جريدة الرؤية 12/5/2009
العمير لـ «الرؤية»: أي تأزيم قادم قد يوقف الحياة البرلمانية وتعليق الدستور كارثة دعا إلى تخفيض سن الناخب
اكد مرشح التجمع الاسلامي السلفي في الدائرة الثالثة النائب السابق د.علي العمير ان هناك ضعفا في الاداء الحكومي ووجب علينا الآن ان نبعث اشارات واضحة بأننا لا نريد الا حكومة قوية وان من مصلحة المجلس ان يأتي وزير لا يستسلم للضعف والهوان،موضحا انه مع الاسف شهد المجلس الماضي وزراء ضعافا لا يستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم.
واشار د.العمير الي ان الدستور ليس قرآنا واي تعديل عليه يجب ان يكون هدفه المزيد من المكتسبات الشعبية، لافتا الى ان هذا التعديل لابد ان يكون من خلال القنوات الدستورية دون المساس بالحقوق الدستورية للشعب الكويتي.
وقال ان التقاعد المبكر للمرأة جدير بالدراسة والمناقشة من اهل الاختصاص ، مؤكدا اننا مع تخفيف الاعباء عن المرأة ان لم يكن لذلك تأثير سلبي.
وبين ان الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية فالحفاظ على استقرار الدستور من أهم القضايا ،لافتا الى ان تعليق الدستور والمضي من دون مجلس الأمة أسوأ بكثير من الفترات التي كان مجلس الأمة فيها قائما.
واضاف اننا طالبنا بإحالة مشروعي قروض المواطنين و مشروع الاستقرار المالي لجنة الفتوى في الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية والشؤون الاسلامية بالنظر فيهما.
واوضح ان اختيار رئيس الحكومة من الشعب او الاسرة لن يكون له تأثير كبير ،متسائلا ما هي الحاجة لرئيس وزراء شعبي وما الذي سيضيفه هذا الرئيس الشعبي؟
وبين ان اختيار رئيس الوزراء بنص الدستور هو حق اصيل لسمو الأمير ويجب ألا نخوض في هذه الجوانب كثيراً، لافتا الى ان سمو الأمير هو من يعين رئيس الوزراء وهو من يعفيه من منصبه .
واشار الى ان السلطة التنفيذية شهدت إرباكا وتشرذما وتشتتا في عملها، وكان عنصرا اساسيا فيما وصلنا اليه من تخبط وحل للمجلس وأن الامانة تحتم علينا ان يكون هناك مجلس قوي للوزراء.
واليكم تفاصيل اللقاء
•ما أهم القضايا التي ستكون محط اهتمامك في المرحلة المقبلة؟
- في الحقيقة ان الكويت تمر بمرحلة حرجة من الحياة النيابية، فالحفاظ على استقرار الدستور من أهم القضايا ، فيجب أولا أن يكون هناك حرص من قبل الناخبين على إدراك خطورة أي تأزيم قادم على توقف الحياة البرلمانية، وبحسب ما مر علينا تاريخيا فإن الحالات التي تم بها تعليق الدستور والمضي من دون مجلس الأمة كانت أسوأ بكثير من الفترات التي كان مجلس الأمة فيها قائما، على الرغم من مساوئه، وأعتقد ان هذه القضية مهمة ويجب التنبيه لها والعمل على الابتعاد عن التأزيم والحفاظ على استقرار الدستور والحياة السياسية.
أسلمة القوانين
• أين وصلت في أسلمة القوانين مع انها كانت ضمن حملتك الانتخابية السابقة ؟
- نهجنا كان في جميع القوانين التي تقدم لنا هو العمل على أسلمتها وبالتأكيد فقد حدث هذا عندما طرحت الحكومة استعجال ضمان الودائع، إذ تمت إضافة فقرة يتوافق مع احكام الشريعة قانون الاستقرار المالي الاقتصادي وكان هذا بجهد وتعاون مع بعض الاساتذة والعلماء في أسلمة هذا المشروع بحيث يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وكان لنا جهد بدأنا فيه يؤكد أن مشروع الشركات التجارية يجب أن يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وأن يدخل أدوات شرعية في المعاملات المالية، إضافة الى تخطيطنا لإعادة النظر في القانون التجاري والقانون المدني والقوانين الأخرى حتى نتأكد من أنها تتوافق مع الشريعة، وكان مسارنا واضحا، وفي موضوع قروض المواطنين فقد طالبنا لجنة الفتوى في الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية والشؤون الاسلامية بالنظر فيه، كما طلبنا كذلك إحالة مشروع الاستقرار المالي.
