رفعت تحفظاتها على القانون إلى مجلس الوزراء
رولا دشتي: "الاستقرار المالي" يغيب الشفافية ويكرس مبادئ "خطرة جداً" على المال العام
كتبت - إقبال صالح:
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د. رولا دشتي ان قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي لم يأت على الاستقرار في البلاد وانما جاء مكرسا لمبادئ اقتصادية غاية في الخطورة من خلال تغييبه للشفافية وعدم اعتماده لبعض المواد التي تحافظ على المال العام مشيرة الى انها قد قدمت تحفظاتها الرسمية على هذا القانون لمجلس الوزراء من قبل.
جاء ذلك خلال لقاء د. شتي مع ناخبات الدائرة الثالثة في ثانوية عبدالله العتيبي في الخالدية مساء امس الاول والذي ادارته الاعلامية عائشة اليحيى.
وقالت "نحن اول من انذرنا بالازمة المالية الحالية وطالبنا بقرارات استباقية لمعالجة الاوضاع".
مشيرة الى ان التأزيم المتبادل بين السلطتين وتقاعس الحكومة قد ضيع على المواطنين مدخراتهم واستنزاف المال العام.
وطالبت د. دشتي بضرورة تدخل مجلس الامة المقبل لحل المشكلة السائدة باعتماد ثقافة الحلول والحوار البناء وليس ثقافة اللوم والتصيد التي لا تبني اوطانا.
كما اوضحت ان قضية مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ممكن معاجلتها بطريقة غاية في الرقي مشيرة الى انها قضية اثارها النائب السابق احمد المليفي في حملته الانتخابية الماضية ثم احال القضية لديوان المحاسبة الذي اصدر تقريره متضمنا تجاوزات معينة واشارت الى ان القضية قد اخذت اكبر من حجمها.
كما اكدت ان استخدام المال السياسي في الانتخابات يعد قضية خطيرة ويجب تطبيق القانون تجاهها بقوة مبينة ان مشكلة مجلس الامة تكمن في سياسة المجاملات من قبل بعض اعضائه ولابد من انشاء لجنة داخلية لمحاسبة النواب وايقاف هذه المجاملات.
واشارت د. دشتي الى ان الوقت قد حان لتغيير اللائحة الداخلية للبرلمان لتأكيد الرقابة على النواب بعد ان وصل الامر لدرجة استغلال بعض النواب لحصاناتهم البرلمانية
لاهانة كرامات الناس مؤكدة ان سوء استغلال الحصانة البرلمانية امر غير جائز.
واثنت خلال حديثها على قرار وزارة الداخلية باعتماد الفرز اليدوي في اعلان نتائج الانتخابات المقبلة تجنبا لاي اخطاء محتملة, كما طالبت باقرار الشفافية في جميع المعاملات وتأكيد مبدأ "لا تبوق لا تخاف" مع منح المواطنين حق الاطلاع على المعلومات.
وحول المطالبات باقرار نظام الدائرة الانتخابية الواحدة كنظام انتخابي اوضحت دشتي ان القضية ليست في عدد الدوائر ولكن في تفاصيل النظام الانتخابي نفسه, مشيرة الى انه اذا تم اقرار نظام الدائرة الواحدة مع منح الناخب صوتين فهذا الامر غير مفيد واذا تم اقرار الدائرة الواحدة مع نظام القوائم فهذا تأسيس للفكر الحزبي.
وشددت على ضرورة مراعاة اي نظام انتخابي العمل على اندماج المجتمع بكل انسجته.
وبينت ان قضايا المرأة تمثل الى حد كبير قضايا المجتمع فتلبية متطلبات المرأة واسرتها من الابناء والفتيات من صحة وتعليم واسكان وغيرها من المتطلبات تحل مشاكل المجتمع , مؤكدة على ان الجميع شركاء في الوطن ولا يمكن تهميش دور المرأة الذي سيبقى رغم من يريد تقييدها.
وأيدت دشتي توجيهات صرف معاش للجدات من النساء اللاتي لا يوجد لديهن دخلا وتبلغ اعمارهن فوق 65 عاما لافتة الى ان حفظ كرامة الاجداد هام جدا وخط احمر لا يجب تجاوزه.
وحول رأيها بالتعليم المشترك او فصله اكدت تأييدها لحرية اختيار نوع التعليم ولا فرض على احد في هذا الامر.
وقالت :" ما يقلقني في المجتمع بروز فريقين متضادين حول كل قضية تثار اولها قضية الدوائر الخمس حيث برز فريقا البرتقالي والازرق الى جانب بروز توجيهات الغني والفقير والبدوي والحضري والسني والشيعي واخيرا في قضية الانتخابات بروز المرأة والرجل فهناك فريق يدعم وصول المرأة للبرلمان واخر يستنكرذلك مشيرةالى خطورة هذا الامر.
اشارت الى اهمية ان يكون الوطن قضية الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية ووجهت دشتي في ختام حديثها رجاء وطلبا لاهل الكويت بان يشاركوا بقوة في الانتخابات مشيرة الى ان البلاد بحاجة لاصواتهم اكثر من اي وقت مضى , والبعد عن التقاعس لانه ليس بالخيار الصحيح.