشركات ولا يكون كل شيء على كاهل الحكومة لان هذا الامر سيكرس مبدا اللامسؤولية لدى شركات القطاع الخاص ويدفعها الى اتباع نفس النهج السابق دون محاسبة او تغييرات على هياكلها الادارية.
واقترحت دشتي ايضا ان يلزم القانون الجديد الشركات التي سوف تستفيد منه بنسبة من العمالة الوطنية لا تقل عن 35 في المائة من اجمالي عدد العمالة لديها او ما يلزما به قانون العمالة الوطنية من نسب اخرى ايهما اعلى. من ناحيته قال عضو الجمعية الدكتور عبدالحميد حسين في المؤتمر الصحافي ان هناك تبعات سلبية للازمة المالية العالمية على المستوى المحلي لكن هناك ايضا قرارات استثمارية غير حصيفة بل ومجازفة ولا يجوز للمال العام مساندة مساهمين وادارات اتخذت هذه القرارات الاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية تخلق في طياتها فرصا استثمارية واصلاحية في نفس الوقت ولا تختلف الازمة الحالية عن هذا المضمون مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاصلاح وتفعيل ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من خلال مساهمة فعالة في معالجة التبعات السلبية لهذه الازمة والازمات المستقبلية.
وقال حسين ان القانون الحالي يركز على دعم ومساندة قطاع البنوك فقط ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم مشروع القانون الذي يتم استبداله في وسائل الاعلام باسم مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الرقابة في الوقت الراهن موجودة فقط على قطاع معين وهي موجودة بشكل جزئي وموزع وغير فاعل على مجموعة اخرى من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في مجموع الراسملة السوقية.
واقترح في سبيل ذلك الية افصاح عام لجميع البيانات الخاصة ببرنامج الدعم والمساندة للشركات المستفيدة بحيث تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة للعامة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والشركات المنافسة وغيرها. واكد حسين ضرورة تعزيز الحوكمة وتكوين وحدات تعمل على ادارة مخاطر الشركات بحيث لايعني ذلك الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي فقط وانما تعمل ادارات وحدات المخاطر على تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
من ناحيته اكد الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان ان معالجة ازمة البنوك يجب ان تنطلق من تحميل مجالس ادارة هذه البنوك وتحميل المساهمين المسؤولية والخسارة مبينا ان ذلك يمكن ان يتم من خلال قيام المساهمين انفسهم بزيادة راس المال او من خلال الاكتتاب العام ثم ياتي دور الحكومة بعد ذلك اذا فشلت كل هذه الخطوات.
وطالب ايضا بتحديد سقف لاستخدام المال العام حيث ان النسخة الحالية من مشروع القانون تم فيها تحديد هذا السقف في الباب الثاني فقط الخاص بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في حين لايوجد اي سقف للمال العام المستخدم على مستوى جميع الادوات المالية بما في ذلك الضمانات والسندات في كل من البابين الاول والثالث الخاصين بالبنوك وشركات الاستثمار مما يجعل القانون بمجمله غير محدود السقف للمال العام المستخدم.