وأصبح لنا هذا المنهج في بداية عمل مجلس الأمة السابق.
• ما موقفك من قانون الاستقرار المالي والاقتصادي؟
- بحمد الله كان موقفنا كان واضحا من قانون الاستقرار الاقتصادي حيث يحصر علاجه في البنوك، وبالتالي تعزيز الممارسات الربوية، وكان لنا موقف مبدئي من قانون الاستقرار الاقتصادي، لكن هذا لا يعني ألا نطالب بأن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة وسريعة في علاج الأزمة الاقتصادية، فمشروع الحكومة المقدم هو حماية البنوك من انهيار النظام المالي في حين ان هذا في تقديري لا يعالج الازمة الاقتصادية، فلا يوجد به شق يحتوي على حزمة إجراءات لتنمية عجلة الاقتصاد، فبالتالي جاء هذا القانون مقتصرا فقط على حماية البنوك، وموقفنا كان ينتظر الصيغة النهائية لهذا القانون قبل أن نتخذ قرارا بشأن الموافقة عليه من عدمها، ولو كان المجلس منعقدا أثناء إقرار الحكومة قانون الاستقرار لما كنا سنوافق عليه بالصيغة التي خرج بها من غير التعديلات التي طالبنا فيها خاصة مواءمته مع الشريعة وتقديم تقريركل ثلاثة أشهر والتعديلات الاخرى.
تنسيق جيد
•هل ضعف التعاون مع الكتل الاخرى حال دون تمرير مقترحك في معالجة قروض المواطنين ؟
-هذا جانب، لكن في النهاية فإن الموافقة على المشروع يجب أن تمر من خلال بوابة الحكومة لأن أي مشروع لا يمكن أن يمر إلا عن طريقها وبموافقتها، وكنا نبحث عن خيارات لتحقيق العدالة من خلال هذا المشروع بين المواطنين ويتحمله المال العام ويحصل على موافقة الحكومة.
فالذي اقترحناه في جلسة الحالة المالية يحقق الأهداف التي ذكرتها سابقا، وكنا نريد أن نحصل على مؤازرة لإقرار هذا القانون مقابل الودائع الحكومية المودعة في البنوك وتتخلى الحكومة عن فوائد الودائع الربوية التي تحصلها من البنوك مقابل أن تقوم البنوك بجدولة قروض المواطنين من دون أقساط لفترة سماح تبلغ سنتين.
ومن 10 إلى 15 سنة من غير فائدة، وهذا يتطلب تشريع قانون يمنع القروض الاستهلاكية الربوية.
إضافة الى التعامل مع ألف وستمائة مليون دينار التي هي فوائد ربوية متراكمة على المواطنين في إزالة ما زاد عن الحدود القانونية وإلغائها عن كاهل المواطنين في حدود القانون، والعمل على جدولتها والتعامل معها بين البنوك وبين المواطنين بحيث لا تلحقها فوائد عن المبلغ الصافي عن الفوائد الربوية المتراكمة
العسكريون والتصويت
• ما رأيك في تخفيض سن الناخب وإعطاء العسكريين حق التصويت في الانتخابات؟
- الدول الأخرى تسمح للعسكريين بأن يدلوا بأصواتهم لناخبيهم، فنحن في حاجة للنضوج السياسي للناخب وأن ندرس موضوع تخفيض سن الناخب، أما اعطاء العسكريين حق التصويت فهناك رأي بأن التصويت سينعكس لفترة طويلة سلباً على العملية الانتخابية، لأن هناك جموعاً قد تتأثر بالتعصب لجهات أو مرشحين محددين، وقد تميل المؤسسة العسكرية في اتجاه غير سليم للعملية الانتخابية. و لكن هذا الرأي غير مبني على دراسة ميدانية لذلك نحن بحاجة لجمع كافة المعلومات قبل إعطاء رأي محدد.
