إليكم هذا الخبر و الذي نشرته صحيفة الرأي على صدر صفحاتها لهذا اليوم الأربعاء 21/2/2007
http://www.alraialaam.com/21-02-2007/ie5/frontpage.htm#03
علمت «الراي» ان اجتماعا عقد امس في ادارة العلاج بالخارج حضره عدد من قياديي وزارة الصحة، وتم في الاجتماع اتخاذ قرار بالغاء جميع المعاملات الموقعة في الادارة اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الماضي وحتى ليلة استجواب وزير الصحة.
إنتهى الخبر.
التعليق :
بداية لا بد من تجميع خيوط السيناريو لتتضح الصورة أكثر :
قبل شهر من الآن بدأت حملة الدعم و المساندة لوزير الصحة، وكانت أحد صور الدعم و المساندة ، استخدام ورقة العلاج بالخارج، لكسب الأعضاء للصف ، أو تحييدهم في أسوء الأحوال !
وكان ذلك المسلك على أمل أن يخدموا الوزير في جلسة الاستجواب !!
و لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن !!؟
الوزير يخرج صفر اليدين، مثقلا كاهله بجلسة طرح الثقة، و هذا ما جعل جيش القياديين الذي حضر الجلسة، يضرب الأخماس بالأسداس ، فقد اتضحت لهم الصورة وأن ما فعلوه ماكان ليخدمهم ولا يخدم وزيرهم !!؟
إنتهت الجلسة ، فتوعد القياديين النواب ( و في الواقع هم توعدوا المواطنين المستفيدين من التمديد ) .. فكان إجتماعهم الذي عقدوه و ألغوا على اثره قرارات التمديد المعتمدة إلى شهر مضى !!؟
ما جرى الآن هو فضيحة بكافة المقاييس .. تستوجب المساءلة القانونية و الإدارية لمن بيده الأمر.
فإما أن توقيع للمعاملات التي جرت إلى شهر مضى كان صحيح، و بالتالي توقيع الإلغاء لا يعتد به!
أو أن يكون توقيع الإعتماد السابق مخالف للنظم الإجرائية ، وهنا يستوجب أيضا المساءلة ..!
في كلا الحالتين لا بد من المساءلة للأطراف المسئولة عن هذه المهزلة الإدارية السياسية الأخلاقية.
فهل أضحت معاملات المواطنين للعلاج في الخارج من تمديد أو إيقاف ، ألعوبة بيد زيد أو عبيد يسخرها لمصلحته الشخصية كيفما خدمت وجهها ، فإن كان حَـجْـب حَـجَبَ، و إن كان إيقاف أوقف !!؟
إن كان حقاً ما نشرته الصحيفة هذا الصباح فالامر يستوجب التحقيق ، فشبهة الإبتزاز تسيطر على الوضع.
http://www.alraialaam.com/21-02-2007/ie5/frontpage.htm#03
علمت «الراي» ان اجتماعا عقد امس في ادارة العلاج بالخارج حضره عدد من قياديي وزارة الصحة، وتم في الاجتماع اتخاذ قرار بالغاء جميع المعاملات الموقعة في الادارة اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الماضي وحتى ليلة استجواب وزير الصحة.
إنتهى الخبر.
التعليق :
بداية لا بد من تجميع خيوط السيناريو لتتضح الصورة أكثر :
قبل شهر من الآن بدأت حملة الدعم و المساندة لوزير الصحة، وكانت أحد صور الدعم و المساندة ، استخدام ورقة العلاج بالخارج، لكسب الأعضاء للصف ، أو تحييدهم في أسوء الأحوال !
وكان ذلك المسلك على أمل أن يخدموا الوزير في جلسة الاستجواب !!
و لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن !!؟
الوزير يخرج صفر اليدين، مثقلا كاهله بجلسة طرح الثقة، و هذا ما جعل جيش القياديين الذي حضر الجلسة، يضرب الأخماس بالأسداس ، فقد اتضحت لهم الصورة وأن ما فعلوه ماكان ليخدمهم ولا يخدم وزيرهم !!؟
إنتهت الجلسة ، فتوعد القياديين النواب ( و في الواقع هم توعدوا المواطنين المستفيدين من التمديد ) .. فكان إجتماعهم الذي عقدوه و ألغوا على اثره قرارات التمديد المعتمدة إلى شهر مضى !!؟
ما جرى الآن هو فضيحة بكافة المقاييس .. تستوجب المساءلة القانونية و الإدارية لمن بيده الأمر.
فإما أن توقيع للمعاملات التي جرت إلى شهر مضى كان صحيح، و بالتالي توقيع الإلغاء لا يعتد به!
أو أن يكون توقيع الإعتماد السابق مخالف للنظم الإجرائية ، وهنا يستوجب أيضا المساءلة ..!
في كلا الحالتين لا بد من المساءلة للأطراف المسئولة عن هذه المهزلة الإدارية السياسية الأخلاقية.
فهل أضحت معاملات المواطنين للعلاج في الخارج من تمديد أو إيقاف ، ألعوبة بيد زيد أو عبيد يسخرها لمصلحته الشخصية كيفما خدمت وجهها ، فإن كان حَـجْـب حَـجَبَ، و إن كان إيقاف أوقف !!؟
إن كان حقاً ما نشرته الصحيفة هذا الصباح فالامر يستوجب التحقيق ، فشبهة الإبتزاز تسيطر على الوضع.
) كي يشخص حالة المريض ومدى توافر علاجها في الكويت من عدمه وليس هذا دوره ولا يمكن له أن يرد مريضا أتى إليه بحجة والله حالتك ما تستاهل وهو يعلم أن نص الديره صيفت بالخارج أغلبهم دون داعي. بمباركة لجنة العلاج بالخارح. لكن النائب سيرتاح كثيرا لو أغلق هذا الباب إلا للمستحقين فليس من المعقول أن يرفض النائب الشفاعه في حالة كلى مثلا بينما سكرتبره تسفر نص عايلتها على ال J CLASS على حساب الصحه