عساها تساهيل
عضو فعال
الـبـرنـامـج الانـتـخـابـي لـمـرشـح الـدائــرة الـثـانـيـة
نـواف شــايــع بــوشــيـبــه
لنا كلمة
شهدت الساحة السياسية على مدى عدة أعوام مضت الكثير من الأزمات السياسية المتلاحقة والتي تسببت في تعطيل عجلة التنمية وإدخال البلاد في مشاحنات لم يألفها الشارع الكويتي، حيث شهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشنجات وتبادل اتهامات مما نتج عنه أزمة ثقة بينهما، إضافة إلى تضاؤل آمال المواطن الكويتي بالإصلاح والتغيير. ومن هذا المنطلق أصبح المواطن الكويتي يتوق إلى تحكيم العقل والمنطق في معالجة الأزمات والقضايا العالقة، ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. ومن هذا المنطلق وتأسيسا على المعطيات السابقة كان لا بد لنا أن نحدد ملامح برنامجنا الانتخابي على أسس عملية وواقعية تندرج تحتها رؤيتنا وحلولنا :
الجانب السياسي
الإصلاح السياسي من خلال:
- إصلاح العلاقة بين السلطتين، ووضع ميثاق لضبط هذه العلاقة يقوم على برنامج حكومي واضح معزز بجدول زمني للتطبيق، والاستخدام المتدرج والإيجابي للأدوات الدستورية.
- تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة.
- التمسك بالمكتسبات الديمقراطية التي تنفرد بها الكويت عن العديد من دول المنطقة.
الجانب الاجتماعي والخدمات
1- التعليم
- وضع استراتيجية تعليم على أيدي مختصين من وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع كل الوزارات الأخرى المعنية بمخرجات التعليم والعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشكل القانوني والدستوري حسب أفق زمني محدد كاستراتيجية دولة بغض النظر عن تغير الوزير أو حل المجلس أو استقالة الحكومة.
- إعادة النظر في تصميم البناء المدرسي التقليدي وتلافي السلبيات الموجودة فيه مثل الهدر الكبير للمساحات وعدم استفادة الطلبة منها بينما يتكدس الطلبة في صفوف ضيقة تخلو من أي وسائل تعليمية دائمة وثابتة فيها ما عدا الكراسي والسبورة.
- إعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب لتصبح علاقة مبنية على الاحترام المتبادل مع الحفاظ على هيبة المعلم أمام طلابه كعنصر أساسي وأولي في العملية التربوية وليس أداة لسد الفراغات الموجودة فيها.
- الاستفادة من إيجابيات مناهج الدول المتقدمة دون تقليدها والعمل بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الكويتي والابتعاد عن مناهج التلقين واستبدالها بمناهج تحث على البحث والمشاركة.
2- الصحة
- تطوير المستشفيات العاملة حالياً وتزويدها بأحدث التقنيات مع آليات تضمن جودة استخدامها
- تشريع قوانين جديدة لبناء مدن طبية حديثة ومتكاملة والاستعانة بخبرات طبية معروفة أسوة بدول أخرى بدلاً من صرف المليارات على العلاج في الخارج الذي بات يشكل مشكلة خطيرة في الدولة وبات فتيل أزمة بسبب المحسوبيات والواسطة وما شابه ذلك.
- استقطاب الأطباء والصيادلة والشهادات الصحية العليا من الكفاءات الوطنية والذين هاجروا للعمل خارج الدولة بسبب تدني الأجور وتحويل جزء من مصروفات العلاج في الخارج لهم لتصبح الكويت علاجاً في الخارج وليس العكس.
3- البدون ومزدوجي الجنسية
- تحديد سقف زمني متفق عليه لإنهاء القضية وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة المقبلة على أن يتم الالتزام به لحل وإغلاق هذا الملف نهائيا لتتخلص الكويت من بقعة سوداء في ثوبها الأبيض.