• لماذا الهجوم الذي يتعرض له التجمع الإسلامي السلفي ؟
-هذا الهجوم غير المسوغ يقف وراءه من لا يريدون خيرا لهذا البلد وتحركهم مصالح وأجندات خاصة تحاول أن تغطي على فشلها من جهة وإزاحة نواب التجمع الإسلامي السلفي من الوصول إلى البرلمان من جهة أخرى، بعد أن أدركوا أن نواب التجمع في مجلس الأمة الأخير كانوا في طليعة من يعملون من أجل تحريك عجلة التنمية ومكافحة الفساد ويدافع عن حقوق المواطن وهذا الأمر يغيظ من تتعطل مصالحهم.
قضايا شعبية
• وقفتم ضد القضايا الشعبوية والتي منها القروض والبدون ،فما ردك ؟
- في قضية القروض، نحن لم نقم إلا وفق مبدئنا وصوتنا عليه بالمجلس الماضي، ونحن أوضحنا موقفنا ذلك لقواعدنا بأننا لا نوافق على اسقاط القروض، والحمد لله هذا الأمر جعلنا في الدائرة الثالثة والدوائر الأخرى في المراكز الأولى والمتقدمة في الانتخابات، إذن هذا ليس خداعا للشعب والحمد لله، وفي قضية البدون فنحن لدينا اقتراح بقانون حول تجنيس المستحقين ولابد من البت في الملفات الموجودة في مجلس الوزراء وإعطاء كل ذي حق حقه. إنما عندما أتانا اقتراح بقانون الذي لا أعتقد انه مقدم من النواب إذ إن بعض الإخوة الناشطين قدموه لنا وقلنا لهم سندرس القانون، ولذلك نحن لم نرفضه ابتداءً وعندما درسناه وجدنا فيه نقطتين فقط من أصل نقاط كثيرة تحفظنا عليهما، وقلنا لهم نحن مستعدون على التوقيع على القانون، ولكن بشرط أن تُزال النقطتان أو أن يتم تعديلهما. أما باقي النقاط فيما يتعلق بالإقامة الدائمة وحق التعليم والصحة واستخراج الوثائق والتقاضي أمام المحاكم الكويتية فنحن نؤيدها ونود أن نكون جزءا من مقدمي هذا القانون، لكن الإخوان رفضوا أن يعدلوا أو يزيلوا النقطتين.
• أليس السبب هو موقف التجمع السلفي من قروض المواطنين وحقوق المرأة والبدون؟
- هذا هو التشويش بعينه على مواقف التجمع الإسلامي السلفي، لكن لن ينطلي على الشعب الكويتي هذا الافتراء، لقد عاهدنا الناخبين في انتخابات 2008 أن تكون حقوق المرأة والبدون وحقوق المواطن من أولوياتنا، ومنذ جلسة الافتتاح وفي معية حضرة صاحب السمو ألقى الأخ خالد السلطان كلمة رئيس السن ورغم أن كلمته كانت مختصرة لكنها تطرقت في نداء مباشر إلى القيادة السياسية والحكومة إلى حقوق المرأة الاجتماعية وانتقاص حقوقها المدنية، وحقوق البدون الإنسانية، وهموم المواطن وشكواه من غلاء الأسعار وندرة فرص العمل، وتراجع خدمات الصحة وعدم توافر السكن، وبناء الإنسان الكويتي بالتربية والقيم الأخلاقية والتعليم والتدريب والتأهيل.
كما ركز على التنمية والاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وبنائه على أساس من العدالة والمساواة، وحذر من أن الشعب سئم من التأزيم وعدم الاستقرار.
كل ذلك شكل خارطة طريق لعملنا في مجلس الأمة فقدمنا اقتراحات بقوانين ورغبات للمطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية وحقوق البدون الإنسانية، لكن العمل الديموقراطي يسير على قاعدة الأغلبية ويجب أن نحترمها، لكننا سنواصل المحاولات حتى تقر تلك الحقوق، وأسأل الذين يصرخون ماذا فعلوا للبدون والمرأة أو حتى قروض المواطنين سوى الصراخ؟
تأييد كامل
• وهل يوجد تجنّ على موقفكم من البدون؟
- بل هناك من يريد أن يصوّرنا كأعداء للبدون، وهذا للأسف تضليل، فنحن أحرص الناس على حفظ كرامة الناس وحقوقهم التزاما بالمنهج الإسلامي الأصيل الذي يصون كرامة الناس ويحيد بهم عن مواطن الذل والقهر.
