اكد مرشح الدائرة الاولى احمد لاري على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة ملتزمة بتقديم برنامجها فور تشكيلها حسب المادة 98 من الدستور الى مجلس الامة القادم لتؤكد جديتها في الاصلاح، ..
واوضح لاري ان القانون 60/1986 لابد من تفعيله من قبل الدولة بتقديم خطة تنموية طموحة تواكب التطورات المالية والاقتصادية العالمية كما تراعي اسعار النفط خلال الفترة القادمة بالتوازن مع احتياجات التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وبين لاري أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون مهمة ولها دلالات كبيرة حول توجهات الناخبين الكويتيين واختياراتهم التي تعكس تطلعاتهم لمستقبل البلد من خلال نوعية وتركيبة الاعضاء الذين حصلوا على ثقة الشعب وحملوهم المسؤولية والامانة، وقال: لابد ان تقرأ الحكومة القادمة النتائج قراءة متمعنة وصحيحة وتراعي ذلك في التشكيلة الوزارية والتي لابد ان تتوافق مع ارادة واختيار الشعب الكويتي انطلاقا من المادة السادسة منالدستور نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر للسلطات جميعا.
وختم لاري تصريحه باهمية ان تحظى الحكومة القادمة بأغلبية برلمانية ليساهم ذلك في التعاون بين السلطتين وصولا الى الاستقرار السياسي والذي اصبح اليوم مطلبا مستحقا من الشارع الكويتي جميعا.
المصدر : موقع الائتلاف