- الابتعاد عن المزايدات والنظر إلى القضية من ناحية إنسانية أولاً وأمنياً ثانياً وكل ذلك بشكل موضوعي ضمن الإطارين القانوني والدستوري مثل إحصاء عام 1965..
- قضية مزدوجي الجنسية لا تقل أهمية عن قضية تجنيس من يستحق من البدون ويجب على الجهات المعنية التحرك السريع والواعي والمدروس لاستدعاء مزدوجي الجنسية وتطبيق القانون في هذا الشأن لإغلاق هذا الملف المثير للجدل.
4- الإسكان
- زيادة المساحة المتاحة للسكن وتقليص فترات الانتظار للحصول على هذا الحق.
- إلغاء تجربة التوسع العمودي للمناطق السكنية الذي أفقد المناطق العمرانية الكثير من جماليتها.
- ضرورة التحرك نحو بناء مدن جديدة متطورة هندسية تضفى الجمالية على الدولة وتتمتع بنيتها التحتية بنظرة مستقبلية حسب المعلومات المتوفرة لدى وزارة التخطيط.
- تفعيل المشاريع الجاهزة من جسور وأنفاق تخدم المرافق السكنية وتسهل حركة المرور وتقلل الازدحام الذي بات سمة غالبةً على معظم طرق الكويت الداخلية وحتى الخارجية.
- تخفيف الضغط عن المناطق الداخلية بنقل بعض المرافق الحيوية المنفصلة إلى أماكن جديدة.
5- قضايا المرأة
- الاهتمام بإسكان النساء الأرامل والمطلقات بشكل يندمجن فيه مع المجتمع وليس إبعادهن وفصلهن.
- صرف رواتب شهرية للمرأة ربة البيت.
- إعادة النظر في إمكانية تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعدم اشتراط طلاقها من زوجها.
6- الرياضة والشباب
- اقتراح إستراتيجية شاملة لتنمية الجيل الجديد وتطوير مهاراتهم السلوكية والتعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والمعرفية بشكل عام.
- قيام صندوق الأجيال القادمة بتهيئة الجيل الحالي إضافة إلى دوره الأساسي في حفظ مدخرات مالية لهم.
- تفعيل دور المؤسسات الرياضية بالتنسيق مع لجنة الشباب في مجلس الأمة وتلبية احتياجاتها العاجلة فيما يتعلق بالمعدات ومشروعات التوسع والتطوير .
- تنظيم العلاقة فيما بين الهيئة العامة للشباب والرياضة والنوادي ولاسيما فيما يتعلق بصرف رواتب الرياضيين.
7- ذوي الاحتياجات الخاصة
- توفير كل التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لكي يكونوا أدوات فاعلة في المجتمع.
- تطوير دور الرعاية وتحديث كل برامجها وأنشطتها وخدماتها المقدمة إلى فئات المجتمع.
- تواصل الجهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الدعم المادي المقدم لهم من أجل التخفيف من معاناتهم ومساندة أهاليهم.
- وضع قوانين لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز فرص مشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة ومنحهم الثقة في قدراتهم ومنحهم الوسائل التي تساعدهم على عيش حياة كريمة بطريقة مستقلة تمكنهم من تحقيق ما يطمحون إليه.
الجانب الاقتصادي
- اتخاذ إجراءات وتدابير متوازنة لمعالجة الآثار السلبية لأزمة المال العالمية على الاقتصاد والفرد الكويتي.
- تبنى حلول لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية بشكل عام.
- تخفيف أعباء الأزمة على المواطن الذي خسر جزءاً كبيراً منها بسبب الهبوط الحاد في قيم الأصول والاستثمارات سواء في البورصة أو العقار أو القطاعات الأخرى.
- شراء مديونيات المواطنين وإلغاء فوائدها وإعادة جدولتها بشكل لا يشكل عبئا على ذوي الدخل المحدود.