ولقد أعلنا تأييدنا الكامل لحقوق البدون، كالإقامة الدائمة والعلاج المجاني والتعليم وإصدار البطاقة المدنية وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية وإصدار رخصة القيادة وجواز السفر والحق بالتملك والحق في اللجوء للمحاكم، كما لا نمانع في منح هؤلاء الأولوية عن سواهم من غير الكويتيين في أي فرصة وظيفية يجدونها.
انقذوا البلد
• كيف تصف الوضع السياسي؟
- الوضع السياسي بحاجة شديدة إلى إنقاذ وإلى تعاون كل المخلصين لأن يكونوا جزءا من هذا الإنقاذ، ولذلك أنا أعتقد أننا كسياسيين سواء في البرلمان أو في الحكومة القادمة تختلف المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقنا عن أي مرحلة مرت بها الكويت، وإذا استمر الفشل السياسي في البلد وإذا أصبح القرار ينتهي بحل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، أعتقد أننا جميعا نتحمل مسؤولية ذلك، المشهد السياسي كالغريق الذي يحتاج إلى كل جهد من أجل إنقاذ البلد والوضع السياسي والذي نأمله أن تأتي حكومة تساعدنا في هذا الجانب حتى يتغير الوضع.
نيران الخطيب
• ما رأيك فيما قاله أحمد الخطيب عن الإسلاميين؟
- كلام د.أحمد الخطيب تمنيت لو لم يقله كونه خاض حياة سياسية بقدر ما فيها من الانجازات فيها من الاخفاقات والريبة والشبهات، الا اننا عندما قرأنا مذكرات الخطيب توقعنا أنه انتقل من دائرة الصراع إلى دائرة القيادة والتوجيه ولم الأطراف والبحث عن القواسم المشتركة بين الكتل السياسية، والانطلاق بقوة إلى ما فيه خير البلد، البلد الذي لم يعد يتحمل أي صراع ليبرالي-إسلامي، أو سني-شيعي، أو قبلي-حضري، البلد الذي ينتظر من الخطيب اكثر من غيره إضافة لبنة إلى جدار الوحدة الوطنية والعمل على رأب الصدع ورفض الفتنة أينما وجدت، ولكنه للأسف جاء ليفتح باب الفتنة ويؤجج لهيبها بغض النظر عمن سيحترق فيها.
إذا كنا ننشد خيراً لهذا البلد وتنمية تقوم على اساس التعاون بين السلطتين فإن التعاون بين الكتل السياسية أوجب، وعلى الرموز السياسية ادعى.. بمنتهى السهولة نستخرج ألفاظا أشد فتكا نرمي بها الخطيب وأتباعه ومن والاه، ولكننا نستشعر المسؤولية التي تفرض علينا ان نفوت ما قال ابتغاء توفير مناخ سياسي لا يقوم على مهاجمة الآخر وإضعافه، وانما التعاون معه واصلاحه.
إخفاقات كثيرة
• أين تكمن المشكلة ؟
- أنا أعتقد ان كل السلطات تتحمل المسؤولية المشتركة، ونحن رأينا كيف أن السلطة التنفيذية ممكن أن تصاب بنوع من الاخفاق ليس فقط بانسحابها غير المدروس من جلسة الاستجواب، بل رأينا اخفاقات كثيرة منها ان رئيس الوزراء يتخذ قرارات يصادمه فيها الوزير نفسه، كما حصل في قضايا مثل التأبين والتجنيس، والعكس صحيح في أن يتخذ الوزير قراراً ثم يتم إبطاله من قبل مجلس الوزراء، مثل قضية الـ «داو» التي درست في القطاع النفطي تحت إشراف الوزير المختص وتم إلغاؤها، والأمثلة على ذلك كثيرة، ما يدل على ان مجلس الوزراء غير متضامن في قراراته التي يتخذها، وفي المقابل نحن كسلطة تشريعية لدينا مشاكل، ونحن رأينا أكثر من جلسة تم رفعها بسبب تجاذب نيابي أو فقدان النصاب لعدم حضور بعض النواب أو لاختراق بعض القوانين من قبل بعض الأعضاء، وهذه الأمور نتحملها جميعاً ونحن لا نود ان نجلد ذاتنا ولا السلطة.
• كيف يكون الحل؟
- الحل يكمن في المسؤولية السياسية تجاه احترام الدستور واللوائح الداخلية لمجلس الأمة، ومعلوم أن احترام نصوص الدستور وتقيدنا باللائحة سيوفر علينا الكثير، ونقصد باحترام الدستور احترام مبادئه ونصوصه وروحه التي بينت كيف يتعامل النائب مع القضايا المختلفة، وفي احترام قسمه، ومتى يستخدم الأدوات الدستورية على اختلاف أنواعها، وهل فعلا هناك تدرج في استخدامها أم انه حر بما يشاء، وهذا أمر مهم. وفي الوقت نفسه، على الحكومة ان تلتزم بالدستور ولا تجعل من استجواب رئيس الوزراء كأنه خروج على الدستور. وفي المرحلة القادمة لابد ان نتعامل مع هذا الموضوع بنوع من الواقعية بأن استجواب رئيس الوزراء أمر متاح.
الكتل البرلمانية
•ما رأيك في الكتل البرلمانية؟
- الكتل لها وعليها، وهي تختلف من حيث قوتها ودرجة تماسكها، ولذلك فإن بعضها يمثل تيارا سياسيا من خارج المجلس، وأتى إلى البرلمان وهو كتلة جاهزة مثل «حدس»، وكذلك التجمع السلفي، وأيضا التحالف الاسلامي، لكن هناك كتل تتشكل داخل المجلس مثل «العمل الوطني» التي تؤدي أداء جيدا ودورها مهم، فأنا أعتقد ان هذه الكتل مطلوب منها للمرحلة المقبلة تنسيق أكبر وأجندة مشتركة لكي تتواصل مع الحكومة من أجل انقاذ البلد..
•التجمع السلفي اتصف بوحدة التصويت في مختلف القرارات، كيف تصف ذلك؟
- القضية وما فيها ان نظرة التجمع السلفي حتى للامور السياسية هي ليست نظرة تشوق او طموح بل هي إشفاق، يعني نحن عندما نريد أن نبحث عن مرشحين ينزلون في الدوائر فإنه لدينا أكفاء من متعلمين ومثقفين وسياسيين وكتاب ممكن أن يخوضوا التجربة، لكن عندما نأتي إلى الجانب السياسي الذي فيه بروز وتحمل مسؤولية تجد إشفاقا ومطالب بالبحث عن الغير لتولي هذا الأمر، لذلك تجد ان ما يجمعنا هو مصلحة البلد في الدرجة الاولى، ونذكر ان ما قمنا به في موضوع الفالي ما هو الا محاولة لتجنيب البلد مأزقا سياسيا، بمعنى أنه لم يتم الأخذ برأينا مع أننا خضنا التجربة إلى آخر مسؤول من رئيس الوزراء إلى ناس بمستويات أقل، ونحن نشكر النائب محمد المطير الذي التزم ورأى اننا ادينا ما اراده منا المستجوبون. وأريد أن أؤكد على اننا لسنا طائفيين لكننا نحافظ على القضايا والثوابت الاسلامية، ونحن طالبنا بتنفيذ القوانين وإخراج الفالي من البلد، لكن الأمر يقدر بمقداره، مادامت الحكومة اخذت على عاتقها ان تبعد الفالي يوم الخميس، ولماذا نحن ننفخ زيادة في هذا الموضوع الذي قد يأتي بضرر نحن لا نريده لهذا البلد، ولذلك اكتفينا عندما علمنا بجدية الحكومة في إنهاء الموضوع ، فأعتقد أن لدينا من التراث الاسلامي ومن الأمور التي هي من هدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الذي لم يجعلنا ننحى هذا المنحى وأن نقدر أن ما تعاملنا به كافٍ ولا يحتاج الى اكثر من ذلك، والناس اشادوا بموقفنا وجزاهم الله خيرا من مختلف القطاعات وليس من الجماعات الشيعية فقط، إنما حتى من اهل السنة ومن الدواوين التي زرناها رأوا ان موقفنا جيد في التعامل مع هذا الامر.