- وضع خطة تنموية واضحة للسنوات المقبلة تتضمن أهم تلك المشروعات المعطلة واخذ موافقة مجلس الأمة عليها ورصد الاعتمادات اللازمة لها ثم البدء في التنفيذ
صوت الجميع - مصداقيه - امانه
نـواف شــايــع بــوشــيـبــه
لنا كلمة
شهدت الساحة السياسية على مدى عدة أعوام مضت الكثير من الأزمات السياسية المتلاحقة والتي تسببت في تعطيل عجلة التنمية وإدخال البلاد في مشاحنات لم يألفها الشارع الكويتي، حيث شهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشنجات وتبادل اتهامات مما نتج عنه أزمة ثقة بينهما، إضافة إلى تضاؤل آمال المواطن الكويتي بالإصلاح والتغيير. ومن هذا المنطلق أصبح المواطن الكويتي يتوق إلى تحكيم العقل والمنطق في معالجة الأزمات والقضايا العالقة، ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. ومن هذا المنطلق وتأسيسا على المعطيات السابقة كان لا بد لنا أن نحدد ملامح برنامجنا الانتخابي على أسس عملية وواقعية تندرج تحتها رؤيتنا وحلولنا :
الجانب السياسي
الإصلاح السياسي من خلال:
- إصلاح العلاقة بين السلطتين، ووضع ميثاق لضبط هذه العلاقة يقوم على برنامج حكومي واضح معزز بجدول زمني للتطبيق، والاستخدام المتدرج والإيجابي للأدوات الدستورية.
- تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة.
- التمسك بالمكتسبات الديمقراطية التي تنفرد بها الكويت عن العديد من دول المنطقة.
الجانب الاجتماعي والخدمات
1- التعليم
- وضع استراتيجية تعليم على أيدي مختصين من وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع كل الوزارات الأخرى المعنية بمخرجات التعليم والعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشكل القانوني والدستوري حسب أفق زمني محدد كاستراتيجية دولة بغض النظر عن تغير الوزير أو حل المجلس أو استقالة الحكومة.
- إعادة النظر في تصميم البناء المدرسي التقليدي وتلافي السلبيات الموجودة فيه مثل الهدر الكبير للمساحات وعدم استفادة الطلبة منها بينما يتكدس الطلبة في صفوف ضيقة تخلو من أي وسائل تعليمية دائمة وثابتة فيها ما عدا الكراسي والسبورة.
- إعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب لتصبح علاقة مبنية على الاحترام المتبادل مع الحفاظ على هيبة المعلم أمام طلابه كعنصر أساسي وأولي في العملية التربوية وليس أداة لسد الفراغات الموجودة فيها.
- الاستفادة من إيجابيات مناهج الدول المتقدمة دون تقليدها والعمل بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الكويتي والابتعاد عن مناهج التلقين واستبدالها بمناهج تحث على البحث والمشاركة.
2- الصحة
- تطوير المستشفيات العاملة حالياً وتزويدها بأحدث التقنيات مع آليات تضمن جودة استخدامها
- تشريع قوانين جديدة لبناء مدن طبية حديثة ومتكاملة والاستعانة بخبرات طبية معروفة أسوة بدول أخرى بدلاً من صرف المليارات على العلاج في الخارج الذي بات يشكل مشكلة خطيرة في الدولة وبات فتيل أزمة بسبب المحسوبيات والواسطة وما شابه ذلك.
- استقطاب الأطباء والصيادلة والشهادات الصحية العليا من الكفاءات الوطنية والذين هاجروا للعمل خارج الدولة بسبب تدني الأجور وتحويل جزء من مصروفات العلاج في الخارج لهم لتصبح الكويت علاجاً في الخارج وليس العكس.
3- البدون ومزدوجي الجنسية
- تحديد سقف زمني متفق عليه لإنهاء القضية وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة المقبلة على أن يتم الالتزام به لحل وإغلاق هذا الملف نهائيا لتتخلص الكويت من بقعة سوداء في ثوبها الأبيض.
- الابتعاد عن المزايدات والنظر إلى القضية من ناحية إنسانية أولاً وأمنياً ثانياً وكل ذلك بشكل موضوعي ضمن الإطارين القانوني والدستوري مثل إحصاء عام 1965..