لا يقبل الشتيمة
• ما هي نصيحتك للحكومة المقبلة؟
- إن الملاحظ ان هناك ضعفا في الاداء الحكومي، ووجب علينا الآن ان نبعث اشارات واضحة بأننا لا نريد الا حكومة قوية، وان من مصلحة المجلس ان يأتي وزير لا يقبل الشتيمة، ولا يستسلم للضعف والهوان، ومع الاسف شهد المجلس الماضي وزراء ضعافا لا يستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم، وهي مشكلة، كما ان السلطة التنفيذية شهدت إرباكا وتشرذما وتشتتا في عملها، وكان عنصرا اساسيا فيما وصلنا إليه من تخبط وحل للمجلس وأن الامانة تحتم علينا ان يكون هناك مجلس قوي للوزراء.
•أين حقوق المرأة في برنامجك الانتخابي؟
- لقد أعطى الشرع الحكيم للمرأة حقوقاً لا مثيل لها قديماً أو حديثاً بين الأمم فكرمها وحث على رعايتها وصونها من موبقات الاستغلال والظلم. وبالنظر الى احوال المرأة في الكويت نجد أن لها حقوقاً لابد من توفيرها ونحن نقف مع هذه الحقوق وسنعمل ان شاء الله على السعي لتحقيقها وان أهمها انصاف أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتوفير الحياة الكريمة لها وتكافؤ فرص العمل والاجر للموظف سواء كان رجلاً أو امرأة، بالاضافة الي توفير العلاوة الاجتماعية والسكنية للكويتية التي تتولى أمر أولادها وكذلك رفع مكانة المرأة أما وبنتا وزوجة وذلك بحفظ كيان الاسرة وتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تكفل لها الحياة الكريمة وايضا حماية المرأة من كل ما يخدش حياءها وكرامتها الانسانية ومحاربة المظاهر السلوكية المنحرفة في المجتمع والتي تعصف بالمرأة والرجل والاستفادة من امكانات المرأة في دفع عجلة التقدم في المجتمع، واشراكها في جميع المجالات التي تتلاءم وقدراتها وطبيعتها، واستشارتها في الامور التي تتطلب الرأي السديد في المجتمع.
• كيف ترى افرازات الدائرة الثالثة؟
- الدائرة الثالثة فيها كم هائل من المثقفين ومن المفكرين وكذلك فيها من اصحاب التيارات الفكرية والسياسية والتي تتنافس على مقاعد الدائرة الثالثة، وأعتقد أن افرازات هذه الدائرة ستكون فيها اضافة كبيرة للمجلس وستكون الكتلة التي تفرزها الدائرة الثالثة فاعلة في مجلس الأمة المقبل.
• هناك مطالبات بأن يكون رئيس وزراء من الشعب، كيف تراها؟
- لا يختلف الوضع عن كون رئيس الوزراء شعبيا او من الأسرة الحاكمة، ليس لهذا تأثير، كما نطالب في يوم من الايام بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء حتى نتمكن من محاسبته، الآن ما هي الحاجة لرئيس وزراء شعبي وما الذي سيضيفه هذا الرئيس الشعبي؟ قد يكون الشيخ لديه انتاجية أكثر من مواطن وقد يكون المواطن لديه انتاجية اكثر من الشيخ، اضافة لذلك ان اختيار رئيس الوزراء بنص الدستور هو حق اصيل لسمو الأمير ويجب ألا نخوض في هذه الجوانب كثيراً، فسمو الأمير هو من يعين رئيس الوزراء وهو من يعفيه من منصبه لذلك التعويل على ان رئيس مجلس الوزراء شعبي افضل من غيره كونه لم نعلم أحدا قام بدراسة ووجد ان الشعبي افضل من الشيخ حتى نطالب برئيس شعبي.
• من أسباب ضعف الحكومة عدم تقديمها اي برنامج عمل للمجلس، ما تعليقك؟
- هذا صحيح، فالحكومة ما يزيد من ضعفها انها عندما طلبت 19 مليارا لكي تقوم بمشاريع تنموية لا ندري اين ذهبت هذه المبالغ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي حققته الحكومة، وما الذي انجزته، ومعلوم ان وزيرة التربية طالبت بمبلغ 700 مليون دينار حتى تقوم بنقلة نوعية للمدارس، كما ان وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله عندما طالب بالمليارين لبناء مستشفيات والتطوير في القطاع الصحي وفي المجلس المقبل ستناقش الحكومة عن انجازاتها خلال العام الماضي، وكيف وظّفت هذه الميزانة الضخمة في مجال التنمية.
• ما رأيك في تجنيس ابناء الكويتية ؟
- الولد شرعا ينتسب لابيه والقوانين الحالية توجب على المرأة ان تتطلق من زوجها طلاقا بائنا او ان يتوفى زوجها ثم يحصل ابناؤها على الجنسية.
وانا ارى ان ابناء الكويتية لهم خصوصية و يجب ان يهتم بهم وتوفر بعض الخدمات الاساسية لهم مثل التعليم والصحة و باقي الخدمات و نسعى لتسهيل اوضاعهم في البلد حتى لاتشعر الام الكويتية ان ابناءها في غربة عن هذا الوطن. وأن لا يكون السبب للحصول على الجنسية هو هدم الاسرة أو وفاة الأب
• مارأيك بالتقاعد المبكر للمرأة ؟
- لاتوجد قوانين في مجلس الامة تتعلق بالمرأة واخرى بالرجل من حيث الاهمية وانا اعتقد ان موضوع تقاعد المرأة قد طرح في المجالس السابقة وتم تعديل القوانين بناء على رأي فني تم تقديمه من التأمينات الاجتماعية واعتقد أي رأي بشأن تقاعد المرأة المبكر جدير بان يدرس و يناقش من اهل الاختصاص وانعكاس ذلك على سوق العمل وحاجته للعنصر الوطني، وخاصة في مجال المرأة كالطب و التعليم التأمينات الاجتماعية. ونحن مع تخفيف الاعباء عن المرأة ان لم يكن في الامر تأثير سلبي.
• مارأيك في تعديل الدستور؟
- الدستور ليس قرآنا وأي تعديل يجب أن يكون نحو المزيد من المكتسبات الشعبية و أن يكون من خلال القنوات الدستورية لتطوير الدستور مع الحرص على الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الكويتي.
رؤى وتطلعات مستقبلية للتجمع
السعي لتطبيق الشريعة الاسلامية في حياة الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، تنشئة الاجيال على هدي الكتاب والسنة والحفاظ على الهوية الاسلامية والوطنية والثقافية للشعب الكويتي، والعمل على اثرائها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، محاربة الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعنا وافرازات العولمة السلبية، اعتماد الكفاءة والامانة في التكليف الوزاري والتشكيل الحكومي، لتجنيب الكويت مواطن التأزيم والتوتر وتحقيق الانسجام والتوافق بين الحكومة والمجلس، النهوض باعباء الاصلاح السياسي بعيدا عن الحزبية والطائفية، ومحاربة الفساد الاداري والسياسي بشتى صوره واشكاله، العمل على تعزيز مناخ الحرية في حدود الشريعة الاسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كي يكون ذلك حافزا لانطلاق الطاقات لبناء كويت المستقبل، العناية بدور التربية والتعليم والتأهيل للثروة البشرية، ففي بناء واصلاح المواطن بناء لمستقبل الكويت، ورفع كفاءة مخرجات التعليم بما يتوافق مع تحديات الأمة وطموحاتها في تحقيق الرفاة ومواكبة التنمية والمنافسة في سوق العمل الحر، ضرورة العمل على خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، والعمل على رفع دخل الاسرة، بالاستفادة من معطيات القطاع الخاص وتوجيه الشباب اليه بعد تأهيلهم، رفع كفاءة المرافق الاجتماعية والخدمات الصحية، وتطويرها بما يواكب النهضة الصحية العالمية وتوفير مستويات عالية من العناية الصحية والدوائية، ابراز الدور والحق الشرعيين للمرأة في تنمية وخدمة المجتمع، تبني برامج التنمية المستدامة التي تحفظ البيئة وتنمي الموارد البشرية الوطنية وتؤهلها لأخذ دورها الريادي في البلاد، توفير السكن بأسعار مناسبة للاسر الكويتية بوصفه حقا شرعيا لكل مواطن، ومقوما من مقومات بناء الاسرة وتحقيق استقرارها، ومراجعة السياسة المالية ومعايير الانفاق الحكومي، لتحقيق التوازن المعيشي وضمان الامن والاستقرار.