- قضية مزدوجي الجنسية لا تقل أهمية عن قضية تجنيس من يستحق من البدون ويجب على الجهات المعنية التحرك السريع والواعي والمدروس لاستدعاء مزدوجي الجنسية وتطبيق القانون في هذا الشأن لإغلاق هذا الملف المثير للجدل.
4- الإسكان
- زيادة المساحة المتاحة للسكن وتقليص فترات الانتظار للحصول على هذا الحق.
- إلغاء تجربة التوسع العمودي للمناطق السكنية الذي أفقد المناطق العمرانية الكثير من جماليتها.
- ضرورة التحرك نحو بناء مدن جديدة متطورة هندسية تضفى الجمالية على الدولة وتتمتع بنيتها التحتية بنظرة مستقبلية حسب المعلومات المتوفرة لدى وزارة التخطيط.
- تفعيل المشاريع الجاهزة من جسور وأنفاق تخدم المرافق السكنية وتسهل حركة المرور وتقلل الازدحام الذي بات سمة غالبةً على معظم طرق الكويت الداخلية وحتى الخارجية.
- تخفيف الضغط عن المناطق الداخلية بنقل بعض المرافق الحيوية المنفصلة إلى أماكن جديدة.
5- قضايا المرأة
- الاهتمام بإسكان النساء الأرامل والمطلقات بشكل يندمجن فيه مع المجتمع وليس إبعادهن وفصلهن.
- صرف رواتب شهرية للمرأة ربة البيت.
- إعادة النظر في إمكانية تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعدم اشتراط طلاقها من زوجها.
6- الرياضة والشباب
- اقتراح إستراتيجية شاملة لتنمية الجيل الجديد وتطوير مهاراتهم السلوكية والتعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والمعرفية بشكل عام.
- قيام صندوق الأجيال القادمة بتهيئة الجيل الحالي إضافة إلى دوره الأساسي في حفظ مدخرات مالية لهم.
- تفعيل دور المؤسسات الرياضية بالتنسيق مع لجنة الشباب في مجلس الأمة وتلبية احتياجاتها العاجلة فيما يتعلق بالمعدات ومشروعات التوسع والتطوير .
- تنظيم العلاقة فيما بين الهيئة العامة للشباب والرياضة والنوادي ولاسيما فيما يتعلق بصرف رواتب الرياضيين.
7- ذوي الاحتياجات الخاصة
- توفير كل التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لكي يكونوا أدوات فاعلة في المجتمع.
- تطوير دور الرعاية وتحديث كل برامجها وأنشطتها وخدماتها المقدمة إلى فئات المجتمع.
- تواصل الجهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الدعم المادي المقدم لهم من أجل التخفيف من معاناتهم ومساندة أهاليهم.
- وضع قوانين لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز فرص مشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة ومنحهم الثقة في قدراتهم ومنحهم الوسائل التي تساعدهم على عيش حياة كريمة بطريقة مستقلة تمكنهم من تحقيق ما يطمحون إليه.
الجانب الاقتصادي
- اتخاذ إجراءات وتدابير متوازنة لمعالجة الآثار السلبية لأزمة المال العالمية على الاقتصاد والفرد الكويتي.
- تبنى حلول لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية بشكل عام.
- تخفيف أعباء الأزمة على المواطن الذي خسر جزءاً كبيراً منها بسبب الهبوط الحاد في قيم الأصول والاستثمارات سواء في البورصة أو العقار أو القطاعات الأخرى.
- شراء مديونيات المواطنين وإلغاء فوائدها وإعادة جدولتها بشكل لا يشكل عبئا على ذوي الدخل المحدود.
- وضع خطة تنموية واضحة للسنوات المقبلة تتضمن أهم تلك المشروعات المعطلة واخذ موافقة مجلس الأمة عليها ورصد الاعتمادات اللازمة لها ثم البدء في التنفيذ
صوت الجميع - مصداقيه - امانه